|
وزارة العمل تبدأ برفع تكلفة العمالة الوافدة اعتباراً من 1/1/1434هـ
تبدأ وزارة العمل اعتباراً من 1/1/1434هـ بتطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ مائتي ريال شهرياً بواقع (2400) ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية , وبذلك تكون تلك المنشآت ملزمة بدفع ذلك المقابل المالي عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية في هذه المنشآت لآخر (13) أسبوعاً , واستثنى القرار أبناء المواطنة السعودية والعمالة الخليجية والعمالة المنزلية .
ونص قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25/12/1432هـ على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار ، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة ، على أن يكون تحصيل المقابل المالي مقدماً وبشكل سنوي لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية . صرح بذلك معالي نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني , موضحاً أن المنشآت التي يزيد فيها عدد العمالة السعودية على العمالة الوافدة لن تُلزم بدفع المقابل المالي حسب نص القرار ، مشيراً إلى أن آليات القرار سيتم نشرها على موقع وزارة العمل (www.mol.gov.sa) ومن خلال المواد التعريفية الموجودة بمكاتب العمل . وأكد معاليه أن الهدف من هذا القرار هو زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة والعمالة الوطنية من جهة أخرى ، كما سيسهم هذا القرار في تعزيز موارد صندوق تنمية الموارد البشرية للقيام بدوره الرئيسي في تدريب وتوظيف السعوديين , كما ينتظر أن يسهم القرار في ترشيد الاستقدام وتحجيم نسب العمالة السائبة المتسببان في اختلال موازين العرض والطلب على العمالة داخل سوق العمل. وأكد الدكتور الحقباني أن منهج الوزارة الحالي يدفع باتجاه تغيير ثقافة القطاع الخاص من ثقافة " استيراد العمالة الرخيصة من الخارج " إلى ثقافة " تطوير المواهب الوطنية التي يحتاجها القطاع محلياً " ، حيث أن الأصل في كل دول العالم أن تكون أولوية التوظيف بالقطاع الخاص للمواطنين . وأفاد معاليه قائلاً : " يأتي القرار ليشرك منشآت القطاع الخاص في المسؤولية المشتركة الهادفة إلى تأهيل وتوظيف أبناء وبنات الوطن في القطاع الخاص " . |
رسوم إضافية للوافدين تكلف القطاع الخاص 12 مليارا سنويا
تباينت آراء اقتصاديين بشأن قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي 200 ريال شهريا، بواقع 2400 ريال في العام .. ففي الوقت الذي أوضح عدد منهم أن القرار سيعمل على زيادة الموارد المالية للبلاد بنحو 12 مليار ريال سعودي سنويا لخمسة ملايين وافد أجنبي عامل بعد استثناء العمالة المنزلية، فضلا عن الحد من العمالة الوافدة .. انتقد آخرون القرار ووصفوه بـ "غير المدروس والمندفع"، معتبرين أنه لا يتناسب مع الظروف التي تمر بها المملكة حاليا، في ظل تزايد معدلات المشاريع الضخمة التي تعتمد على العمالة الأجنبية مع عدم وجود البديل من العمالة الوطنية، فضلا عن كون القرار يدفع بكثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة للخروج من سوق العمل، وهو ما يناقض توجه وزارة العمل الهادف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأوضح فضل البوعينين - خبير اقتصادي - أن القرار جاء ليعالج قصور برنامج نطاقات الذي لم يحقق الهدف بعد، مشيرا الى أن استحداث أنظمة متوافقة مع الاستراتيجية الوطنية لمعالجة مشكلة البطالة أمر غاية في الأهمية، وقال إن العلاج قد يكون مؤلما في بعض الأحيان، إلا أنه يبقى ضروريا للقضاء على المشكلة. وأشار البوعينين إلى أن القرار سيعمل على خفض عدد العمالة الوافدة مستقبلا بشكل كبير، كما سيعمل على زيادة الموارد المالية للدولة، مشيرا إلى أنه ربما يكون بديلا مناسبا لفرض ضرائب على غير السعوديين، على الرغم من ارتباطه برخصة العمل وليس بالدخل، وسيحقق دخلا إضافيا يقدر 12 مليار ريال سنويا عن خمسة ملايين عامل وافد باستثناء العمالة المنزلية. وقال إن قرار وزارة العمل برفع تكلفة العمالة الوافدة سيعمل على تقليص حجم الحوالات المالية للأجانب التي تفوق 130 مليارا سنويا، وسيحفز المنشآت على رفع حجم السعودة لتفادي دفع الرسوم الإضافية. من جهته أوضح الدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث، أن رفع تكلفة العمالة الوافدة من خلال فرض رسوم إضافية على كل عامل غير سعودي في الشركات التي لا تلتزم بنسب السعودة، الفكرة جيدة من حيث المبدأ، ومن شأنها أن تحد من العمالة السائبة وتزيد من فرص السعودة وإحلال العمالة الوطنية، كما أنها تقلل من ظاهرة الاتجار في تأشيرات العمل، ولكن لا بد من تقنين هذه الرسوم الإضافية وترشيدها، بما لا يضر بسوق العمل أو يحمل الشركات ذات العمالة الكثيفة أعباءً إضافية، خاصة شركات المقاولات والخدمات وغيرها، كما يجب فرض هذه الرسوم بشكل متدرج مع إعطاء مهلة لتعديل أو تصحيح أوضاع هذه الشركات أو المؤسسات، خاصة التي تعمل بعقود محددة القيمة ومرتبطة بمدد زمنية محددة كشركات المقاولات والصيانة والخدمات. واقترح الدكتور عبد العزيز بن صقر تخفيض هذه الرسوم لتكون 100 ريال سنويا عن كل عامل مقيم يعمل في هذه الشركات غير الملتزمة بتطبيق نظم السعودة، على أن يتم دفعها عند تجديد الإقامة، وأن تخصص الدولة صندوقاً لتحصيل هذه المبالغ، على أن يشترط استخدامها في تدريب وإعادة تأهيل العمالة السعودية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الحقيقية، من أجل إيجاد فرص عمل فعلية للعمالة الوطنية، وعلى أن يكون هذا الصندوق تحت إشراف وزارة العمل مثلاً أو أي جهة أخرى لها علاقة مباشرة بقضايا السعودة وإعادة تدريب وتأهيل العمالة الوطنية، خاصة أن في المملكة 8.5 مليون وافد، ويمكن أن تكون حصيلة هذا الصندوق كبيرة ومن ثم تكون الاستفادة منها عالية وذات جدوى. وحذر الدكتور بن صقر من سرعة فرض هذه الرسوم، مطالباً بضرورة دراسة الموضوع بعناية ومناقشة مع الشركات الوطنية الكبرى التي تستخدم أعدادا كبيرة من العمالة، مع إعطاء مهلة معقولة لترتيب أوضاع هذه الشركات، خاصة أن أعمالها مرتبطة بعقود وتعتمد على عمالة وافدة كثيفة. ومن جهة أخرى أوضح الدكتور سامي النويصر رئيس شركة السامي القابضة، أن قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة الذي أقرته وزارة العمل قرار مندفع وغير مناسب للتطبيق بهذه الفترة، خاصة أن المملكة تعمل وفق مشاريع جبارة وكبيرة تعتمد اعتمادا كليا على العمالة الوافدة، حيث إن 96 في المائة من العاملين بقطاع المقاولات والتشييد أجانب، ناهيك عن القطاعات الخدمية والزراعية والنقل، فكيف يتم أخذ قرار سريع وجار التنفيذ بأقل من يومين؟ الأمر الآخر عدم وجود البديل من العمالة الوطنية لتحل مكان العمالة الوافدة، أو طرح حلول بديلة للقطاعات التي تعتمد على العمالة الوافدة. وقال "وزارة العمل أصبحت تعمل بطريق العقاب بدون البحث عن الحلول باندفاعها وإقرارها قرارات غير مدروسة، وذلك دليل على أن الوزارات لا تعمل بشكل تكاملي "وزاد من المفترض أن تبحث وزارة العمل عن الحلول التحفيزية للحد من العمالة الوافدة وليس بالعقاب والتعجيز. وحول الانعكاسات على هذا القرار، قال سيؤثر بشكل غير مباشر على المواطن والوطن، حيث سيرفع تكلفة المعيشة لارتفاع تكلفة الأيدي العاملة، إضافة إلى تأثيره في المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي سيدفعها للخروج من سوق العمل وظهور قطاع التحايل، وهو ما يناقض منهجها الداعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعد الداعم الرئيسي لأي اقتصاد في العالم، إضافة إلى زيادة تعثر المشاريع الكبيرة القائمة، وقال إن مثل هذه القرارات لا بد من التنسيق مع الوزارات الأخرى ودراسة القرار بشكل فعلي من حيث تأثيره على قطاع الأعمال. |
قرار صائب وانا معه من صالح ابناء هالبلد وياليت يكون دخلها لدعم الشباب بمشاريع
ومنها بعد الضغط على الشركات بزيادة رواتبهم وتوطين الوظائف خطوه ممتازه |
لا والله قرار موصائب حرام عليهم يكفيهم تجديد الاقامات والتامين وزير العمل شاطر بس بوضع الرسوم مايعرف يحل المشكله من جذورها اللي يبغى العمل بيلقى فيه شباب ماشاءالله عليهم والبعض يدور التكييف والتسدح
|
http://www.bani-kabeer.com/vb/mwaext...4/extra/73.gif والله أنا أتّفق معك يا أختي وحيده القمر بهذا الخصوص وأنا مُتأكّد تماماً أنّ الضحيّة النهائي من هذا القرار هو المواطن المغلوب على أمره حتقولوا لي ليش؟ أجاوبكم الـ 12 ميار الّي راح تدخل خزينة الدولة من جراء رفع هالرسوم على العاملين الأجانب راح يطلّعونها الطاق ضعفين أو أكثر من جيبي وجيوبكم المؤسسات أو الأفراد المشغّلين لهم أو الّي ناثرينهم بالشوارع كعمال تحتاجونهم لبناء أوصيانة وغيره وغيره برفع الأسعار للدبل .. والأيّام بيننا شاهدة فراح تدوّر السبّاك أو عامل البناء أو غيرهم من العمّالة الخدميّة ويقول لِك خرجتي من المحل بـ (100) ريال بدلاً من الـ (50) ريال وقيسوا عليها راح ترتفع أسعار الخدمات والسلع وغيرها يا إخوان من أراد الخير بالناس وتوظيف شبابنا وشاباتنا السعوديين فالطريق بيِّن وواضح ولا يحتاج للإلتفاف والدوران .. نحتاج فعلاً للإخلاص في ذممنا. |
اقتباس:
أوردها سعد وسعد مشتمل ** ما هكذا يا سعد تورد الإبل وسعد هذا، هو سعد بن زيد مناة أخو مالك بن زيد مناة . ومالك هذا هو سبط تميم بن مرة. وكان يحمق، ثم إنه تزوج وبنى بامرأته ، فأورد الإبلَ أخوه سعد ولم يحسن القيام عليها والرفق بها فقال مالك : أوردها سعد وسعد مشتمل ** ما هكذا يا سعد تورد الإبل ويروى. يا سعد لا تروى بهذاك الإبل. فقال سعد مجيباً له : يظل يوم وردها مزعفراً ** وهي حناظيل تجوس الخضرا يضرب لمن قصّر في الأمر. وجاء في حياة الحيوان الكبرى للدّميري ، يضرب لمن تكلف أمراً لا يحسنه. |
اقتباس:
-------------------------------------------------------------------------------- جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة . . . قال صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة ، قال : وكيف إضاعتها ؟ قال : إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة " ( رواه البخاري) وضياع الأمانة دليل على ضياع الإيمان ونقص الدين ، قال صلى الله عليه وسلم : " لا إيمان لمن لا أمانة له ، ولا دين لمن لا عهد له " حديث صحيح ، وإسناده جيد رواه الإمام أحمد والبيهقي وهذا معنى عظيماً يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل شيء لا بد وأن يوضع في مكانه المناسب ، فلا يسند العمل ولا المنصب إلا لصاحبه الجدير به ، والأحق به من غيره ، دون محاباة لأحد ، وإلا فقد ضاعت الأمانة واقتربت الساعة قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (من ولي من أمر المسلمين شيئاً فولى رجلاً لمودة أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمسلمين) ولو حاولنا التمعن في ما نشاهده على الواقع الذي نعيشه لرئينا العجب في تدني الخدمات والإنجاز في كل شيئي أناس موكل لهم إنهاء مصالح المواطنين وتذليل الصعاب أمام خدمتاهم وتسيير أمورهم المشروعة فيضع العراقيل تحت مسميات كثيرة بغطاء التنظيم والتغير وهي بالحقيقة بعيدة كل البعد عن الهدف الظاهر ولها أهداف خفية لتغطية ما يتمتع به ذلك الموظف من نقص في الفكر ونقص في الخبرة ومحاولة منه لما يسمى أثبات هيبته أمام من هم تحت أدارته وأمام المراجعين فينتج من تلك التصرفات تعقيد المراجع المسكين الذي ليس له حيلة الا الخضوع لتعليمات تلك الإدارة . قال صلى الله عليه وسلم: (اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فأشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فأرفق به ) فالمناصب لا يتولاها إلا من كان لديه القوة على تحمل مسؤولياتها بكل أمانة وإخلاص وأن يخدم المواطنين في ما أوكل إليه من شؤونهم بما يحقق لهم مصالحهم المشروعة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن لله عباداً أختصهم الله بقضاء حوائج الناس، حببهم إلى الخير، وحبب الخير فيهم، هم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة) فهل وقعنا فيما حذر منه صلى الله عليه وسلم وأسند الأمر لغير أهله؟؟؟ وهل من الممكن أن يكون هناك معايير توضع لمن توكل له مهام تتعلق بشئون عباد الله؟؟ وهل ما ذكر من هدي المصطفي غائب عن أذهانهم؟؟ اللهم أصلح الأحوال |
اقتباس:
|
قطاع المقاولات الأكثر تضررا
قرار رفع رسوم الوافدين مفاجئ ومتسرع بررت و زارة العمل قرارها بتحسين بيئة العمل من خلال توظيف السعوديين. كشف لـ "الاقتصادية" عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية، عن دراسة بصدد إعدادها ستصدر بعد غد لترفع للمهندس عادل فقيه وزير العمل، وذلك بعد أن أحدث القرار تحفظا كبيرا من القطاعات يتصدرها قطاع المقاولات الذي تسيطر العمالة الوافدة على أكثر من 90 في المائة من الوظائف. وقال المهندس المبطي: إن قرار تطبيق الوزارة رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهريا بواقع 2400 ريال سنويا، على القطاع الخاص الذي يزيد فيه عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية، مفاجئ. واعتبر المهندس المبطي القرار الذي كان مفاجئا متسرعا وسيؤثر في قطاع المقاولات بشكل سلبي، خاصة أن أغلب شركات المقاولات بالنطاق الأحمر لم تستطع تحقيق نسب السعودة المطلوبة التي لا تتجاوز 7 في المائة، مطالبا في الوقت نفسه "العمل" توجيه العمالة الوطنية للعمل بقطاع المقاولات بما يتطلبه اشتراطات العمل للمساعدة في توطين الوظائف وفق قائمة العمالة المحلية الناتجة من برنامج "حافز". في حين قال المهندس رائد العقيلي نائب رئيس لجنة المقاولات بـ "غرفة جدة": إن وزارة العمل على علم بصعوبة تحقيق نسب سعودة في قطاع المقاولات التي أقرها مجلس الوزراء 5 في المائة ورفعتها أخيرا وزارة العمل إلى 7 في المائة، لعدم وجود الكوادر الوطنية الراغبة بالعمل بهذا القطاع. فكيف تطلب بمساواة عدد العمالة الأجنبية بالوطنية وفرض رسوم؟ وأضاف أن قطاع المقاولات كان يطمح من وزارة العمل أن تساعد القطاع بتوجيه العمالة المحلية للقطاع، خاصة بعد أن أصبح لديها قائمة بعدد العمالة المحلية عبر "حافز" ومعرفتها بمتطلبات السوق إلا أنها تفرض قرارات تؤثر بشكل كبير في اقتصاد البلاد. وأبان العقيلي أن 90 في المائة من مليون وظيفية بقطاع المقاولات يشغلها أجانب، وذلك لعدم وجود كوادر وطنية راغبة في العمل بهذا القطاع، مرجعا ذلك لعدة أسباب تتصدرها أجواء العمل القاسية جدا والعمل بأماكن بعيدة عن المدن وتحت ظروف جوية بالغة القساواة والتعب، إنها من الوظائف غير المستقرة عدا المجالات الخدمية التي تخدم هذا القطاع التي لا تشكل 5 في المائة من مجموع العمالة المطلوبة للمشاريع مثل: السائقين والصيانة، والوظائف الأمنية التي استطاع القطاع سعودتها 100 في المائة، أما الوظائف الحرفية ذات الطبيعة القاسية التي تتطلب مجهودا جسديا معظم العمالة بها من الأجانب، حيث يشكلون أكثر من 95 في المائة. وقال: "القرار يمس جميع شركات المقاولات، وذلك لعدم وجود أي شركة مقاولات لديها توازن بين العمالة المحلية والأجنبية ومن غير الممكن تحقيق هذا التوازن. ولفت إلى أن قطاع المقاولات يرغب في تحقيق نسب سعودة 100 في المائة، ولكن ظروف العمل التي تعلم بها وزارة العمل غير قابلة للتطبيق، قائلا: "ليس تهربا من توطين الوظائف، وذلك لأن تكاليف التوظيف تعتبر من التكاليف غير المباشرة تعتمد على حجم وتكلفة المشروع، لذلك لا يوجد فرق لدى المقاول إذا كان العامل وطنيا أو غير وطني، فالمقاول يضع سعر التكلفة بناء على التكلفة النهائية للمشروع، بل العكس توظيف العامل المحلي أوفر، حيث إن صندوق الموارد يدعم العمالة المحلية". وأضاف أن قطاع المقاولات طالب وزارة العمل بتوفير العمالة المحلية العاملة بهذا القطاع، ولكن للأسف لم تتم الاستجابة. وحول الانعكاسات المترتبة على القطاع قال كمرحلة أولى ستخصم من هامش المخاطرة للمشاريع، حيث إن القرار مفاجئ، ولكن كمرحلة ثانية سترتفع تكلفة المشاريع والعمل، حيث إن العامل الأجنبي يحصل على يومية ما بين 100-150 ريالا والعامل الحرفي 200-250 ريالا أي بزيادة متوقعة تتجاوز 25 في المائة. وأوضح العقيلي أن لجنة المقاولات اجتمعت على الفور بعد صدور القرار للرفع ومخاطبة وزير العمل وطرح المشكلة أمام الوزير في منتدى الموارد البشرية المنطلق الأسبوع المقبل. فيما اعتبر عبد الله رضوان رئيس لجنة المقاولات في "غرفة جدة" إن فرض الرسوم ضريبة عمل تفرض على المنشأة، محذرا من الانعكاسات السلبية الناتجة من القرار التي يتصدرها تعثر المشاريع وتأخر تسليمها، إضافة لارتفاع تكاليف المشاريع. وتعجب رضوان من سرعة إقرار القرار بدون النظر إلى التبعات على هذا القرار لبعض القطاعات، خاصة أن وزارة العمل تعلم أن القطاع لم يستطع تحقيق نسب السعودة المطلوبة فكيف يطالب بمساواة العدد. |
العمال الذين يشتغلون خارج كفلائهم لايضر الكفيل بشي لانه الكفيل ياخذ منه كل شهر 200 ريال وهذه الفئة لاتتضرر من البته.
أما الذي يشتغل عند كفيله وكان النشاط صغير من بقاله أو مغسله أو بنشر أو استراحه فهو الضحيه اتمنى أن يطبق النظام على المؤسسات والشركات الذي يكون عدد العمال لديهم من 50 فما فوق. |
اقتباس:
|
اليوم .. بدء تطبيق قرار التكلفة على جميع المنشآت
«العمل»: لا استثناء للأطباء والمهندسين المقيمين من الـ 200 ريال أوضحت وزارة العمل، أنه لا استثناء للأطباء والمهندسين الوافدين العاملين في شركات ومؤسسات ومنشآت سعودية من قرار رفع التكلفة المقدر بـ 200 ريال شهريا بما يعادل 2400 ريال سنويا، في حالة عدم مساواة أعدادهم بالسعوديين العاملين في تلك الشركات والمؤسسات والمنشآت، مؤكدة أن القرار سيتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة والكبيرة دون استثناء لأي قطاع منها. وأكد حطاب العنزي المستشار ومدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة العمل، أن قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بـ 200 ريال شهريا، يهدف إلى رفع القيمة التنافسية للعامل السعودي وتشريع أبواب منشآت القطاع الخاص أمام توظيفه، إضافة إلى الحد من العمالة الوافدة بشكل فعلي. واستثنى قرار رفع التكلفة، العمالة المنزلية وأبناء السعوديات المتزوجات من أجانب وكذلك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح العنزي، أن القرار يلزم المنشآت بدفع مقابل مالي لكل عامل وافد يزيد على عدد العمالة الوطنية في المنشآت الخاصة، مشيرا إلى أنه سيتم ربط تنفيذ القرار بتجديد رخص المنشآت. إلى ذلك تبدأ وزارة العمل اعتباراً من اليوم في تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية. ونص قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25/12/1432هـ على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، على أن يكون تحصيل المقابل المالي مقدماً وبشكل سنوي لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية. وأوضح في حينها الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، أن المنشآت التي يزيد فيها عدد العمالة السعودية على العمالة الوافدة لن تُلزم بدفع المقابل المالي حسب نص القرار. وأكد نائب الوزير، أن الهدف من هذا القرار هو زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة والعمالة الوطنية من جهة أخرى، كما سيسهم هذا القرار في تعزيز موارد صندوق تنمية الموارد البشرية للقيام بدوره الرئيسي في تدريب وتوظيف السعوديين، كما ينتظر أن يسهم القرار في ترشيد الاستقدام وتحجيم نسب العمالة السائبة المتسببين في اختلال موازين العرض والطلب على العمالة داخل سوق العمل. وأكد الدكتور الحقباني أن منهج الوزارة الحالي يدفع باتجاه تغيير ثقافة القطاع الخاص من ثقافة "استيراد العمالة الرخيصة من الخارج "إلى ثقافة" تطوير المواهب الوطنية التي يحتاجها القطاع محلياً"، حيث إن الأصل في كل دول العالم أن تكون أولوية التوظيف في القطاع الخاص للمواطنين. وأفاد قائلاً: "يأتي القرار ليشرك منشآت القطاع الخاص في المسؤولية المشتركة الهادفة إلى تأهيل وتوظيف أبناء الوطن وبناته". |
فرض 200 ريالا شهريا على المؤسسات التي يزيد فيها الوافدين هل سيحل مشكلة السعودة ؟
بدأت وزارة العمل في قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ مائتي ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية . برأيك.. هل سيؤدي هذا القرار إلى رفع الاسعار من قبل رجال الأعمال على المواطنين ؟ ما مدى فائدة هذا القرار في عملية السعودة ؟ هل ستغير المنشآت إستراتيجياتها في إستقطابها للعمالة الأجنبية وتركز على العمالة الوطنية ؟. |
«بنده» تؤكد أنه محفز للسعودة وخسائره وقتية
تصاعد غضب التجار.. و«العمل»: ماضون في تطبيق قرار الـ 200 ريال تصاعدت حدة غضب رجال الأعمال ضدّ قرار وزارة العمل الأخير بشأن فرض 200 ريال شهرياً على كل عامل في المنشآت التي يزيد عدد العمالة الأجنبية فيها على السعوديين، وعقدت غرفة الشرقية اجتماعاً طارئاً لرجال الأعمال قرّروا فيه مواجهة القرار والعمل على إيقافه، مشيرين إلى خسائر قد تبلغ 16 ملياراً سيتكبّدها القطاع الخاص في حال تطبيق القرار. ورغم حدة الغضب في قطاع الأعمال إلا أن مصادر في الوزراة أكدت لـ "الاقتصادية" عزمها على المضي فيه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25/12/1432. وحول عزم عدد من التجار ورجال الأعمال على التوجه للمقام السامي، أوضحت الوزارة أن لقاءً عُقد أمس الأول بين وزير العمل ورئيسي مجلس إدارة الغرف السعودية ومجلس إدارة غرفة الرياض، حيث نُوقشت فيه التأثيرات السلبية للقرار على الأنشطة التجارية المرتبطة بالعقود، وكذلك الأنشطة التجارية الأخرى. وفي أول ردة فعل مؤيدة للقرار من القطاع الخاص أكدت شركة العزيزية بنده المتحدة، أن قرار الوزارة في رفع رسوم الوافدين يعد محفزاً لتحقيق أهداف السعودة في وقت أقرب مما خطط له. وقالت على لسان موفق منصور جمال الرئيس التنفيذي للشركة، إن نسبة السعودة لديها وصلت إلى نحو 40 في المائة، مضيفاً أن هذا القرار سيؤثر في زيادة مصروفات الشركة إلى خمسة ملايين ريال إلا أن هذا التأثير وقتي، حيث تمضي الشركة بخطوات حثيثة لتجاوز نسبة السعودة 50 في المائة خلال العامين المقبلين. وفي مايلي مزيدا من التفاصيل: علمت ''الاقتصادية'' من مصادر في وزارة العمل، أن الوزارة ملتزمة بتطبيق قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة البالغ 200 ريال شهريا، الذي يعود لصالح صندوق تنمية الموارد البشرية ''هدف'' على كل عامل يزيد على عدد السعوديين العاملين في المنشأة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25/12/1432. وحول عزم عدد من التجار ورجال الأعمال بالتوجه للمقام السامي، أوضحت الوزارة أن لقاءً عقد أمس الأول بين وزير العمل ورئيسي مجلس إدارة الغرف السعودية ومجلس إدارة غرفة الرياض، حيث نوقش فيه التأثيرات السلبية للقرار على الأنشطة التجارية المرتبطة بالعقود، وكذلك الأنشطة التجارية الأخرى. وقد أكد وزير العمل أن التعويض وفق ضوابط ومعايير معينة مقبول من حيث المبدأ ومتبع وسبق تطبيقه إذا تبين وجود جوانب مبررة ومنطقية ولم تؤخذ بالحسبان. وأكد أن الدولة حريصة على معالجة مثل هذه الأمور بما يحقق العدالة في كل أمر. وهنا عادت المصادر لتؤكد أن الوزارة تسعى إلى كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وأن القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التى اتخذتها الوزارة وستتخذ إجراءات أخرى للتغلب على مشكلة البطالة في مجتمعنا في الوقت الذي تحتضن فيه سبعة ملايين عامل وافد. وأكدت المصادر أن هذا الأمر لا يستقيم وأن أحد مسبباته الرئيسية انخفاض أجور العمالة الوافدة وتدنيها بالشكل الذي يجعل الشاب السعودي لا يقدم عليها إلا مجبرا، والوزارة لن تستمر في قبول مثل هذه الأجور لشبابنا وبناتنا في القطاع الخاص، ولا القطاع الخاص سيلجأ إلى التوظيف إذا ما توافر له البديل الأرخص. وأشارت المصادر إلى أن وزارة العمل ستبدأ اعتبارا من ربيع الأول المقبل في تنفيذ إجراء احتساب الموظف السعودي الذي يقل أجره عن ثلاثة آلاف ريال بنصف سعودي في معادلة التوطين كإجراء سيساعد على دفع أجور العمال السعوديين إلى الأعلى، وهذا القرار يأتي كإجراء آخر في نفس المسار. وكشفت المصادر أن وزارة العمل تدرس حاليا زيادة نسبة التوطين للسعودي الذي يتجاوز أجره مبلغا أعلى، وذلك لمكافأة المنشآت التي توظف السعوديين بأجور مرتفعة. وكان وزير العمل عادل فقيه قد بحث في مكتبه أمس الأول مع رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية السعودية عبد الله المبطي، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض عبد الرحمن الزامل قرار فرض رسم 200 ريال شهرياً لكل عامل وافد يزيد على عدد السعوديين في المنشأة، الذي قامت الوزارة بتطبيقه اعتبارا من 1/1/1434هـ، كما جرى استعراض ملاحظات رجال الأعمال على القرار، وتأثيرات التكلفة التي ستترتب على المنشأة الملتزمة بعقود، ومناقشة تأثيرات القرار بالنسبة للأنشطة التجارية الأخرى، وفقاً للنشاطات التجارية المختلفة. وقد تم الاتفاق على أن يقوم مجلس الغرف بدعوة اللجان القطاعية لديه لدراسة القرار، والتأثيرات المحتملة على التكلفة، دون إضرار بالأطراف المعنية، على أن تتقدم اللجان باقتراحات عملية لكيفية التعامل مع الالتزامات التعاقدية التي سبقت القرار، وكيفية تأثر جميع الأنشطة التجارية المختلفة فيه. وأبدى وزير العمل تفهم الوزارة لوجهة نظر رجال الأعمال، مشدداً على أن التعويض وفق ضوابط ومعايير معينة مقبولة من حيث المبدأ، ومتبعة وسبق تطبيقها، مبيناً أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - حريصة على معالجة مثل هذه الأمور، بما يحقق العدالة في كل أمر، ومنها هذا القرار إذا تبيّن جوانب مبرّرة ومنطقية، لطبيعة عمل النشاط التجاري وارتباطاته وعقوده. في حين بدأت وزارة العمل السبت الماضي في تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية. ونص قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25/12/1432هـ على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، على أن يكون تحصيل المقابل المالي مقدماً وبشكل سنوي لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية. وأوضح في حينها الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، أن المنشآت التي يزيد فيها عدد العمالة السعودية على العمالة الوافدة لن تُلزم بدفع المقابل المالي حسب نص القرار. وأكد نائب الوزير أن الهدف من هذا القرار هو زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة والعمالة الوطنية من جهة أخرى، كما سيسهم هذا القرار في تعزيز موارد صندوق تنمية الموارد البشرية للقيام بدوره الرئيسي في تدريب وتوظيف السعوديين، كما ينتظر أن يسهم القرار في ترشيد الاستقدام وتحجيم نسب العمالة السائبة المتسببين في اختلال موازين العرض والطلب على العمالة داخل سوق العمل. وأكد الدكتور الحقباني أن منهج الوزارة الحالي يدفع باتجاه تغيير ثقافة القطاع الخاص من ثقافة ''استيراد العمالة الرخيصة من الخارج ''إلى ثقافة'' تطوير المواهب الوطنية التي يحتاج إليها القطاع محلياً''، حيث إن الأصل في كل دول العالم أن تكون أولوية التوظيف في القطاع الخاص للمواطنين. وأفاد قائلاً: ''يأتي القرار ليشرك منشآت القطاع الخاص في المسؤولية المشتركة الهادفة إلى تأهيل وتوظيف أبناء الوطن وبناته''. |
اجتماع طارئ للجان الوطنية في مجلس الغرف.. الأربعاء
مجلس الغرف السعودي بصدد عقد اجتماع طارئ الأربعاء المقبل لدراسة قرار وزارة العمل القاضي برفع تكلفة العمالة الوافدة 2400 ريال سنويا بما يعادل 200 ريال شهريا للمنشآت، التي يتجاوز فيها عدد العمالة الوافدة العمالة المحلية, بعد أن بحث وزير العمل عادل فقيه مع رئيس مجلس الغرف السعودي عبدالله المبطي ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض الدكتور عبد الرحمن الزامل بعد اجتماع للجان القطاعية لتقديم دراسة ومناقشة القرار. وأكد المصدر أن المجلس التنسيقي لمجلس الغرف السعودي أبلغ جميع اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودي أمس بالاجتماع الطارئ الأربعاء للجان الوطنية لبحث تبعات القرار على قطاعات الأعمال بشكل عام والتأثيرات المحتملة على التكلفة, وكيفية تعامل العقود، التي سبقت القرار, والحلول والمقترحات من قبل اللجان. وأكد فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات أن اللجنة عقدت اجتماعا لأعضاء لجنة المقاولات للخروج بتوصيات تطرح في اجتماع الأربعاء في مجلس الغرف السعودي لدراسة القرار مع اللجان الوطنية, مبينا أن اللجان بمختلف قطاعاتها تسعى لمصلحة البلاد, ولكن مثل هذا القرار المندفع لم ينظر لانعكاساتها على قطاعات الأعمال بعين الاعتبار ولم ينظر للتبعات والالتزامات التعاقدية لقطاعات الأعمال, فسرعة تطبيق القرار بأقل من أسبوع من صدوره سيعمل بشكل كبير على تعثر 60 في المائة من المشاريع القائمة المنفذة من قبل الشركات المتوسطة والصغيرة في قطاع المقاولات. |
رئيس شركة بنده: القرار محفز لتحقيق السعودة
أكد موفق منصور جمال الرئيس التنفيذي لشركة العزيزية بنده المتحدة أن قرار وزارة العمل رفع رسوم الوافدين يعد محفزا لتحقيق أهداف السعودة في وقت أقرب مما خطط له. وقال إن نسبة السعودة في الشركة وصلت إلى نحو 40 في المائة، مضيفا أن هذا القرار سيؤثر في زيادة مصاريف الشركة إلى خمسة ملايين ريال إلا أن هذا التأثير وقتي، حيث تمضي الشركة بخطوات حثيثة لتجاوز نسبة السعودة 50 في المائة خلال العامين المقبلين. |
اقتراح بتأجيله 4 سنوات
غرفة الشرقية: 16 مليار خسائر الشركات الوطنية نتيجة القرار جانب من الاجتماع الذي عقد أمس وأعلن فيه رفض تطبيق قرار وزارة العمل. رفض رجال أعمال المنطقة الشرقية بشكل تام الالتزام بقرار وزارة العمل فرض رسوم 200 ريال شهريا على كل عامل وافد يزيد على عدد السعوديين في شركات القطاع الخاص، كاشفين عن أنهم رفعوا خطابات وبرقيات عاجلة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وبانتظار الرد. وطالب رجال أعمال في المنطقة الشرقية خلال حديثهم لـ "الاقتصادية"، بعد الاجتماع الذي عقد أمس في غرفة الشرقية بحضور عبد الرحمن الراشد رئيس الغرفة ورؤساء اللجان، وزارة العمل بإلغاء القرار أو تأجيل تطبيقه لمدة لا تقل عن أربع سنوات، ودعا عبد الرحمن الراشد رئيس غرفة الشرقية إلى وقف تطبيق القرار لحين دراسة آثاره في القطاعات الاقتصادية، مضيفا أن القرار له آثار سلبية تنطوي على الإضرار بمسيرة قطاعات حيوية على نحو لا يخدم تنمية قطاع الأعمال ودعمه ليكون رافدا رئيسا في التنمية الوطنية. وقال الراشد إن قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية خاصة، وفي المملكة بشكل عام، يدعم كل مبادرة وطنية تنعكس بشكل فاعل ومثمر على التنمية، بل إن قطاع الأعمال أيد وأسهم في كل القرارات التي تنعكس على خدمة توجهات القيادة الرشيدة في خدمة الوطن والمواطن والرفاه الاجتماعي، وتكريس المتكسبات التي حققتها المملكة اقتصادا ومجتمعا. وأوضح الراشد أن قطاع الأعمال ما زال يمارس دورا مهما في خلق فرص العمل للمواطنين من الجنسين، سواء من خلال التوظيف أو تمويل المشاريع المساندة، في وقت لا يزال فيه القطاع يأمل أن يكون شريكا استراتيجيا وحقيقيا في صياغة المبادرات والمشاريع الوطنية التي تتعلق بالاقتصاد الوطني. وكان الراشد قد رفض دخول الصحافيين والمصورين، باستثناء مصور الغرفة، وطلب من بعض موظفي الغرفة سحب كاميرا "الاقتصادية" ومسح بعض صور الاجتماع لأسباب غير مبررة أو مقنعة، مكتفيا بقوله الاجتماع مغلق، مع أنه صرح لعدد من الصحف بموعد ومكان الاجتماع الذي خصصه لمناقشة قرار وزارة العمل. من جانبه، قال عبد الله الشريع نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، الذي حضر الاجتماع، إن صدور قرار وزير العمل برفع التكلفة على العمالة الوافدة إلى 2400 ريال سنويا كان مفاجأة للمستهلك قبل القطاع الخاص، متوقعا أن تصدر وزارة العمل خلال الفترة المقبلة قرارات مماثلة دون الرجوع إلى المتضررين من القرار الذي صدر قبل أسبوع. وبين الشريع أن جميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص لا علم لها بما صدر أو ستصدره وزارة العمل من قرارات جديدة تزيد التكلفة على المستهلك والقطاع الخاص، التي وصفها بالقرارات السلبية والعكسية على الشركات والمستهلك، الذي يعد المتضرر الأول من هذه القرارات، كون المستهلك هو الذي سيدفع تلك الرسوم. وأوضح أن قرار وزارة العمل بفرض رسوم 200 ريال شهريا على العمالة يخدم العمالة السائبة المخالفة لنظام العمل والإقامة، حيث لاحظ الكل بعد صدور القرار ارتفاع الأسعار 30 في المائة، فعلي سبيل المثال كانت تكلفة المقاول عند بناء منزل 75 ريالا تدفع يوميا للعامل، وبعد تطبيق نظام السعودة أصبحت أجرة العامل 130 ريالا على المستهلك، أي زيادة 70 في المائة، والآن بعد قرار الزيادة ارتفعت الأسعار 30 في المائة أي 100 في المائة. وقال إن قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة لم تقم برفع أسعارها، بل بقيت كما كانت عليه قبل القرار، وذلك بسبب ارتباطها بعقود طويلة الأجل، مع علمها أنها ستخسر المشروع ولكنها في النهاية ستخسر المشروع، مضيفا أن القرار في حال لم يتم إيقافه أو تعديله يهدد بخروج الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من السوق، طالبا من وزير العمل عدم تطبيق القرار الذي وصفوه بالمجحف، وينعكس في النهاية إلى رفع الأسعار على المستهلك ورفع تكلفة التشغيل لدى القطاع الخاص، خاصة أن الأسعار مرتفعة والقرار سيزيد من ارتفاعها، والكل يعاني من زيادة الأسعار العالمية والقرار يزيد من ارتفاع الأسعار داخليا، وهذا القرار له تأثير سلبي على الاقتصاد السعودي بصفة عامة. من جانبه، رفض عبد الرحمن العطيشان عضو لجنة النقل البري في غرفة الشرقية، مستثمر في قطاع النقل البري، تطبيق قرار وزارة العمل إلا بعد النظر فيه من ولاة الأمر واعتماده أو التعديل فيه أو التأخير إلى فترة لا تقل عن أربع سنوات، كونه قرارا اتخذ بسرعة دون دراسة ميدانية وعلمية لحاجة السوق، مضيفا "إنه من أول يوم صدر فيه قرار وزير العمل، تم على الفور رفع برقيات عاجلة لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، تتضمن تظلم القطاع الخاص من القرار المجحف الذي اعتبره ضريبة وليس رسوما. وبين أنه يجب على الوزارة، مع الجهات ذات الاختصاص، النظر إلى المخالفات والتجاوزات التي تعد أهم من فرض الرسوم، والتي منها وجود أكثر من خمسة ملايين عامل مخالف لنظام العمل والإقامة، لا يدفعون رسوم إقامة ولا كرت العمل ولا تأمينا طبيا ولا تأمينات وخلافه، ومن ثم النظر في مثل هذه المواضيع التي تعد ثانوية وليست أساسية، بل إن سلبياتها أكثر من إيجابياتها، مضيفا أن وزارة العمل عندما قررت تطبيق القرار تهدف إلى التوفير على الدولة وتحمل ميزانية حافز التي تدفع من قبل الدولة للعاطلين على العمل، مع أن الدولة ليست بحاجة لهذه الرسوم، كونها تمر بأفضل حالاتها الاقتصادية. وأوضح العطيشان: إن الجميع يهمه في المقام الأول مصلحة الوطن والمواطن ولا أحد يشكك في ذلك، ولكن هذا القرار أو "الضريبة" التي فرضتها وزارة العمل، سيكون دافعا كبيرا للشركات الوطنية في تغيير نشاطها أو الإغلاق، كون من الصعب أن تتساوى السعودة مع الوافدين في شركات التشغيل والصيانة والمقاولات، كون هناك مهن لا يمكن للشباب السعودي العمل فيها لو يتم دفع رواتب مغرية لهم، واعدا بتنفيذ القرار في حال تم اعتماده من قبل ولاة الأمر أو تطابقه مع الأحكام الشرعية. وقال إن القرار إذا طبق سيكبد الشركات خسائر مالية تتجاوز 16 مليار ريال سنويا، مضيفا أن خسائر النقل البري في السابق 35 في المائة بسبب ناقلات متوقفة لعدم وجود سائقين، حيث إن هناك 80 مليار ريال إجمالي استثمارات متنوعة في النقل، لذا على الوزارة تنظيف المملكة من خمسة ملايين عامل غير نظامي جميعهم يعملون بطرق غير شرعية ويهددون أمن الوطن، مؤكدا أن هناك أكثر من 12 ألف شركة نقل في المملكة مهددة بالأغلاق أو تغيير النشاط أو التوجه للاستثمار الخارجي في حال اعتمد القرار. من جانبه، دعا ناصر السبيعي الرئيس التنفيذي لشركة المواساة للخدمات الطبية وزارة العمل إلى إعادة النظر بخصوص القرار الذي تجاوزت رسومه أضعاف جميع الرسوم الأخرى، حيث يؤثر بشكل سلبي ومباشر في تكلفة التشغيل في القطاع الصحي الخاص، ويعود حمل ذلك أخيراً على المواطن. وتابع أنه في ظل النقص الحاد للكوادر السعودية المؤهلة، ونقص الدعم من التأشيرات لدعم القطاع الصحي الخاص، وارتفاع تكلفة الكوادر في الداخل، وارتفاع أجور الكوادر الأخرى من خارج المملكة، فإن هذه العوامل ستؤثر في تقديم الخدمات الصحية للمواطن السعودي والمقيم، وسيواجه القطاع الصحي حينها مشكلة في الاستمرار بشكل متزن ومستمر. |
قرار غير صائب ويزيد الطين بله في الغلاء
بعني في النهايه المتضرر الاول المواطن وخاصه ذوي الدخل المتوسط ومادون الله يصلح الحال الله يكفينا شر الغلا |
اقتباس:
|
هل القرار مجرد «جباية»؟
«العمل» لرجال الأعمال:لماذا صمتُّم عن قرار الـ 200 ريال 14 شهراً؟ القرار - وفق مسؤولين- سيسهم في توفير فرص وظيفية للسعوديين ويقلص من تواجد العمالة الأجنبية في البلد. تساءل مسؤول في وزارة العمل عن سبب صمت التجار وعدم توضيح موقفهم طيلة الـ 14 شهراً الماضية التي تفصل بين قرار مجلس الوزراء القاضي برفع التكلفة على العمل بمبلغ 200 ريال شهرياً وتنفيذ القرار قبل يومين. من جهته، قال عبد الله الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة الفوزان القابضة: إن قرار وزارة العمل بفرض مبلغ 200 ريال شهرياً، حتى وإن كانت نواياه باتجاه الضغط على سعودة الوظائف، إلا أنه قرار غير دقيق. وزاد الفوزان: ''لقد بدأت الوزارة بتطبيق نظام نطاقات خلال الفترة السابقة، وأقرّت بأن ما لا يقل عن 50 في المائة من الشركات ستكون في النطاقات الآمنة، مستشهداً بقطاع التجزئة، حيث إن نسبة السعودة المطلوبة للشركات الكبرى في هذا القطاع كي تكون في المنطقة الآمنة (الأخضر) هي 24 في المائة، وفي حالة تحقيق ذلك تتم مكافأة الشركات.. متسائلاً أين العدالة والمنطق من المكافأة من ناحية وفرض عقوبات من ناحية أخرى ممثلة في مبالغ مالية عن أعداد غير السعوديين التي تزيد على عدد السعوديين في الشركة، وهي متطلبات وزارة العمل، إلا إذا كان الهدف الجباية فقط؟ وفي مايلي مزيدا من التفاصيل: 14 شهرا مضت على صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتكليف وزارة العمل تنفيذ "رفع التكلفة على العمالة الوافدة بمبلغ 200 ريال شهريا"، وما إن شرعت الوزارة في تطبيقه السبت الماضي، إلا وتقاذفت سهام التجار ورجال الأعمال عليها من كل حدب وصوب، محاولين بذلك ثنيها عن تطبيق القرار أو تأجيله، متذرعين بما قد يلحقه من خسائر فادحة بمختلف أنشطتهم التجارية، ولا سيما أنهم - بحسب مختصين - كانوا صامتين طيلة فترة صدور القرار. وهنا كشف لـ "الاقتصادية" مسؤول في وزارة العمل، أنه لم يتقدم أي من رجال الأعمال أو التجار للوزارة طيلة الفترة التي سبقت تطبيق القرار لتوضيح موقفهم، وقالت "لم نسمع أي سؤال أو حتى مراجعة لنا"، رغم أن القرار صدر من مجلس الوزراء قبل ما يزيد على عام. وأضافت المصادر، أن الوزارة سباقة في دعم القطاع الخاص، ومن ذلك على سبيل المثال الدعم المقدم له من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في حال توظيفه السعوديين، حيث يقدم الصندوق ألفي ريال من مرتب كل موظف سعودي في تلك المنشآت لمدة تراوح بين عامين وثلاثة أعوام. "الاقتصادية" التقت عددا من مسؤولي القطاعين الحكومي والخاص، بداية قال الدكتور سعود عبد الرحمن الشمري عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في المجلس، إن قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهريا، قرار تنظيمي يستهدف المصلحة العامة، ولا سيما أنه سيسهم في تقليص البطالة خلال الفترة القادمة. وأوضح الشمري، أن تحرك التجار لمحاولة تعطيل القرار غير مبررة، ولا سيما أنه مر عام كامل على صدوره من مجلس الوزراء، وهو ما أعطى رجال الأعمال في تلك الفترة متسعا من الوقت لتعديل أوضاعهم تماشيا مع آلية تطبيق القرار الذي شرعت في تنفيذه وزارة العمل مطلع الأسبوع الجاري. وحول انعكاسات تطبيق القرار قال الشمري: "إذا كان سيؤدي إلى رفع التكاليف على رجال الأعمال، فسيتحمل تبعات ذلك في نهاية الأمر المستهلك النهائي، أما إذا كان على صعيد التضحية بجزء من هامش أرباح التجار، فهو سيكون مقابل الاستقرار الاجتماعي الذي هو مطلب التجار. من ناحيته، وصف عبد الكريم العنزي - مدير موارد بشرية في إحدى الشركات - محاولة التجار وقف قرار الـ 200 ريال بـ "اليائسة"، متسائلا: لماذا تحرك التجار الآن رغم أن القرار صدر قبل 14 شهرا؟! ولماذا لم يناقش المعترضون القرار مع الوزارة طيلة هذه المدة وقبل شروعها في تطبيقه؟! وأضاف العنزي، أن التجار يحاولون الآن توجيه رسائل مبطنة لوزارة العمل، بتعطيل قرارات قادمة قد تصدرها الوزارة مستقبلا ولا تتماشى مع مصالحهم في تحقيق (الربحية) على حساب التوطين، مبينا أن الوزارة دائما ما تشرك القطاع الخاص في قراراتها، وذلك من واقع تجارب ومتابعة لقراراتها التي صدرت أخيرا. وقال: اعتدنا من الوزارة أن أشركت رجال الأعمال قبل اتخاذ أي قرار. في حين قال مسؤول في الموارد البشرية (فضل عدم ذكر اسمه)، أن تحرك التجار جاء عند بداية ساعة الصفر في تطبيق القرار الذي سيصب في نهاية المطاف في تحقيق السعودة، ولا سيما أنه كان بمقدورهم الجلوس مع مسؤولي وزارة العمل طيلة الفترة الماضية التي سبقت تطبيق القرار. ولفت، إلى أن القرار سيسهم في زيادة إقبال الشباب السعودي للعمل في القطاع الخاص، ولا سيما أن الوزارة ستبدأ في الـ 13 من يناير من العام الجديد في احتساب زيادة السعودة للمنشآت التي ترفع أجور موظفيها إلى ثلاثة آلاف ريال كحد أدنى، وهذه إحدى حزم القرارات التي تعمل عليها وزارة العمل. وأكدت مصادر في وزارة العمل تحدثت لـ "الاقتصادية" في وقت سابق، أن الوزارة ملتزمة بتطبيق قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة البالغ 200 ريال شهريا، الذي يعود لصالح صندوق تنمية الموارد البشرية ''هدف'' على كل عامل يزيد على عدد السعوديين العاملين في المنشأة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25/12/1432. وأوضحت المصادر، أن الوزارة تسعى إلى كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وأن القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التى اتخذتها الوزارة وستتخذ إجراءات أخرى للتغلب على مشكلة البطالة في مجتمعنا، في الوقت الذي تحتضن فيه سبعة ملايين عامل وافد. وأشارت إلى أن وزارة العمل ستبدأ اعتبارا من ربيع الأول المقبل في تنفيذ إجراء احتساب الموظف السعودي الذي يقل أجره عن ثلاثة آلاف ريال بنصف سعودي في معادلة التوطين كإجراء سيساعد على دفع أجور العمال السعوديين إلى الأعلى، وهذا القرار يأتي كإجراء آخر في المسار نفسه. وكشفت المصادر أن وزارة العمل تدرس حاليا زيادة نسبة التوطين للسعودي الذي يتجاوز أجره مبلغا أعلى، وذلك لمكافأة المنشآت التي توظف السعوديين بأجور مرتفعة. وكان وزير العمل عادل فقيه قد بحث في مكتبه السبت مع رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية السعودية عبد الله المبطي، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض عبد الرحمن الزامل قرار فرض رسم 200 ريال شهرياً لكل عامل وافد يزيد على عدد السعوديين في المنشأة، الذي قامت الوزارة بتطبيقه اعتبارا من 1/1/1434هـ، كما جرى استعراض ملاحظات رجال الأعمال على القرار، وتأثيرات التكلفة التي ستترتب على المنشأة الملتزمة بعقود، ومناقشة تأثيرات القرار بالنسبة للأنشطة التجارية الأخرى، وفقاً للنشاطات التجارية المختلفة. وقد تم الاتفاق على أن يقوم مجلس الغرف بدعوة اللجان القطاعية لديه لدراسة القرار، والتأثيرات المحتملة على التكلفة، دون إضرار بالأطراف المعنية، على أن تتقدم اللجان باقتراحات عملية لكيفية التعامل مع الالتزامات التعاقدية التي سبقت القرار، وكيفية تأثر جميع الأنشطة التجارية المختلفة به. وأبدى وزير العمل تفهم الوزارة لوجهة نظر رجال الأعمال، مشدداً على أن التعويض وفق ضوابط ومعايير معينة مقبولة من حيث المبدأ، ومتبعة وسبق تطبيقها، مبيناً أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - حريصة على معالجة مثل هذه الأمور، بما يحقق العدالة في كل أمر، ومنها هذا القرار إذا تبيّن جوانب مبرّرة ومنطقية، لطبيعة عمل النشاط التجاري وارتباطاته وعقوده. |
| الساعة الآن 09:21 PM. حسب توقيت مدينه الرياض |
Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.