منتديات تداول - سابك تمنح المساهمين غداً 4,5 مليارات ريال و 100 مليون سهم مجاني 000

إعادة تقييم للمحافظ وزيادة الطلب على الأسهم القيادية
سابك تمنح المساهمين غداً 4,5 مليارات ريال و 100 مليون سهم مجاني
المصدر : تحليل: غسان بادكوك

تعكس التذبذبات القوية المُلاحظة على مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي استمرار حالة الترقب والحذر من حدوث تراجع قوي قد يهبط بالسوق دون حاجز الـمقاومة الثاني والمُقدَّر
بـ 10500 نقطة, وأقفل مؤشر السوق يوم أمس عند مستوى 11655 نقطة بانخفاض طفيف نسبته 0,3% ومقداره 40 نقطه مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي.
من جانبِ آخرلم تُفلح النتائج الإيجابيه للكثير من الشركات لاسيما في قطاعي البنوك والصناعة مثل المجموعة وسافكو وسامبا والراجحي والتي أعلنت قوائمها المالية عن الربع الأول من العام الحالي في دفع السوق للمزيد من الارتفاع والاستفاده من المُحفِّزات القوية التي دفعت بالمؤشر إلى الأعلى منذ بداية العام بنحو 40% وإن إدَّت تلك النتائج إلى طمأنة المستثمرين إلى الحد الذي أبقى المؤشر وأسعار الكثير من الشركات عند مستويات سعريه مقبولة.
ومما لا شك فيه فإن تحديد إتجاه السوق خلال الفتره القريبة القادمة يرتبط إلى حد كبير بحجم أرباح سابك الفصليه المُرتقب الإعلان عنها الأسبوع القادم حيث أن تسجيل أرباح تقل عن معدل الربع الأخير من عام 2004 والبالغه 5954 مليون ريال سوف يؤثر سلباً على سعر السهم والذي يُعتبر بدوره أبرز مُحددات حركة المؤشر في حين أن تسجيل الشركه معدلاً ربحياً للفصل الأول يزيد بنسبة 5 % أو أكثر ويتراوح بين 6200 إلى 6400 مليون ريال سيعُزز كثيراً من تماسك السوق ويبث الطمأنينه في نفوس المتداولين مع الوضع في الإعتبارأن السهم سيتم تداوله بعد غدٍ الأحد خالياً من الأرباح ومن سهم المنحة.
ومن المتوقع أن تعتمد الجمعية العمومية لشركة سابك التي ستنعقد غداً السبت توزيعات نقديه للمساهمين يبلغ إجماليها 4,5 مليارات ريال أي بواقع حوالى 5ا ريالا للسهم كما ستمنح الشركة مساهميها 100 مليون سهم مجاني بواقع 1 لكل 3 أسهم وهذا بدوره سيرفع عدد أسهم الشركة من 300 مليون إلى 400 مليون سهم تمتلك الحكومة السعودية 70 % منها في حين يمتلك القطاع الخاص في المملكه ودول مجلس التعاون النسبه المتبقية. وعلى ضوء التغييرات المُرتقبة على حركة المؤشر من المتوقع أن يقوم الكثير من المتداولين لاسيما مديري الصناديق وكبار صُنَّاع السوق إعتباراً من الأسبوع القادم بإعادة تقييم للمحافظ والتخلص من الأسهم المُضاربية معدومة العوائد أو ذات الأداء المتدني وإعادة توظيف السيوله المُتحققة من عمليات البيع في الأسهم القيادية في كلٍ من قطاعي البنوك والصناعة وبدرجة أقل في قطاع الإسمنت والاتصالات حيث أن هذه القطاعات هي الأقل تأثراً في حالات التصحيح.