اقتراح لوضع ضوابط للمساهمات العقارية
 

صباح الخير للجميع
السوق العقاري في المملكة يفتقد التنظيم القانوني والتنفيذي وهو اشبه بالفوضى .
العقار فيه خير ولكن المثل يقول المال السايب يعلم السرقة فعندما تكون البنية التشريعية غير مكتملة
والنظام القضائي ضعيف ومتساهل والنظام التنفيذي ضعيف جدا فعتبر ان مالك معرض لسرقة . مشكلتنا لا نظام يحميك لا قضائي ولا تنفيذي حتى لو صدر لك صك لن تستطيع تنفيذه اذا النظام التنفيذي ضعيف ومتساهل .
المساهمات العقارية تحتاج الى ضوابط ومنها
1_ان تكون هناك رخص معينه تمنح لشركات التي تطنبق عليها اداره المساهمات فليس كل الشركات .
2_ان تكون الشركة التي سوف تدير المساهمة لديها خبره لا تقل عن 20 سنه في سوق العقار
3_ان تكون عدد الشركات المنوحه تراخيص لا تزيد عن 20 شركة ليسهل مراقبتها
4_ان تقدم الشركة التي سوف تقوم بأداره المساهة الجدوى الاقتصادية من مكتب معتمد ومعروف
5_ان تكون اموال المساهمين في صندوق وان يعين عليها محاسب قانوني من الدولة يراقب الحسابات
6_ان يعين على هذا الصندوق مستشار قانوني لمتابعة المساهمة قانونيا واصدار مخالفات اذا تطلب
7_ ان يعين على هذا الصندوق وكيل اداره صندوق في حالة توفى من يديرها
8_ان يقدم من يدير المساهمة ضمان بنكي
9_ان يلزم اصحاب المساهمة ببناء وحدات سكنية بنسبة 10% من مساحتها حتى لاتكون مهجوره
10_ان تنشأ اداره في وزارة التجاره لمراقبة المساهمات
11_ان يقدموا اعضاء الصندوق وهم المحاسب والوكيل والمستشار تقرير لاداره مراقبة المساهمات
12_ان تحدد المساهمة بمده لا تزيد عن ثلاث سنوات
13_ان يكون من يدير المساهمة لم يسبق بأن تورط في مساهمات من قبل او عمليات نصب
14_فتح المجال عالميا للمنافسة على الرخص في اداره المساهمات
15_بعد استلام التقرير الشهري من اعضاء الصندوق يجب زياره الموقع ميدانيا والتاكد على الواقع

هذا الضوابط وان طبقت فسوف يستفيد المواطن والتاجر والاقتصادي الوطني .