هل ستعدل هذه النسبه ام نتحملها ظلما وجورا
 

[CENTER][لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من المعروف ان ما تحصل عليه البنوك من البائع والمشترى هونسبة خمسة عشر بالعشرة الاف على كل منهما كحد ادنى اى اذا كانت قيمة الصفقه من عشرة الاف فما دون اى حتى لو قمت بشراء ولو سهم واحد بستين ريال مثلا فانك ستدفع مقابل ذلك عموله بنكيه وكانك قد اشتريت كمية بعشرة الاف ريال لان الحد الادنى هو ما ذكرت اعلاه وفى حالة زادت قيمة الصفقه عن العشرة الاف ريال فتحسب العموله بضرب نسبتها بالمبلغ الاجمالى للصفقه .
فإذا كان ذلك مقبولا قبل التجزئه لان معظم الصفقات كانت مبالغها فوق العشرة الاف ريال فهل سيبقى من يشترى مئة سهم او خمسين او عشرين فى المواشى او الكهرباء بمبلغ لا يتجاوز الف او الف وخمسمائة ريال يبقى يدفع هذه النسبه ؟ لذا اطالب من بيده صلاحية تعديل نسبة العموله للبنوك بتخفيض الحد الادنى لها بنفس نسبة التجزئه التى تمت على اسعار الاسهم حتى لا يظطر من يشترى بالف ريال ان يدفع كمن يشترى بعشرة الاف وباعتقادى ان هذا مطلب عادل وملح وحبذا لو اخذ به قبل يوم التجزئه الاسبوع القادم ولانه لن يؤثر على البنوك ويفيد صغار المتعاملين هذا والله من وراء القصد ودمتم

مطلوب قسمة كل من هذه الأرقام على خمسة
فيكون الناتج هو
ثلاثة ريالات ( كحد أدنى ) لكل ألفين ريال