منتديات تداول - انعام القابضة تقرر مصيرها اليوم (الاحد)

:619:

دعت مجموعة أنعام الدولية القابضة السعودية المساهمين لحضور الجمعية العادية التي ستنعقد اليوم الاحد 20-5-2007، ويشمل جدول أعمال جمعية الشركة التي مازال سهمها موقوفا عن التداول لتجاوز خسائرها 90% من رأسمالها, التصديق على القوائم المالية الموحدة كما هي في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2006.

كما ستقرر الجمعية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية الماضية, تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات السنة المالية الجارية 2007، حسب ما جاء في صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وتأتي هذه الجمعية في الوقت الذي يترقب فيه مساهمو الشركة حلا نهائيا بشأن مستقبل حقوقهم, خاصة بعد رفض هيئة سوق المال المقترح المرفوع في وقت سابق لمعالجة الوضع، ويتوقع أن ترفع الجمعية اليوم مقترحات جديدة لحل أزمة الشركة, على أن ينتظر المساهمون موقف الهيئة من هذا المقترح.

وأعلنت "أنعام" في وقت سابق نتائج أعمالها الأولية عن الربع الأول من العام الجاري، حيث سجلت الشركة صافي خسارة بلغ 6.3 مليون ريال، مقارنة بخسارة قدرها 6.1 مليون ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة تغير قدرها 3%.

وبلغ صافي الخسارة التشغيلية عن فترة الأشهر الثلاثة الماضية نحو 2.1 مليون ريال مقابل 4.9 مليون ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة تغير قدرها 57%، وبلغت خسائر السهم خلال تلك الفترة نحو 5 هللات لكل سهم من أسهم الشركة البالغة 120 مليون سهم مقابل خسارة خمس هللات عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن أهم الأسباب الجوهرية للتغيير هي أن الخسائر تتضمن تكاليـف إعادة هيكلة الشركة بنحو ثلاثـة ملايين ريال مما يعني أن هنالك تحسنا بنسبة 100%، مقارنة بنتائج الربع الأول من العام الماضي، كما أنه تم بيع قطيع أغنام من مشروع الجوف مما نتج عنه خسارة بلغت 3.6 مليون ريال.

يذكر أن هيئة السوق المالية أصدرت في 20 يناير/كانون الثاني 2007، قرارا بتعليق التداول على أسهم شركة أنعام الدولية القابضة. وذكرت الشركة حينها أن حجم الخسائر المتراكمة قد يصل إلى 95%، وهو ما يعني تجاوز النسبة المسموح بها وهي 75%.

وقال الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية المكلف في حينها "إن قرارات تعليق تداول أسهم الشركات التي تبين وجود خسائر في بياناتها المالية تتجاوز النسبة المسموح بها، تهدف إلى ضبط السوق والسعي وراء مصلحة المتداولين".