الأخبار الإقتصاديه ليوم" السبت 14 / 5/ 1427هـ الموافق 10 / 6/ 2006م "
 

فروقات الاسعار وتأخر تنفيذ اوامر البيع والشراء تقلق المستثمرين
توقعات باستمرار الضغط على السوق اليوم

http://www.azoaj.org/uploads/257aac37f1.jpg


تحليل: علي الدويحي
يستأنف سوق الأسهم المحلية اليوم السبت تعاملاته، بعد ان شهد خلال اليومين الاخيرين من تعاملات الاسبوع الماضي تقلبات حادة، اعادت الهلع والخوف الى نفوس المتعاملين، حتى ان الاغلبية بالغ في تشاؤمه وحمل الامور اكثر مما تحتمل، رغم ان منطقية التحليل الفني ترى الوضع مازال طبيعيا وكل ماحدث متوقع وصحي نتيجة ارتفاع السوق لاكثر من 9 ايام لم يجن خلالها ارباحه كما كان ينبغي بسبب عودة المضاربات العشوائية، والتوصيات (المفخخة).
اضافة الى رغبة صناع السوق في سحب اكبر عدد من المتعاملين الى المنطقه الضيقة مستغلين التطورات الاجرائية والمتمثلة في تخفيض العمولة والغاء تداول الخميس وغيرها من الممارسات التي سبق وان مورست قبل (التصحيح الاخير).
اجمالا السوق اصبح اكثر حساسية من قبل، بدليل ماحدث في اليومين السابقين حيث جنى ارباحه وبشكل مبالغ فيه نوعا ما متجاوبا مع اخبار غير مؤكدة وشائعات غير صحيحة ونتوقع ان يدخل حالة الاستقرار كلما اقترب من موعد نتائج الربع الثاني فهي من سيعيد له توازنه وذلك من خلال التركيز على تدفقات الشركات النقدية وارباحها السنوية ومكرر الربح وقيمة الشركة على المدى الطويل ، وهذا هو ما تهدف الى تحقيقه الجهات ذات العلاقه بالسوق.
السوق من الناحية الفنية مازال سوق مضاربة بحتة ونتوقع ان يستهل تعاملاته اليوم مرتفعا نتيجة القوه الشرائية التي حدثت في نهاية الجلسة السابقه وبالذات في الشركات القيادية، رغم انها كانت بكميات قليلة والحاجز الذي ارتد منه ضعيفا، فلذلك نتوقع ان يعود الى اختبار نقاط دعم سبق وان تخطاها نتيجة تلقيه اخبارا ايجابية في حينه ولعل حاجز 10400 هو اخر نقطة يمكن ان يصل اليها في الفترة القادمة، رغم انه يملك عدة نقاط دعم قوية تؤهله الى الارتداد منها وفي مقدمتها 10900 نقطه، ومن مصلحته ان لايغلق اسفل منها اليوم، وكذلك حاجز 11220 رغم ان أي تراجع وكل ما اقترب من حاجز 10400 نقطه هو فرصة للشراء بشرط انتقاء السهم، حيث هناك اسهم يرى البعض انها متضخمة واخرى مازالت اسعارها اقل مما تستحق ،ويمكن معرفة توجه السوق بالنسبه للمضارب اليومي بعد مضي النصف الساعة الاولى من بدء تداول اليوم ، ففي حالة ارتفاعه بشكل متسارع وعمودي حتى يصطدم بحاجز مقاومة سبق وان وقف عنده في الايام الماضية، ثم الدخول في حالة تذبذب فانه سوف يتراجع وان الهدف من هذا الارتفاع هو التصريف اما في حالة ان يستهل تعاملاته متراجعا وان تعود الشركات القيادية الى اختبار حواجز دعم قوية وكلما اقتربت من هذه الحواجز تشهد قوة شرائية فان السوق يسير في الطريق الصحيح.
من وجهة نظري الشخصية اتوقع ان يكون ارتداد (الخميس) وهميا فمن المحتمل ان يستهل السوق تعاملاته اليوم مرتفعا وان تجر الشركات القيادية المؤشر العام الى مواجهة حاجز 12200 ثم البقاء متذبذبا بين حاجز 12080 الى حاجز 12150 نقطة ثم العودة الى اختبار حاجز 11650 نقطة وانصح بتوفير ما يزيد عن 40% من السيولة ، علما ان اختراق نقطة المقاومة السابقة 12662 تجعل السوق يدخل مرحله اخرى ، مع اهمية مراقبة تحرك الشركات القيادية والسيولة وكمية التنفيذ ، فمن مصلحته ان يخترق هذه المقاومة بكامل الشروط وفي مقدمتها السيولة العالية وان تكون سيولة شرائية فمن ابرز المآخذ على السيولة في الايام السابقة كانت تدوير ، وارى انه من مصلحة المضارب ان يخفف من المحفظة كلما واصل المؤشر ارتفاعه باتجاه هذه النقطة ونتوقع ان تشهد اليوم شركات معينة ارتفاعات متتالية حتى لو تم الضغط على السوق.
ويرى كثير من المتعاملين اتخاذهم العديد من القرارات الخاطئه نتيجة الاعطال المتكررة للاجهزة (الالكترونية) والتي امتدت الى ناقل المعلومات الآنية للسوق حيث اصبحوا يرون الاسعار وكمية العرض والطلب والتنفيذ والمؤشرات الفنية تختلف من موقع الى اخر، ففي الحقيقة اصبحت المعلومات التي يتلقاها السوق غير دقيقة، اضافة الى ان حقيقة المؤشر العام لا تعكس حقيقة السوق ناهيك ان من يمثله الان لايزيد عن 6 شركات ، ففي أي لحظة تتغير قيمة اسهم هذه الشركات ، مما يولد انطباعا لدى المستثمر ان السوق لايسير في الاتجاه الصحيح او العكس.
اخيرا تظل الشركات التي تشهد مضاربات حامية وعن طريق (القروبات) غير آمنة ، فأي عودة الى الممارسات السابقة فان السوق سوف يشهد جني ارباح من النوع القاسي حيث اصبحت ديناميكية السوق الان تختلف عن ديناميكيته السابقة غير المنطقية، حيث اصبحت الان أي خسارة هي من رأس المال وليست من الارباح.

بينما يترقب المتعاملون نتائج النصف الأول
المؤشر يهرول نحو 13000 نقطة خلال هذا الأسبوع

http://www.azoaj.org/uploads/f3d80f0c09.jpg

عبدالعزيز حمود الصعيدي
يترقب المتعاملون في السوق نتائج النصف الأول للشركات المساهمة، تلك النتائج التي ستكون المحرك الرئيسي لاتجاه المؤشر صعودا أو هبوطا، مع ترجيح الكثيرين بأن تأتي النتائج جيدة، ومشجعة، والتي إن حدث فمن المؤكد أن يكون لها أثار إيجابية، وسينتج عنه انخفاض لمكررات الأسهم، وهذا بدوره سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم، وبالتالي ارتفاع السوق.
وباستثناء ما حدث للسوق الأربعاء الماضي، حيث فقدت 1015 نقطة، كان أداء السوق جيدا على جميع المستويات لأسباب التحسن في مؤشرات أداء السوق، مع أن السوق كانت مرشحة لعملية بيع لجني الأرباح، إلا أنه لم يكن من المتوقع أن يصل التراجع المصاحب لتلك العملية إلى ذلك الحد من السوء.

وأنهى المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الماضي على 11994,01 نقطة بارتفاع 383,08، لينهي قريبا من الحاجز النفسي 12 ألف نقطة، والمؤشر حاليا يقبع فوق مستوى نقطة الدعم الأولى للأسبوع الماضي، والبالغة 11317,59 نقطة، والمأمول أن يخترق بصعوده نقطة المقاومة الأولى عند 12669,37 خلال هذا الأسبوع، والتي لو اخترقها سيكون مرشحا أن يختبر نقطة المقاومة الثانية عند 13341,17 نقطة فيما لو تسربت أخبار إيجابية عن أرباح الشركات للنصف الأول من هذا العام.

قادت أداء السوق خلال الأسبوع الماضي مؤشرات الأداء الرئيسية الثلاثة، وهي كميات الأسهم المتبادلة، حجم المبالغ المدورة، وعدد الصفقات المنفذة، فارتفعت كمية الأسهم المتبادلة من 1,81 مليار سهم الأسبوع السابق إلى 2,43 مليار سهم، بلغ حجم المبالغ المتبادلة عليها 150 مليار ريال مقارنة بنحو 103 مليارات، نفذت خلال 3,3 ملايين صفقة ارتفاع من 2,31 مليون صفقة خلال الأسبوع الأول، وكل هذه مؤشرات إيجابية للسوق، وتثبت أن الثقة بدأت تزحف إلى السوق، ومع أن السوق لا تزال تحت تأثير ما حدث في السابق من انهيارات، ويشوبها بعض الخوف، خاصة بين المتعاملين الذين يفتقرون إلى أدنى أبجديات التعامل مع السوق لعدم فهم آلياته، والمقصود تلك الفئة من المتعاملين الذين يعتمدون بشكل رئيسي على التعامل مع السوق على أساس الشائعات والتوصيات الشخصية، وهي فئة من المتعاملين تمثل الغالبية، خاصة أولئك الذين ليس لديهم قناعات شخصية مبنية على أسس صحيحة، مثل التحليل الأساسي للأسهم، التحليل الفني، أو حتى التحليل الاستراتيجي، كما أنهم يجهلون مميزات ومخاطر الاستثمار في الأسهم، ما يجعل المشكلة أكثر تعقيدا وصعوبة على المحللين والمستشارين، بل وحتى على هيئة سوق المال.

شملت تعاملات الأسبوع الماضي أسهم جميع الشركات ال 80 المدرجة في السوق، ارتفع منها 69، انخفض منها عشر، ولم يطرأ تغيير على شركة اللجين، وبهذا قارب معدل الأسهم المرتفعة إلى تلك المنخفضة سبعة أضعاف، ما يشير إلى أن السوق كانت في حالة شراء مكثف إما لغرض التجميع أو لتغطية مراكز مكشوفة.

تصدر المرتفعة أسهم كل من المواشي، سدافكو، الباحة، صدق، والكابلات، فارتفعت المواشي بنسبة 49,37 في المائة، تلتها شركة سدافكو بنسبة 47,65 في المائة بينما كسبت الشركات الثلاث الأخريات نسبا في حدود 30 في المائة.

برز بين الأكثر نشاطا سهم كهرباء السعودية بكميات لامست 422 مليون سهم، أي ما نسبته 17,34 في المائة من إجمالي الأسهم المنفذة خلال الأسبوع الماضي، وأغلق سهمها على 22,25 ريالا، تلاه سهم المواشي المكيرش الذي نفذ عليه 164 مليون سهم وأغلق عند 29,5 ريالا.

وبين الخاسرة انزلق سهم الأحساء للتنمية بنسبة 11,15 في المائة وأغلق على 57,75 ريالا، فسهم التعاونية للتأمين الذي فقد 6,14 في المائة، لينهي على 156,75 ريالاً.

السوق يسترد 240 مليار ريال من خسائره في أسبوعين
مع نجاح المؤشر في الاختبار الأول لمتانته.. هل تنجح الهيئة في الحد من مخالفات المضاربين دون التأثير على السيولة المتداولة؟


* د. حسن أمين الشقطي*
شهد الأسبوع الماضي الاختبار الأول لمتانة السوق بعد انتهاء أزمته العاتية، حيث أدت بعض المعلومات غير الدقيقة التي أدلى بها بعض مسؤولي هيئة السوق المالية إلى انتشار حالة من الذعر بين المستثمرين، قادت إلى تكالب معظمهم على البيع والخروج من السوق. فبعد المكاسب الملحوظة التي حققها المؤشر على مدى الأربعة أيام الأولى من تداولات الأسبوع الماضي التي بلغت في مجملها حوالي 813 نقطة بنسبة 6.8%، عاود المؤشر الاتجاه النزولي بشكل حاد، حيث خسر حوالي 1015 نقطة، أي أنه خسر نسبة 8.2%. بمعنى أنه خسر في يوم واحد ما يفوق مكاسب الأيام الأربعة الأولى. ورغم النزول القوى بنسبة 8.2% الذي شهده المؤشر نتيجة هذه التصريحات، إلا إنه تمكن من معاودة الصعود في اليوم التالي مباشرة وبنسبة كبيرة إلى حد ما (5.1%) بناء على تصريحات بنفي المعلومات الأولى. فما هي مدلولات هذه الأزمة الطارئة؟ وهل لا يزال المؤشر يعاني من تداعيات أزمة التصحيح الماضية؟ أم أنها حساسية مفرطة لطريقة تعامل الهيئة مع مخالفات كبار المضاربين؟ وما هو أداء المؤشر هذا الأسبوع؟
تحركات مؤشر السوق
بدأت حركة التداولات في الأسبوع الماضي بصعود طفيف يوم السبت بنسبة 0.24% ليغلق المؤشر عند 11639 نقطة، تلاها صعود بنسبة 2.6% يوم الأحد ليربح المؤشر حوالي 306 نقطة. ثم في يوم الاثنين استكمل المؤشر اتجاهه الصعودي ليغلق على 11182 نقطة رابحا 236 نقطة وبنسبة 1.98%، وبالمثل تماما يوم الثلاثاء ارتفع المؤشر بحوالي 242 نقطة وبنسبة 1.98%. ثم انتكس يوم الأربعاء ليشهد نزولا حادا بنسبة 8.2% وليفقد حوالي 1015 نقطة. وأخيرا أغلق يوم الخميس على مستوى 11994 نقطة ليعاود الصعود بنسبة 5.14%.
بالتحديد، لقد ربح المؤشر خلال الأسبوع الماضي بإغلاقه عند مستوى 11994 نقطة حوالي 383.01 نقطة بنسبة 3.3%. بل إنه لولا أزمة النزول الحاد يوم الأربعاء الماضي ربما بلغت مكاسب المؤشر مستويات أعلى بكثير.
أزمة الأربعاء والتشهير بالمتلاعبين ومدلولاتها
صرح بعض مسؤولي الهيئة بأن هيئة السوق المالية تتوجه إلى رفع لائحة تتضمن مشروع التشهير بالمخالفين من خلال نشر أسمائهم. وقد تسبب هذا التصريح في حالة قلق شديد، لأنه ببساطة يعني انسحاب كم هائل من السيولة التي لم يمر أكثر من عشرة أيام على تحركها ونشاط حركتها. إن موضوع المتلاعبين بالسوق يعد من أبرز الموضوعات التي لم تنجح هيئة السوق المالية في عهد رئيسها السابق في معالجتها على النحو الأكثر كفاءة. فرغم انتقاد ودعوات الكثير من المستثمرين للحد وإيقاف تلاعبات ومخالفات بعض كبار المضاربين التي تضر بالسوق، إلا إن اتخاذ إجراء غير مدروس عادة ما يضر بأوضاع وتحركات السيولة النقدية في السوق نتيجة أن تأثير أي قرار ليس فقط بالمضاربين الذين صدر القرار بحقهم، ولكن في الغالب يؤثر على كافة كبار المضاربين في السوق، والذين عادة ما تأتي ردة أفعالهم في خروج أو ركود أو تجميد سيولة محافظهم الاستثمارية، الأمر الذي يؤثر بشكل ملحوظ على حركة السيولة النقدية، ومن ثم على أداء السوق ككل. ومن أكبر الدلائل على ذلك ما حدث الأربعاء الماضي من تحركات وضغوط بيعية كثيفة للخروج الجماعي نتيجة تصريح بتوجه الهيئة لنشر والتشهير بأسماء المخالفين. بل إن التصريحات التي أدلت بها الهيئة لتصحيح المعلومات الدقيقة كان لها أثر قوي على استعادة المؤشر للاتجاه الصعودي سريعا بشكل قوي خلال تداولات الخميس الماضي.
بالتحديد، فإن السوق بكافة طوائفه لا يقبل بمخالفات كبار المضاربين التي قد تتسبب في أضرار كبيرة لهم، إلا إنهم في ذات الوقت لا يطالبون بإيقاف أو التشهير أو تجميد أو أي من الأساليب التي تضر بحجم السيولة المتداولة في السوق، فكبار المضاربين يستحوذون على المحافظ الاستثمارية الكبيرة، وربما عملياتهم المضاربية النشطة تلعب دورا رئيسيا في إنعاش حركة التداولات، ومن ثم تحريك السوق ككل. فالمطلوب الحد من تلك المخالفات، ولكن بأسلوب لا يضر بحركة السيولة... ومن المؤكد أن ذلك يمثل معادلة صعبة أمام هيئة السوق المالية.. فهل هي قادرة على إيجاد الوسائل المناسبة لردع هؤلاء المضاربين، وفي نفس الوقت بدون التأثير على حركة وحجم السيولة في السوق؟؟؟
ولكن هل نزول الأربعاء.. جنى أرباح صحي أم نتيجة أخطاء تصريحات الهيئة؟؟؟
لا يزال هناك جدل حول السبب وراء الهبوط الحاد يوم الأربعاء الماضي. فحسب التحليل الفني كان ينتظر حدوث جني أرباح، وبخاصة بعد الصعود القوي الذي أحرزه المؤشر من مستوى 10047 نقطة إلى مستوى 12423 نقطة، أي بارتفاع بنحو 2376 نقطة. لذلك، فالبعض يعتبر أن هذا النزول يبدو صحيا ومتوقعا، بل إنه تأخر عن الزمن المتوقع له. ومن ناحية أخرى، فإنه كلما أتى مبكرا كلما كان أقل حدة، وأكثر استقرارا للسوق. وعليه، فإنهم يرون أن الأمر الهام هو حدوث جنى الأرباح وانتهاؤه، ولا يهم من المتسبب في حدوثه لأنه يكاد يكون مطلبا للاستقرار.
أما الفريق الآخر، فيؤكد أن جني الأرباح قد بدأ منذ السبت الماضي، وتركز في أسهم قيادية بعينها، وبخاصة سابك التي امتصت قدرا كبيرا منه. ومن ثم، فإنهم يرون أن هذا النزول ناجم عن التصريحات غير الدقيقة الصادرة عن أحد مسؤولي هيئة السوق المالية، والتي أثارت بلبلة ومخاوف كبيرة من انسحاب السيولة النقدية للمحافظ الاستثمارية الكبيرة من السوق.
تمكن المؤشر بإغلاقه عند مستوى 11994 نقطة من استعادة جزء آخر هام من خسائره خلال الأسابيع الماضية، حيث ارتفعت قيمة رسملة السوق من 1731 مليار ريال في 1 يونيه إلى 1787 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي، أي أن السوق استرد حوالي 55.9 مليار ريال خلال أسبوع. وعليه، يكون السوق قد استرد حوالي 240 مليار ريال خلال الأسبوعين الماضيين.
خمسة أسهم تستحوذ على 20% من السيولة المتداولة
ارتفعت قيمة التداول السوقي هذا الأسبوع، حيث بلغت 150.4 مليار ريال مقابل 102.9 مليار ريال في الأسبوع الماضي. وقد استحوذ القطاع الصناعي على نسبة 42.6% من إجمالي قيمة التداول السوقي، في حين شارك قطاع الخدمات بنسبة 27.4%، تلاه القطاع الزراعي بنسبة 10.5%. في حين توزعت النسبة القليلة المتبقية بين بقية القطاعات. أما عن السيولة المتداولة على مستوى الأسهم منفردة، فقد استحوذ سهم الكهرباء على حوالي 5.9% من إجمالي هذه القيمة، تلاه سابك بنسبة 4.7%، ثم صافولا بنسبة 3.4%، وفيبكو 3.1%، ثم المواشي بنسبة 3%.
وقد بلغت مساهمة الأسهم الخمسة في قيمة التداول السوقية حوالي 20.1%، أي أن الـ 75 سهما الأخرى تداولت حوالي 80% بمتوسط أقل من 1%. ويشير ذلك إلى تركز عمليات المضاربة على هذه الأسهم خلال هذا الأسبوع. ولما كان يوجد من بين هذه الأسهم أسهم قيادية، فذلك يدلل على أن عمليات المضاربة بدأت تشتعل على القيادية، ويحتمل أن تزداد حدتها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
أداء القطاعات السوقية
لقد تباين أداء القطاعات السوقية هذا الأسبوع ما بين رابح وخاسر، فقد خسر قطاع التأمين نسبة 5.4%، وخسرت البنوك نسبة 1.1%، في حين ربحت بقية القطاعات بنسب مختلفة. وقد قاد قطاع الكهرباء هذا الأسبوع الاتجاه الصعودي للمؤشر، حيث إنه حقق مكاسب بنسبة 14.1%.
الرابحون والخاسرون
خلال الأسبوع المنصرف ارتفعت أسعار 69 سهما، بينما انخفضت أسعار10 أسهم، في حين لم يتغير سعر سهم واحد. وقد أحرزت أسهم المواشي وسدافكو والباحة وصدق والكابلات أعلى ربحية هذا الأسبوع بنسب 49.4%، و47.7%، و34.2%، و30.4%، و30.4% على التوالي. في المقابل حققت أسهم الأحساء والتعاونية وسامبا والعربي والفرنسي أعلى خسائر بنسب 11.2%، و6.1%، و3.2%، و2.3%، و1.9% على التوالي.
توقعات الأسبوع القادم
رغم الارتفاع الملحوظ في حجم السيولة المتداولة هذا الأسبوع، فإن توقعات كبيرة تشير إلى إمكانية ارتفاعها إلى مستويات أعلى، وبخاصة في ظل احتمال دخول سيولة جديدة. بل من الملاحظ أن وجوها جديدة من المضاربين ربما يمثلون صناعاً جدداً للسوق قد ظهرت ملامحهم على حركة تداولات الأسبوع الماضي. إلا إنه مع قرب انتهاء النصف الأول من العام، وبدء الإعلان عن أرباح الشركات، فإنها تظل المحدد الرئيسي لاتجاهات المضاربين خلال الأسابيع المقبلة. أما التطلع، فهو عدم تدخل الهيئة بإصدار أو اتخاذ أي إجراءات تضر بأداء السوق، ونخص ضرورة السيطرة على التصريحات التي تبث معلومات لا نقول غير دقيقة فقط، ولكن غير مدروسة.

سوق الأسهم السعودية تفاضل بين 3 نقاط دعم أو مواصلة الصعود
المؤشر ارتفع 3.3% في أسبوع والتدفقات النقدية تدعمه لكسر الـ12 ألف نقطة
جدة: محمد الشمري
تبدأ سوق الأسهم السعودية تعاملات أسبوع جديد اليوم، بعد تحفزها بتدفق النقد لتكفير خطيئة الهبوط الحاد الذي تعرضت له وفقد بنهايته المؤشر العام أكثر من ألف نقطة يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تقليص حجم مكاسب نهاية الأسبوع. وبمقارنة نتائج مؤشر الأسهم الأسبوع الماضي بالأسبوع الذي سبقه، نجد أنه ارتفع 383 نقطة بما يعادل 3.3 في المائة. وفيما توقف المؤشر العام عند مستوى 11994.01 نقطة في آخر جلسة، ينتظر أن يتم العمل اليوم على أساس المفاضلة بين تأكيد متانة قوة نقطة الدعم المحددة عند مستوى 11945 نقطة قبل اللجوء إلى مستوى 11730 نقطة، ثم 11610 نقاط، أو استعادة مسار الصعود بشكل مباشر.
وينتظر أن تصدر بيانات تدفق السيولة من مؤسسة النقد «ساما» خلال أسابيع، وهي البيانات التي يتوقع لها أن تؤكد استمرار ارتفاع مستوى النقد في البلاد، خاصة أن هناك معلومات تتحدث عن محافظ كبرى لا تزال تضع حوائط صد بين رأس المال العامل ومخاطر الاحتراق بفعل التعاملات اليومية.

وفي حال تمكنت التدفقات النقدية الهائلة من رفع المؤشر العام، فإن ذلك يعني إمكانية بلوغ مستوى 12114 نقطة، ثم 12400 نقطة، فـ12594 نقطة، على أن يتم تأجيل كسر أي من هذه النقاط في حال حاجة السوق لإمدادات مالية إلى التعاملات اللاحقة غدا وبعد غد، خاصة أن بلوغ الهدف الأول يعني تكوين نموذج فني يطلق عليه اسم «نموذج مقلوب للرأس والكتفين»، وهو ظاهرة تعني التحفز لصعود قوي.

وحسب قراءة معطيات تعاملات الأسبوع الماضي، فإن حالة التراجع الحاد التي جاءت لجني مكاسب صعود متواتر يمكن وصفها بالقاسية نتيجة تأخرها عند الموعد المناسب لأعمال البيع بهدف جني الربح.

وفي كل الأحوال يعتبر التراجع الذي مرت به السوق قبل نهاية الأسبوع الماضي مهما لتكوين قاع لصعود جديد، مما يعني تنامي مستويات التفاؤل الذي يجب على العاملين في السوق التخلي عنه في حال تراجع المؤشر العام أكثر من 250 نقطة، مع بداية أعمال أول أسابيع تعاملات الأيام الخمسة، التي لن تشهد جلسة يتيمة بعد أن صار يوم الخميس يوم عطلة رسمية لسوق المال في البلاد.

وبشأن أبرز معطيات جلسة الخميس الماضي، فإن التحليل الفني يمكن له أن يخرج بانطباع إيجابي يستدعي رفع الثقة بأن أهم ما يمكن أن تنتهي له تعاملات هذا الأسبوع يتمثل بأن الصعود هو الأقرب في ظل الأوضاع الحالية.

ووضعت تعاملات آخر جلسة يتيمة في تاريخ سوق المال، تعاملات الأسبوع المقبل على طريق ممهد لا تعترضه عقبات تستحق الذكر لبدء رحلة مسار صاعد كاملة العدة والعتاد، على اعتبار أن المؤشرات الفنية التي يمكن من خلالها تحليل سلوك السوق أن تودع الأسبوع الماضي بصعود قوي، جاء بأقل جهد من دون التفريط بأسلحة مهمة لرفع مستوى متانة المسار الصاعد بما يضمن عدم اهتزازه أو كسره بفعل أعمال جني الأرباح التي لا يمكن لها أن تغيب عن أي صعود، على اعتبار أنها جزء من عافية تعاملات الأوراق المالية.

وتشير التوقعات الأولية إلى أن تعاملات السوق السعودية مرشحة للمحافظة على العمل الاحترافي الذي يسير على خطط مرسومة بدقة، وذلك لضمان بقاء المؤشر العام خارج منطقة الخطر.

المؤشر صعد 3.3 % مع استمرار حمى المضاربات وترقب أرباح الشركات
150.3 مليار ريال إجمالي تداولات الأسهم في أسبوع
أبها : محمود مشارقة
تمكنت سوق الأسهم السعودية من الارتفاع 383 نقطة وبنسبة 3.3 % الأسبوع الماضي رغم الهبوط القاسي الذي تعرض له المؤشر يوم الأربعاء وأفقد المؤشر 1015 نقطة.
وأغلق مؤشر السوق على 11994 نقطة مقارنة بنحو 11610 نقاط في الأسبوع قبل الماضي، فيما ارتفعت قيمة التداولات الأسبوعية إلى 150.3 مليار ريال مقابل 102.9 مليار في الأسبوع الذي سبقه.
وطال الارتفاع أسعار أسهم 69 شركة مقابل تراجع أسهم 10 شركات واستقرار سهم واحد دون تغيير.
ويأتي ارتفاع السيولة في السوق مع عودة حمى المضاربات وغلبتها على الاستثمار طويل الأجل بالأسهم، حيث اتجه بعض المتعاملين إلى رفع أسعار الأسهم الصغيرة مجددا مستفيدين من حالة الصعود التي تمر بها السوق ليقوموا بعدها بعمليات بيع لجني الأرباح.
وفيما حذر مستثمرون من خطر المضاربات السريعة وتأثيرها على السيولة إلا أن تزايد قيمة التداولات وكمية الأسهم المنفذة بعدد صفقات فاق 3.2 ملايين صفقة الأسبوع الماضي يظهر استمرار قوة تعاملات السوق.
وكان سهم المواشي المكيرش الأكثر ارتفاعا في أسبوع بنسبة 49.3% عبر تداول نحو 164.3 مليون سهم للشركة.
وجاء الارتفاع بعد انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة والذي سيشرع في إعادة هيكلة مالية وإدارية ودراسة فرص الاندماج مع شركات أخرى بهدف تعزيز الوضع المالي المتأرجح للشركة.
إلى ذلك سيطر سهم كهرباء السعودية الصاعد 21.9% على التعاملات بتنفيذ رقم قياسي في عدد الأسهم المتداولة للشركة بلغ 421.7 مليون سهم بقيمة 8.8 مليارات ريال.
ورغم تقلبات الأسعار خلال الأسبوع الماضي تمكن سهم سابك القيادي من الارتفاع 0.31% بتداولات قيمتها 7 مليارات ريال، فيما تعرضت بعض أسهم قطاع البنوك لضغوط بيع أثرت على الأداء الإجمالي للقطاع.
وتظهر أرقام " تداول " أن مؤشر السوق قلص خسائره منذ بداية العام الجاري إلى 28.2%.
وبالنسبة لتوقعات الأسبوع الجاري ينتظر أن يبقى المتعاملون في السوق في حالة ترقب لأرباح الشركات للنصف الأول من العام الجاري والتي ستصدر بعد أقل من 3 أسابيع.
وستكون تداولات هذا الأسبوع والتي ستقتصر على 5 أيام بمثابة اختبار للسوق بعد إلغاء أيام التداول يوم الخميس لمعرفة مدى انعكاس ذلك على التعاملات مع قرب تخفيض العمولات.

مفتتحاً جولات الخير للشرقية والقصيم وحائل والمدينة
المليك يشرف حفل أهالي القطيف ويدشن مشاريع الهيئة الملكية وسابك
http://www.azoaj.org/uploads/c8ec77baf2.jpg
صالح الفهيد، محمد العنزي، محمد العبدالله (المنطقة الشرقية)
يصل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الى المنطقة الشرقية اليوم مستهلاً زيارة كريمة تستمر عدة ايام ضمن جولة تشمل اضافة للشرقية كلاً من القصيم وحائل والمدينة المنورة. ويشرف المليك حفل أهالي القطيف فيما يدشن عدداً من المشاريع التنموية والاقتصادية حيث يتوجّه «ايده الله» غداً الى الجبيل الصناعية لتدشين مشاريع الهيئة الملكية وشركة سابك وتوسعة مرافق ميناء الملك فهد الصناعي والخدمات الخاصة بالمنطقة السكنية. وبهذه المناسبة قال سموامير المنطقة الشرقية لـ«عكاظ» ان زيارة خادم الحرمين الشريفين هي زيارة خير وبركة وامتداد لاهتمام المليك ورعايته لكل اخوانه وابنائه المواطنين.

فصل مكاتب الوساطات المالية خطوة لتعميق السوق وتطوير الخدمات المصرفية
حامد العطاس (جدة)
اكد عدد من خبراء المال ان فصل مكاتب الوساطات المالية عن البنوك يسهم في ظهور مؤسسات مالية قوية تقدم خدمات متكاملة للمستثمرين في الأسهم مما ينعكس ايجاباً على كفاءة وتعميق وتطور السوق وايجاد اجواء تنافسية لصالح المتعاملين.وقالوا ان هذا الفصل سيعزز خدمات البنوك التجارية والمصرفية والتمويلية.
المستشار المالي فيصل حمزة الصيرفي قال: ان فصل مكاتب الوساطات المالية عن البنوك يعد خطوة ايجابية لينحصر نشاط البنوك في دورها التجاري والمصرفي وفي فتح الحسابات التجارية والايداعات وتقديم القروض للعملاء. واقترح الصيرفي فصل نشاط الاستشارات المالية عن البنوك التجارية والاستثمارية لاعطاء مصداقية لتقييم اسهم الشركات او المشروعات الحكومية المتوقع طرحها.
وقال: هناك «5» شركات للوساطات المالية وهي غير كافية ويجب رفع عددها الى 20 شركة.
اما المحلل المالي تركي حسين فدعق فقد اشار الى ان فصل عمليات التعامل في سوق المال عن البنوك يأتي تطبيقاً لما جاء في نظام السوق المالي لايجاد سوق مالي متطور بكفاءة عالية وقال يؤدي ذلك لنشوء مؤسسات مالية تقدم خدمات مالية للمستثمرين.
واضاف: حددت اللائحة التنفيذية للاشخاص المرخص لهم «5» وظائف للوسطاء هي:
- التعامل: تعتبر بيوت الوساطة من اهم الفاعلين في الاسواق المالية لما لهم من دور شديد الاهمية في تقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة التي يحتاج اليها المتعاملون في السوق المالي، هذه الخدمات تتمثل في: تقديم النصيحة والرأي والمشورة والرؤية المستقبلية للمتعاملين وشراء وبيع الاوراق المالية بصفة اصيل او وكيل والابلاغ عن الاسعار وتقلباتها وجمع وتحليل المعلومات وتقديمها للعملاء وادارة الاكتتاب في الاوراق المالية والتعهد بتغطية الاكتتاب.
- الادارة: هي مؤسسات او شركات تقوم بالنيابة عن عملائها بتكوين محفظة متنوعة من الاوراق المالية وادارتها، بمعنى تغيير مكونات المحفظة بما يناسب ظروف السوق، ويتم ذلك اما بناء على امر مباشر من العميل بعد تقديم النصح والمشورة اليه، او عن طريق قيام العميل بتفويض الشركة للقيام بذلك، وتختلف هذه الشركات عن صناديق الاستثمار في انها تمسك لكل عميل محفظة مستقلة خاصة به.
- الترتيب: تقوم هذه المؤسسات بتقديم اشخاص فيما يتعلق بأعمال الاوراق المالية، او تقديم استشارات فيما يتعلق بأعمال تمويل الشركات.
- المشورة: وفيها تقوم هذه المؤسسات بتقديم المشورة لشخص آخر بشأن مزايا ومخاطر تعامله في ورقة مالية، وممارسته اي حق تعامل يترتب على ورقة مالية.
- الحفظ: وذلك بأن يحفظ شخص اصولاً عائدة لشخص آخر تشمل ورقة مالية، او يقوم بترتيب قيام شخص بذلك، ويشمل الحفظ القيام بالاجراءات الادارة اللازمة.
واضاف: بإمكان هذه المؤسسات المالية تقديم احدى هذه الخدمات او جميعها حسب المتطلبات الفنية والادارية والمالية مما سينعكس ايجاباً على كفاءة السوق وتطورها تشريعياً وتنظيمياً.
وقال ماهر جمال الكاتب الاقتصادي: فصل مكاتب الوساطات المالية عن البنوك سيؤدي الى فصل عمليات التمويل والعمليات المصرفية الأخرى عن صناديق الاستثمار لأن احتكار البنوك لهذا الجانب يشكل تضارب مصالح داخل البنوك نفسها.. وزيادة عدد شركات الوساطة سيساهم في تنوع الخدمات وزيادة في المنافسة لصالح المستثمرين.. ولكن ومن خلال تجارب دول سابقة ستظل شركات الوساطة التابعة للبنوك من اقوى المنافسين واكثرهم ضماناً.
وحول ابرز السلبيات قال ماهر جمال: هو تضارب المصالح في اعمال القطاع البنكي حيث ان البنوك تقوم حالياً بدور الوساطات المالية والتمويل وادارة صناديق الاستثمار في آن واحد.
ويقول انس المرحومي مدير مركز تداول في احد البنوك المحلية بجدة: لا بد من فصل المهام الاستثمارية عن الاعمال المصرفية التجارية لأن الفصل سيكون جزءا من عمل شركات الوساطات المالية التي يفترض ان تقوم بعدة مهام على سبيل المثال تقديم المشورات المالية، تقديم خدمات الاستثمار وغيرها بالاضافة الى عملها في اسواق الاسهم المحلية والعالمية.
واضاف: مع الفصل سيكون هناك تخصص اكبر وعمق في السوق المالية بالاضافة الى خلق اجواء تنافسية اكبر بين شركات الوساطات المالية العاملة في السوق لصالح المستثمر والمتعامل.
واضاف: لو اخذنا تجارب الدول المحيطة في سوق المال نلاحظ توسعاً غير مدروس في انشاء مكاتب الوساطات المالية في تلك الدول المجاورة لنا مما ادى الى عدم استمرارية البعض منها.. واغلاقها ولم تستثمر نشاطاتها الا عدد محدود منها الذي اسست على اسس قوية منها كبر قاعدة العملاء ورأسمال وانتشار فروع تلك الشركات.
واكد المرحومي ان هيئة سوق المال وضعت ضوابط ومعايير قوية لعمل شركات الوساطات المالية للحد من اغلاق البعض منها وشروط محددة لضمان استمراريتها في سوق المال.

بارك الله فيك يسعدلي ها الصباحيه


صباحك ورد يا عسل

صباح النور والسرور اخوي ماجد .. موفق ان شاء الله

وشرفني مرورك الغالي


http://www.moq3.com/pics/up/c_09_06_06/06d2c04120.gif