الاكتتابات المتوالية
 

[hide]تتوالى عملية طرح الاكتتابات في الأسواق الأولية، في كافة بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى كادت تستحوذ على النصيب الأعظم من النشاط الإعلامي والاقتصادي المتخصص والعام. وهو أمر مرتبط بطبيعة الحال بحركة رأس المال واتجاهاتها التي تطبع نفسها على النشاط الاقتصادي العام.

فما كادت عملية الاكتتاب في شركة "دانة غاز" الإماراتية والجلبة التي صاحبتها في كافة بلدان مجلس التعاون، تهدأ، حتى عاد الهوس والاندفاع الجنوني الشعبي الخليجي أقوى من السابق، وذلك إثر طرح أسهم مصرف الريان الإسلامي للاكتتاب في قطر، إذ اندفع الخليجيون من كل حدب وصوب لشراء ما في وسعهم من كميات على أمل جني أرباح مجزية بعد إغلاق باب الاكتتاب وإنهاء اجراءات التسجيل والادراج في البورصة.

وفي البحرين فإنه في بحر شهر واحد فقط طرحت للاكتتاب العام أسهم مصرف "السلام" بقيمة دينار واحد وخمسين فلسا (دينار قيمة السهم و50 فلسا علاوة إصدار). وقيل ان قيمة الاكتتاب في رأسمال البنك البالغ 120 مليون دينار (طرح منها 35 % فقط للاكتتاب العام)، تمت تغطيتها أربع مرات، على الرغم من عدم إقبال صغار المستثمرين البحرينيين على الاكتتاب في أسهم البنك ما كادت عملية اكتتاب في مصرف "السلام" تنتهي، حتى انطلقت حملة تسويق وتنفيذ عملية الاكتتاب في بنك "الأثمار" الذي طرح أسهما بقيمة 160 مليون دولار بهدف رفع رأسمال البنك إلى 360 مليون دولار (من 150 مليون دولار قبل الاكتتاب).

ولم تكد تمضي بضعة أيام حتى أعلن عن تأسيس بنك "المصرف" برأسمال مصرح به قدره عشرون مليار دولار ورأسمال مدفوع قدره خمسة مليارات دولار للاكتتاب العام (من أصل عشرة مليارات إجمالي رأس المال المدفوع)، على ان تستكمل عملية الإصدار في غصون السنوات الخمس المقبلة بإصدار جديد يرفع رأس المال المكتتب فيه إلى عشرة مليارات دولار.

ويبدو ان الإقبال الشعبي الخليجي غير المسبوق وغير المعقول على الاكتتاب في مصرف "الريان" القطري، حرك شهية أصحاب الرساميل للمسارعة إلى الإعلان عن تأسيس شركات وبنوك جديدة وطرح حصة وفيرة من رأسمالها للاكتتاب العام، فجاء طرح أسهم بنك "السلام" ومن بعده بنك "الأثمار" ومن بعدهما بنك "المصرف" على سبيل المثال.

أما الملاحظات المثيرة للاهتمام والأسئلة في شأن هذه الاكتتابات المتوالية فتتمثل في ما يلي:

لا نعلم سر حرص أصحاب أو المؤسسين الرئيسيين لهذه الشركات والبنوك على انتحال صفة الاسلامية وذلك بالتصريح علنا عند اطلاق الاكتتابات أو بعد انتهاء عملية الاكتتاب وبلوغ تغطية رأس المال المستهدفة.

إنها تشكل مصدر إغراء وإغواء استثماريين لشريحة واسعة من المواطنين الخليجيين ممن ينتمون إلى الطبقتين الوسطى والمحدودة الدخل الحالمين بحياة رغيدة من دون ان يتوافر لديهم حد أدنى من المعرفة بتجارة الأسهم، فإذا بهم يقبضون الريح عوضا عن قبض الثروة.

تجمع أرصدة ضخمة من فوائض الدولارات البترولية بفضل اسعار النفط القياسية لدى خزائن البنوك الخليجية التي لم تجد بدا من تمويل الأحلام الاستثمارية الوردية للمواطنين الخليجيين.

في بعض الحالات تم اللجوء إلى أسواق الإصدار الأولي لزيادة رأسمال شركة أو بنك معين بغرض الاستفادة من الأموال المحصلة من الجمهور لتدعيم المراكز المالية لشركات تابعة أو زميلة للبنك أو الشركة، كما في حالة بنك "الأثمار"، فما هو سبب دعم المراكز المالية للشركات التابعة؟ ولماذا يُعهد إلى المساهمين الجدد تحمل مثل هذا العبء غير المضمون؟

لقد شابت عملية خصخصة الأسهم ملابسات مالية وتساؤلات مشروعة بشأنها. حيث تم تسلم أموال المكتتبين وإيداعها في حساب الشركة المكتتب فيها لمدة ناهزت الشهرين أو أكثر قبل ان تعاد الأموال الزائدة على حد الخصخصة إلى أصحابها، علما بأن هذه المدة لا تتجاوز سبعة أيام في الولايات المتحدة لا يتخللها أي دفع مبالغ نقدية قبل الخصخصة.

إنه بقدر ما توفر هذه الإصدارات المتوالية مساحة مريحة لتنفيس الضغط الواقع على عرض الأسهم في السوق بسبب محدودية كمية الأسهم المتداولة فعليا في السوق من إجمالي أسهم الشركات المدرجة (في البورصات)، فإنها تؤسس في الوقت نفسه لحال من التدافع والتكالب الشعبي للفوز بشريحة من كعكة الإصدارات الجديدة المصحوبة ببالونات منفوخة من الثروة الموعودة.

ولعل ما حدث من انهيارات في البورصات الخليجية في الأيام الماضية يدلل على عدم وجود آلية للإدارة الاقتصادية الكلية تستطيع التحكم في ظروف الانعطافات الاقتصادية الحادة، كحالة الفوائض المالية البترولية الضخمة وكيفية تدويرها تنمويا. وما سبق وحذرنا منه قد وقع بالفعل، حيث انفجرت الفقاعة (الارتفاع اللامعقول لأسعار سوق الأسهم وابتعادها بصورة محفوفة بالمخاطر عن سعرها الدفتري)، وأدت بالكثيرين إلى الإفلاس أو إلى الانكشاف المالي “المؤقت” في أحسن الأحوال.




* نقلاً عن جريدة "الخليج" الاماراتية[/hide]