كما هو معروف، أوصى مجلس إدارة شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (المجموعة) خلال عام 2005م برفع رأس المال الشركة بنسبة 100 في المائة من 2.250 مليون ريال إلى 4.500 مليون ريال بهدف تمويل المشروع الثالث للشركة بقيمة تقديرية بلغت2.1 مليار ريال من إجمالي القيمة التقديرية للمشروع كاملا والتي قدرت في ذلك الوقت بقيمة 14 مليار ريال، بحيث يشكل المبلغ المتبقي حصة الشريك الاستراتيجي (شيفرون فيليبس) وحصة القروض المصرفية من المشروع.

نتيجة لشروط تخصيص الغاز من قبل وزارة البترول و الثروة المعدنية والتي تم تطبيقها أخيرا على جميع الشركات البتروكيماوية، أعلنت الشركة عن آلية لرفع رأس المال من خلال مشاركة المساهمين الحاليين للشركة بنسبة 50 في المائة في حين يتاح للجمهور (من غير المساهمين) المشاركة بنسبة الـ 50 في المائة المتبقية على أن تكون النسبة متساوية بين الطرفين. كانت محصلة ذلك عدم تفاعل سهم الشركة مع هذه المحفزات الإيجابية بسبب قيام بعض المساهمين الحاليين بالتخلص من السهم لعدم وجود ميزة نسبية تفضلهم عمن لا يملكون السهم وهي في الحقيقة نتيجة منطقية.

على الرغم من ارتفاع تكاليف المشروع الجديد إلى 18 مليار ريال، أعلنت الشركة في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي عن تعديل جوهري في آلية رفع رأس المال حيث قررت زيادة رأس المال بنسبة 100 في المائة من خلال إصدار أسهم حقوق الأولوية تصدر بالقيمة الاسمية دون علاوة إصدار، بحيث تستخدم حصيلة الزيادة لتأسيس شركة مساهمة جديدة (تحت اسم بتروكيم) تطرح نسبة 50 في المائة من أسهم الشركة الجديدة للاكتتاب العام بسعر عشرة ريالات للسهم الواحد دون علاوة إصدار. بعد ذلك، تقوم الشركة الجديدة (بتروكيم) بتملك نسبة 65 في المائة من المشروع الجديد على أن تحتفظ شيفرون فيليبس بنسبة 35 في المائة من المشروع، ما يعني أن شروط تخصيص الغاز ستطبق على الشركة الجديدة وليس على الشركة الأم.

لا شك أن هذا التعديل شكل نقطة تحول إيجابية في هيكلية رأس المال على الأقل من المنظور الاستثماري، حيث أجبر هذا التعديل مساهمي الشركة الحاليين على الاحتفاظ بالسهم أو شراء المزيد منه نتيجة وجود ميزة جوهرية تفضلهم عمن لا يملكون السهم إضافة إلى ميزة أخرى تتمثل في قيمة السهم الجديد التي حددتها إدارة الشركة بقيمة عشرة ريالات فقط دون علاوة إصدار، بل إن قيمة السهم الجديد تقل كثيراً عن القيمة الدفترية التي تبلغ حالياً 13.5 ريال، ما جعل هذا التسعير يشكل سابقة تحصل لأول مرة في تاريخ السوق المالية السعودية.

لابد أن نقدم شكرنا لإدارة الشركة على تدارك هذا الخطأ الهيكلي المرتبط مباشرة بمساهمي الشركة وعلى تقييم سعر السهم الجديد بالقيمة الاسمية دون علاوة إصدار، وهي بذلك تقدم درساً مجانيا لباقي الشركات التي تنوي إصدار أسهم حقوق الأولوية بطريقة تؤدي إلى دعم سعر السهم السوقي كنتيجة طبيعية لعملية رفع رأس المال. لكن يبقى السؤال المهم: لماذا قررت الشركة من الأساس الآلية السابقة لعملية رفع رأس المال؟ وما ذنب مساهمي الشركة في ذلك الوقت؟ ولماذا لم تفكر الشركة مسبقاً بالآلية الجديدة؟

http://aleqt.com/article.php?do=show&id=7729