" موضوع في الصميم " هنا عصب المشكلة
 

الزامل مؤسسة النقد مطالبة بمنع البنوك من تسييل محافظ العملاء

لـ «عكاظ»:

فهد الذيابي (الرياض)

طالب الدكتور عبدالرحمن الزامل عضو مجلس الشورى والصناعي المعروف مؤسسة النقد العربي السعودي باصدار قرار يمنع البنوك والمصارف السعودية من تسييل محافظ عملائها الحاصلين على تسهيلات لشراء الاسهم خاصة من صغار المستثمرين في ظل الأوضاع الحالية التي يعيشها سوق الاسهم.
واوضح الزامل ان استمرار البنوك في هذا الأمر لن يُمكن السوق من استرداد عافيته اذ كلما ارتفع المؤشر قامت هذه البنوك بضخ المزيد من هذه الاسهم حيث يؤدي عرض الكميات الكبيرة التي تملكها البنوك الى تدني الاسعار مشيرا الى ان ارباح البنوك من تداولات الاسهم تجاوزت خلال العام 2005م 13 مليار ريال.

هذا المطلوب ..لئلا نرى شعبنا تتداعى أطرافه بسبب البنوك التي لازالت تقدم للجميع أسوا الخدمات

وان لم تفعل ،، سوف تجني على نفسها براقش ،، دورنا للانكماش خلال فترة بسيطة :) شهر ، او شهرين ،، يجب التدخل الفوري

استاذي الفاضل

تحيه طيبه

اولا
من رضي على نفسه الحرام كما افتى المشايخ بأن التسهيلات محرمه
فليجني ما افضى اليه

ثانيا

أليس من حق البنوك تنفيذ بنود العقود التي ابرمتها مع اصحاب التسهيلات
بأن الخسارة اذا وصلت لقيمة التسهيلات فسيقوم البنك بالبيع مباشرة من دون اذن صاحب التسهيلات
للحفاظ على قيمة المال المدفوع من قبل البنك للعميل

اذن عصب المشكله ليس هنا

عصب المشكله السماح لهذا الاجراء - التسهيلات - من قبل مؤسسة النقد
فالمفروض منع هذا الاجراء لحرمته ولأضراره
وليس منع اجراء يعتبر من حق البنك قانونيا
تحياتي

مؤسسة النقد تتحرك لمعاقبة المصارف التي سيَّلت محافظ عملائها



http://www.alriyadh.com/2006/04/29/img/292928.jpg


فتحت مؤسسة النقد التحقيق مع عدد من المصارف ارتكبت مخالفات عدة تتمحور حول تسييل عدد من محافظ عملائها المستثمرين في سوق الأسهم السعودية.
ويأتي التحقيق في اعقاب تصاعد وتيرة الشكاوي التي تقدم بها عدد من المتضررين لمؤسسة النقد التي تقوم بمراقبة أعمال المصارف.

وعلمت «الرياض» من مصادر مطلعة أن هذا التحرك جاء تجاوباً مع ما طرحته «الرياض» في عددها الصادر يوم الثلاثاء الماضي تحت عنوان« المصارف تجمد حسابات الخاسرين في الأسهم وتتدارك خطر الإفلاس قبل وقوعه».

وأكدت المصادر أن الهيئات الشرعية التابعة للمصارف استنكرت هذه الممارسات من المصارف، واعتبرتها غير مشروعة وغير مبررة، خصوصاً أن هناك عقداً بين الطرفين لم تنته مدته وهذا الإجراء مخالف شرعاً وقانوناً، مشيرة إلى أن المحاسبة عن هذه الممارسات بدأت منذ يوم الأربعاء الماضي.

وعن عدم الإعلان عن هذا الإجراء الذي يحمل إنصافاً من مؤسسة النقد للمتعاملين، ذكر المصدر أنه من الممكن أن لا يتم الإفصاح عن هذا لحساسيته، وتأثيره على المصارف.

يشار إلى أن سوق الأسهم أثناء الانهيار الذي شهده منذ «أواخر فبراير» الماضي قد واجهت ضغوطاً عنيفة بعروض البيع على جميع الشركات، وتحديداً الشركات القيادية من المصارف التي قامت بتسييل محافظ عملائها الحاصلين على تسهيلات مالية، بقصد تدارك الدخول في منطقة الخسائر، ما أسهم في نزول المؤشر بشكل حاد وبالنسب الدنيا لمدة شهرين متتاليين، شهد خلالها المؤشر عمليات ارتدادات وصفت بالوهمية.

وأصاب الهلع المتعاملين الذين اندفعوا إلى بيع أسهمهم بسبب مشاهدتهم عروض البيع التي تمارسها المصارف لتحصيل أموالها.

ونتج عن هذا إفلاس عدد كبير منهم ودخول آخرين في المستشفيات حتى أنه ظهرت حالات من الوفيات بسبب خسارتهم من جراء التسهيلات التي أكلت الأخضر واليابس.

من جهة أخرى بقيت قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وخصوصاً التوصية التي تنص على الاستعانة بخبراء من الداخل والخارج غير واضحة بعض الشيء لعدد كبير من المتعاملين في سوق الأسهم، إلا أن احد المصرفيين «فضل عدم ذكر اسمه» قال« إن هذه التوصية تعطي هيئة السوق المالية الحق في الاستعانة بخبراء أجانب أو محليين لزيادة كفاءة أداء السوق» ، مشيراً إلى أن هذا لا يعني عدم وجود متخصصين ومستشارين تستعين بهم الهيئة في الوقت الحالي.

وأوضح أن هذا القرار لما لمسته الدولة من أن سوق الأسهم يمس شريحة كبيرة من المواطنين.

وأشار إلى أن آليات السوق السعودي، هي نفسها الموجودة في السوق الأمريكي، ولكن ليس بالضرورة ما ينجح في بلد ينجح في بلد أخر.

وطالب بضرورة تفعيل وترجمة قرارات مجلس الوزراء إلى أفعال خصوصاً التي تخص سوق الأسهم لتخلص بسرعة من التذبذبات العالية التي يشهدها السوق لغياب صانع السوق الذي أقره مجلس الوزراء.

وكشف أن السوق السعودي يختلف عن أسواق أوروبا وأمريكا وسنغافورا بسبب أن كثيراً من المتعاملين فيه لا ينظرون لمكررات الأرباح في الشركات أو طبيعة عملها ولا إلى ربحيتها، مؤكداً أن ما يهمهم في الأمر هل الشركة المراد الاستثمار فيها نقية أم لا «بمعني أن تعاملاتها مجازة شرعاً من دون النظر لربحية الشركة أو خسارتها».

وقال المصدر أن كثيراً من المتعاملين تجاهلوا الشركات القيادة والرابحة واستثمروا أموالهم في شركات خاسرة بسبب البحث عن النقية، لافتاً إلى أن السوق شهد في فترة من الفترات الماضية قفزات سعرية في بعض الشركات الخاسرة بسبب تحولها لقائمة الشركات النقية.

ولفت إلى أن هذا يعد العامل الأهم والرئيسي الذي يقف خلف تضخم مكررات أرباح الشركات النقية، بسبب الإقبال عليها من المتعاملين الذي يملكون سيولة عالية، أمام شركات قليلة ومحدودة الأسهم.

وطالب بضرورة توحيد الفتاوى الاقتصادية التي تخص الشركات المساهمة وأن تدرس من الجهات الدينية المعترف فيها لعدم التأثير على الاقتصاد والشركات التي تدعم الناتج المحلي بسبب فتوى غير مدروسة في كثير من الأحيان.

جزاك الله خير
أخي عندي استفسار بسيط هل تسييل المحافظ يتم فقط للعملاء الذين أخذوا تسهيلات بنكيه أو ممكن أن تسيل محافظ قد أخذت قروض على ضمان الراتب لعدد من السنوات وقامت بأخذ أسهم (يعني اسهم بلأقساط على الراتب )أرجو التوضيح سريعا ولك الشكر

بالفعل ان ماحصل من خسائر ودمار وخراب للمتعاملين هو بسبب تسييل البنوك لمحافظ عملائها عند هبوط المؤشر وعندما يرى المضارب كثرة العروض ينجر ورائهااا وهنا حدثت الكارثه لسوق الاسهم وحصدت الاخضر واليابس -- اذن

هذه المصيبة التي المت بالسوق والمتعاملين سببها البنوك ---وكما يقال لو عرف السبب بطل العجب

والسؤال هنا طيب عرفنا - وبعدين هل البنوك تعوض خسائر المواطنين ام يتغنون على رفاتهم !!!

لا فقط تسييل المحافض لمن اخذ قروض بضمان المحفضه فقط .
ام من اخذ قرض بضمان الراتب فيجلسون يمصون دمه كل شهر الى ان يكتمل تسدد القرض.

الله يجزاك خير على الرد[/SIZE

تسييل المحافظ لمن اخذ تسهيلات وليست قروض التسهلات يعطيك البنك مبلغ مساوى للقيمه السوقيه لاسهمك
ارجوا من الاخوان التوضيح اذكان خلاف ذلك



نعود الى عصب المشكله فعلا التسهيلات
اما ان تمنع منعا باتا واما ان يمنع البنك من التسييل لحين انتهاء العقد مع العميل