خبر..شراء الشركات أسهمها..اليوم في جريدة الرياض..
 

السلام عليكم..

نزل خبر عن شراء الشركات لأسهمها بجريدة الرياض الصادرة ليوم الثلاثاء 12 / 9 / 2006


وهذا هو نص الخبر..


الرياض - بادي البدراني وعبدالعزيز القراري: تصوير- فهد العامري:
كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسَان عقيل ،عن أن وزارة التجارة وهيئة السوق المالية أوشكتا على استصدار قرار يسمح للشركات المساهمة بإعادة شراء أسهمها ،إلا أنه لم يحدد موعد لصدور هذا القرار، موضحا أن المشروع لا يزال قيد الدراسة والتمحيص من قبل «التجارة» و«هيئة السوق المالية»، في خطوة من شأنها أن تزيل قيوداً قديمة كانت تمنع الشركات من إعادة شراء نسبة من أسهمها المدرجة في سوق الأسهم المحلية .
ولم يرغب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسَان عقيل في معرض رده أمس على سؤال ل«الرياض» بهذا الخصوص، الكشف عن المراحل التي وصلت إليها الوزارة وهيئة السوق المالية لاعتماد هذا القرار، أو الضوابط والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالسماح للشركات بشراء أسهمها وموعد بدء العمل ببنود المشروع الجديد ..كما رفض ابن عقيل تحديد النسبة المتوقعة التي سيسمح للشركات بشرائها وهل ستتساوى جميع الشركات في النسبة بصرف النظر عن تملك الحكومة لحصص فيها.

على صعيد متصل، رفض وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية صحة الإتهامات التي وجهت أمس لوزارته من أن بعض قراراتها الوزارية تتعارض مع قرارات مجلس الوزراء السعودي وخاصة قرار الموافقة على تعديل المادة ال 49 من نظام الشركات التي أصبح نصها المعدل «لا يقل رأس مال الشركة المساهمة التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام عن عشرة ملايين ريال سعودي، وفيما عدا هذه الحالة لا يقل رأس مال الشركة عن مليوني ريال».

ويتزامن رفض ابن عقيل صحة هذه الإتهامات ،مع مطالب آثارها المهندس سعد المعجل عضو مجلس إدارة غرفة الرياض من أن وزارة التجارة تعمل ببعض القرارات التي تخالف قرار مجلس الوزراء، داعياً الوزارة إلى إلغاء جميع القرارات الوزارية التي تتعارض مع القرار السامي، بقصد استفادة الشركات العائلية من انسيابية نظام الشركات المساهمة خاصة فيما يتعلق بإتخاذ القرارات واستمرارية الشركة.

وكان المعجل قد أكد في كلمة افتتح بها حفل تدشين المركز الوطني للمنشآت العائلية ،أن المنشآت العائلية تشكل ركيزة أساسية من ركائز الدخل القومي العالمي، حيث تمثل 85 في المائة من حجم الشركات المسجلة عالمياً، وتمثل كذلك 35 في المائة ضمن أكبر 500 شركة عالمية .

وقال ان السعودية وإيطاليا والولايات المتحدة تشكل النسبة الأكبر من الشركات العائلية المسجلة في العالم، حيث تمثل الشركات العائلية في السعودية وإيطاليا 95 في المائة من عدد الشركات المسجلة، تليهما الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة تصل إلى 92 في المائة من عدد الشركات المسجلة.

وبين أن الشركات العائلية باتت اليوم تمثل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، حيث بلغت استثماراتها ما يقارب ال 66,6 مليار دولار، وهو ما يعادل 22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بجانب مساهمتها الكبيرة في توفير احتياجات المجتمع السعودي من السلع والخدمات وتأمين فرص عمل كبيرة للسعوديين .

وقال مصدر مسؤول في الاسواق ان الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن الهيئة تتيح للشركات المساهمة المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية التقدم بطلب للحصول على موافقة الهيئة لشراء نسبة من أسهمها لا تتجاوز 10٪ من الأسهم المصدرة المدفوعة بالكامل، وذلك خلال يوم العمل التالي لقرار مجلس ادارتها المتضمن موافقته على عملية الشراء.

وأضاف المصدر ان الهيئة تقوم بإصدار قرارها بالموافقة أو الرفض خلال مدة أقصاها عشرة ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط والمتطلبات بينما تقوم الشركة باخطار السوق بموافقة الهيئة فور صدورها لتمكين السوق من الاعلان عن الموافقة حسب الاجراءات المتبعة لديه.

وأوضح المصدر ان الضوابط تلزم الشركة بالاعلان عن موافقة الهيئة على الشراء في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل، إحداهما باللغة الانجليزية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ اخطارها بالموافقة كما تحظر على الشركة مباشرة عملية الشراء قبل مرور ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاعلان في الصحف عن الموافقة.

وأضاف انه يحق للشركة تنفيذ عملية الشراء خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، وفي حال عدم تنفيذ العملية تلتزم الشركة بعرض اسباب ذلك على الهيئة خلال يوم العمل التالي لانتهاء تلك المدة، بينما تلتزم الشركة بتمويل عمليات الشراء عن طريق الاحتياطيات الاختيارية والأرباح المحققة لديها، وألا يتم التمويل عن طريق الاقتراض.

وقال ان الضوابط تحظر على الشركة القيام بأي عملية بيع اثناء مباشرتها عملية الشراء، كما تحظر عليها القيام بأي عمليات شراء أثناء عمليات البيع، وتحظر عليها كذلك إصدار أية أسهم جديدة تحت أي مسمى قبل إتمام عملية بيع الأسهم المشتراة، وتحظر عليها بيع الأسهم المشتراة قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ آخر عملية شراء.
http://www.alriyadh.com/2006/09/12/article185876.html
......................
Dim Glance

الله كريم والخبر أيجابي بس عسى يأثر في السوق ويفكنا من المطبلين بأن السوق خروج
ياليت يعرفون أقتصاد السعودي حرام يكون فيه سهم أقل من مية ريال

بارك الله فيك.......................

شاكر لكم ردودكم وتفاعلكم مع الموضوع..

الخبر ايجابي على المدى البعيد بإذن الله..وسيكون سبب بتوازن السوق واكسابه مزيد من الثقة إن شاء الله..

الله يبارك فيكم جميعاً..

وهناك خبر بجريدة عكاظ له علاقة بنفس هذا الموضوع..

وهذا نص الخبر من جريدة عكاظ..


اتفاق التجارة وسوق المال على السماح للشركات بتداول أسهمها


حزام العتيبي (الرياض)
اعلن وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسن بن فضل عقيل عن قرب توصل الوزارة وهيئة السوق المالية الى اقرار مشروع يسمح للشركات المساهمة في سوق المال السعودي بتداول اسهمها وان اللجنة المشتركة من وزارة التجارة ومن هيئة السوق المالية تدرس تفاصيل هذا المشروع للخروج بما يخدم الاقتصاد السعودي وسوق المال والمستثمرين فيه.وكان عقيل يتحدث للصحافيين بعد ظهر امس في مقر غرفة تجارة وصناعة الرياض بعد ان ناب عن وزير التجارة والصناعة في تدشين اللقاء التعريفي والتأسيسي الخاص بانشاء وتأسيس مركز وطني للمنشآت العائلية كما اشار وكيل التجارة الداخلية الى ان تحويل الشركات الى مساهمة امر من صلاحيات هيئة السوق المالية.
وعن الاستعدادات الخاصة بالسلع والتموين ومراقبة الاسعار خصوصا قبيل رمضان اوضح انهم سيصدرون بيانا وتقريرا متكاملا عن ذلك قريبا.
ومن جهته قال المهندس سعد المعجل نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الرياض: لقد باتت المنشآت العائلية اليوم تشكل ركيزة أساسية من ركائز الدخل القومي العالمي، حيث تمثل 85% من حجم الشركات المسجلة عالميا، وتمثل كذلك 35% ضمن أكبر 500 شركة عالمية، ومن ناحية اخرى تشكل كل من المملكة العربية السعودية وايطاليا والولايات المتحدة الأمريكية النسبة الأكبر من الشركات العائلية المسجلة في العالم، حيث تمثل الشركات العائلية في المملكة وايطاليا نسبة 95% من عدد الشركات المسجلة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة تصل الى 92% من عدد الشركات المسجلة. وعلى مستوى التوظيف حققت الشركات العائلية نجاحات كبيرة على مستوى العالم حيث باتت توظف ما بين 50-60% من اجمالي عدد العاملين في قطاع الشركات بكافة انواعها.
وفي المملكة باتت الشركات العائلية تمثل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، حيث بلغت استثماراتها ما يقارب 66.6 مليار دولار، وهو ما يعادل 22% من الناتج المحلي الاجمالي للمملكة، هذا علاوة على مساهمتها الكبيرة في توفير احتياجات المجتمع السعودي من السلع والخدمات وتأمين فرص عمل كبيرة لأبناء هذا الوطن، كما تعتبر امتدادا لنشاط رواد العمل الخاص في دعم الاقتصاد. وقد لعبت الشركات العائلية دورا مشرقا في تطوير الاقتصاد الوطني ودعم العلاقات الدولية بين المملكة ودول العالم، بل ان رواد الشركات العائلية كانوا بمثابة سفراء للمملكة في تلك الدول لما لديهم من حس بالمسؤولية والاخلاص والتفاني في خدمة الاقتصاد الوطني وتطويره.
ورأى المجلس اعطاء موضوع الشركات العائلة اهتماماً كبيراً، ونادى رجال الاعمال السعوديين الممثلين للشركات العائلية بإنشاء وحدة تنظيمية مسؤولة عن ادارة وتنمية الشركات العائلية في المملكة، وقد اثمرت هذه الجهود المشتركة عن تأسيس هذا الكيان تحت مسمى «المركز الوطني للمنشآت العائلية» وذلك بهدف عكس دور الشركات العائلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وتعزيز قدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي.
وقدم الشكر والتقدير لمقام مجلس الوزراء الكريم على قراره رقم «41» وتاريخ 27/2/1427هـ المتضمن الموافقة على تعديل المادة «49» من نظام الشركات ليصبح نصها «لا يقل رأس مال الشركة المساهمة التي طرحت اسهمها للاكتتاب العام عن عشرة ملايين ريال سعودي وفيما عدا هذه الحالة لا يقل رأس مال الشركة عن مليوني ريال سعودي».
إن هذا القرار قرار مهم بالنسبة للشركات العائلية ويؤهلها بأن تستفيد من انسيابية نظام الشركات المساهمة خاصة ما يخص اتخاذ القرارات واستمرارية الشركة، وأرجو من وزارة التجارة والصناعة الغاء جميع القرارات الوزارية التي تتعارض مع هذا القرار السامي خاصة قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم 495 تاريخ 25/3/1418هـ وتعديله قرار وزير التجارة والصناعة رقم 1151 وتاريخ 22/9/1419هـ لانهما يتعارضان مع القرار السامي رقم «41».
وتشكل المنشآت العائلية الشريحة العظمى من منشآت الاعمال بالمملكة، حيث تجاوزت نسبتها 90% من اجمالي المنشآت العاملة، كما تقدر حجم استثماراتها في الاقتصاد بما يقارب «250» مليار ريال أي نحو ما يعادل ربع الناتج المحلي الاجمالي للمملكة، لقد لعبت هذه المنشآت دوراً مشرفاً في تطوير الاقتصاد الوطني ودعم العلاقات الدولية بين المملكة ودول العالم، بل أن رواد المنشآت العائلية كانوا بمثابة سفراء المملكة في تلك الدول، لما لديهم من ارادة لخدمة الاقتصاد الوطني وتطويره.

http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2006...6091246758.htm