منتديات تداول - الهيئة تغرم 44 عضوا في 35 شركة و الأخبار الاقتصادية ليوم الأحد19/6

منتديات تداول (https://www.tdwl.net/vb/index.php)

- تفاصيل الصفقات اليومية و الاعلانات (https://www.tdwl.net/vb/forumdisplay.php?f=27)

الهيئة تغرم 44 عضوا في 35 شركة و الأخبار الاقتصادية ليوم الأحد19/6

تغريم 44 عضو مجلس إدارة وتنفيذياً في 35 شركة و8 معرضون للسجن والمنع من السفر
حبيب الشمري من الرياض
19/06/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/12765.jpg أعلنت هيئة سوق المال أمس، عن فرض غرامات مالية على 44 شخصا يعملون في وظائف تنفيذية وأعضاء مجالس إدارات في 35 شركة مساهمة بسبب ما رأت الهيئة أنه ''مخالفات لقواعد التسجيل والإدراج'' التي تتعلق بتداول الأسهم في فترة الحظر الخاصة بالنتائج السنوية.
من جانبه قال لـ ''الاقتصادية'' المحلل المالي راشد الفوزان إن القرار يعتبر مشجعا للغاية كبداية لممارسة الهيئة دورها الرقابي على السوق، ولضمان أكبر قدر من العدالة في حصول المتداولين على المعلومات، ولوقف أي تجاوزات تتعلق بالاستفادة من المعلومات الداخلية أو تسريبها.
ونوه الفوزان بالخطوة مبينا أنها خطوة أولى ينتظر أن تتبعها خطوات قادمة في الرقابة خاصة فيما يتعلق بالمضاربات الوهمية أو الإضرار بصغار المستثمرين بمختلف الطرق. وقالت الهيئة إنها أصدرت قرارات الغرامة بناء على فقرات في النظام الأساسي لها تجيز إيقاع عقوبة الغرامة على من ترى أنه خالف الأنظمة، خاصة الفقرة (ب) من 59 من نظام السوق المالية.
وبينت الهيئة أن المتداولين المغرمين خالفوا المادة 33 من قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن الهيئة التي تنص على أنه ''لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة المصدر أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم التعامل في أي أوراق مالية للمصدر خلال فترة عشرة أيام قبل انتهاء الربع السنوي المالي وحتى تاريخ إعلان ونشر النتائج الأولية للمصدر. وفترة 20 يوماً قبل انتهاء السنة المالية وحتى تاريخ الإعلان المبدئي للنتائج السنوية للمصدر، أو الإعلان النهائي للنتائج السنوية للمصدر، أيهما أقصر''.
وفي الشأن ذاته قالت الهيئة إن قرارها تضمن إحالة ثماني مخالفات للمادة ذاتها قد تنطوي على تداولات تمت بناء على معلومات داخلية، وذلك للتحقيق فيها من أجل تنفيذ الأحكام النظامية ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص تلك الواردة في المواد (57) و (59) و (64) من نظام السوق المالية.
وعاد المحلل الفوزان للإشارة إلى أن القرار يعتبر تسجيل موقف للهيئة في مواجهة بعض التجاوزات، وأنه سيحد منها بسبب وصول رسالة قوية إلى السوق - عبر القرار - مفادها أن الهيئة لن تتردد في ممارسة دورها.
وكانت هيئة سوق المال قد أنذرت في نيسان (أبريل) الماضي سبع شركات غير ملتزمة بمواعيد الإفصاح عن القوائم المالية السنوية عام .2004 وذكرت هيئة سوق المال في حينها أن مجلسها أطلع على مستوى الالتزام في نشر القوائم السنوية عام 2004 واتضح أن أغلب الشركات المدرجة في السوق نشرت قوائمها السنوية عام 2004 قبل أو في الموعد المحدد للنشر حسب اللوائح'. وأضاف البيان ''بلغ عدد الشركات التي نشرت في 7/3/2005، 36 شركة بنسبة قدرها 53 في المائة، ارتفعت النسبة إلى 897 في المائة مع نهاية التمديد الذي منحته الهيئة هذا العام فقط مراعاة لحداثة تطبيق اللوائح''. ونوه البيان بأن سبع شركات لم تلتزم بالنشر خلال المهلة المحددة في المادة 26 من قواعد التسجيل والإدراج.
يذكر أن الهيئة أعلنت في وقت سابق أنها ستبدأ في تطبيق غرامات على الشركات التي تتأخر في نشر قوائمها المالية ابتداءً من 20/7/2005، آخر موعد لنشر قوائم النصف الأول. ويأتي هذا استنادا إلى المادة 45 من نظام السوق والفقرتين ( د وهـ) من المادة 26 من قواعد التسجيل والإدراج. ويطالب النظام بالإعلان عن القوائم الأولية خلال 15 يوماً من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم، والإعلان عن القوائم المالية السنوية خلال فترة لا تتجاوز 40 يوماً من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم. ويجب على المصدر أن يزود الهيئة ويعلن للمساهمين عن هذه القوائم المالية السنوية خلال مدة لا تقل عن 25 يوماً قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية السنوية للمصدر.

السياحة السعودية تضخ 20 مليار ريال في الناتج المحلي
محمد البيشي من الرياض
19/06/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/12771.jpg توقع تقرير دولي أن تساهم صناعة السياحة والسفر في السعودية بنحو 22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وهو ما يعادل 202 مليار ريال. وهو ما يرفع القيمة الأسمية إلى 315 مليار ريال من المجموع بحلول عام .2015
وكشف التقرير الدولي الصادر عن مجلس السياحة والسفر العالمي - حصلت ''الاقتصادية'' على نسخة منه - أن يولّد قطاع السياحة والسفر في البلاد خلال العام الجاري 1024 مليار ريال سعودي من النشاط الاقتصادي (الطلب الإجمالي)، مرتفعا بالقيمة الاسمية إلى 1596 مليار ريال سعودي بحلول عام .2015
ووفق التقرير فإن كل المؤشرات تدفع باتجاه نمو الطلب في قطاع السياحة والسفر بنسبة 07 في المائة (خلال العام الجاري) وهو ما يعادل 28 في المائة سنويا بالأسعار الثابتة بين عامي 2006 و2015، ويمثل الطلب العام لسنة 2005 نسبة 04 في المائة من مجموع حصة السوق العالمية.
وصنف التقرير اقتصاد السياحة والسفر في السعودية من حيث الحجم المطلق ضمن أكبر 50 قطاعا في العالم حيث احتل المرتبة 35، في حين أن ذات القطاع احتل المرتبة 108 من حيث المساهمة النسبية في الاقتصادات المحلية، و163 في النمو الطويل الأجل بين 174 دولة تم تقييمها من قبل مجلس السياحة والسفر العالمي. وقدر التقرير الوظائف المرتبطة بقطاع السياحة والسفر في السعودية بنحو 305919 وظيفة عام 2005 وهو ما يعادل 97 في المائة من حجم التوظيف الكلي في البلاد أو 1 من كل 103 وظيفة.
ويتوقع التقرير إنه بحلول عام 2015 سيصل المجموع إلى 384125 وظيفة، بنسبة 96 وظيفة من التوظيف الكلي في البلاد، أو 1 من كل 104 وظيفة.
وقال التقرير إن قطاع السياحة والسفر في السعودية يشكل 22 في المائة من الصادرات الكلية (575 مليار ريال) عام 2005 في حين أن الرقم مرشح للارتفاع بنهاية 2015 ليصل إلى 845 مليار ريال.
وقدر التقرير قيمة السفر الشخصي والسياحة في السعودية 182 مليار ريال سعودي أو 59 في المائة من الاستهلاك الشخصي الكلي عام 2005 وبحلول عام 2015 يتوقع أن يصل إلى 296 مليار ريال أو 64 في المائة من الاستهلاك الكلي. وقال التقرير إن قيمة رحلات العمل في السعودية تقدر بـ 123 مليار ريال عام 2005 وإنه بحلول عام 2015 ، يتوقع أن تصل إلى 19 مليار ريال.
وذكر التقرير أن الاستثمار الرأسمالي لقطاع السياحة والسفر في السعودية يقدر بـ 123 مليار ريال، ما نسبته 77 في المائة من الاستثمار الكلي عام 2005، وإنه بحلول عام 2015 من المتوقع أن يصل ذلك إلى 229 مليار ريال أو 87 في المائة من المجموع.
وأظهر التقرير أن النفقات الحكومية في قطاع السياحة والسفر في السعودية عام 2005 ستصل إلى ملياري ريال سعودي أو 09 في المائة من الإنفاق الحكومي الكلي، وفي عام 2015 يتوقع أن يصل هذا الإنفاق إلى 35 مليار ريال أو 1 في المائة من حجم الإنفاق الحكومي الكلي.

استراتيجيات المصارف السعودية.. بعين المستقبل أم الماضي!!
محمد بن ناصر الجديد
19/06/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqAswaq/2862.jpg من المعروف أن شركات الأعمال تبني استراتيجيتها، كعامل أساسي، على التوجه المستقبلي للشركات والقطاع والسوق، وكعاملين ثانويين، على الوضع الحالي والتجربة السابقة.
ومن هنا فإن المتتبع للتطور الجاري في المصارف السعودية يتساءل إلى أي مدى تعتمد هذه المنشآت الحيوية على التوجه المستقبلي لها ولقطاعها ولسوقها في بناء استراتيجياتها؟
أو بعبارة أدق، هل مصارفنا السعودية تنظر للمستقبل بعين المستقبل أم بعين الماضي؟
للإجابة عن هذا التساؤل، يمكنني أن أسلط الضوء على حدث معاصر حدث خلال الأشهر الستة الماضية واسترعى اهتمام شريحة كبيرة من عملاء المصارف، ألا وهو سلسلة عمليات الاكتتاب في الشركات المساهمة ابتداء من شركة اتحاد الاتصالات مرورا بـ ''التعاونية للتأمين'' وأخيراً وليس آخراً بنك البلاد.
وقبل ستة أشهر من الآن، شهدت السوق السعودية عملية طرح أسهم شركة اتحاد الاتصالات للاكتتاب العام عن طريق جميع المصارف السعودية واختيار مجموعة سامبا المالية لتولي مهمة إدارة العملية، كانت جميع المؤشرات تدل على أن العملية سوف تشهد إقبال أعداد كبيرة من المكتتبين بسبب توافر السيولة النقدية وقلت فرص الاستثمار وكذلك المستقبل الواعد لسوق الاتصالات.
وقد كان هناك أمل في مدير الاكتتاب وبقية المصارف على توظيف إمكانياتهم في سبيل تنفيذ العملية بكل سهولة ويسر. ولكن نتائج العملية خاصة في الأمور التشغيلية والفنية لم تكن بحجم التوقعات.
مدير الاكتتاب وبسبب عدم وجود تجربة مماثلة في السابق يبني عليها استعداداته وتجهيزاته وتنظيماته، استخدم المنهج التقليدي لإدارة مثل هذه العمليات. فكان لزاماً على المُكْتتبين مراجعة فروع المصارف، للتقدم بطلب الاكتتاب واستيفاء الشروط المطلوبة. ولم يكن هناك أي تفعيل لقنوات البيع الآلية كالصراف الآلي، الهاتف المصرفي، والبريد الإلكتروني، علماً أن نسبة كبيرة من عملاء المصارف هم في الأصل مستخدمون نشطون للقنوات الآلية.
فكانت النتيجة، أن ازدحاماً شديداً، وطوابير طويلة من المُكْتتبين تجمعت خارج المصارف وداخلها، ونشأ عن ذلك سوق سوداء لبيع نماذج الاكتتاب، ناهيك عن تفويت الفرصة على عدد كبير من راغبي الاكتتاب. ولعل ذلك المكتتب الذي فضل ''استضافة'' سيارته داخل أحد الفروع خير مثال على نتائج سوء الاستعداد والتجهيز والتنظيم.
انتهت عملية طرح أسهم شركة اتحاد الاتصالات بكل ما تحمله من إيجابيات وسلبيات وبدأت عملية طرح أسهم ''التعاونية للتأمين''. وفي محاولة لإتاحة الفرصة للمصارف الأخرى للإبداع في إدارة مثل هذه العمليات، وقع الاختيار على البنك السعودي البريطاني ''ساب'' لإدارة العملية بمشاركة جميع المصارف السعودية. وعلى الرغم من أن سعر طرح السهم كان أكبر من سابقه، إلا أن باقي المؤشرات المتوقعة لأعداد المُكْتَتِبينَ كانت شبيهة إلى حد كبير بتلك التي سبقت عملية طرح أسهم شركة اتحاد الاتصالات. والأمل كان أيضا أكبر في مدير الاكتتاب وبقية المصارف على الإبداع في توظيف الإمكانيات لتفادي السلبيات التي حدثت في العملية السابقة.
الفرق الوحيد أن ''ساب'' لديه تجربة سابقة يمكن من خلالها النظر إلى حيثياتها ومن ثم بناء استراتيجية كفيلة بتفادي السلبيات. ولكن خاب ظن الجميع، حيث اتبع ''ساب'' الطريقة التقليدية في إدارة مثل هذه العمليات مع محاولة بسيطة لحل مشكلة بيع نماذج الاكتتاب. فكان كل ما فاضت به قريحته هو أن نشر نموذج الاكتتاب عبر موقعه على الإنترنت حتى يتسنى للمُكْتَتِبِ من خلاله طباعة النموذج، ثم مراجعة أحد فروع المصارف لتقديم طلب الاكتتاب واستيفاء الشروط المطلوبة. هذه المبادرة المتواضعة ساهمت إلى حد ما في معالجة ظاهرة بيع نماذج الاكتتاب ولكنها لم تساهم في معالجة مشكلة الازدحام الشديد للمُكْتَتِبين خارج المصارف وداخلها، خاصة أولئك الذين لم تسنح لهم الفرصة بالاكتتاب في العملية السابقة.
بعد انتهاء العملية الثانية، بدأت العملية الثالثة، وهي عملية طرح أسهم بنك البلاد للاكتتاب العام. وهنا وقع الاختيار مرة أخرى على مجموعة سامبا المالية لإدارة الاكتتاب بمشاركة جميع المصارف السعودية. وقد دلت كل المؤشرات على أن العملية ستشهد إقبالاً أكبر من السابق بسبب ربحية القطاع المصرفي وكبر حجم رأس المال المكتتب، علاوةً على أن الأسباب التي صاحبت العمليتين السابقتين ما زالت قائمة.
إلا أن الفرق الوحيد، هو أن ''سامبا'' ومن خلال تداركها لسلبيات التجربتين السابقتين استطاعت العمل بأكثر فعالية لإدارة عملية الاكتتاب تلك.
على الرغم، من إصدار البيان اليومي المشترك لكلٍ من بنك البلاد ومجموعة سامبا المالية حول سير عملية الاكتتاب، إلا أن نتائج العملية لم تكن بحجم التوقعات. فظاهرة ازدحام المُكْتَتِبين أمام المصارف وداخلها لم تجد طريقها إلى الحل، مما أثر تأثيراً سلبياً على سير العمل بطريقة أو بأخرى.
أما أحد الإنجازات الذي حاولت ''سامبا'' إبرازه وتسليط الضوء عليه من خلال وسائل الإعلام لم يتعد نسبة 7 في المائة من إجمالي عمليات الاكتتاب التي تمت عبر القنوات الآلية، مثل الصراف الآلي، الهاتف المصرفي، والإنترنت.
يُذكر أن هذا الأمر في نظر العَالِمِينَ ببواطن الأمور لا يُعَدُ إنجازا على الإطلاق، وذلك إذا علمنا أن القنوات الآلية، قد تم العمل بها وتفعيلها قبل عدة سنوات مَضَت وكونت مع مرور الوقت قاعدة من العملاء والتي تقدر بنحو ثلاثة أضعاف هذه النسبة، فأين الإنجاز إذاً..!!
ومن خلال قراءة بسيطة لعمليات الاكتتاب سابقة الذكر يتضح لنا منهجية تلك المصارف في إدارة عمليات الاكتتاب وذلك من خلال ما يلي:
إن المصارف السعودية انتهجت الطريقة العكسية في بناء استراتيجياتها لإدارة عمليات الاكتتاب. واعتمدت على الوضع الحالي والتجربة السابقة، كعاملين أساسيين، كما أنها اعتمدت التوجه المستقبلي لها ولقطاعها المصرفي وللسوق والمحيط الاقتصادي، كعامل ثانوي.
إن مثل هذه المنهجية وعلى الرغم من أنها لبت بعض احتياجات السوق الحالية، إلا أنها حدت من عامل الإبداع في إدارة العمليات. كما أننا لم نر تلك المنهجية الحديثة التي تطلع إليها السوق وتثبت قدرة المصارف على تلبية الاحتياجات المستقبلية.
أخيراً وليس آخراً، إن المبادرة في تطوير إدارة مثل هذه العمليات تأتي من خارج المصارف وليس من داخلها. على سبيل المثال لا الحصر، لم تتم تقديم خدمة الاكتتاب عن طريق القنوات الآلية إلا بعد ظهور ظاهرة الازدحام الشديد والطوابير الطويلة من المُكْتتبين خارج المصارف وداخلها، وشيوع ظاهرة السوق السوداء لبيع نماذج الاكتتاب.
إننا عندما نتحدث عن القطاع المصرفي فإننا نتحدث عن قطاع حيوي مهم يخدم شريحة كبيرة من الأفراد، المؤسسات، والشركات، هذا القطاع يحقق أرباحا كبيرة مقارنة بالقطاعات الأخرى كالصناعة والخدمات، حيث بلغ صافي أرباح المصارف السعودية للعام الماضي على سبيل المثال نحو 17 مليار ريال.
بناء على ما سبق، فإننا ننتظر من مصارفنا ليس فقط تحسين الأداء في تلبية الاحتياجات الحالية، وإنما الإبداع في توقّع الاحتياجات المستقبلية التي سيمليها عليها التوجه المستقبلي للاقتصاد الوطني. ومن ثم التفاعل والتكيف معها بكل سهولة ويسر خدمة للوطن والمواطن. مثل هذه المنهجية لا أعتقد أنها تخفى على المصارف غير السعودية، سواءً تلك التي حطت رحالها في السوق السعودية أو تلك التي توشك على الدخول والمنافسة.

ارتفاع القيمة السوقية للشركات السعودية إلى 1.9 تريليون ريال
" الأقتصادية " .. "بنك الرياض" :
19/06/2005 ارتفعت سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع المنتهي في 16 حزيران (يونيو) للأسبوع السادس على التوالي نتيجة استمرار ارتفاع أسعار النفط لمستوى قياسي قريب من 5860 دولار للبرميل، وصدور أخبار محفزة للشركات، وتفاؤل المستثمرين بأرباح الشركات في الربع الثاني. وشهدت السوق إقبالاً متزايداً على أسهم شركات: الأسمنت، البنوك، الخدمات، والزراعة على حساب ''الاتصالات''،''الكهرباء''،
''سابك''، و''التأمين''. وارتفع المؤشر العام ''تداول'' خلال الأسبوع 23 في المائة مقابل 4 في المائة في الأسبوع السابق، ليقفل عند مستوى 13289 نقطة، وهو أعلى مستوى يبلغه منذ تأسيسه عام .1985 وبذلك حقق صعوداً بنسبة 18 في المائة (2029 نقطة) في الأسابيع الستة الماضية، وبنسبة 619 في المائة (5083 نقطة) منذ بداية السنة حتى الآن لتصل القيمة السوقية للشركات المدرجة إلى نحو 19194 مليار ريال، شكلت نحو 45 في المائة من أسواق الأسهم العربية.
ومن حيث الأداء التراكمي ارتفع المؤشر العام 265 في المائة خلال سنتين، و142 في المائة خلال سنة، و107 في المائة خلال تسعة أشهر، و63 في المائة خلال ستة أشهر، و34 في المائة خلال ثلاثة أشهر، و11 في المائة خلال شهر.
ومن حيث أداء قطاعات السوق خلال الأسبوع ارتفع مؤشر قطاع الزراعة 132 في المائة، مؤشر الأسمنت 111 في المائة، مؤشر الخدمات 65 في المائة، مؤشر البنوك 3 في المائة، مؤشر الصناعة 12 في المائة، مؤشر التأمين 09 في المائة، مؤشر الاتصالات 04 في المائة، مؤشر الكهرباء 02 في المائة.
ومن حيث أداء قطاعات السوق منذ بداية السنة حتى الآن، ارتفع مؤشر كل من الخدمات والتأمين 87 في المائة، مؤشر الزراعة 82 في المائة، مؤشر الصناعة 80 في المائة، مؤشر الأسمنت 69 في المائة، مؤشر البنوك 66 في المائة، مؤشر الاتصالات 53 في المائة، في حين انخفض مؤشر قطاع الكهرباء - 4 في المائة.
ومن أبرز الشركات التي حققت أسهمها أعلى المكاسب خلال الأسبوع ''ساسكو'' 37 في المائة،''الأحساءِ'' 30 في المائة، وكل من ''القصيم الزراعية'' و''الفنادق'' 28 في المائة، ''متطورة'' 21 في المائة، ''الفتيحي'' 18 في المائة، وكل من ''أسمنت الشرقية'' و''أسمنت السعودية'' و''الجبس'' 17 في المائة، و''سيسكو'' 16 في المائة. (انظر للرسم البياني رقم 2 لمزيد من التفاصيل).
ومن أبرز أسهم الشركات التي حققت أعلى المكاسب منذ بداية السنة حتى الآن ''البلاد'' 1497 في المائة، ''تطورة'' 235 في المائة، ''التعاونية للتأمين'' 230 في المائة، ''المصافي'' 225 في المائة، ''أنابيب'' 214 في المائة، ''اللجين'' 187 في المائة، ''صافولا'' 180 في المائة، ''التصنيع الوطنية'' 175 في المائة، ''الدوائية'' 169 في المائة، و''مكة للتعمير'' 149 في المائة.
ومن حيث التداول خلال الأسبوع انخفضت قيمة الأسهم المتداول - 8 في المائة عن الأسبوع السابق لتصل إلى 1052 مليار ريال. وعدد الأسهم المتداولة - 10 في المائة ليصل إلى 3499 مليون سهم. وبلغت الصفقات المنفذة 12104 مليون صفقة، وبمستوى قريب من مستواها في الأسبوع السابق.
ومن حيث تقييم السوق بلغ مكرر الربحية 311 مرة مقابل متوسط تاريخي للسنوات العشر الأخيرة 168 مرة. وبلغ معدل السعر إلى القيمة الدفترية 76 مرة مقابل متوسط تاريخي 23 مرة. وبلغ معدل الأرباح الموزعة إلى السعر 16 في المائة، في حين بلغ معدل العائد على سندات التنمية الحكومية السعودية لمدة خمس سنوات 4.48 في المائة.

المديرون الماليون في الشركات وحرية الحركة
د. ياسين عبد الرحمن الجفري
19/06/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqAswaq/2864.jpg قرار التمويل وبالتالي تشكيل هيكل رأس المال لتحديد القرار الاستثماري بعد حيوي ويعتبر إضافة المدير المالي لدعم وتنمية شركته. ونسأل إلى أي مدى شركاتنا حرة في التصرف في تمويل عملياتها من خلال الأسهم العادية والسندات والأسهم الممتازة؟ سؤال حيوي ومهم خاصةً أن عدم توافر هذا التوجه يحد من قدرة الشركات على الحركة والاستفادة من فرص تحسن السوق السعودية، كما أنه تتوافر حالياً في السوق العالمية أدوات معروفة ومتاحة نقصد بها حقوق الاكتتاب وخيارات شراء الأسهم warrants والأدوات المــــــالــيـــــــــــة القابلة للتحول convertible securities التي لا يوجد أي نص حالي لها في نظام الشركات السعودي وغير معروفة في سوقنا، والتي تستخدم بصورة واضحة في الأسواق العالمية، فهذه الأدوات تعطي مرونة عالية للمديرين الماليين لتغطية الاكتتاب، وتوفر أدوات استثمارية قيمة للمستثمرين توفر التنوع في المخاطر والأداء والدخل. حاليا وبدون مجموعة الأدوات هذه تتعرض الشركات الراغبة في الطرح السوقي لمخاطر مختلفة وخاصة إذا هدفت إلى الحصول على تدفق مالي خاصة إذا كانت ظروف السوق سلبية ومع تدهور الوضع الاقتصادي، فالسوق والشركات في ظل الظروف السلبية لا تستطيع الإفادة أو محاربة التيار وربما التغيير وإنما الاستسلام بسبب ضعف قدرتها على الحصول على التمويل اللازم.
النظام الحالي في السعودية، ونتيجة لوجود تعقيدات قانونية وروتينية، أصبح يحد من حرية الحركة في الشركات واتخاذ القرار المالي فيها، فهذا الروتين والنظام المعقد فرض نوعا من الوصاية السلبية وأصبح طلب الموافقة والقبول من قبل سوق المال ومن وزارة التجارة عند قيام الشركات بزيادة رأس مالها شرطا أساسيا ويمكن أن يقابل بالرفض، فالشركة عندما ترغب في تغيير وتحويل ديونها إلى حقوق الملكية أو العكس لا بد أن تخضع في نظامنا إلى موافقات وإجراءات بسبب نظرة قاصرة نابعة من أن المستثمر السعودي لا يزال لا يعرف ما هو صالحه من عدمه وبالتالي تجب حمايته، ومعها تحد حركة السوق وحركة الشركات في الاستفادة من الفرص المتاحة لدعم مركزهم المالي وتخفيض تكاليف تمويلهم أو تخفيف الأعباء المالية عليهم. وإن كانت معاناة السوق أساساً من سوء تطبيق الأنظمة وسوء الرقابة على الشركات وليست من قصور المستثمر وضعف الرؤية عنده، فالإيضاح وتطبيقه لا يزال قضية تحتاج إلى حل في ضوء الضبابية الحالية وقصور نشر المعلومات وصياغتها. وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين في قضايا أخرى خلاف الإفصاح لا يزال يحتاج إلى دعم وتقوية، واتجاهنا نحو تدعيم السوق يجب أن يواكبه تغيير في النظام وترك الحرية لرفع وخفض رأس المال ومن خلال أصحاب السلطة الحقيقية ملاك الشركة.
المفترض أن تشهد السوق استخدامنا لأدوات جديدة مثل التي أشرنا لها في الجزء السابق لدعم تمويل أنشطة الشركات وتغير نمط التمويل حسب وضع واتجاهات السوق، كما أن إعطاء حقوق الاكتتاب في سوق الأسهم السعودية خطوة مهمة للتخفيف من قيود الاكتتاب ومكافأة المساهمين الحاليين في حالة رغبتهم الشراء أو البيع، وبالتالي تحويل عملية الأسهم المنحة أو زيادة رأس المال من خلال اكتتاب بتكلفة حقيقية بدلا من الوضع الحالي الذي يسبب خفضا للقيمة dilation وبالتالي الحفاظ على قيمة الشركة السوقية من منظور حقيقي بدلا من الوضع التضخمي الحالي الذي نشهده في السوق السعودية.
وإذا أردنا لسوق المال السعودية أن تنمو وتقوم بدورها في دعم الاقتصاد السعودي فلا بد لنا من إعادة النظر في الأجهزة الرقابية وفعاليتها وإطلاق اليد والتخفيف من القيود الحالية، فالاستثمارات السعودية لا تزال تحرص على السوق المحلية وما أعطيناها كفرصة يجب ألا نتركها تفلت من بين أيدينا بسبب نظرة قاصرة وقيود بالية.

اتفاقية لتبادل الخبرات بين هيئة الاستثمار و«صافولا»
عبد الرحمن آل معافا من الرياض
19/06/2005 وقعت الهيئة العامة للاستثمار ومجموعة صافولا اتفاقية لتبادل الخبرات بينهما، وذلك في إطار برنامج تبادل الخبرات بين القطاع الخاص والهيئة العامة للاستثمار، الذي أعلنت عنه الهيئة أخيرا، لإيجاد رابطة إيجابية بين الهيئة والقطاع الخاص تكون فكرتها الأساسية إيفاد الكفاءات المميزة والمشهود لها بالقدرات والمهارات والتأثير على الآخرين لكي يعملوا لدى الهيئة العامة للاستثمار على سبيل الإعارة.
ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار، وعن مجموعة صافولا المهندس عادل محمد فقيه رئيس مجلس إدارة مجموعة صافولا.
وقالت ''صافولا'' إن الخطوة ضمن برامج مجموعة صافولا للمسؤولية الاجتماعية، حيث يعمل الأفراد المعارون للهيئة في وظائف ريادية لقيادة فرق عمل من موظفي الهيئة، مما يتيح لهؤلاء الموظفين فرصاً لتلقي تدريب عملي ومباشر على يد أفراد متمرسين، ومن ثم إتاحة الفرصة لهم لقيادة آخرين في الهيئة مستقبلاً.
ووفق الاتفاقية سيعمل الأفراد على إشراك فرقهم في أمور التخطيط والإدارة والإشراف على التنفيذ، بحيث يكون من مسؤولياتهم الرئيسة الاهتمام بنقل خبراتهم إلى مرؤوسيهم أعضاء الفرقة التي يقودونها.
وعبر محافظ الهيئة عن شكره وتقديره لمجموعة صافولا لموافقتها على الانضمام للبرنامج ضمن عدد من الشركات الكبرى في المملكة التي أبدت تفهما لأهداف البرنامج وأبدت رغبتها في المشاركة فيه، مشيرا إلى أن استراتيجية الهيئة وخطط عملها تتمحور حول خدمة القطاع الخاص والسعي إلى تحسين الخدمات وتسريعها التي تقدمها إلى المستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء، والعمل عن قرب مع الجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل إيجاد بيئة استثمارية صحية جاذبة لرأس المال وغير منفرة للمستثمرين.

الأسهم السعودية تحقق أرقاما قياسية وقيمة التداول تفوق 26 مليار ريال
فيصل الحربي من الرياض
19/06/2005 سجلت سوق الأسهم السعودية في جلسة تداولات أمس أرقاما قياسية جديدة من حيث القيمة السوقية والمؤشر العام، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة أكثر من 26 مليار ريال وهو رقم قياسي جديد وبفارق كبير عن متوسط الفترة الماضية، فيما سجل المؤشر العام أيضا مستوى جديدا عند 13680 نقطة، إذ يرجع محللون أسباب هذا النشاط الكبير، إلى ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات جديدة بمكاسب تجاوزت 3 في المائة، والذي أثر بدوره على شركات البتروكيماويات وخصوصا ''سابك'' التي ساهمت بنحو 50 في المائة من مكاسب المؤشر .
إذ أغلق المؤشر العام على مستوى 13679 نقطة كاسبا 390 نقطة وبنسبة 29 في المائة، حيث انطلق بشكل متواصل منذ بداية التداول، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 72 مليون سهم توزعت على 257 صفقة بقيمة تجاوزت 26 مليار ريال، لترتفع بذلك أسعار 49 شركة مقابل انخفاض 26 شركة.
على مستوى قطاعات السوق ارتفعت جميع القطاعات باستثناء قطاع التأمين والذي فقد 624 نقطة وبنسبة 033 في المائة، في الجهة المقابلة شهد القطاع الصناعي نشاطا كبيرا ليضيف إلى مؤشره 1647 نقطة بنسبة 56 في المائة ليتجاوز حاجز 30 ألف نقطة، ليعود القطاع لتحقيق المستويات الأعلى من حيث كمية الأسهم المتداولة التي سيطر عليها قطاع الخدمات في الفترة الماضية، إذ سجلت في القطاع الصناعي أمس أكثر من 22 مليون سهم توزعت على 97 ألف صفقة بقيمة تجاوزت 117 مليار ريال، فيما كسب قطاع البنوك 710 نقاط وبنسبة 2 في المائة، كذلك قطاع الخدمات الذي كسب 65 نقطة بنسبة 16 في المائة وبكمية تجاوزت 21 مليون سهم.
من حيث الشركات الأكثر ارتفاعا تصدرتها سبع شركات وبالنسبة العليا المسموح بها في نظام تداول وهي كل من ''سافكو'' بمكسب 8575 ريال و''الزامل'' بمكسب 3975 ريال و''السيارات'' بمكسب 3075 ريال إضافة إلى '' شمس'' و'' الفنادق'' و''تهامة'' و''الأسماك''، فيما بلغ عدد الشركات التي حققت مكاسب تجاوزت 5 في المائة عشر شركات، في الجهة المقابلة تصدرت شركة الأحساء للتنمية قائمة أكثر شركات السوق انخفاضا بخسارة 16 ريالا بنسبة 47 في المائة، تلتها شركة إميانتيت بخسارة 1875 ريال بنسبة 36 في المائة.
فيما تصدرت ''كهرباء السعودية'' قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية والتي سجلت ما يقارب 11 مليون سهم بقيمة تجاوزت 14 مليار ريال وبمتوسط كان الأعلى على مستوى السوق، بلغ 1120 سهما لكل صفقة ليكسب السهم 275 ريال بنسبة 2 في المائة لتغلق على سعر 13125 ريال ، تلتها شركة القصيم الزراعية بنحو 47 مليون سهم ليكسب 35 ريال وبنسبة 19 في المائة، فيما عادت ''سابك'' لتصدر قائمة أكثر شركات السوق نشاطا وبقوة مسجلة 32 مليار ريال تمثل قيمة 28 مليون سهم ليكسب السهم 76 ريالا وبنسبة 67 في المائة وتغلق على سعر 1200 ريال للسهم، تبعتها شركة المجموعة السعودية التي نفذت ثلاثة ملايين سهم بقيمة تجاوزت 18 مليار ريالات ليكسب 44 ريالا بنسبة 78 في المائة لتغلق على سعر 604 ريالات للسهم.

5 ريالات علاوة إصدار للأسهم الجديدة في شركة إميانتيت
عبد الرحمن آل معافا من الرياض
19/06/2005 أكد لـ ''الاقتصادية'' الدكتور عبد العزيز محمد الدخيل رئيس المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل المستشار المالي لشركة إميانتيت العربية السعودية الذي أعد المتطلبات الخاصة بزيادة رأسمال الشركة، أن زيادة رأسمال الشركة ستتم بإصدار أسهم حقوق يقتصر فيها الاكتتاب على المساهمين حملة الأسهم المقيدين في سجلات الشركة في تاريخ الأحقية (تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية الذي سوف يحدد لاحقاً).
وأوضح الدخيل، أن المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل سيقوم بإدارة الاكتتاب في عملية زيادة رأس المال وتخصيص الأسهم، مبينا أن المركز سيسمي البنوك التي ستستقبل طلبات الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة.
وحول قيمة الاكتتاب في أسهم الحقوق، بيّن الدخيل أن جميع الأسهم الجديدة ستصدر بصفتها أسهما عادية نقدية قيمتها 50 ريالا للسهم الواحد مضافاً إليها خمسة ريالات تمثل علاوة إصدار، وبالتالي فإن مجموعة قيمة السهم تكون 55 ريالا.
وكانت هيئة سوق المال قد أعلنت بأنه صدرت الموافقة لشركة إميانتيت العربية السعودية لزيادة رأسمالها من 770 مليـون ريال إلى 1555 مليار ريال وذلك عقب اجتماع مجلس إدارة الهيئـة الذي عُقد الأربعاء الماضي.

مستقبل الاستثمار الأجنبي في المملكة .. فتح القطاعات الأولوية رقم 1 ( 2 من 2 )
خالد الفريان
19/06/2005 تناولنا في المقالة السابقة بعض الجوانب التي تطرح أحياناً بصورة غير موضوعية كمسببات لعزوف المستثمرين الأجانب عن السوق السعودية. ونستكمل في هذه المقالة تحليل هذه القضية من خلال طرح وجهة نظر حول أهم سببين يؤثران فعلاً على الاستثمار الأجنبي.
وأبدأ بسؤال: كيف نجحت المملكة في استقطاب استثمارات غير سعودية ضخمة في قطاعي الاتصالات والتامين خلال الفترة الماضية؟
والجواب ببساطة أنه تم فتح القطاعين للمستثمرين الأجانب والسعوديين.
إذن السبب الأول لضعف حجم الاستثمار الأجنبي كان إغلاق معظم المجالات الجذابة أمام المستثمر الأجنبي، ولو فتحنا قطاعات مثل (البنوك، الطيران، تجارة الجملة، النفط، الإعلام، وكالات السيارات .. وغيرها) والتي هناك احتكار بدرجات متفاوتة في ملكيتها أو هناك منع للأجانب من الاستثمار فيها فإن هناك استثمارات مشتركة وأجنبية بعشرات المليارات على أتم الاستعداد لدخول السوق السعودية فوراً.
لا أطالب في هذا السياق بفتح جميع تلك القطاعات (فلكل قطاع واقع معين يجب دراسته من كل الجوانب قبل تحديد مدى أهمية فتحه للاستثمار الأجنبي، والضوابط اللازمة لذلك) ولكني أريد التأكيد على أن ما تحتاج إليه المملكة بصورة أساسية لجذب استثمارات أجنبية ضخمة هو فتح المزيد من القطاعات أمام المستثمرين الأجانب، وليس تخفيض الضريبة أو منح مزيد من الحوافز (وقد ناقشنا ذلك في الجزء الأول من المقالة).
يبقى السؤال الأهم هو هل جذب الاستثمار الأجنبي هدفا في حد ذاته؟ والجواب بالتأكيد هو: لا وأشير هنا إلى ما تقوله واحدة من أحدث الدراسات في هذا المجال ( الاستثمار الأجنبي المباشر لا يؤثر وحده بصورة ملحوظة على النمو في الدول النامية - الأثر يبدو إيجابياً ولكن ليس له أهمية تذكر من الناحية الإحصائية - غير أن الاستثمار الأجنبي المباشر والانفتاح التجاري يؤثران معاً وبصورة إيجابية على النمو ). (1)
وبالنسبة لنا في دول مجلس التعاون الخليجي فإنه ( ليس مجرد الاستثمار الأجنبي ولا حتى الاستثمار الأجنبي المباشر هو ما يجب أن يدور الحديث عنه فحسب. بل السؤال الأصح هو أي استثمار مباشر نقصد وبأية أهداف تنموية؟ إننا بحاجة إلى ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يحقق تحفيز البحث والتطوير العلمي ومد جسور التعاون والتكامل والاندماج. الاقتصادي إقليمياً وعالمياً ورفع قدرات دول مجلس التعاون في مجال المنافسة والتطوير والإبداع). (2)
وأشيد في هذا السياق ببعض جوانب تجربة فتح قطاع التأمين - التي جاءت متأخرة كثيراً ولكن جاءت بضوابط متميزة من قبل مؤسسة النقد - فقد رخصت الهيئة العامة للاستثمار لـ 13 شركة تأمين إجمالي تمويلها 25 مليار ريال بملكية سعودية وأجنبية مع تخصيص نسب تراوحت بين 25 في المائة و 40 في المائة من كل الشركة لطرحها للاكتتاب العام، وبالتالي استفادة المواطنين من طرح تلك الفرص الناتجة عن فتح قطاع التأمين للاستثمار الأجنبي، كما تضمنت الضوابط إلزام الشركات بتدريب وتوظيف نسب معينة من السعوديين. وما ينطبق على تجربة فتح قطاع التامين ينطبق على فتح قطاع الاتصالات الذي استقطب بمجرد طرح الرخصة الثانية للجوال للاستثمار عروضاً لعدد من الشركات العالمية التي كانت مستعدة للاستثمار بمليارات الريالات في السوق السعودية مع قبول الضوابط التي تم وضعها وأهمها طرح جزء من الشركة للاكتتاب العام الذي استفاد منه مئات الألوف من المواطنين إضافة لتوظيف نسبة عالية من المواطنين في الشركة.
إذن التجارب تؤكد أن المملكة مع التوجه لفتح مزيد من القطاعات للاستثمار الأجنبي سوف تستقطب خلال الفترة المقبلة استثمارات أجنبية ضخمة. والمهم أن نكون واثقين بقدرة اقتصادنا على استقطاب الاستثمار الأجنبي وأن ما تحتاج لذلك هو فتح القطاعات وليس تقليص الضريبة أو تقديم مزيد من الحوافز أو التنازل عن وضع ضوابط شبيهة بتلك التي وضعتها كل من مؤسسة النقد وهيئة الاتصالات وهي ضوابط أعتقد أنها من وجهة النظر الاستثمارية ضوابط متميزة، دون أن يكون لدي القدرة على تقييم تلك الضوابط من النواحي الفنية، والمتخصصين في تلك القطاعات هم بالتأكيد أقدر على ذلك.
ويبقى التنظيم الفعال والترويج المحترف:
السبب الثاني لضعف معدلات الاستثمار الأجنبي في المملكة خلال السنوات الماضية هو الضعف الإداري والتنظيمي لدى الجهات المعنية ببعض القطاعات التي تنطوي على فرص استثمارية كبيرة، إذ أنه من المهم قبل فتح القطاعات أمام المستثمرين، حتى تنجح التجربة ولا يكون هناك إخفاقات مصاحبة لذلك، وجود جهة منظمة ومتمكنة وقادرة على الإشراف على القطاع المراد فتحه والتفاوض مع المستثمرين المحتملين بطريقة فعالة تعظم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية مع القدرة على اتخاذ القرار السليم والسريع بشفافية ونزاهة (وفي تقديري أن ما قامت به هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عند طرح رخصة الجوال الثانية كان نموذجاً يحتذى في هذا السياق).
وبحيث يتم ذلك في إطار برنامج زمني محدد لفتح القطاعات للاستثمار وتخصيص بعض المرافق التي كانت مملوكة للدولة، مع وجود أقصى درجات التنسيق بين الجهات المنظمة للقطاعات المختلفة من خلال المجلس الاقتصادي الأعلى.
وبعد ذلك هناك دور حاسم وفعال لما تتبناه الجهة المعنية من مبادرات وبرامج ترويجية لطرح الفرص الاستثمارية أمام الشركات السعودية والأجنبية والمشتركة وتزويدها أولاً بأول بكافة المعلومات اللازمة حول تلك الفرص.
وهنا يمكن أن تلعب الهيئة العامة للاستثمار دوراً مهماً كجهاز متخصص في الترويج، وقد بذلت وزارة النقل والهيئة جهوداً جيدة لترويج الاستثمار في مشروع سكة الحديد وفي تطوير ميناء جدة الإسلامي. ومثل هذا التعاون لتفعيل جانب ترويج الفرص الاستثمارية خطوة مكملة في غاية الأهمية. إذ لا يكفي وجود الفرص دون عرضها والتعريف بها بأسلوب فعال ومكثف.
الخلاصة: هناك '' توجهات '' لدى المملكة نحو فتح القطاعات الاستثمارية مع تطور وانفتاح الجهات المنظمة للقطاعات الاستثمارية واتجاهها إلى أن تكون أكثر شفافية وفاعلية وسرعة في اتخاذ القرار المناسب، مع ارتفاع الوعي بأهمية الترويج العصري الفعال أمام شرائح عديدة من المستثمرين لاختيار المناسب منهم لتحقيق الأهداف التنموية من جذب الاستثمار.
وقد استشهدنا ببعض الأمثلة المشجعة، إلا أننا ما زلنا بحاجة إلى جهود مكثفة في مجال فتح القطاعات الاستثمارية وتطوير أداء الجهات المنظمة لها والترويج العصري والفعال لتلك الفرص. وعندها فإن المملكة سوف تشهد طفرة كبرى في الاستثمار الأجنبي والمحلي يؤمل الاستفادة منها بصورة فعالة بحيث تسهم في القضاء على مشكلتي ( الفقر والبطالة ) التي يجب أن تزول تماماً في ظل الإمكانيات الاقتصادية الهائلة المتوافرة في المملكة.
الهوامش:
1 - دراسة استعرضها إدوارد جراهام من معهد الدراسات الاقتصادية الدولية في مؤتمر الاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون، البحرين، 18 أيار (مايو) 2005م.
2 - ورقة عمل للدكتور محمد الغتم رئيس مركز البحرين للبحوث والدراسات في الملتقى المشار إليه.

باحث استثمار

«المظالم »ينظر في قضية إغلاق مطعم باسم«شورى»
أنور البغدادي من جدة
19/06/2005 ينظر ديوان المظالم في جدة في دعوة قضائية رفعها مستثمر سعودي في مجال الأغذية والمطاعم ضد قرار صادر من أمانة جدة يقضي بإغلاق فروع منشآته التجارية.
ووفقا لحيثيات القضية أن صاحب مطاعم ومطابخ ''شورى'' تلقى خطابا من أمانة جدة طالبته من خلاله بتعديل الاسم التجاري لمطاعمه، وذلك بناء على خطاب صادر من مجلس الشورى السعودي إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية يحظر الترخيص أو تجديد الترخيص لأية منشأة تحمل اسم '' الشورى''. وأوضح لـ ''الاقتصادية'' عبد الله السلمي مدير المطاعم أنه تقدم بدعوة قضائية ضد أمانة جدة، بعد أن فشلت خطاباته وبرقياته في انتهاء الأزمة، تعرضت فروع المطاعم إلى الإغلاق فترة من الزمن بعد انتهاء مهلة تغيير الاسم التجاري.
وأضاف أن تغيير الاسم التجاري للمنشأة تسبب له في خسائر مالية فادحة بسبب الارتباطات والتعهدات المالية من إيجارات سنوية تبلغ 280 ألف ريال لفرعين، كما أن المنشأة مطالبة بـدفع راوتب أكثر من 75 عاملا، وقد يترتب في حالة التغيير نقل كفالتهم إضافة إلى خسائر في تكاليف الإعلانات التجارية التي وصلت إلى أكثر من 800 ألف ريال في عام واحد. وأشار السلمي إلى أنه تقدم بكافة الوسائل المتاحة بخطاب إلى مجلس الشورى يطلب فيه النظر إلى موضوع المطاعم وتشكيل لجنة من المجلس للاطلاع على حقيقة الخسائر التي ستترتب على المنشأة فيما لو تم تغيير اسمها التجاري.
وقال إن الاسم التجاري لمطابخ ومطاعم (شورى) معروف اسما تجاريا منذ ثمانية أعوام، ولم تتقدم أي جهة حكومية أو خاصة بالاعتراض على الاسم التجاري، مضيفا أن الاسم مقيد ومرخص من فرع وزارة التجارة والصناعة في جدة.