منتديات تداول - المؤشر العام للسوق.. بين التضليل أو إعادته للصواب!

http://www.aleqt.com/article.php?do=show&id=5982

أقفل المؤشر العام للسوق المحلية بنهاية يوم السبت الماضي 16 حزيران (يونيو) 2007 عند 6.861.80 نقطة بالتمام والكمال، مسجلاً خسارةً قصوى مقارنة بأعلى قيمة سجلها في 25 شباط (فبراير) 2006 بلغت -66.7 في المائة. أيضاً انحدرتْ القيمة الرأسمالية للسوق بنهاية ذلك اليوم الأحمر الدامي إلى 1.07 تريليون ريال، ما يعني أن القيمة الصافية للخسارة الرأسمالية بعد استبعاد أثر الاكتتابات بين التاريخين وصلت إلى 2.03 تريليون ريال، مقارنةً بالقيمة الأعلى في تاريخ السوق المحلية البالغة 3.06 تريليون ريال؛ أي ما يُعادل -66.4 في المائة تمثل نسبة الخسارة الرأسمالية للسوق عن الفترة أعلاه. ذلك ظاهر القول في لغة تلك الأرقام والنسب المتداولة في مجتمع المستثمرين والمراقبين، فلا جديد فيما تقدّم منها وما تأخر! وقبل أن أذهب معك أيها القارئ الكريم في طريقٍ آخر لم يأت معه على ما أظن إلا ثلّة قليلة جداً من المراقبين؛ أجدني ملزماً بتوجيه نداء إلى مجتمع المحللين عموماً، ومن يعتمد التحليل الفني تحديداً. خلاصة ندائي إليهم أن يأخذوا بعين الاعتبار خطورة "التوقعات" التي يعلنوها من وقتٍ لآخر حول اتجاهات المؤشر العام للسوق، مطالباً إيّاهم أن يقرنوا تقديراتهم بمستوى أعلى من المسؤولية والتأكد والدقّة، قبل أن يطلقوا العنان لكتاباتهم وتصريحاتهم ورسوماتهم، التي أثبتت تجربتنا "الحمراء" أن لها صدى لا يعلوه صدى آخر في أرجاء السوق! ولعل في تجارب المستثمرين خلال العامين الماضيين عبرة لمن أراد طريق الصواب، ذاق منها الأغلبية في السوق الويلات والثبور؛ سواءً كانتْ توقعات أو قل أوهام متفائلة بصعود المؤشر إلى حدود السماء ليسقط قبل ذلك على الرؤوس، أو تهيؤات متشائمة قضتْ على ما تبقى من أشلاء الأمل في النفوس الخاسرة، لتدفعها إلى اتخاذ قراراتٍ خاطئة فوتت على أصحابها المغلوبون على أمرهم خيراً كثيراً، كانوا الأحق به مما سواهم. لقد زادتْ تلك التوقعات غير الدقيقة الطين بللاً، حتى أنها أصبحت تدفع باتجاهات المؤشر العام للسوق نحو نقاط دعمها ومقاومتها "عنوة"، وما ذاك لدقةٍ فيها بقدرِ ما أنها أصبحت تمتلك قوةً ضاربة توجّه قرارات البيع والشراء نحو أهدافها "الواهمة".

الآن نذهب معاً إلى الطريق المنسي فيما يخص "باطن" أرقام هذا المؤشر "المنهزم" منذ 25 شباط (فبراير) 2006، وحتى نزيل أثقال "الزيف الفني" الذي يتحدث دون أدنى مسؤولية عن ضرورة عودة المؤشر إلى مستوى كذا وكذا، منها ما قال 4000 نقطة، ومنها ما بلغ بمصادرها الضلال المبين أن أكّد على ضرورة عودته إلى 3000 نقطة، أؤكد حتى نزيل هذا "الزيف" علينا أولاً أن نتعرّف على المعادلة الحسابية التي يتم من خلالها احتساب قيمة هذا المؤشر. تتشكّل أمامك هذه القيمة نتيجة حاصل مجموع ضرب أسعار إقفال اليوم في عدد الأسهم المصدرة لكل شركة ثم "تقسيمها" على مجموع ضرب أسعار إقفال اليوم السابق في عدد الأسهم المصدرة لكل شركة، ومن ثم يُضرب هذا الناتج في قيمة المؤشر لليوم السابق لتظهر لك قيمته لليوم الحالي! بمعنى أن قيمة مؤشر اليوم نتيجة لقسمة إجمالي القيمة السوقية اليوم على قيمتها بالأمس، ومن ثم ضرب ناتج تلك القسمة في قيمة المؤشر السابق، إذاً هناك الكثير جداً من الأرقام التفصيلية في تلك المعادلة. ثانياً وبناءً على ما تقدم، إذا أردت معرفة قيمة المؤشر اليوم الفعلية قياساً على واقع السوق في بداية 2003، عليك أن تستبعد جميع الزيادات في عدد الأسهم المدفوعة أو المصدرة في السوق منذ ذلك التاريخ إلى اليوم؛ سواءً كانت زياداتٍ أتت من رفع رأسمال أو منح أسهم أو شركاتٍ جديدة تم طرحها خلال الفترة، أي أن معادلتنا أعلاه لن يتغير فيها سوى "أسعار الإقفال"، النتيجة التي ستظهر لقيمة المؤشر العام ليوم السبت الماضي 16 حزيران (يونيو) 2007 -على سبيل المثال- ستكون بالتمام والكمال 3959.55 نقطة! وفي حال أردت معرفتها في اليوم العظيم للسوق 25 شباط (فبراير) 2006 فإنها تعادل 16051.13 نقطة، وهو ما يعني أن سوق 2003 قد تكبّدت خسارةً وصلت نسبتها إلى -75.3 في المائة، في حين لم تتجاوز خسارة الأسهم المضافة بين التاريخين أكثر من -36.7 في المائة! وهو ما اختفى في بـاطن الخسـارة الإجمالية التي أوضحتها في مقدمة المقـال المقدرة بنحو -66.7 في المائة. تلك مشكلة معقدة تدعو بالفعل إلى ضرورة إعادة دراسة جدوى البقاء على تلك المعادلة من عدمه لاستخراج القيمة الحقيقية للمؤشر العام للسوق، أرى أن المسؤول الأول عن بحثها ودراساتها لا يتعدّى هيئة السوق المالية، وذاك أمرٌ له شجون واشتقاقات أكثر من أن نستعرضها هنا.

كان الهدف هنا، أن نعيد الحساب والبحث في مصداقية الأرقام التي نقف عليها اليوم! والتي إن ضلَّ طريقها فإن ما سيُبنى عليه من بعد سيكون مآله إلى المصير نفسه. آن أن يتم إعادة ترتيب كامل ملفات سوق المال برمته، وليس كما يحدث واقعاً اليوم، ترى في جانبٍ من تلك الملفات عملاً وجهداً يُبذل يجب الثناء عليه، ولكن حينما تنظر بنفس العين الفاحصة إلى جوانب أخرى من أرجاء السوق سترى أنها في "غياهب" النسيان المبين. أثبتت تجارب إصلاح الأسواق الناشئة من حولنا، أن ثمار الإصلاح لن تتحقق أبداً إلا بشمولية سياساتها المعالجة لجميع الاختلالات دون استثناء، وأثبتت أيضاً أن لمس بعضها بالمعالجة وترك أخرى له نتائجه الوخيمة الأكثر فداحةً من بقاء الحال على ما هو عليه، ما يعني بصريح العبارة وجوهرها "إما الإصلاح كاملاً أو الإبقاء كاملاً دون تدخل".