عمليات بيع لجني الأرباح وانحسار المخاوف من العاصفة تهبط بأسعار النفط

بعد تسجيل الخام الأميركي 68 دولارا للبرميل

الرياض: أنيس القديحي والوكالات
انخفضت أسعار برنت والخام الاميركي الخفيف في المعاملات الآجلة يوم الخميس بعد ان دفع ارتفاعهما أكثر من خمسة في المائة في الأسبوع الأخير المتعاملين الى البيع لجني الأرباح.

وانخفضت اسعار العقود الاجلة للنفط الخام الأميركي في بورصة نايمكس امس مع انحسار المخاوف من العاصفة الاستوائية كاترينا، اذ من المتوقع ان تتفادى في طريقها منصات النفط والغاز الطبيعي في خليج المكسيك الأميركي.

وانخفض سعر النفط الخام الأميركي الخفيف لعقود أكتوبر (تشرين الاول) في تعاملات نايمكس 52 سنتا الى 66.80 دولار للبرميل. وفي وقت سابق، ختم العقد التعاملات الإلكترونية عبر نظام اكسيس منخفضا 40 سنتا الى 66.92 دولار. وسجل العقد المستوى القياسي المرتفع 68 دولارا في التعاملات الإلكترونية عبر نظام اكسيس في وقت متأخر يوم اول من امس (الاربعاء).

وانحفضت اسعار العقود الاجلة لمزيج النفط الخام برنت في بورصة لندن 56 سنتا الى 65.45 دولار للبرميل.

وقالت شركات للمراهنات المالية انها ستبدأ قبول مراهنات على سعر 100 دولار للبرميل اذا تجاوز السعر 70 دولارا للبرميل. وأشار محللون في مؤسسة «ريفكو»، الى أن السوق ما زالت شديدة التأثر بأي نوع من الاختلالات في امدادات المعروض، والطلب ما زال غير مرن على الرغم من ارتفاع الاسعار طول الصيف. وقال المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة، انه من المتوقع أن تتخذ العاصفة كاترينا مسارا مخالفا لمواقع منصات النفط في خليج المكسيك في طريقها الى جنوب فلوريدا.

ونقلت وكالة «رويترز» عن محللين قولهم، ان مستوى المقاومة الحالي هو عند 66.65 دولار للبرميل ومستوى الدعم عند 64.30 دولار.

وبلغت أسعار النفط في المعاملات الآجلة مستويات قياسية مع تفاقم مشاكل الانتاج في العراق والإكوادور بسبب المخاوف من عدم كفاية مخزونات البنزين خلال ذروة موسم السفر بالسيارات لقضاء العطلات في الولايات المتحدة.

ومن جانبه، قال مايكل بوردايت، المحلل الرئيسي في وكالة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الاميركية والمتخصص في مجال المصافي، ان الصعود الذي شهدته السوق النفطية على مدى يومي امس واول من امس يرجع بشكل رئيسي لسببين هما المخاوف من الأعاصير حيث ساد اعتقاد أنها ستضرب فلوريدا اضافة الى القلق الذي تولد بعد إعلان وكالة معلومات الطاقة بشأن مستوى مخزونات الجازولين والتي تراجعت خلال الأسبوع الماضي بواقع 3.2 مليون برميل. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن المعلومات أشارت اليوم (أمس الخميس) الى أن الإعصار الجديد لن يطال مواقع العمل كما كان متوقعا، لذلك فإن الاسعار تراجعت بشكل طفيف، مشيرا الى أن هناك سببا آخر هو استمرار القلق بشأن الانتاج بما يقرب من الطاقة الإنتاجية الكاملة وعدم توافر طاقة إنتاجية فائضة لدى الدول المنتجة بما فيها اوبك التي يتوافر لديها حسب تقديرات الوكالة حوالي مليون برميل في الوقت الراهن.

بينما يرى بوردايت أنه من الضروري توافر قدرة إنتاجية فائضة بمستوى 3 ملايين برميل، مشيرا الى أن اوبك امتلكت في بعض الأوقات ما يصل الى 5.5 مليون برميل، معتبرا أن الجهود التي تبذلها دول الاوبك والسعودية بشكل خاص ستسهم في زيادة القدرة الإنتاجية الفائضة التي تلعب دورا في طمأنة السوق تجاه أي مخاطر بيئية أو سياسية في بعض مراكز الانتاج.

إلى ذلك، استبعدت مصادر في الاوبك أن تكون لدى المنظمة أي ادوات فاعلة قد تسهم في تهدئة الاسعار المرتفعة حاليا، مشيرة الى أن اجتماع وزراء الاوبك المرتقب في فيينا 19 سبتمبر (أيلول) المقبل حتى لو اتخذ خطوة رمزية برفع سقف الانتاج الرسمي، فإن وزراء المنظمة يعلمون مدى ضعف هذه الخطوة تجاه مستوى الأسعار المرتفعة الحالي.

وأضافت المصادر أن الرهان يتركز على بناء مخزونات فوق المتوقع في السوق الاميركي، أو تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بفعل ارتفاع كلفة الوقود خلال السنة المقبلة. الشرق الاوسط

سوق الأسهم السعودي يجتذب 90 % من سيدات الأعمال

يفضلن الاستثمار في أسهم الشركات القيادية على المضاربة

جدة: إبراهيم الفقيه
بينت مصرفية ان المرأة المستثمرة في سوق الاسهم حذرة عند التداول وتستطيع ان تتفادى الخسارة ولا تتسرع في البيع اذا تعرض السوق لاهتزازات عنيفة، وتفضل الاستثمار في اسهم الشركات القيادية على اسهم المضاربة.

وقالت مصرفية تعمل في احد البنوك المحلية ان المستثمرة في سوق الاسهم تعلمت بالتجربة خلال الاعوام الثلاثة الماضية كيف تتجنب مآزق السوق. واضافت لقد تعرضت كثيرات منهن للخسائر من قبل، ولما كان الاستثمار في سوق الاسهم هو الخيار الافضل للمرأة، فقد لجأ كثير من المستثمرات لتثقيف انفسهن للتعرف على طريقة التداول وتتبع اداء الشركات ليس بالممارسة فحسب، بل كذلك عن طريق الاستفادة من خبرات من سبقوهن في هذا المجال.

وقد عرفت المستثمرة في السوق بكثرة اسئلتها واستفساراتها عن الشركات واعلان الشركات، وحرصها على معرفة تطورات ونمو الشركات التي تتعامل مع اسهمها، واصبحت قادرة ان تتعرف على معايير الدخول الى اسواق المال، واداء الشركات المدرجة، وتجنب الشائعات.

وبينت ان الاستثمارات في سوق الاسهم جذبت اليها اكثر من 90 في المائة من سيدات الاعمال اللاتي حصلن على نصيب الاسد من اسهم الاكتتابات التي ادرجت اخيرا في سوق الاسهم ومنها التعاونية، اتحاد اتصالات، بنك البلاد، والمراعي. واضافت ان فرص الاستثمار لدى السيدات قليلة، والمرأة لا تحبذ ان تدير عملها «بالريموت كونترول» مثل ما هو الحال في المصانع والاعمال التجارية الاخرى، ولكنها تجد بغيتها في سوق الاسهم، وهي تفضل ان تدير محفظتها بنفسها ما جعلها تتدرب لعمل ذلك وتحرص ان تلم بكل جوانب الاستثمار في سوق الاسهم. واضافت لعل بداية انطلاق هيئة سوق المال السعودي العام الماضي، والتي يتمثل دورها في تنظيم السوق وحفظ شفافيته، بنت الثقة لدى المرأة في سوق الاسهم وساعدت في زيادة جذب استثمارات المرأة اليها، وهناك نساء من جميع شرائح المجتمع يزرن صالات التداول في فروع السيدات بالبنوك يوميا، والذي دفع البنوك الى فتح المزيد من صالات التداول لهن، اضافة الى امكانية القيام بمتابعة حركة الاسهم والبيع والشراء من خلال شبكة الإنترنت.

ومن جهته، بين احمد الغامدي، محلل في سوق الاسهم السعودي، ان الاستثمار في الاسهم اصبح مجالا لكثير من شرائح المجتمع، وهو شغل الناس وحديث المجالس. وقال ان تنظيم التداول في سوق الاسهم جعله مكان ثقة للمستثمرين من مختلف فئات المحافظ، وهناك بعض المحافظ دخلت سوق الاسهم باستثمارات صغيرة ولكنها كافية لايجاد دخل شهري يكفي ويغطي مصاريف اسرهم.

واضاف ان سوق الاسهم شكل قناعات بجدوى الاستثمارات فيه، لدى كثير من افراد الشعب السعودي، وذلك لما حققته السوق من عوائد كبيرة ومجزية للمستثمرين، لا تجدها في اي مجال استثماري آخر فطبيعة الانسان انه عجول، ويريد الربح السريع وهذا ما يجده في سوق الاسهم، ويفسر في نفس الوقت اقبال الناس على الاكتتابات السابقة حيث شكل عدد الاكتتاب في شركة اتحاد اتصالات بـ50 ضعفا والتي تمثل 25 في المائة من الشعب السعودي، وفي شركة التعاونية للتأمين بلغ عدد الاكتتاب فيها 11 ضعفا، وفي الاكتتاب الاخير، اكتتاب شركة المراعي وصل الى 4 اضعاف. ويتميز سوق الاسهم السعودي بسرعة نموها وهي سوق واعدة بكل المقاييس، وقد تجاوز نمو المؤشر العام الماضي 85 في المائة، والذي قبله 76 في المائة، وارتفعت رسملة السوق لتصل الى 1.4 ترليون ريال سعودي ( 373 مليار دولار ) مع نهاية عام 2004 وتتجاوز الان وفي اقل من تسعة اشهر حاجز الـ2 تريليون ريال ( 534 مليار دولار ) بعد ادراج اسهم المراعي في السوق، ومن المتوقع ان تتواصل زيادات الرسملة لترفع السوق السعودية الى مصاف كبار اسواق العالم.

مصاعب كبيرة تواجه الشركات الزراعية السعودية في استرداد ديونها من المزارعين

تعلل معظمهم بضعف الإنتاج وعدم الحصول على مردود جيد

الرياض: إسماعيل محمد علي
أظهر عدد من العاملين في الشركات الزراعية المتخصصة في مجال بيع مدخلات الإنتاج الزراعي كالبذور والأسمدة في السعودية، معاناتهم البالغة في تحصيل الديون المستحقة لهم من المزارعين الذين يتعاملون معهم عن طريق الدفع الاجل عند شراء احتياجاتهم من هذه المدخلات، في الوقت الذي أعلنت فيه شركات زراعية أخرى عن تكبدها خسائر بالغة لعدم التزام معظم المزارعين بسداد الديون المستحقة عليهم مع نهاية الموسم الزراعي، مما اعتبرها غالبيتهم في عداد الديون الهالكة لكون أن 90 في المائة من هذه الديون قد مر عليها أكثر من 3 سنوات. وذكر هؤلاء العاملون، أنهم ظلوا طيلة السنوات الماضية يجدون مصاعب كبيرة في استرداد الديون المستحقة لهم من عملائهم من المزارعين، حيث يتعلل معظمهم بضعف الإنتاج وعدم حصولهم على مردود جيد من الزراعة، فيما يذهب البعض الآخر إلى أنه مني بخسارة كبيرة ولم يعد لديه ما يدفعه من ديون. واشاروا إلى أن الديون المستحقة للشركة الواحدة تقدر ما بين 500 ألف إلى 10 ملايين ريال (133 ألفا إلى 2.6 مليون دولار) وتصل مدتها ما بين 3 إلى 7 سنوات. وأضاف هؤلاء العاملون أن من الصعوبات التي تواجه هذه الشركات في استرداد ديونها من المزارعين أن هناك عددا من المزارعين ترك العمل في هذا النشاط ولم تعد له وجهة أو عنوان محدد للوصول إليه وبالتالي صنف معظم أصحاب الشركات هذه الديون في عداد الديون الهالكة. في غضون ذلك أكدت إحصائية مختصة أن عدد القروض التي قدمها البنك الزراعي في السعودية للمواطنين منذ تأسيسه حتى نهاية العام الماضي قد بلغت حوالي 500 ألف قرض، تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 37 مليار ريال سعودي، سدد منها حتى الآن حوالي 30 مليار ريال أي ما نسبته 80 في المائة تقريباً من إجمالي المبالغ المستحقة للبنك. وفي هذا الإطار يمول البنك الزراعي مشاريع جديدة تتجاوز قيمتها 273 مليون ريال في شتى أنحاء البلاد، اخرها 43 مليون ريال قروض زراعية في المنطقة الشرقية، وتشمل هذه المشاريع مصانع للتمور، معاصراً للزيتون، مشروعاً لإنتاج الدجاج اللاحم، مسلخاً آلياً للدواجن، بيوتاً بلاستيكية، تصنيع أعلاف مركبة، ومستودعات تبريد، ومستودعات للأعلاف. وتبذل السعودية جهوداً كبيرة تستهدف النهوض بالقطاع الزراعي، مشجعةً القطاع الخاص لإنشاء مشاريع استثمارية في مختلف قطاعات الزراعة، وخاصةً المشاريع ذات الطاقة الإنتاجية الكبيرة، مما يهيء الفرص لاستخدام الأساليب التقنية الحديثة، والرقي في القدرة التنافسية للمنتجات مع استقطاب الكوادر الوطنية. ويستهلك قطاع الزراعة السعودي حوالي 90 في المائة من المياه في البلاد، إذ يعتبر القطاع الأكثر استهلاكاً للمياه، مما أضطر المسؤولين والمختصين إلى البدء في وضع خطط ودراسات لوقف استنزاف المياه في جميع القطاعات وخاصة القطاع الزراعي. يشار إلى أن حجم الاستثمار في قطاع الزراعة في السعودية قد بلغ 20 مليار ريال (5.3 مليون دولار)، حيث حققت السعودية الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الزراعية مثل الخضروات والحبوب والفواكه والتمور بأنواعها والمنتجات الحيوانية.

صندوق النقد يشيد بالنمو الاقتصادي في آسيا

محذرا من مخاطر جسيمة بسبب ارتفاع أسعار النفط

لندن: «الشرق الاوسط» والوكالات
قال رودريجو دي راتو العضو المنتدب في صندوق النقد الدولي امس ان النمو الاقتصادي في اسيا لافت للنظر وسيواصل مساره هذا العام وفي عام 2006 ولكن لا تزال هناك مخاطر جسيمة بسبب ارتفاع أسعار النفط.

وقال راتو «النمو العالمي لا يزال مستمرا والنمو في اسيا لافت للنظر ونتوقع أن يظل في مساره في عامي 2005 و2006». وامتنع عن اعطاء توقعات الصندوق للنمو هذا العام.

وحققت اقتصادات اسيا بما فيها اقتصاد اليابان نموا قويا بنسبة 7.4 بالمائة في عام 2004 في المتوسط.

وقال للصحافيين في سنغافورة وواشنطن العاصمة في مؤتمر عبر الهاتف «سعر النفط هو أبرز عامل خطر. التأثير طفيف في الوقت الحالي ولكن اذا استمرت اسعار النفط المرتفعة فان التأثير على النمو الاسيوي سيكون ملموسا». وارتفع الخام الأميركي الخفيف الى مستوى قياسي مسجلا 68 دولارا للبرميل امس بارتفاع 57 بالمائة عن بداية العام وبما يوازي ثلاثة امثال مستويات الاسعار في نهاية عام 2001.

وحذر راتو من انه يتعين على الحكومات توعية الاسر وقطاع الاعمال بسعر النفط. وقال «ينبغي اتخاذ سياسات نقدية يقظة للحد من التأثير اللاحق لارتفاع اسعار النفط. الدعم ليس سياسة اجتماعية فعالة رغم انه يحظى سياسيا بشعبية».

واضاف ان اوبك بذلت جهودا مهمة لتعزيز الانتاج وأن السبب الرئيسي في أزمة النفط هي الزيادة الملحوظة في الاستهلاك. وقال ان سوق النفط ليست شفافة كما ينبغي.

وقال راتو «الاسعار لن تعود الى المستويات التي كانت عليها في بداية عام 2004. هناك طلب قوي للغاية ولا نتوقع انحسار هذا الطلب». ويعتزم راتو حضور ندوة مغلقة في الثالث من سبتمبر (ايلول) مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الاقليميين في سنغافورة لبحث التكامل المالي الاقليمي. وسيزور كوريا الجنوبية بعد الاجتماع.

واشار راتو الى ان اقتصادات اسيا بحاجة لتكامل اكبر من اجل تعزيز الاسواق المالية الامر الذي سيساعد في ابقاء بعض المدخرات الهائلة في المنطقة، مبينا ان صندوق النقد يرحب بتحركات الصين وماليزيا أخيرا نحو انظمة اكثر مرونة لاسعار الصرف.

وعن الاختلالات في الاقتصاد العالمي اوضح راتو ان نمو الصين لا يتمتع بمقومات الاستمرار في حين تحتاج الولايات المتحدة لزيادة المدخرات وتقليص عجز ميزان المعاملات الجارية للحفاظ على اقتصاد قوي.

وذكر أن اقتصاد اليابان يكتسب بالفعل قوة دفع وان الضغوط التضخمية في ثاني اكبر اقتصاد في العالم تتراجع. لكنه اثار شكوكا بشأن النمو في منطقة اليورو.

وافاد ان «اوروبا لا تبدي حيوية كافية. ومن الواضح انها لا تبدي امكانيات كافية. نحتاج لرؤية تغييرات هيكلية في العمالة وفي الاسواق المالية». وردا على اسئلة عن اندونيسيا اكبر اقتصاد في جنوب شرقي اسيا والتي تعاني بشدة من تأثير ارتفاع اسعار النفط قال راتو انه ينبغي للبلاد التصدي للضغوط التضخمية بشكل فوري.

من ناحية اخرى ارتفع الطلب على النفط في الصين بنسبة 3.0 في المائة في يوليو (تموز) الماضي مسجلا أعلى معدل للزيادة منذ أربعة أشهر لكنه ما زال أقل بكثير من التوقعات الاجمالية للعام الحالي وذلك بعد أن حد ارتفاع انتاج الكهرباء على غير المتوقع خلال الصيف من الحاجة الى المولدات التي تعمل بزيت الوقود.

وانخفض صافي الواردات من المنتجات المكررة بعد أن سعت شركات التكرير المحلية لخفض مشترياتها من الخارج ورفعت حجم الصادرات لزيادة هوامش أرباحها.

وتعاني مصافي التكرير من قيود مفروضة على أسعار التجزئة لوقود الديزل والبنزين تمنعها من تحميل الزيادات في الاسعار العالمية على المستهلكين.

ولم تتحقق التوقعات بتكرار ما حدث في صيف العام الماضي من ارتفاع شديد في الطلب عندما أدى أسوأ نقص في انتاج الكهرباء منذ عامين الى ازدهار سوق المولدات الخاصة التي تعمل بالديزل.

وأدت الامطار الغزيرة وتحسن عمليات شحن الفحم للاسواق الى زيادة امدادات الكهرباء اذ زاد انتاج الكهرباء من مصادر مائية بمقدار الربع وانتاجها من مصادر حرارية بنسبة 13 في المائة.

وأظهرت حسابات رويترز المبنية على بيانات رسمية أن الطلب في الاشهر السبعة الاولى من العام ارتفع بنسبة 2.4 في المائة الى 6.24 مليون برميل يوميا. ويبدو أنه حتى التوقعات المتحفظة بنمو الطلب بنحو خمسة في المائة هذا العام لن تتحقق.