عندما تقوم شركة ما برفع رأس المال عن طريق أسهم حقوق الأولوية فإنها تهدف بشكل رئيس إلى زيادة قيمة حقوق المساهمين من خلال ضخ أموال جديدة، حيث تعرف هذه العملية بالتمويل بالأسهم كبديل للتمويل بالاقتراض مما يعني تخفيض النسبة مديونية الشركة (في حال وجودها)، وهنا يكون أمام إدارة الشركة اتخاذ القرار الذي يؤدي دائما إلى تخفيض تكلفة رأس المال من خلال مقارنة نسبة العائد على السهم بنسبة تكلفة الاقتراض. من وجهة نظر المساهمين، فإن رفع رأس المال بأسهم حقوق الأولوية يمثل أحد أهم المحفزات لسعر السهم في السوق وهو يدل على توسع حقيقي لنشاطات الشركة من المفترض أن يؤدي إلى تحسين الربحية إلا أن هذا يعتمد على الاستخدام الأمثل للأموال الجديدة من قبل إدارة الشركة.

أما رفع رأس المال عن طريق رسملة الاحتياطيات (أو توزيع أسهم المنحة) فهو لا ينطوي على تغيير في قيمة حقوق المساهمين إلا أن الشركة غالبا ما تنظر إلى هذا القرار على أنه بديل للتوزيع النقدي الذي يؤدي إلى تخفيض في قيمة حقوق المساهمين يقابله تخفيض في النقدية، وعليه فإن رسملة الاحتياطيات تمكن الشركة من الاحتفاظ بالنقدية بدلا من توزيعها على المساهمين. من وجهة نظر المساهمين، فإن رفع رأس المال برسملة الاحتياطيات يكون أيضا الخيار الأفضل للمساهمين مقارنة بالتوزيع النقدي لأن القيمة السوقية للأسهم الجديدة تكون أكبر من قيمة التوزيع النقدي، والسبب في ذلك يعود إلى أن أسهم المنحة تكون بالقيمة السوقية، في حين أن التوزيع النقدي يكون بالقيمة الاسمية للأسهم.

فيما يتعلق برفع رأس المال من خلال الاندماج أو الاستحواذ (غالبا مع شركات ملكية خاصة)، فهي تعتمد بشكل أساسي على القيمة المضافة التي ستقدمها شركات الملكية الخاصة وعلى القيمة العادلة لأصولها لأن قيمة الأصول هذه ستمثل القيمة التي سيتم بها رفع رساميل الشركات الأم عند الاندماج أو الاستحواذ، وبالتالي فإن مساهمي الشركة الأم لن يكونوا طرفا مباشرا في هذه العملية في حين تتركز استفادتهم في مدى قدرة الشركة الأم على تحسين الربحية في المدى القصير أو الطويل وتحقيق معدلات عالية لنمو الأرباح تنعكس إيجابيا على سعر السهم في السوق.

يجب الإشارة إلى أن عملية رفع رأس المال ستؤدي إلى تخفيض القيمة السوقية لسعر سهم الشركة في السوق بعد الأحقية، مما يعني وجود عمق أكبر لتداولات السهم بسبب زيادة عدد الأسهم المصدرة وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة المضاربات على الأسهم في المدى القصير (كلما زاد سعر السهم في السوق استطاعت الشركة تخفيض نسبة التوزيع للمساهمين)، إلا أن ذلك يقابله مجموعة من التحديات منها: الضغط على ربحية السهم لأن الشركة يجب أن تحسن من ربحية السهم بنسبة أعلى من نسبة التوزيع للمساهمين، إضافة إلى الضغط على سعر السهم في السوق لأنه لا يكون أمام المساهمين إلا بيع السهم في السوق كوسيلة للحصول على السيولة النقدية.

http://aleqt.com/article.php?do=show&id=7862

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد العمران أما رفع رأس المال عن طريق رسملة الاحتياطيات (أو توزيع أسهم المنحة) فهو لا ينطوي على تغيير في قيمة حقوق المساهمين إلا أن الشركة غالبا ما تنظر إلى هذا القرار على أنه بديل للتوزيع النقدي الذي يؤدي إلى تخفيض في قيمة حقوق المساهمين يقابله تخفيض في النقدية، وعليه فإن رسملة الاحتياطيات تمكن الشركة من الاحتفاظ بالنقدية بدلا من توزيعها على المساهمين. من وجهة نظر المساهمين، فإن رفع رأس المال برسملة الاحتياطيات يكون أيضا الخيار الأفضل للمساهمين مقارنة بالتوزيع النقدي لأن القيمة السوقية للأسهم الجديدة تكون أكبر من قيمة التوزيع النقدي، والسبب في ذلك يعود إلى أن أسهم المنحة تكون بالقيمة السوقية، في حين أن التوزيع النقدي يكون بالقيمة الاسمية للأسهم. http://aleqt.com/article.php?do=show&id=7862