منتديات تداول - دعوات للإفصاح عن معايير احتساب علاوة إصدار مبالغ فيها للبحر الأحمر

مشاري الوهبي – جدة

انتقد استشاريون اقتصاديون، المبالغة في تقييم علاوة الإصدار لشركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان المعتزم بدء الاكتتاب فيها منتصف الشهر الجاري، والمقدر أجماليها بـ432 مليون ريال فيما رأس مال الشركة ذات العشرين عاما يتوقف عند 300 مليون ريال، مطالبين برفع نسبة الطرح إلى معدلات منطقية تعكس جدوى التحول إلى مساهمة عامة.

وتحفظ المراقبون، على تخصيص إجمالي مبلغ علاوة الإصدار لصالح المؤسسوين، مطالبين بإعطاء كل معيار تم احتساب تقييم له، وزنه العادل والحقيقي، داعين الجهات الرقابية في البلاد إلى ضرورة نشر المعايير التي تم على أساسها تحديد علاوة الإصدار، الالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية في أسواق المال.

وقال الدكتور عبد العزيز داغستاني وهو صاحب مركز استشارات مالية، لا اعلم حتى الان اى أسس منطقية احتسبت على أساسها علاوة إصدار 48 ريالاً للسهم، ولو كان هناك أسس موضوعية تم تقدير العلاوة عليها لأعلنت، في إشارة منه إلى إن القراءة الأولية لمعايير الشركة تنبئ عن مبالغة كبيرة في تقدير علاوة الإصدار.

ويزيد، لا يعني جمع علاوة إصدار سواء كانت عادلة أو مبالغ فيها، تخصيصها بالكامل لصالح المؤسسين، فلا بد من إعطاء كل معيار تم مقابلة احتساب قيمة نقدية، وزنة وقيمة فما هو تعويض للملاك الشركة يخصص لهم، فيما يقابل المعايير الأخرى يجب إن يذهب إلى رأس مال الشركة، داعيا الجهات المعنية إلى إعادة النظر في نسبة الطرح من رأس المال، وزيادتها إلى 40 في المائة بأقل تقدير، حتى لا تصبح العملية جمع ثروات ومبالغ تعادل قيمة الشركة في القوت الذي تبقي الإدارة في صالحة المؤسسين. ورغم ذلك تنتظر أوساط السعوديين الـ 12 من الشهر الجاري، لإعلان البدء في عمليات الاكتتاب، لاقتسام 9 ملايين سهم وبما يمثل 30 في المائة من رأس مال شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان، إلا إن مراقبين يقللون من عمليات الإقبال من متوسط شرائح المجتمع، نظرا لانخفاض معدلات التخصيص المتوقعة وانحصارها في سهم واحد فقط.

وفي تطور جديد، أعلنت الشركة أمس في بيان صحفي تسلمت (المدينة) نسخة منه عن تخفيض الحد الأدنى من 50 سهما إلى 10 أسهم، مبررتا ذلك بحرصها على إتاحة الفرصة امام الجميع للمشاركة في عملية الاكتتاب، إلى ذلك صدرت أمس موافقة وزارة التجارة والصناعة بتحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة، إذ تبدأ عمليات الاكتتاب كما هو في التاريخ المعلن.

وتتمحور اغراض الشركة ، في شراء العقارات بهدف تطويرها وتشييد المباني السكنية والتجارية عليها، والمقاولات العامة والقيام باعمال الصيانة والتشغيل للمباني والطرق ومرافق الصرف الصحي والمراكز الطبية والرياضية، إضافة إلى تصنيع المباني مسبقة الصنع، وصيانة حقول البترول وجميع الهياكل الحديدية للبتروكيماوية، تصنيع تجهيزات السباكة المكونة للالياف الزجاجية، وأخير إدارة وصيانة العقارات والمجمعات السكنية وتجارة الجملة والتجزئة في مواد المباني والأجهزة الصناعية ومعدات التشييد.