منتديات تداول

:619:

الاسم التجاري:نادك نبذة عن نشاط الشركة الانتاج الزراعي بنوعية النباتي والحيواني والتصنيع والتسويق نبذة عن تاريخ الشركةتأسست الشركة في 17/1/1401 براسمال 400 مليون ريال وتملك الدولة 20%منها وتعتبر اكبر شركة زراعية مساهمةز

راس المال 400 مليون ريال

عدد الاسهم المتداوله 32 مليون

ملكية الدوله 20%

حقوق المساهمين.977 مليون

الارباح المقترح توزيعها 15%

تاريخ الاحقيه مساء يـــوم الاربعاء 2/3/1428هـ الموافق 21/3/2007م

أهم التطورات
1 ـ حصلت الشركة على شهادة الهاسب "HACCP" الخاصة بتحليل المخاطر الصحية للمنتجات.
2 ـ أبرمت الشركة عقداً مع شركة وارتسيلا لمقاولات الطاقة المحدودة تقوم بموجبه الشركة المذكورة بإنشاء محطة كهرباء جديدة في مشروع الشركة في حرض.

مؤشرات الربحية
استطاعت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" رفع مبيعاتها لعام 2005 محققة زيادة 19 في المائة مقارنة بالعام السابق مستفيدة من زيادة رقعة انتشار منتجاتها المدعوم بزيادة أسطول سيارات النقل والتوزيع، كما ارتفعت أيضاً تكلفة المبيعات بالنسبة نفسها ما يقارب 19 في المائة محققة بذلك هامش مجمل الربح 36 في المائة متفوقة على القطاع الزراعي الذي بلغ هامشه 28 في المائة. على الرغم من تقارب نسبة نمو المبيعات وتكلفتها التي تعد عاملا سلبيا إلا أنه يمكن اعتبار هذه الإشارة السلبية بالمؤقتة مبررين بذلك أداء الشركة خلال السنوات السابقة, حيث نمت مبيعاتها بنسب أكبر من تكلفة الإيرادات. ويمكن تتبع مجهود الشركة بتنمية مبيعاتها بالنظر إلى الرسم البياني المبين أدناه, حيث نمت خلال السنوات الأربع السابقة بمعدل 10.5 في المائة سنوياً.

أما بالنسبة لمؤشرات الربحية المتبقية فقد أجرينا عليها بعض التعديلات الجوهرية لتحقيق أكبر قدر من العدالة حين مقارنة الشركات. إن المتتبع لأداء بعض الشركات يلاحظ أن عدداً ليس بالبسيط منها قد حقق عوائد وأرباحا غير تشغيلية نتيجة استثمارات في سوق الأسهم, وبما أنها ليست تشغيلية فاستخدام المؤشرات كما هي سيكون مضللا والمؤشرات لن تؤدي وظيفتها على الشكل المأمول. لذلك فقد قمنا بتعديل جميع الإيرادات غير التشغيلية سواء كانت إيرادات مرابحة أو أرباحا رأسمالية متمثلة في بيع موجودات بأكثر من قيمتها الدفترية عن طريق أخذ متوسط هذه الإيرادات من عام 2002 إلى 2005 واستبدال إيرادات سنة الدراسة بالمتوسط التي تم حسابه، وعليه سنستخدم الأرقام المعدلة في المقارنة بين ربحية الشركة والشركات المنافسة لتحقيق عدالة المقارنة.
حققت الشركة عائدا على المبيعات بلغ 8.8 في المائة أقل من الشركات المنافسة في القطاع الزراعي وأقل من القطاع الزراعي نفسه لعام 2005 نتيجة ارتفاع المصروفات التسويقية التي تشكل 22 في المائة من صافي إيرادات الشركة, ولوحظ أيضاً ارتفاع مصروفات البيع والتوزيع عن العام الماضي بنسبة 34 في المائة, حيث قامت الشركة بالعديد من الحملات الدعائية والإعلانية من أجل التعريف بمنتجات الشركة، كما هو معروف بالأدبيات الاقتصادية يعتبر الإنفاق على الحملات الدعائية ما هو إلا استثمار طويل الأجل تقوم به الشركة، لكن إذا أخذنا في الاعتبار طبيعة المنتجات المقدمة من الشركة من كونها منتجات زراعية يعتقد أن تواجه الشركة صعوبة في خلق ما يسمى Switching cost "تكلفة تغيير المنتج" على المستهلك, وبهذا فاحتمال استعادة هذه الاستثمارات طويلة الأجل شبه ضعيفة نوعاً ما.

في قراءة أفقية للعائد على حقوق المساهمين والعائد على الأصول يتضح أن الشركة استطاعت أن تنهي وتيرة خسائر لم تكن تشغيلية باستثناء عام 2002 لتحقق عائدا على الأصول وحقوق المساهمين أعلى من جميع الشركات المنافسة ومن متوسط القطاع. نلاحظ أيضاً, كما هو موضح بيانياً, أن العائد على الأصول انخفض عام 2005 مقارنة بالعام السابق ويمكن عزو ذلك إلى ارتفاع أصول الشركة, حيث إنها حصلت على قرض إسلامي بقيمة 56.493.787 ريالا وارتفعت أصولها بنسبة 15 في المائة عن العام السابق, وهذا بدوره أثر في العائد على الأصول رغم ارتفاع العائد على حقوق المساهمين مقارنة بالعام السابق.

مؤشرات كفاءة الإدارة
بالنظر إلى مؤشرات الكفاءة نلاحظ أن أداء الشركة لم يكن بالتميز الذي أظهرته في مؤشرات الربحية، فقد أظهرت بعض مؤشرات الكفاءة أداء للشركة قريباً جداً من أداء القطاع الزراعي وأسوأ في بعضها. معدل دوران المخزون قد تحسن بنسبة طفيفة مقارنة بالعام السابق ليصبح 2.44 مرة في 2005 لكنه أقل مستوى من القطاع الزراعي الذي بلغ 2.66 مرة ناهيك عن أن معدل دوران المخزون للقطاع نفسه متدن نوعاً ما، وإذا أخذنا في الاعتبار طبيعة المنتجات الزراعية للشركة التي تستوجب على الإدارة اتخاذ وسائل وطرق تساعد على رفع معدل دوران المخزون والسعي لهدف إبقاء المنتجات في المخازن فترة تقارب متوسط القطاع على الأقل. إضافة إلى أن معدل دوران المدينين للشركة أقل من متوسط القطاع ما جعلها تتحصل على ديونها في فترة تقارب 78 يوما مقارنة بـ 53 يوما للقطاع الزراعي, وهذا قد يعرض الشركة لنقص في النقدية إضافة إلى احتمال زيادة مخصص الديون المشكوك فيها. تظهر المؤشرات أيضاً أن الشركة تقوم بتحويل المخزون إلى نقدية بفترة تقارب 152 يوما مقارنة 110 أيام للقطاع, وهذا أيضاً مؤشر سلبي لكفاءة إدارة الشركة فهي تستغرق فترة أطول من متوسط القطاع.

أما مؤشرات كفاءة إدارة الأصول وحقوق المساهمين في العملية التشغيلية فقد أظهرت المؤشرات أداءً إيجابياً للشركة مقارنة بالقطاع فهي قادرة على توليد ما يقارب 0.79 هللة لكل ريال تستخدمه من حقوق المساهمين مقارنة بـ 0.56 هللة لمتوسط القطاع. على الرغم من أن العائد على الأصول للشركة مقارنة بالقطاع أظهر إشارات إيجابية إلا أنه متدن نوعاً ما إذا ما قورن بقطاعات أخرى, ويمكن تعليل ذلك بارتفاع هامش مجمل الربح للشركة، فتوجد علاقة عكسية بين هذين المؤشرين تتيح للمستثمر الخيار بين سرعة دوران الأصول أو تحقيق هامش ربح مرتفع.

مؤشرات السيولة
تبين مؤشرات السيولة انخفاض سيولة الشركة مقارنة بالقطاع في 2004 و2005 على التوالي ما يضعف قدرة الشركة على إيفاء التزاماتها قصيرة الأجل. تظهر نسبة التداول للشركة قدرتها 1.29 مرة على مواجهة التزاماتها قصيرة الأجل دون الحاجة إلى الحصول على قروض قصيرة الأجل أو حتى تسييل أي من موجوداتها الثابتة، في المقابل تظهر نسبة السداد السريع التي تستخدم مؤشرا أكثر تحفظاً مخاطر عجز الشركة عن الإيفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل. تجدر الإشارة إلى أن متوسط القطاع لمؤشرات السيولة قد يكون متُحيزا وغير دقيق إلى حد ما بسبب عدد الشركات في القطاع الزراعي التي سخرت حصة كبيرة من أصولها للاستثمار في سوق الأسهم فتضخمت الموجودات المتداولة لبعض الشركات، ناهيك عن أن بعض الشركات قامت بزيادة أصولها عن طريق زيادة حقوق المساهمين بتسديد بقية رأس المال على سبيل المثال ومن ثم ضخ السيولة "الفائضة" في موجوداتها المتداولة بدلاً من تشغيلها في العمليات الرئيسية للشركة عن طريق التطوير أو التوسع للنشاط التجاري للمنشأة.

في قراءة لسبب تدني مؤشرات السيولة في الشركة نلاحظ أن إجمالي أصول الشركة ارتفع بنسبة 15 في المائة عن طريق التمويل الإسلامي التي حصلت عليه الشركة, وبذلك ارتفعت مطلوبات الشركة المتداولة بنسبة 81 في المائة مقارنة بالعام السابق, أما موجوداتها المتداولة فقد ارتفعت بنسبة 34 في المائة، وعليه تدنت مؤشرات السيولة للشركة.

مؤشرات التدفقات النقدية
حققت الشركة تدفقا نقديا من العمليات إيجابيا للعام الخامس على التوالي، ما يدعم موقف الشركة في القدرة على توليد تدفقات نقدية تشغيلية, وبذلك أصبح معدل التدفق النقدي من العمليات التشغيلية إلى المطلوبات الثابتة 2.4 مقارنة بـ 3.87 في 2004. يمكن عزو ذلك إلى انخفاض التدفقات النقدية من أنشطة العمليات مقارنة بالعام السابق حيث حققت نموا سلبيا بلغ -31 في المائة, لكن مازالت الشركة في موضع آمن حيث إن ما تقوم بتوليده من عمليتها التشغيلية يغطي المطلوبات الثابتة بأكثر من ضعفين مقارنة بمتوسط القطاع الذي حقق 2.02. أما بالنسبة لتغطية المطلوبات المتداولة عن طريق التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية نلاحظ أنها حققت نسبة ضعيفة إلى حد ما بسبب ارتفاع مطلوباتها المتداولة في 2005 بشكل كبير. في قراءة لمسببات انخفاض التدفقات النقدية من العمليات مقارنة بالعام السابق نلاحظ الارتفاع في بند "التغير في المدينين والأرصدة الدائنة الأخرى" ( 130.778.298)، فقد ارتفعت الذمم الدائنة التجارية فقط بنسبة تقارب 138 في المائة, ما يشير إلى أن الشركة بصدد تغيير سياستها تجاه المدينين بإعطائهم فترة أطول لتحصل الشركة على مستحقاتها, وهذا أيضاً تبين لدينا جراء تحليل كفاءة الإدارة حين ارتفعت فترة تحصيل الديون للشركة مقارنة بمتوسط القطاع, وأيضاً أثر في دورة تحويل النقدية للشركة كما ذكرناه.

ملاحظة
* تم إعداد هذا التحليل بناء على العديد من الفرضيات.
* لقد تم تجاهل متوسط بقاء البضاعة في المخزن، فترة التحصيل، وفترة السداد التي حسبت عن طريق أخذ متوسط القطاع، واستبدلت بقسمة 365 يوما على متوسط القطاع لدوران المخزون، دوران المدينين والدائنين.
* تم حساب متوسط القطاع عن طريق أخذ الوزن النسبي لأصول كل شركة في القطاع.