منتديات تداول - أخبار اليوم : السماح للأجانب بحصص أغلبية في البنوك والتأمين والتجزئة والخدمات

منتديات تداول (https://www.tdwl.net/vb/index.php)

أخبار اليوم : السماح للأجانب بحصص أغلبية في البنوك والتأمين والتجزئة والخدمات

السماح للأجانب بحصص أغلبية في البنوك والتأمين والتجزئة والخدمات
حبيب الشمري من الرياض
13/09/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/18728.jpg أكدت لـ ''الاقتصادية'' مصادر غربية أن الاتفاقية التجارية التي أبرمتها الرياض مع أمريكا، تنطوي على منافع متوسطة وبعيدة المدى للاقتصاد السعودي تتعلق برفع كفاءة الإنتاج وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وهي الخطوة التي عززتها الحكومة بجملة من القرارات الاقتصادية على مدى الأعوام الثلاثة الماضية.
ووفق المصادر فإن أهم ما تضمنته الاتفاقية السعودية - الأمريكية قرارات مهمة تتعلق بالبنوك والتأمين والخدمات من خلال رفع حصة الأجانب في البنوك، والسماح لهم بتأسيس شركات تأمين تعاونية، وتحرير قطاع الخدمات والتوزيع (التجزئة).
وأنهى المفاوضون السعوديون مطلع الأسبوع واحدة من أصعب مراحل التفاوض مع أمريكا، من خلال التوقيع على الاتفاقية التي جعلت الرياض على مشارف منظمة التجارة العالمية، ويرجح أن تكون الدولة 149 بين دول المنظمة.
وقال موقع ممثل التجارة الأمريكي أمس على ''الانترنت''، إن الرياض وافقت على رفع الحد الأعلى للملكية الأجنبية في البنوك من 49 في المائة إلى 60 في المائة. ورأى خبراء مصرفيون سعوديون تحدثوا لـ ''الاقتصادية أمس، أن الخطوة تعني دفع البنوك المحلية التي بنت قاعدة عملاء كبرى على مدى العقدين الماضيين إلى تطوير خدماتها، وخلق منتجات جديدة تتوافق مع التطور السريع الذي يشهده الاقتصاد السعودي.
وقالت مصادر قريبة من المفاوضين السعوديين إنهم تمكنوا من الحصول على هذه النسبة رغم ان واشنطن وقعت اتفاقيات مع دول أخرى تتضمن حصول الأجانب على حصص في البنوك تصل إلى 68 في المائة من الحصة.
ويوجد في المملكة 11 بنكاً سعودياً من بينها سبعة بنوك لديها مشاركة أجنبية في رأس المال، وهي: السعودي البريطاني، السعودي الهولندي، السعودي الفرنسي، والعربي الوطني وتراوح الحصة في هذه البنوك الأربعة بين 31 و40 في المائة، بينما يملك شركاء إيرانيون وباكستانون ومصريون في مجموعة سامبا المالية نسبة ضئيلة جدا ويملك شركاء من باكستان نسبة 583 في المائة في بنك الجزيرة، ويتملك شركاء من اليابان والولايات المتحدة نسباً أخرى تصل إلى 10 في المائة في البنك السعودي للاستثمار. وتضم قائمة البنوك ذات المال السعودي الكامل أربعة بنوك، هي: الأهلي، شركة الراجحي المصرفية، بنك الرياض، وبنك البلاد (الأحدث)، في حين رخص خلال الفترة الماضية لبنكين خليجيين افتتحا فرعين في السعودية هما بنكا: الخليج الدولي، والإمارات. ورخص أيضا في وقت سابق لثلاثة بنوك عالمية لفتح فروع لها في السعودية وهي بنوك من الولايات المتحدة، ألمانيا وفرنسا. كما ينتظر دخول بنوك أخرى في السوق السعودية ولا سيما من عُمان والكويت. وكانت المملكة قد بدأت أخيراً تطوير عدة أنظمة وتشريعات ساهمت في التسريع بعملية المفاوضات التي انتهت الأسبوع الماضي، من بينها فتح قطاعي التأمين والاتصالات والخمات. وعدا رفع حصة الأجانب فإن البنوك الأجنبية ستتمكن من تأسيس فروع مباشرة في السعودية، بيد أن بعض المصادر لم يستبعد حصول الأجانب على مرونة إضافية في ملكية الأسهم. ويعتقد خبراء إداريون أن تكون السعودية قد قدمت ضمانات من حيث تنظيم وضبط الإدارة والشفافية.
ويرجح أن يتم توفير خدمات الأصول وخدمات الاستشارة المالية عبر البنوك أو المؤسسات المالية غير البنكية، وسيسمح للمؤسسات المالية الأجنبية والمحلية تقديم مخصصات تقاعدية مالية لتكون تكميلية لبرنامج المعاش التقاعدي العام.

قطاع التأمين
على صعيد قطاع التأمين، قال الموقع الأمريكي إن الاتفاقية الأخيرة تتيح للأجانب فتح فروع مباشرة لمزودي خدمة التأمين، وتأسيس شركات تأمينية تعاونية بحصص لا تزيد على 60 في المائة، مع إلزام الشركات بإعادة توزيع 10 في المائة للمؤمنين، بينما يحتفظ الملاك بـ 90 من الأرباح.
يُشار إلى أنه سيسمح لشركات التأمين الأجنبية العاملة في السعودية حاليا بالاستمرار في عملياتها اعتياديا، إضافة إلى تقديمها منتجات جديدة والخدمات الأخرى إلى عملائهم الجدد والحاليين حتى نيسان (أبريل) 2008، حيث سيتحتم على هذه الشركات أن تتحول إلى فرع للشركة الأجنبية المؤمنة أو إلى شركة تأمين تعاونية سعودية.
يشار إلى أن السعودية تعمل بنظام التأمينات التقليدية، حيث يتم العمل بمفهوم تأميني إضافي ''التأمين التعاوني'' تتم فيه إعادة توزيع أرباح الشركة على حاملي عقد التأمين.
وفتحت السعودية خلال الربع الأول من هذا العام سوق التأمين للاستثمار المحلي والأجنبي في إطار الخطوات الحكومية لاستقطاب الرساميل واستيفاء متطلبات منظمة التجارة العالمية.
وأصدرت هيئة الاستثمار تراخيص استثمارية، بموجب نظام الاستثمار الأجنبي لـ 13 شركة لمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين في المملكة، ويبلغ إجمالي رساميل هذه الشركات 25 مليار ريال.
وتعتبر تلك الشركات الأولى التي تحوز تراخيص رسمية للعمل في السوق السعودية، حيث كان هذا النشاط مقصورا بشكل رسمي على شركة التعاونية للتأمين، مع وجود شركات تعمل عن طريق وكلاء غير أنها لا تملك تراخيص.
ومنحت التراخيص لمستثمرين سعوديين، إضافة إلى عدد من الشركات العالمية المعروفة في مجال التأمين من كل من: بريطانيا، ألمانيا، سويسرا، اليابان، الهند، هولندا، الولايات المتحدة، البحرين، الأردن، لبنان، وفرنسا. وفي وقت سابق كشفت لـ ''الاقتصادية'' مصادر مطلعة عن وجود مبادرة يتم التحضير لها حاليا بين بنك سعودي ومركز استشارات مالية بغرض تقديم اقتراح لمؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة سوق المال بشأن الطروحات المتوقعة لشركات التأمين الجديدة التي ستدخل السوق المحلية من خلال دمج الاكتتاب في عملية واحدة بدلا من تفريقها على عدة اكتتابات.
ويلزم النظام الحالي الشركات الراغبة في الدخول في نشاط التأمين بألا يقل رأسمالها عن 100 مليون ريال، وأن يتم طرح 40 في المائة من رأسمال الشركة إن كانت مملوكة لأفراد أو شركات بينما يتم طرح 25 في المائة إذا كانت مملوكة لبنك.

قطاع الخدمات
نصت الاتفاقية على تسهيل عملية دخول السوق بالنسبة للمحامين والمحاسبين والمهندسين المعماريين والاستشاريين والمهندسين والأطباء البيطريين، فعقب انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية فإنه سيتاح لمزودي الخدمات الأجانب الحق في امتلاك 75 في المائة من الأسهم في الشركة التي تم تأسيسها في السعودية.
وقدمت الرياض تسهيلات في قطاع الحواسب وخدمات الكمبيوتر الأخرى، حيث يحق للمستثمر الأجنبي تأسيس مشاريع في هذا القطاع وتملكها بالكامل.

قطاع التجزئة
ستسمح المملكة للمستثمرين الأجانب بدخول قطاع الجملة والتجزئة والفرانشايز Franchise، والحصول على حصة أغلبية (51 في المائة) عند تأسيس المشروع، على أن يحق لهم رفع هذه الحصة بعد مرور ثلاثة أعوام من انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية التي ستزداد إلى 75 في المائة.

عمومية «الرياض» تعتمد تعديل النظام الأساسي وإصدار سندات
«الاقتصادية» من الرياض
13/09/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/18732.jpg وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الرياض أمس برئاسة راشد العبد العزيز الراشد رئيس مجلس الإدارة على تفويض مجلس إدارة البنك لإصدار شهادات إيداع وسندات. كما وافقت حسب بيان للبنك، على تعديل عدد من مواد النظام الأساسي للبنك بحيث يتمكن من تأدية أعماله وفقاً لاستراتيجياته وتوجهاته الجديدة لمواكبة التطورات التي تشهدها السوق المصرفية المحلية.
وعقب الاجتماع، أشار عبد العزيز صالح الفريح نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية إلى أن الهدف من هذه التعديلات هو منح المرونة الكافية للبنك للتوسع في استحداث منتجات بنكية جديدة ستسهم في دعم استراتيجيته الهادفة إلى تنمية حقوق المساهمين. وأكد الدور الكبير الذي لعبه التطور المستمر في الخدمات المصرفية التي يقدمها بنك الرياض لعملائه، وحرص البنك الدائم على تنويع واستحداث منتجات جديدة، ذات مستوى متطور، ما أدى إلى تعزيز ثقة العملاء في البنك.

هيئة مستقلة لحقوق الإنسان مرتبطة برئيس مجلس الوزراء
«الاقتصادية» من الرياض
13/09/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/18729.jpg أقر مجلس الوزراء أمس، تنظيم هيئة تسمى ''هيئة حقوق الإنسان'' ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وتكون هي الجهة الحكومية المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بهذا الموضوع. ووافق المجلس في جلسته أمس برئاسة الملك، بناء على ما رفعه وزير الداخلية، على أن تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال التام في ممارسة مهماتها المنصوص عليها في هذا التنظيم ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض، ويجوز لها فتح فروع وإنشاء مكاتب في مناطق المملكة، ويكون للهيئة رئيس يعين بأمر ملكي بمرتبة وزير ونائب يعين بأمر ملكي بالمرتبة الممتازة.
كما تشمل ملامح التنظيم أن يكون للهيئة مجلس يُسمى ''مجلس الهيئة'' يشكل على النحو التالي: رئيس الهيئة رئيسا، نائب رئيس الهيئة نائبا للرئيس، 18 عضوا على الأقل متفرغين للعمل يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. كما يضم مجلس الهيئة ستة أعضاء على الأقل غير متفرغين من ذوي الاهتمام بمجال حقوق الإنسان، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ومجلس الهيئة هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها ويتخذ جميع السبل اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود ما نص عليه هذا التنظيم من واجبات واختصاصات.
من جهة ثانية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما رفعه كل من وزير الخارجية ووزير المالية بشأن استمرار العمل بالفقرتين 1 و2 من قرار مجلس الوزراء المتعلق بالسماح باستيراد السلع والمنتجات الفلسطينية واستمرار تحمل الدولة الرسوم الجمركية الخاصة بذلك لمدة سنة أخرى ابتداء من 11/9/.1426 وقرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب وزير المالية رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، تعيين الأشخاص الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار، وهم:
الدكتور خالد بن إبراهيم الجندان، المهندس محمد بن أحمد زينل علي رضا، الدكتور خالد بن عبد الله السويلم، المهندس مطلق بن حمد المريشد.
من جهة أخرى، أعرب خادم الحرمين الشريفين عن تطلع المملكة إلى أن يسفر الاجتماع المقبل رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الستين التي ستعقد في نيويورك، عن اتخاذ قرارات مؤثرة وواضحة من مختلف القضايا التي تقف عائقا أمام تحقيق التنمية والاستقرار لشعوب العالم. وأكد خادم الحرمين الشريفين أهمية قيام الأمم المتحدة بدورها في مكافحة الإرهاب ونوه بمبادرة المملكة بالدعوة إلى المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في شباط (فبراير) الماضي واستضافته وتنظيمه بمشاركة عالمية ودولية واسعة، وعلى إعلان الرياض الذي أطلقه المؤتمر والدعوة إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب وما حظي به المؤتمر من اهتمام عالمي واسع. وأكد خادم الحرمين الشريفين على حرص المملكة بأن تكرس الأمم المتحدة ومنظماتها دورها في مكافحة قضايا التخلف والفقر وفي الإسهام الفعال في تهيئة الظروف والعلاقات الدولية التي تمكن الدول والمجتمعات النامية من تحقيق التنمية المستدامة. وأكد - حفظه الله - على ما قامت وتقوم به المملكة من مساهمات مباشرة وعبر المنظمات الإقليمية والدولية لدعم مشاريع التحديث والتطوير في مختلف أنحاء العالم، وكذلك على التزام المملكة ودورها الرائد في استقرار سوق النفط كي تحقق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين واستقرار الاقتصاد العالمي.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن أمله في أن تتمكن الأمم المتحدة من تجديد حيوية هياكلها التنظيمية بما يكفل التمثيل العادل والمتكافئ لكل دول العالم، وأن يكون للعالم الإسلامي تمثيل يتناسب مع أهميته وحجمه وامتداده على رقعة العالم. وعلى صعيد آخر ثمن خادم الحرمين الشريفين اجتماع علماء ومفكري واقتصاديي الأمة الإسلامية في مكة المكرمة الأيام الماضية وما توصل إليه الاجتماع من آراء وتوصيات ستعرض على أنظار قادة دول العالم الإسلامي في القمة الاستثنائية المقبلة لدول منظمة العالم الإسلامي في مكة المكرمة استجابة لدعوته التي أطلقها في موسم حج العام الماضي. وأوضح إياد بن أمين مدني وزير الثقافة والإعلام، عقب الجلسة، أن خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس بعد ذلك على المباحثات التي أجراها مع رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع والتي تناولت الشأن الفلسطيني بعامة ودعم المملكة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني على مختلف الصعد، كما أطلع المجلس على مضمون الرسائل والاتصالات التي جرت خلال الأسبوع مع عدد من قادة الدول العربية والدول الصديقة ومبعوثيهم حول مختلف التطورات على الساحة الدولية وموقف المملكة منها. وأشار إياد بن أمين مدني إلى أن المجلس سجل بتقدير واعتزاز الإنجازات الأمنية المتواصلة التي يحققها رجال الأمن وجميع القطاعات العسكرية في متابعة أرباب الفكر المنحرف المنتمين للفئة الضالة في سعي حثيث للوقوف في وجه الإرهاب بكل أشكاله.
كما نوه مجلس الوزراء بالاتفاقية الثنائية التي تم التوقيع عليها بين المملكة والولايات المتحدة الخاصة بالنفاذ للأسواق في قطاعي تجارة السلع والخدمات وعدها خطوة أساسية تمهد الطريق لاستكمال إجراءات انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية هذا العام. وأفاد أن المجلس تطرق في جانب آخر إلى مناسبة بدء العام الدراسي الجديد 1426/1427هـ، واطلع على الترتيبات والاستعدادات التي تمت تهيئتها لاستقبال الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية، حيث قدم خادم الحرمين الشريفين تهنئته لأبنائه وبناته الطلاب والطالبات بمناسبة بدء العام الدراسي، مؤكدا ثقته في إخوانه وأبنائه المدرسين والقائمين على مؤسسات التربية والتعليم بمختلف مراحلها في الأخذ بالأسلوب التربوي السليم الذي يغرس وينمي قيم التسامح والوسطية والجدية والتحصيل العلمي بين الطلاب.
أخيرا، وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور سليمان بن عبد الله بن سليمان الرويشد، على وظيفة مستشار تخطيط مدن بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الشؤون البلدية والقروية، تعيين إبراهيم بن عبد الكريم بن إبراهيم المسلم، على وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الثقافة والإعلام.

راتبان لموظفي «أرامكو» السعوديين على العاشرة فما دون وراتب للبقية
«الاقتصادية» من الرياض
13/09/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/18730.jpg أعلن المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز شمل برعايته موظفي شركة أرامكو السعودية ومتقاعديها في مسألة الرواتب.
وقال النعيمي إنه يجري الآن إعداد الترتيبات اللازمة لهذه اللفتة الكريمة حيث سيتم صرف راتبين أساسيين للموظفين السعوديين شاغلي الدرجة العاشرة فما دون وراتب شهر لباقي الموظفين.
وأشار الوزير إلى أن متقاعدي ''أرامكو'' السعوديين الذين على برنامج الشركة التقاعدي التكميلي سيحصلون على معاش شهر واحد، مبينا أنه سيتم صرفه في شهر رمضان المبارك وسيتم صرف راتب شهر لموظفي الشركة السعوديين ومعاش للمتقاعدين السعوديين كل عام . وأعرب النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية في ختام تصريحه عن تقديره وعرفانه لخادم الحرمين الشريفين لما يوليه لأبنائه في القطاع النفطي من دعم ورعاية.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر أمرا منتصف الشهر الماضي يقضي بزيادة رواتب الموظفين الحكوميين (مدنيين وعسكريين) 15 في المائة، وصرف راتب واحد للموظفين الأقل من المرتبة الخامسة أو ما يعادلها، ورفع الحد الأعلى للضمان الاجتماعي بنحو 80 في المائة، وتخصيص 30 مليار ريال لدعم القطاع الخدمي كمرحلة ثانية بعد أن اعتمد قبل أشهر 40 مليار ريال. وتضمن الأمر الملكي رفع رساميل عدد من صناديق الإقراض التي توجه لصغار المستثمرين أو ذوي الدخل المحدود، حيث رفع رأسمال الصندوق العقاري بنحو تسعة مليارات، وتخصيص ثمانية مليارات لدعم الإسكان الشعبي، ورفع رأسمال بنك التسليف ثلاثة مليارات، وصندوق التنمية الصناعي 13 مليارا.

إحالة تجار متورطين برفع أسعار السلع إلى «الداخلية»
محمد البيشي من الرياض
13/09/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/18734.jpg ينتظر أن ترفع وزارة التجارة والصناعة أوراق عدد من التجار ثبت تورطهم في رفع أسعار بعض السلع، بعد الزيادة التي أقرتها الحكومة في رواتب موظفي الدولة الشهر الماضي، تمهيدا لإصدار العقوبة المناسبة بحقهم بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي باتخاذ الإجراءات المشددة لمراقبة حركة الأسعار للسلع الاستهلاكية الأساسية في السوق السعودية.
وكشف عبد الله بن عبد الرحمن الحمودي وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية المكلف أن الوزارة رصدت عددا من حالات الارتفاع غير المبررة في أسعار بعض السلع في بعض المناطق. وأضاف أن الوزارة تجري حالياً التحقيق مع المخالفين والتثبت من مخالفتهم، ومن ثم رفع محاضر ضبط هذه المخالفات إلى الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية لإصدار العقوبة المناسبة. وأوضح الحمودي أن وزارة التجارة والصناعة تقوم بجولات مستمرة ومكثفة ينفذها مراقبون من الوزارة في الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من عدم مغالاة التجار في الأسعار في عدد من مدن المملكة، بعد تلقيها شكاوى من مواطنين رصدوا حالات زيادة غير مبررة على مدى 40 يوما ماضية، مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون في ضبط المخالفين وتطبيق أشد العقوبات بحقهم.
وكان وزير الداخلية قد أكد في وقت سابق على جميع المحافظين ورؤساء المراكز ملاحظة أسعار السلع والمواد الغذائية والتموينية واتخاذ ما يلزم حيال منع استغلال المكرمة الملكية من قبل بعض التجار في رفع الأسعار ومتابعة ذلك بدقة مع الجهات المعنية، وبما يضمن أن تحقق هذه الزيادة في الرواتب تطلعات القيادة نحو تحسين مستوى الوضع المعيشي للمواطنين ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة. وتم على أثر ذلك تشكيل لجنة من وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة لمتابعة سير أعمال اللجان المكلفة بمراقبة الأسواق في جميع مناطق المملكة لمنع استغلال ما أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بزيادة رواتب موظفي الدولة بنسبة 15 في المائة من خلال إقدام البعض على رفع أسعار السلع والمنتجات الغذائية وغيرها من الاحتياجات الضرورية.
يذكر أن أحدث الدراسات المتعلقة بسلوك المستهلكين في المملكة تشير إلى أن ما بين 40 إلى 60 في المائة، من دخل الأسرة السعودية السنوي يذهب إلى الغذاء والسلع الاستهلاكية الأساسية.

دعوة منتجي النفط لزيادة الاستثمارات والمستهلكين لتخفيض الضرائب
ناتسوكو واكي من بال (سويسرا) - رويترز
13/09/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqAswaq/4169.jpg أكد الدكتور محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن الدول المنتجة للنفط ينبغي أن تحذو حذو السعودية بتنفيذ استثمارات جديدة في مشاريع إنتاج النفط الخام وتكريره، وينبغي على الدول المستهلكة أن تخفض الضرائب ''الباهظة'' التي تفرضها على النفط لتخفيف أثر ارتفاع سعر الخام.
وقال الجاسر على هامش اجتماع بنك التسويات الدولية الذي يحضره محافظو البنوك المركزية ''حان الوقت لإحياء كبير للاستثمار في التنقيب والإنتاج في دول منتجة أخرى لزيادة الطاقة الإنتاجية.''
وأضاف أن السعودية استثمرت بقوة في أنشطة التنقيب والإنتاج حتى في ظل ضغوط شديدة بسبب الأسعار والكميات المباعة، لكن منتجين آخرين أحجموا عن هذه الاستثمارات.'' ورغم أن الدعوة للاستثمار تعني منافسة أكبر لمصدر الدخل الرئيسي في المملكة فإنه يعكس القلق المتزايد بين كثير من كبار المنتجين من أن يقوض استمرار الأسعار المرتفعة الطلب على النفط مستقبلا. وللحفاظ على الطاقة الإنتاجية الفائضة وملاحقة تنامي الاستهلاك بدأت السعودية خطة تتكلف 50 مليار دولار لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 15 مليون برميل يوميا من مستواها الحالي البالغ 11 مليون برميل يوميا. ووضعت بعض الدول الأخرى الأعضاء في ''أوبك'' خططا لزيادة الإنتاج على أمل كبح جماح الأسعار التي سجلت مستوى قياسيا عند 7085 دولار للبرميل قبل الأسبوعين الماضيين بينما يضغط نمو الطلب على طاقة الإمداد.
غير أن شركات النفط التجارية الكبرى في العالم تعرضت للهجوم لعدم استثمار مبالغ أكبر من أرباحها الضخمة في مشروعات جديدة لإنتاج النفط وتكريره وتفضيلها صرف توزيعات نقدية للمساهمين بسبب قلة الفرص.
وفي مانشستر حث وزراء المالية الأوروبيون الدول المنتجة للنفط السبت الماضي على زيادة الإمدادات سريعا وطلبوا من شركات النفط استثمار نسبة أكبر من أرباحها الضخمة.
ويقلق التجار بصفة خاصة نقص طاقة التكرير في جميع أنحاء العالم وأبرز ذلك اجتياح الإعصار كاترينا الساحل الأمريكي على خليج المكسيك قبل أسبوعين ليتوقف عشر طاقة التكرير في الولايات المتحدة وترتفع أسعار البنزين.
وقال الجاسر ''ينبغي إحياء الاستثمار في التكرير والنقل والتسويق الذي أهمل لفترة طويلة وبصفة خاصة صناعة التكرير. الاستثمار في تكنولوجيا تكرير الخام الثقيل أمر ضروري.'' وأضاف ''لن تتم تلبية الطلب العالمي على منتجات النفط كاملا دون مصاف جديدة.''وتحدث السعودية واحدة من مصافيها وتنوي بناء مصفاة جديدة مخصصة للتصدير طاقتها 400 ألف برميل يوميا. وذكر الجاسر الدول المستهلكة بأن الضرائب الحكومية تستأثر بنسبة كبيرة من أسعار الوقود. فعلى سبيل المثال تمثل الضريبة ثلاثة أرباع التكلفة في أجزاء من أوروبا. وقال إن تخفيف آثار الأسعار المرتفعة على الصناعة والمستهلكين يتطلب خفض الضرائب الباهظة التي فرضت من قبل على منتجات النفط في بعض الدول. وعلقت بعض الدول مثل بولندا العمل بنسبة من رسوم الوقود للمساعدة في تخفيف عبء تكلفة الطاقة.
وأكد الجاسر أن السعودية التي تضح أكثر من برميل من كل عشرة براميل تنتج في العالم تنظر لدورها في سوق النفط بجدية شديدة. وقال ''تأخذ السعودية بجدية شديدة مسؤوليتها الشاملة في سوق النفط، دورنا في سوق النفط شبيه بدور مجلس الاحتياطي الاتحادي في السوق المالية.'' وتابع ''لذا نبذل قصارى جهدنا لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب في السوق. غير أن السوق العالمية للنفط ليست تبادلية فحسب بل متكاملة، لذا بنبغي أن يتعاون كل منتجي النفط المحتملين من أجل استقرار السوق.''

صراع قوى الشراء والبيع يوقف مؤشر الأسهم من كسر حاجز 14822 نقطة
طارق الماضي من الرياض
13/09/2005 شهدت سوق الأسهم السعودية أمس موجة من الحذر وارتفاعا في مستوى التذبذب على الرغم من صعود إجمالي الكميات المنفذة. حيث تسبب صراع قوى الشراء والبيع في مستوى المقاومة 14820 نقطة. وأغلق المؤشر أمس على مستوى 1477033 نقطة بصعود مقداره 2153 نقطة بنسبة 015 في المائة إذ ارتد بقوة إلى الأعلى قبل الإقفال بعشر دقائق من أدنى مستوى له خلال تداولات أمس في تكرار تام لعملية إغلاق السوق أمس الأول.
ولم يساعد ارتفاع مستوى إجمالي الكميات المنفذة في السوق التي بلغت 795 مليون سهم من خلال 270 ألف صفقة بإجمالي قيمة 246 مليار ريال على انتشال السوق من حالة الحذر التي عانت منها أمس، وكان أبرز خصائصها ارتفاع التذبذبات أثناء التداولات وضيق نطاق مجال هذا التذبذب بشكل لا يسهل مهمة المضارب اليومي.
وصعدت أمس أسعار 47 شركة من أصل 77 شركة تم التداول عليها فيما انخفضت 20 شركة وظلت عشر شركات دون أي تغيير سعري، وكان مستوى التذبذب اليومي في نطاق 120 نقطة بين أعلى نقطة وصل إليها المؤشر خلال الفترة الصباحية 14842 نقطة وأدنى مستوى للمؤشر 14722 نقطة الذي كان خلال تداولات آخر الفترة المسائية.
وبالنظر إلى سياق تفاصيل التداولات بعد افتتاح الفترة الصباحية عاد المؤشر العام للسوق بعد انخفاض طفيف سريع وخلال عشر دقائق من الافتتاح إلى الاتجاه الإيجابي لتبدأ رحلة صعود تقود السوق والمؤشر خلال الـ 20 دقيقة التالية إلى مكسب بمقدار 94 نقطة ليستقر على مستوى 1484262 نقطة لتكون أعلى مستوى للمؤشر خلال الفترة الصباحية. لتبدأ بعد ذلك سلسلة من التذبذبات السريعة ذات المدى الضيق الذي انحصر فى نطاق نحو 43 نقطة بين المستوى 14826 والذي واجه المؤشر صعوبة كبيرة في اختراقه و ما بين مستوى الدعم 14783 الذي كان محفزا لدخول قوة شراء عند هبوط المؤشر له، واستمر الوضع على تلك الوتيرة حتى انتهاء تداول الفترة الصباحية دون أن يكون هناك اتجاه واضح سواء كان إيجابيا أو سلبيا مع محافظة المؤشر على معظم مكاسب الصعود فى بدية التداول. پ
مع بدية الفترة المسائية (الثانية) هبوط حاد للمؤشر إلى مستوى 14753 نقطة، وذلك في تمام الساعة 34:16 بعد الافتتاح المسائي لتبدأ بعد ذلك رحلة أخرى للسوق والمؤشر للصعود التدريجي وليقترب المؤشر من حاجز المقاومة 14825 نقطة عند الساعة 17:07 مساء، ولتبدأ عند هذا المستوى بالذات سلسلة من الصراع ما بين قوى الشراء والبيع مما أضاف صعوبة على قدرة مؤشر السوق على اجتياز هذا المستوى بسهولة، وبعد نحو 20 دقيقة من المحاولات لكسر هذا الحاجز نجح المؤشر فعلا فى ذلك ووصل إلى المستوى 14838 نقطة، ولكن ذلك لم يدم طويلا، حيث بدأت بعد ذلك عملية هبوط تدريجي لتصل به إلى مستوى 14722 عند الساعة 18:18 وهو أدنى نقطة للمؤشر العام لسوق الأسهم ليوم أمس.
وعلى مستوى قطاعات السوق حصلت أيضا بعض التغيرات الطفيفة، حيث كان هناك صعود متوازن على معظم القطاعات مع انخفاض طفيف على قطاعي الأسمنت والاتصالات وأكثر وضوحا على قطاع البنوك الذي انخفض بمقدار 12778 نقطة، ولعل انخفاض قطاع البنوك بهذا المقدار كان أحد العوامل في تقليل تأثير ارتفاع قطاع الصناعة بمقدار 18136 نقطة، وذلك نظرا لتأثير القوى السوقية الكبيرة لكل القطاعين على المؤشر العام لسوق الأسهم.

«الرياض للتعمير» تدعو لإيداع أسهم مساهميها في المحافظ
«الاقتصادية» من الرياض
13/09/2005 دعت شركة الرياض للتعمير في بيان لها أمس المساهمين الذين لا يزالون يحتفظون بشهادات الأسهم إلى سرعة إيداعها في محافظهم الاستثمارية لدى البنوك التي يتعاملون معها، وفقاً لتعليمات هيئة سوق المال.
وأضاف البيان أن الشركة طالبت المساهمين الذين لم يتسلموا شهادات التأسيس والاكتتاب الخاصة بهم، بالتوجه للشركة ''قسم علاقات العملاء والمساهمين'' مع ما يثبت هويتهم وملكيتهم للشهادة. كما تذكر الشركة المساهمين الذين لم يتسلموا أرباح الشركة للأعوام 1994، 1996، و2000 بالتوجه لشركة الراجحي المصرفية لتسلمها.

«أنابيب» تحصل على عقود توريد بـ 80 مليون ريال
«الاقتصادية» من الرياض
13/09/2005 حصلت الشركة العربية للأنابيب على عقود تصدير تتضمن توريد وتغليف أنابيب صلب ملحومة طوليا ذات أقطار من 6 إلى 20 بوصة، بقيمة تصل إلى 80 مليون ريال. وأوضح سعود محمد الفايز المدير العام في بيان تسلمت ''الاقتصادية'' نسخة منه أمس، أن هذه الأنابيب ستستخدم في تمديد الخطوط الخاصة بنقل المنتجات النفطية، مشيرا إلى أن الأسباب التي خولت الشركة للحصول على هذه العقود على الرغم من وجود منافسة قوية من شركات عالمية، إلى السياسة التي انتهجتها الشركة منذ البداية في الحفاظ على أعلى مستوى ممكن من الجودة والتطوير المستمر لكفاءاتها الإنتاجية والتركيز على فتح أسواق عالمية جديدة مع المحافظة على تلبية كل احتياجات أسواق المملكة ودول الخليج العربي والشرق الأوسط.
وستبدأ الشركة في تنفيذ وتوريد الأنابيب اللازمة لهذه المشاريع مع بداية الربع الأخير من عام 2005 على أن يستمر التوريد بشكل متواصل حتى الربع الأول من عام .2006 وتشمل هذه المشاريع تصنيع وتوريد ما يقارب 265 كيلو مترا من أنابيب الصلب الملحومة طوليا التي سيتم تغليفها بمادة البولي إيثيلين 3PE في مصنع الشركة الكائن في مدينة الرياض الذي بدأ إنتاجه عام 2002 بطاقة إنتاجية تصل إلى 48 مليون قدم مربع، ويتخصص في تغليف الأنابيب بمادة الإبوكسي المعالج والبولي إيثيلين والبولي بروبلين وستستخدم في نقل المنتجات النفطية.

محافظو البنوك المركزية الخليجيون يضعون اللمسات الأخيرة لمشروع قرار للتقارب النقدي والمالي

الرياض: أنيس القديحي
يناقش محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون غدا الأربعاء في العاصمة البحرينية مشروع قرار حول معايير تقارب الأداء الاقتصادي اللازمة لنجاح الاتحاد النقدي المقرر بنهاية 2007 وإطلاق العملة الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في 2010.

من جانبه قال عبد الرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان قيام الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون وإطلاق العملة الموحدة يعد مرتكزا أساسيا لتحقيق أعلى مراحل التكامل الاقتصادي وتنفيذا لتطلعات قادة المجلس.

وأضاف أن محافظي مؤسسات النقد سينظرون في قياس كفاية احتياطات السلطة النقدية في الدول الأعضاء من النقد الأجنبي، وكذلك في التطورات النقدية والمالية في دول المجلس. مشيرا الى أن الاجتماع سيناقش المستجدات في إطار اللجنة المالية لمكافحة غسيل الأموال ونتائج المؤتمر المصرفي السابع وموعد ومكان عقد المؤتمر المصرفي القادم، إضافة الى اعتماد محاضر عدد من الاجتماعات للجان الفنية المختلفة.

ولتسليط الضوء على تفاصيل المعايير النقدية التي تسعى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لإقرارها قبل نهاية العام الحالي ذكرت مصادر خليجية أن القرار يقترح 5 معايير بينها 3 معايير نقدية تشمل مستوى التضخم وسعر الفائدة بالإضافة الى احتياطات السلطة النقدية.

وأضافت المصادر أن المقترح هو أن لا يزيد مستوى التضخم في أي دولة خليجية بنسبة 2 في المائة فوق متوسط التضخم لبقية الدول فيما ينصب الاتجاه حاليا أن لا يزيد سعر الفائدة في أي دولة خليجية عن مستوى نقطتين مئويتين فوق متوسط سعر الفائدة المتداول بين المصارف في بقية الدول الخليجية، وأخيرا فإن المقترح الذي يناقش محافظو البنوك المركزية الخليجيين غدا صياغته كمشروع قرار هو تحديد حد أدنى لمستوى احتياطات النقد الأجنبي بأن لا تقل قيمتها الإجمالية في أي دولة عن تغطية واردات تلك الدولة لمدة 4 أشهر كحد أدنى، و6 أشهر وفقا لبعض المقترحات.

وأشارت المصادر أن المعيارين الماليين يتمثلان في مستوى العجز المسموح حيث أن الرأي الحالي هو تحديد سقف لعجز الميزانية الحكومية بواقع 3 في المائة في الحالات الطبيعية لأسعار النفط، قد ترتفع في حال انهيار أسعار النفط في بعض السنوات الى نسبة 5 في المائة.

كما يتجه الخليجيون للاتفاق على سقف للدين العام بواقع 70 في المائة، وأشارت المصادر إلى ان جميع الدول الخليجية تبدو متوافقة في الوقت الراهن مع هذه المعايير خصوصا تلك الخاصة بالعجز والدين العام مع تحقيق عائدات الحكومات الخليجية مستويات قياسية.

وأضاف المصدر أن الخطة هي رفع مشروع القرار في حال إقراره من قبل محافظو البنوك المركزية ليعرض أمام الاجتماع المشترك لوزراء المالية مع المحافظين والمقرر عقده في 18ـ19 أكتوبر المقبل وليرفعوه بدورهم للمجلس الوزاري المقبل والمقرر عقده في شهر نوفمبر.