نتائج الميزانية السعودية خلال الخمسة الأشهر الأولى فاقت التقديرات
 

قلل من تأثير انخفاض سعر صرف الدولار على ميزان المدفوعات
وزير المالية: نتائج الميزانية السعودية خلال الخمسة الأشهر الأولى فاقت التقديرات
الرياض: عدنان جابر
أكد وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف أن نتائج الميزانية السعودية خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام الحالي حققت نتائج جيدة, في الوقت الذي كشف فيه عن نظام جديد ينتظر صدوره قريبا بخصوص تعزيز الشفافية فيما يتعلق بالعقود الحكومية, مقللا من تأثير انخفاض سعر صرف الدولار على ميزان المدفوعات السعودي, والحساب الجاري.
وقال العساف في تصريحات أدلى بها أمس خلال رعايته يوم المقاول الأول الذي نظمته غرفة تجارة الرياض إن ما حققته الميزانية السعودية خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام فاق التقديرات, معللا ذلك بالظروف الاستثنائية التي عاشتها السوق البترولية خلال النصف الأول من هذا العام من حيث السعر والكميات والتي أثرت إيجابيا على الميزانية, إلا أنه نبه في المقابل إلى أن هناك 7 أشهر متبقية في تنفيذ الميزانية, وقال: " ولذلك لا أستطيع أن أحكم على ميزانية العام بأكمله من خلال نتائج الخمسة الأشهر الأولى من هذا العام".
وكشف العساف عن تنظيم جديد ينتظر أن يقره المجلس الاقتصادي الأعلى قريبا بشأن تعزيز الشفافية بما يتعلق بالعقود الحكومية الموقعة, سواء من خلال الإفصاح عن تفاصيلها, وأقيامها, وهوية الجهات التي أرسيت عليها, مبينا أن الوزارة بدأت في الإعلان عن جميع العقود عبر موقعها الإليكتروني على شبكة الإنترنت.
وشدد العساف على أن ميزان المدفوعات السعودي في وضع جيد حتى مع ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدولار, مشيرا إلى أن النتائج التي صدرت مع نهاية العام الماضي, وبداية العام الجاري أظهرت تحقيق فائض في ميزان المدفوعات والمعاملات التجارية.
وقال: "حتى مع ارتفاع سعر صرف اليورو لن يكون هناك تأثير, إضافة إلى أن كثير من الموردين لديهم وسائل وآليات للحد من تقلبات أسعار الصرف, كأن يقوموا بشراء اليورو, أو يرتبطون مع بنوك يتم من خلالها تثبيت قيمة محددة لسعر صرف اليورو, وبالتالي يكون تأثيره على السلع المستوردة من منطقة اليورو محدوداً".
وأوضح العساف أن سياسة ترشيد النفقات في السعودية التي يتم تطبيقها منذ ما يزيد عن أربع سنوات ستتواصل معتبرا أن هذه السياسة حققت نتائج جيدة تمثلت في النمو المحدود لاعتمادات الميزانية على الرغم من الاحتياجات المتزايدة لبعض القطاعات الاجتماعية في الدولة.
وحول دعم الشركات السعودية فيما يتعلق بمشروعات إعادة إعمار العراق أوضح العساف أنه لا يوجد في الوقت الحالي أية اتصالات فيما يتعلق بمشروعات إعادة العراق, إلا أنه أكد أن الدولة ستواصل دعم المقاول السعودي عبر الصندوق السعودي للتنمية سواء لتنفيذ مشروعات في العراق أو غيرها من الدول.
وقال: "نحن نرغب في توسيع عمل المقاولين السعوديين في الخارج, إذا أثبتوا قدرتهم في المشروعات الداخلية, وهناك مقاولون نفذوا عقوداً ضخمة في الخارج, ونرغب في أن يقوم عدد أكبر من المقاولين بتنفيذ مشروعات خارجية, ويستفيدوا من الفرص المتاحة في الدول الأخرى.
وأشار الوزير السعودي إلى أن جديدة عرعر من الجانب السعودي جاهز للتشغيل في أي لحظة, معتبرا أن عدم استخدامه حاليا يعود إلى الأوضاع الحالية في العراق التي لا تسمح بفتح الحدود.
في هذه الأثناء بين العساف في كلمة افتتح بها أعمال يوم المقاول الأول أن العقود الحكومية التي تم توقيعها مع المقاولين السعوديين خلال السنتين الماليتين الماضيتين والفترة المنتهية من السنة المالية الحالية تجاوزت الـ 6 آلاف عقد بقيمة إجمالية قدرها 81 مليار ريال, فيما بلغ إجمالي ما اعتمد في ميزانية العام المالي الحالي للمشروعات الجديدة والأعمال الإضافية للمشروعات القائمة 27 مليار ريال.
وأكد العساف أن وزارته تحرص على ألا يتم الالتزام بأي عقد حكومي مالم يكن معتمدا في الميزانية سعيا منها لعدم تعرض المقاولين لمشكلات تأخير الصرف, معتبرا أن المدة بين ورود أمر الدفع للوزارة وصرفه لا تتجاوز 10 أيام.
وفي شأن آخر أوضح العساف أن طرح نسبة من أسهم البنك الأهلي التجاري للاكتتاب من قبل المواطنين سيتم في الوقت المناسب ولن يكون بعيدا وأضاف أن مشروع دمج عدد من مؤسسات الصرافة لتكوين بنك جديد في مراحله النهائية من حيث تقييم هذه المؤسسات على أن يتم فيما بعد مناقشة هذا المشروع ورفعه لاحقا.