بنك الجزيرة والمنحة المعدلة والأرباح المبقاة ( المتراكمة )
 

هناك شئ خاص في التعامل مع البنوك


وهو ضرورة تواجد احتياطي نظامي على الدوام يعادل راس المال ولايمكن رسملة هذا الاحتياطي .



هذه اسياسة الخاصة بالبنوك هي حتى تعطي موثوقية كبيرة لقطاع حيوي ومهم ويجب ان لايعتريه ضعف ابدا .


شروط مؤسسة النقد احتياطي نظامي يوازي 100% من رأس مالها ثم بعد ذلك البنك حر بالتصرف باي احتياطي آخر أو ارباح متراكمة او ارباح سنوية .




جميع البنوك السعودية حققت عند نهاية 2004 وبداية 2005 احتياطيات نظامية تمثل 100% من رأس مالها في ذلك الوقت وتبقى نسبة بسيطة جدا عللا بنكي السعودي البريطاني وبنك الاستثمار وهذه النسبة المتبقية لاتكاد تذكر وتقل عن ربح شهر واحد في البنكين .




أذا قضية الاحتياطي النظامي واكتماله لم تشكل نسبة في جميع البنوك السعودية عدا بنك الجزيرة الأضعف احتياطيات نظامية .




اضعف احتياطي قياسا بالاحتياطي النظامي هي بنك الجزيرة 360 مليون مقابل 750 راس المال .





لما رأيت قوائم الشركة تعجبت واستغرب من اين اتت هذه الارباح المتراكمة الكبيرة مع ان قوائم الشركة نهاية عام 2004 تعطي رصيد الأرباح المبقاة 83 مليون ريال فقط وتسجل في الربع الثالث ارباح مبقاة كبيرة جدا بمقدار 549 مليون !!!!



هل حدث ضم لارباح هذا العام الى رصيد الارباح المبقاة مع ان هذا يجب ان لايحدث الافي قوائم نهاية العام وايهام المساهمين بان هذه ارباح مبقاة عن سنوات ماضية تضاف لارباح هذا العام .


استغرب بشدة وصول الارباح المتراكمة لهذا الرقم اذا استثنيا ارباح هذه العام .






سنضع تقييم للشركة على اساس ارباح هذا العام والتي من المحتمل ان تصل الى 700 مليون وعلى اساس ربح متراكم 83 مليون واحتياطي عام واحتيطيات اخرى 581 مليون ريال .


اذا مجمل مالدى الشركة من ارباح متراكمة عن هذا العام والأعوام الماضية ولو حذفنا منه المحول للاحتياطي النظامي والذي محتمل ان لايقل عن 70 - 100 مليون .


الشركة لديها القدرة مع نهاية هذا الربع بسهولة على منح 1 لكل 1 .



لكن بما انها أعلنت المنحة قبل اعلان ربح الربع الرابع فتكون المبالغ لدى الشركة ارباح تسعة اشهر 483 وربح متراكم 83 مليون و581 مليون احتياطيات أخرى يحذف منها 100 مليون تحول للاحتياطي النظامي و45 مليون هي المبلغ المراد توزيعه بمقدار 3 ريال كما ذكرت الشركة في اعلان منحتها الاولى .


المتبقي أكثر من مليار ريال ووهو أكثر من 100% من رأس المال .




أذا قد يكون في الامر شئ ما وقد تكون المؤسسة طلبت تغطية الاحتياطي النظامي مباشرة هذه السنة وليس بالتدريج والمتبقي على الشركة حتى تكمل الاحتياطي النظامي 340 مليون ريال .



هل تسعى المؤسسة لجبر البنك على تغطية الاحتياطي النظامي هذه السنة بما ان ارباح البنك كبيرة وبما انه البنك الوحيد الذي لم يغطي احتياطيه ولم يترك له التدرج في تغطية الاحتياطي .



على كل الاحوال البنك قادر على منحة 1 لكل 1 بسهولة متناهية لكن بشرط ان لايكون تغطية كلية لكل المتبقي من الاحتياطي النظامي .

أنت تجبرنا على قراءة موضوعاتك لفوائدها الكبيرة

وفقك الله تعالى وجعل ذلك في موازين حسناتك

لدي نادك تهورت واشترتها ب 724

هل تستشرف فيها خيرا فأصبر عليها

لك الشكر والمحبة دوما ايها المبدع

حفظك الله ورزقك من واسع فضله...

الارباح المتراكمة في بنك الجزيرة امرها عجيب ففي نهاية 2004 سجلت 83 مليون ريال فقط لاغير


وفي موضوع للاخ متوازن يذكر ان الارباح المترامكمة وصلت الى 549 مليون



اعتقد ان اللبس حصل في ضم ربح التسعة اشهر وتقديره على انه ربح متراكم والا من اين اتى هذا الربح .



ربح تسعة اشهر لايمكن الوثوق بان العام سينتهي وهو على هذا الحال فربما يخسر البنك في الربع الرابع افتراضا 300 مليون ريال ليصبح ربح العام فقط 183 مليون مع ربح متراكم سابق 83 مع احتيطيات غير الاحتياطي النظامي تصل الى 583 مليون .





لو اعلنت الجزيرة عن المنحة بعد اعلان الربع الرابع لكانت بسهولة تمنح 1,5 سهم لكل 1 سهم .






لكن وبما انها اعلنت قبل الربع الرابعفالمال الموجود لديها فقط


83 مليون ربح متراكم .

583 احتياطيات اخرى .


ليكون المجموع اقل من رأس المال





لذلك رفض من قبل الهيئة بسبب



توقيت الطلب


وليس بسبب

عدم قدرة الشركة .





ارجوا مشاركة الاخ متوازن للاستفسار عن ماهية الربح المتراكم الفجائي وهل هو ضم لارباح هذا العام التي لاتضم الا نهاية السنة .

استغرب عدم معرفة البنك بمالديه او ماهو مطلوب توافره لديه كبنك ليرفع راس ماله...وكان بامكانهم الانتظار ليتمكنوا من تغطية راس المال والمنحه سهم لسهم..وبذا ينطبق عليهم:

فان كنت لاتدري فتلك مصيبه ...وان كنت تدري فالمصيبة اعظم.

تحياتي

إيضاح هام
 

أخي الفاضل ،،،
شكراً لطرح الموضوع والتساؤلات الهامة .. وأرجو ملاحظة ما يلي:

يمكن للبنوك رسملة احتياطياتها أي تحويلها إلى رأس المال وإصدار أسهم مجانية وذلك بعد اكتمال الاحتياطي النظامي أي وصوله إلى 100% من رأس المال ، وهذا ما حدث في بنك الرياض في بداية هذا العام حيث بلغ الاحتياطي النظامي 4 مليار ريال متساويا مع رأس المال ، أما بنك الجزيرة فالاحتياطي النظامي يمثل فقط 48% من رأس المال ولذلك لا يمكنه استخدامه بعد.

عند احتساب احتياطيات البنوك يجب استبعاد حساب الاحتياطيات الأخرى حيث أنه لم يمثل احتياطي بالمعني العام ولكنه حساب يشمل قيمة إعادة تقييم بعض أصول البنك (المشتقات المالية والاستثمارات المتاحة للبيع) وذلك حسب معيار المحاسبة الدولي رقم 39 والملزم لجميع البنوك في العالم ، وهذا الاحتياطي غير قابل للتصرف فيه لأنه ليس احتياطياً ولكنه ناتج عن إعادة تقييم.

حساب الأرباح المبقاة للفترة يمثل أي أرباح غير موزعة أو غير محولة لحسابات أخرى (حسابات الاحتياطيات) وهي تمثل رصيد الأرباح المبقاة بنهاية العام السابق زائداً أرباح الفترة الحالية سواء كانت القوائم المالية ربعية أو سنوية ، ويمكن ملاحظة تفاصيل هذا الحساب ضمن قائمة "التغيرات في حقوق المساهمين" ، وسنرى في قوائم الربع الرابع إضافة صافي أرباح الربع الرابع إلى رصيد الأرباح المبقاة حسب الربع الثالث إلى جانب خصم التوزيعات المقترحة وتحويل نسبة 25% من الأرباح المحققة خلال العام إلى حساب الاحتياطي النظامي.

لو أفترضنا أن البنك حقق خلال الربع الرابع مبلغ 229 مليون ريال وهو المبلغ المحقق في الربع الثالث فإنه بعد خصم الأرباح بواقع 3 ريالات للسهم والتحويل للاحتياطي النظامي بنسبة 25% من أرباح العام فإن المتبقي كرصيد للأرباح المبقاة بنهاية العام يبلغ 555 مليون ريال ولو أضفنا لها رصيد الاحتياطي العام 68 مليون فيصل إجمالي الأرباح التي يمكن للإدارة التصرف بها بالتوزيع أو التحويل لحساب رأس المال كمنحه يبلغ 623 مليون ريال وهو يمثل 83% فقط من رأس المال ولذلك لا يمكن للبنك منح سهم لكل سهم.

أعتقد والعلم عند الله أنه كما منح بنك الرياض سهمين خلال عام واحد أحدهما بالتحويل من الاحتياطي النظامي والآخر بالتحويل من حساب الأرباح المبقاة ،،، فإن بنك الجزيرة سيمنح خلال الربع الأول أو الثاني بناء على مستوى أرباحه خلال عام 2006م خاصة مع صغر رأسماله بالمقارنة مع باقي البنوك العاملة في المملكة والمنافسة القادمة من البنوك الأجنبية.