منتديات تداول - البنـــــــــــوك والدور المــــــــــــــــــفقود في ســـــــــــــــــــــوق الأسهم

:619:

منقول من جريدة الاقتصادية ليوم الاربعاء 6 أبريل 2005 م

==========================================

البنوك والدور المفقود في سوق الأسهم
عبد المحسن بن إبراهيم البدر
06/04/2005 http://www.aleqtisadiah.com/SiteImages/EqRay/1007.jpg تعتبر العدالة من أهم ركائز أسواق المال العالمية وتعتبر مع الشفافية عنصرين مؤثرين في ثبات الأسواق ونموها. والعدالة تشمل العدالة في جميع الأمور المتعلقة بالاستثمار والتداول والوساطة وجميع ما من شأنه التأثير على آلية العمل في سوق الأوراق المالية. وفي الوقت الذي تصل سوقنا المالية إلى مستويات قياسية، وفي الوقت الذي نتغنى فيه بقوة اقتصادنا نجد من يتخلف عن الركب ويؤثر على استحقاقات التفوق التي تشهدها سوق الأسهم.
في هذا الوقت الذي تتفرد فيه البنوك المحلية بجميع مزايا الكسب من عمولات تداول إلى صناديق استثمار وهو موضوع نقاش وقد نجد من يبرر هذا الكسب وقد نجد من يعارضه، لكن في نهاية المطاف فإن تلك الأرباح والمكاسب لا بد أن يكون مقابلها خدمات ترتقي إلى مستوى النمو في سوق الأسهم السعودية، ولكن لا حياة لمن تنادي.
إن من أبجديات السوق المتعارف عليها في عالم المال والاستثمار أن العميل هو أهم مقومات القطاع الخدمي وعلى رأسه القطاع البنكي وتجد أن البنوك في حالة منافسة دائمة لإرضاء عملائها بالشكل الذي يضمن سمعة البنك ويجعل خدماته تسير بالاتجاه الذي يرغبه العميل، هذا الافتراض في سوق منافسة متكاملة وليس في سوق أجبرت على الاحتكار.
إن الأعطال التي حصلت بشكل متكرر في أنظمة تداول التي خسرت السوق بسببها دقائق تحسب بالمال وتقاس بالاستثمار وما صاحب ذلك من تعطل وتعليق لحسابات التداول لدى أغلب البنوك السعودية هي قضية تستحق التوقف وأمر يستحق الكثير من الضوء. حول دور البنوك كوسيط استثمار في الأسهم السعودية، تلك البنوك التي إضافة إلى ربحيتها العالية والاحتكار المطلق في عملية الوساطة واحتكار القلة في العملية البنكية جعل من أرباحها السنوية الكبيرة أمرا مفسرا وسهل الفهم.
إن ما حدث خلال الأسابيع الماضية والسخط الكبير لدى الكثيرين جعل من طرح الموضوع مسؤولية يجدر بنا جميعا أن نشارك فيها ويجعل من دور البنوك في سوق الأسهم السعودية محل نقاش وتقييم. إن التأخر في إيجاد مكاتب وساطة مالية قد أجبر جميع المستثمرين على التعامل مع بنوك تعد على أصابع اليد الواحدة ونسبة قليلة منها تطرح التداول الإلكتروني عن فتح حسابات تداول عن طريق الإنترنت، وهذه الخدمات التي تراها في كثير من دول العالم تقدم بالمجان لتجنيب البنك زيادة في الكادر البشري أقول إن هذه الخدمات التي يدفع المستثمر عليها مبالغ تحسب من تكاليف التداول، إضافة إلى عمولة البنك زائدا تكاليف التداول المباشر الذي أجبر الاحتكار له جميع المتداول على خيار أوحد ووحيد. نحن نعلم جميعا ''أن الصناديق الاستثمارية البنكية تحقق عوائد كبيرة جدا وهذه العوائد هي ناتج خسائر لمستثمرين آخرين وهي المعادلة الاستثمارية المقبولة. ولكن هل يا ترى تواجه تلك الصناديق تعليقا في نظام التداول أو تأخيرا في تنفيذ أوامر البيع والشراء؟
نحن هنا لا نتهم أحدا، لكن نسلط الضوء على قضية واضحة يدفع ثمنها المستثمر المستقل الذي أجبر على خيارات محدودة في الوساطة وعلى خيار وحيد للتداول، فإن كنا هنا سنتجاوز عن احتكار النظام المباشر فإننا لا نتجاوز عن ضريبة احتكار القلة الذي نواجهه من البنوك، فكما تحدث المهندس عبد الرحمن الزامل عن حاجاتنا إلى بنوك إضافية تواجه هذا الكم الكبير من السيولة النقدية وهذا النمو الاستثماري فإننا كذلك نحتاج إلى إعطاء المستثمرين حقهم في محاسبة البنوك جراء الخسائر التي يتسبب بها هذا الضعف الكبير للبنية التحتية التقننة فإذا كان الضغط على أنظمة التداول هو العذر فهو عذر أقبح من ذنب، فنحن نعيش في عصر احترافي كبير يجعل من الأخطاء فرصة للكسب فإذا لم تكن البنوك جاهزة وقادرة وتملك المهنية الكافية على استيعاب هذه الطفرة الاستثمارية فيجب عليها التوقف أو يجب إيقافها. ونريد أن نرى تدخل لهيئة سوق المال طالما أن البنوك لم تتكرم ببيان وتتحمل مسؤولية خسائر المستثمرين.
كنا وما زلنا نطمح إلى إيجاد بيئة تنافسية تقوم على أسس المنافسة الشريفة ويحكمها العرض والطلب ويكون مقياسها الجودة والنوعية، هذا الطموح يجعل من فتح الباب أمام شركات الوساطة أمرا ملحا ومطلبا مهما ويجعل من فك قيود الاحتكار من أمس حاجات التطور الخدمي لهذا البلد الذي يملك جميع مقومات القوة الاقتصادية والنجاح الاستثماري.

:rolleyes: