تعلن هيئة السوق المالية عن صدور قرار نهائي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 9/5/1428 هـ بإدانة كل من :1- أسامة بن محمد النعيم2- بدر بن عبدالعزيز النعيم 3- طارق بن صالح المدوح وسيط تداول أسهم لدى بنك الجزيرة 4- فهد بن درعان الحامد وسيط تداول أسهم لدى بنك الجزيرة في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدهم لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وتضمن القرار إيقاع العقوبات الآتية عليهم: أولاً: إدانة/ أسامة بن محمد النعيم بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية أثناء تعامله في أسهم شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه خلال الفترة من 20/5/2006 م إلى 23/5/2006 م وشركة الأحساء للتنمية خلال الفترة من 15/5/2006 م إلى 20/5/2006 م وإيقاع العقوبات الآتية عليه: 1. إلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفات والبالغة (6.011.930) ستة ملايين وأحد عشر ألفاً وتسعمائة وثلاثين ريالاً. 2. فرض غرامة مالية عليه قدرها (150.000) مائة وخمسون ألف ريال. 3. منعه من العمل لمدة ثلاث سنوات في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق. ثانياً : إدانة/ بدر بن عبدالعزيز النعيم بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية المالية أثناء تعامله في أسهم شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه خلال الفترة من 20/5/2006 م إلى 23/5/2006 م وشركة الأحساء للتنمية خلال الفترة من 15/5/2006 م إلى 20/5/2006 م وإيقاع العقوبات الآتية عليه: 1. إلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفات والبالغة (5.789.456) خمسة ملايين وسبعمائة وتسعة وثمانين ألفاً وأربعمائة وستة وخمسين ريالاً. 2. فرض غرامة مالية عليه قدرها (150.000) مائة وخمسون ألف ريال. 3. منعه من العمل لمدة ثلاث سنوات في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق. ثالثاً : إدانة/ طارق بن صالح المدوح بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الحادية عشر فقرة(أ-2 و3) من لائحة سلوكيات السوق وإيقاع العقوبات الآتية عليه: 1. غرامة مالية عليه قدرها (100.000) مائة ألف ريال. 2. إلغاء الترخيص الممنوح له. رابعاً : إدانة / فهد بن درعان الحامد بمخالفة المادة الحادية عشر الفقرة (أ- 2 و 3) من لائحة سلوكيات السوق وإيقاع العقوبات الآتية عليه: 1. غرامة مالية عليه قدرها (10.000) عشرة آلاف ريال. 2. تعليق الترخيص الممنوح له لمدة سنتين. وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ،بما يكفل استقرار السوق ويحقق عدالة التداول وحماية المتعاملين من الممارسات الغير عادلة والتي تنطوي على احتيال وتدليس وتلاعب.