سابقة تاريخية لهيئة سوق المال تفتح باب تعويض المتضررين من تلاعب الأسهم
 

الاقتصادية - 16/06/1428هـ
سجلت هيئة السوق المالية أمس، سابقة تاريخية في سوق الأسهم السعودية يمكن أن تمنح المتضررين من التلاعب والتضليل الذي يحدث أثناء التداول فرصة المطالبة بتعويضات مالية في حال إدانة المتلاعب، وذلك عندما حددت أوقات التداول في القضية التي دانت فيها أمس اثنين من المضاربين ووسيطين.
وأجبرت لجنة الفصل في الأوراق المالية بناء على قضية مرفوعة من الهيئة أمس، أسامة بن محمد النعيم و بدر بن عبد العزيز النعيم على إعادة 11.7 مليون ريال عبارة عن مكاسب حققاها من المضاربة على سهمي فتيحي والأحساء في أيار (مايو) 2006 وتغريمهما 300 ألف ريال ، بينما غرمت طارق بن صالح المدوح وفهد بن درعان الحامد (وسيطي تداول في بنك الجزيرة) 100 ألف ريال وعشرة آلاف ريال على التوالي، مع سحب ترخيص الأول وتعليق ترخيص الآخر.
وعدّ خبراء أن الخطوة تسجل موقفا قويا تجاه التلاعب والتضليل في سوق الأسهم، وأن تحديد تواريخ التداول على السهمين يمكن المتداولين على السهمين الذين تتضرروا في تلك الفترة التقدم بقضايا إلى لجنة الفصل والحصول على تعويضات وهو ما يتحيه نظام هيئة السوق المالية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

سجلت هيئة السوق المالية أمس، سابقة تاريخية في سوق الأسهم السعودية يمكن أن تمنح المتضررين من التلاعب والتضليل الذي يحدث أثناء التداول فرصة المطالبة بتعويضات مالية في حال إدانة المتلاعب، وذلك عندما حددت أوقات التداول في القضية التي أدانت فيها أمس اثنين من المضاربين ووسيطين.
وأجبرت لجنة الفصل في الأوراق المالية بناء على قضية مرفوعة من الهيئة أمس أسامة بن محمد النعيم وبدر بن عبد العزيز النعيم على إعادة 11.7 مليون ريال عبارة عن مكاسب حققاها من المضاربة على سهمي فتيحي والأحساء في أيار (مايو) 2006 وتغريمهما 150 ألف ريال لكلائهما، بينما غرمت طارق بن صالح المدوح وفهد بن درعان الحامد (وسيطي تداول في بنك الجزيرة) 100 ألف ريال و عشرة آلاف ريال على التوالي، مع سحب ترخيص الأول وتعليق ترخيص الثاني.
واعتبر خبراء أن الخطوة تسجل موقفا قويا تجاه التلاعب والتضليل في سوق الأسهم، وأن تحديد تواريخ التداول على السهمين يمكن المتداولين على السهمين الذين تتضرروا في تلك الفترة التقدم بقضايا إلى لجنة الفصل والحصول على تعويضات وهو ما يتحيه نظام هيئة السوق المالية.
"الاقتصادية" سألت أمس الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المكلف عن التأخير في البت في القضية التي حدثت منذ أكثر من عام فقال إنه لا يوجد أي تأخير في البت في مثل هذه القضية، وأن مثل هذه القضايا تحتاج إلى وقت كاف، مبينا "قرارات التشهير قرارات مهمة لا تتم بين يوم وليلة، بل لابد من جمع المعلومات والبيانات ومن ثم تقديم القضية والمرافعات، ثم الاستئناف وإعلان القرار النهائي".
وأكد رئيس هيئة السوق المالية المكلف أن الوقت الذي احتاجته هذه القضية غير طويل مقارنة بالمعايير الدولية، حيث تصل فترات البت في بعض القضايا إلى عامين – على حد تعبيره.
وشدد الدكتور عبد الرحمن التويجري على أن القرار تأكيد على حرص الهيئة على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، بما يكفل استقرار السوق ويحقق عدالة التداول وحماية المتعاملين من الممارسات غير العادلة والتي تنطوي على احتيال وتدليس وتلاعب.
وحول وجود قضايا مشابهة قال التويجري "مادام أنه توجد لدينا سوق مالية ويوجد متداولون فعلى الدوام ستكون هناك مخالفات، لكننا سنكون موجودين أيضا.

بـــارك الله فــيــك

الله يكتب لنا ما فيه الخير

شكرا لك أخي الكريم

وفقك الله ورعاك