الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء, 07 جماد أول 1428 هـ الموافق 23/05/2007 م
 

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء, 07 جماد أول 1428 هـ الموافق 23/05/2007 م

تحديد فترة تداول سهم شركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية المحدودة
2007-05-22 15:53:04



تعلن السوق المالية السعودية - تداول - بأنه سيتم تداول سهم الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية المحدودة (الفخارية) اعتباراً من الساعة 10:15 صباحاً حتى الساعة3:30 عصراًً وذلك لليوم الأول السبت9/5/1428هـ الموافق26/5/2007 م، علماً بأن إدخال وصيانة الأوامر ستبدأ لهذا السهم عند الساعة10:00 صباحاً وستبقى مواعيد التداول لباقي الشركات المدرجة في السوق حسب فترة التداول المحددة سلفاً.

في لقاء نظمه معهد الإدارة العامة في الرياض.. هيئة سوق المال:
التحدي الجديد للأسهم السعودية: الاستقرار بعد نجاح منظومة التشريعات
- محمد البيشي من الرياض - 07/05/1428هـ
حدد الدكتور عبد الرحمن التويجري، رئيس هيئة السوق المالية المكلف، التحدي الذي تواجهه السوق المالية السعودية في الوقت الراهن، في إعادة الاستقرار، بعد أن انتظمت سلسلة من التطويرات التشريعية والتقنية والتنظيمية لعمليات التداول في سوق الأسهم المحلية، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب عودة الثقة.
وأوضح الدكتور التويجري وهو يفتتح أمس فعاليات لقاء (سوق الأسهم السعودية: الفرص والتحديات، والاستفادة من التجارب الدولية)، الذي نظمه معهد الإدارة العامة في الرياض، وبمشاركة عدد من المتخصصين، أن التحدي الذي يواجه المسؤولين عن الأسواق في مختلف أنحاء العالم هو تجاوز تبعات الهبوط الكبير وإعادة الاستقرار.
وتابع التويجري، "لهذا سعت الهيئة نحو تحقيق الاستقرار عبر وضع استراتيجية اعتمدت بشكل أساسي على تجنب التدخل المباشر في السوق واعتماد الإصلاح الهيكلي من خلال خطوات عديدة، منها طرح شركات جديدة من العام 2004 وحتى تاريخه بلغت استثماراتها 23 مليار ريال، وإنشاء شركات وساطة مالية. وعدد من اللوائح الجديدة".
واستعرض رئيس هيئة السوق المالية المكلف، المراحل التي مرت بها السوق المالية، مشيرا إلى أن الجهود التي بذلت توجت بصدور نظام السوق المالية بتاريخ 2/6/1424هـ، الذي أسس لمنظومة متكاملة للسوق تشمل الجانبين التشريعي والرقابي اللذين ترعاهما هيئة السوق المالية، والجانب التشغيلي الذي تختص بمهامه شركة السوق المالية ومركز الإيداع، والجانب القضائي الذي تتولاه لجنتا الفصل في منازعات الأوراق المالية والاستئناف.
وأضاف" وبذلك انتقلت السوق المالية السعودية إلى مرحلة من التنظيم مماثلة لتنظيم الأسواق العالمية وتتناسب مع مرحلة النمو التي يمر بها اقتصادنا الوطني، وتوافر البيئة المناسبة للمستثمرين لتمويل الاستثمارات المتنامية في الاقتصاد".
وقال التويجري إنه كان للدور الرئيسي في المنظومة التي وضعها المشروع لهيئة السوق المالية التي أخذت على عاتقها إرساء بيئة تشريعية ونظامية متكاملة توضح الحقوق والواجبات المترتبة على جميع الأطراف ذات العلاقة بأعمال الأوراق المالية، أثر إيجابي مبينا أنه تم استكمال اللوائح التنفيذية التي صدر منها حتى الآن تسع لوائح، كان آخرها مشروع لائحة الاندماج والاستحواذ، التي وضعت على موقع الهيئة الإلكتروني لاستطلاع آراء وملاحظات المعنيين.
وزاد" تدرك الهيئة الدور الذي يمكن أن تلعبه في جعل السوق المالية قناة تعبر منها مدخرات المواطنين لتتحول لاستثمارات تسهم في التوظيف الكفء لمواردنا الطبيعية والبشرية المتاحة، ولجعل ذلك ممكنا سعت الهيئة لإيجاد المرونة الكافية في السوق المالية طرح وإدراج الأوراق والمشتقات المالية المختلفة".
وتابع التويجري "وفرت هذه المرونة للشركات الراغبة في الاستفادة من فرص التمويل المتاحة بطرح وإدراج أسهمها في السوق المالية، فتم طرح خمس وعشرين شركة طرحا أوليا منذ عام 2004م حتى تاريخه، باستثمارات تجاوزت 23.5 مليار ريال، علاوة على ما صاحب ذلك من زيادة في رؤوس أموال الشركات المدرجة بلغت قيمتها 11.2 مليار، وإصدار صكوك بقيمة ثلاثة مليارات ريال".
وأكد الدكتور التويجري أنه رغبة في تحسين مستوى كفاءة أداء السوق سعت الهيئة لزيادة الاستثمارات المؤسسية رغبة في الوصول لمستويات مقاربة للأسواق المتقدمة، ولذلك رخصت الهيئة لعدد من شركات إدارة الأصول بلغت 25 شركة، مشيرا إلى أنه وبعد إقرار لائحة الصناديق الاستثمارية تم الترخيص لصناديق استثمارية جديدة.
وقال "إن عملية مراقبة التداولات والتوثق من التزام جميع الأطراف نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية عمل مستمر، وتعمل الهيئة على تطوير فعالية نظامها الرقابي، لذلك تبنت في الفترة الأخيرة، من منطلق حرصها على سلامة التعاملات في السوق المالية، نظاما رقابيا ذا مواصفات عالية سيتم تطبيقه في الفترة القريبة المقبلة. وتعد أنظمة الجيل الجديد للحلول التقنية الحديثة للتداول والتسجيل والإيداع والمراقبة التي سيتم تطبيقها قريبا – إن شاء الله – نقلة نوعية في تداول الأسهم في السوق السعودية".
ولفت التويجري إلى أن أبرز تحد يواجه الأسواق المالية الناشئة يكمن في ضعف بنية هياكل أسواقها المالية المسؤولة عن المعلومة وتحليلها وإيصالها للمستثمر ليبني عليها قراراته، وأضاف" ولإدراكنا لحجم هذه المشكلة فقد ركزنا على جانبين رئيسيين، الجانب الأول هو الترخيص لشركات خدمات المشورة والوساطة المسؤولة عن توفير الدراسات والتحليل العلمي المهني للأسواق والشركات المتداولة فيه، وستوفر هذه الشركات المهنية العدد الكافي ومستوى الانتشار الكفيلين بضمان وصول الخدمة للمستثمرين كافة في سوقنا المالية، وأما الجانب الثاني فهو العناية بوضع البرامج وإتاحة الوسائل الكفيلة برفع مستوى ثقافة المواطن الاستثمارية، وقد قامت الهيئة بجهود كبيرة في هذا المجال وستواصل جهودها في المستقبل بمشيئة الله".
وأوضح التويجري، أن الهيئة اعطت اهتماما كبيرا لسلوك الشركات في مسائل الإفصاح والإعلان والتزام ضوابط حوكمة الشركات، ووضعت معايير واضحة على الشركات التزامها، مبينا أنه ونتيجة لذلك تشير الإحصاءات الأخيرة إلى ارتفاع نسبة التزام الشركات ونشر قوائمها المالية من 86 في المائة في عام 2004م إلى 100 في المائة خلال عام 2006م، وارتفعت أعداد إعلانات الشركات من 799 إعلانا خلال عام 2004م على 1724 إعلانا في عام 2006م.
واختتم رئيس هيئة السوق المالية كلمته بالقول "لا شك أن تحسن مستويات كفاءة وعدالة السوق المالية وتحسن ثقة المستثمرين تسير جميعها جنبا إلى جنب مع تكامل البناء والتأسيس لعناصر السوق الرئيسية التي تشمل اللوائح والأنظمة، وهيكل السوق، وسلوك الشركات والمتداولين فيه. ورغم ما لعامل الزمن من أحكام لا يمكن تجاوزها إلا أننا يوما بعد يوم أصبحنا نلمس تحسنا ملحوظا في هذه العناصر".
من جانبه، بين الدكتور عبد الرحمن الشقاوي في كلمته الافتتاحية أن اختيار معهد الإدارة العامة موضوع هذا اللقاء بعنوان (سوق الأسهم السعودية: الفرص والتحديات، والاستفادة من التجارب الدولية)، وطرحه للتأمل والحوار، يهدف إلى التعرف على الفرص والتحديات بسوق الأسهم في السعودية، وعرض التجارب الدولية للعديد من أسواق الأسهم العالمية، للاستفادة منها في تنمية سوق الأسهم السعودية.
وأضاف الشقاوي" أن هذا اللقاء يأتي انطلاقا من دور المعهد في مجال التنمية الإدارية، ومسؤوليته الوطنية في معالجة قضايا الواقع الإداري في المملكة، وانطلاقا من قناعته بأهمية التعاون بين المعهد وهيئة السوق المالية للإسهام في تطوير السوق المالية السعودية بوصفها إحدى الواجهات الاقتصادية التي تعبر عن واقع الاقتصاد السعودي".
وتابع مدير معهد الإدارة العامة "إن مما يثلج الصدر، هو وجود هيئة حديثة ومتطورة، هي هيئة السوق المالية، التي تملك من المعطيات الإدارية والفنية، المدعومة بالكفاءات البشرية، ما يمكنها من تحقيق المزيد من الإنجازات المأمولة لتطوير السوق المالية السعودية"، مثنيا على الجهود التي يبذلها الدكتور عبد الرحمن التويجري والعاملون معه في الهيئة لتحقيق ما يصبو إليه الجميع.
عقدت بعدها الجلسة الأولى في اللقاء التي ترأسها الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وشارك فيها إبراهيم بن محمد الناصري المستشار القانوني العام المكلف في هيئة السوق المالية، وبشر بن محمد بخيت المدير التنفيذي في مجموعة بخيت الاستثمارية، والدكتور عبد الرحمن الحميد أستاذ المحاسبة والمراجعة في جامعة الملك سعود.
وتناول إبراهيم الناصري في العرض الذي قدمه الأطر التنظيمية والتشريعية، المساعدة في تمكين أسواق المال من النمو، مشيرا إلى عدد من السبل الكفيلة بتطوير سوق الأسهم السعودية، ومنها تبسيط إجراءات تأسيس الشركات المساهمة، وإجراءات الإدراج وطرح الأوراق المالية.
وقال الناصري إن هناك عددا من الخطوات التي تحتاج إليها بيئة الاستثمار في سوق الأسهم المحلية، كأهمية وجود سوق ثانوية، وقطاع وساطة متطور، إلى جانب توافر رقابة أوتوماتيكية للقضاء على التحايل.
تابع بعدها بشر بخيت الجلسة متناولا طبيعة فقاعة سوق الأسهم السعودية، وكيفية نشوئها ومن ثم انفجارها، مؤكدا أن ضعف ثقافة إطلاع المستثمرين وذهابهم خلف أسهم المضاربة، دون النظر لقوائم الشركة المالية أو حتى طبيعتها، هو ما أنتج فقاعة سعودية.
وطرح بخيت عددا من الأسباب التي قضت بتكون الفقاعة، بعد أن تحدث عن مرحلة ما قبل الفقاعة، مشيرا إلى أن ظاهرة تداول الشركات الصغيرة بأعلى من سعر الشركات الكبيرة، كان بسبب نشر الشائعات وانخفاض مستوى الإفصاح، وتحقيق أرباح غير تشغيلية لبعض الشركات، والتوصيات الإعلامية، وحداثة إنشاء هيئة السوق المالية.
بعد ذلك تناول الدكتور عبد الرحمن الحميد، مفهوم الإفصاح ومستوى وجوده في سوق الأسهم السعودية، مبينا أن التقدم الذي حدث في مستوى الإفصاح رغم اختلاف تعريف مثل هذا المصطلح، هو على صعيد القوائم المالية، وليس التقارير المالية، ما يعنى أن الأمر يتطلب المزيد من الجهود.
وتطرق الحميد إلى مفهوم الإفصاح عالميا، وما يمكن أن يتم في البيئة المحلية، مشيرا إلى عدد من العوائق التي تقف في طريق القائمين على أعمال المحاسبة والمراجعة في الشركات المساهمة.
وقبل ختام الجلسة الأولى فتح رئيسها نقاشا مفتوحا بين الحضور والمتحدثين تناول مستوى الخدمات المقدمة في سوق الأسهم وسبل تحقيق الاستقرار فيها، إلى جانب عدد من التعليقات.
أعقب ذلك جلسة ثانية تحت عنوان" تجارب أسواق الأسهم المحلية والدولية وأوجه الاستفادة منها"، رأسها المهندس سعد المعجل، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، وتحدث فيها سمير طاهر خبير البنك الدولي، وبتر هتون خبير شركة HSBC العربية المحدودة للاستثمار.
وقد تناول الخبيران مظاهر العمل في عدد من أسواق المال العالمية، مؤكدين أن من طبيعة أسواق المال التذبذب والتراجع أحيانا ومن ثم الاستقرار، يليه عدم اطمئنان.
وقال الخبيران إن أسواق المال الناشئة مهيأة لنشوء فقاعات هي نتيجة طبيعة لدخول آليات جديدة للاستثمار لم تكن موجودة في السابق، إلا أن التحدي الحقيقي في كيفية تجاوز أو التخفيف من وقع تلك الفقاعات، وهي ما يختلف من مكان إلى آخر.

7 أشهر أمام البنوك السعودية لتحقيق متطلبات "بازل 2"
- حبيب الشمري من الرياض - 07/05/1428هـ
كشف حمد بن سعود السياري محافظ مؤسسة النقد السعودي "ساما" أمس، أن المؤسسة شرعت في توجيه البنوك السعودية لتنفيذ معيار "بازل 2" لكفاية رأس المال بحلول الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل 2008، متوقعا أن تتمكن جميع المصارف من تلبية متطلبات رأس المال بسهولة، وأن ينعكس ذلك إيجابياً على تعزيز ثقافة إدارة المخاطر والإدارة السليمة للمصارف التي تُعد مطلباً أساسياً لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.
وأبدى السياري ثقته بتحقيق البنوك السعودية هذا المتطلب، مشيرا إلى أن جميع البنوك تعمل على برنامج لتنفيذ هذا الأمر منذ سنتين.
وفي شأن آخر، قال محافظ "ساما" إن التحدي الأكبر أمام البنوك السعودية في الفترة المقبلة هو "وجود أعضاء مجالس إدارات يتمتعون بالاستقلالية الكافية والمعرفة والخبرة في مجال المؤسسات المالية الكبرى". لكن المحافظ نفى أن يكون رأيه ناتجاً عن ممارسات في البنوك السعودية حاليا، قائلا: لا هذه نقطة من الأسس التي يجب احترامها بشكل عام.
وبيّن السياري في الندوة التي عُقدت في المعهد المصرفي بمشاركة نخبة من القيادات المصرفية محليا وعالميا، أن الإدارة السليمة للشركات عموماً تعرف بأنها تنظيم هيكلي وإجراءات تنفيذية ورقابية تستخدم لتوجيه وإدارة الأعمال لتحقيق أهداف الشركة، وضمان الاستقرار المالي لها.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشف حمد بن سعود السياري محافظ مؤسسة النقد السعودي "ساما" أمس، أن المؤسسة شرعت في توجيه البنوك السعودية لتنفيذ معيار "بازل 2" لكفاية رأس المال بحلول الأول من تشرين الثاني (يناير) المقبل 2008، متوقعا أن تتمكن جميع المصارف من تلبية متطلبات رأس المال بسهولة، وأن ينعكس ذلك إيجابياً على تعزيز ثقافة إدارة المخاطر والإدارة السليمة للمصارف التي تُعد مطلباً أساسياً لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.
"الاقتصادية" سألت المحافظ بعد ندوة حوكمة المصارف أمس، إن كان واثقا من تحقيق البنوك السعودية هذا المتطلب فقال: بالتأكيد نعم، جميع البنوك تعمل على برنامج لتنفيذ هذا الأمر منذ سنتين، أعتقد أنها ستلتزم به".
معلوم أن اتفاقية "بازل 2" صادرة عن لجنة بازل العاملة في إطار بنك التسويات الدولية BIS وتتعلق بكفاية رأسمال المصارف. وتهدف إلى الاستمرار في تعزيز أمان وسلامة النظام المالي، الاستمرار في دعم المساواة التنافسية، وتكوين وسيلة شاملة للتعامل مع المخاطر. وللاتفاقية ثلاثة أهداف رئيسية هي تقرير حدود دنيا لكفاية رأس المال البنوك، تحسين الأساليب الفنية للرقابة على أعمال البنوك، وتسهيل عملية تبادل المعلومات المتعلقة بإجراءات وأساليب رقابة السلطات النقدية على البنوك.
ويرى خبراء أن كفاية رأس المال من شأنها امتصاص الخسائر غير المتوقعة أو قليلة الاحتمال، وطمأنة المودعين والممولين الآخرين، والقيام بالاستثمارات اللازمة لانطلاق وتطوير نشاطات مربحة بالنسبة للبنك.
ويرى الخبراء أن تطبيق الاتفاقية يتطلب إجراء تعديلات استراتيجية في المصارف خاصة في مجالات القروض، حيث ستكون مطالبة بالتركيز على مخاطر الائتمان، وتحقيق ربحية صحية، فضلا عن كونها ستكون ملزمة بأن تأخذ في الاعتبار مخاطر الإقراض، والتحكم بحركية رأس المال والمحافظة على قاعدة دخل ثابت ومتواصل، وهذا يرتبط بشكل أساسي بضرورة تنويع الأنشطة.

التحدي الأكبر

في شأن آخر، قال السياري إن التحدي الأكبر أمام البنوك السعودية في الفترة المقبلة هو "وجود أعضاء مجالس إدارة يتمتعون بالاستقلالية الكافية والمعرفة والخبرة في مجال المؤسسات المالية الكبرى". لكن المحافظ نفى أن يكون رأيه ناتجاً عن ممارسات في البنوك السعودية حاليا، قائلا: لا هذه نقطة من الأسس التي يجب احترامها بشكل عام.
وبين السياري في الندوة التي عقدت في المعهد المصرفي بمشاركة نخبة من القيادات المصرفية محليا وعالميا، أن الإدارة السليمة للشركات عموماً تعرف بأنها تنظيم هيكلي وإجراءات تنفيذية ورقابية تستخدم لتوجيه وإدارة الأعمال لتحقيق أهداف الشركة، وضمان الاستقرار المالي لها. وقد اكتسب تطبيق وتفعيل مبادئ ومفاهيم الحوكمة اهتماماً عالمياً متزايداً منذ العقد الماضي بسبب أهميته وصلته بالتطور والنمو الاقتصادي الكلي وتعزيزه لاستقرار النظام المالي بشكل خاص.
وشدد على أن القيادة الفعالة لمجلس الإدارة والإدارات التنفيذية في أي مؤسسة مالية هي بمثابة الركن الأساس الذي يمكنها من تحقيق أهدافها ويضمن تطورها ونموها بما يخدم مصالح الجميع من مساهمين وعاملين فيها. وتنطلق القيادة الفعالة من الإدارة السليمة التي يمارسها المسؤولون والمديرون الأكفاء ذوو الخبرات العالية على مختلف المستويات، بما في ذلك وضع استراتيجية شاملة، وخطط عمل منضبطة، إضافةً إلى رسم آليات مناسبة للمسؤولية والمساءلة والشفافية في المؤسسة المالية.
وقال: بهذا الخصوص، يمارس مجلس الإدارة دوراً بارزاً في الإشراف على تطوير استراتيجية شاملة للمؤسسة المالية، ومتابعة القرارات التي تتخذها الإدارة العليا لتحقيق ذلك. وهذا يتطلب وجود كفاءات تتمتع بالمهارات اللازمة لتحقيق الأهداف التي رسمها مجلس الإدارة. علاوة على ذلك، ينبغي على المجلس وضع إرشادات واضحة بخصوص استقلالية، والتزام جميع الإدارات والمؤسسات التابعة للمنشأة بالسياسات الموضوعة والإجراءات المعتمدة. ولذلك تمارس اللجان الخاصة لمجلس الإدارة، كلجان المراجعة والالتزام والتعويض واللجان الخاصة الأخرى، دوراً مهماً في هذا المجال.
وأكد أنه يتعين على الإدارة العليا أن تضع استراتيجية عمل شاملة، وأن تشرف على القرارات اليومية التي تدعم الأهداف والسياسات طويلة الأجل التي حددها المجلس. ولضمان الاستقرار المالي، ينبغي دعم تنفيذ الأهداف الشاملة بضوابط إشراف داخلية صارمة وإدارة فعّالة للمخاطر.
وعرج نظام الرقابة الداخلية الفعّالة فقال إنه يعد أمراً حاسماً في توفير الطمأنينة وتقديم المعلومات المناسبة التي تساعد على اكتشاف الأخطاء وتصحيحها حال وقوعها. كما أن ذلك يدعم الكفاءة التشغيلية للمنشأة ويضمن الالتزام بالسياسات الإدارية، والأنظمة، واللوائح، والآليات المعتمدة الأخرى.

الضوابط الداخلية

وشدد المحافظ على أن الإدارة الفعالة للمخاطر تقوم على أساس الإدارة السليمة والجيدة للشركات، وعلى الضوابط الداخلية الصارمة. ويعتبر تحديد ومعرفة المخاطر في جميع الأنشطة مهمة أساسية لأي مؤسسة مالية، وفي الوقت نفسه، يجب أن تتوافر لديها الأنظمة التقنية والعمليات الإدارية الضرورية لقياسها ومتابعتها والسيطرة عليها بشكل فعال.
وبين السياري أنه لا بد أن تُدعّم الإدارة الفعالة للمخاطر وبنية الرقابة بثقافة مؤسساتية تضمن ترجمة الإجراءات والسياسات المكتوبة إلى واقعٍ عملي. وتتحدد هذه الثقافة من خلال فلسفة وسلوك مجلس إدارتها والإدارة العليا. وتعتبر أعمال الإدارة العليا وانسجام قراراتها وتصرفاتها مع القيم والمبادئ التي وضعتها أمراً حاسماً في تشكيل ثقافة المؤسسة. ولذا فمن الضروري أن يؤكد كبار المديرين التزامهم بالسلوك الأخلاقي، والإدارة الفعالة للمخاطر، والضوابط الصارمة بشكل مستمر، مع التأكيد على تعميم تلك المبادئ على جميع المستويات في المنشأة.
ولفت إلى أن العامل المهم الآخر الداعم للاستقرار المالي، هو الانضباط في السوق، الذي يسهم أيضا بشكل كبير في الإدارة السليمة والجيدة للشركات. فعندما يتوافر للمشاركين في الأسواق معلومات دقيقة وواقعية وحديثة عن أداء الشركة، فإن قراراتهم الاستثمارية أو الائتمانية ستشكل عوامل ضغط أو حوافز لمديري الشركة ومجلس الإدارة من أجل إدارة المخاطر على نحو سليم. وبالقدر نفسه من الأهمية، يستطيع المشاركون في الأسواق أنفسهم معاقبة المؤسسات التي تقصر في إدارة مخاطرها بشكل سليم. وقال "لذا لا بد من دعم انضباط الأسواق، بالإفصاح الكافي، والالتزام بالمعايير المحاسبية السليمة. إن معرفة مدى قدرة الشركة على تحمل المخاطر، والأسلوب المتبع لإدارة تلك المخاطر ضروري لتقييم مستقبل الشركة".
وربط المحافظ إحراز التقدم في مجال الإفصاح بتعزيز المعايير المحاسبية لضمان التقييم المناسب ومواكبة المبتكرات سواء في المنتجات الجديدة أو في الأساليب الحديثة لإدارة المخاطر. وتخدم الأنظمة المحاسبية أغراضاً متنوعة، من أبرزها مساعدة الدائنين والمستثمرين في اتخاذ قرارات واعية ودقيقة في تحديد الشركات التي تفي بمتطلبات السوق من حيث الكفاءة والتنافسية والربحية. وتمكن الأنظمة المحاسبية السليمة المستثمرين من تقدير القيمة المالية الحقيقية للشركة. كما تساعد في جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية على حد سواء.

دور قيادي

وفيما يتعلق بالوضع المالي محليا قال إن مؤسسة النقد بصفتها البنك المركزي والسلطة المعنية بالرقابة المصرفية، فقد مارست، منذ قيامها، دوراً قيادياً في تعزيز حوكمة الشركات في الصناعة المصرفية في المملكة. حيث أصدرت في عام 1981م وثيقةً بعنوان "صلاحيات ومسؤوليات مجالس إدارات البنوك التجارية السعودية". وتضمنت هذه الوثيقة إرشادات شاملة توجه أعضاء مجالس الإدارة للالتزام بنظام مراقبة البنوك ونظام الشركات، وطلبت تنفيذ نظام محاسبة وضوابط داخلية، وأوكلت إلى مجلس الإدارة مسؤولية مراقبة الأصول والخصوم، واستثمارات المصرف وربحيته. وقد تبع ذلك إصدار وثائق إرشادية في عام 1996م بشأن دور لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة. وقد قدمت هذه الوثيقة للمصارف إرشادات تفصيلية كثيرة بشأن تكوين لجان المراجعة وصلاحياتها ودورها ومسؤولياتها.
وقال إنه في عام 2004م، أصدرت المؤسسة تعميماً بخصوص مديري المصارف وكبار المديرين فيها بعنوان "مؤهلات ومتطلبات التعيين في المناصب العليا في المصارف المرخصة في المملكة العربية السعودية". والغرض من هذا التعميم ضمان تمتع كبار المديرين والمديرين الآخرين بالسمعة والأمانة. وزاد علاوة على ذلك، أصدرت المؤسسة للمصارف العاملة في المملكة، على مدى العقدين الماضيين، لوائح وتعليمات إضافية ذات علاقة بحوكمة المصارف. وقد شملت تعاميم عن الضوابط الداخلية، وقواعد "اعرف عميلك"، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتجنب الاحتيال. وهناك لوائح خاصة حول دور مراجعي الحسابات الخارجيين والتدقيق الداخلي. وتلزم مؤسسة النقد مجلس إدارة كل مصرف بإنشاء إدارة مختصة لمتابعة التزامه باللوائح والمعايير، وأن تكون مرتبطة بمجلس الإدارة أو إحدى لجانه. وتطلب المؤسسة أيضا من جميع المصارف تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وأن تراجع حساباتها من قبل مؤسستي تدقيق خارجيتين.
وقال إن المؤسسة طلبت من المصارف العاملة في المملكة تلبية التوجيهات الصادرة عن لجنة بازل للإشراف المصرفي حول حوكمة الشركات، وكذلك التوجيهات الصادرة أخيرا عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية "أود أن أذكر أن مؤسسة النقد تشارك في اللجنة الفنية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية وفي مختلف فرق العمل التي تقوم بوضع معايير حوكمة الشركات للمؤسسات المالية المتوافقة مع الشريعة.
وأكد أن الدور القيادي الذي اضطلعت به المؤسسة على مدى العقود الماضية، في إصدار معايير حوكمة المصارف وتعزيز ثقافة الإدارة السليمة، قد انعكس في ظهور مؤسسات مالية قوية ونظام مصرفي يتمتع بالمصداقية، وبفضل هذه الجهود حافظت تلك المؤسسات والنظام المصرفي على استقرارهما وسلامتهما على الرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية الإقليمية وتقلبات أسعار النفط.
لكن المحافظ عاد للإشارة إلى أنه "يجب ألا نقف عند إنجازات الماضي والركون إليها، بل لا بد من أن نظل جميعاً يقظين وأن نتابع التطورات في الأسواق الإقليمية والعالمية، وأن نضمن مواصلة تبني وتنفيذ أفضل المعايير والمبادئ الدولية".

بازل (2)

وقال أود الإشارة إلى أن المؤسسة تقوم حالياً بتوجيه المصارف السعودية لتبني معيار بازل (2) لكفاية رأس المال بحلول الأول من كانون الثاني (يناير) 2008م. وأتوقع أن تتمكن جميع المصارف من تلبية متطلبات رأس المال بسهولة، وأن ينعكس ذلك إيجابياً في تعزيز ثقافة إدارة المخاطر والإدارة السليمة للمصارف التي تُعد مطلباً أساسياً لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.
من جانبه قال جمعان الوقداني مدير عام المعهد المصرفي إن الحوكمة ليـست مصطلحاً جديـداً، ولا هي بالكلمة العابرة التي تظهر لفترة ثم تختفي، إنما هي نظام أساسي وضروري يحكم العلاقة بين المصارف والمستفيدين من وجودها، وهي في الوقت نفسه مسؤولية مهنية وأخلاقية تجاه كل من يتعامل مع المصرف، وإذا كانت هذه العلاقة تساهم في تطبيق أساسيات الحوكمة كتعزيز الأنظمة والتشريعات، والشفافية، والاستقلالية، والمنافسة العادلة ، فإن النتيجة سوف تكون إيجابية على الاقتصاد الوطني ، وعلى أفراد المجتمع.
وقال الوقداني إن هذه الندوة المميزة تندرج ضمن أنشطة المعهد، التي حرصنا على التعاون في تنظيمها مع مؤسسة التمويل الدولية IFC ، حيث وُجّهتْ الدعوة لمتحدثين مرموقين من هيئات ومؤسسات عالمية شهيرة للمشاركة بتجاربهم وخبراتهم لإثراء هذه الندوة، وتحقيق أعلى مستويات الاستفادة من هذه التجارب.
وشارك في الندوة متحدثون متخصصون وخبراء في مجال حوكمة المصارف من مؤسسات مالية وهيئات دولية. وتطرقت الندوة إلى: المقاييس الدولية والنقاط المرجعية لحوكمة المصارف، الممارسات العملية المتفق عليها دولياً في مجال حوكمة المصارف, دروس مستفادة من تطبيق حوكمة المصارف على مستوى الدولة, أسس حوكمة المصارف, والدروس المستفادة من التجارب السابقة حول تطبيق حوكمة المصارف في السعودية.
كما ستشتمل الندوة على دور مؤسسة النقد في تعزيز أسس حوكمة المصارف, وكيف تتمكن المصارف السعودية من تطوير أسس تطبيقات حوكمة المصارف وسياساتها, دور المصارف كمستثمرين في تعزيز أسس حوكمة المصارف لعملائهم, بناء الدعم اللازم لحوكمة المصارف، ودور المعاهد المصرفية في الإسهام في تعزيز مفهوم الحوكمة. ويشارك في رعاية الندوة بنك الجزيرة وبنك البلاد وبنك الرياض ومصرف الراجحي والبنك الأهلي ومجموعة سامبا المالية كرعاة رسميين إضافة إلى صحيفة "الاقتصادية" راعيا إعلاميا رسميا.

الجلستان الأولى والثانية

وتناولت الجلسة الأولى برئاسة عيسى العيسى الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، المقاييس الدولية وأفضل التطبيقات البنكية وحوكمة المصارف، حيث قدم رينير جيجر نائب مدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ورقة عمل حول المبادئ الرئيسية لاجتماع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2004 بشأن حوكمة الشركات وتطبيقاتها في الأسواق النامية كالسعودية، كما قدم جرانت كيركباتريك مستشار اقتصادي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ورقة عن معايير بازل الإرشادية من أجل تحسين أداء الحوكمة في المؤسسات المصرفية.
بينما أدار عبد الله سليمان الراجحي المدير التنفيذي لمصرف الراجحي الجلسة الثانية التي كانت بعنوان "الممارسات العملية المتفق عليها دولياً في مجال حوكمة المصارف" التي شارك فيها ستيلبون نستور - نستور للاستشارات بورقة عن دراسات حول الدور المحوري لمجلس الإدارة في تقوية أسس حوكمة الشركات. ثم ورقة بعنوان تفعيل دور الضبط داخلياً وخارجياً وخلق بيئة تدقيق في المصارف قدمها نيكولاس كراسنو - كراسنو للاستشارات المالية، فورقة "دور الإفصاح والشفافية في تفعيل أداء الحوكمة في المصارف" التي قدمها جاري سيمونس - براس ووترهاوس، قبل أن يختم سيمون وونج رئيس حوكمة الشركات في أوروبا - باركليز الدولية للاستثمار الجلسة بورقة عن "كيف يتم إشراك المساهمين في حوكمة المصارف".

جلسات اليوم

وتستكمل اليوم الندوة من خلال جلسة بعنوان "الانتقال من مرحلة التنظير إلى مرحلة الدروس التطبيقية في مجال حوكمة المصارف على مستوى المؤسسة والدولة" حيث ستتطرق الجلسة إلى "من التنظير إلى التطبيق العملي - دروس مستفادة من الممارسات الدولية المتميزة في مجال حوكمة الشركات على المستوى المحلي". في حين سيكون الموضوع الثاني عن "دروس مستفادة في تطبيق حوكمة الشركات على مستوى الدولة". بينما سيكون الموضوع الثالث بعنوان " الدروس المستفادة من التجارب السابقة – حول تطبيق حوكمة المصارف في السعودية.
كما سيطرح موضوع "مناقشة حول كيفية تطوير ممارسات الحوكمة لدى البنوك في المملكة استنادا للخبرات السابقة الدولية" حيث سيرأسها سيباستيان مولينيوس - مدير برنامج حوكمة الشركات - مؤسسة التمويل الدولية ويشارك فيها ستيلبون نستور - نستور للاستشارات، وطه القويز - رئيس مجلس الإدارة - بنك الجزيرة، وسيمون وونج - رئيس حوكمة الشركات في أوروبا - باركليز الدولية للاستثمار، والدكتور ناصر سعيدي - الرئيس التنفيذي - معهد حوكمة.

جني الأرباح يتراجع بالأسهم 63 نقطة
- فيصل الحربي من الرياض - 07/05/1428هـ
أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على انخفاض بعد عمليات جني أرباح أفقدت المؤشر العام للسوق 63 نقطة ليغلق عند مستوى 7720 نقطة بنسبة انخفاض 0.82 في المائة. بعد تداول ما يزيد على 234 مليون سهم توزعت على 260 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 11 مليار ريال.
وعلى مستوى القطاعات فقد تباينت حركة مؤشرات السوق بين الارتفاع والانخفاض وعدم التغير، حيث خسر القطاع الصناعي 368 نقطة بنسبة 1.89 في المائة, وكذلك قطاع الخدمات 28 نقطة بنسبة 1.33 في المائة, والقطاع الزراعي 52 نقطة بنسبة 1.17 في المائة. كما انخفض قطاع الاتصالات 28 نقطة بنسبة 1.13 في المائة. بينما وعلى الجهة المقابلة كسب كل من قطاع البنوك 108 نقاط بنسبة 0.55 في المائة, وقطاع التأمين ثلاث نقاط بنسبة 0.24 في المائة, وقطاع الأسمنت ثماني نقاط بنسبة 0.15 في المائة. فيما أنهى قطاع الكهرباء تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ انخفاض 62 شركة كان أبرزها الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) التي خسرت 11.5 ريال لتغلق عند مستوى 103.5 ريال. وشركة تبوك للتنمية الزراعية التي أغلقت عند مستوى 60 ريالا بخسارة ثلاثة ريالات في كل سهم. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت 19 شركة على ارتفاع كان أبرزها المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي التي كسبت 2.25 ريال لتغلق عند مستوى 24.5 ريال, وشركة الأسمنت العربية المحدودة التي أغلقت عند مستوى 78.75 ريال بمكسب 3.75 ريال في كل سهم. فيما أنهت أسهم سبع شركات تداولات الأمس عند مستوى إقفال أمس الأول نفسه.
على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد أغلق سهم الشركة السعودية للكهرباء دون تغير عند مستوى 12 ريالا بعد تداول ما يزيد على 2.5 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 30 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 127.5 ريال خاسرا 3.25 ريال بنسبة انخفاض 2.49 في المائة, حيث قاربت كمية الأسهم المتداولة أربعة ملايين سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 512 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد خسر 0.75 ريال ليغلق عند مستوى 63 ريالا بنسبة انخفاض 1.18 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 49 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 785 ألف سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس دون تغير عند مستوى 83.75 ريال, بعد تداول ما يزيد على 1.8 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 152 مليون ريال.
من جهة أخرى، تصدر سهم شركة البولي بروبلين المتقدمة قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية بعدما بلغت كمية الأسهم المتداولة 12.8 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 344 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة كاسبا ريالا واحدا عند مستوى 26.75 ريال للسهم الواحد. تلاه سهم الشركة السعودية للنقل البحري بحجم تداول ما يزيد على عشرة ملايين سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 185 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة عند مستوى 17.5 ريال كاسبا ربع ريال في كل سهم.

*
تدعو الشركة السعودية للصناعات المتطورة مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية)
*
*
22/05/2007 - 08:32
*
*
*
*
*
يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة دعوة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية) الذي سيعقد في تمام الساعة السابعة من مسـاء يـوم الإثنيـن 11/5/1428هـ الموافق28/5 /2007م في مبنى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض للنظر في جدول الأعمال التالي : 1)الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الادارة عن عام 2006م. 2)المصادقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2006م. 3)إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن إدارة الشركة للعام المالي 2006م. 4)الموافقة على إختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2007م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. ويـأمل مجلـس الادارة من مساهمـي الشركة حضـور إجتمـاع الجمعية هذا، ويحق لكل مساهم يملك 20 سهماً فأكثر حضور الإجتماع ، ويرجو من المساهم الذي يتعـذر حضـوره أن يوكـل عنه مساهمـاً آخر من غيـر أعضـاء مجلـس الادارة أو موظفي الشركة وإرسال أصل خطاب التوكيل إلى الشركة مع ضرورة تصديق التوكيل من إحدى الغرف التجارية الصناعية، البنوك التجاريه، أو من جهة العمل، ويجب أن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأس مال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم وأفراد أسرته على أن يصل الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع على عنوان الشركة : ص.ب 51743 الرياض 11553 ، وضرورة إحضار البطاقات الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم وذلك تمشياً مع تعليمات وزارة التجارة.علماً بأن الإجتماع الثاني للجمعية العامة العادية يعتبر صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
*

مضاربات قطاعي الصناعة والخدمات تدفع مؤشر "بي إم جي" للتذبذب
- تحليل: موسى حواس - 07/05/1428هـ
انخفض مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية في جلسة أمس بنسبة 1.1 في المائة، وبفارق 4.7 نقطة عن التداولات الماضية. في حين ارتفع إجمالي قيمة التداول من 5.8 مليار ريال (نحو 1.6 مليار دولار أمريكي) إلى 6.6 مليار ريال (نحو 1.8 مليار دولار أمريكي)، بنسبة 13.9 في المائة عن تداولات جلسة الإثنين. سيطرت المضاربات المكثفة وعمليات جني الأرباح على قطاعي الصناعة والخدمات لينخفضا بنسبة 2.4 في المائة و3.0 في المائة، على التوالي.
بلغت قيمة تداول القطاع الخدمي 2.2 مليار ريال، مستحوذاً على 32.7 في المائة من إجمالي قيمة تداول المؤشر. هوت جميع أسهم القطاع الخدمي بلا استثناءات. تصدر لائحة الأسهم الأكثر انخفاضاًً سهم "ثمار" ببلوغه الحد الأقصى المسموح به بنسبة 10.0 في المائة وأنهى التعاملات على سعر إغلاق 103.5 ريال للسهم. لحقه انخفاضاً سهم "مبرد" بنسبة 4.2 في المائة وأغلق على سعر 51.0 ريال للسهم. سهم "شمس" انخفض بنسبة 3.3 في المائة وأغلق على مستوى 72.0 ريال للسهم. سجل أقل الانخفاضات السعرية في القطاع سهم "ساسكو" بنسبة 1.0 في المائة وأغلق على سعر 24.5 ريال للسهم.
وعلى صعيد أداء القطاع الصناعي، أتى في المرتبة التالية من حيث الانخفاضات بفارق 23.9 نقطة عن تداولات الجلسة الماضية. أنهت أسهم القطاع جلسة التداول على انخفاض بلغ في المتوسط 2.2 في المائة، سوى سهم "المتقدمة" ارتفع وحيداً في القطاع بنسبة 2.9 في المائة وأغلق على سعر 26.7 ريال للسهم. بينما تبع المسار الهبوطي المؤقت في القطاع سهم "البابطين للطاقة" منخفضاً بنسبة 3.6 في المائة وأنهى التعاملات على سعر 92.5 ريال للسهم. تبعه متردياً بنسبة 2.8 في المائة سهم "فيبكو" واستقر في نهاية الجلسة على سعر إغلاق 101.2 ريال للسهم. استحوذ سهم "فيبكو" على ما يقارب 26.2 في المائة من إجمالي قيمة تداول أسهم القطاع بقيمة وصلت إلى 605.2 مليون ريال. وسجل أدنى معدل تغير سهم "الغذائية" بنسبة انخفاض بلغت 1.0 في المائة وأغلق على سعر 51.0 ريال للسهم.
وفي القطاع الزراعي، جاءت عمليات جني الأرباح أقل حدةً، وانخفض القطاع بنسبة 0.8 في المائة وبفارق 6.9 نقطة فقط. بلغت القيمة الإجمالية للتداول 1.9 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 26.0 في المائة عن تداولات الجلسة الماضية. شهد القطاع ارتفاع في سعر إغلاق سهمين فقط مقابل انخفاض خمسة أسهم. ارتفع سهم "حائل الزراعية" بنسبة 3.2 في المائة وأنهى التداول على سعر 40.5 ريال للسهم. تبعه بفارق في معدل التغير سهم "جازان للتنمية" بنسبة صعود بلغت 1.9 في المائة وأغلق على سعر 27.0 ريال للسهم.

الموانئ السعودية تحقق أعلى الإيرادات في الربع الأول بقيمة 500 مليون ريال
- أيمن الرشيدان من الرياض - 07/05/1428هـ
أعلنت المؤسسة العامة للموانئ أنها حققت أعلى مستوى من الإيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 500 مليون ريال، بزيادة 1.24 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وأكدت المؤسسة أن كمية البضائع المناولة في الموانئ المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفعت بنسبة 5,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما حققت زيادة في مناولة الحاويات، حيث تم مناولة أكثر من 462 ألف حاوية قياسية خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة بلغت 85’8 في المائة من أعداد الحاويات المناولة خلال الفترة نفسها من عام الماضي.
وناقش مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ أمس برئاسة الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل، بحضور الدكتور خالد بو بشيت الرئيس العام الجديد للمؤسسة، مشروع ميزانية المؤسسة العامة للموانئ للعام المالي الجاري، إضافة إلى متابعة الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن قرار مجلس الشورى الخاص بدراسة تحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة عامة ذات استقلال مالي وإداري، تعمل على أسس تجارية حتى تتمكن من تطبيق المعايير الاقتصادية المعمول بها في مجال التجارة البحرية، والتوجيهات العالمية في صناعة الموانئ والنقل البحري.
وبين المجلس أن المؤسسة العامة للموانئ تعمل على تحقيق الأهداف والسياسات وفق الخطة التشغيلية المحددة في خطة التنمية، والمحافظة على طاقة تشغيلية كافية لمناولة البضائع في الموانئ البحرية السعودية مع تعزيز الفاعلية التشغيلية، وذلك من خلال الاستمرار في تحسين معدل استغلال الطاقات المتاحة والتنسيق مع الجهات الأخرى لتحسين مستوى الإجراءات والنظم القائمة، وتنفيذ برامج صيانة وقائية للمعدات والمرافق القائمة وفقا للمتطلبات الفنية، وتنفيذ برامج إحلال وتجديد للمعدات بما يتناسب مع متطلبات التشغيل الحديثة، وتطوير شبكة إلكترونية لتبادل المعلومات في الموانئ، وتعزيز دور موانئ المملكة بحيث تكون قادرة على المنافسة في جذب خطوط الملاحة العالمية.

خبير أجنبي: المفاوضات التجارية مهمة عسيرة على المفاوضين التقليديين
- محمد البيشي من الرياض - 07/05/1428هـ
نفذت اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، وبالتعاون مع جامعة الأمير سلطان الأهلية، ورشة عمل متقدمة حول فنون المفاوضات في الأعمال التجارية، قدمها الخبير الدكتور ستيورت دايمند، من مدرسة " ورتن" في جامعة بنسلفانيا، في أمريكا، وحضرها عدد من الرؤساء التنفيذيين وممولي الأعمال، إضافة إلى متخصصين في عدد من قطاعات الأعمال.
وقال الدكتور فؤاد الصالح عضو اللجنة الصناعية في غرفة الرياض، أن هذه الورشة، تعد أول باكورة تعاون تتم بين اللجنة الصناعية وجامعة الأمير سلطان، مشيرا إلى أن جلب الخبرات العالمية لنقل عدد من المعارف المتقدمة يمثل طريقة جديدة تمكن المتخصصين من الوقوف على كل جديد يهمهم دون تكبد عناء السفر والبحث عن مصادر التدريب عالميا.
وبين الصالح أن التجربة الأولى أثبتت فعاليتها من خلال ردود فعل المشاركين في ورشة العمل الأولى، موضحا أنه من المتوقع أن يستمر برنامج الورش العملية، على أن يكون مرتين في السنة، ويخدم قضايا متنوعة تهم رجال الأعمال ومهاراتهم العملية.
وتناولت ورشة العمل التي استمرت ثلاثة أيام وانتهت أمس، طرق المفاوضات في الأعمال التجارية، والسبل الكفيلة بتحقيق الأهداف من وراء المفاوضات التجارية، والقاضية بالحصول على صفقة ما، أو تنفيذ مهمة أو مشروع ما، أو الوصول إلى اتفاقية خاصة.
واستعرض المحاضر عددا من الأساليب التي يجب اتباعها للسير بالمفاوضات إلى النتائج المرغوبة وبأقل الأوقات الممكنة، ووفقا لأعلى النتائج المحققة، إذ إن هناك معايير تتحكم في طبيعة ونوعية كل عملية تفاوضية يجب الانتباه لها، والعمل من خلالها.
وتطرق دايمند إلى آلية الأسئلة خلال المفاوضات وأهمية أن تكون دقيقة وواضحة واستفهامية رغم معرفة الإجابة، لتحقيق أكبر قدر من المعلومات المراد الاستفادة منها في التفاوض، مشيرا إلى أن التوقف عند المشكلات لا يفضي بالمفاوضات إلى النقطة الإيجابية، كما أن العواطف قد تكون حجر عثرة في تحقيق عملية تفاوضية ناجحة.
ولفت الخبير الأجنبي خلال ورشة العمل التي تخللها العديد من المشاركات التي قدمها الحاضرون، إلى أن تحول المفاوضات إلى عمل شخصي قد يعيق تقدم المفاوضات، كما أن من المعايير المهمة في العمل التفاوضي هو أن يكون المفاوض أكثر دقة وصعوبة كلما كان الطرف الآخر كذلك.
وتابع دايمند" لكل شخص طبيعته للفهم التي عليها يجب أن نبني عملية التفاوض، فالنجار له طريقته في الفهم والتاجر له أسلوبه والسياسي له طريقته، ما يعني أن فهم الشخص المزمع التفاوض معه، والإلمام بجوانب الموضوع المراد التفاوض فيه، هما معايير أساسية لنجاح التفاوض.
وأضاف" أن المفاوضات وخصوصا التجارية منها مهمة عسيرة على التقليديين".

*
شركة البولي بروبلين المتقدمة تحول معاملاتها البنكية إلى إسلامية متوافقة مع الشريعة
*
*
22/05/2007 - 08:39
*
*
*
*
*
تعتزم شركة البولي بروبلين المتقدمة تحويل جميع معاملاتها البنكية إلى معاملات متوافقة مع الشريعة الإسلامية. جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/خليفة بن عبد اللطيف الملحم . وأضاف الأستاذ/الملحم أن هذه الخطوة سوف يتم تتويجها اليوم بالتوقيع على اتفاقية بتحويل القرض التجاري البالغ (330) مليون دولار أمريكي (1,24 مليار ريال سعودي) والذي سبق أن حصلت عليه المتقدمة من مجموعة بنوك سعودية وإقليمية وتم الإعلان عنه مسبقاً بتايخ 8/1/1428هـ الموافق 27/1/2007م علماً أن الشركة لم تستخدم تسهيلات القرض التجاري حتى تاريخه. وأوضح أن هذا القرض سوف يكون متوافق مع الشريعة الإسلامية (في شكل تمويل مرابحة). وأكد أن المتقدمة اتخذت هذا القرار الاستراتيجي في جميع تعاملاتها البنكية وأضاف أيضاً أن هذا القرض الإسلامي سوف يخصص لتمويل إنشاء مشروع البروبلين والبولي بروبلين بمدينة الجبيل الصناعية وقد شارك في تأمين هذا القرض تحت إشراف بنك الخليج الدولي المستشار المالي للشركة ثمانية بنوك سعودية وإقليمية هي: مجموعة سامبا المالية ، بنك الخليج الدولي ، بنك الرياض ، المؤسسة العربية المصرفية ، بنك ساب ، البنك الأهلي التجاري،البنك السعودي الهولندي والبنك الأهلي المتحد .
*