|
تعرف على منظمة التجارة العالمية .. قبل أن نفتح أبوابنا لها
http://www.wtoarab.org/images/logo_wto_ar.gif
كثر الحديث في الآونة الأخير في انظمام الممكلة لمنظمة التجارة العالمية .. وقدَر الكثير حدوث ذلك في نهاية العام الحالي أو قبل ذلك .. فمذا فعلنا تجاهها ؟؟ وهل نحن فعلا نعلم بكل ما تقوم به هذه المنظمة ؟؟ وما مدى تأثيرها على اقتصادنا ؟؟ موقع منظمة التجارة العالمية على الانترنت يحوي كثير من المعلومات التي قد تفيدك .. ولك أيضا هذا الكتاب .. فيه تلخيص عن دور هذه المنظمة .. تحتاج لبرنامج Adobe Acrobat لتصفحه .. أرجوا أن تجدوا الفائدة فيها .. تحياتي |
أخوي بندر بارك الله فيك
الرابط بتاع الكتاب مو شغال |
جرب الوصلة هذي
http://www.wtoarab.org/data1/d461206666712il_****s_agreement.pdf وعلى العموم هو موجود في موقع المنظمة .. http://www.wtoarab.org/site_content....ervice&lang=ar |
اقتباس:
|
اذا احد لم يستطع فتح الملف .......... هذه نسخه من نفس اللملف
ـــــــــــــــــــــــــ منظمة التجارة العالمية الاتفاق العام للتجارة في الخدمات (جاتس) الحقيقة والخيال GATS FACT AND FICTION ترجمة : شركة أبو غزالة للترجمة والتوزيع والنشر ينزل الانجليزية عن الجاتس - الحقيقة والخيال 1 الجاتس - الحقيقة والخيال 2 المقدمة 1 لماذا يعتبر تحرير الخدمات أمرًا مهمًا؟ 3 ستة فوائد لتحرير الخدمات 5 الهيكل التنظيمي للجاتس 6 سوء الفهم والقصص المخيفة 7 ملف الحقائق 17 الجاتس والاستثمار 6 الدخول إلى الأسواق وإلتزامات المعاملة الوطنية 8 الجاتس والتمويل العام 8 منظمة التجارة العالمية لا تريد مياهكم 9 الجاتس والنظام المحلي 12 منظمة التجارة العالمية وخصوصية الانترنت 12 حق الضبط 15 هل تشكل تسوية النزاعات تهديدًا للديمقراطية؟ 16 الجاتس - الحقيقة والخيال 3 الاتفاق العام للتجارة في الخدمات – الحقيقة والخيال نحن نساند الرأي بأن وجود الاتفاق ال عام بشأن التعرفات الجمركية (الجات)، والآن منظمة التجارة العالمية ، كنظام ق واعد ي وفر الأسس التي يمكن أن تبني عليها مداولاتنا من أجل أن تتطور .. وبينما ندخل الألفي ة الجديدة, دعونا نشكل شركة للتطور عن طريق التجارة والاستثمار. نلسون مانديلا قمة الذكرى السنوية الخمسون لتأسيس الجات / ومنظمة التجارة العالمية نظام تجارة متعدد الأطراف, جنيف, أيار 1998 " لقد تميز هذا القرن بالعديد من وسائل الإجبار والإكراه. وحلمنا أن تتم إدارة عالمنا بالإقناع, وحكم القانون , وتسوية الخ لافات بهدوء عن طريق القانون والتعاون . وإنه لأمر جيد أن تعتمد كافة مستويات معيشتنا الآن على قدرة جيراننا على شراء منتجاتنا . وهنا تستطيع منظمة التجارة العالمية أن تقوم بعمل رائع و تساهم في تقدم الجنس البشري." مايك مور خطاب في مؤتمر حوار الأعمال عبر الأطلسي 29 تشرين الأول 1999 مقدمة يعتبر الاتفاق العام للتجارة في الخدمات (الجاتس) أحد أهم ا تفاقيات منظ مة الت جارة العالمي ة. ويعتبر الاتف اق الذي أصبح س اري المفعول في كانون الثاني 1995 , المجموعة الأول ى و الوحيدة من القواعد متعددة الأطراف التي تغطي التجارة الدولي ة في الخدمات . وقد تمت مناقشتها من قبل الحكومات أنفسهم, وهي ت ضع إطار العمل الذي يمكن للشركات و الأفراد أن تعمل من خلاله. هناك جزءا ن لا تفاق الجاتس : إطار عمل الا تف اق الذي يحتوي على القواعد العام ة و الإجراءات, والجداول "الوطنية" التي تحصر الالتزامات الفرديةلدول معينة بشأن دخول الموزعين الأجانب إلى أسواقها المحلية. يقوم كل عضو في منظمة التجارة العالمية بحصر الخدمات التي يرغب في ضمانها لدخول المزودين الأجانب في ال جدول الوطني . وتطبق جميع الالتزامات دون تمييز على جميع الأعضاء. وهناك حرية كاملة لاختيار الالتزام بأي نوع من الخدمات . وبالإضافة إلى الخدمات التي يلتزم بها العضو ، تحصر اللائحة درجة عمل مزودي الخدمات الأجانب في السوق . على سبيل المثال، يم كن لدولة ملتزمة بالسماح للبنوك الأجنبية بالعمل على أراضيها أن تحصر عدد تراخيص البنوك الممنوحة (تحديد الدخول إلى السوق ). كما تستطيع أيضا أن تحدد عدد الفروع المسموح بها للبنك الأجنبي (تحديد المعاملة الوطنية). التغطية و "أنماط الإمداد" تغطي الجاتس كافة الخدم ات التي يمكن المتاجرة بها دوليًا باستثناء : الخدمات التي تزود إلى الجمهور في أطار ممارسة الحكومة لسلطتها, قطاع النقل الجوي وحقوق المرور ، وك افة الخدمات المتعل قة بشكل مباشر بممارسة حقوق المرور . كما تع ترف الجاتس بأربعة طرق للت جارة في الخدمة، والتي تعرف "بأنماط الإمداد ": 1 ) الخدمات المقدمة من دولة إلى دولة أخرى (مث ُ لا خدمة المكالمات الدولية )،( 2) قيام العملاء من دولة ) ( معينة بالا ستفادة من خدمة تقدمها دولة أخرى (مث ً لا السياحة )، والتي تعرف رسميًا "بلوحة الاستهلاك "، ( 3 قيام شركة بإنشاء شركات تابعة لها أو فروع لها لتوفير الخدمات في دولة أخرى (مث ً لا قيام بنك من دولة ما بنشاطاته في دولة أخرى )، ويعرف هذا رسميًا "بالوجود التجاري "، و ( 5) الأ فراد الذين يسافرون من دولتهم لتوفير الخدمات إلى دولة أخرى (مث ُ لا فنانة أو عامل بناء)، ويعرف هذا رسميًا "بحركة الأشخاص". الجاتس - الحقيقة والخيال 4 لا يعتبر تحرير ال تجارة , وحتى النمو الاقتصادي , أهدافًا بحد ذاته ما. فالهدف المطلق للحكومة هو رفع مستوى راحة الإنسان في أوسع مع انيها, والسياسة التجارية هي أحد الأدوات المتعددة التي تستعملها ا لحكومات لمتابعة هذا الهدف. ولكن مع ذلك فالسياسة التجارية مهمة جدً ا لترويج النمو وتجنب النزاعات . ويعتبر بناء نظام المتاجرة المتعدد الأطراف على مدى الخمسون عامًا أحد أكثر الانجازات تميزًا للتعاون الدولي في التاريخ ، على الرغم من أن النظام غير كامل - وهذه أحد الأسباب التي تجعل المفاوضات الدورية ضرورية - ولكن العالم سيكون أكثر فقرًا وأكثر خطورة بدونه. في كانون الثاني 2000 ، بدأت الدول الأعضاء في م نظمة التجارة العالمية بجولة جديدة من المفاوضات للترويج للاستمرار بتحرير التجارة في الخدمات . وينص أتفاق الجاتس بهذا الخصوص على أن " المفاوضات سوف تتم ضمن منظور ترويج مصالح كافة المشاركين على أسس المنفعة المشتركة" ، " مع احترام أهداف السياسة الوطنية ومستوى تنمية الأعضاء ." حيث س يتم وضع خط ى ومدى هذه المفاوضات من قبل أكثر من 140 حكومة أعضاء في منظمة التجارة العالمية بأنفسهم، وفقًا للأولويات المختلفة للسياسات الوطنية. ومؤخرًا، أصبحت المفاوضات ، و أتفاق الجاتس بحد ذاته ، موضوعًا للنقد محدود المعرفة والعدائي . وظهرت قصص مبالغ فيه ا وتناقلها الناس دون إبداء أية شكوك بها مع أنها غير معقول ة. فعلى سبيل المثال يزعم بأن حق الحفاظ على الخدمات العام ة، وسلطة تطبيق مقاييس التأمين الصحي أصبحت مهددة, على الرغم من أن كلاهما خاضع للحماية بوضوح في أتفاق الجاتس . كيف استطاع الناس تصديق ما هو، ظاهري ًا, مستحيل ؟ لماذا تقوم أية حكومة , فما بالك ب ما يزيد عن 140 حكومة , بالموافقة على الخضوع , أو إخضاع بعضهم البعض, على الاستسلام تحت القوة أو المساومة على قوى مهمة بالنسبة إليهم, وإلينا جميعًا؟ إن صنع القرار في المجتمعات الم فتوحة يفترض المناقشة العامة المطلعة . ف يجب أن تبنى على أساس الحقائق لا الخيال. والهدف من هذا الكتيب هو المساهمة في هذا النقاش و إلى إدراك أكبر وأ شمل لأ تفاق الجاتس عن طريق تصويب بعض التصريحات التي صدرت في عدة مطبوعات مؤخرً ا والتي تعتبر من وجهة نظرنا مضللة ل لجمهور وتقلل من دعم التعاون الاقتصادي الدولي .* 1 كما يجب إلا يعتقد أنه بسبب مناقش تنا ل بعض المزاعم بأننا نوافق على المزاعم الأخرى، وأنما ذكرت هنا على سبيل المثال فقط. رسم كاريكاتير " يجب أن يبنى النقاش على الحقائق لا الخيال" ي اهمتهم ف 1 منذ نشر الكتيب على الإنترنت في شباط 2001 ، وردنا عدد من التعليقات من أطراف معنيين والذین نود أن نشكرهم لمس اء وار البن ي الح ب ف ذا الكتي مساعدتنا على توضيح بعض الأجزاء في النص . وتأمل الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية بأن یساهم ه القائم مع الأطراف المعنيين وأصحاب المصالح. الجاتس - الحقيقة والخيال 5 لماذا يعتبر تحرير الخدمات أمرًا مهمًا ؟ يعتبر اليوم أمرًا مستحي ً لا بالنسبة لأي بلد أن ي تطور بوجود بنية تحتية غير مؤهلة و تكلفة خدمات باهظة . فلن يكون هناك منافسة بين منتجي ومصدري الأنسجة, أو الطماطم أو أي منتج آخر دون إمكانية الوص ول إلى أنظمة بنوك فعالة , وتأمين, ومحاسبة, واتصالات سلكي ة ولاسلكية و وسائط نقل. ففي الأسواق حيث تكون الإمدادات غير كافية , يمكن أن يصبح استيراد الخدمات الأساسية أمرًا حيويًا بقدر استيراد السلع الأساسي ة. ففوائد تحرير الخدمات يمتد بعيدًا بعد صناعات الخدمة نفسها , ويمكن الشعور بها عن طر يق آثارها على ك افة الأنشطة الاقتصادية الأخرى. ويعتمد إنتاج وتوزيع الخدمات، مثل أي نشاط اقتصادي أخر، على تلبية طلب الفرد والاحتياجات الاجتماعية . ويعتبر العنصر التالي - الاحتياجات الاجتماعية - متص ً لا بشكل خاص ب قطاعات م ثل الصحة و التعليم والتي تعتبر في بعض الدو ل، إذا لم يكن في جميعها، صميم مسؤولية ال حكومة. حيث تخضع للمتابعة عن قرب ، والمراقبة والتحكم . على الرغم من أن مبادئ السيا سية الاجتماعية - بما فيها من الإنصاف والدخول العالمي - لا تعني بالضرورة بأن الحكومات تعمل أيضا كمنتجين، فالمرافق العامة كانت ولا زالت ، الم زود الأساسي للخدمات مثل الصحة والتعليم في معظم الدول . وفي عام 1999 ، بلغ حجم التجارة في الخدمات عبر الحد ود 1350 $ بليون دولار أمريكي، أو ما يعادل 20 % من مجموع التجارة عبر الحدود . وهذا أق ل من الحجم الحقيقي للتجارة الدولي ة في الخدمات , التي يتم معظمها عن طريق تأسيسها في سوق الت صدير ولا تسجل في إحصاءات ميزان الدفعات . وفي العقدين الماضيين نمت التجارة في الخدمات بشكل أسرع من تجارة البضاعة . وقد أبدت الدول الن امية اهتمام ًا بالغًا في العديد من قطاعات الخدمات مثل السياحة , والصحة، والبناء. وطبقًا للمجلس العالمي للسفر والسياحة , تعد السياحة أكبر قطاع توظيف في ا لعالم حيث يعمل به ا واحد من كل عشرة موظفين في العالم , وطبقًا لبيانات صندوق النقد الدولي ل لعام 1999 , فقد بلغت صادرات السياحة 443 $ بليون دولار أمريكي , أي 33 % من صادرات الخدمات العالمية، و 6.5 % من مجموع الصادرات. وعلى مدى السنوات ال خمسين الماضية اعتبر تحرير التجارة في الس لع ال تي تم ترويجه خلال مفاوضات الجات , أحد أكبر المساهمات في الن مو الاقتصادي و تخفيف حدة الفقر في تاريخ البشري ة. وبعد ال فترة المأساوية من ا لقسم الأو ل للقرن ال عشرين, ابتعدت الحكومات بشكل متعمد بعيد ًا ع ن الس ياسات الوطنية الاقتصادية و الوقائية التي ساعدت على بروز الكارثة , واتجهت نحو الت عاون الاقتصادي على أساس القانون الدولي. ولم يكن النمو في هذه الفترة موحدًا، ولكن ل يس هناك أدنى شك بأن هذه الدول التي اختارت ال دخول بشكل متعمد في نظام التجارة المتعددة الأطراف من خلال التحرير قد استفادت بشكل كبير من قيامها بذلك. رسم كاريكاتير توظف السياحة موظفًا من أصل عشرة من أنحاء العالم الجاتس - الحقيقة والخيال 6 لم يكن هناك حركة مماثلة ل تحرير التجارة في ال خدمات متعددة الأطراف حت ى انعقاد مفاوض ات الجات وسريانها عام 1995 . حيث يعتبر قطاع الخدمات الأسرع والأضخم نموًا بالنسبة للاقتصاد العالمي , فهو يوفر أكثر من 60 % من الناتج العالمي ، وفي العديد من الدول يوفر أكبر حصة من الوظائف, ولكن عدم توفر الإطار القانوني لتجارة الخدمات الدولية كان استثنائيًا وخطير ًا – استثنائي ًا لأن الفوائد المحتملة لتحرير الخدمات تعتبر كبيرة على الأقل كقطاع الس لع, وخطيرة لأن ه لم يكن هناك أساس قانوني لحل تضارب المصالح الوطنية. الجاتس - الحقيقة والخيال 7 ستة فوائد لتحرير الخدمات 1 . الأداء الاقتصادي . تعتبر ال بنية التحتية الفعالة للخدمات شرط مسبق للنجاح الاقتصادي . وتوفر الخدمات مثل الاتصالات السلكية و اللاسلكية, والبنوك, والتأمين، و المواصلات مدخلات إستراتيجية مهمة لجميع القطاعات , والسلع، والخدمات . وبدون حافز المنافسة فمن المستبعد أن تتفو ق في هذا الدور - بما يضر فاعلية و النمو الاقتصادي العام. وهكذا فأن أعداد متزايد ة من الحكومات تعتمد على بيئة شفافة ومفتوحة لتزويد الخدمات. 2 . التنمية. يساعد الدخول إلى الخدمات المتم يزة المصد رين و المنتجين في الد ول الن امية على استغلال قوتهم التنافسية , بغض النظر عن السلع والخدمات التي يبيعو نها. كما استطاعت عدد من الدول النامية أيض ًا, بالاستناد إلى الاستثمار الأجنبي والخبرة , التقدم في أسواق ال خدمات الدو لي ة - من السياحة و البناء إلى تطوير البرامج والرعاية الصحية . حتى أصبح تحرير الخدمات عنصرًا أساسي ًا للعديد من استراتيجيات التنمية. 3 . ادخارات ال مستهلك. هنا ك دليل قوي في العديد من الخدمات , ول يس في الاتصالات السلكي ة واللاسلكية فقط , بأن الت حرر يوفر أسعا رًا من خفضة أكثر , وجودة أفضل ، و تشكيلة أوسع للمستهلكين . وتعمل مثل هذه الفوائد , تباعًا, من خلال الن ظام الاقتصادي ، كما يساعد تحسين شروط الإ مداد العديد من المنتجات الأ خرى. لهذا حت ى إ ذا ارتفعت بعض الأسعار أثناء تحرير التجارة, على سبيل المثال تكلفة المكالمات المح لية, فأن ذلك يتفق مع انخفاض السعر، و زيادة ال جودة في مكان آخر . علاوة على ذلك , تبقى الحكومات قادرة بشكل كامل بموجب أتفاق الجاتس, حتى في بيئة م تح ررة تمام ًا, على تطبيق التزامات الخدمات العامة والإجراءات المتشابهة على أساس السياسة الاجتماعية . 4 . الابتكارات ال سريعة. شهدت الدول ذات أسواق الخدمات الم تحررة إنتاجًا أ ضخم وابتكار ات عملية . وبينما كان النمو المتفج ر للإنترنت في الولايات المتحدة كان انطلاقه بطيئًا في العديد من دول أوروبا القاري ة التي كانت مترددة في احتضان إصلاحات الاتصالات السلكية واللاسلكية . كما يمكن أن تشاهد تناقضات متشابهة في قطاعات الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات. 5 . الشفافية الأ كبر و التوقعات. تعادل ا لتزامات الدولة لجدول خدمات منظم ة التجارة العال مي ة ضمان ًا قانونيًا ملزم ًا يسمح لل شركات الأجنبية بتزود خدمتهم تحت الظروف المستقرة . وهذا يعطي كل من يملك حص ة في القطاع سواء المنتجون، والمستثمرون, والعمال، و المستخدمون فكرة واضحة عن قواعد اللعبة. حتى يصبحون قادرين على الت خطيط للمستقبل بقناعة أكبر ، الأمر الذي يشجع الاستثمار طويل الأجل. 6 . نقل التكنولوجيا . تساعد التزامات الخدمات في منظمة التجارة العالمي ة على تشجيع الاستثمار ويساهم هذا الاستثمار الأجنبي المباشر بمهاراته وت قنيته الجديدة التي .(FDI) الأجنبي المباشر تنسكب ضمن اقتصاد أوسع بطرق مختلفة. حيث يتعلم الموظفون المحليون المهارات الجديدة ( ويقومون ب نشرها عندما يتركون الش ركة). وتستخدم الشركات المحلية هذه التقنيات الج ديدة . كما تستفيد ال شركات في القطاع ات الأ خرى ال تي تستخدم م عطيات قطاع الخدم ات مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية والإدارة المالية. الجاتس - الحقيقة والخيال 8 الجاتس والاستثمار أدت حقيقة أنه بموجب أتفاق الجاتس يستطيع أعضاء منظمة التجارة القيام بالتزامات تسمح للم زودين الأ جانب بإنشاء أعم ال في أسواقهم إلى انتقادات من بعض الناشطين ال معادين لمنظمة التجارة العالمية الذين عارضوا مفاوضات الاتفاق متعدد الأطراف بشأن الاستثمار في "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية " الموجودة في .( MAI) باريس. وزعموا بأن أتفاق الجاتس ه و محاولة لإ عادة بعث الاتفاق متعدد الأطرا ف بشأن الاستثمار ويقول سكوت سنكلير من المركز الكندي للسياسات البديلة " بأن قيود الجاتسعلى الاستثمار تدمر السياسة الصناعية سواء التي ت ستهدف الس لع أو الخدمات , وتغلق طريق التطو ر الذي تسلكها معظم ا لدول الم تقدمة إلى الدول الأخرى." ولم يشر هؤلاء الناشط ين إلى إمكانية استخدام الحكومات للاتفاق ، إذا قررت ذلك، عن طريق جذب الاستثمارات الأ جنبية إلى القطاعات التي تحتاجها . فالجاتس تضمن الشروط التي توفر استقرار السياسة للمستثمرين المحتملين . ولكن ليس هناك أي تعهد للقيام بالتزامات بموجب الجاتس. وعلى الأرجح فأن السي د سنكلير صرح بأن الجاتس تمنع الحكومات من فرض قيود على مزو دي الخدمات الأج انب العاملين في السوق. وهذا أساسًا خطأ. و إذا تم عمل الا لتزامات، فستكون خاضعة لست ة ( 6) أنواع من القيود تم ذكرها في هذه الاتفاقية، والتي تشمل، قيودًا على الكمية, وعلى حصة رأس المال الأجنب ي، وعلى نوع الكيان القانوني المسموح به . بالإضافة إلى نوع قيود المعاملة الوطنية. ويمكن جدولة الشروط المطبقة على ا لمزودين الأج انب فقط. ولا يشبه أتفاق الجاتس الاتفاق متعدد الأطراف بشأن الاستثمار بأي شكل – وهذا ليس غريبًا, حيث يبلغ عدد أعضاء منظمة التعاون الاق تصادي والتنمية 30 حكومة ، بينما يبلغ عدد أعضاء أتفاق الجاتس ما يزيد عن 140 حكومة تشكل الدول النامية أو ذات الاقتصاد في حالة الانتقال ثلاثة أرباع ها، و علاوة على ذلك , يسمح أتفاق الجاتس للحكومات بأن ت فرض على مزو دي الخدمات الأجانب أي شروط ترغب بها, بما في ذلك التوظيف المحلي أو نقل التكنولوجيا. الهيكل التنظيمي للجاتس يعتبر أتفاق الجاتس أول مجموعة من القواعد ال متعددة الأطراف والوحيدة التي تغطي إجراءات الحكومة التي تؤثر على التجارة في الخدمات . وتقسم إلى قسمين - إطار الاتفاق الذي يحتوي على القواعد , والجداول الوطنية للالتزامات التي يحدد فيها كل عضو درجة الدخول المعد، لضمان مزودي الخدمة الأجانب. كما يغطي أتفاق الجاتس جميع الخدمات ب استثناء – الخدمات التي يتم ت زويدها ضمن نطاق ممارس ة الحكوم ة لسلطتها، وخدمات قطاع النقل الجوي , وحقوق المرور الجو ي، و جميع الخدمات المتعل ق ة بشكل مباشر بممارسة حقوق المرور . وبصرف الن ظر عن هذا المجال الواسع , فأن الاتفاقية و المفاوضات ال تي تتم بموجبها هي إحدى أقل المناطق الجدلي ة للعمل الحالي في منظمة التجارة العالمية . ويعزى ذلك إلى مرونته ا ال مميزة التي تسمح للحكومات, إلى مدى كبير جد ًا, بتحديد مستوى الا لتزامات التي سيفترضونه ا. وهناك أربعة عناصر رئيسية للمرونة: • تختار الحكومات الأ عضاء، قطاعات الخدم ات أو القطاعات الفرعية ال تي س تقوم بعمل التزامات تضمن حق مزودي الخدمة الأج انب. ويجب أن يكون لكل عضو جدول التزامات , ولكن ليس هناك مطلب أقل بخصوص تغطيته - فالبعض قد يغطي جزءًا صغيرًا فقط من قطاع واحد، ( MFN) المعاملة على أساس الدول الأكثر رعاية الدول الأكثر رعاية - مبدأ عدم الت حيز - ويعني معاملة الشركاء التجاريين بال تساوي. بحيث تضمن فرص متساوية لل مزودين من جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية . ومع ذلك , لا تتطلب أي در جة من انفتاح السوق . ينطبق مبدأ الدول الأكثر رعاية على الخدمات المدرج ة وغير المدرجة في الجدول. وعند سري ان أتفاق الجاتس يتمكن الأعضاء من أخذ إعفاءات من حيث المبدأ ، محدودة بفترة 10 سنوات , مما يسمح لهم بمنح معاملة مختلفة للشركاء التجاري ين المعين ين. كما تملك الدول حديثة الانضمام نفس الحق. الجاتس - الحقيقة والخيال 9 • بالنسبة ل لخدمات ال تي يتم القيام بها , يمكن ل لحكومات تحديد مستوى الدخول للسوق ودرجة ال معاملة الوطنية المستعدة لضمانها, • استطعت الحكومات أن تحد د الا لتزامات بواحد ة أو أكثر من المسارات الأربعة المعر وفة " بأنماط الإمدادات" التي تقوم بالتجارة في الخدمات. وقد تنسحب وتعيد بحث التزامات, • من أجل توفير معاملة على أساس مبدأ الأكثر رعاية لبعض الشركاء التجاريين، تقوم الحكومات ببعض الاستثناءات، محدودة بعشر سنوات، من حيث مبدأ الدول الأكثر رعاية، والتي تنطبق على جميع الخدمات، سواء المدرجة أو غير المدرجة في جدول. تحتوي الاتفاقي ة على عدد من الا لتزامات العامة التي تنطبق على كل الخدمات , وأهمها قاعدة الدول الأكثر رعاية. لكن ب عيدًا عن ذلك يقوم كل عضو بتحديد واجباته عن طريق الالتزامات ال مذكورة في جدوله . لأن من مبادئ الاتفاقية الأساسية التوقع من الدول الن امية أن ت قوم بت حرير أقل القطاعات وأنواع الص فقات, بالتوافق مع وضع نمو ها, وبصفة عامة فان التزامات الدول النامية أقل شمولية من الدول الصناعية. ولقد كان ت هذه المرونة في تخطيط الا لتزامات هي التي وضعت نهاية للجدل الشمالي - الجنوبي حول الخدمات ال تي ميز ت السنوات المبكرة من جولة الأورجواي. سوء الفهم والقصص المخيفة الدخول إلى السوق والتزامات المعاملة الوطنية يشمل التقرير الذي نشرته حركة التنمية العالم ية في تشرين الثاني 2000 ع لى بيانينص على أن " هدف أتفاق الجاتس هو إزالة أي ة قيود وأنظمة حكومية داخلية في مجال تق ديم الخدمات ال تي تعتبر "حواجز للتجارة ". واستمر التقرير في الاستفسار والإجابة على سلسلة من الأ سئلة البلاغية , مثل: هل ستكون الحكومات قادرة على أ جبار الشركات ال سياحية على استخدم متعه دي طعام محليين ؟ هل يجب أن تملك الحكومات حق الطلب من الشركات الأجنبية أن تنقل خبر تها التقنية إلى الصناعات المح لية طبق ًا لمبدأ قانون الجاتس للمعاملة الوطنية. والإجابة هي كلا." وهذا خط أ . فطبقًا لقاعدة مبدأ المعاملة الوطنية الخاص بالجاتس (البند 17 ) ف أن الإجابة هي ، أن فرض أي من هذه الشروط عند الالتزام سوف يكون أمرًا شرعيًا تمامًا. فالالتزام بالمعاملة الوطنية غير المؤهل هو وعد بأن المزودين الأجانب س يعاملون بنفس الطريقة كمواطنين , ولكن في الواقع ليس هناك قيود على عدد أو أنواع الشروط الذي يمكن إرفاقها بالتزامات المعاملة الوطنية . فعلى سبيل المثال مطالبة البنوك الأجنبي ة التي ترغب بإنشاء فرع لها في دولة ما بأن تنشئ فروع لها في كل قرية , سوف يكون أيضًا أمرًا شرعي تمامًا. أما قيود المعاملة الوطنية فهي ببساطة شروط تتحامل على المزودين الأج انب لصالح المواطنين. فإذا لم تكن الخدمة مدرجة فأن مبدأ المعاملة الوطنية لا ينطبق بأي ة حال. وينص (البند 19 ) بصفة خاصة على أن الدول الن امية يمكن أن ترفق مع التزامها بفتح أسواقها شروط صممت لزيادة مشاركتها في تجارة الخدمات - على سبيل المثال نقل التكنولوجيا. كما ينص تقرير حركة التنمية العالمية على انه : "هل يمكن السماح لحكومة ما - لأسباب اجتماعية أو تحفظية – أن تحدد عدد ملاعب الجولف ال تي يتم ت طويرها في منطقة ما ؟ بموجب قواعد الجاتس للدخول إلى السوق فأن الإجابة هي لا. يمكن ل قواعد دخ ول السوق. . . أن تمنع الحكومات من تحديد عدد الفنادق في المناطق الطبيعية أو الت اريخية لحماية القيمة السياحي ة للموقع، كما يمكنها أن تمنع السلطات القضائية المحلية الرافضة لتوسيع مقلبًا للنفايات. " الجاتس - الحقيقة والخيال 10 لا شيء في هذا حقيق ي . فالتزامات دخ ول السوق لا تؤثر على الحق في ضبط الخدمات ، و لا تجبر الحكومات على ال سماح بدخول أعداد غير محدودة من مزودي الخدمات . بل يمكن أن تتضمن الحد من عدد الم زودين, القيمة الكلي ة للص فقات , عدد عمل يات الخدمات , عدد الأشخاص الذين سيتم توظيفهم , أنواع الكيان ات القانوني ة المسموح لها ، وحصة رأس المال الأجنبي . إن إدخال "لا " في الجدول هو وعد بأنه لن يتم فرض قيود على هذه الأنواع . ولكن حت ى في مثل هذه الحالات , حيث لا تدرج أي قيود، من غير المعقول أ ن تقترح أن تستبعد الحكومة أو السلطة المحلية أ ي قواعد للتخطيط لأن شركة أجنبي ة أرادت افتتاح فندق , إنشاء ملعب جولف أو توسيع مقلب نفايات. هذه أسئلة ا للائحة المحلي ة وليس الدخول للسوق, ويخضع الم زودون الأج انب الذي يعملون على أساس الالتزام بدخول السوق إلى نفس الأنظمة المحلية كم زودين محليين , لا يملكون الحق بالإعفاء من التخطيط أو قواعد التقسيم, أو أي نوع من الأنظمة الأخرى. الجولة الجديدة لمفاوضات الخدمات ستجبر الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أن تفتح كل قطاعات خدماتهم إلى المنافسة الأجنبية هذا خطأ . لا يلتزم أي عضو في منظمة التجارة العالمية بالسماح بالتزويد الأجنبي لأي خدمة - ولا حتى ضمان المنافسة المحلية, حيث أنه يمكن الحفاظ على مزود محتكر, سواء كان عامًا أو خاصًا, لأي خدمة. وتعتبر الحكومات حر ة في اختيار الخدمات التي س تلتزم بها لضامن دخول المزودين الأج انب . فكل عضو يجب أن يكون له جدول التزامات وطني, ولكن لا يوجد هناك أي قاعدة حول ا لمدى الخاص بها . فعلى سبيل المثال قام بعض الأعضاء المتقدمين بعمل التزامات على قطاع السياحة فقط, وبصفة عامة هناك تغي ر كبير في تغطية الجداول , يعكس أهداف السياسة الوطنية ومستويات التنمية الاقتصادية. وهناك أتفاق بين كل الحكومات في الجولة الجديدة للمفاوضات حول حرية تحرير أي خدمة والحفاظ على مبدأ التحرير المستمر. الجاتس والتمويل العام لقد اقترحت بعض المنظمات غير الحكومية المهتمة بشكل خاص في مجال الخدمات العامة - على سبيل المثال التعليم الدولي و الخدمات العامة ال دولية, في إعلان مشترك في حزيران 1999 – على أن تنفيذ أتفاق الجاتس قد يتسبب في إلغاء التمويل الحكومي للمؤسسات الوطنية, على أساس أنه ا تضعف التجارة الحرة . ومثل هذه المخاوف واهية . فلم يكن هناك أي اقتراح أبد ًا, أو حت ى نقاش , في سياق خدما ت منظمة التجارة العالمية بخصوص إلغاء التمويل الحكومي : فبالتأكيد لن يوافق أعضاء منظمة التجارة العالمية على ذلك مطلقًا. (وفي الإصدار اللاحق لهم , بتاريخ أيلول 2000 , لم تقم "الخدمات العامة ال دولية" بالإشارة إلى هذه القضية . ونحن نقدر جدًا تعاون "الخدمات العامة الدولية" الذي جعل من الممكن إيضاح هذه النقطة.) أما فيمايتعلق بال دعم المادي , فلا يحتوي أتفاق الجاتس على أية قواعد معينة . ولكن, يجب على أي دولة، ترغب في توفير الدعم لمزودين محليين ولكن ليس للأجانب، بخصوص خدمة ملتزمة بها في جدولها ، أن تكون قد دخلت إلى حد المعاملة القومية. ولا يملك أتفاق الجاتس أية ع واقب لتمويل أو دعم الخدمات التي يتم تزويدها ضمن ممارسات الحكومة لسلطتها . فالمفاوضات تجري تحت الت نفيذ بشأن الد عم " مع نظرة إلى تطوير الأنظمة الضرورية المتعد دة الأطراف" لتجنب الآثار المشوهة للتجارة. فأي إجراءات يتم تطويرها لن تنطبق على الخدمات الحكومية، لأنها ببساطة تقع خارج نطاق أتفاق الجاتس. خطأ الجاتس - الحقيقة والخيال 11 منظمة التجارة العالمية لا تريد مياهكم في ورقة بحث عنوانها " لا تدعوا منظمة التجارة العالمية تتحكم في مياهنا " عبر "التحالف من أجل الديمقراطية" عن قلق ه البالغ من عواقب مفاوضات الجاتس بشأن خدمات توزيع الماء . حيث قال بأن التحر ر المستمر بموجب أتفاق الجاتس يعني الت وجه نحو خصخصة كل الخدمات , بما في ذلك ال خدمات العامة. وهذا يعني أيضًا تحرير الخدمات على المستوى المحلي, ومستوى الدولة، والمستوى الوطني وإخضاعها للقواعد العالمية لمنظمة التجارة العالمية لصالح الشركات الدولية. ولا يستلزم أتفاق الجاتس خصخصة أو تحرير أي خدمة . أما بخصوص توزيع الماء و كافة الخدمات العا م ة الأخرى, فتعتبر الخيارات السياسية والشرعية تمامًا التالية، مفتوحة لجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية: 1 . الحفاظ على الخدمة كاحتكار, سواء كانت عامة أو خاصة, 2 . توفير الخدمة إلى المزودين المتنافسين, مع تقييد الدخول للشركات الوطنية, 3 . توفير الخدمة إلى المزودين الوطنيين والأجانب, مع عدم القيام بأي التزامات من الجاتس عليها, 4 . العمل على جعل التزامات ال جاتس تغطي حق الشركات الأجنب ية بتزويد الخدمة , بالإضافة ل لمزودين الوطنيين. حتى الآن يبلغ عدد الأعضاء الذين قاموا ب عمل التزامات ال جاتس على توزيع الماء صفر . وإذا تم القيام ب مثل هذه التزامات فلن تؤثر على حق الحكومات بوضع مستويات للجودة, والأمان, والسعر أو أي أهداف سياسة أخرى قد يرونها مناسبة , وستنطبق نفس الأ نظمة على الم زودين الأج انب والمواطنين . وسيخضع المزود الأجنبي الذي أخفق في احترام شروط عقده أو أي نظام آخر ل نفس العقوبات بموجب القانون القومي كشركة قومية, بما في ذلك إلغاء عقده. وفي حالة إلغاء العقد, فلن يطبق التزام الجاتس بدخول السوق. فالتزام الجاتس لا يوفر أي ملجأ من القانون القومي للمزود المخالف . وبالطبع من غير المعقول أن تقوم أية حكومة بالموافقة على الاستغناء عن حق ضبط إمدادات الماء, كما لم يفعل أعضاء منظمة التجارة العالمية ذلك أيضًا. رسم كاريكاتير لا تطالب الجاتس بتخصيص أو إعادة ضبط أية خدمة الجاتس - الحقيقة والخيال 12 مفاوضات الخدمات تعني أنه يجب على كل الخدمات العامة أن تكون مفتوحة للمنافسة الأجنبية لا يتم توفير العديد من ال خدمات العامة على أساس تنافسي أو تجاري كما أنها لا تخضع للجاتس . فالاتفاقية لا تغطي كل الخدمات التي يتم تزويدها ضمن نطاق الممارسات الحكومية, والمعرفة في البند 1:3 (ج) على أنها ( تلك) التي لا يتم تزويدها لا على أساس تجاري ولا ضمن المنافسة مع مزودين أخريين. وبما أنها لا تقع ضمن الاتفاقي ة, فأن هذه الخدمات لا تغط يها المفاوضات والتزامات دخ ول السوق ، و لا تنطبق عليه المعاملة القومية. وهذا مبدأ تعلق العديد من الحكومات الأعضاء أهمية عظيمة عليه، ولم يحاول أحد إعادة فتح ه مجددًا. تقوم الجاتس بتغطية تلك الخدمات التي يتم تزويدها على أساس تنافسي أو تجاري , ولكن لا يوجد شيء في الاتفاقية يشير إلى أنه يجب تخصيصها أو تحريرها. فالحكومات حر ة في اختيار الالتزام بها أو لا , مثل كافة الخدمات الأخرى . وإذا لم يقوموا بأي التزامات فأن عواقب تغطية ال جاتس تصبح ضئيلة : ويمكن الحفاظ على المزودين ا لاحتكاريين, سواء العامون أو الخاصون, وتأسيسهم أو أعاد ة تأسيس هم على سبيل المثال , ويمكن فرض أي نوع آخر من القيود على المخزون الأج نبي. إذا قاموا فع ً لا بعمل التزامات فيمكنهم استبعاد أي نشاط حيث المنافس ة الأجنبية غير مرغوبة و يمكن إدراج ال قيود على مستوى الالتزام ب دخول السوق و المعاملة الوطنية. وبشكل عام في كل ال دول فأن ا لخدمات العامة مثل التعليم و الصحة يتعايش ان مع إمداد القطاع الخاص , و تعترف الحكومات أن ضمان توف ر وجودة هذه الخدمات الأساسي ة هي من بين مسئولي اتهم الرئيسي ة. أما الحكومات التي ت قوم بعمل التزامات للس ماح للم زودين الأج انب بأن يوفروا التعليم أو خدمات الصح ة في أسواقهم لا تنوي خصخصة الرعاية الصحية العامة أو نظام التعليم. ولا ينون التفاوض بشأن المقاييس: فيمكن أن يطب قوا نفس المقاييس لحماية الجمهور على الم زودين الأجانب والمواطنين , وبالطبع يمكن هم أن فرض مطالب إضافية على الأجانبإذا أرادوا ذلك. منذ شباط 2001 , قام أقل من 50 عضو من منظمة التجارة العالمية بعمل التزامات على التعليم أو الصح ة, عاكسين بلا شك حقيقة أنه في دول كثيرة تعتبر هذه من مهام الدولة الأساسية . ففي اقتراحه ا للقيام ب مفاوضات حول خدمات التعليم الجامعي , بتاريخ 18 كانون الأول 2000 و المتوفر للعامة, تعترف الولايات المتحدة "بأن التعليم يشكل إلى حد كبير جزءًا من مهام الحكومة, ولكن معظم ال دول تسمح بأن يتعايش التعليم الخاص مع التعليم ال حكومي". وبذلك فأن الاقتراح يتصو ر, بأن ال تعليم الخاص و التدريب سيستمران في استكمال وليس استبدال نظام التعليم الحكومي." خطأ الجاتس - الحقيقة والخيال 13 التحرير بموجب الجاتس يعني إعادة تنظيم الخدمات يعتبر حق التنظيم أحد أهم الأ فكار الأ ساسية للجاتس . فالهدف من الجاتس هو تحرير تجارة الخدمات، والتي تم ت نظيم عدد كبير منها لأ سباب جيدة . وتعترف الجاتس بشكل خاص " بحق الأ عضاء بتنظيم، واقتراح أنظمة جديدة حول توفير الخدمات ضمن مناطقهم من أجل تحقيق أهداف السياسة الوطنية." وقد برزت العديد من المخاوف بش أن عواقب تطبيق الجاتس مصدرها حقيقة أن (البند 6) من أتفاق الجاتس يوفر تدريبات على م تطلبات ال تأهل، و الإجراءات, والمقاييس التقنية ، ومتطلبات الترخيص ل ضمان "أنه ا ل ن تشكل حواجز غير ضرورية لمقايضة الخدمات." ولقد تم تصميم تدريبات من هذا الن وع لقطاع المحاسبة , يمكن قراءتها على موقع منظمة التجارة العالمية حيث توفر أفضل المعلومات المتوفرة حالي ًا بخصوص النت ائج المحتملة للعمل الإضافي .(www.wto.org) في هذه المنطقة . ولا تضع مقاييس لقطاع المحاسبة ولا لمراجعة المقاييس ا لوطنية. بل هدفهم الرئيسي هو زيادة الشفافي ة, والدخول إلى معلومات حول المقاييس، و إجراءات الترخيص أو الحصول على مؤهلات . والهدف هو ضمان أن المتقد مين سيعاملون بشكل عادل و يمنحون فرصة لل تنافس على أسس متساوية . وقد اتفق على أن تدريبات المحاسبة - التي سيسري مفعولها نهاية الجولة الحالي ة للمفاوضات - س تنطبق على الدول التي تقوم بعمل التزامات على خدمات المحاسبة. ولا تشير تدريبات المحاسبة إلى مستوى المؤهلات المهني ة أو المقاييس بالنسبة للمحاسبين باستثناء أن ه يجب أن لا يكونوا مقيدين تجاري ًا أكثر من الضروري ل تحقيق الهدف الشرعي الذي يبحثون عنه . وهذا يعني أن ه إذا تواجد إجراءان أو أكثر يمكن هما تحقيق نفس الهدف , يجب اختيار الإجراء ذو التأثير الأقل تقيدًا على الت جارة. وهذا لا يعني أن ه يجب على الحكومات أن تساوم على مستوى الجودة أو حماية المستهلك الذين يحاولون تحقيقه من خلال النظام قيد البحث . وقد اتفقت ال حكومات الأعضاء في منظمة التجارة ا لعالمية و لجان تسوية النزاعات على أن اختيار مستوى الحماية الذي ي ريدون تحقيقه هو أمر يعود للحكومات (على سبيل المث ال عند ضبط حماية الصحة العامة أو البيئة) وأن هذا الامتياز غير مفتوح للتحدي. وغالبًا ما يزعم بأن منظمة التجارة العالمية ستبدأ "بمراجعة" المقاييس و"تبطل" تلك التي تعتبرها مقيدة للتجارة بشكل أكثر من الضروري. كما تم الاقتراح ب أن نتائج هذا العمل ستتضم ن, على سبيل المثال , مراجعة المؤهلات التي نطلبها من ا لدكاترة, والمهندسين، والمهني ين الآخر ين ل ضمان أن هم ليسوا على مستوى عالي جدًا, وحتى بأن منظمة التجارة ال عالمية ستضع المقاييس بنفسها. ولا تتدخل الجاتس في وضع مقاييس في أي سياق ولا تتطلب الحكومات الأ عضاء تقديم أية تشريعات أو قوانين للمراجعة من قبل شركاءهم التجا ريين. والظرف الوحيد ال ذي يمكن أن يطلب فيها من دولة ما أن تبين أن إجراءًا ما غير مقي د تجاري ًا بشكل أكثر من الضرورة سيكون في حالة حدوث نزاع مع عضو آخر . عندها فقط يمكن أن تصبح الضرورة أو التحديد التجاري لإجراء ما موضوعًا مهمًا. الجاتس - الحقيقة والخيال 14 الجاتس والنظام المحلي نشر لانسيت في 9 كانون الثاني 2000 , مقا ً لا بعنوان: "إعادة صياغة الأنظمة : كيف تستطيع منظمة التجارة العالمية أن تعجل الخصخصة في أنظمة الرعاية الصحية". بالإضافة للعديد من الأخطاء الأخرى, حيث يقول المقال بأن: " سيتم تعزيز البند 6:4 من أتفاق الجاتس بهدف إلزام ال دول الأعضاء بأن ت ظهر بأنها تستخدم أقل السياسات المقيدة للتجارة. وستقوم الاختبارات القانونية بإبطال استعما ل الآليات غير المتعلقة بالس وق مثل الإعان ات المتبادلة , وتجمع الخطر العام , والتضامن، و المسؤولية العامة في ت صميم وتمويل وتسليم الخدمات العام ة على أنها مضادة للتنافس ومقي د للتجارة." وهذا اعتبار خاطئ للعمل على الأنظمة المحلية , التي تضلل بشكل خطير ثلاثة اعتبارات. أو ً لا, يجب أن لا تقوم حكومات الأ عضاء بتقديم الأنظمة إلى منظمة التجارة العالمية للموافقة عليها . ولا يجب أن ت ظهر بأنه ا تستخدم أقل الممارسات التي تقيد التجارة , إلا إذا طلب تبرير نظام م عين في حالة النزاع مع حكومة أخرى . ثانيًا , لم تذكر أن أي من الإجراءات التي اعتبرت في خطر "الإبطال" في البند 6:4 من ال مفاوضات . وهذا ليس مفاجئً ا حيث أن المفاوضات بموجب البند 6:4 محصورة في م تطلبات ال تأهل و الإجراءات, والمقاييس التقنية ومتطلبات الترخيص. أما "الاختبارات القانوني ة" المطب قة عليها ف يجب أن تكون مبينة على أساس معايير موضوعية وشف افة, كما يجب أن لا تكون مكلفة أكثر من الضرورة لضمان جودة الخدمة ، و في حالة إجراءات الترخيص يجب أن لا أن تكون بحد ذاتها قيد ًا على توفير الخدمة . ولا ينطبق هذا على أي من الأ نظمة المذكورة, ولا يوجد هناك أنظمة في أتفاق الجاتس حول الد عم، أكثر من ذلك المذكور على صفحة 9 أعلاه . ثالثًا , تعتبر الخدمات التي يتم ت زويدها في نطاق سلطات الحكومة على أي ة حال خارج مجال الاتفا قي ة, ولا ينطبق عليه أية أنظمة قد يتم تطويرها على الأنظمة الم حلية. فيما يلي نص البند 6:4 الذي يحتوي على التفويض للعمل على الأنظمة المحلية. البند 6:4 مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان عدم احتواء المعايير المتعلقة بالمتطلبات ، والإ جراءات، والمقاييس الفنية، ومتطلبات الترخيص على قيود غير ض رورية للتجارة في الخدمات، سيقوم المجلس التجاري في ا لخدمات عن طريق ال هيئات ال مناسبة بتأسيس وتطوير أي ة إجراءات يراها ضرورية . و ستهدف مثل هذه الإ جراءات إلى شمل هذه المتطلبات ضمن بنود أخرى: أ . مبنية على بيانات موضوعية وشفافة، مثل الكفاءة والقدرة على توفير الخدمة. ب . غير مكلفة أكثر من الضرورة لضمان جودة الخدمة. ج . في حالة إجراءات الترخيص، أن لا تصبح قيود بحد ذاتها لتوفير الخدمة. منظمة التجارة العالمية وخصوصية الانترنت بعد خطاب ه في واشنطن ع ن الحاجة لحماية المستهلكين المباشرين , في 9 كانون الثاني 2001 , نقل عن السي د رالف نادر قول ه "بشكل خاص وفي مجال حماية خصوصي ة الإنترنت , فأن منظمة التجارة العالمية تجبر الحكومات على أن تتخلى عن حماية الخصوصية المستقلة التي تعتبر مقيدة أكثر مما ينبغي للتجارة الدولية." ويصعب فهم هذا . حيث لم يصدر عن منظمة التجارة العالمية في أي وقت أي قرار أو نشاط حول حماية خصوصية الإنترنت . فما بالك "إجبار الحكومات على أن تتخلى عن حماية الخصوصية المستق لة" ( الأمر الذي لا تملك المنظمة أية سلطة لل قيام به على أي ة حال ), كما لم ترتبط منظمة التجارة العالمية بأي ش يء يخص السرية على الإنترنت. علاوة على ذلك, يحتوي الهيكل التنظيمي للجاتس على ضمان للخصوصية الفردية. الجاتس - الحقيقة والخيال 15 إن أحد الاستثناءات العام ة في البند 14 لأتفاق ا لجاتس والذي يتجاهل كل البن ود الأخرى يغطي معايير قد تعتبرها ال حكومات ضرورية لتتبناها "لحماية خصوصيات الأفراد المتعلقة بمعالجة و نشر البيانات الشخصية وحماية سرية السجلات والحسابات الفردية." عند عمل التزامات الجاتس يصبح من الصعب العدول عنها تملك الحكومات الحرية للقيام بتحرير الخدمات من جانب واحد دون القيام بعمل التزامات ضمن أتفاق الجاتس . ولكن التزامات الجاتس تملك قيمة حقيقية في توفير الظروف الآمنة والمتوقعة للدخول إلى الأسواق، والتي تفيد التجار، والمستثمرين، وجميعنا كمستهلكين بشكل عام . وهذا هو السبب الذي يدفع الحكومات لاختيار الالتزام في إطار عمل أتفاق الجاتس، حيث تضمن أن تبقى محمية بالقانون. ومع ذلك، تعتبر التزامات الجاتس، مثل التعرفات الملزمة، لا يمكن العدول عنها . وهناك أربعة طرق تستطيع من خلالها الدولة تعديل، إلغاء أو حتى سحب أي التزام قد تراه ضروريًا. • يمكن سحب أو تعديل أي التزام بعد سريانه لمدة ( 3) سنوات عن طريق تقديم طلب ل مناقشة " التعويض" مع الأعضاء الذين تأثرت تجارتهم . وهذا لا يعني التعويض المادي كما يزعم البعض، ولكن ببس اطة استبدال الالتزام المسحوب بأخر شبيه به . وهذا الإجراء يشبه إعادة التفاوض حول التعرفات الملزمة بموجب الجاتس، والتي تستعمل منذ 50 عامًا. • ثانيًا، يمكن إلغاء الاستثناءات العامة في البند 14 في حالات الضرورة، حيث يلزم العمل لحماية المصالح العامة، بما فيها الأمان، وحماية روح أو صحة الإنسان، والنبات، والحيوان ، ضمن نطاق الحماية الوطنية أو الأخلاقيات العامة . وتلغي هذه الاستثناءات جميع الشروط الأخرى في الاتفاقية، وتسمح للحكومة بخرق أو سحب التزاماتها إذا دعت الضرورة لذلك. • ثالثًُا، بموجب أتفاق منظمة التجارة العالمية، تستطيع الحكومات الحصول على تنازل مؤقت من أي التزام. • كما يمكن للحكومة أن تلغي الالتزامات في حالة حدوث مشاكل خطيرة في ميزان الدفعات. بالإضافة لذلك , فأن المفاوضات جارية الآن بموجب الجاتس حول سؤال تطوير إجراء ضمان طارئ, غرضه السماح بتعليق التزام ما في حالة حدوث ضرر أو إنذار بحدوث ضرر للصناعة المحلية. خطأ الجاتس - الحقيقة والخيال 16 حق الضبط نشرت صحيفة ناشيونال بوست الكندية بتاريخ 26 حزيران 2000 مقا ً لا ب عنوان "المتاجر ة بعيدًا بالصالح العام", ادعى فيه السيدمور ي دوب ان أن المفاوضات الجارية بموجب أتفاق الجاتس "قد تلغي الأنظمة " المصممة لحماية مقاييس الصح ة والمصالح العامة الأخرى . معلقًا على المأساة الأخيرة المتعلقة بإمدادات الماء الملوث, وقال بأنه على الرغم من أنه ي ؤمل بأن يؤد ي التحقيق اللا حق إلى إعادة إنشاء مستويات عالية لحماية الصحة والخدمة العام ة, فأن توسع ال جاتس "يمكن أن يجعل العودة إلى أوقات أ كثر عقلانية أمرًا يكاد يكون مستحي ً لا". كما توجد هناك قضايا مهمة مختلفة مثل ما مدى صرامة مقاييسنا بالنسبة للمستشفيات... وماذا عن علاج واختبار مياه الشرب." وبغض الن ظر عن حق يقة أن كندا أو أي حكومة أخرى لم تقم ب عمل التزامات على توزيع الماء , وبأن المزودين الأجانب في كندا يعاملون ب نفس المقاييس ك الشركات الكندية, وبأن الحق بتنظيم وتقديم أنظمة جديدة مضمونة بشكل واض ح في الجاتس، وبأن أتفاق الجاتس لا يملك أي سلطة لإلغاء النظ ام, وبأنه من الخطأ الاعتقاد ب أن أي شرط للجاتس سيجعل من ال صعوبة "إعادة إنشاء مستويات عالية لحماية الصحة ." وتعرف حماية الصح ة بوضوح في ال جاتس على أنها سياسة ذات أهمية بالغة. ويحتوي البند 14 على اس تثناء عام يقول بأن ه " لا شيء في هذه الاتفاقية يفسر لمنع تبني أو تطبيق من قبل أي عضو للإجراءات الضرورية لحماي ة الإنسان , والحيوان أو الحياة الن باتية أو الصحة . ينطبق نفس الشيء على الأمان . وهذا يعني ب أن الحاجة للتصر ف لحماية الصح ة أو الأمان سيسمح ل لحكومة أن تخرق أي بند آخر في ال جاتس, بما فيها التزامات الدخول للسوق الخاصة بها. مفاوضات الجاتس سرية وتعارض الديمقراطية غالبًا ما يصرح منتقدو منظمة التجارة العالمية بأنها غير ديمقراطية , وبأن المفاوضات تتم سرًا. وفي الواقع فأن مفاوضات الجاتس 2000 , مثل أية مفاوضات أخرى في منظمة التجارة العالمية , تتم بين الحكومات وأن الاجتماعات غير مفتوحة للص حافة, أو الجمهور أو الصناعة . ولكن الحكومات تمثل اهتمامات دولهم, ولديها شرعية لا يمتلكها متحدث رسمي معين ذاتيًا. رسم كاريكاتير يتم اعلان الاقتراحات على الموقع الالكتروني لمنظمة التجارة العالمية بالاضافة إلى ذلك، هناك جهود كبيرة لنشر ما يتم اثناء المفاوضات . حيث يتبع كل جلسة مفاوضات مؤتمر صحفي موجز لاخبار الصحفيين وعن طريقهم العالم أجمع. خطأ الجاتس - الحقيقة والخيال 17 كما يحصل ممثلو المنظمات غير الحكومية على موجز بشكل دوري عن المفاوضات، من الأ مانة العامة للمنظمة العا لمية للتجارة . والاهم من ذلك، فإن محاضر الاجتماعات، ونصوص جميع القرارات والاقتراحات التي تقدمها الحكومات متوفرة للجمهور . وموجودة على الموقع الالكتروني للمنظمة العالمية للتجارة، التي تحتوي على 11.000 صفحة من المعلومات ويقوم بزيارتها 250.000 زائر شهريًا كما يوجد كيان واسع للمعلومات العام ة, ينمو ب استمرار, حول نشاطات منظمة التجارة العالمية و الأمانة العامة للمنظمة مستعد دائمًا للإ جابة على الاستفسارات . فيكفي اتصال هاتفي لتصويب سوء الفهم الذين تسب به معظم القصص المبالغ فيهم والتي تم وصفها في هذا الكتيب. الجاتس - الحقيقة والخيال 18 هل تشكل تسوية انزاعات تهديدًا للديمقراطية؟ في كتاب للمركز الكندي لس ياسة الجاتس البديلة بعنوان : "الجاتس: كيف تهدد مفاوضات منظمة التجارة العالمية الجديدة حول الخدمات الديمقراطية"، لقد قيل بأن شروط أتفاق الجاتس على الا نظمة المحلي ة تشكل أحد " أخطر التهديدات على صنع ال قرار الديمقراطي " . كما يدعي الكتاب بأن "الحكومات ستجب ر بأن تتظاهر , أو ًً لا, بأن الانظمة غير المتحيزة كانت ضرورية لتحقيق هدف منظمة التجارة العالمية ال شرعي وثانيًا , بأنه لم يكن بالامكان تحقيق إجراء بديل أقل تقييدًا تجاريً ا". وكما قلنا سابقً ا, فأن الظروف الوحي دة التي سيطلب فيها من أي عضو تبرير نظام مح لي سيكون في حالة تسوية النزاعات – عندما يتم تحدي إجراء ما من قبل حكومة أخرى. كما أن جميع المخاوف بخصوص "رفع الضبط " عن الخدمات التي تنشأ عن ال جاتس أو المتعلقة ب تهديدات مقاييس الصح ة والأمان تتلخص في احتمال بأن الإجراء الذي اعتبر متحيزًا أو مقيدًا بشكل غير ضروري يمكن تحديه في تسوية النزاعات. وفي السنوات الستة الأولى لوجود ال جاتس (من شباط 2001 ) لم يكن هناك أي حالات تسوية للنزاع مبني ة أص ً لا على الخدمات , على ال رغم من أن ثلاثة قضايا تتعامل أساس ًا مع الت جارة في ال سلع بموجب (الجات) كانت تحتوي على عناصر أتفاق الجاتس هامة. لم يكن هناك أي تحدي لأي إجراء للأنظمة المحلي ة بموجب الجاتس. ومع ذلك , فقد تبرز قضايا في المستقب ل. لكن هل يمكن أن ي عتبر هذا فع ً لا هجومًا على الديمقراطية؟ تمتاز جميع الحكومات بالسيادة الم ستقلة. ويمكنهم ضمن سل طاتهم ا لقضائية أن تحتفظ بحق التصرف كما تشاء - حتى إلى مدى حظر التجارة الخارجية ك ليًا, رغم أن ه في مثل هذه الحالة , بالطبع, لن تعني مشارك تها في منظمة التجارة العالمية أي شيء . فمثل جميع اتفا قيات منظمة التجارة العالمية , تعتبر الجاتس اتفاقي ة للا لتزام بمجموعة من القواعد المتفق عليها من عد ة أطراف و بالتالي تستلزم التخلي عن جزءًا من السيادة. مثل باقي الاتفاقيات الدولية الأخرى. ويعتبر التخلي عن جزءًا من السيادة ت طوعيًا, مشروطًا و مؤقتًا : فلا تجب ر أي ة دولة على أن تصبح أو تبقى عضوً ا في منظمة التجارة العالمية . ولكن كل ا لحكومات في العالم تقريبًا - أكثر من 140 عضو في منظمة التجارة الدولية بالإضافة إلى 30 بلد ًا تفاوض للانضمام - تتفق على أن قبول بعض قيود التفاوض على حق السيادة للتدخل في الت جارة أمرًا مجزي ًا, بما في ذلك احتمال أن تخضع أحد إجراءاتها للتحدي من قبل شريك تجاري . هل يمكن أن تعجز الحكومة ع ن تحدي إجراء غير قانوني وم سيء لمصالحها؟ في تسوية النزاعات تمثل كل الحكومات المعنية مصالح شعبها كما تراها مناسبة . ولا يوجد دليل واضح إذا كانت أي من ال حالات تملك شرعية ديمقراطي ة أكثر من الأ خرى. وإذا خسر ت الدولة المشتكية, فهل يعتبر ذلك أيض ًا ه زيمة للديمقراطي ة؟ إن تشبيه احتمال خسارة قضية تسوية نزاع ات افتراضية كهجوم على الديمقراطية هو إنكار لشرعية اتفاقيات التجارة الدولي ة و مبدأ التعاون الدولي – لأن المشاركة في أي نظام قانوني يفرض قبول أن حقوق الآخرين قد تكون الغالبة أحيانًا. تدل الفوضى في العلاقات الت جارية الدولي ة على خسارة أكبر بكثير للس يادة , بالنسبة للأصغر والأ ضعف قبل أي شيء . وباعترافها بهذا, وافقت الحكومات على التزامها بتبرير، وإذا لزم الأمر، تغيير الإجراءات تجارية المتنازع عليها كثمن, إذا كان البديل هو قانون الأقوى. وهم محقون بهذا بالتأكيد. الجاتس - الحقيقة والخيال 19 ملف الحقائق منظمة التجارة العالمية الموقع : جنيف، سويسرا التأسيس : 1 كانون الثاني 1995 ( 94- انشأها: مفاوضات جولة الاوروجواي ( 1986 ( الاعضاء: 142 دولة (منذ تموز 2001 الميزانية : 134 مليون فرنك سويسري للعام 2001 موظفو الامانة العامة : 500 الرئيس : مايك مور (المدير العام) المهام : تصريف شؤون اتفاقيات التجارة الخاصة بمنظمة التجارة العالمية . ♦ منتدى المفاوضات التجارية . ♦ التعامل مع نزاعات التجارة . ♦ مراقبة سياسات التجارة الوطنية . ♦ الدعم الفني وتدريب الدول النامية . ♦ التعاون مع منظمات دولية أخرى . ♦ 1 . للمزيد من المعلومات منظمة التجارة العالمية باختصار، 10 فوائد لمنظمة التجارة العالمية نظام التجارة و 10 أكثر أخطاء شائعة بشأن منظمة التجارة العالمية. مرفقات مع هذه السلسلة التجارة نحو المستقبل : مقدمة عن منظمة التجارة العالمية . في كتيبات ونسخ الكترونية متفاعلة، يمكن الحصول عليها .( http://www.wto.org) من المنشورات على الموقع الالكتروني لمنظمة التجارة العالمية دليلك إلى اتفاقيات جولة الا وروجواي . بقلم الأ مانة العامة لمنظمة التجارة العالمية،إصدار مشترك بين منظمة التجارة الدولية. Kluwer Law العالمية و مجلة فوكس . الصحيفة الشهرية لمنظمة التجارة العالمية. . موقع منظمة التجارة العالمية 2 . للاتصال بمنظمة التجارة العالمية العنوان: Rue de Lausanne 154, CH-1211 (41-22) 739 51 هاتف 11 Geneva 21, Switzerland قسم المعلومات والعلاقات الإعلامية التابع لمنظمة التجارة العالمية 41 ) البريد الالكتروني : -22) 739 54 41 ) فاكس 58 -22) 739-50- هاتف 19 enquiries@wto.org مطبوعات منظمة التجارة العالمية (41-22) 739 52 08/ 739 قسم التجارة في الخدمات (41-22) 739 57 41 ) فاكس 71 -22)739 هاتف 5390 |
أبو فهد الله يطول بعمرك .. وش سويت بالصفحة :)
|
| الساعة الآن 07:42 AM. حسب توقيت مدينه الرياض |
Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.