لإدوارد تشانسلر من وول ستريت جورنال نص التقرير تعيش الأسواق الدول الخليجية الآن طفرة ازدهار كبيرة في قطاعات عديدة، لكنه ازدهار غير مبني على أسس وقواعد متينة وصلبة قادرة على الاستمرار التي سرعان ما ستهوى أعمدتها السبعة التي استندت إليها وهي: الســـــــيــــولة حققت الدول الأعضاء في منظمة أوبك حوالي 1.3 تريليون دولار منذ 1998، بحسب بنك التسويات الدولية. فيما يقدر بنك اتش اس بي سي قيمة السيولة الإضافية التي ضخت في اقتصاديات الخليج نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار النفط منذ 2002 بنحو 300 مليار دولار. وقد أدى ذلك إلى تفجر غير عادي واستثنائي في القروض المصرفية في السعودية والدول المجاورة. ودفعت السعودية مؤخرا حوالي 100 مليار دولار من ديوانها المعلقة مما ساهم في زيادة السيولة المحلية. الاقتصاد الحديث تنمو اقتصاديات دول الخليج بشكل سريع إلى جانب أرباح الشركات. وبحسب 'كريديت سويس' فان معدل العائد على الأسهم في المنطقة وصل إلى 20%. ويسعى حكام الخليج إلى تقليل اعتماد اقتصادياتهم على النفط، الأمر الذي خلق ازدهارا استثماريا شاملا وكبيرا. أسواق الأسهم جعل الأداء الأخير للبورصات العربية من ناسداك في أواخر التسعينات، مؤشرا أخرق وغير كفء. فمنذ يناير 2002، ارتفعت بورصات مصر ودبي والسعودية، على التوالي أكثر من 1110% و630% و600%. وقبل 4 سنوات فقط، كانت الشركات الخليجية مسعرة عند حوالي ضعفي قيمتها الدفترية. أما أثناء طفرة البورصات فكان يتم تداول أسهمها عند متوسط يزيد على الإيرادات التاريخية بأكثر من 44 مرة ويزيد على قيمتها الدفترية بأكثر من 8 مرات. فيما تقيم البنوك الخليجية بما يزيد على قيمتها الدفترية بأكثر من 9 مرات، وذلك بحسب كريديت سويس. وتصنف سابك الشركة السعودية العملاقة، الآن ضمن أكبر عشر شركات في العالم من حيث القيمة السوقية.!! كما بلغت القيمة السوقية للبورصة السعودية حوالي 750 مليار دولار، وذلك أكثر تقريبا، من إجمالي الناتج المحلي للسعودية ب300%. وبالمقارنة فإن ذروة البورصة الأميركية في مارس 2000 عادلت حينه 183% من إجمالي الناتج المحلي. والواقع أن التقييم المغالى فيه للبورصة السعودية أكبر حتى من تلك الأرقام. إذ يشير طارق فضل الله، المحلل في نومورا، أن صناعة النفط مازالت تحت سيطرة الدولة وأن النشاط الاقتصادي السعودي الذي يتم تداوله في البورصة أصغر بكثير من الولايات المتحدة الأميركية. طفرة الاكتتابات في أواخر الثمانينات، أشعلت السلطات اليابانية جنون المضاربة عندما طرحت عملاق الاتصالات إن تي تي للاكتتاب العام في البورصة. دول الخليج وبخطوة مشابهة، أججت هي الأخرى هستيريا المضاربة من خلال الخصخصة والاكتتابات الأولية بأسعار تنافسية. فمن غير المألوف أن تقفز الأسهم 500% في أول يوم تداول لها. وجاوزت الطلبات على الإصدارات الجديدة بأكثر من 800 مرة. أحد الاكتتابات الأولية في الإمارات جذبت اشتراكات جاوزت ال 100 مليار دولار، أي أكبر من إجمالي الناتج المحلي للإمارات. ازدهار العقار تعد دبي أسرع المدن نموا في العالم حيث مئات البنايات الجديدة تحت البناء بما فيها ما يخطط له أن يكون أطول بناء في العالم. والمفارقة أن تتويج بناء أطول البنايات في العالم من مبنى امباير ستيت إلى بيتروناس تاورز في ماليزيا تزامنت في الماضي مع الأزمات الاقتصادية. وترى التقارير أن غالبية العقارات والملكيات الجديدة في دبي تم الحصول عليها بغرض المضاربة مع دفع دفعة صغيرة فقط متبعة بذلك أسلوب ميامي في بيع العقار. عدم فعالية الأسواق المعلومات المالية في دول الخليج شحيحة للغاية وغير كافية بالمرة. فبحسب فضل الله من نومورا فإن الشركة السعودية العملاقة سابك ليس لديها تحليلات مالية داخلية. كما تقدم الشركات نتائجها بشكل بدائي ومتخلف. وفي البورصة السعودية يعد بيع أسهم قصيرة الأجل مسعرة بأعلى من قيمتها أمر مخالف للقانون. كما أن المضاربين يعملون في أسواق تخلو من المعلومات ويهيمن عليها التداول الذي يستند إلى المعلومات الداخلية والتلاعب للتأثير في الأسعار. جنون الجموع نشرت الصحف بكثير من البهجة والنشوة قصصا حول استدعاء أفراد الشرطة لحماية البنوك من المشتركين في الاكتتابات الأولية الذين تغمرهم الحماسة المفرطة ويقال أن نحو مليوني مواطن سعودي يلعبون بالبورصة. فضلا عن توفر قروض دون فوائد تساهم في إشعال لعبة البورصة. فيما تمتلئ ردهات بنك سعودي بشاشات الكمبيوتر التي تظهر حركة الأسهم لحظة لحظة، وامتدت الموجة إلى التلفزيون حيث بدأت محطة محلية في بث تقارير عن البورصة والأسهم، ووصل الأمر بوزير التربية السعودي إلى تحذير المدرسين لوقف التداول في الأسهم في المدارس، فيما ترك الكثير من الناس وظائفهم للتفرغ لتجارة الأسهم. هذا الجنون يشبه في بعض جوانبه فقاعة التكنولوجيا العالمية في أواخر التسعينات، وكما انفجرت فقاعة التكنولوجيا فان هذه الفقاعة لن تلبث طويلا حتى نفجر. فالازدهار الخليجي الحالي 'سراب' تأسس على غشاوة السيولة المالية الضخمة، وقد تسبب مجلس الاحتياطي الفدرالي عن غير قصد بالفقاعة العربية عندما خفض معدلات الفائدة عام 2002 وهو ألان يحصد تلك السيولة. وعلى الأرجح أن مواطني الخليج سيفيقون بقسوة من أحلامهم. والمؤشرات على الانهيار العربي المقبل عديدة. فالطفرات التي تبنى على المضاربة تؤدي إلى سوء توزيع الأموال. فالكثير من الاستثمارات الحالية في منطقة الخليج تبدو كأنها تستعيد الأحداث الماضية للإنفاق المبالغ فيه في قطاع الألياف البصرية في الولايات المتحدة في أواخر التسعينات. دبي وفي سعيها ورغبتها لان تصبح مركزا ماليا عالميا، فإنها تعيد ذكرى طموح طوكيو لمنافسة نيويورك ولندن في الثمانينات الأمر الذي تحطم على صخرة انهيار فقاعة اقتصادها. تبعات سياسية أما التبعات السياسية فقد تكون اكثر خطورة. فالحكام العرب شجعوا عن عمد هذه الطفرة أملا في أن يلهي ذلك الصعود في أسعار الأصول والاقتصاد القوي الشباب، وان يبعدهم عن التطرف الديني، لكن تلك الاستراتيجية قد تعطي عكس النتائج المرجوة منها. إذ يستقى من دروس التاريخ انه عندما تنفجر فقاعات المضاربة وعندما يفقد الجموع كميات كبيرة من أموالهم، فسيكون هناك ارتداد سياسي مفاجئ وعنيف. وقد انطبق ذلك على الولايات المتحدة الأميركية في الثلاثينات وبحد اقل في أوائل الألفية الثالثة واليابان في التسعينات، إذا، لن يصعب تخيل المتطرفين وهم يستغلون ويستثمرون أي انهيار مستقبلي من خلال إدانة البورصة ومعاملاتها باعتبارها من القمار وبالتالي، فان متداولي اليوم من الشباب قد يصبحون مشروعات سهلة للتحول إلى التطرف الديني. ادوارد تشانسلر (وول ستريت جورنال) منقول للفائدة بتصرف بسيط / راجي خير / أعمال الخليج

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرفاعي2 لإدوارد تشانسلر من وول ستريت جورنال نص التقرير تعيش الأسواق الدول الخليجية الآن طفرة ازدهار كبيرة في قطاعات عديدة، لكنه ازدهار غير مبني على أسس وقواعد متينة وصلبة قادرة على الاستمرار التي سرعان ما ستهوى أعمدتها السبعة التي استندت إليها وهي: الســـــــيــــولة حققت الدول الأعضاء في منظمة أوبك حوالي 1.3 تريليون دولار منذ 1998، بحسب بنك التسويات الدولية. فيما يقدر بنك اتش اس بي سي قيمة السيولة الإضافية التي ضخت في اقتصاديات الخليج نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار النفط منذ 2002 بنحو 300 مليار دولار. وقد أدى ذلك إلى تفجر غير عادي واستثنائي في القروض المصرفية في السعودية والدول المجاورة. ودفعت السعودية مؤخرا حوالي 100 مليار دولار من ديوانها المعلقة مما ساهم في زيادة السيولة المحلية. الاقتصاد الحديث تنمو اقتصاديات دول الخليج بشكل سريع إلى جانب أرباح الشركات. وبحسب 'كريديت سويس' فان معدل العائد على الأسهم في المنطقة وصل إلى 20%. ويسعى حكام الخليج إلى تقليل اعتماد اقتصادياتهم على النفط، الأمر الذي خلق ازدهارا استثماريا شاملا وكبيرا. أسواق الأسهم جعل الأداء الأخير للبورصات العربية من ناسداك في أواخر التسعينات، مؤشرا أخرق وغير كفء. فمنذ يناير 2002، ارتفعت بورصات مصر ودبي والسعودية، على التوالي أكثر من 1110% و630% و600%. وقبل 4 سنوات فقط، كانت الشركات الخليجية مسعرة عند حوالي ضعفي قيمتها الدفترية. أما أثناء طفرة البورصات فكان يتم تداول أسهمها عند متوسط يزيد على الإيرادات التاريخية بأكثر من 44 مرة ويزيد على قيمتها الدفترية بأكثر من 8 مرات. فيما تقيم البنوك الخليجية بما يزيد على قيمتها الدفترية بأكثر من 9 مرات، وذلك بحسب كريديت سويس. وتصنف سابك الشركة السعودية العملاقة، الآن ضمن أكبر عشر شركات في العالم من حيث القيمة السوقية.!! كما بلغت القيمة السوقية للبورصة السعودية حوالي 750 مليار دولار، وذلك أكثر تقريبا، من إجمالي الناتج المحلي للسعودية ب300%. وبالمقارنة فإن ذروة البورصة الأميركية في مارس 2000 عادلت حينه 183% من إجمالي الناتج المحلي. والواقع أن التقييم المغالى فيه للبورصة السعودية أكبر حتى من تلك الأرقام. إذ يشير طارق فضل الله، المحلل في نومورا، أن صناعة النفط مازالت تحت سيطرة الدولة وأن النشاط الاقتصادي السعودي الذي يتم تداوله في البورصة أصغر بكثير من الولايات المتحدة الأميركية. طفرة الاكتتابات في أواخر الثمانينات، أشعلت السلطات اليابانية جنون المضاربة عندما طرحت عملاق الاتصالات إن تي تي للاكتتاب العام في البورصة. دول الخليج وبخطوة مشابهة، أججت هي الأخرى هستيريا المضاربة من خلال الخصخصة والاكتتابات الأولية بأسعار تنافسية. فمن غير المألوف أن تقفز الأسهم 500% في أول يوم تداول لها. وجاوزت الطلبات على الإصدارات الجديدة بأكثر من 800 مرة. أحد الاكتتابات الأولية في الإمارات جذبت اشتراكات جاوزت ال 100 مليار دولار، أي أكبر من إجمالي الناتج المحلي للإمارات. ازدهار العقار تعد دبي أسرع المدن نموا في العالم حيث مئات البنايات الجديدة تحت البناء بما فيها ما يخطط له أن يكون أطول بناء في العالم. والمفارقة أن تتويج بناء أطول البنايات في العالم من مبنى امباير ستيت إلى بيتروناس تاورز في ماليزيا تزامنت في الماضي مع الأزمات الاقتصادية. وترى التقارير أن غالبية العقارات والملكيات الجديدة في دبي تم الحصول عليها بغرض المضاربة مع دفع دفعة صغيرة فقط متبعة بذلك أسلوب ميامي في بيع العقار. عدم فعالية الأسواق المعلومات المالية في دول الخليج شحيحة للغاية وغير كافية بالمرة. فبحسب فضل الله من نومورا فإن الشركة السعودية العملاقة سابك ليس لديها تحليلات مالية داخلية. كما تقدم الشركات نتائجها بشكل بدائي ومتخلف. وفي البورصة السعودية يعد بيع أسهم قصيرة الأجل مسعرة بأعلى من قيمتها أمر مخالف للقانون. كما أن المضاربين يعملون في أسواق تخلو من المعلومات ويهيمن عليها التداول الذي يستند إلى المعلومات الداخلية والتلاعب للتأثير في الأسعار. جنون الجموع نشرت الصحف بكثير من البهجة والنشوة قصصا حول استدعاء أفراد الشرطة لحماية البنوك من المشتركين في الاكتتابات الأولية الذين تغمرهم الحماسة المفرطة ويقال أن نحو مليوني مواطن سعودي يلعبون بالبورصة. فضلا عن توفر قروض دون فوائد تساهم في إشعال لعبة البورصة. فيما تمتلئ ردهات بنك سعودي بشاشات الكمبيوتر التي تظهر حركة الأسهم لحظة لحظة، وامتدت الموجة إلى التلفزيون حيث بدأت محطة محلية في بث تقارير عن البورصة والأسهم، ووصل الأمر بوزير التربية السعودي إلى تحذير المدرسين لوقف التداول في الأسهم في المدارس، فيما ترك الكثير من الناس وظائفهم للتفرغ لتجارة الأسهم. هذا الجنون يشبه في بعض جوانبه فقاعة التكنولوجيا العالمية في أواخر التسعينات، وكما انفجرت فقاعة التكنولوجيا فان هذه الفقاعة لن تلبث طويلا حتى نفجر. فالازدهار الخليجي الحالي 'سراب' تأسس على غشاوة السيولة المالية الضخمة، وقد تسبب مجلس الاحتياطي الفدرالي عن غير قصد بالفقاعة العربية عندما خفض معدلات الفائدة عام 2002 وهو ألان يحصد تلك السيولة. وعلى الأرجح أن مواطني الخليج سيفيقون بقسوة من أحلامهم. والمؤشرات على الانهيار العربي المقبل عديدة. فالطفرات التي تبنى على المضاربة تؤدي إلى سوء توزيع الأموال. فالكثير من الاستثمارات الحالية في منطقة الخليج تبدو كأنها تستعيد الأحداث الماضية للإنفاق المبالغ فيه في قطاع الألياف البصرية في الولايات المتحدة في أواخر التسعينات. دبي وفي سعيها ورغبتها لان تصبح مركزا ماليا عالميا، فإنها تعيد ذكرى طموح طوكيو لمنافسة نيويورك ولندن في الثمانينات الأمر الذي تحطم على صخرة انهيار فقاعة اقتصادها. تبعات سياسية أما التبعات السياسية فقد تكون اكثر خطورة. فالحكام العرب شجعوا عن عمد هذه الطفرة أملا في أن يلهي ذلك الصعود في أسعار الأصول والاقتصاد القوي الشباب، وان يبعدهم عن التطرف الديني، لكن تلك الاستراتيجية قد تعطي عكس النتائج المرجوة منها. إذ يستقى من دروس التاريخ انه عندما تنفجر فقاعات المضاربة وعندما يفقد الجموع كميات كبيرة من أموالهم، فسيكون هناك ارتداد سياسي مفاجئ وعنيف. وقد انطبق ذلك على الولايات المتحدة الأميركية في الثلاثينات وبحد اقل في أوائل الألفية الثالثة واليابان في التسعينات، إذا، لن يصعب تخيل المتطرفين وهم يستغلون ويستثمرون أي انهيار مستقبلي من خلال إدانة البورصة ومعاملاتها باعتبارها من القمار وبالتالي، فان متداولي اليوم من الشباب قد يصبحون مشروعات سهلة للتحول إلى التطرف الديني. ادوارد تشانسلر (وول ستريت جورنال) منقول للفائدة بتصرف بسيط / راجي خير / أعمال الخليج

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دغيم ليس بغريب عليهم هذا فلعقود طويله وهم يزرعون لدينا الشك في مقوماتنا الاقتصاديه مثلما اوهموما ايضا بانهم قوى لا تقهر واننا في اخر الركب فكلام الاعلام لديهم تشبعنا بما ينقل من اكاذيب وتشكيك في كل صغيره وكبيره وبعض صحفنا للاسف تروج ما يقولون كفى ارجافا وتشكيكا وتشكر على نقل المقال فهل انت صحفيا بعد