قبل نحو أسبوعين، انعقدت جمعية عمومية عادية لشركة الشرقية الزراعية لم يوافق المساهمون فيها على جميع بنود جدول الأعمال، وهو وضع مشابه تماماً لما حدث في الجمعية العادية للشركة قبل نحو ثلاثة أشهر، ومشابه تماماً لما حصل في الجمعيات العادية خلال العام الماضي 2006م إلى أن تمت موافقة المساهمين على القوائم المالية للعام المالي 2005م في الجمعية العمومية العادية المنعقدة في تشرين الأول (أكتوبر) 2006م بسبب عدم حضور أي مساهم سوى أعضاء مجلس الإدارة المكون من أربعة أعضاء!

لتفسير ما يحصل، يجب أن نعود إلى الوراء قليلاً إلى كانون الثاني (يناير) 2006م عندما تم انتخاب مجلس إدارة للشركة مكون من خمسة أعضاء في دورة بدأت في كانون الثاني (يناير) 2006م وتنتهي في كانون الثاني (يناير) 2009م. بعد أربعة أشهر فقط "تحديداً في نيسان (أبريل) 2006م"، انعقدت أول جمعية عمومية عادية لذلك العام وكانت المفاجأة في عدم موافقة المساهمين على جميع بنود جدول الأعمال، بل طالبوا وزارة التجارة والصناعة بحل مجلس الإدارة وفتح باب الترشيح لمجلس إدارة جديد.

هذا يدل على أن أعضاء مجلس الإدارة هم في الحقيقة لا يملكون قوة تصويتية في الجمعيات العمومية، وبالتالي ظهور منافسة قوية على عضوية مجلس إدارة الشركة بين طرفين: طرف أول يحتفظ بعضوية المجلس حتى 2009م لا يملك قوة تصويتية في الجمعيات العمومية، وطرف ثان يملك قوة تصويتية في الجمعيات العمومية دون أي تمثيل له في مجلس الإدارة.

السؤال الآن: هل يجب على وزارة التجارة والصناعة التدخل في هذا الصراع؟

في مثل هذه المواقف، من الأفضل للوزارة أخذ موقف محايد، مما يعني إلزام الشركة بنظام الشركات المساهمة، وبالتالي إرغام مجلس الإدارة بالقرارات الصادرة من الجمعية العمومية العادية المنعقدة في نيسان (أبريل) 2006م، التي طالبت بحل مجلس الإدارة وفتح باب الترشيح لمجلس إدارة جديد. الغريب أن التزام مجلس الإدارة بقرارات مساهمي الشركة تطلب انقضاء نحو 14 شهراً وهي فترة بلا شك طويلة جداً إذا ما قورنت بفترة دورة مجلس الإدارة!

المهم أن يكون موقف الوزارة ضمن معايير محددة يضمن لها عدم تكرار الصراع نفسه بين أطراف جديدة مستقبلاً سواء داخل الشركة أو في شركات أخرى، وإلا فإننا سنجد أن دورات مجالس الإدارات لبعض الشركات لن تكمل أيا من دوراتها النظامية بسبب التدوير العالي للأسهم الذي عادة ما تكون نتيجته تغييرات جذرية في هياكل الملكية للشركات بشكل أسبوعي أو ربما بشكل يومي !

بشكل عام، يجب أن يدرك مسؤولو الشركات أن سلطة الجمعيات العمومية للمساهمين أعلى من سلطة مجالس الإدارات، ونأمل ألا يتكرر هذا الصراع المأساوي لأي شركة من شركاتنا المدرجة في سوقنا المالية، لأن ذلك سيؤدي في الغالب إلى نتائج عكسية تضر بمصالح الشركات، في حين أن من سيدفع الثمن دائماً هم صغار المساهمين الذين لا حول لهم ولا قوة.

احــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــذروا من مضارب




تهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــامه


جالس يصرف

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد العمران من سيدفع الثمن دائماً هم صغار المساهمين الذين لا حول لهم ولا قوة.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وميض الشوق احــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــذروا من مضارب تهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــامه جالس يصرف