منتديات تداول - الأخبار الإقتصادية لتـtdl ــداول الخير ليوم الأحد 20/8/1431 هـ الموفق 1/8/2010م ‏

منتديات تداول (https://www.tdwl.net/vb/index.php)

الأخبار الإقتصادية لتـtdl ــداول الخير ليوم الأحد 20/8/1431 هـ الموفق 1/8/2010م ‏

http://i49.servimg.com/u/f49/12/49/75/58/besm10.gif

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إليكم الأخبار الإقتصادية لهذا اليـــــــومـ

لجميع المناطق باستثناء مكة والمدينة

356 شهادة تصنيف و407 قرارات تسعير جديد للفنادق والشقق المفروشة بالمملكة

http://www.alriyadh.com/2010/08/01/img/463278772621.jpg

الرياض - أحمد غاوي

أصدرت الهيئة العامة للسياحة والآثار، 356 شهادة تصنيف لمرافق الإيواء السياحي (الفنادق والوحدات السكنية المفروشة) في جميع مناطق المملكة باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما انتهت الهيئة من إصدار 407 قرارات تتعلق بتسعير مرافق الإيواء السياحي.

وبلغت أعداد الفنادق فئة «خمس نجوم» التي تمكنت الهيئة من إصدار شهادات التصنيف لها نحو 37 فندقا، في حين وصلت قرارات التسعير للفئة ذاتها نحو 36 قرار تسعير، فيما أصدرت الهيئة شهادة تصنيف ل13 فندقا فئة «أربع نجوم» و8 قرارات تسعير للفئة نفسها، كما أن الهيئة أصدرت 45 شهادة تصنيف و43 قرار تسعير لفنادق فئة «ثلاث نجوم» بينما 69 شهادة تصنيف و64 قرار تسعير لفنادق فئة نجمتين. كما عملت الهيئة على إصدار ثلاث شهادات تصنيف لوحدات سكنية مفروشة درجة أولى وثلاث قرارات تسعير للدرجة نفسها، كما تمكنت الهيئة من إصدار 89 شهادة تصنيف و89 قرار تسعير للدرجة الثانية، و101 شهادة تصنيف و101 قرار تسعير للدرجة الثالثة.

وأوضحت هيئة السياحة أن شهادات التصنيف وقرارات التسعير لهذه المرافق تم إرسالها لأجهزة تنمية السياحة بالمناطق ليتم تسليمها إلى مشغلي الفنادق والوحدات السكنية المفروشة. مشيرة إلى أنها بدأت في إصدار ترخيص وتصنيف وقرارات التسعير للوحدات السكنية المفروشة المرخصة سابقاً من وزارة التجارة والصناعة، كما تم طباعة وتأشير 284 ترخيصاً، وكذلك 254 تصنيفاً من 484 منشأة مرخصة من وزارة التجارة والصناعة، ويتوقع الانتهاء منها جميعا خلال الأسبوع المقبل. يشار إلى أن الهيئة العامة للسياحة والآثار قد دشنت المرحلة الثانية من تصنيف الإيواء السياحي والخاص بالوحدات السكنية المفروشة المرخصة من الهيئة وإعلان سياسة وهيكلة التسعير للفنادق والوحدات السكنية المفروشة بتاريخ 5/07/1431ه. كما دشنت في وقت سابق تصنيف الفنادق خلال فعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي في دورته الثالثة. وكانت الهيئة قد أعلنت سياسة تسعير الإقامة في مرافق الإيواء السياحي، حيث أعدت بما يتناسب مع نظام الفنادق الحالي ولوائحه التنفيذية التي تنص على قيام الجهة المشرفة على الفنادق بتحديد أسعار الخدمات الفندقية، كما أعدت الهيئة سياسة تسعير قطاع الإيواء بعد التشاور مع كافة الجهات المختصة ومنها وزارة التجارة والصناعة، كما حرصت على التشاور مع المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي خلال تطوير هذه السياسة الجديدة، كما تم إشراك المواطنين في إعداد هذه الدراسة من خلال ورش عمل تم عقدها في عدد من مناطق المملكة شاركت فيها شرائح مختلفة من المجتمع.

الف شكر .. متصفح فقد وجوده من زمن ..

الله يعطيك الف الف عافيه ..~

المهلهل: مراكز الترفيه داخل المجمعات التجارية أثرت على ربحية منشآت الترفيه الخاص
تضارب في تبرير الغلاء السياحي بين مستثمر ومسؤول في السياحة

http://www.alriyadh.com/2010/08/01/img/994015124660.jpg
محمد المعجلالرياض -محمد طامي العويد

دافع مسؤول في جهاز التنمية السياحية بمحافظة جدة عن الزيادة في الأسعار والتي تطرأ مع تباشير كل مناسبة سياحية ، مؤكداً أن الزيادة تقوم على اعتبارات تحقق التوازن في العرض والطلب والتشغيل ، مشيراً أن الزيادة خلال أوقات الذروة أو خلال مواسم سياحية معينة هو توجه عالمي .

وخالف مستثمر في الترفيه هذه التفسير مؤكداً أن الزيادة التي تطرأ على الأسعار ما هي إلا عودة للأسعار الطبيعية التي يتم تخفيضها خلال فترات الركود الموسمي .

وقال فهد المهلهل مدير المشاريع في جهاز التنمية السياحية في جدة في ل" الرياض" ، ان الزيادة في الأسعار وبحسب نسب معينة قد تحدث تذمراً لمن هم خارج دائرة الأمور ، موضحاً أن التغير الذي يطرأ على الأسعار بالنسبة للقطاعات السياحية على وجه الخصوص هي تغيرات منطقية ومقبولة إلى حدد ما ، وقال ان القطاعات السياحية تختلف عن غيرها باعتبارها قطاعات يختفي وهجها خلال أوقات من السنة تعاني فيها من ضعف الإقبال وقلة الموارد في الوقت الذي لا يزال ميزان التشغيل لديها من أجور عمالة وتكاليف صيانة ومستلزمات عديدة مستمرا من حيث المصروفات .

وبين المهلهل أن هناك أوقاتا لا تقل في بعض الأحايين عن 6 أشهر يكون فيها الإشغال ضعيفا جداً، وقال ان الزيادة في الأسعار تأتي بهدف تغطية مصاريف فترات الركود والتشغيل طوال السنة ، غير أنه أكد أن الهيئة العليا للسياحة والآثار تتابع موضوع زيادات غير منطقية يقوم بها البعض ، مشيراً أن الزيادة يجب ألا تتعدى حاجزاً معيناً يختلف بين منشأة سياحية أو أخرى سواء كانت إيواء أم غيره .

وخالف محمد المعجل مستثمر في السياحة ونائب رئيس اللجنة السياحية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ذلك التفسير ، مؤكداً أن الأسعار السياحية بالنسبة لقطاع الترفيه هي في ثبات مستمر مؤكداً أن الزيادة التي تطرأ على الأسعار ما هي إلا عودة للأسعار الطبيعية التي يتم تخفيضها خلال فترات الركود الموسمي .

وقال المعجل ان ذلك يمكن أن يلاحظ في القطاعات السياحية كافة سواء الفندقية أو خلال مواسم الضغط على السفر والتنقلات بين المدن ، حيث يلاحظ وجود زيادة في الأسعار ، مشيراً أن تعويض فترات الركود خلال فترات طويلة يكون بالعودة للأسعار الطبيعية .

هذا وتشهد معظم مناطق المملكة خلال الوقت الراهن موجة حر شديدة يراها السائح غير متوافقة مع موجة ارتفاع الأسعار في الكثير من المواقع والأماكن السياحية .

1.12 مليار ريال لمشاريع المياه والصرف الصحي الجارية في الطائف

http://www.alriyadh.com/2010/08/01/img/764683138959.jpg

دعم شبكات المياه والصرف الصحي في أحياء الطائفالطائف – إسماعيل إبراهيم

يجري العمل حالياً في تنفيذ العديد من مشاريع المياه والصرف الصحي بمحافظة الطائف والمحافظات والمراكز التابعة لها تبلغ تكلفتها الإجمالية 1.12 مليار ريال.

وأوضح مدير عام فرع المياه بمحافظة الطائف المهندس ناصر بن راشد السمحان أن من أبرز مشاريع المياه مشروع إنشاء 3 خزانات مياه بمحافظة الطائف تخدم أحياء قروى، والحلقة، والشهداء بتكلفة 78.5 مليون ريال، ومشروع إنشاء 5 خزانات مياه بالمحافظة (المرحلة الأولى) تخدم أحياء شهار والطريق الاول بتكلفة 128.7 مليون ريال.

وبين أنه في مجال شبكات مياه الشرب يجري حالياً تنفيذ مشروع شبكات مياه الشرب بالمحافظة ويشمل تنفيذ الخطوط الناقلة الرئيسية، والخط الناقل الرئيسي لخزان الحلقة بتكلفة إجمالية قدرها 272.7 مليون ريال، ومشروع آخر لتنفيذ شبكات مياه الشرب يغطي أحياء عودة، وأم العراد بتكلفة إجمالية قدرها 82.6 مليون ريال لتصبح التكلفة الاجمالية لهذه المشروعات 562.7 مليون ريال.

وأبان أن هناك العديد من مشروعات الصرف الصحي الجارية في المحافظة ومنها مشروع للصرف الصحي يغطي أحياء مخطط الأمير عبدالرحمن، والبخارية، والنقاع، وخلف النفيسة، وأم السباع بتكلفة إجمالية تبلغ 88.4 مليون ريال، ومشروع صرف صحي يغطي أحياء السحيلى، ومخطط الملك، والطحلاوي، ووادي النمل، والضبط الإداري، وجبرة، ومخطط الشهري، ومخطط القمرية، بتكلفة إجمالية تبلغ 50 مليون ريال.

وبين أن من ضمن المشروعات مشروع تنفيذ توصيلات منزلية داخل نطاق الشبكات القائمة بجميع أحياء محافظة الطائف بتكلفة إجمالية تبلغ 1.58 مليون ريال، ومشروع تنفيذ المرحلة الاولى من الخط الناقل لمياه الصرف الصحي الى محطة المعالجة شمال الحوية بتكلفة إجمالية قدرها 257.29 مليون ريال لتصل التكلفة الاجمالية لمشاريع الصرف الصحي التي تحت التنفيذ بمحافظة الطائف 397.35 مليون ريال.

وأبان السمحان أن المشاريع التي تحت التنفيذ في المحافظات والمراكز والقرى التابعة لمحافظة الطائف تشمل مشروع إنشاء شبكة لمياه الشرب بمحافظة تربة بتكلفة 4.84 ملايين ريال، ومشروع آخر في نفس المحافظة بتكلفة قدرها 4.7 ملايين ريال، ومشروع لانشاء شبكة مياه الشرب بمحافظة رنية بتكلفة إجمالية قدرها 7.9 ملايين ريال، ومشروع لانشاء شبكة مياه الشرب بقرية السويد بمركز المحاني بتكلفة إجمالية قدرها 594 الف ريال، ومشروع تغيير مضخات المياه بقريتي شقصان وغزايل بتكلفة 10.2 ملايين ريال.

كما تشمل المشاريع مشروع تنفيذ الخط الناقل لمياه الشرب بين محافظة تربة وقرية الغريف بتكلفة إجمالية قدرها 47 مليون ريال، ومشروع تنفيذ الخط الناقل لمياه الشرب بين قرية الخيالة الى محافظة تربة بتكلفة إجمالية قدرها 87.7 مليون ريال لتصبح القيمة الاجمالية للمشاريع المائية التي تحت التنفيذ في محافظات ومراكز وقرى محافظة الطائف 263.14 مليون ريال.

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hanacom

الف شكر .. متصفح فقد وجوده من زمن ..

الله يعطيك الف الف عافيه ..~

الشكر لحضوركـ جزاكـ الله خيرا ووفقكـ لما يحب ويرضى .

أمانة جدة تشترط 50 ألف متر مربع على المستثمرين في شمال أبحر
جدة - صالح الرويس
اشترطت أمانة محافظة جدة مساحة 50 ألف متر مربع كحد أدنى لإقامة مشاريع التنمية الخاصة بمنطقة شمال أبحر، لجذب المشاريع التنموية الخاصة إلى تلك المنطقة ورفع عدد سكانها. وقال مدير عام إدارة أنظمة ورخص البناء بأمانة محافظة جدة المهندس عابد الجدعاني: إن المشاريع التنموية التي يقوم بها مستثمرو القطاع الخاص يمكن أن تساهم إلى حد كبير في زيادة عدد سكان هذه المنطقة، مشيرا إلى أن الأمانة تعمل جاهدة على زيادة الحركة التجارية بها، إلى جانب مراعاتها لكافة أنظمة البناء المعتمدة لديها، طبقا لمخطط منح 505 ، حيث يسمح بالبناء على 60 % من مساحة الأرض، وهو نظام الفيلات الذي يسمح بارتفاع طابقين فقط.

مؤكدا أن شمال أبحر من المناطق التي تتخللها العديد من الشوارع التجارية ذات المباني التي لا يزيد الارتفاع فيها على طابقين.

زوار جدة يتذمرون من ارتفاع الأسعار وسوء الخدمات وتواضع السكن

http://www.alriyadh.com/2010/08/01/img/254815094835.jpg

اصبح الكورنيشجدة - سعد بن عبدالله

تذمر زوار جدة هذا الصيف من ارتفاع اسعار الشقق المفروشة والفنادق والمبالغات في اسعار المطاعم والمدن الترفيهية وفعاليات المهرجان، وتواضع الخدمات وسوء مستوى السكن، وارتفاع درجة الحرارة، مما اضطرهم لتركها والتوجه الى المصايف القريبة مثل الطائف والباحة وابها، مما ادى الى انخفاض نسبة إشغال الفنادق والشقق المفروشة 50% بعد ان كانت في حدود 70% مع بداية العطلة، وهذا ما جعل المحافظة تشهد صيفاً راكدا هذا العام اصاب مستثمري المشروعات السياحية والترفيهية بخيبة أمل كبيرة. عدد من زوار جدة اكدوا ل" الرياض" أن ربع وقتهم ذهب هذا الموسم في البحث عن سكن نظيف، كما ان أجواء المهرجان هذا العام غير جاذبة، واسعار السكن والمدن الترفيهية والمطاعم مرتفعة جدا مقارنة بخدماتها المتواضعة.

في البداية يؤكد فهد سعيد الحارثي "من القصيم" أن صيف جدة هذا العام مثل أجوائها فلا شيء يسر فالبحث عن شقة نظيفة يستأثر بربع وقت الإجازة بسبب ضعف الرقابة والمتابعة على الشقق المفروشة فالأثاث في غالبه قديم ومتهالك ومستوى النظافة متدن ومع ذلك الأسعار مرتفعة، مشيرا الى أن حال المطاعم والمتنزهات لا يقل سوءاً عن الشقق المفروشة حيث الأسعار مرتفعة والخدمات متواضعة.

واضاف: اننا نفتقد الإرشاد السياحي، فلا نجد دليلا سياحيا يعرفنا بمواقع الترفيه والسياحة والمجمعات التجارية والفعاليات. وينفي محمد القحطاني وعبدالعزيز المانع وعبدالإله القحطاني "من أبها" معرفتهم بفعاليات مهرجان جدة، مشيرين الى غلاء الأسعار في المتنزهات والأماكن السياحية حيث يصل سعر ابريق شاي صغير في احد المتنزهات على البحر الى 20 ريالا فيما يصل ايجار شقة من غرفتين متوسطة المستوى الى400 ريال.

أما يوسف المطيري "من الرياض" فيقول إن الكثير من زملائه غادروا إلى خارج المملكة لعدم قدرتهم على السكن في الشقق والفنادق بسبب ارتفاع اسعارها وتفضيل معظها العائلات على العزاب، مشيرا الى عدم قدرته على الاستمتاع بالمسرح وفعاليات المهرجان والحفلات الغنائية التي تحتاج الى ميزانية عالية، لذا يقضي وقته كله على شاطىء البحر.

من جهتها اتفقت ادارات فنادق وشقق مفروشة على غياب دور هيئة السياحة عن المشهد فهم يسمعون بها ولا يرون لها اثراً. ويرى الكثير أن ضرورة تصنيف المرافق السياحية من فنادق وشقق مفروشة ومتنزهات ومطاعم والرقابة عليها والحد من ارتفاع اسعارها، حيث أن هناك مبالغة كبيرة في الأسعار فمتوسط زيارة مطعم او متنزه لأسرة من 5 أشخاص تكلف نحو1000 ريال وكثير من السياح يعقد مقارنة بين أسعار الفنادق والشاليهات في الداخل والخارج ويجد أن مايصرفه السائح في أسبوع كإيجار لأحد الشاليهات يكفيه لرحلة سياحية متكاملة خارج المملكة لنفس الفترة وهذا ما جعل كثير من السعوديين يحسمون خياراتهم مبكراً للسفر على الخارج في ظل الكلفة العالية للسياحة الداخلية.

البنوك السعودية تواصل تنظيف محافظ قروضها

الرياض - رويترز

جنبت ثلاثة بنوك سعودية مخصصات لخسائر القروض في الربع الثاني من العام مع مواصلة القطاع المصرفي السعودي تنظيف محافظ قروضه التي تأثرت سلبا من جراء تخلف شركات محلية عن سداد ديون. وأظهرت بيانات للبورصة أمس أن مجموعة سامبا المالية جنبت 57.4 مليون ريال لخسائر القروض في الربع الثاني انخفاضا من 97.9 مليون ريال قبل عام، وكان صافي ربح سامبا تراجع 1.9 بالمئة في الربع الثاني بسبب انخفاض دخل الاقراض.

وفي غضون ذلك رفع البنك السعودي للاستثمار مخصصاته للقروض الرديئة في الربع الثاني لأكثر من أربعة أمثالها إلى 300 مليون ريال قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي، وتراجع صافي أرباح البنك 88 بالمئة في الفترة نفسها.

وكان سامبا من بين عدد قليل من البنوك السعودية التي جنبت في نهاية 2009 مخصصات أعلى من قروضها المتعثرة. ورفع البنك الأهلي التجاري مخصصاته لخسائر القروض 44 في المئة في الربع الثاني لتصل إلى 613 مليون ريال، وارتفع صافي ربحه 3.4 بالمئة في الربع الثاني.

ومرت البنوك السعودية بعام صعب في 2009 عندما تآكلت الربحية بسبب مخصصات القروض المتعثرة. وتضاعفت تلك المخصصات بالمقارنة مع العام السابق لتصل إلى حوالي 11 مليار ريال مع تعرض عدد من الشركات السعودية والإقليمية لمشاكل مالية.

وزادت مخصصات خسائر القروض إلى 1.5 في المئة من إجمالي الائتمان المصرفي في 2009 ارتفاعا من 0.67 في المئة في 2008. وارتفعت القورض المتعثرة إلى أكثر من ثلاثة في المئة من إجمالي الائتمان المصرفي في 2009 أي نحو مثلي مستواها في 2008.

وشهدت عدة بنوك سعودية انخفاضا في الأرباح على مدى النصف الأول من العام في ظل ركود نمو الائتمان بعد طفرة إقراض في الفترة من 2004 إلى 2008 بفضل صعود عائدات المملكة من تصدير النفط.

ولم يطرأ تغير يذكر على نمو الائتمان المصرفي السعودي ولا سيما إلى القطاع الخاص معظم فترات 2009 وذلك بسبب التباطؤ العالمي وبعد تخلف شركات محلية عائلية عن سداد ديون.

العروض الترويجية ووصول البضائع الجديدة تحاصر المجففين

منافسة شرسة بين الكبار تقود أسعار المواد الغذائية للانخفاض بنسبة 10%

http://www.alriyadh.com/2010/08/01/img/122656680978.jpg

جانب من احد مراكز بيع مواد الغذاءالدمام- سعد العريج

دخلت اكبر 3 أسواق سعودية متخصصة في بيع مواد الغذاء في منافسة محمومة منذ بداية الأسبوع الحالي بعد أن قدمت إحدى الشركات تخفيضات جديدة خاصة للمواد الغذائية تتجاوز10% لكافة الأصناف الرمضانية.

ويأتي تحرك الشركة بسبب رغبتها في رفع مبيعاتها واقتناص حصص لها جديدة بفروعها الجديدة في المنطقة الغربية والشرقية، مما اجبر بقية الشركات المنافسة على إقرار تخفيضات مماثلة للبقاء في دائرة المنافسة.

وفيما قال مسئول في احدى شركات التوزيع ل"الرياض" محمد سليم ان شركته بدأت توزيع منتجات غذائية باسعارمخفضة تتراوح مابين 5 الى 15% على مراكز بيع مواد الغذاء في المنطقة الشرقية لمواجهة الطلب المتزايد على المواد الغذائية الخاصة بالموائد الرمضانية .

وأضاف سليم ان الشركات الكبرى مثل" كارفور" و"هايبر بندة" و"العثيم " تمتاز بوجود منتجات تتبع لها او لديها تعاملات خاصة مع المنتجين مما يساعدها على تقديم تخفيضات اكبر.متوقعاً منافسة محمومة بين الثلاثة الكبار خلال الأسبوعين المقبلة.

وأوضح سليم ان بقية الموزعين تلقوا معلومات رسمية لإبلاغ المحلات الصغيرة والمتوسطة بالأسعار الجديدة للبدء بتطبيقها خلال الأسبوع الجاري.

وعن وجود حالات تجفيف في الأسواق لمصلحة التاجر قال سليم "ان ذلك مغامرة خطيرة لوجود منافسة شرسة ولان سوق المواد الغذائية "مفتوح " ، معتبراً ذلك خطأ فادحا لكنه لم يستبعد وجوده خاصة في المدن الصغيرة التي تقل فيها المنافسة مقارنة بالمدن الكبرى ، لافتاً الى ان البضائع المستوردة وصلت الى المخازن وكمياتها مناسبة لحجم الاستهلاك السعودي وهي في الطريق لمراكز التسوق.

واوضح سليم ان الاسعار ستكون في مستويات العام الماضي ان لم تقل عنها.

من جانبه قال مالك لمجموعة محلات متخصصة في بيع المواد الغذائية محمد الغامدي ان السوق السعودي من الاسواق ذات الاستهلاك العالي يقابلها اعداد كبيرة من المحلات تتنافس فيما بينها ووجود اسماء عملاقة تحظى بالحصة الاكبر،مستبعداً نجاح أي تاجر في تحقيق مكاسب اضافية عند تجفيف السوق لان طبيعة المواد الغذائية في اغلبها من ذوات الاستهلاك اليومي السريع وأضاف سيتكبدون الخسائر لارتفاع حجم المعروض ولوصول بضائع جديدة من الموردين الرئيسيين.

واكد الغامدي وجود عروض ترويجية قدمتها كبرى مراكز بيع مواد الغذاء على المنتجات منذ بداية الاسبوع الحالي.

وأشار الغامدي الى أن الاسعار تسير نحو الانخفاض عن مستويات رمضان العام الماضي بحوالي 10% مشدداً على أن اسعار الخضروات والورقيات والفواكة قد تشهد ارتفاعات في بداية شهر رمضان ثم تعاود الانخفاض ، معتبراً ان الاقبال الشديد وشراء كميات تفوق الحاجة الفعلية بمثابة المحرك الفعال لحالات الاستغلال والمبالغة ، مؤكداً في الوقت ذاته ان الوعي الاستهلاكي يزيد عاما بعد عام خاصة فيما يتعلق بالشراء.

المقال

التوجه نحو التصنيع في قطاع السيارات

سليمان بن عبدالله الرويشد

تقدر بعض المصادر حجم السوق المحلي للسيارات والمركبات وقطع الغيار الخاصة بها في المملكة بنحو ثلاثين مليار ريال، وهو سوق نام بصورة شبه متواصلة، تجعل العاملين فيه يتوقعون أن يكون مقدار نموه هذا العام بنسبة 5%، بعد أن شهد بعض التراجع الاستثنائي العام الذي سبقه، نتيجه الأزمة المالية العالمية، مع أن ما قدر استيراده العام الماضي 2009م بلغ نحو 600 ألف سياره، من بينها 90 ألف سيارة مستعملة، بنسبة 15%، وهي نسبة ستقل بعد صدور قرار منع استيراد السيارات المستعملة التي يعود تاريخها لأكثر من خمس سنوات، وهو يمثل بعض ما تستند عليه التوقعات في انتعاش هذا السوق خلال الفترة القادمة.

وتعتبر المملكة السوق الأكبر للسيارات في منطقة الخليج، حيث تمتلك أكثر من 2 مليون سيارة، من بين 4,5 ملايين سيارة موزعة بين دول مجلس التعاون الست، ويقدر معدل امتلاك السيارة في المملكة بنحو سيارة لكل 12 شخصاً تقريباً إلا أن الواقع يوحي بأنها تقل عن ذلك المعدل، نتيجة وجود حوالي ستة ملايين مقيم في المملكة، نسبة عالية منهم لا تمتلك سيارة خاصة مما يستشف منه أن يصل المعدل إلى حوالي سيارة لكل عشرة أشخاص، وهو معدل قريب جداً من المعدل العالمي، والذي يقدر بنحو سيارة لكل 11 شخصا، من إجمالي 590 مليون سيارة موزعة بين دول العالم المختلفة، إلا أن ذلك المعدل يقل بكثير عما هو موجود لدى الولايات المتحدة الأمريكية ودول اوروبا الغربية، وهو سيارة لكل شخصين تقريباً، حيث تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها نسبة 25% من إجمالي السيارات في كافة دول العالم.

ولعل حجم السوق المحلي لقطاع السيارات الكبير نسبياً، ومعدلات النمو التي شهدها على مدى السنوات الماضية، هو مما كان محفزاً لأحد موردي تلك السيارات لإقامة مصنع لتجميع الشاحنات والحافلات منذ عدة سنوات، لتجميع عناصرها محلياً، بهدف التقليل من تكلفة استيرادها كاملة وهو كذلك ما شجع إحدى المجموعات التجارية التي تعمل في هذا القطاع عام 2003م لأن تخطو خطوة أكبر، بالسعي لإنتاج سيارة سعودية، حملت اسم (العربة)، بالتعاون مع شركة (دي سي) الهندية المتخصصة في تصميم السيارات، وتم الكشف عن تلك السيارة في معرض جنيف الدولي للسيارات في ذلك العام، وقد أعلن حينها رئيس المجموعة، عن النية في إقامة مصنع في المملكة لانتاج تلك السيارة، إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث، إلى أن أتت مؤخراً خطوة جامعة الملك سعود ممثلة في كلية الهندسة بالجامعة، عبر مشروع تخرج طلابي، بانتاج نموذج اختباري مطور مبني على قاعدة عجلات ومحرك فئة جي من شركة مرسيدس الألمانية، بالشراكة مع ماغنا الكندية لقطع السيارات، وقد تم الالتزام وفق ما ذكر أحد المشرفين على المشروع بعدم تغيير المواصفات الأساسية الأصلية لقاعدة العجلات والعناصر الميكانيكية، وهي ما تعتبر المكونات الأساسية في أي مركبة آلية، وإتاحة الحرية الكاملة للابتكار في تغيير ما عداها من العناصر الأخرى في السيارة والتي تعد مكونات تكميلية إلى حد ما.

(1)

لقد طُرحت ولا زالت تُطرح، العديد من التساؤلات، وعلى نحو خاص من الاقتصاديين عن جدوى مشروع تصنيع المركبات في قطاع السيارات محلياً، وهل هو خيار وتوجه نحو بناء صناعة للسيارات في المملكة على المدى المتوسط والبعيد، منطلقة تلك التساؤلات من الرغبة في معرفة الأسس التي تبنى عليها الكيفية في تحديد الأولويات لأوجه الإنفاق والاستثمار الصناعي في المملكة وفقاً لاحتياجات التنمية الوطنية.

لا أخفيكم أن تلك التساؤلات، لم يمنحني مضمونها سوى مزيد من علامات الاستفهام، عن جوانب أخرى تتفرع من تلك التساؤلات، لعل من اهمها، ما يتعلق بمدى وضوح الهدف والرؤية المستقبلية للمشروعات، سواء البحثية في الجامعات، أو التطويرية في الشركات والمؤسسات التي تستثمر في قطاع السيارات، وهل هناك ما يوحي بمنطلقات تدعم توجهاتها في الإستراتيجية الصناعية الوطنية، أم أن كل منهما يعمل بمعزل عن الآخر وفقاً لإستراتيجيته المنفرده..؟! ثم لماذ لم نجد ما يوحي بوجود تكامل بين تلك المشروعات الثلاثة التي أشرت إليها من أجل بناء تراكم معرفي لدى كل منها يوصل لتحقيق الأهداف التي يتطلع كل منهم إليه..؟! تساءل آخر وبالتأكيد ليس بالأخير وهو عن أيهما نمنح الأولوية في توجيه جهودنا البحثية والتطويرية، هل لتعزيز وتنمية دور السيارة في حياتنا بالقدر الذي نحرص فيه على تصنيعها محلياً، أم على التقليل من الحاجة إليها قدر الإمكان لتفادي ما نرى أثره السلبي واضحاً مساحة وتكلفة اجتماعية واقتصادية وإدارية في مدننا التي لا يتوقف لها امتداد نتيجة وجود عنصر هذه السيارة.

أرامكو السعودية تخفض سعر البروبان والبوتان في أغسطس

الخبر - رويترز

قال مصدر بالصناعة أمس إن شركة أرامكو السعودية حددت سعر عقد أغسطس للبروبان عند 575 دولارا للطن بانخفاض 40 دولارا عن مستوى يوليو.

كما خفضت الشركة سعرها للبوتان في شحنات أغسطس 30 دولارا عن يوليو إلى 595 دولارا للطن.

وتستخدم هذه الأسعار كمؤشر قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال.

كاشفاً عن أهم القطاعات التي استقطبت الاستثمارات الأجنبية ..وكيل محافظ هيئة الاستثمار المكلف:

نتائج تقرير «الاونكتاد» مهمة وتعكس الوضع الأمني والاقتصادي المستقر في المملكة

http://www.alriyadh.com/2010/08/01/img/524871184017.jpg

الأمير سعود بن خالد الفيصل
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل المدير التنفيذي للعمليات بمركز التنافسية الوطني ووكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار المكلف على أهمية تقرير الاستثمار العالمي الذي يصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) كتقرير دولي محايد يصدر من منظمة عالمية ، فحصول المملكة على المرتبة الثامنة عالميا من حيث حجم التدفقات الاستثمارية في هذا التقرير هو ترجمة عملية لجهود إصلاحية كبيرة ومستمرة يقودها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني كما يعكس مدى الاستقرار الأمني والاقتصادي الذي تعيشه المملكة ولله الحمد مشيرا سموه إلى أن القفزات التي حققتها المملكة في الآونة الأخيرة وتبوؤها مراكز متقدمه في التصنيفات العالمية هي قصص نجاح تبشر بالخير وتدعو إلى التفاؤل لتنفيذ مزيد من الإصلاحات، وأضاف سموه انه حسب تقرير الاونكتاد الذي يشير إلى أن المملكة تمكنت من استقطاب حوالي (133) مليار ريال تقاسمتها قطاعات هامة وحيوية كالقطاع الصناعي بنسبة (32,8%) والعقار والبنى التحتية (13,1%)و(12,5) للمقاولات و(10,5%) في قطاع الخدمات المالية والتأمين و(5,6%) في النقل والاتصالات وتقنية المعلومات فيما شكلت حجم الاستثمارات في قطاعات التعدين والبترول والغاز ومحطات توليد الكهرباء والتحلية (11.3%) ، وفي القطاع التجاري والأنشطة الأخرى ما نسبته (14.2%) ، قال سموه بالرغم من هذه النسب والأرقام المشجعة لا زالت المملكة تمتلك إمكانات اكبر لاستقطاب الاستثمارات تفوق ما تحقق فعليا ونحن في الهيئة العامة للاستثمار في ضوء الدراسات والتقارير الرسمية التي تصدرها جهات دوليه معتبره وتؤكد فيها على تمتع المملكة بمزايا تنافسيه عاليه واقتصاد قوي سنسعى بالتعاون مع الجهات المعنية إلى زيادة حجم الاستثمارات الواردة للمملكة سنويا لتتطابق مع الإمكانات الحقيقية التي يمتلكها الاقتصاد السعودي.

وعن الآثار المترتبة لفتح القطاعات الاستثمارية أمام الشركات الأجنبية قال سموه ايجابيات فتح القطاعات الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء أكثر من سلبياته فسياسة غلق القطاعات بداعي حماية الاستثمارات الوطنية أثبتت التجارب عدم نجاحها فدول العالم تهتم باستقطاب الاستثمارات الأجنبية لأسباب متعددة فإلى جانب التدفقات المالية فهي تجلب مصادر متنوعة من المعارف والتقنية كما أن تنويع مصادر الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إلى المملكة يتيح الفرصة أمام الشركات والمؤسسات السعودية لاكتساب خبرات متنوعة والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال الأعمال ويوفر رصيد جيد من الخبرات الفنية ، كما أنها توٌلد فرص استثمارية أمام المقاولين والمتعهدين السعوديين وتزيد من حجم المشتريات المحلية واستطرد سموه قائلاً أن سياسة فتح المجالات وتسهيل الإجراءات انعكست بشكل واضح في تنمية بعض القطاعات فعلى سبيل المثال الاستثمارات في قطاع الخدمات المالية والتأمين كانت حوالي (21) مليار ريال في عام 2006م ووصلت في نهاية عام 2009م إلى ما يزيد عن (61) مليار ريال أي أنها تضاعفت (3) مرات تقريباً ، حيث أدى فتح قطاع التأمين وتسهيل الترخيص في قطاع الخدمات المالية إلى مثل هذه الزيادات الكبيرة ، كما أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بلغ حجم الاستثمارات فيه حوالي (9.5) مليار ريال ووصلت في نهاية 2009م إلى (30) مليار ريال أي بنسبة زيادة (200%). وفي مجال تصنيع المعدات الطبية زاد حجم الاستثمارات فيها من (71) مليون ريال إلى حوالي (236) مليون ريال، وفي مجال إنشاء وتشغيل الفنادق تضاعفت الاستثمارات حوالي (3) مرات في غضون (4) سنوات ووصلت إلى (3) مليار ريال سعودي .

(32,8%) من حجم التدفقات الاستثمارية لقطاع الصناعة و(13,1%) للعقار والبنى التحتية و(16,1%) للخدمات المالية وتقنية المعلومات و(12,5%)للمقاولات

وفيما يخص مزاحمة المستثمرين الأجانب لمستثمرين سعوديين في قطاعات خدمية معينة أكد سموه أن توجيهات معالي محافظ الهيئة عمرو الدباغ المستمرة بهذا الشأن تؤكد على ضرورة أن يكون هناك توازنا في فتح وتسهيل إجراءات الاستثمار لتتوافق مع المعايير الدولية دون الإضرار بمصالح صغار المستثمرين المحليين وبما لا يتعارض مع التزامات المملكة لدى منظمة التجارة العالمية وبالفعل فقد قامت الهيئة خلال الفترة الماضية بإعداد دراسة شامله لتطوير آلية الترخيص للاستثمارات الأجنبية والمشتركة والاستئناس برأي كثير من المختصين ومنهم أعضاء في مجلس الشورى وممثلون من بعض الوزارات المعنية واستشاريون قانونيون ومكاتب محاماة كذلك الاطلاع على تجارب دولية متميزة وتم اتخاذ العديد من الخطوات التطويرية في هذا الجانب مثل قرار إيقاف التراخيص للمقيمين بالمملكة وعدم إصدار تراخيص إلا بعد التأكد من الملاءة المالية للمستثمر الأجنبي وطلب ميزانيات لآخر ثلاث سنوات للمشاريع التي يمتلكها في بلده وغيرها من الإجراءات لمعالجة أي ثغرات قد تحدث مبينا سموه بأن الاستثمارات في المشروعات الخدمية الصغيرة التي تصدرها الهيئة بشكل عام تمثل اقل من 10% من حجم الاستثمارات التي تستقطبها المملكة ومعظمها بمشاركة سعوديين وهي نسبه يتم تقبلها والتعاطي مع سلبياتها إن وجدت وفقا لكل حالة مقابل العمل على استمرار الجهود المبذولة من الهيئة والجهات الحكومية لتسهيل حركة دخول الاستثمارات الأجنبية وتنمية الاستثمارات المحلية ذات القيمة والعائد الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل .

واختتم الفيصل تصريحه قائلا في ظل التطورات الاقتصادية التي تشهدها دول العالم المختلفة وتماشيا مع متطلبات العولمة الاقتصادية يجب أن تتركز جهودنا كجهات حكومية وشركات قطاع خاص ومهتمين بالشأن الاقتصادي والاستثماري على تعزيز القدرات التنافسية للمنشآت المحلية وتمكينها من المنافسة محليا وعالميا وهي من انجح الوسائل في حماية ودعم المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين والهيئة ممثلة بمركز التنافسية الوطني ومن خلال برامجها ومبادرتها المتعددة تعمل على هذا الجانب بشكل كبير بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

5 معوقات تعترض صناعة المنتجات الجبسية وتهدد نموها.. العباد ل" الرياض ":

حرب الأسعار ستنعكس سلباً على مستويات الجودة وفاعلية الاستثمار

حوار – عبدالعزيز القراري

كشف المهندس فهد بن عبدالله العباد مدير عام الشركة الوطنية للجبس إحدى الشركات التابعة لشركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده القابضة، عن وجود 5 معوقات تعترض استقرار صناعة المنتجات الجبسية في المملكة وتهدد نموها، من أهمها: عدم توافر مختبرات فنية مؤهلة لدراسة وتقويم الجوانب الفنية للمنتجات طبقاً للمواصفات العالمية، إضافة إلى صعوبات التصدير نتيجة تقييد بند الجبس البودرة تقييداً جزئياً يحتاج إلى فسح لكل طلبية يتم تصديرها بشكل مستقل.

من الضرورة أن تتجه مصانع الجبس إلى الإنتاج التكاملي لتغطية احتياجات قطاع البناء والتشييد

وحذر العباد من جود منتجات جبس مستوردة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس تباع في السوق المحلية بأسعار منخفضة جداً مقارنة بالمنتجات الوطنية، مطالباً مختبرات وزارة التجارة في المنافذ السعودية بضرورة تشديد الرقابة على الواردات والتثبت من مطابقتها المواصفات والمقاييس السعودية.

ودعا العباد في حوار مع « الرياض» الجهات المعنية إلى عدم منح تراخيص لإقامة مصانع جبس جديدة إلا بعد إجراء دراسة مستفيضة لجدوى المشروع، وذلك تخوفا من حدوث فائض في الطاقة الإنتاجية على المدى القريب وبالتالي قد يتسبب في تعثر هذه المصانع الجديدة أو القائمة. وقال: «إنه يمكن لرواد صناعة الجبس دعم توجهات حكومتنا الرشيدة في زيادة القدرات التنافسية للصناعة السعودية، من خلال المحافظة على مستوى الجودة المرتفعة والتزام المعايير السعودية والدولية لتقوية جانب المنافسة مع المنتجات المستوردة محلياً وعالمياً، وعدم اللجوء لحرب الأسعار التي تنعكس سلباً وبشكل مباشر على مستويات الجودة وفاعلية الاستثمار».

إلى التفاصيل الحوار..

تحول كبير للتقليل من تكلفة البناء باستخدام الجبس المقاوم للحريق والرطوبة

* كيف ترون واقع صناعة الجبس في ظل هذا الدعم المتواصل والاهتمام الكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين من أجل تطوير الصناعة السعودية؟

- إن خادم الحرمين الشريفين قد دعم وبشكل كبير قطاع الصناعة السعودي بشكل عام التي منها قطاع صناعة الجبس، من خلال تشجيعه المتواصل واهتمامه بتفعيل دور مشاركة القطاع الخاص الصناعي في التنمية الصناعية.

وقد ظهر دعم الدولة للقطاع الخاص من خلال دعمها لصندوق التنمية الصناعية السعودي برفع رأسماله إلى 30 مليار ريال، وهو أكبر جهة ممولة للقطاع الصناعي في المملكة، الذي من خلاله دعمت الدولة مشاريع صناعية كبيرة وضخمة ظهر أثرها الإيجابي في القطاع الصناعي وفي التنمية الصناعية بشكل كبير. إضافة إلى سعي الدولة الحثيث في تطوير البنية التحتية الصناعية وعلى رأسها توفير الأراضي الصناعية المؤهلة من خلال إنشاء مدن صناعية مصممة لتلبية متطلبات القطاع الصناعي بشكل احترافي وعلى أحدث التنظيمات العالمية.

النمو العمراني واستخدام منتجات الجبس بديلاً للبلك والخرسانة يبشران بطفرة قوية للقطاع

الجبس وتداعيات الأزمة المالية العالمية

* برأيكم هل تلاشت تداعيات الأزمة المالية العالمية على القطاع الصناعي، وما أبرز المستجدات التي طرأت على قطاع الجبس الذي يعد أحد أهم القطاعات التصنيعية السعودية؟

- لا يمكننا القول إن تداعيات الأزمة المالية قد تلاشت بشكل نهائي، لكن قد خف أثرها بشكل كبير مقارنة بالعامين الماضيين، وأن معظم القطاعات في السعودية لم تتأثر كثيراً بهذه الأزمة، باستثناء القطاع العقاري الذي شهد تأثراً ملحوظاً خلال فترة وقوع الأزمة، التي انحصرت بين نهاية العام 2008 وبداية العام 2009، لكن بمرور الوقت ومتانة الاقتصاد السعودي وسرعة استجابة الحكومة للمتغيرات الدولية الناتجة عن الأزمة، فقد نجحت المملكة إلى حد كبير في تجاوز آثار وتداعيات الأزمة المالية العالمية.

أما بالنسبة إلى تأثر مصانع الجبس بالأزمة المالية العالمية، فأنها بالفعل تأثرت وذلك لارتباط هذه المنتجات بشكل كبير بالقطاع العقاري، لذلك فقد تسبب انخفاض نمو القطاع العقاري خلال فترة الأزمة بتراجع معدلات النمو في قطاع الجبس، لكن سرعان ما عادت المياه إلى مجاريها مع بداية العام الجاري، حيث شهد القطاع تطورات ملحوظة واكبت التطور في القطاع العقاري أثر إيجابياً في جميع أسواق مواد البناء وخاصة المنتجات الجبسية.

قطاع جاذب للاستثمار

* تخطط الحكومة لوضع المملكة في مصاف أكبر عشر دول جاذبة للاستثمار خلال السنوات المقبلة، أين تقع صناعة الجبس من خريطة هذه الاستثمارات؟

- لقد شهد قطاع الجبس في السنوات الأربع الماضية تطوراً كبيراً صاحب الطفرة الصناعية والعمرانية التي شهدتها المملكة، حيث شهد القطاع دخول خمسة مصانع منتجة للجبس والمنتجات الجبسية، وتطورت معها الطاقات الإنتاجية المتاحة من 780 ألف طن سنوياً لتجاوز 1.5 مليون طن في العام الحالي، وكان لذلك التطور أثره الكبير في السوق السعودية خاصة مستويات الأسعار، حيث انخفضت بما يزيد على 40% ما كان داعماً قوياً لقطاع البناء والتشييد في المملكة. لذا لا يمكننا القول إن قطاع الجبس قطاع غير جاذب للاستثمار في الفترة القادمة لوجود استثمارات ضخمة بإمكانات إنتاجية عالية، وتتنوع مصادر الاستثمارات في القطاع ما بين سعودي وأجنبي ومختلط.

القدرات التنافسية للصناعة السعودية

* تتبنى المملكة إستراتجية حديثة لزيادة القدرات التنافسية للصناعة السعودية، فما الدور الذي يمكن أن يقدمه رواد صناعة الجبس لإنجاح هذه الإستراتجية؟

- يمكن تلخيص الدور الذي يقدمه رواد صناعة الجبس لدعم توجهات حكومتنا الرشيدة في زيادة القدرات التنافسية للصناعة السعودية، بأن تسعى المصانع المتواجدة حاليا إلى المحافظة على مستوى الجودة المرتفعة والتزام المعايير السعودية والدولية لتقوية جانب المنافسة مع المنتجات المستوردة محلياً وعالمياً، إضافة إلى عدم اللجوء لحرب الأسعار التي تنعكس سلباً وبشكل مباشر على مستويات الجودة وفاعلية الاستثمار، كما يجب على المصانع الحالية أن تتوافق فيما بينها لإنتاج منتجات تكاملية لتغطية احتياجات قطاع البناء والتشييد من الجبس والمنتجات الجبسية وعدم التركيز في منتج واحد بما يزيد من حدة المنافسة ويقلل من فاعلية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي من الصناعات السعودية، إلى جانب الاهتمام بتوظيف وتطوير العمالة الوطنية وتهيئة بيئات العمل المتميزة والمحفزة.

صعوبات التصدير

* الصناعة من أجل التصدير، شعار لا يزال يبحث عن آليات واقعية لتفعيله، فما أبرز هذه الآليات في ظل وجود هيئة خاصة لتنمية الصادرات؟

- تتمتع صناعة الجبس السعودية بسمعة طيبة داخل المملكة وخارجها، ولها طابع خاص يتسم بالجودة العالية، ولكن من خلال تعاملنا وسعينا الدائم لتنمية صادراتنا من الجبس والمنتجات الجبسية فإنه تقابلنا بعض الصعوبات نحتاج كقطاع إلى تذليلها، ومنها السماح بشكل مباشر بتصدير منتجات الجبس والألواح الجبسية من دون الرجوع في كل شحنة إلى مصلحة الجمارك، ما يعطل ويؤخر إجراءات التصدير، كما أنه عند إتمام العمليات الورقية اللازمة للتصدير تقابلنا مشكلة في التوثيق نتيجة عدم وجود ربط مباشر بين الغرف التجارية الصناعية، ولجوء الغرف لإرسال فاكسات ثم انتظار تسلمها قد يستغرق أكثر من يوم ما يؤخر كثيراً إجراءات التصدير.

دول الخليج وبلاد الشام

* هل ترون أن هناك قدرة تصديرية للمصانع المحلية مناسبة لحجم المملكة على خريطة صناعة الجبس العالمية، أم أنكم بحاجة إلى فتح مزيد من الأسواق؟

- قدراتنا التصديرية الحالية بحاجة إلى فتح مزيد من الأسواق العالمية، ولكن فتح المجال يحتاج إلى دراسات مستفيضة لهذه الأسواق، ونأمل أن يكون لوزارة التجارة وللهيئة العامة للاستثمار والغرف التجارية ولسفارات المملكة في الدول المختلفة ممثلة في القسم التجاري دور فعال في مثل هذه الدراسات؛ لتوفير المعلومات الكافية لدراستها بما يزيد الصورة وضوحاً لدى المنتجين السعوديين.. ولكن المنتجات السعودية موجودة وبقوة في دور الخليج العربية، ودول الشام، وتنافس مثيلاتها المستوردة.

المدن الصناعية

* هل ترون أن إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لتطوير المدن الصناعية والارتقاء بخدماتها هو البداية لإخضاع هذه المدن لإدارة القطاع الخاص، وما الذي يمكن أن يحققه لكم هذا التوجه الجديد؟

- إن الطفرة الصناعية التي تشهدها المملكة، استلزمت طفرة موازية في البنية التحتية خاصة في المدن الصناعية، ومن أهم استراتيجيات المملكة التحول من الدولة ذات الاعتماد شبه الكلي على البترول إلى مصاف الدول الصناعية ذات الثقل الصناعي الإقليمي والدولي.. وإن تجهيز وإعداد المدن الصناعية يكلف ميزانية الدولة مليارات الريالات، والتوجهات الحالية لحكومة خادم الحرمين الشريفين نحو إشراك القطاع الخاص في إنشاء وإدارة وتشغيل المدن الصناعية، أثمر طفرة في المدن الصناعية، وأصبحنا اليوم لا نشهد طوابير المستثمرين الباحثين عن أراض صناعية لإنشاء مصانعهم الجديدة، فضلاً عن التوسعات في المشاريع القائمة.. فإشراك القطاع الخاص في بناء وتجهيز المدن الصناعية خطوة أكثر من إيجابية على طريق دعم القطاع الصناعي وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة. نقص العمالة الفنية

* كيف تفسرون شكوى كثير من أصحاب المصانع من نقص العمالة الفنية المؤهلة، وما الحلول المقترحة من وجهة نظركم لهذه المشكلة؟

- إن قطاع الجبس يعد من القطاعات الصناعية التي تتسم بالمهن المتوسطة والدنيا، التي يعزف عنها كثيرون من أبنائنا السعوديين، فضلاً عن طبيعة العمل في هذا القطاع، وكما تعلمون فإن كثيراً من السعوديين لا يفضلون العمل في هذه المهن، ما تسبب في نقص في العمالة الفنية السعودية المؤهلة، وهو ما أجبر المصانع العاملة في القطاع على الاعتماد على العمالة الفنية الوافدة. ومن أهم الحلول التي يجب العمل بها هو أن يتم تأهيل العمالة الوطنية فنياً وإدارياً خارج المدن الرئيسة والاستفادة من قربهم لأماكن المصانع، وهذا ما يساعد على تخفيف الهجرة إلى المدن الرئيسية.

كرسي بحثي للمنتجات الجبسية

* تعتمد عمليات التطوير للمنتجات الصناعية، ولاسيما الجبس على ما تقدمه مراكز الأبحاث من نتائج حديثة، لذا تهتم معظم الشركات العالمية بإنشاء مراكز بحثية خاصة بها، فكيف ترون جهود الشركات الوطنية في هذا الصدد؟

- إن مراكز الأبحاث بالمعنى المقصود يصعب على الشركات المحلية في القطاع تبنيها بشكل منفرد، لكن تكتفي الشركات المحلية باحتوائها على أقسام وإدارات للأبحاث والتطوير وكذلك للجودة تقوم على التأكد من مطابقة المنتجات لمتطلبات المواصفات المطبقة في الإنتاج، ولكن على المصانع أن تستفيد من مراكز الأبحاث في الجامعات السعودية.

ومن خلال هذا اللقاء فإنني أدعو إلى تكوين كرسي بحث في الجامعات السعودية يختص بتطوير وتنمية قطاع منتجات الجبس والألواح الجبسية يدعمه ويتبناه جميع منسوبي هذا القطاع لصعوبة تحقيق ذلك من خلال شركة واحدة. ومن خلال ذلك يتم الاستفادة من قدراتنا البحثية الجامعية من دون تحميل الدولة أي أعباء مالية وسيعود ذلك على قطاع الجبس بمردود كبير، وسيرقى بمستوى المنتجات السعودية.

صديق للبيئة

* هناك شكاوى حول تسبب مصانع الجبس بحدوث أضرار على البيئة، ما ردكم على ذلك؟

- إن مخرجات المصانع المنتجة للجبس البودرة والألواح الجبسية ليس لديها أي أضرار على البيئة فهي تعتمد بشكل شبه كامل على الحجر الجبسي ولا يوجد مخلفات ضارة بالبيئة؛ لأن الجبس مادة عضوية ولا ينتج عنها أي مضار للبيئة. بل أن مخرجات هذا القطاع تُصنف ضمن إطار المنتجات صديقة البيئة بسبب عدم وجود مخلفات بيئية تنتج عن هذه الصناعة.. أما بالنسبة لبعض الغبار الذي قد يتطاير في أثناء عملية الإنتاج فإنه في حد ذاته غير ضار بيئياً، فضلاً عن وجود فلاتر مخصصة يتم تركيبها على خطوط الإنتاج تمنع تطاير هذا الغبار وهذا مطبق بالفعل في مصانعنا مما يزيد من درجة الأمان البيئي.

معوقات تضر بمصانع الجبس المحلية

* ما أبرز المعوقات التي تواجه صناعة الجبس في المملكة؟

- قطاع صناعة الجبس كغيره من القطاعات الصناعية، فهو مصنف ضمن الصناعات الثقيلة التي تحتاج إلى طاقة ذات جهد مرتفع لتشغيل المصانع، ويتصف كذلك بالقطاع كثيف العمالة العادية، ومن أهم المعوقات التي تواجه هذه الصناعة تتمثل في عدم توافر مختبرات فنية مؤهلة لدراسة وتقويم الجوانب الفنية للمنتجات طبقاً للمواصفات العالمية بل الموجودة حالياً لا تلبي متطلبات القطاع، إضافة إلى عدم وجود تنسيق كامل بين منسوبي القطاع بما يحقق الإنتاج التكاملي فيما بينها، بدلاً من التركيز شبه الكامل في الجبس البودرة، إلى جانب صعوبات في التصدير نتيجة تقييد بند الجبس البودرة تقييداً جزئياً يحتاج إلى فسح لكل طلبية يتم تصديرها بشكل مستقل.

ومن المعوقات التي تواجه صناعة الجبس أيضا هو منح تراخيص كثيرة من دون دراسة مستفيضة لجدوى منحها وهو ما سبب فائض في الطاقة الإنتاجية، وكذلك وجود منتجات مستوردة في السوق المحلية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وبأسعار منخفضة ما أضر بالمنتج المحلي.

جبس مستورد غير مطابق للمواصفات

* بنظركم كيف يمكن تجاوز هذه المعوقات؟

- يمكن التغلب على هذه المعوقات من خلال تبني هيئة المواصفات والمقاييس مشروع إقامة مختبر عالي التجهيز، مختص في المنتجات الجبسية بالاستعانة بالمختبرات الدولية، إضافة إلى أن يكون للمصانع المنتمية للقطاع، لجنة أو رابطة فيما بينها لتبادل الخبرات، والسعي في إنتاج منتجات تكاملية أكثر منها تنافسية، أيضاً أن تسمح الجمارك بتصدير الجبس البودرة والألواح الجبسية من دون الرجوع إليها ما دام الوضع لا يتعلق بالمادة الخام، ومنح التراخيص لإقامة مصانع للجبس بشكل تدريجي، إضافة إلى تشديد الرقابة على الواردات واشتراط مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية.

لا تنسيق في إقامة المعارض

* يقام في المملكة سنويا عدد من المعارض المتخصصة في مختلف المجالات، كيف ترون دور مثل هذه المعارض في إثراء صناعة الجبس الوطنية وفتح الأسواق الخارجية؟

- نعم أوافقك الرأي فإن المملكة تنظم سنوياً عدد كبير من المعارض الدولية في كافة المجالات والأنشطة بما يدعم العديد من القطاعات الصناعية والإنتاجية ويقرب المسافة ما بين المنتجين والمصنعين والمستهلكين من خلال جمعهم تحت سقف واحد. لكن لأن القائمين على هذه المعارض ومنظميها جهات مختلفة ومتعددة، فإنه لا يوجد تنسيق جيد فيما بينها، فنجد أحياناً أكثر من معرض في نفس التخصص موجود في أكثر من مدينة، ما يشتت الجهود ويضعف جانب التفاعل المرجو من هذه المعارض. وأقترح أن يسعى مجلس الغرف السعودية التنسيق بين منظمي المعارض بما يعظم الفائدة المرجوة من إقامة هذه المعارض.

ننتظر طفرة قوية

* على ضوء تجربتكم، كيف تنظرون إلى مستقبل صناعة الجبس الوطنية في ظل المتغيرات الأخيرة على الساحة الاقتصادية؟

- إن صناعة الجبس مرتبطة كلياً كما أشرنا بالحركة العمرانية، ومنطقة الخليج والسعودية تحديدا تشهد تطوراً ملحوظاً ونمواً سريعاً في قطاع البناء، فضلاً عن نمو ثقافة البناء وتغيرها، حيث إن التوجه الحديث نحو تقليل تكلفة البناء، فضلاً على الحفاظ على الطاقة وتقوية عامل الآمان من خلال استخدام منتجات بديلة للبلك والخرسانة مثل الألواح الجبسية المقاومة للحريق والمقاومة للرطوبة.

لذا فمن خلال خبرتنا في هذا القطاع فإنه رغم وجود منافسين أقوياء وطاقات إنتاجية كبيرة في الوقت الحالي إلا أنه على المدى الطويل فإن سوق مخرجات هذا القطاع ستشهد طفرة في الفترة المستقبلية بما يستوعب جميع مخرجات هذه المصانع.

السياحة التونسية:تنوع المنتوج السياحي يعيد للقطاع انتعاشه

تونس- مكتب «الرياض»

تمكن القطاع السياحي التونسي من المحافظة على استقراره بالرغم من تراجع أداء السياحة العالمية بنسبة 4 بالمائة والسياحة الاورومتوسطية بنسبة 6 بالمائة.وبين وزير السياحة التونسي سليم التلاتلي أن الوجهة السياحية التونسية حافظت على جاذبيتها إزاء الأزمة الاقتصادية العالمية بفضل تنويع المنتوج السياحي.وجملة الإجراءات التي اتخذتها تونس لتنويع المنتوج السياحي حيث لم تعد السياحة التونسية مقتصرة على الشواطئ فقط وإنما صارت تشمل الصحراء والثقافة والصحة والبيئة فضلا عن مقومات الأمان والاستقرار التي تتمتع بها تونس.

وتعتمد تونس في ترويجها للسياحة الثقافية على ثراء المخزون الحضاري والتاريخي للبلاد الضارب في القدم والذي يعود إلى 3000 سنة بدءا بالحضارة البونيقية والرومانية مرورا بالحضارة القرطاجنية وصولا إلى الحقبة البربرية والإسلامية...كما يمثل الموروث اللامادي كالموسيقى والفنون بصفة عامة رافدا من روافد السياحة الثقافية في تونس حيث تستقطب المهرجانات الثقافية عددا كبيرا من السياح الأوفياء كالمهرجان الدولي بالجم للموسيقى الكلاسيكية ومهرجان الجاز بطبرقة ومهرجان المألوف ومهرجان دوز ومهرجان القصور الصحراوية…كما شهدت السنوات الأخيرة اهتماما تونسيا متزايدا بسياحة "الغولف" وهي سياحة تعد من أرقى أنواع السياحات وأكثرها عائدات مالية.

وتعدّ السياحة المصدر الأول للعملة الأجنبية في تونس وهي ثاني مشغل لليد العاملة بعد القطاع الزراعي بنحو 400 ألف موطن شغل. كما تغطي عائدات السياحة قرابة 75% من العجز التجاري لتونس.

وتتوقع مصادر مسؤولة بوزارة السياحة أن تستقطب تونس في موفى 2014 أكثر من 10 ملايين سائح سنويا وأن تدر السياحة أكثر من 5 مليارات دولار. كما سيساهم القطاع السياحي في التحرير الكامل للدينار نهائيا وسيعزز مخزون البلاد من العملة الصعبة.

مع بقاء المؤشر العام أسيرا بين مستويات متقاربة

سوق الأسهم تؤكد حاجتها الماسة لمعالجة «أزمة السيولة»

الرياض - جارالله الجارالله

لا تزال سوق الأسهم السعودية تؤكد رغبتها الماسة في تجديد المسار من خلال المحاولات الكثيفة التي يظهرها المؤشر العام للاتجاه التصاعدي بعد كل تراجع تتلقاها السوق، إلا أن الاداء العام للتعاملات يكشف عن الرغبة الجامحة لإجتذاب السيولة التي غادرت السوق لفترة طويلة.

وكانت شرارة أزمة السيولة قد اندلعت مع انطلاقة الإجازة الصيفية إلا أن المشكلة الحقيقية كانت بارزة خلال تداولات العام الحالي والتي منعت المؤشر العام من التقدم السعري مع الخمول الحاد الذي انتاب القطاعات الرئيسية رغم النتائج الغير سيئة التي كشفت عنها الشركات المدرجة أسهمها في السوق.

وفرضت هذه الصورة على المؤشر العام الالتزام في نطاق ضيق بين مستويات متقاربة بانتظار فرصة تجديد المسار وضخ سيولة جديدة تتوافق مع قيمة السوق والتي يقف أمامها عدة عوامل تنظيمية من بينها الإستثمار الأجنبي المباشر وافساح المجال للتمويل البنكي، بالإضافة إلا تطوير الأدوات الإدارية المساعدة على تعميق الشفافية.

وعلى الرغم من ضئالة التذبذب في سوق الأسهم إلا أن الحركة المضاربية تظهر بين أسهم الشركات في بعض القطاعات وخصوصا ذات الميزة الإيجابية للمضاربين والتي تعني نطاق تذبذبي يسمح بتحقيق الأرباح اليومية والذي ظهر في التعاملات الأخيرة على قطاع شركات الاستثمار المتعدد.

في المقابل أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 6283 نقطة بارتفاع 16 نقطة تعادل 0.27 في المائة، مع ارتفاع كمية الأسهم المتداولة بنسبة 5.8 في المائة مسجّلة تداول 114.1مليون سهم، وانخفاض قيمة التعاملات بمعدل 7.2 في المائة بقيمة 2.21 مليار ريال مع تراجع عدد الصفقات المنفذة 2.7 في المائة بعد تنفيذ 64.92 ألف صفقة، وتصدر السوق من حيث الارتفاع قطاع شركات الاستثمار المتعدد الصاعد بنسبة 2.4 في المائة يليه الفنادق والسياحة بمعدل 1.4 في المائة ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 1.2 في المائة، واكتفت قائمة السوق من حيث التراجع بقطاعي الإعلان والنشر وقطاع التجزئة المتراجعة بنسبة 1.3 و 0.06 في المائة على التوالي، كما صعدت أسهم 92 شركة مقابل تراجع 32 شركة.

«إسمنت تبوك» و«المتقدمة» يحددان مواعيد إيداع أرباح النصف الأول

الرياض – الرياض

أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات أمس عن بدء توزيع أرباح النصف الاول من العام المالي 2010 عن طريق الايداع المباشر في الحسابات البنكيه المرتبطه بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين المستحقين للأرباح والمسجلين لدى مركز إيداع الأوراق الماليه (تداول) بنهاية تداول يوم 30/06/2010م الموافق 18/7/1431ه، وذلك في جميع البنوك المحليه في المملكة بواقع (0,75) ريال للسهم الواحد، وسيقوم البنك السعودي الفرنسي بعملية توزيع أرباح "المتقدمة" للمساهمين المستحقين في جميع البنوك السعوديه المحلية عن طريق الايداع المباشر.

من جهة اخرى قالت شركة اسمنت تبوك أن صرف الأرباح عن النصف الأول من عام2010م سيبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء بتاريخ 07/09/1431ه الموافق 17/08/2010م بواقع 90هللة للسهم الواحد حسب أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بالسجلات الرسمية للشركة لدى مركز الإيداع تداول يوم الأربعاء بتاريخ 25/07/1431ه الموافق 07/07/2010م وستتم عملية الصرف بطريقة الإيداع المباشر في حسابات المساهمين المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية لدى جميع البنوك المحلية أما بقية المساهمين من حملة الشهادات أو الحوالات المرتجعة يمكنهم استلام أرباحهم من جميع فروع مجموعة سامبا المالية شريطة إحضار مايثبت الهوية.

المدير الجديد لبريتش بتروليوم يؤكد أن المجموعة لن تتخلى عن سكان

منطقة خليج المكسيك
نيو اورلينز - أ. ف. ب

اكد المدير الجديد المعين لمجموعة بريتش بتروليوم بوب دادلي اثناء تفقده خليج المكسيك، لسكان المنطقة التي تضررت بالبقعة النفطية ان مجموعته لن تتخلى عنهم بينما يضع المهندسون اللمسات الاخيرة على عملية اعادة سد البئر نهائيا. وفي اول زيارة له الى المنطقة بصفته الرئيس الجديد لبريتش بتروليوم (بي بي)، اختار بوب دادلي التوجه الى ولاية ميسيسيبي التي عاش فيها.

وقال دادلي الذي عين الثلاثاء على رأس المجموعة النفطية خلفا للبريطاني توني هايوارد "تلقينا انباء جيدة في ما يتعلق بالنفط، لكن هذا لا يعني ان المسألة انتهت، بل سنبقى هنا لسنوات".

ورغم تغيير طبيعة عمليات بي بي في المنطقة مع توقف تسرب النفط، حرص دادلي الذي سيتولى مهامه في الاول من اكتوبر خلفا لتوني هايوارد على التأكيد على ان المجموعة لن تنسحب من المنطقة.

وتوقف التسرب النفطي منذ 15 يوليو بفضل غطاء وضع على مكان التسرب. لكن البئر التي سببت البقعة النفطية لم تنته بعد.

لذلك يواصل المهندسون العمل على تقنية تقضي بضخ سوائل ومواد صلبة ثم سد البئر يطلق عليها اسم "ستاتيك كيل". وقال دادلي "نأمل ان تنجز هذه العملية الثلاثاء او قبل ذلك.

وعبر نائب رئيس المجموعة كينت ويلز عن ثقته بنجاح العملية. وقال ان "توقف التسرب يؤكد لنا ان البئر صامدة" وهو مؤشر ايجابي، مضيفا أن كل شيء يعمل كما كان مخططا له على ما يبدو.

اما المرحلة النهائية فتقضي بضخ مزيج من المياه والمواد الصلبة ثم اسمنت عبر بئر التصريف، وقال دادلي ان هذه العملية الاخيرة يفترض ان تنتهي اواخر اغسطس على ابعد حد.

ولتجنب كارثة جديدة، تبنى مجلس النواب الاميركي الجمعة سلسلة اجراءات تهدف الى اصلاح القطاع، وسيعرض النص على مجلس الشيوخ ايضا.

وتنص هذه الخطة الواسعة على معايير الجديدة للسلامة وتحدد اجراءات طويلة الامد لاصلاح الوضع في الخليج، وهي تقضي بحل مؤسسة ادارة الموارد المنجمية التي واجهت انتقادات لتقصيرها في تفقد المنصة النفطية التي تسبب غرقها في 22 ابريل بالبقعة النفطية. كما يقضي النص بالتخلي عن السقف الذي حدد للتعويضات ب75 مليون دولار.

وما زال من غير الممكن معرفة كمية النفط التي تسربت الى المحيط منذ انفجار المنصة ديبووتر هورايزن، اذ تراوح التقديرات بين 477 و842 مليون لتر.

وقال ثاد الن الذي كلفته الحكومة الاميركية مكافحة البقعة السوداء، ان عملية تقييم تجري حاليا.

واضاف ان من الضروري معرفة الكمية التي تسربت "لا لنعرف مكان وجود النفط فقط، بل لتقدير الاضرار التي لحقت بالطبيعة".

وقال الادميرال ايضا انه يجب الاهتمام بنحو 3400 سد عائم وضعت لمنع تلوث الساحل وتتراجع اهميتها يوما بعد يوم.

وفي الوقت نفسه اعلنت ولاية لويزيانا اعادة فتح مناطق واسعة لصيد السمك في خليج المكسيك بعد النتائج الايجابية لاختبارات صحية اجريت في المنطقة.

واكدت بي بي في وقت سابق الجمعة انها ستفي بوعدها تخصيص صندوق بقيمة مئة مليون دولار لدعم موظفي القطاع النفطي الذين وجدوا انفسهم عاطلين عن العمل اثر تجميد الحكومة عمليات الحفر في عمق المياه.

تعيين 83 متخصصا في المراقبة الجوية والإطفاء والإنقاذ
جدة - مكتب الرياض

أكملت الهيئة العامة للطيران المدني، إجراءات توظيف 83 متخرجا من الأكاديمية السعودية في المطارات الدولية والداخلية في المملكة، بعد أن حصلوا على دبلوم متخصص في المراقبة الجوية والإطفاء والإنقاذ من مراكز تدريب الأكاديمية التابعة للهيئة، وتم تعيين المتخرجين مع صرف البدلات الفنية وبدلات الهيئة.

من جهة ثانية، انتهت دورة "مراقبة الاقتراب الآلي بالرادار وبدون رادار" لموظفي قطاع الملاحة الجوية في مركز تدريب الملاحة الذي يعد أحد مراكز التدريب الخمسة التابعة للأكاديمية السعودية للطيران المدني.

وقال كبير مدربي المراقبة الجوية عبدالرحيم بدوي: ان الدورة استمرت 16 أسبوعا، وهي إحدى الدورات التي تهدف إلى التأهيل الفني للمتدرب وتهيئته للتعامل مع الحركة الجوية في نطاق 60 ميلا حول المطار ولارتفاع محدد.

وكشف أن الدورة تمحورت على تأهيل المتدربين لمراقبة الحركة الجوية برادار ومن دون رادادر، متطرقا إلى التقنيات الجديدة التي وفرتها الأكاديمية والتي اعتبرها بأنها أفادت المتدربين لكونها جاءت في إطار التدريب التشبيهي الذي يجعل المتدرب يحاكي الرادار الطبيعي في بيئة تدريبية تحتمل أخطاء الأفراد، فضلا على أن عدد المتدربين يقابله عدد موازي من المعلمين المختصين والمعتمدين من منظمة الطيران المدني الدولي.

من جهته أوضح رئيس تدريب قسم صيانة الأجهزة الملاحية في مركز تدريب الملاحة الجوية سعيد باهيان أن عددا من المدربين الحاصلين على مؤهل علمي في هندسة الالكترونيات اجتازوا دورة تأهيلية في فرنسا امتدت ل 4 أشهر في جامعة تاليس الفرنسية.

وتهدف الدورة الى رفع قدرات مدربي التدريب الأساسي، تماشيا مع توجه الأكاديمية بإعادة افتتاح قسم صيانة الاجهزة الملاحية بعد فترة توقف تجاوزت ال15 عاما.

وفي مركز تدريب أمن الطيران أنهت الأكاديمية الدورة السادسة لأساسيات أمن المطارات، بمشاركة متدربين من معظم الجهات الأمنية الذين تتعلق مهامهم بأمن المطارات، وتعرف المتدربون على المعاهدات والاتفاقيات الدولية والأنظمة والإجراءات التي يتم تطبيقها في المطارات والتي تهدف إلى توفير الحماية الأمنية لعمليات النقل الجوي والتدابير الوقائية لمواجهة أعمال التدخل غير المشروع ضد صناعة النقل الجوي، وفقا لمعايير وقوانين منظمة الطيران المدني الدولي.

بموضوعية
الهدر في تسمية الطرق والشوارع.. لماذا؟!

راشد محمد الفوزان

حوار صحفي للمهندس خالد البهلول مدير عام التسمية والترقيم والمسح الجوي بأمانة مدينة الرياض، حوار صحفي مطول ولكن لم يتطرق لما هو أهم برأيي وهو تغيير تسمية الشوارع والترقيم عن المطبق حاليا؟ فما زال لدينا المطبق هو وضع الأسماء الشخصية في كل التسميات للشوارع لدينا المهمة وغير المهمة، وبالتأكيد نحتاج وضع أسماء العظماء بتاريخ المملكة ومن لهم بصمة تاريخية وأن يوضع أسماء هؤلاء في الشوارع والطرق والميادين المهمة وهذا مطبق في كثير من دول العالم ولكنها نخبة محددة وحتى يكون لهم البروز الواضح حين يتم وضع أسمائهم وتحفظ، ولكن نجد كل الأحياء الراقية وغيرها الشوارع والأزقة الضيقة بأسماء أشخاص لا أحد يعرفهم ويصعب حفظها وهذا مطبق بجميع أنحاء المملكة، وهذا يصعب مهمة الاستدلال على الأحياء والشوارع والوصول لأي نقطة لأنك قد تحتاج ذكر 3 أو 5 أو 7 أسماء للوصول.

في لندن وهذا مطبق منذ عقود من السنوات وبقية الدول الأوروبية وكما أشاهدها وكل من سافر لهذه الدول، لاحظت أن الطرق السريعة لخارج لندن وهو أحدها يسمى «M1» فقط لا غير، وهناك «M1، 2،3،4» وهكذا التسمية، والأحياء يقسم الحي لمنطقة ثم مربعات ثم أرقام «كالكويت» لا يوجد أسماء لأشخاص، ولكن لكي يسهل الاستدلال على كل موقع، أيضا لاحظت مع سائق التاكسي في مدينة «مانشستر» حين تريد الذهاب لمنطقة لا يعرفها فهو يسألك عن «الإحداثية» لهذا المكان وإن لم يكن لديك فأنه سيتصل تلفونيا على هذا الفندق أو المطعم ويطلب رقم «الكود» للمبنى ثم يضعه في جهازه «القارمن» ويكون «القارمن» هو البوصلة للوصول للهدف الذي تريد.

لدينا لا يوجد إحداثيات لأي حي أو مطعم أو فندق أو منزل، ولا يوجد في الأساس من يطبق «القارمن» من سائقي الأجرة لدينا. لماذا لا نتبع سياسية «الأرقام والإحداثيات» بدلا من الأسماء وهي أسهل وأوثق وأيضا نتبع تطبيقها لكل شيء وهذا سهل جدا وأوفر ماليا ولا يقارن بلوحات شوارع ويتم وضعها في موقع أمانة الرياض أو جدة أو حتى بالجرشي وكل قرية وهجرة، ولا ننسى أن لدينا مقيمين أجانب وغير قادرين على قراءة اللغة العربية فالشوارع الرئيسية المعروفة توضع تسمية باللغة العربية والإنجليزية فماذا عن الأحياء وداخلها لا شيء؟.

يجب أن توضع تسمية الشوارع للأسماء الخالدة والمؤثرة لدينا من ملوك وأمراء وعلماء وغيرهم وهي مطبقة وهذا مطلوب لا شك، وأن تقنن أو تلغى التسميات الشخصية لغيرها، وهذا سيبرز الأسماء الخالدة لدينا والمؤثرة بوضوح تام، ولكن لا يجب أن يكون التسمية لكل شارع أيا كان مسافته، ونحن المواطنين وغيرنا لا أحد يحفظ الأسماء للشوارع والطرق الرئيسية، فلا نزال نستخدم «أول شارع يمين يقابلك حرف T رابع نافذ يسار ثالث بيت يمين لون الباب أزرق وله باب صغير»، أو «أول ما توصل لمخرج 5 اتصل بي أرسل لك السواق» أو «كل يضع رسم كروكي لمنزله أو مزرعته أو غيرها» هذا ما يحدث حقيقة والجميع يمارسه، فهل تحدثنا عن هذا الخلل بالوصف والاستدلال على الشوارع والأماكن لدينا وهو المهم، عوضا عن إعادة التسميات بنفس المنهجية السابقة التي تكرر نفس الأخطاء وفي النهاية لا تخدم أحدا وتزيد من الهدر المالي بما لا يوازيها من خدمة.