نتعمد «الصمت » حتى لا نؤثر على مؤشر السوق
 

قال رئيس هيئة سوق المال جماز السحيمى أن الهيئة لا يمكن أن تتدخل بشكل مباشر للعمل نحو توجيه مؤشر سوق الأسهم سواء نحو الارتفاع أو الانخفاض مشدداً على أن الاقتصاد السعودي قوى وله مستقبل مشرق وواعد ولن يتأثر بالتذبذب الحالي والحاد للأسهم وينمو بنسب ممتازة في ظل وجود شركات مدرجة بالسوق لها أسهامات كبيرة وواعدة حالياً وفي المستقبل المنظور ، وأكد في أول ظهور إعلامي له في التلفزيون السعودي البارحة منذ أزمة السوق الحالية والتي تتواصل منذ شهرين تقريباً على أن السوق يتيح حالياً فرصاً ممتازة ، ونصح بضرورة الأخد بالتحليل الجيد لوضع السوق من المحللين الخبراء وصناع السوق ممن يوثق بهم ، ، موضحاً أن الحكومة قدمت التطمينات المطلوبة لوضع الاقتصاد المحلي وللسوق من مجلس الاقتصاد الأعلى الذي يتشرف برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز .
ونوه الى أن دور هيئة سوق المال يعتبر كراصد ومطور ومتابع لحال السوق وحجم التعامل اليومي ومن ثم اتخاذ قرارات لمصلحة السوق بشكل عام ويبقى المؤشر رهناً لحركة الشركات ونتائجها وصناع السوق .

أن دور الهيئة الأساسي تشريعي وتوعوي وقانوني لمصلحة المستثمر والشركات ولنماء الاقتصاد الوطني ، مبيناً ان الهيئة قد قدمت 8 تراخيص منذ نشأتها لإدراج شركات في السوق ، موضحاً أن من عيوب سوق الأسهم لدينا عدم وجود عدد كبير من الشركات في السوق ، وستواصل الهيئة في هذا العام والعام القادم إدراج شركات أخرى لتوسيع قاعد السوق وطرح خيارات وفرص متعدد للاستثمار وخاصة أن الترخيص لأي شركة لا يأخذ لدى الهيئة سوى 45 يوماً فقط ، مشددأً في حديثه أكثر من مرة على ضرورة اعتماد النظرة الاستثمارية الطويلة وخاصة في الشركات الكبيرة والبعد عن المضاربة التي تتسع فيها دائرة الخطورة كما حدث في الشهرين الماضين بالسوق السعودي، ودلل على ذلك أن هناك شركات مضاربة استحوذت على حركة تدوالات تزيد عن شركات كبيرة مثل سابك والاتصالات والراجحي وحدد شركات المضاربة بالسوق بعدد (27 ) شركة تقريباً . وبرر رئيس هيئة سوق المال «الصمت» الدائم لها والذي يرفضه غالبية المتعاملين بالسوق أن عدم ظهورها يرجع للخوف من التأثير على السوق بحيث قد تفسر تصريحات معينة ومن ثم تؤثر على المؤشر انخفاضا أو ارتفاعاً .

وحول وقف الهيئة لمضاربين وإعلان أسماء وشركات قال السحيمي أن ذلك تم في البداية بطلب من صناع السوق وذلك لتحقيق مزيد من الشفافية التي يسعى لها الجميع ، مشيراً الى أن أي قرار يتخذ في الهيئة ليس قرار شخص بل من خلال إجماع لأعضاء الهيئة ومن خلال لجان واستشاريين في كثير من الأحيان ، مبيناً ان إعلان أسماء الشركات التي تتم المخالفات من خلالها نظام عالمي وليس في المملكة فقط ، كما أن التشهير بتحديد أسماء ليس من بنود نظام الهيئة ، ويمكن لمن يتضرر من ذلك الرجوع للأنظمة القانونية المعمول بها في المملكة ومن خلال مكاتب المحاماة وموضحاً ان هناك لجنة تظلم في الهيئة تعرض عليها مثل هذه الأمور عندما يلزم ذلك من أي طرف متظلم.