عند النظر إلى نظام الشركات الحالي، نجد أن النظام حدد بشكل واضح أن عدد الشركاء يجب ألا يقل عن شريكين في شركات التضامن وذات المسؤولية المحدودة ولا يقل عن خمسة شركاء في الشركات المساهمة، في حين أن النظام لم يفرق بين طبيعة الشركاء من حيث كونهم أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين. هذا يعني أنه عندما تقرر شركة تأسيس شركة أخرى، فإنه يجب عليها البحث عن شركاء آخرين معها وإلا فإن الشركة الجديدة لن تتأسس بحسب النظام.

بالمقارنة مع أنظمة الشركات في الدول الغربية والآسيوية والعربية والخليجية (على سبيل المثال: الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، الصين، الهند، سنغافورة، مصر، الإمارات، الكويت، وقطر)، يتبين لنا أن نظام الشركات في جميع هذه الدول يسمح للشركات بتأسيس أو الاستحواذ على شركات تابعة أخرى دون إدخال شركاء آخرين معها، بحيث تصبح حصة الشركة الأم في الشركة التابعة نسبة لا تقل عن 100 في المائة.

استناداً إلى نظام الشركات السعودي والمعمول به حالياً، فإنه إذا رغبت إحدى الشركات مثلاً في تأسيس أو الاستحواذ على شركة أخرى بنسبة ملكية 100 في المائة فإنه لا يحق لها ذلك إلا بإدخال شركاء معها، وينطبق ذلك بالطبع على جميع الشركات المساهمة. نتيجة لذلك، اضطرت بعض الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية إلى إدخال شركاء "شكليين" من الأفراد بنسب ملكية لا تتجاوز 1 في المائة (كما حصل مع البنوك عند تأسيس شركات الوساطة والاستثمار الخاصة بها) أو من شركات تابعة لها ( كما حصل مع شركة الأبحاث والتسويق عند تأسيس شركة الطباعة والتغليف) التزاماً منهم بالنظام.

في الجانب الآخر، نجد شركات أخرى مدرجة في السوق المالية استغلت هذه النقطة أيما استغلال تحت مظلة "تطبيق النظام" في سبيل حصول بعض أعضاء مجالس الإدارات على حصص ملكية في الشركات حديثة التأسيس أو الاستحواذ من دون وجه حق، حيث وصلت هذه الحصص في بعض الحالات إلى أكثر من 10 في المائة. استكمالاً لهذه المسرحية، تكون الشركة الجديدة على شكل شركة مساهمة عامة ليتسنى إدخال أربعة شركاء مع الشركة الأم كحد أدنى بدلا من إدخال شريكين فقط كما في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، في حين يتم تعويض باقي المساهمين في الشركة الأم من خلال طرح الشركة الجديدة للاكتتاب العام!!

لإصلاح هذا الخلل، اعتقد أنه يجب إعادة النظر في نظام الشركات الحالي (أو النظام الجديد محل الدراسة) بما يتيح المجال للشركات المساهمة السعودية بتأسيس أو الاستحواذ على شركات سعودية تابعة مملوكة لها بنسبة 100 في المائة، بهدف المحافظة على حقوق المساهمين في الشركات المساهمة, إضافة إلى تحقيق التكامل مع الأنظمة العالمية والإقليمية للشركات, آخذين في الاعتبار أن الشركة المساهمة هي في الأساس شركة مملوكة بما لا يقل عن خمسة شركاء، بل يصل هذا العدد في بعضها إلى مئات الآلاف من الشركاء.