منتديات تداول - كيف يثق بالسوق من رأى هذه الارقام على الشاشه ؟؟؟؟؟

استهل سوق الأسهم السعودي نشاطه خلال الشهرين الأولين من عام 2002 بهدوء نسبي، في ظل ظهور نتائج مالية متباينة للشركات السعودية المساهمة للعام 2001. لكن السوق صعد بقوة خلال الأشهر الثلاثة التالية، محققاً في العشرين من شهر مايو أعلى قيمة له في تاريخه. حيث سجل مؤشر "تداول لجميع الأسهم السعودية" 2927.23 نقطة كأعلى قيمة له منذ تأسيسه في فبراير 1985م، مرتفعاً بنسبة 20.5% عن قيمته في بداية العام. إلا أن السوق عاد وفقد معظم مكاسبه بعد ذلك لينهي عام 2002 بارتفاع طفيف بلغت نسبته 3.6%. وفيما يلي نعرض أهم المؤثرات في سوق الأسهم السعودي خلال عام 2002:

* النفط: ارتفعت أسعار النفط بحدة خلال عام 2002 كردة فعل لتصاعد التوتر في المنطقة بشكل عام، بالإضافة إلى بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الركود، وقرار منظمة "أوبك" مد العمل بخفض إنتاجها خلال عام 2002، وكلها عوامل ساعدت في الارتفاع الحاد للنفط، حيث أغلق برميل نفط "غرب تكساس" يوم 27 ديسمبر مسجلاً 32.68 دولاراً للبرميل بارتفاع قدره 14.6 دولاراً أو ما نسبته 81.4% عن أدنى سعر له خلال العام والذي كان 18.02 دولاراً في 18 يناير. تجدر الإشارة إلى أن متوسط أسعار النفط كان مرتفع نسبياً خلال العام، إذ أنه من أعلى المستويات منذ أكثر من 16 عاماً، حيث بلغ متوسط سعر برميل نفط "غرب تكساس" 26.2 دولار أمريكي، وهو مؤشر جيد يدعو إلى عدم القلق كثيراً على الاقتصاد السعودي والذي يعتمد على النفط كمصدر دخل رئيسي.

* سابك: أعلنت "سابك" عن توصلها إلى اتفاق تمتلك بموجبه قطاع البتروكيماويات في شركة (دي إس إم) الهولندية بصفقة بلغت قيمتها 2.25 مليار يورو (حوالي 7.4 مليار ريال)، هذا بالإضافة إلى عودة الشركة لتحقيق الأرباح من جديد بعد الخسارة التي تعرضت لها في الربع الرابع 2001 والبالغة 99 مليون ريال.

* شركات الكهرباء: تم خلال العام دمج شركات الكهرباء العشر العاملة في المملكة، وإعلان الشركة أن أرباحها عن عام 2001 بلغت 779 مليون ريال (تمثل أرباح 21 شهراً بسبب تغيير السنة المالية للشركة من هجرية إلى ميلادية)، وأنها ستمنح مساهميها 89 سهماً لكل 100 سهم يملكونها بالإضافة إلى 4 ريالات عن كل سهم عن العام 2001، مما تسبب في ارتفاع أسهم شركات الكهرباء بنسب فاقت 50%.

* شركة الاتصالات السعودية": تم الإعلان خلال العام عن تخصيص أسهم "شركة الاتصالات السعودية" حيث عمد كثير من المستثمرين إلى بيع جزء من أسهمهم من أجل توفير السيولة المالية للاكتتاب في أسهم الشركة. يذكر أن الحكومة السعودية طرحت في 17 ديسمبر عدد 90 مليون سهم من أسهم "شركة الاتصالات السعودية" للاكتتاب للمواطنين السعوديين و "التأمينات الاجتماعية" و "صندوق معاشات التقاعد" بسعر 170 ريالاً للسهم. ويتوقع أن تدرج أسهم الشركة في سوق الأسهم السعودية في فبراير 2003.

* قرارات التخصيص: كان استقبال المستثمرين سلبياً لتوقيت إعلان عزم الدولة طرح بعض من الأسهم التي تمتلكها للبيع، حيث تأثرت الأسهم الكبرى بشدة وخصوصاً أسهم "سابك" و "السعودية للكهرباء" و "بنك الرياض" والتي تمتلك الحكومة فيها ما نسبته 71% و 76% و 43% على التوالي، وتخوفهم من حدوث انكماش في السيولة المالية، حيث تعرضت هذه الأسهم على وجه الخصوص لانخفاضات حادة. يذكر أن الحكومة السعودية أقرت في 11 نوفمبر تخصيص 20 مرفقاً ونشاطاً حكومياً، والتي سيتم من خلالها طرح الأسهم المملوكة للحكومة في بعض الشركات السعودية المساهمة للبيع. وهذه القرارات وإن كان لها تأثير سلبي على المدى القريب من جهة سحب السيولة المالية من السوق، إلا أن أثرها سيكون إيجابياً في المستقبل، لما في ذلك من زيادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة هذه الشركات.

* البنك السعودي الأمريكي: تعرض سعر سهم "البنك السعودي الأمريكي" لهبوط حاد خلال العام متأثراً بالتراجع الكبير في أرباح البنك، حيث بلغت أرباحه في الأشهر التسعة الأولى من عام 2002 نحو 1.4 بليون ريال بانخفاض نسبته 15% عن الفترة المماثلة من عام 2001. هذا بالإضافة إلى بيع "ستي بنك" الأمريكي 2.8% من حصته من رأسمال "البنك السعودي الأمريكي" لمصلحة معاشات التقاعد السعودي بقيمة 230 مليون دولار أمريكي.

* العراق: تأثر السوق السعودي بالتوتر القائم في المنطقة وتخوف المستثمرين من حصول حرب أمريكية/بريطانية على العراق.

* الميزانية العامة للدولة: تم إعلان الميزانية العامة للدولة لعام 2003 بإيرادات قدرت بـ 170 بليون ريال ونفقات قدرت بـ 209 بليون ريال أي بعجز مقداره 39 بليون ريال. ويتوقع أن تبلغ الإيرادات الفعلية لعام 2002 حوالي 204 بليون ريال وأن تبلغ المصروفات 225 بليون ريال بعجز مقداره 21 بليون ريال فقط، فيما قُدّر العجز التقديري في بداية العام بنحو 45 بليون ريال.

* نظام السوق المالية: أقر مجلس الشورى السعودي في أواخر العام نظام السوق المالية، والذي يعد من أهم القرارات على سوق الأسهم السعودي، إذ سيتم إنشاء سوق مالية مستقلة "بورصة"، وكذلك هيئة مستقلة لإدارة هذه السوق. ونتوقع أن يتفاعل السوق مع هذا القرار إيجابياً في العام القادم، والذي سوف يؤدي إلى دخول وسطاء ماليون جدد لمنافسة البنوك المحلية التي يقتصر عليها التداول في سوق الأسهم حالياً.

* حجم التداول: شهدت قيمة التدوال هذا العام ارتفاعاً حاداً جداً، حيث بلغت 134 بليون ريال أي بمعدل 479 مليون ريال يومياً مقابل 84 بليون ريال خلال العام الماضي (بمعدل 304 مليون ريال يومياً) أي بزيادة بلغت نسبتها 60%.

* التوقعات لعام 2003:
نتوقع أن يتأثر سوق الأسهم السعودي خلال عام 2003 باحتمالات حدوث حرب أمريكية عراقية، إلا إنه في حال عودة الهدوء إلى المنطقة فإن السوق السعودي مهيأ إلى الارتفاع في ظل انضمام "شركة الاتصالات السعودية" إلى السوق والتي ستشكل عند بداية تداول أسهمها نحو 16% من إجمالي حجم السوق السعودي، والذي يدل تقييمها الحالي على توقع ارتفاعها. كما أن عودة فوائض الاكتتاب الأولي في أسهم "شركة الاتصالات السعودية" إلى المستثمرين سيدفعهم إلى إعادة استثمار هذه الأموال في السوق، كما سيتأثر السوق إيجاباً بتحسن أرباح "سابك" بعد تضمين أرباح الشركة الهولندية إليها، هذا بالإضافة إلى المستوى المرتفع نسبياً لأسعار للنفط، والذي سيدعم الاقتصاد السعودي.

من المركز إياه