منتديات تداول - هل آن الأوان لتعديل وحدة التغير السعرية ؟

في عام 2006م، قامت هيئة السوق المالية مشكورة بتجزئة القيمة الاسمية للأسهم من 50 ريالاً إلى عشرة ريالات بهدف زيادة عمق التداولات في السوق وكانت التوقعات في ذلك الوقت أن يترافق ذلك مع قرار بتجزئة وحدة التغير السعرية لأقل من 25 هللة (على سبيل المثال عشر أو خمس هللات ضمن شرائح تأخذ في اعتبارها الفروقات السعرية بين الأسهم)، إلا أنه لم يتم إقرار أي تعديل على وحدة التغير السعرية منذ سنوات طويلة وبقيت ثابتة عند 25 هللة لجميع الأسهم على الرغم من الفروقات الكبيرة في الأسعار.

نتيجة لذلك، أصبحت تداولات أسهم الشركات التي تقل قيمتها السوقية عن 20 ريالاً تتحرك ضمن نطاقات تذبذب ضيقة (لا تتعدى في الغالب وحدة أو وحدتين سعريتين طوال الجلسة الواحدة) في حين أصبح المستثمر في حيرة من أمره: إما وضع أوامر بسعر محدد مما يعني الوقوف في صفوف انتظار طويلة ومملة للتأكد من تنفيذ هذه الأوامر، وإما وضع أوامر بسعر السوق لضمان سرعة التنفيذ لكن على حساب تقبل خسارة تراوح بين 1 و2 في المائة بسبب الفروقات الكبيرة بين الوحدات السعرية المتجاورة وهي نسب كبيرة لا نراها إلا في سوق الأسهم السعودية.

مقارنة بالأسواق المالية العالمية والإقليمية، نجد أن جميع الأسواق المالية تقريبا تتبع وجود عدة شرائح لوحدة التغير السعرية حيث تعتمد هذه الشرائح بشكل رئيس على قيمة أسعار الأسهم ليصل عدد الشرائح في بعض الأسواق المالية إلى أكثر من خمس شرائح بهدف ضمان تذبذبات سعرية متساوية بين الوحدات السعرية بغض النظر عن قيمة الأسهم بما يحقق عدالة نسبية للتداولات.

مما سبق، يتبين لنا أن سوق الأسهم السعودية بحاجة ماسة الآن إلى التكامل مع الأسواق المالية العالمية الإقليمية وإلى خلق عمق أكبر للتداولات (تحديداً تداولات أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة للأسهم) في ظل انخفاض السيولة إلى مستويات قياسية، وبالتالي ضرورة إعادة النظر في الآلية المطبقة حالياً من خلال تطبيق شريحتين أو ثلاث شرائح لاحتساب وحدة التغير السعرية مستفيدين من المرونة العالية التي يتمتع بها النظام الفني الجديد لسوق الأسهم السعودية والتي تسمح بتطبيق مثل هذه المقترحات.

http://aleqt.com/article.php?do=show&id=8813