خلال العام الماضي، قرر مجلس إدارة شركة الباحة بتاريخ 27/2/2006 استدعاء ما تبقى من رأس المال من خلال تسديد المساهمين للقسط الأخير من القيمة الاسمية للسهم والبالغ قيمته 2.5 ريال، حيث إن ذلك يمكن الشركة من رفع رأس المال المدفوع من 112.5 مليون ريال إلى 150 مليون ريال ليتساوى مع رأس المال المصرح به. خلال العام نفسه، حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية باستدعاء ما تبقى من رأس المال بتاريخ 15/7/2006 إلا أنها لم تنفذ قرار مجلس إدارتها خلال ذلك العام.

في يوم 26 أيار (مايو) الماضي، وجهت الشركة الدعوة لمساهميها إلى سداد القسط الأخير من قيمة السهم الاسمية على أن يبدأ السداد من يوم السبت التاسع من حزيران (يونيو) الماضي، حيث تم إيقاف تداول السهم اعتبارا من ذلك اليوم ولمدة عشرة أيام بغرض إتاحة الفرصة للمساهمين بتسديد المبلغ المطلوب. هذا يعني أن الفترة من موافقة الهيئة على طلب رفع رأس المال إلى قيام الشركة بدعوة المساهمين لتسديد القسط الأخير بلغت أكثر من عشرة أشهر تقريباً وهي فترة طويلة جداً لا نجد مبرراً منطقياً لها!!

بعد انتهاء فترة الإيقاف، والتي بلغت نحو الأسبوعين، أعلنت الشركة عن إعادة تداول أسهم الشركة للأسهم المسددة للقسط الأخير فقط اعتبارا من يوم السبت 23 حزيران (يونيو) الماضي، في حين طالبت الشركة مساهميها مراراً بضرورة تسديد المبلغ المطلوب من خلال إعلانات متكررة على موقع تداول، وهو بلا شك إجراء روتيني لتذكير المساهمين ثم لإبراء ذمة الشركة فيما لو أقدمت مستقبلاً على بيع الأسهم غير المسددة للقسط الأخير في مزاد علني التزاماً بنصوص نظام الشركات المساهمة.

عند التمعن في بيان الشركة بإعادة تداول الأسهم المسددة للقسط الأخير فقط اعتباراً من 23 حزيران (يونيو)، نجد أن البيان يدل على أن بعض المساهمين قام فعلاً بسداد القسط الأخير قبل نهاية حزيران (يونيو). ما يؤكد ذلك هو العودة القوية لتداولات أسهم الشركة اعتباراً من ذلك التاريخ، وإلا على أي أساس تتم إعادة تداولات الأسهم إذا لم يقم المساهمون بسداد القسط المطلوب.

الغريب أنه مع ظهور النتائج المالية للربع الثاني المنتهي في حزيران (يونيو) 2007م، لفت نظرنا أن قيمة رأس المال المدفوع بقيت كما هي عند قيمة 112.5 مليون ريال مما يدل على عدم وجود مبالغ مسددة من قبل المساهمين حتى تاريخ إعداد القوائم المالية، علماً أن نتائج الربع الثاني تتضمن فترة لا تقل عن ثلاثة أسابيع من بدء عملية تسديد المساهمين للقسط الأخير. هذا يدعونا للتساؤل: هل هذا يعني أن جميع المساهمين لم يقوموا بسداد أي مبالغ حتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي؟ وإلا فأين ذهبت الأموال المسددة إذن؟ ولماذا لم تتم إضافتها إلى القوائم المالية على شكل زيادة في رأس المال؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد العمران خلال العام الماضي، قرر مجلس إدارة شركة الباحة بتاريخ 27/2/2006 استدعاء ما تبقى من رأس المال من خلال تسديد المساهمين للقسط الأخير من القيمة الاسمية للسهم والبالغ قيمته 2.5 ريال، حيث إن ذلك يمكن الشركة من رفع رأس المال المدفوع من 112.5 مليون ريال إلى 150 مليون ريال ليتساوى مع رأس المال المصرح به. خلال العام نفسه، حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية باستدعاء ما تبقى من رأس المال بتاريخ 15/7/2006 إلا أنها لم تنفذ قرار مجلس إدارتها خلال ذلك العام. في يوم 26 أيار (مايو) الماضي، وجهت الشركة الدعوة لمساهميها إلى سداد القسط الأخير من قيمة السهم الاسمية على أن يبدأ السداد من يوم السبت التاسع من حزيران (يونيو) الماضي، حيث تم إيقاف تداول السهم اعتبارا من ذلك اليوم ولمدة عشرة أيام بغرض إتاحة الفرصة للمساهمين بتسديد المبلغ المطلوب. هذا يعني أن الفترة من موافقة الهيئة على طلب رفع رأس المال إلى قيام الشركة بدعوة المساهمين لتسديد القسط الأخير بلغت أكثر من عشرة أشهر تقريباً وهي فترة طويلة جداً لا نجد مبرراً منطقياً لها!! بعد انتهاء فترة الإيقاف، والتي بلغت نحو الأسبوعين، أعلنت الشركة عن إعادة تداول أسهم الشركة للأسهم المسددة للقسط الأخير فقط اعتبارا من يوم السبت 23 حزيران (يونيو) الماضي، في حين طالبت الشركة مساهميها مراراً بضرورة تسديد المبلغ المطلوب من خلال إعلانات متكررة على موقع تداول، وهو بلا شك إجراء روتيني لتذكير المساهمين ثم لإبراء ذمة الشركة فيما لو أقدمت مستقبلاً على بيع الأسهم غير المسددة للقسط الأخير في مزاد علني التزاماً بنصوص نظام الشركات المساهمة. عند التمعن في بيان الشركة بإعادة تداول الأسهم المسددة للقسط الأخير فقط اعتباراً من 23 حزيران (يونيو)، نجد أن البيان يدل على أن بعض المساهمين قام فعلاً بسداد القسط الأخير قبل نهاية حزيران (يونيو). ما يؤكد ذلك هو العودة القوية لتداولات أسهم الشركة اعتباراً من ذلك التاريخ، وإلا على أي أساس تتم إعادة تداولات الأسهم إذا لم يقم المساهمون بسداد القسط المطلوب. الغريب أنه مع ظهور النتائج المالية للربع الثاني المنتهي في حزيران (يونيو) 2007م، لفت نظرنا أن قيمة رأس المال المدفوع بقيت كما هي عند قيمة 112.5 مليون ريال مما يدل على عدم وجود مبالغ مسددة من قبل المساهمين حتى تاريخ إعداد القوائم المالية، علماً أن نتائج الربع الثاني تتضمن فترة لا تقل عن ثلاثة أسابيع من بدء عملية تسديد المساهمين للقسط الأخير. هذا يدعونا للتساؤل: هل هذا يعني أن جميع المساهمين لم يقوموا بسداد أي مبالغ حتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي؟ وإلا فأين ذهبت الأموال المسددة إذن؟ ولماذا لم تتم إضافتها إلى القوائم المالية على شكل زيادة في رأس المال؟ http://aleqt.com/article.php?do=show&id=6537

اللي مثلك عارف السوق وشركاته يستغرب منه هذه الملاحظه فيه شركات راس مالها حبر على ورق وقيمتها السوقيه بالمليارات جات على الباحه على الاقل الباحه تم سجنها قبل فتره وشملها العفو وطلعت الباقي على الشركات اللي المفروض تاخذ اعدام من السوق مع مجالس اداراتها مع الهيئه