حقيقة سوق الاسهم والواقع الاليم
 

فلسفة اعجبتنى مع بعض التغييرات
استراحة المساهمين افضل مكان لطرح هذا الموضوع لكى لا يتاثر احد ويسحب حتى التميز

في كل مرة تتعرض فيه سوق الاسهم للاهتزاز يتساءل المستثمرون وخصوصا حديثي العهد بالاستثمار في الأسهم عن صحة قرارهم بالدخول في هذا المجال وعن جدوى الاستمرار فيه. ولعل من المناسب الآن وبالإشارة إلى ما يحدث من تقلبات شديدة في سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الماضية أن نعود إلى بعض المفاهيم الأساسية للاستثمار بغرض تحليل ما يحدث في الواقع والاستفادة من التجارب التي يمر بها المستثمرون.
كل المستثمرين في العالم يرغبون تحقيق أعلى العوائد وأدنى المخاطر في أقل مدة زمنية ممكنة لكن ذلك يتعذر وجوده. أي أن تحقيق هذه الأشياء مجتمعة بشكل متكرر وعلى نطاق واسع مستحيل الحدوث. فالأرباح العالية ممكنة الحدوث بشرط التخلي عن المميزات الأخرى مثل انخفاض المخاطرة وقصر الفترة الزمنية. وهكذا فإن انخفاض المخاطرة أيضاً ممكن بشرط التخلي عن ارتفاع العائد أو قصر الفترة الزمنية.
إن الذي يحكم هذه الاختيارات هو بالطبع الرغبة الشخصية لكل مستثمر ولكن هذه الرغبة لا بد أن تبنى على أسس. أهم هذه الأسس هو الهدف من الاستثمار.
يخطئ من يظن أن الاستثمار أو تحقيق العائد العالي هو الهدف. كل هذه وسائل وليست غايات. لكل مستثمر مهما كان حجم استثماره هدف يريد أن يصل إليه. وتختلف هذه الأهداف بحسب الوضع المالي والعمري لكل شخص.
لكل شخص منا موارد واحتياجات، إلا أنه في أغلب الأحيان تفوق احتياجاتنا مواردنا، ومجرد ادخار الفائض من مواردنا في وقت من الأوقات ربما لا يفي بتغطية الفارق لتحقيق ما نحتاجه أو ما نطمح إلى فعله في وقت آخر. هنا يأتي دور الاستثمار كوسيلة لتغطية هذا الفارق.
إذًا الاستثمار وسيلة فقط والهدف الذي نطمح إلى الوصول إليه هو الذي يحدد معالم الوسيلة الأنسب. فإذا كان الفارق كبيراً كانت الأولوية للاستثمار ذي العائد العالي أو الفترة الطويلة نسبياً. وإذا كان الفارق صغيراً كانت الأولوية لانخفاض المخاطرة والفترة القصيرة نسبياً.
ولعل من المهم هنا توضيح معنى ما نسميه «المخاطرة». فالمخاطرة لا تعني بحال من الأحوال الخسارة فلا أحد يرغب بالخسارة. إنما المخاطرة هي التذبذب أو التقلب في قيمة الاستثمار.
المستثمر الذي يقبل بالمخاطرة لا يقبل بالخسارة بل يقبل بالتقلب في قيمة استثماره. أو بمعنى أدق لا يعلم المستثمر أين ستتجه قيمة استثماره صعودا أم هبوطا في المستقبل القريب.
يقبل المستثمر بهذا لأنه غير معني باتجاه قيمة استثماره غدا أو بعد غد بقدر ما هو معني بقيمة استثماره على مدى فترة طويلة. وهو بذلك يحقق ما يصبو إليه من عائد مرتفع غير أنه دفع ثمن هذا العائد عندما تخلى عن شرط انخفاض المخاطرة (التقلب).
وعلى العكس من ذلك فإن المستثمر الذي يعنيه بشكل أساسي المحافظة على رأس ماله ولا يقبل بالمخاطرة (التقلب) فإنه يحقق هدفه عندما يستثمر في استثمار مضمون أو قليل المخاطر (التقلب) لكنه دفع ثمن تحقيق هدفه في صورة العائد المرتفع الذي تخلى عنه أو كان من الممكن تحقيقه.
هل من طريقة للهروب من المخاطر؟
إن القاعدة التي تحدثنا عنها والتي يمكن اختصارها في أن العائد المرتفع لا بد أن يصاحبه مستوى مخاطر مرتفع وأن مستوى المخاطرة المنخفض لا بد أن يصاحبه عائد منخفض هي قاعدة صحيحة في كل الأوقات وتشمل جميع أنواع الاستثمار. ولأن هذه القاعدة ترغمنا على اتخاذ قرارات صعبة كالتخلي عن العائد العالي أو القبول بتكلفة عالية بتقبل مخاطر عالية فإن من حق الجميع أن يتساءلوا عن طريقة للالتفاف حول هذه القاعدة أو على الأقل التخفيف من تأثيرها.
الحق أنه لا يوجد طريقة للالتفاف حول القاعدة التي ذكرناها لأنه لو وجد استثمار يخالف هذه القاعدة لما استثمر أحد في غير ذلك النوع من الاستثمار. ولكن توجد عوامل تخفف من تأثير هذه القاعدة لتمكن المستثمر من زيادة العائد مقابل تقليل مستوى المخاطر المحددة أو تقليل مستوى المخاطر مقابل عائد محدد.
العامل الأول سبق لنا الحديث عنه ألا وهو العامل الزمني. فكلما زادت الفترة الزمنية للاستثمار قلت المخاطرة من دون شرط انخفاض العائد. إن أكبر دلالة على هذا هو أداء أسواق الأسهم. فكما هو معروف فإن الاستثمار في الأسهم يدر عوائد عالية غير أن أسعار الأسهم في تقلب دائم (عالية المخاطر) لكننا إذا أضفنا العامل الزمني وتتبعنا أداء الأسهم على مدى فترات طويلة فإن أثر هذه التقلبات يقل بشكل كبير.
الدرس هنا يكمن في أن بإمكاننا تحقيق عوائد عالية في ظل مخاطر أقل نسبياً كلما زادت الفترة الزمنية.
العامل الثاني يتعلق بتوزيع الاستثمارات وتنويعها وعدم قصرها على سهم واحد أو قطاع واحد أو حتى إقليم جغرافي واحد. الفائدة من التوزيع تكمن في تقليل فرص التقلب (المخاطرة). لأن أسعار الأسهم مهما صعدت أو هبطت فإنها لا تصعد أو تهبط جميعاً في وقت واحد. لذا فإن الضرر من هبوط سهم واحد أو أسهم دولة واحدة يقل كثيراً كلما كانت نسبة استثمارنا فيها قليلة.
الدرس هنا يكمن في أن بإمكاننا تخفيض المخاطرة من دون التأثير الكبير على العائد كلما وزعنا استثماراتنا بشكل أفضل.
العامل الثالث يتعلق بمن يتولى مسؤولية إدارة الاستثمار. بإمكان كل منا الاستثمار مباشرة في الأسواق المالية، ولكن ذلك يتطلب التفرغ التام والمتابعة المستمرة إضافة إلى التخصص والخبرة والدراية بالأوضاع المالية والاقتصادية وتوفر البيانات والمعلومات والقدرة على تحليل هذه البيانات ودراسة التوقعات للاتجاهات المستقبلية.
كل هذا يجعل من الصعب على الكثير من المستثمرين أن يديروا استثماراتهم بأنفسهم. وهنا يأتي دور الصناديق الاستثمارية لأنها توفر كل المتطلبات الواجب توفرها في مدير الاستثمار وبتكلفة متدنية. ويتبقى على المستثمر أن يختار الصندوق الاستثماري الذي لا يتميز فقط بالأداء العالي بل أيضاً بالاستمرارية في تحقيق أفضل العوائد على مدار فترة طويلة..


بداية الوعي الاستثماري: القراءة الصائبة للقوائم المالية
هؤلاء المستثمرون.. خاصة صغار المساهمين الذين يركبون أمواج السوق العارمة ويعرضون أموالهم للمخاطر الجسيمة ولرياح الإشاعات والأباطيل المزيفة، هل من الممكن أن يلتقطوا الأنفاس ويلتفتوا للتحليل الأساسي بقراءة القوائم المالية للشركات وفهم الأسهم المغرية حقا وفقا للمقاييس والاعتبارات المالية أم يظلوا في انجرافهم يعمهون ويتدافعون نحو الأسهم وفق بريق الأقاويل والوعود الجارفة ويقعون في حبائل هوامير السوق الذين يعملون كالمنشار (طالع يأكل، نازل يأكل)!! ماذا يجب أن يفهم المستثمرون من القوائم المالية وكيف يمكن استخدام هذه القوائم لتحسين القرارات الاستثمارية وتجنيبها المخاطر العالية والتعليقات المؤلمة؟
هناك ثلاث قوائم أساسية للشركة المساهمة تبين كلها كما وافرا من المعلومات المفيدة التي تدعم قرارات البيع والشراء ومتى ما فهمها المستثمر وأحاط بأسرارها وكشف طلاسمها تمكن من اتخاذ قرارات استثمارية صائبة.
ولا يخص الأمر المستثمرين فقط بل إن المضاربين في أسهم معينة لابد وأن يدعموا قراراتهم بالتحليل الأساسي للقوائم المالية مدعاة لضمان عدم التهور خلف اسهم يأتي الفرد ليضارب فيها فتضربه على أم رأسه!! وهي تلك الأسهم غير المدعومة بالتحليل الأساسي أو الفني فتكون مخاطرها عالية جدا والدخول فيها كالدخول إلى بحر لجي لا منجاة منه.
تشكل عملية تحليل النسب المالية وتقنية التحليل الأفقي للقوائم المالية والقراءة الصائبة لمؤشرات الأداء للشركات خاصة الأداء الاستراتيجي بعضاً من أهم الطرق الفنية والعملية لقراءة القوائم المالية ولابد للمستثمرين الذين يخاطرون بثرواتهم في السوق أن يأخذوا من وقتهم بضع دقائق لتوظيف هذه الطرق وقراءة القوائم المالية للشركات التي يودون الاستثمار فيها لتدعيم قراراتهم واختياراتهم الاستثمارية وبنائها البناء السليم حتى يكون «دربهم أخضر».!!


المحللون الماليون.. هل خدعونا؟


المتابع لما يحدث في سوق الأسهم السعودي يلاحظ وباستغراب شديد الارتفاع الكبير في أسعار أسهم معظم الشركات التي يتم تداول أسهمها بالسوق وخصوصا أسعار الشركات الصغيرة والخاسرة، والتي بدأت منذ أكثر من ستة اشهر عندما بدأت موجة ارتفاع أسعارها من مستويات ال (150) ريالا و (200 ) ريالا، وبدأ حينها جميع المحللين والخبراء بالتحذير من الدخول في تلك الشركات بشراء أسهمها والمضاربة فيها، باعتبار ان نتائجها المالية لا تشجع على شراء أسهم تلك الشركات بالأسعار العالية، وقد أوضح أكثر من محلل مالي مشكوراً خطورة ذلك بتحليل القوائم المالية لتلك الشركات وأرباحها وخسائرها وارتفاعات أسعار أسهمها غير المعقولة.
وأمام إغراء تلك الأسعار وتحذير المحللين الماليين والخبراء من ذلك الارتفاع، قام عدد كبير من ملاك أسهم تلك الشركات ومنهم من كان يملك السهم منذ أيام الاكتتاب ببيع أسهمهم للظفر بتلك الأسعار، إلا إن الذي حدث كان على غير المتوقع، فقد تضاعفت الأسعار أكثر وشعر من باع أسهمه بأنه تعرض لخدعة كبرى، خاصة اذا علمنا انه كلما زاد التحذير إعلاميا تعرض سوق الأسهم لنزول كبير لأسعار أسهمه، وحينها يتذكر المتداولون انهيارات الأسعار للأعوام الماضية، والتحذيرات من تضخم تلك الأسعار، فيتم البيع بشكل كبير في أسهم الشركات الصغيرة او التي شهدت أسعار أسهمها زيادة كبيرة قبيل فترة انخفاض الأسعار، وفي الوقت الذي يؤكد فيه المحللون والخبراء - الذين يعتقد كثير من المتداولين بأنهم متخصصون واكثر خبرة منهم - في اللقاءات التلفزيونية اثناء التداول بأن الأسعار لابد ان تصحح وتعود الى مستوياتها الحقيقية، وقد حدث هذا الأمر عدة مرات هذا العام وكان بشكل حاد لبعض الشركات عندما هبطت أسعار بعض الشركات لمدة (3) أيام متتالية أول شهر رمضان قبل عام بالنسب الدنيا .
وللأسف كانت الصدمة كبيرة لمعظم المتداولين، وخاصة من باع أسهمه هربا من نزول اكبر، عندما عادت أسعار تلك الشركات لترتفع من جديد، ووصلت بعضها إلى الارتفاع وبالنسبة العليا، وبعضها ارتفع إلى مستويات أعلى مما وصلت إلية قبل نزول أسعار الأسهم بالسوق او ما يطلق عليه تصحيح !!.
إن ما يزيد الأمر غرابة هو مطالبة الخبراء للمتداولين بالبعد عن أسهم المضاربة وما ينشر بالمنتديات الاقتصادية من أخبار وتوصيات والاتجاه للاستثمار في الأسهم القيادية ذات العوائد والنمو، بينما واقع السوق اثبت عكس ذلك ، وتبين لاحقاً صحة بعض الأخبار المؤثرة التي ذكرها كتاب متميزون بتلك المنتديات قبل ارتفاع أسعار أسهمها، كما ان رغبة كبار المضاربين عملت بعكس التوقعات للحصول على أعلى الأرباح نجحت ولعدة اشهر بان أسهم الشركات الخاسرة والمضاربة هي التي ترتفع قيمة أسهمها عدة أضعاف، وبنسب لا تقارن بالقياديات التي إما ان تستقر بأسعار ثابتة، او ان يتم خفضها وبمئات الريالات أحيانا لانتزاعها من ملاكها ليتمكنوا من اللحاق بالأسهم الأخرى التي تشهد ارتفاعات عالية، او للضغط على المحافظ الممولة من البنوك وهو الاغلب لكون تمويلها غالبا لأسهم قيادية.
السؤال الذي دائماً يطرح : هل فعلا تعرض صغار المتداولين الى خدعة من الخبراء والمحللين الماليين؟
إن الإجابة لا تحتاج إلى بحث كبير فالأمر واضح إذا أخذنا الأمر بحسن نية وهو ما نأمله، فان معظم المحللين الماليين لم يرتكبوا خطأ مقصوداً عندما حذروا من ارتفاع تلك الأسعار منذ اشهر، فالتحليل المالي لمعظم الشركات بالسوق يفيد بان أسعار تلك الشركات متضخمة ولا تتناسب مع أرباح كل شركة، بل على العكس من ذلك معظمها تحقق خسائر وليس أرباحا، حتى إن بعض المحللين خرجوا من التحليل المالي لأرقام القوائم المالية إلى إضافة جوانب أخرى للتقييم تتعلق بالوضع العام للسوق وارتفاع أسعار النفط والسيولة المالية وقلة قنوات الاستثمار والنمو المتوقع لكل شركة لإيجاد مبرر منطقي لرفع مستوى سعر السهم الى المستوى المعقول لكل شركة، إلا إن صناع السوق وكبار المضاربين استغلوا العامل النفسي للمتداولين والشعبية الكبيرة لبعض المحللين، وأصبح كلما تم تجديد التحذير من تلك الأسعار كلما تم اقتناص أسهم صغار المتداولين بأسعار اقل، ومن ثم يتم رفع تلك الأسعار الى مستوى أعلى استغلالاً لحقيقة ثابتة وهي ان المتداول بالسوق عندما يبيع أسهمه فانه لا يخرج ماله من سوق الأسهم، بل يعود ليشتري أسهمه -او أسهم أخرى- بأسعار أعلى من سعر بيعه !
ان التفسير لما يحدث يمكن ان يكون في الاتي:
- ان نظرة المحلل المالي للشركات وأسعارها تختلف عن نظرة كبار المضاربين او المستثمرين، فالمحلل المالي يحكم على الشركة من واقع قوائمها المالية والارباح المتحققة المعلنة، و يحدد نطاقا معقولا لسعر التداول للسهم، بينما جميع المتداولين بما فيهم كبار المضاربين يعلمون بان السوق لو اعتمد على المعلومات المالية المعلنة فانه سيتم تحديد نطاق سعري ضيق لحركة السهم، وبالتالي لن يتمكنوا من رفع قيمة السهم واحداث تذبذب عال يمكن من خلاله تحقيق أرباح مجزيه لمن يضارب بالسهم، وسيكون سوق الأسهم في هذه الحالة مملا وغير جذاب للمتداولين.
- ان كبار المضاربين يعمدون للحصول على الأخبار المؤكدة (وليست الشائعات ) التي تعتبر محفزة للسهم مثل أخبار زيادة راس المال بالمنح او بالاكتتاب او تحقيق أرباح عالية تشغيلية او استثنائية، ويتم الاستئثار بالمعلومة للتجميع في أسهم تلك الشركة، إلا ان الخبير او المحلل المالي لا يعلم ما يخبأ سهم الشركة من مفاجآت ولذلك يعتبر ارتفاع سعر السهم مجرد مضاربة او شائعة لأنه لا يتعامل الا مع حقائق ثابتة ومعلنة، وبعد الإعلان عن ذلك رسميا ينتهي محفز السهم ،ويصبح بعد ذلك بيع السهم تصريفا من المضارب.
- إن المحلل المالي لديه أرقام القوائم المالية المعلنة لفترات مالية منتهية، ويتم التحليل والحكم على مستقبل الشركة بناء عليها، ولكن قد تكون هناك معلومات ايجابية داخليه بالشركة يعتمد عليها المضارب، الذي غالبا ما يكون إما رئيس او عضو مجلس الإدارة او شخصا مؤثرا على إدارة الشركة بحكم ملكيته لكمية كبيرة من أسهم الشركة، وبالتالي تلك المعلومات تتم الاستفادة منها، بينما المحلل او الخبير لا يأخذ ذلك بالاعتبار لأنها غير رسمية، وعندما يظهر الأثر المالي في القوائم المالية اللاحقة يكون السهم قد استفاد من المعلومة سلفاً، ومن ذلك مثلا بيع الشركة لأراض او أسهم مستثمرة بشركة أخرى وتحقق من ذلك أرباح بمئات الملايين، بينما الشركة عادة إما ان تحقق خسائر او أرباحا تشغيلية قليلة .
4- تمكن كبار المضاربين من الحصول على المعلومات او القرارات المؤثرة على السوق التي تصدر من الجهات المختصة قبل إعلانها وتوجيه مسار السوق لتحقيق اكبر استفادة ممكنة منها، بينما الآخرون بما فيهم الخبراء والمحللون يكونون في حيرة أمام ما يحدث بالسوق ولا توجد لديهم رؤية واضحة لما يحدث الا بعد اتضاح الأمر للجميع، ولعل الانخفاضات التي تحدث بالسوق قبيل نشر إلاعلانات التي تؤثر سلبا على السوق دليلا على ذلك.
اعتقد الان وبعد ثبات أسعار تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة لفترة طويلة نسبياً في مستويات عالية جداً وأصبحت أسعار أسهم تلك الشركات في مستويات ال(1000) ريال لبعضها وال( 500و400) ريال للبعض الاخر، انه من غير المقبول ان يخرج علينا احد المحللين بعد هبوط تلك الأسعار - فيما لو حدث ذلك - بأنه سبق ان حذر من تلك الارتفاعات ( قبل سبعة اشهر او سنة)، لان الوضع مختلف وهناك فئة استفادت من المضاربة في تلك الأسهم وسارت مع اتجاه السوق حتى وان اعتبر ذلك خطأ في الأساس ولا يعد قاعدة عامة .
إن الأمر المهم في هذا الموضوع هو هل هناك معلومة مازالت غير معروفة للجميع وتعتبر محفزة لجميع الشركات وهي السبب في ارتفاع أسعار تلك الأسهم، وان عدم علم المحللين بها هو الذي تسبب في خسارة صغار المتداولين او حرمانهم من الاستفادة من تلك الارتفاعات طوال تلك الأشهر ؟ أم ان الأمر هو انتظار ما يخطط له كبار المضاربين للخروج من أسهمهم وتركها لصغار المتداولين، كما كان يتم في السنوات الماضية، ومهما كانت الإجابة فان صناع السوق وكبار المضاربين لابد انهم مستقبلاً سيقومون باستغلال الفرصة المناسبة لهم لإعادة دورة الأسهم من جديد في الوقت الذي يكون فيه صغار المتداولين في قمة التفاؤل!!.


يازين وقت (الطفرة)

مين متى كيف ليه معقول قبل الانهيار بايام !!!

يازين الفلسفه من الفاهمين فى الوقت المناسب 20000 قبل 20966

صح اعادة دورة الاسهم ونحن ننتظر 25000 :)

هجرة القبيلة إلى «كازينو» الاقتصاد

كأيّ عربي، تحزُنني مشاهد القتل والتدمير في العراق الحبيب. لكن أفزعتني صورة لبورصة بغداد. انعدام الأمن لم يمنع جيلاً من المراهنين الصغار، شبابا وفتيات، من المغامرة بالحياة، للوصول إلى البورصة والمضاربة بأسعار الأسهم والعملات!
المضاربة في البورصة هي «الموضة» الشائعة اليوم في الحياة العربية المعاصرة. هناك مثلا 600 ألف مضارب في السوق المالية الأردنية. وستة ملايين مضارب في السوق السعودية التي تعتبر أكبر بورصة عربية.

المال ليس بجديد في حياة الإنسان. التمويل معروف منذ فجر التاريخ. كانت القروض متداولة في العراق القديم. المصرف دخل حياة مصر الفرعونية قبل 2200 سنة. بعض الإفتاء الديني يلبس لكل حالة لبوسا. عندما أصبحت الاشتراكية دين القبيلة اليسارية العربية، قالت «المفاتي» إن الاشتراكية موجودة في الإسلام. عندما مالت القبيلة إلى الرأسمالية، سارعت «المفاتي» إلى التبشير بأن الإسلام دين رأسمالي. من هنا لا أتوقع أن يفتي الشيخ القرضاوي أو عمرو خالد ضد البورصة، لأنهما يعيشان في بلدين رأسماليين.

لست مفتيا وقاضيا في الحلال والحرام، إنما أقدم تعريفا غاية في التبسيط للبورصة، من زاوية مالية واقتصادية بحتة: البورصة سوق للأوراق المالية والعملات هي بمثابة مؤشر لمعرفة اتجاه الاقتصاد والوضع المالي لمؤسساته من حكومية وخاصة. هذا يعني انها تساهم في تحريك الاقتصاد والتجارة والتنمية، إذ تضمن لشركات إنتاج السلع وتشغيل العمال زيادة في رؤوس أموالها، من خلال طرح أسهمها للتداول في البورصة.

لكن متى ولماذا تصبح البورصات خطراً على الاقتصاد والمال والناس؟

تداول الأسهم والعملات أمر اقتصادي مشروع في الحدود التي ذكرت للتعريف بمهمة البورصة. لكنْ هناك فرق كبير بين التداول للاستثمار والتمويل، والتداول للرهان والمضاربة لمجرد كسب المال بسرعة وسهولة. هذه المضاربة تجعل البورصة أشبه بـ «كازينو» القمار. الرئيس الأميركي الأسبق تيودور روزفلت قال عن البورصة منذ مائة سنة: «لا فرق أخلاقياً بين المقامرة بالورق والخيل، والمقامرة في سوق الأسهم».

المضاربة مغامرة متأصلة في النفس الإنسانية. انها الرغبة الكأمنة في غريزة الامتلاك. العرب قبيلة مالية مثل كل القبائل المالية في العالم. أشاع أشعب أن فلانا يولم. عندما تهافت الناس على الوليمة المزعومة لحق بهم أشعب مصدقا ما أشاع. وهكذا، أغرت وليمة البورصة أناسا عاديين، من صغار المدخرين والمقترضين، للرهان بـ «تحويشة العمر» في البورصة. حققوا أرباحا سهلة. عندما تجاوزت الأسهم قيمتها الحقيقية صعودا إلى سعر خيالي، ساد الخوف، فتراجعت الأسعار بفعل عوامل أخرى أيضا.

إلى الآن، لم يحدث انهيار في البورصات العربية. لم تتبخر الأموال كلها. خسرت القبيلة، لكنها ما زالت تحتفظ ببعض الأرباح. الذين خسروا ما فوقهم وتحتهم، لا شك، أصيبوا بصدمات وأزمات. مراهنون هاجروا، عن جدارة، من البورصات إلى المستشفيات. امرأة مصرية تشكو من أن زوجها المضارب لم يعد، بعد الخسارة، قادرا على ممارسة «واجباته الزوجية».

قيمة المال في كيفية إنفاقه واستثماره، وليست في اقتنائه. فرق كبير بين الاستثمار والمضاربة. كبار المستثمرين المحترفين يراهنون على آجال طويلة الأمد، تساعدهم على ذلك رؤوس أموال وفيرة، ودراسات عميقة لتقلبات السوق، تقدمها لهم مصارف ودور سمسرة خبيرة.

السذّج الذين راهنوا على غير معرفة بالاقتصاد والمال والبورصة، لا يعرفون أن المال السائب أو السائل معرّض غريزيا للاستلاب والاغتصاب. الطريف هنا أن المضاربة العشوائية تتم لآجال قصيرة جدا، على أسهم لشركات صغيرة أو ضعيفة تتعرض أسعارها للتذبذب بأرقام متفاوتة. حققت القبيلة أرباحا لا بأس بها من هذه الأسهم. عندما تراجعت الأسعار كانت الخسارة أكبر بكثير من الخسارة في أسهم الشركات القوية، فهي عادة لا تحقق ربحا أو خسارة كبيرة.

لماذا تُشَبَّهُ البورصة بـ «الكازينو»؟

لأن الإقبال على الرهان والمضاربة بعيد تماما عن الاسثتمار في الاقتصاد الحقيقي، اقتصاد الإنتاج للسلع والخدمات والصناعة، الاقتصاد الذي يؤمن الاستقرار الاجتماعي والعمالة للعمال. من هنا، فالمضاربون قبيلة معطلة للتنمية الحقيقية وللنمو الاقتصادي. التراجع أو الانهيار قد يسبب الجمود الاقتصادي، وفقدان القدرة على تمويل المشاريع، بسبب تبخر السيولة مع الخسارة.

الرأسمالية المتوحشة أنزلت بالأسواق المالية في القرن الماضي انهيارات وأزمات كارثية. انهيار سوق نيويورك (1929) جمد الاقتصاد الأميركي. لم يكن بالإمكان حل «الكريزة» المستعصية إلا بعد 11 سنة، بسوق ملايين العاطلين عن العمل إلى ساحات الحرب العالمية الثانية.

الإشكالية تكمن في أن المصارف المركزية حارسة العملات والأسهم، لم يعد بإمكانها السيطرة على الأسواق المالية، بعدما تمت عولمة الأسواق بزواج البورصة والأتمتة والثورة المعلوماتية الإلكترونية التي تنقل، في طرفة عين، الأسعار إلى المستثمرين في البورصات في مختلف أنحاء العالم، وهم أيضا ينتقلون بها، في طرفة عين، بين مختلف البورصات.

كان حجم الاستثمار في البورصات في الثمانينات 86 مليار دولار، بلغ 1.2 تريليون دولار (ألف مليار) في التسعينات.

ويبلغ اليوم ألفي مليار (2 تريليون). أرقام إلكترونية لأموال وهمية متنقلة بين البورصات والشركات والمصارف، بلا رقابة فاعلة. المصارف المركزية تملك أيضا ألفي مليار دولار، كاحتياطي من عملات مختلفة، لكن تدخلها لإنقاذ أسعار الأسهم والعملات التي يتم الرهان عليها، ليس كافيا لإنقاذها.

قدرت خسائر «سوق المناخ» (1982) السوق المحاذية للسوق الرسمية بـ 95 مليار دولار، عندما انهارت الأسعار، بحيث اضطرت الدولة الكويتية إلى التدخل بشراء جانب من الديون والقروض (الخسائر)، ثم الانتظار وقتا طويلا لاسترداد بعضها.

للدلالة على قوة القبيلة المضاربة بكازينو البورصة، أذكِّر بأن المستثمر اليهودي الأميركي جورج سوروس بنى امبراطورية مالية من لا شيء في البورصة. انه الامبراطور الذي سحق الجنيه الاسترليني في عام 1992، وأجبره على الخروج من سلة الأسعار التبادلية للعملات الأوروبية آنذاك. ثم كان المساهم الأول في انهيار عملات «النمور» الآسيوية في عام 1997.

كيف يمكن التخفيف من تراجع الأسعار أو انهيار البورصات؟

عبرة عام 1929 علمت المصارف المركزية الإسراع بضخ السيولة لتجنيب الاقتصاد الجمود، بالإضافة إلى خفض سعر الفائدة المصرفية على القروض. لكن لا بد أولا من فرض رقابة صارمة على الرهان والمضاربة. الحكومة السعودية لجأت أخيرا إلى تحديد نسبة تذبذب أسعار الأسهم بخمسة بالمائة يوميا فقط. المصرف المركزي يستطيع أيضا شراء جانب من العملات المنهارة التي طرحها المضاربون أرضا.

لعل توجيه رؤوس الأموال الحكومية والخاصة للاستثمار في الاقتصاد الحقيقي هو الحل الأفضل. ثم إنشاء صناديق احتياطية لتأمين الإنقاذ، إذا ما تعرضت الأسواق العربية لتراجع أو انهيار، لا سيما أن المال متوافر الآن، نتيجة لارتفاع أسعار النفط الذي بلغ دخل العرب منه في العام الماضي ما يقرب من 500 مليار دولار.

إذا كانت لي نصيحة لحماية مال لا أملك منه دولارا واحدا، فهي عدم الإسراف بمنح تراخيص عمل للمصارف الأجنبية. انها الحيتان وأسماك القرش التي أغرتها بالاقتراب السيولة المتوافرة لدى القبيلة المهاجرة إلى كازينو الاقتصاد.

حسام الدين محمد السيد**


المضاربات هي أحد مؤشرات انهيار البورصات

الانهيار.. هو ذلك الكابوس الذي يخشاه أي شخص لديه استثمارات في البورصات، لا سيما أن العولمة التي فرضت على بلادنا النامية الاندماج في النظام المالي العالمي خلفت وراءها عدوى الأزمات المالية، فما إن تقع دولة ما في أزمة حادة، حتى تتداعى وراءها اقتصاديات دول أخرى.

ولأن البورصات شديدة الحساسية والتأثر لأي أزمة اقتصادية، فإن ذلك يتطلب من المستثمرين وعيا بالمؤشرات التي تسبق انهيار أي بورصة، حتى ينجو في الوقت المناسب، كما أن الأمر المهم هو فهم مدى إمكانية تكرار أسباب الأزمات المالية التي نشبت في دول العالم، وهو ما يؤثر بالتبعية على الأسواق المالية.

العولمة.. بداية المشكلة

يفترض أن العولمة تزيد التدفقات المالية عبر الحدود، بما يؤدي لتوزيع المدخرات، ومن ثم الاستثمارات على نحو كفء في العالم، مقارنة بما يحدث في الماضي حينما اقتصر الاستثمار المحلى في معظم البلدان على المدخرات المحلية، إلا أن تلك العولمة تحمل على أرض الواقع تأثيرات سلبية على دول العالم، حيث تعرض الاقتصاد العالمي إلى أزمات عنيفة كتلك التي مر بها في العقديين الماضين.

فمع ارتباط الأسواق وحركات التدفق المالي، أصبحت عدوى عدم الاستقرار الاقتصادي تنتقل بالأزمات المالية من دولة إلى أخرى، وهذا ما ظهر في الأزمات المالية في آسيا عام 1997، وروسيا عام 1998، والبرازيل عام 1999. ولعل النظر في أسباب الأزمات المالية التي مر بها العالم، يساعد على فهم البيئة التي يحدث فيها انهيار البورصات، فعلى سبيل المثال ففي يومي 24 و29 أكتوبر 1929 انهارت بورصة نيويورك ؛ بسبب المضاربات الوهمية التي أدت إلى ارتفاع جنوني في أسعار الأسهم دون الرغبة في البيع والاستمرار في الشراء.

أيضا فإن أزمة ما يسمى بسوق المناخ بالكويت أثناء الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات قد نشبت بسبب تزايد حجم المعاملات بالأجل بشكل مفاجئ، وتوقف المتعاملين عن دفع قيمة تعاملاتهم التي تعهدوا بها بالأجل، وخفض البنوك للقروض والتسهيلات الائتمانية، إلى جانب ضعف كفاءة الأجهزة الإدارية المسئولة عن إدارة السوق.

بدورها فإن أزمة المكسيك عام 1995 نتجت عن تخفيض الدولة لقيمة العملة الوطنية، مما أدى إلى الخروج السريع لرؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في سوق المال بشكل أدى إلى انهيار البورصة. أما النمور الآسيوية فقد تعرضت لأزمة حادة في عام 1997؛ بسبب المضاربات الوهمية على سوق العقارات والأوراق المالية، وكانت كل أصول الدولة موجهة إلى الاستثمارات طويلة الأجل، مما شجع الاستثمار الأجنبي على الاستثمار في الأصول قصيرة الأجل، والاستثمار غير المباشر في الأوراق المالية.

وجدير بالذكر أن الملياردير جورج سورس استثمر بمبالغ طائلة في شراء الأوراق المالية، وقام بعملية بيع جماعي لاستثماراته ؛ مما ترتب عليه انخفاض حاد في قيمة الأصول؛ وهو ما أدى لانخفاض العملات الوطنية لدول النمور الآسيوية، ثم عاد واشترى في اليوم التالي عند السعر المنخفض فتحسنت الأسعار، ثم قام بعملية بيع أخرى؛ مما ترتب عليه تأكيد الانهيار.

أسباب وآثار

ورغم أن أسباب هذه الأزمات تختلف من اقتصاد دولة لأخرى بحسب ظروفه، فإن هناك أسبابا عامة لها طرحها خبراء اقتصاديون وتمثل المناخ الذي تنهار فيه البورصات، ومن أبرزها تراكم الديون العامة والديون المشكوك في تحصيلها، والإسراع في معدلات النمو في اقتصاديات الدول بشكل لا تستوعبه طاقاتها الاقتصادية، وكذلك استخدام القروض قصيرة الأجل لتمويل مشروعات ذات فترات تفريغ طويلة الأجل، هذا إلى جانب تفشي الفساد في الجهاز المصرفي، ووصول حجم الطلب إلى أدنى مستوياته بما يخلق حالة من الركود، كما أن المضاربات تخلق ما يسمى باقتصاد الفقاعات الذي ينهار إثر أي هزة.

ولهذه الأزمات المالية أثار سلبية منها انهيار أسعار الصرف في الدولة، وتدهور قيمة العملة الوطنية، مما يضعف الثقة بها داخليا وخارجيا، ولجوء الدولة إلى الاقتراض من العالم الخارجي؛ الأمر الذي يسبب تراكم الديون الخارجية بما يؤثر على النمو الاقتصادي ورفاهية الفرد. كما أن المستهلك النهائي يتحمل الأعباء الناجمة عن ارتفاع الأسعار، وعدم قدرة الدولة على اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار أو سحب الاستثمارات الحالية؛ مما يؤثر على قدرة الدولة على توفير العملات الأجنبية، وتأثر حركة المبادلات التجارية الخارجية، مما يؤدي لزيادة ارتفاع الأسعار، وبالتالي قلة الدخل الحقيقي الذي يحصل عليه الفرد.

مؤشرات انهيار البورصة

ولانهيار البورصات مؤشرات يجب أن يتنبه لها المستثمرون، ووكلاؤهم في عمليات التداول، ومن أبرزها:

1- وجود غالبية من المستثمرين غير المحترفين يتعاملون مع الأسواق المالية، ونقص كبير في المعلومات، وخاصة فيما يتعلق بسوق المال، فضلا عن وجود عمليات بيع لجني الأرباح وأخرى لتعديل المراكز الاستثمارية في السوق.

2- انعدام الإفصاح المالي، أو الإدلاء بمعلومات خاطئة له عواقب وخيمة وانعكاسات سلبية على الأسواق المالية، والاشتباه في خلل في المؤشر العام للبورصة، وأنه لا يتسق مع النشاط الحادث بالبورصة .

3- توقع حدوث حرب قد تؤثر بالسلب على الاقتصاد، ومن ثم البورصات، ووقوع إضرابات بأحد القطاعات الاقتصادية القائدة في الاقتصاد القومي، كذلك انتشار عمليات كبيرة من غسيل الأموال يكون ذلك نذيرا بوجود انهيار في البورصة.

4- وجود انهيار في بورصة بها أسهم مشتركة أو مصالح اقتصادية ترتبط بها الدولة مع دولة أخرى يوجد بها انهيار.

5- عدم الاستقرار في الاقتصاد الكلي لا سيما فيما يتعلق بانخفاض شروط التبادل التجاري الذي يؤدي إلى عجز المشتغلين بالأنشطة التجارية عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك مما يؤدي إلى حدوث أزمة.

6- التقلبات في أسعار الفائدة العالمية التي لا تؤثر فقط على تكلفة الاقتراض بل على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول النامية، فضلا عن التوسع في منح الائتمان وضخامة التدفقات المالية الخارجية.

وصايا لتجنب الخسارة

وحتى يتم تجنب هذه الانهيارات المالية على المستوى الفردي يجب الانتباه للمؤشرات السابقة مع الحرص على ما يلي:

1- التأكد من جودة الأسهم التي تستثمر فيها عن طريق الاطلاع على ميزانية تلك الشركات، وحضور الجمعيات العمومية لتلك الشركات، وكذلك استعراض مدى قدرة تلك الشركات على تحمل الأزمات المالية سواء كانت هذه الأزمات داخلية أو خارجية.

2- عدم الاندفاع وراء المضاربات أو سياسة القطيع، فيجب عدم الاندفاع نحو الشراء في البورصة عند اندفاع الناس، أو البيع عند بيع الأخريين لأنها سياسة لا تدل على خير على الإطلاق، ولكن يجب أن يكون الاستثمار مبنيا على أسلوب علمي.

3- الانتباه للهزات المالية في البورصات الأخرى، فمن المؤكد أنها ستمتد آثارها إلى أسهمك التي هي مدرجة في البورصة التي تتعامل معها.

4- استشارة خبراء في الدورة الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد القومي، ومعرفة فترات الرواج والانكماش، حتى يتسنى معرفة الأوضاع التي يتم التعامل معها.

5- تحديد الدورة التجارية للبورصة حيث إن بعض البورصات تنشط صيفا والأخرى تنشط شتاء... وهكذا، ومن ثم يجب تجنب دورات ازدهار وهمية تسمى "فقاعات السوق"‏.

6- متابعة المؤشرات الاقتصادية الكلية لاقتصاد الدولة، ومعرفة حجم الديون وتطورها والاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث يعطى ذلك مؤشرا على قوة أو ضعف اقتصاد ما.

7- عدم الاندفاع وراء مقترحات شركات السمسرة والإشاعات المنتشرة عن أسهم بعينها وتدل ميزانيات شركاتها على ضعفها.‏

قصة انهيار بورصة (1).......... للعبرة

--------------------------------------------------------------------------------

كان الرئيس الأمريكي الأسبق هربرت هوفر «1929 ـ 1933» هو أول من أشار الى ان مشكلة الرأسمالية تكمن في الرأسماليين أنفسهم، حين قال انهم «جشعون الى ابعد الحدود».


وتجسدت هذه المشكلة في أجلى صورها خلال انهيار سوق «وول ستريت» عام 1929، عندما كان هوفر لايزال يحتل مكانه في البيت الابيض. ولقد كان ذلك الانهيار الذي اختفت فيه مليارات الدولارات من قيم الاسهم في بورصة نيويورك واحداً من أهم الأحداث المالية في القرن العشرين، حيث جلب كساداً عالمياً كان بمثابة أطول وأقسى هبوط اقتصادي في تاريخ العالم الصناعي.


ومع أن الأسباب المحددة لانهيار السوق المالية لاتزال موضع جدل كبير، الا ان اقتصاد نيويورك كان حينذاك يشهد فترة ازدهار بدأت منذ القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، حين تنافست المدينة مع فيلادلفيا لتصبح العاصمة المالية للولايات المتحدة. وقد كسبت نيويورك المعركة بفضل الحظ وقناة ايري، التي شقت على طول 363 ميلاً من اليابسة مخترقة جبال ابالاش لتمرير التجارة مباشرة الى مانهاتن. وتدفقت بعد ذلك البضائع التجارية بمختلف انواعها الى نيويورك من الاراضي الزراعية الغربية وبدأت المدينة تنمو بسرعة لتصبح واحدة من اثرى وأقوى مدن العالم.


ومع نمو المدينة، ازدهرت سوق البورصة فيها. ففي الثلاثينيات من القرن التاسع عشر، كان هناك نمو سريع في اسهم قطاع السكك الحديدية التي انتشرت كشبكة عنكبوت في انحاء الولايات المتحدة. وسارع المستثمرون العاملون في منطقة «وول ستريت المالية» بجنوب مانهاتن الى تمويل العديد من صفقات الخطوط الحديدية التي فتحت الغرب الامريكي الفسيح امام عالم المال والأعمال، بمساعدة نظام الرسائل البرقية حديث النشأة. وجمع هؤلاء ثروات مهولة وازدهر الاقتصاد الامريكي لعقود طويلة.


الازدهار الاقتصادي


استمر الازدهار الاقتصادي الى العشرينيات من القرن المنصرم، الذي شهدت فيه الولايات المتحدة ثراء غير مسبوق، حيث غمرت الأموال البنوك والشركات الامريكية الكبيرة. وقد اعيد توظيف جانب كبير من هذه الأموال في سوق الأسهم، ما جلب مزيداً من الانتعاش والازدهار الى الاقتصاد.


وفي عام 1929، كان هناك ثروات جديدة تجمع في كل يوم في بورصة نيويورك. وأراد الجميع، من رؤساء البنوك الى عمال الفنادق، ان يقتطعوا لانفسهم لقمة من هذه الوليمة الدسمة. وبفضل تسهيلات انظمة التسليف، استطاع ذوو الدخول المتدنية شراء أسهم تأمينات مالية لا تتجاوز قيمتها 10 بالمئة، اي انهم يدفعون 10 بالمئة فقط من سعر الطلب لشراء الاسهم، حيث يتم تسليفهم بقية قيمة الصفقة بمعدلات فائدة تصل الى 15 بالمئة. وبسبب هذه التسهيلات الائتمانية حلقت الاسعار في البورصة الى مستويات مثيرة.


وتهافت الجميع على شراء الاسهم ولم يدع الحلاقون وغيرهم، الفرصة تفوتهم وشرعوا يتاجرون بالاسهم لان المتطلبات كانت بسيطة جدا. وانتشرت حمى البورصة كالنار في الهشيم، حتى ان خادمة تعمل لدى عائلة ثرية في نيويورك تركت عملها لان اربابها رفضوا تركيب تلجراف مؤشرات سوق البورصة في المطبخ.


وبحلول عام 1929، كانت اسعار الأسهم قد تضاعفت اربع مرات خلال خمسة اعوام، وعمّ احساس بالأمان والمناعة في القطاع المالي الامريكي. وفي 15 اكتوبر خرج الاقتصادي الشهير ايرفنج فيشر ليقول انه يتوقع: «ارتفاع سوق الاسهم كثيرا عما هي عليه اليوم في غضون بضعة اشهر» (خسر فيشر 5 ملايين دولار وبيته في الكارثة التي اصابت السوق بعد ذلك).


اجراس الخطر


لكن اجراس الخطر بدأت تقرع بعد ذلك. ففي ديسمبر 1920، كان متوسط قيمة مؤشر داو جونز في الأسهم الرئيسة ببورصة نيويورك 66.75 نقطة. وبحلول سبتمبر 1929، كان هذه القيمة قد ارتفعت بشكل صاروخي الى 381.7، كان عالم وول ستريت يعمل على اساس نظرية «الاحمق الاكبر» التي تفيد بأن المستثمر ربما يكون احمقاً اذا اشترى سهماً بمئة دولار.


لكنه لن يكون كذلك اذا وجد شخصاً اكثر منه حماقة مستعداً لشراء السهم نفسه بـ 110 دولارات. لقد كانت الأسعار مرتفعة بشكل غير طبيعي. وفي اوائل سبتمبر 1929، كتب روجر بابسون، الذي يعد احدى نشرات اخبار سوق البورصة: «الانهيار» ات لا محالة عاجلاً ام اجلاً، وربما يكون انهياراً رهيباً... يتمخض عن كساد اقتصادي خطير.


في باديء الأمر تم تجاهل دوى صفارات الانذار، كتلك التي اطلقها الخبير المالي الدولي باول واربورج، الذي دعا الى اتخاذ اجراءات قوية فورية لتفريع فقاعة «وول ستريت» في الهواء. ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي لم يفعل شيء سوى محاولات رقيقة لتهدئة حماسة وسطاء وول ستريت في بداية 1929. لكن الجشع كان يعمي ابصار المستثمرين والوسطاء عن رؤية الخطر المحدق.


بدأت الاسعار بالهبوط في سبتمبر وأوائل اكتوبر، وفي 18 اكتوبر هبطت السوق بشكل هائل ومفاجيء، لكن اليوم الاول من ايام الذعر الحقيقي كان 23 اكتوبر عندما انتشرت شائعات مفادها ان فيضاناً في صفقات تحويل الموجودات الى سيولة نقدية في طريقه الى وول ستريت. فالمستثمرين الذين شهدوا ارتفاع قيم اسهمهم طيلة شهور، استشعروا الكارثة الوشيكة وقرروا بيع اسهمهم، وتم بيع ستة ملايين سهم، وانخفض موشر داوجونر 21 نقطة.


اقبال المستثمرين


ازداد التهافت على البيع مع إقبال المزيد من المستثمرين على تحويل ممتلكاتهم في الاسهم الى سيولة لسد ديون الائتمان المترتبة عليهم ودفع مستحقات الوسطاء الذين ضغطوا عليهم بعد انخفاض الاسعار. تواصلت الدوّاحة.


وهبط الاقتصاد هبوط عنيفاً في اليوم التالي ـ الخميس الاسود ـ عندما بيعت وبأسعار زهيدة حوالي 13 مليون سهم في مختلف القطاعات والصناعات. هرعت المصارف وشركات الاستثمار بشكل مسعور لشراء الاسهم لايقاف التدهور، لكن بعد فوات الاوان.


وفي اليوم التالي اصدر الرئيس هربرت هوفر من البيت الابيض بياناً يعلن فيه ان الاقتصاد الامريكي متين في اساسه وجوهره. لكن عبثاً مضت كل المحاولات الدامية لاستدراك الوضع. ففي 29 اكتوبر ـ الاثنين الاسود، تم بيع 76 مليون سهم وانهارت الاسعار اكثر من قبل. وكتبت صحيفة «نيويورك تايمز» في عددها الصادر في 30 اكتوبر: «انهارت امس اسعار الأسهم مخلفة خسائر رهيبة تقدر بمليارات الدولارات. انه أسوأ يوم في تاريخ اسواق البورصة».


والنتيجة انه ما بين 29 اكتوبر و13 نوفمبر تبخرت 30 مليار دولار من سوق بورصة نيويورك. واستغرق الامر 25 عاماً بعد ذلك، حتى استعادت بعض الاسهم قيمتها الاصلية. ومع ذلك فان الاقتصاديين لايزالون حتى الان مختلفين حول اسباب انهيار وول ستريت في عام 1929.


احدى النظريات الشائعة، التي يتبناها عدة اقتصاديين بارزين، مفادها ان اسعار الاسهم ارتفعت الى مستويات تتجاوز بكثير قيمتها الحقيقية، فجاء الانهيار ليعيدها الى المستويات المعقولة، لكن الباحثين المعارضين يقولون ان الدراسات على العلاقة بين عائدات الشركات واسعار اسهمها تظهر ان الاسعار كانت ضمن الحدود المعقولة.


ويلقي اقتصاديون آخرون اللوم على ادولف ميللر، الرئيس المعين حديثاً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي بدأ يحاول كبح لجام سوق البورصة. حتى ان البعض وجه اصابع الاتهام نحو الرئيس هوفر لاعلانه على الملأ ان سوق البورصة تزداد سخونتها عن الحد الطبيعي وأن اسعار الاسهم مبالغ فيها.


بحلول عام 1932، كان موشر داو جونز قد انخفض الى 41 نقطة فقط، بلغت بذلك خسائر المستثمرين 74 مليار دولار، وانهار اكثر من 1100 مصرف امريكي. بعد ان اصطف العملاء بالطوابير لتمويل ممتلكاتهم الى سيولة نقدية لتغطية ديونهم ومصاريفهم في الايام العجاف. تلاشت الثقة بالاقتصاد الامريكي، وارتفعت معدلات البطالة الى 25 بالمئة. ومدن الاكواخ نمت لتأوي المشردين الجدد في ضواحي معظم المدن الامريكية. واصبح البعض يطوفون في مرادم القمامة بحثا عن الطعام. لكن سرعان ما انتشر هذا الكساد الاقتصادي الأمريكي الى انحاء العالم كالفيروس المعدي.

السوق غابت في الخسائر وحكاية الانهيار بانتظار أن تبدأها الهيئة من السطر الأوَّل
د. الطاير: يلومون الصغار وكأن قوائم الشركات سهلٌ تصفحها على الإنترنت!


* الرياض - فهد الذيابي:
التعثر الذي واجهه مؤشر سوق الأسهم السعودي مؤخراً كبد عدداً من المواطنين مآسي معيشية اكتووا بأتونها لحظةً بلحظة فمخصص الدخل والمؤونة ظل حبيس المؤشر بضعة من الزمن ما جعلهم يواجهون محناً ومصاعب ويفقدون الأمل بازدهار حياتهم فاليأس قد دب فيهم بفعل لون أحمر عربد في عيونهم واغتال أحلامهم.
صور المأساة عديدة فهناك من اقترض من البنك مقابل رهن منزله وعندما أصبح الرصيد صفراً قام البنك ببيع المنزل ليلقى المقترض وعائلته الشارع بلا حول منهم ولا قوة، وآخر انتقل رصيده من مائتي مليون ريال إلى ثمانين ألف ريال فسقط مغمى عليه لدى جهاز الصرف الآلي الذي اكتشف عنده ما تبقى من رصيده لتنقله طائرة الإخلاء الطبي من شمال المملكة حيث بلدته إلى العاصمة الرياض، ولا يعلم حتى الآن مصيره، بالاضافة إلى أن آخرين مقبلون على الزواج شباناً وشابات رأوا تنمية مدخراتهم من خلال السوق الذي ترتفع رايته يوماً بعد يوم غير أن املهم بالنماء انتهى بشرارة الانهيار الأولى.
الجزيرة بدورها الإعلامي رأت أن المجتمع السعودي بكافة شرائحه يستحق تناول همه بلا اقتضاب أو قيود بعد أن عاد غبار الانهيار وأصبح السؤال كيف يحدث هذا فكان لها هذا التحقيق مع متخصصين:
***
المتسببون بالانهيار من هم؟
يقول الدكتور عبدالله بن موسى الطاير، وهو أكاديمي وكاتب صحفي بأن التحليلات الهلامية التي يطلقها من يسمون أنفسهم خبراء في مجال الأسهم ما زالت تزيد الضحايا ألماً وتوغلاً في إيلام جراحاتهم التي ما تزال تنزف بفعل انهيار السوق غير المبرر!
وأشار الطاير إلى أن الضحايا الذين يتحدث عنهم هم اصحاب الأسهم التي لا يزيد عددها عن 5000 سهم قد تصل في أدنى حدودها إلى عشرة أسهم هي كل ما يملك أصحابها مستغرباً من لومهم بعدم توجههم لشركات العوائد وعدم اهتمامهم بأوضاع الشركات التي يستثمرون فيها أموالهم وكأن قوائم شركاتنا من الشفافية بحيث تتصفحها على الانترنت بكل يسر وسهولة مبيناً أنه لو اعترف لأولئك المحللين أو حتى لبعض المسؤولين الذين يشاركوهم وجهة النظر بذلك أو لم يعترف بأن هناك متسببين في هذه الكارثة معروف حقيقة مسؤوليتهم لكن أسماءهم غير معروفة وهم سواءً كانوا هوامير أو قادة مجموعات أو افراداً في تلك المجموعات قد ارتكبوا جرماً حقيقياً من وجهة نظر الشرع والقانون فأين هم؟ هل هم في السجون؟ هل هم ممنوعون من التداول حتى تتحسن أوضاع السوق؟! متسائلاً أيضاً من يضمن أنهم لم يسلموا الرايات لمضاربين آخرين يمثلونهم بعد أن انكشفت هوياتهم لهيئة سوق المال؟ لافتاً إلى أن الحكاية تبقى بانتظار أن تبدأها هيئة سوق المال من السطر الأول.
وحسب الطاير فإنه طالما أن الهيئة لا تتدخل فلماذا أوقفت المضاربين وخفضت نسبة التذبذب؟ فإما أن يكون هناك تدخل كامل ومسؤول أو ان يترك السوق لقواه وهو ما يدعو لتدشين حملة توعية وتحذير لكل من يريد الدخول للسوق بأنه يدخل سوقاً هو المسؤول فيه عن نفسه وأن أمواله مثلما يمكن أن تتضاعف فإنها يمكن أن تتبخر بين عشية وضحاها، فالتوعية هي حق جميع المتداولين.
***
نصرة المواطن إن ثبت حقه
وقد تحدث عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني وقال بأنه لم يأتهم في الجمعية أي مواطن يتظلم من ضياع ماله في سوق الأسهم مؤكداً أنه لو أتاهم أي مواطن متظلم فسيقومون بسؤال الجهات المشرفة على السوق من اجل نصرة المواطن إن ثبت حقه.
وأوضح القحطاني أن دورهم في الجمعية يعنى بمراقبة الجهات ذات العلاقة بالسوق في تطبيقاتها للأنظمة فمن ناحية وزارة التجارة يجب أن تكون الشركات خاضعة لنظام الوزارة الخاص بها ومن المفترض القيام بكل ما من شأنه وضوح مسيرتها وربحيتها، أما هيئة سوق المال فعليها الالتزام بالأنظمة المتعلقة بالسوق مشيراً إلى أنه في حال وجود تقصير من أي الجهات فإنهم في الجمعية يطلبون من هذه الجهة الالتزام بالأنظمة.
***
مسؤولية الصغار في الهبوط ضئيلة
في المقابل يرى الخبير في سوق الأسهم السعودية الدكتور صالح الكناني أنه من الصعب تحديد جهة مسؤولة مباشرة عما يحدث في السوق فهناك أطراف متعددة في السوق مسؤولة أهمها صغار المستثمرين ثم كبارهم فهيئة سوق المال وصناديق البنوك وطرف جديد ظهر في هذا العام هم المجموعات!
وأشار الكناني إلى أن مسؤولية صغار المستثمرين في الهبوط تقدر بنسبة ضئيلة سواءً من ناحية تأثير حجم محافظهم منفردة أو من ناحية صعوبة اتفاقهم على سياسة أو اسلوب معين وهم لا يلامون في دخولهم لأسهم مضاربات لشركات لا تشفع لها قوائمها المالية للوصول إلى ما وصلت إليه فهم يبحثون عن الأرباح حيث رأوا أسهماً ترتفع بقوة والأسهم الخاصة بالشركات الكبرى لا تكاد تتحرك وهنا كان واجباً التدخل من الجهات ذات الصلاحية لايقاف هذه الموجة وهذه الأسهم والاستفسار عن أسباب ارتفاعها بهذا الشكل ومراقبة من يتعامل فيها ويحرص على نقلها لهذه الأسعار المرتفعة جداً!
وبين الكناني أن المضاربين وهم كبار المستثمرين قد تسببوا بشكل أو بآخر في رفع بعض الأسعار للأسهم بغير منطق بفعل قوة سيولتهم موضحاً أن الأسعار هذه مبررة إذا نظر لقاعدة العرض والطلب وحجم السيولة!
وأضاف الكناني أن صناديق البنوك أثبتت عدم مقدرتها على أن تكون صانع سوق بالرغم من حجم السيولة الهائل لديها وقد يكون لعدم التنسيق فيما بينها وانفراد كل منها بطريقة عمل مختلفة سبب في ذلك وما هو ملحوظ توافق ادائها مع أداء المؤشر بشكل كبير سواءً ارتفاعاً أو هبوطاً مشيراً إلى أن هيئة سوق المال من المفترض أن تكون صانع السوق الأول والحقيقي لكن تجربتها القصيرة في السوق حتى الآن لم تشفع لها لتبدي نجاحاً في إدارة السوق والحكم على مدى تسببها في الهبوط يجب أن تعلم مدى الصلاحيات الممنوحة لها من قبل الجهات العليا.
ومن وجهة نظر الكناني فإن المتسبب الأكبر في الهبوط هي هيئة السوق المالية فهي واقع عليها بالنسبة الأكبر فيما حدث سواءً بالارتفاعات السابقة أو بالانهيار الحاصل.
***
سبق وأن حذرتهم
ويؤكد الاستاذ فضل بن سعد البوعينين وهو كاتب ومحلل اقتصادي أنه سبق وأن كتب مقالة في الجزيرة بعنوان انهيار سوق الأسهم يعني انهيار المجتمع قبل أكثر من ثلاثة اشهر ضمنها بقراءة مستقبلية لما قد يحدث من تبعات جراء انهيار سوق الأسهم مشيراً إلى أنه قد كتب مقالات أخرى ناشد من خلالها المسؤولين بالتدخل لوقف ارتفاع اسعار أسهم المضاربة الجنوني قبل بلوغها 50 في المائة من أعلى سعر وصلت له وصغار المستثمرين بأخذ الحيطة والحذر وتجنب أسهم المضاربة التي بدأت في ذلك الوقت بالتضخم غير الطبيعي.
وأوضح البوعينين أن مناشداته تلك لم يستجب لها من الطرفين بدليل ما نواجهه من أزمة حقيقية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية أيضاً أكثر مصابيها هم صغار المستثمرين بدليل كثير من القصص الإنسانية المأساوية التي بدأت تتسرب للرأي العام لتثبت عظم المشكلة وتشعبها بعكس ما كان يتوقع قبل عمليات التصحيح الأخيرة التي انتهت بانهيار الأسعار خصوصاً أسعار المضاربة وبعيداً عن الجوانب الاقتصادية فقد كان للجانب الإنساني حضور قوي في هذه الأزمة ما أدى لتدخل خادم الحرمين الشريفين شخصياً من خلال المجلس الاقتصادي الأعلى للحول دون تدهور الوضع وأبان البوعينين أن أكثر القصص المأساوية هي تلك التي أدت إلى تفكك الأسر واحدثت انهيارات عصبية حادة بين المواطنين والمواطنات وأصيب بعضهم بالسكتات القلبية جراء انهيار السوق فصحة الإنسان لا تقدر بثمن لكن الانهيار الأخير لم يترك مجالاً للمستثمرين بتسييل محافظهم الاستثمارية حيث ان أسعار الأسهم بدأت في تسجيل النسب الدنيا دون أن يتمكن صغار المستثمرين من بيع أسهمهم فاختفت الطلبات بالكلية من السوق مما ضاعف من معاناة المستثمرين التي اصبحت تتعاظم يوماً بعد يوم حتى أدت إلى وفاة بعض المستثمرين الذين لم يتحملوا هول الفاجعة.
ولفت البوعينين إلى أن صاحب القلب الكبير المحب لشعبه خادم الحرمين الشريفين هو من بيده بعد الله تعالى إعادة السوق إلى سابق عهده فهو رجل عود أبناءه على التدخل في شدائد المراحل عسيرة الحل والعلاج.

جدة - تقرير سالم مريشيد:
أصيب معظم المتعاملين في سوق الأسهم يوم أمس بحالة ذهول واستغراب لما وصل إليه مؤشر سوق الأسهم السعودية والذي نزل إليه المؤشر مع بداية التداول في السوق صباح الأمس رغم المعطيات القوية لاقتصادنا الوطني.. والمستويات المالية العالية وارتفاع نسبة الأرباح خلال الربع الأول من العام المالي لمعظم الشركات السعودية.
وعزا بعض المستثمرين والمتعاملين في سوق الأسهم هذا التدني الخطير في مؤشر الأسهم إلى تلاعب بعض المضاربين في السوق وعدم الخبرة لدى صغار المساهمين.. وغياب الثقة لدى الكثيرين منهم من خلال القرارات التي يقال انها تصب في مصلحة السوق وحمايته بيما هي أدت إلى المزيد من الانهيار له.

الأستاذ عايد بن سالم أحد المتعاملين في سوق الأسهم طالب هيئة سوق المال بأن تسارع في وضع مستوى صحي يجب أن لا تتجاوزه نسبة الانخفاض في قيمة الأسهم لحماية المستثمرين فيه.. وعدم السماح بانخفاض السوق إلى درجة قد تشكل كارثة تضر باقتصادنا العام.

الأستاذ علي الرهبيني: أكد ان ما يمر به السوق في الوقت الحاضر أمر غير طبيعي، وبعيد كل البعد عن المنطق.. فبينما تشهد معظم الشركات الموجودة في سوق الأسهم تسجيل قوائم مالية عالية، وأرباح جيدة.. نجد الأسهم في السوق السعودي تصل إلى هذه الدرجة من الانخفاض الذي يعكس حالة غير طبيعية، ويضع تساؤلات عن وجود حلقة مفقودة وغير معروفة وراء هذا التذبذب الذي وصل إلى ما يشبه الانهيار.

خبير اقتصادي وهو السيد ابراهيم درديري قال: ان السوق يحتاج إلى رقابة قوية من هيئة سوق المال، ويحتاج إلى قرارات تراعي مصالح صغار المساهمين والمستثمرين.

وأضاف آمل أن تقوم هيئة سوق المال باستحضار التجربة الماليزية في هذا المجال عندما أصيبت سوق الأسهم هناك بحالة انتكاسة في أوائل التسعينات، وفقدت السوق أكثر من 60٪ من قيمتها.. عندها تدخلت الحكومة الماليزية، وأعادت إلى السوق توازنها.. وعالجت جميع الأخطاء التي أدت إلى حدوث تلك الانتكاسة التي عصفت بسوق الأوراق المالية هناك.

وقال: انه لا تحضرني تفاصيل تلك القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الماليزية آنذاك.. ولكن لا نشك ان هيئة سوق المال في المملكة لا بد أن تكون لديها القدرة على الحصول على معلومات وافية عن تلك التجربة.. وهذا ليس عيباً إذ ان هيئة سوق المال يجب أن تستفيد من تجارب الأسواق المالية الأخرى.. خاصة التجربة الماليزية التي حدثت في أواخر الثمانينيات أو أوائل التسعينيات على ما أعتقد.

الأستاذ عبدالعزيز مهنا القوفي قال: المؤسف ان الكثير ممن يسمون أنفسهم محللين اقتصاديين.. وتستعين بهم بعض الصحف والقنوات الفضائية لا يقدمون شيئاً مفيداً للمتلقي.. ونجدهم يدورون في حلقة مفرغة دون أن يضعوا أيديهم على الأسباب التي تقف وراء هذه التذبذبات التي وصلت إلى درجة تشبه الانهيار.. ورغم. إحساسي ان البعض لديه علم بالأسباب وراء ذلك.. إلا أنه يتحاشى التصريح بها.. وهذا في الواقع يضر بالسوق أكثر مما يفيده.. لأنه يتجاهل الأسباب الحقيقية لهذا التأرجح في السوق.. ويتجه لأمور ثانوية لا تضيف للمستثمرين جديداً.. ولا تساهم في علاج الحال التي أصيب بها السوق؟!

الأفعال القذرة داخل البورصة

2005/05/15
حسام الدين محمد **


الممارسات القذرة في البورصة تضر غالبا صغار المستثمرين

تعد الأفعال القذرة داخل البورصة هي أشد أنواع الجرائم ذكاء وفهما للمتغيرات الاقتصادية، وتأثيرا بالمكسب والخسارة، لا سيما أنه عادة ما يرتكبها بعض رجال الأعمال الذين يملكون سطوة وثروة تمكنهم من إتمام هذا الدور، ويسمون "صانعي السوق القذرين".

وأقرب مثال على ذلك ما قام به الملياردير جورج سورس في انهيار دول النمور الآسيوية حيث إن انهيار بورصات تلك الدول ساهم بدرجة كبيرة في انهيار العملة الوطنية لتلك الدول، ومن ثم تعرضها لانهيار اقتصادي.

ولأن بعض المستثمرين الصغار يتحركون بمنطق المضاربة وبعقلية القطيع الجماعي في التداول على الأوراق المالية، لذا يقع بعضهم ضحية هذه الممارسات القذرة، ومن ثم من المهم معرفتها، وفهم كيف تتم في أسواق المال والبورصات، حتى يمكن تلافيها.

أنواع الممارسات القذرة

تتعدد الممارسات القذرة في البورصة، ويمكن تبيان أبرز أنواعها فيما يلي:

- فتح حسابات متعددة للتداول: وهو أحد الطرق التي يلجأ إليها صانعو السوق الخفي لتحقيق مكاسب كبيرة على حساب المستثمرين الصغار، ولإضفاء شرعية على الفعل القذر للتداول، فضلا عن جني الأرباح في يدهم.

ويمكن هذا الأسلوب من التحكم في العرض داخل سوق المال، كما يؤدي إلى زيادة أو نقصان الطلب حسب رؤية صانع السوق، ويعد هذا الأسلوب من أساليب الاحتكار الذي يعمل ضد مصلحة المستثمر الصغير في البورصة.

ولكي تتضح الصورة بشكل أكبر، نضرب مثلا: لدى صانع السوق شركة من شركات الاتصالات، ويملك 80% من أسهم تلك الشركة، وسعر السهم عند بداية الإدراج بقوائم البورصة هو 10 دولارات، فتعال لنرى كيف تتم الممارسات غير المشروعة على هذا السهم.

يبدأ صانع السوق بداية بطرح 20% من أسهم تلك الشركة التي يتملكها في البورصة، فينخفض السعر عند 8 دولارات، فيدفع هذا بعض الأشخاص إلى بيع ما لديهم من أسهم، فيقوم صانع السوق بشراء الكمية التي طرحها من قبل في السوق عند السعر المنخفض، ومن ثم يزيد الطلب على السهم وينقص المعروض فيرتفع سعر السهم إلى 15 دولارا، فيقوم صانع السوق بطرح 25% مما لديه من أسهم عند السعر المرتفع الجديد في البورصة، فينخفض السعر إلى 12 دولارا، فيشتري مرة أخرى كمية أكبر من التي طرحها عند سعر 12 دولارا، فيرتفع السعر عند 18 دولارا فيقوم بطرح 30% من أسهمه عند السعر الجديد.

وهكذا يقوم صانع السوق الخفي بعمل موجات صعود وهبوط على السهم، ويجني الكثير من الأرباح على حساب خسارة المستثمر الصغير الذي يتبع سياسة القطيع في البيع والشراء دون النظر للتحليلات المالية أو الفنية لهذه الشركة.

- أسلوب الصدمات السعرية: وهو يشبه الأسلوب السابق إلى حد ما، ولكن من جانب عدد من الأفراد متفقين اتفاقا غير معلن على القيام بمضاربات واسعة على سهم رخيص تحطم نظرية العرض والطلب، وتدفع المستثمرين للبيع أو الشراء بكميات كبيرة‏.

وعرفت سوق المال عمليات تلاعب من ابتكار بعض المضاربين الذين يستغلون ثغرات القانون‏، هذا التلاعب يمس بالدرجة الأولى العرض والطلب ويجعل منهما مجرد آلية وهمية لا تعبر عن حقيقة أوضاع السوق‏.

فمثلا تتم المضاربة على أحد الأسهم النشطة، بحيث يتم شراء أو بيع كميات كبيرة من هذا السهم، وبالتالي يتم تصدير شعور غير حقيقي لبقية المتعاملين في السوق بأن هذا السهم مرشح للصعود في حالة شراء كميات كبيرة منه، أو أنه مرشح للهبوط في حالة بيع كميات كبيرة منه، وبالتالي يحدث نوع من الصدمة السعرية حول السهم تدفع بقية المستثمرين لشرائه أو بيعه بكميات هائلة وبذلك يحقق المضاربون أهدافهم.

ورغم أن هذه التعاملات قانونية مائة بالمائة، ولا يمكن لأحد أن يعترض عليها فإنها في واقع الأمر تضر بالسوق وبالمستثمرين‏ بالخسائر.

- المضاربات الوهمية: وهي من أقدم الممارسات الضارة في البورصات وتعتمد على البيع الصوري للأصول، سواء كانت في بورصة أسهم أو سلع أو عقارات. ولعل الكثيرون يتذكرون أن المضاربات الوهمية بوجود أوامر بيع للأصول في بورصات دول النمور الآسيوية كان السبب الرئيسي في انهيار تلك الأسواق الناشئة، كما أن عدوى الأسواق ساهمت في انتقال الانهيارات المالية من بورصة لأخرى، حتى إن أحد خبراء سوق المال العالميين يقول إنه إذا أصاب البرد بورصة وول ستريت نيويورك عطست بورصة طوكيو في الحال.

ويدل هذا على ارتباط الأسواق المالية من خلال الانتقال السريع للمعلومات، كما يوجد أسلوب آخر من المضاربات الوهمية التي تعتمد على المراهنات بغض النظر عن وجود مراكز مالية حقيقية، كما لا توجد أصول حقيقية يمكن تسييلها في حالة الضرورة، وهذا أيضا يؤدي إلى انهيار في الأسعار داخل البورصات.

- التلاعب في نقل المعلومات: حيث يوجد شريط للأسعار الخاص بالأسهم المدرجة بالبورصة يعرض في كثير من القنوات الفضائية، والمواقع الإلكترونية، ويقوم بعض الأفراد بشكل غير معلن عندما تبدأ الجلسة بالاتفاق على محاولة تثبيت سعر رخيص للسهم بعيدا عن السعر الفعلي، حتى إذا شاهده صغار المستثمرين محدودو المعلومات ينخدعون به سواء فعليا بالجلسة أو عبر شاشات الفضائيات، والوسائل المختلفة، ومن ثم يبدءون في البيع بأسعار منخفضة خوفا من انخفاض قيمة السهم.

ونفس الشيء في نهاية الجلسة حيث يقوم صانعو السوق الخفي بمحاولة تثبيت سعر رخيص لبداية الجلسة القادمة، حتى يقع في شراكهم صغار المستثمرين ومحدودو المعلومات، حيث يشاهدون سعر الإغلاق على أغلب الفضائيات والمواقع فيقومون بالبيع لتخفيض الأسعار.

- تسريب معلومات خاطئة وشائعات: فالمعلومة في المجال الاقتصادي تترجم فورا إلى قرار يجلب الربح إذا كانت صحيحة، ويضيع معها رأس المال إذا كانت خاطئة.

وصانعو السوق الخفي يعتبرون قواعد اللعبة هنا بسيطة ما دامت أجهزة الرقابة بعيدة، ويد القانون قاصرة *، فيكفي فقط خبر مغلوط يتم تسريبه بطريقة أو بأخرى إلى الصحافة، فترتفع أسعار سهم معين إلى عنان السماء وبعدها يبيع المستفيد، كما قد يحدث تسريب شائعة أخرى تهوي بالسهم إلى سعر متدن فيشتري المستفيد.

وفي الحالتين يحقق صاحب الشائعة المكاسب من وراء الزبائن الذين يصدقون ما يسمعون أو يقرءون، كذلك فإخفاء المعلومات يعد تلاعبا قذرا؛ حيث إن بعض الأسهم ترتفع دون مبرر، ثم يكتشف بعد فترة وجود صفقة بيع أو تحقيق أرباح عالية للشركات صاحبة هذه الأسهم، دون أن يكون قد تم الإعلان عن هذه المعلومات حيث تم الاكتفاء بإبلاغ أناس معينين قد لا تزيد نسبتهم عن 1% من المتعاملين في البورصة، وهؤلاء فقط هم الذين يتمكنون من تحقيق أرباح سريعة.

كما توجد ظاهرة خطيرة تتمثل في عروض شراء لأسهم بعض الشركات، وسرعان ما يتضح عدم جدية هذه العروض، بل يصل الأمر إلى أن تكون هذه العروض مجرد شائعات‏، أما النتيجة الخطيرة التي تترتب على مثل هذه العروض غير الجادة فتتمثل في ‏التلاعب‏ بأسعار الأسهم محل المضاربة عليها لصالح البعض، وعلى حساب البعض الآخر‏.‏

تلاعب شركات السمسرة

يضاف إلى ما سبق فإن ضعف الرقابة في السوق وعدم وجود عقوبات رادعة، يؤدي إلى مسلسل المخالفات الحادة وتلاعب شركات السمسرة بصغار المستثمرين سواء عن طريق استخدام المعلومات الداخلية أو التلاعب في تحريك أسعار الأسهم صعودا وهبوطا بالتعاون بين الشركات صاحبة الأسهم وبعض شركات السمسرة لتحقيق أرباح استثنائية وغير مشروعة.

كما قد تقوم شركة السمسرة بالبيع والشراء لأسهم العملاء دون علمهم ودون موافقتهم بغرض تحقيق مكاسب للشركة، وهو نفس ما أدت إليه الممارسات الخاطئة التي قامت بها بعض شركات السمسرة من خلال ‏التلاعب‏ في أرصدة العملاء المحفوظة لديها وإجراء عمليات بيع وشراء دون علم العملاء‏، أو بيع جميع الأسهم المملوكة للعملاء والهرب، بعد تصفية الشركة والضحية دائما هم صغار المستثمرين.

أيضا يمكن للحكومة من خلال بعض الأدوات التحكم في البورصة مثل سعر الفائدة، وعمليات السوق المفتوحة التي يتدخل فيها البنك المركزي شاريا وبائعا للأوراق المالية من أسهم وسندات للتحكم في السوق، وإذا أرادت الحكومات تقليص النشاط رفعت أسعار الفائدة، وقامت ببيع ما لديها من أسهم وسندات بكميات كبيرة قد تضر المستثمر الصغير، وهذه الممارسات تكون مفاجئة حتى تحقق ما تريد.

كلمة الرياض
أشباح سوق الأسهم!!



الشارع مشحون بالتوتر، وهو ما يجب إدراك ما يعنيه ما يجري بسوق الأسهم، والتساؤلات خرجت من التنبؤات إلى الاتهامات التي طالت العديد من الرموز والأشخاص ممن يتلاعبون بأرزاق الناس ويستهدفونهم ليتحولوا ضد الاستقرار الوطني، لأن الحرب على معيشة المواطن هي التي تخرج من المداعبة الخشنة إلى حالات الاستفزاز والصدام..
الكل يتساءل من هم السّحَرة، أو الشخصيات اللامرئية، أو الأشباح الذين يُسقطون السوق بلحظاته الأخيرة، وكيف يتم الاتفاق بينهم إذا اعتبرنا من يتلاعبون بالسوق يشكلون ال 2٪ مثلاً، وما هي وسائلهم وشفراتهم السرية، وقوتهم، ومصادر تمويلهم؟

هيئة السوق تراقب وتعرف، ولأنها لا تملك وسائل العقاب ولا الملاحقات القانونية التي تفرض الجزاءات، لأسباب مجهولة، أولأن الذين يرفعون ويهبطون بالسوق لديهم مناعة أو حصانة من العقاب فإن الغايات لا تنصب على كسب وخسارة مباحة، وإنما بخلق فوضى اجتماعية انعكاساتها خطيرة، وخطيرة جداً لمن يدرك أن الأمن الاقتصادي هو الأساس لجميع بنود الأمن الأخرى..

وتساؤل آخر، إذا كانت الدولة تريد الترخيص لشركات أو بنوك قادمة فمن لديه الثقة للمجازفة بالمساهمة بها، طالما الغالبية العظمى وصلت إلى حد الإفلاس، ثم كيف يتم إدخال شركات، أو مؤسسات قيمة أسهمها الاسمية عشرة ريالات، وبعلاوة إصدار قيمتها أربعين ريالاً، أي مضاعفة الأموال التي تذهب لمؤسسي تلك الشركات؟

في جلسة مجلس الوزراء الاثنين الماضي نادى بجلب الكفاءات ومراقبة السوق، وإعلان كل ما يتصل بأرقام وأوضاع السوق، لكننا نفاجأ مع صدور كل قرار، أو اعتماد سياسة جديدة، أن تبدأ التحديات معاكسة تأتي من تلك الأشباح التي تسعى لكسر رقبة الدولة والمواطن معاً..

نحتاج لجرأة تتعدى التحفظات والملاطفات إلى إعلان المتهمين بأسمائهم ووظائفهم، خصوصاً إذا كانت جميع المبررات تقول إن الاقتصاد الوطني من القوة بحيث لا يمكن أن تحدث به مثل هذه الهزات، والاعتبار الآخر أن أجهزة الأمن والوزارات التي لها تماس مباشر، وعلاقة دائمة مع حركة السوق وسن قوانينه، عليها أن تتحرك وأن تكون وسيلة المناعة ضد من يريدون وضعنا في حالة عدم توازن قد تخلق الأزمات الخطيرة..

6 معاهد تتوقع فتوراً في الاقتصاد العالمي خلال عام 2007م



برلين - واس:
أكد رؤساء ستة معاهد اقتصادية المانية تعنى ببحوث الاقتصاد الدولي والالماني ان حركة الاقتصاد العالمي ستتعرض للفتور خلال عام 2007م المقبل الا أنها لن تحدث اضرارا اقتصادية تذكر.
وعزا الخبراء ( في مؤتمر صحافي عقدوه في برلين حول حركة الاقتصاد في المانيا ) توقعاتهم عن الحركة الاقتصادية العالمية الى الحركة الاقتصادية الرائعة التي يشهدها العالم في العام الجاري.

وأشار رؤساء هذه المعاهد الى أن الانتعاش الاقتصادي هذا العام يشمل جميع الدول الصناعية كالولايات المتحدة الامريكية والصين ودول آسيوية باستثناء اليابان التي يعاني الاقتصاد فيها من مراوحة حركته كما يشمل ايضا دول الخليج العربية وبعض الدول الاوروبية ولا سيما المانيا.

وأشاروا الى أن توقعاتهم باحتمال فتور الحركة الاقتصادية خلال العام المقبل جاءت من خلال الانتاج القومي لهذه الدول الامر الذي يجعل الطلبات على الصناعة قليلة بعض الشيء متوقعين وصول الانتاج القومي لاقتصاديات دول العالم المذكورة الى 3,6 بالمئة خلال هذا العام والى 3,1 بالمئة خلال العام المقبل ووصول نسبة التجارة الى 8,5 بالمئة زيادة عن العام الماضي وتراجعها خلال العام المقبل الى 1,9 بالمئة عن هذا العام لتصل الى 7,5 بالمئة.

وتوقع الخبراء وصول نسبة الانتاج القومي في المانيا الى 2,2 بالمئة زيادة عن العام الماضي وتراجعها الى 0,5 بالمئة لتصل الى 1,8 بالمئة ووصول نسبة الانتعاش الاقتصادي في هذا البلد خلال هذا العام الى 1,9 بالمئة الا أنهم لم يشيروا الى ما ستؤول اليه خلال العام المقبل.

وتعد هذه المعاهد التي تتخذ من كل من برلين وكيل وهامبورج وميونيخ وهاله وايسين مرجعا للحكومة الالمانية في تحاليلها الاقتصادية.