تجاوزات وضوابط في سوق الأسهم السعودية
 

تجاوزات وضوابط في سوق الأسهم السعودية
أمجد بن محمد ناصر البدرة
منذ بداية نظام التداول الآلي للأسهم السعودية عام 1983 كتبت مبيناً نقاط ضعف سوق الأوراق المالية ومنها عدم الشفافية في توزيع المعلومة عن الشركات السعودية . فهناك فريق مستفيد دائماً من المعلومة الداخلية للشركة المساهمة على حساب المستثمر الصغير في الوقت الذي يُعاقب في جميع قوانين سوق الأوراق المالية في العالم المستفيدون من المعلومات الداخلية.
ومنذ انطلاق نظام التداول الآلي للأسهم السعودية وعلى الرغم من المخالفات والتجاوزات فلم نسمع عن أية عقوبة. وفي شهر مايو من العام الماضي كتبت مقالاً يوضح فرق السعر للأسهم المتداولة لإحدى الشركات السعودية الذي بلغ 1.6 إلى 2 مليار ريال في ثلاثة أشهر نتيجة ارتفاع سعر السهم من 80 ريالاً إلى 135 ريالاً وبلغ عدد الأسهم المتداولة 40 مليون سهم بسبب زيادة رأس المال الفجائي ومنح أسهم مجانية أكثر مما كان متوقعاً في السوق وما كان شائعاً بين المستثمرين، وللعلم فإن 30 مليون سهم تم تداولها قبل شهر واحد من إعلان زيادة رأس المال.
في الأشهر الأربعة الفائتة تم الاكتتاب في إحدى شركات القطاع العام نتيجة الخصخصة، وتم تفصيل عملية التخصيص لتناسب كبار المستثمرين وذلك بمساعدة البنوك حيث تم تمويل الكبار خلافاً لما نص عليه الأمر السامي المتضمن تقنين وتحديد نسبة التمويل على ألا تتجاوز 50% من رأس المال النقدي الموجود في الحساب الجاري، كثير من البنوك تجاوزت نسبة الإقراض لشخص واحد أكثر من 10% من رأس المال، بعض البنوك منحت تمويلاً بلغ 500% بدلاً من 50% أي تم تمويل من لديه مليون ريال بخمسة ملايين ريال.
المطلوب فتح هذا الملف فهل يوجد رجل أعمال سعودي يوجد في حسابه الجاري نصف مليار ريال نقداً حتى يتمكن من الاكتتاب وطلب 6 ملايين سهم بقيمة مليار ريال حتى يتخصص له 1.2 مليون سهم؟.
ومخالفة أخرى أعلنت إحدى الشركات المساهمة السعودية بيانا بتوزيع أرباح نقدية على أسهم المنحة المجانية بصورة فجائية وقد تكون هذه المعلومة متوفرة لأطراف دون آخرين. بناء على هذه المعلومة ارتفع سعر السهم لهذه الشركة من 335 ريالا إلى 446 ريالا أي بنسبة تغيير تعادل 40%, هنا يجب أن نبحث عن المستفيد ونعاقبه وعن المتضرر وتعويضه.
وأنبه إلى ضرورة إصدار بيان سريع عن شركة المواشي لتوضيح سياساتها المستقبلية حيث يشاع في السوق احتمال تخفيض رأس مال الشركة نتيجة خسائرها المتراكمة, كما أن الشركة ستعلن عن أرباح للربع الأول من هذه السنة, ومما يبرهن على صحة هذه الشائعات حجم التداول الكبير لهذه الشركة حيث بلغ سبعة ملايين سهم في اليوم الواحد, الإسراع بتوضيح المعلومة يجنب المضاربين والمستثمرين خسائر جسيمة حيث إن الريال الواحد في شركة المواشي يعادل 15 ريالا في شركة الاتصالات و40 ريالا في شركة الراجحي المصرفية, نرجو من شركة المواشي سرعة التوضيح سلبا أو إيجاباً.



وفيما يلي بعض الضوابط والاقتراحات:
1- لقد تأخر صدور قانون سوق الأوراق المالية السعودي, وهذا النظام لا يحتاج إلى كل هذا الوقت الطويل فمن حولنا أسواق للأوراق المالية أصبحت عريقة ولديها من الخبرة الكافية وتجاوزت كافة المخاطر والأخطاء فكل ما في الأمر أن نطلب المساعدة والاطلاع على هذه الأنظمة ميدانيا ونحن نملك الأرضية الصلبة في برنامجنا الحالي "تداول".
2- في كل الأسواق المالية لا يجوز البيع والشراء والتنازل عن ملكية الأسهم خارج حلقة البورصة إلا فيما يتعلق بالإرث وتوزيع التركة وهذه حالة استثنائية محصورة بحجة وإذن المحكمة الشرعية وحصر الإرث. والسائد لدينا الآن فإنه يمكن التنازل عن أي كمية من الأسهم في الشركة المساهمة في قسم شؤون المساهمين بعد التأكد من الوثائق والاطلاع على الشيك المصرفي أو المصدق.
3- نرجو الإسراع في تأسيس سوق الأوراق المالية للاستفادة من عمولات البيع والشراء للأسهم السعودية ولتكون واردا للخزانة السعودية ووزارة المالية بدلا من ذهابها إلى الشريك الأجنبي لمصارفنا علما بأن السهم سعودي والبائع سعودي والمشتري سعودي. منذ عودة الأموال السعودية من الخارج بعد أحداث 11/9 وقيمة الأسهم المتداولة اليومية تتجاوز المليار ريال, قبل أسبوع بلغت أكثر من 4 مليارات ريال وحيث إن العمولة 1.5 بالألف على البائع و1.5 بالألف على المشتري وبعدد 300 يوم عمل للسنة الواحدة وبمعدل قيمة تداول مليار ريال فإن العمولة المتحصلة للمصارف الوطنية في السنة لا تقل عن 900 مليون ريال (مبلغ لا يستهان به), وللعلم فإن أرباح المصارف الوطنية لعام 2002 بلغت 8.6 مليارات ريال (صافي الأرباح الإجمالية), نستنتج أن العمولات الناتجة عن البيع والشراء تعادل 10% من صافي الأرباح السنوية الإجمالية للبنوك المحلية.
4- البيع والشراء بالأجل: منذ أكثر من عشرين عاما ودائرة الخزينة في المصارف تنفذ صفقات بيع وشراء العملات والمعادن كالذهب والفضة والأسهم بالأجل وتسمى الـFuture والآن كافة أسواق الأوراق المالية في العالم تعمل على بيع الأسهم بالأجل والخيار وهو ما يسمى الـOption فعليه ولمسايرة العصر وبموجب أحكام الشريعة الغراء نرجو أيضا دراسة هذه الطريقة وتنفيذها على الوجه الصحيح بما يخدم الاقتصاد والمواطنين وألا نأتي متأخرين.
يجب على المتخصصين في المال والاقتصاد بحث ظاهرة الوفرة النقدية لدى المواطنين وضآلة القنوات الاستثمارية وقلة الفوائد المصرفية مما يدفعها إلى الاستثمار في السوق الوحيدة المتاحة ألا وهي سوق الأسهم وسوق العقار وهذا يأخذنا إلى التفكير في قرب ساعة الانفجار وخصوصا على أسهم المضاربة التي لا عائد استثماريا من ورائها.

5- تحديد وقت إلزامي يجبر العارض (البائع) أو الطالب (المشتري) على الالتزام بعروضهما أو طلباتهما لمدة معينة لا تقل عن خمس دقائق حتى لا يحصل تدليس أو تشويش على الأسعار. مثلا: في الساعة 9.58 صباحا وقبل افتتاح السوق تجد من يضع طلبات تكون أعلى من سعر الإغلاق لليوم السابق وتشتعل المنافسة إما للشراء أو للبيع حسب قوة وتوجه السوق, وقبل الافتتاح بثوان يلجأ المضاربون المحترفون إلى سحب طلباتهم أو عروضهم ويلجأون إلى عكس ذلك ويتورط صغار المستثمرين والبعيدون عن صالات التداول, (الالتزام الزمني) فعدم سحب العروض أو الطلبات يعطي مصداقية للسوق ويعزز استقراره ويبرز جديته ولتكون هذه المدة خمس دقائق قبل وأثناء التداول.

رجل أعمال ومصرفي سابق - الدمام
amjed@alwatan.com.sa