منتديات تداول - النفط والاسواق العالمية ,,, هل هي النهاية ؟؟ ( رؤية فنية)

اعلن حاكم كاليفورنيا ارنولد شوارزنغر حالة الطوارئ المالية في الولاية لمعالجة عجز بلغت قيمته اكثر من 24 مليار دولار.
كما اصدر الحاكم قرارا يلزم عدة مؤسسات عامة في كاليفورنيا بالاقفال 3 ايام اضافية شهريا اي اعطاء موظفيها اجازات غير مدفوعة لموظفيها 3 ايام كل شهر وحتى يونيو/ حزيران 2010.
يشار الى ان كاليفورنا كانت من اكثر الولايات الامريكية تأثرابالركود الاقتصادي، وقد فشل النواب المحليون في الولاية في الموافقة على موازنة السنة المقبلة قبل تاريخ الاول من يوليو/ تموز الجاري.
واشار المشرف الحكومي المحلي في كاليفورنيا جون شيانج بأن الفشل في اقرار الموازنة في المهلة المحددة يعني ان العجز سيزداد بقيمة 6.5 مليار دولار بحلول سبتمبر/ ايلول المقبل.
وفي مقابلة اجرتها معه بي بي سي قال شيانج ان "عدم القدرة على اقرار الموازنة وضع الكثيرين من اصحاب الدخل المحدود والفقراء في حالة حرجة في الوقت الذي يحتاجون فيه الى المساعدة".
كما كان المراقب قد قال ان هناك ضرورة لاتخاذ تدابير استثنائية للمحافظة على السيولة من خلال تأخير الدفع للمؤسسات العامة والمؤسسات التي تتكل في عملها على التبرعات والمساعدات.
خلاف

يشار الى ان حالة الطوارئ المالية تقضي باقفال بعض المؤسسات الحكومية في اول وثاني وثالث ايام جمعة من كل شهر وحتى يونيو/ حزيران 2010.
وقال الحاكم في تصريح ادلى به الاربعاء بأنه "على الرغم من فشل النواب في اقرار الموازنة، فان حل مشكلة العجز يبقى هاجسه الاول والوحيد".
في المقابل، قال البيت الابيض في بيان له انه "يراقب عن كثب مجريات الامور المالية في كاليفورنيا".
يذكر ان مجلس الشيوخ المحلي في كاليفورنيا رفض المصادقة على الموازنة بسبب الخلاف بين الجمهوريين الذين يشجعون تخفيض الانفاق الحكومي والديمقراطيين الذين يرفضون تخفيض الانفاق في مجالات البرامج الاجتماعية الحكومية.
والجدير ذكره ان ولاية كاليفورنيا تواجه كل عام صعوبات في اقرار موازنتها، ولكن الامر ازداد تعقيدا منذ بداية الازمة الاقتصادية والمالية التي تصيب الاقتصاد الامريكي والعالمي.

النفط يهوي دون 67 دولارا والانظار على ضعف الاقتصاد الامريكي
بيانات الوظائف الامريكية الملغاة لشهر يونيو أكبر من المتوقع

أرقام 02/07/2009
أظهرت البيانات التي تصدرها وزارة العمل الامريكية حول معدل البطالة اليوم ارتفاع عدد الوظائف التي تم الغاءها من القطاع الخاص لشهر يونيو الى 467 الف وظيفة ليرتفع بذلك معدل البطالة الى اعلى مستوى له منذ 26 سنه عند 9.5 %

وجاء عدد الوظائف الملغاة هذا الشهر اكبر بـ 100 الف وظيفة من توقعات المحللين الاقتصاديين البالغه 363 الف .
وظل عدد الوظائف الملغاة في أمريكا يشهد تراجعاً من أعلى مستوى له والذي سجل في يناير الماضي عندما تم الغاء 741 الف وظيفه. لكن المراقبون يتوقعون ان يصل معدل البطالة الى 10 % قريباً.
وتراجعت أسواق الأسهم الامريكية بعد الإعلان كما تراجعت الأسهم الأوروبية في وقت سابق بعد أن اشارت بيانات أخرى أن مستوى البطالة في أوروبا وصل لأعلى مستوى له في 10 سنوات خلال شهر مايو.

ويبلغ عدد الوظائف التي فقدها القطاع الخاص الامريكي منذ بدء الركود الاقتصادي في ديسمبر 2007 اكثر من 6 مليون وظيفه.

اكبر انكماش للاقتصاد البريطاني في اكثر من نصف قرن

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسة 2.4 في المئة في الربع الاول من العام الجاري في اكبر تراجع ربع سنوي له منذ 51 عاما.
وجاء التراجع اكبر مما كان مقدرا من قبل بنسبة 1.9 في المئة واسوأ بكثير من توقعات المحللين.
والقي مكتب الاحصاء الوطني باللائمة في التراجع على ضعف الناتج في قطاعي البناء والخدمات.
وقال المكتب ان الركود في الاقتصاد البريطاني بدأ مبكرا عما كان يعتقد العام الماضي.
فحسب التقديرات الاخيرة، بدأ الركود في الربع الثاني وليس الثالث من العام الماضي، وهكذا يعاني الاقتصاد من الركود منذ عام كامل الان.
وبمعدل سنوي، تقول الارقام الرسمية ان الناتج الاقتصادي انكمش بنسبة 4.9 في المئة في الربع الاول مقابل التقدير السابق بنسبة انكماش 4.1 في المئة.
وتتوقع وزارة الخزانة ان ينكمش الاقتصاد هذا العام بنسبة 3.5 في المئة.

إدارة جنرال موتورز تريد استحواذ واشنطن عليها لتتمكن من النهوض

معدل البطالة بأوروبا الأعلى بعشر سنوات
الاتحاد الأوروبي فقد 385 ألف وظيفة الشهر الماضي !!!!

ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى له في عشر سنوات ليسجل 9.5% الشهر الماضي بعد أن زاد خفض الشركات لعدد العاملين بها بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأفاد مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي أن سوق العمل فقد 273 ألف وظيفة في الدول الست عشرة المكونة لمنطقة اليورو، وهو أعلى رقم سجل منذ العام 1999.

وقال هوارد آرشر الاقتصادي بمؤسسة غلوبل إنسايت إن الانكماش الاقتصادي وضعف ثقة قطاع الأعمال وانخفاض الأرباح ساهموا في ارتفاع معدل البطالة.

ورغم وجود مؤشرات على بدء انتعاش الاقتصاد الأوروبي فإن الشركات ما زالت تستغني عن العمالة لديها بسبب انخفاض الطلب على السلع والخدمات في أوروبا والعالم.

وفي الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ارتفع معدل البطالة إلى 8.9% وهو الأعلى منذ يونيو/حزيران 2005، حيث فقد الاتحاد 385 ألف وظيفة.

وقال المكتب إن عدد العاطلين بدول الاتحاد بلغ 21.5 مليونا الشهر الماضي منهم 15 مليونا في منطقة اليورو.

يشار إلى أن معدل البطالة كان انخفض العام الماضي ليصل إلى أدنى مستوياته وهو 7.2% في مارس/آذار 2008. لكن تدهور الوضع الاقتصادي رفع المعدل منذ ذلك الحين.

وفي إسبانيا ارتفع معدل البطالة إلى 18.7% في مايو/أيار الماضي من 18% في الشهر الذي سبقه وكان الأعلى بين دول الاتحاد الأوروبي. أما أقل معدل فقد سجل في هولندا وهو 3.2% وجاءت النمسا في المرتبة الثانية بنسبة 4.3%.

أما معدل البطالة في ألمانيا التي تمثل أكبر اقتصاد أوروبي فسجل 7.7% في مايو/أيار المنصرم.

وقالت جانفر مكيون الاقتصادية بمؤسسة كابيتال إيكونومكس إنها تتوقع ارتفاع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 12% في العام القادم، وهو نفس المعدل الذي يتوقع اقتصاديون أن تسجله البطالة في الولايات المتحدة.

توقع خسارة المليارات لبنوك إماراتيةأفادت تقارير صحفية أن بنوك الإمارات تواجه خسائر محتملة لا تقل عن ثلاثة مليارات دولار بسبب تعرضها للمجموعتين السعوديتين المتعثرتين سعد والقصيبي.

وقالت صحيفة إميريتس بزنس نقلا عن مصادر لم تحددها إن تعرض البنوك يتجاوز القروض المشتركة ليشمل اتفاقات تمويل ثنائية أبرمت على مدى السنوات التي سبقت انهيار السوق عام 2008.

من ناحية أخرى قالت صحيفة ذي ناشونال نقلا عن وثائق مصرفية إن هناك 88 بنكا على مستوى العالم يبلغ مستوى تعرضها للشركتين 7.4 مليارات دولار.

وأضافت أن على رأس البنوك التي منحت قروضا مشتركة للشركتين بنك بي إن بي باريبا الذي سجل 522.5 مليون دولار وبنك سيتي غروب الذي سجل 515 مليون دولار.

ويعتبر مستوى التعرض البالغ ثلاثة مليارات دولار في الإمارات وحدها -مركز أكبر قطاع مالي في منطقة الخليج- هو أكبر مستوى تسجله دولة واحدة حتى الآن وإذا تأكد سيمثل تهديدا على ربحية القطاع في عام 2009.

وقالت ذي ناشونال إن ما يزيد على عشرة بنوك إماراتية منحت قروضا مشتركة بلغت قيمتها 767.5 مليون دولار للمجموعتين.

ومؤخرا قال مصرفيون إن مجموعتي سعد والقصيبي اللتين تخضعان لتحقيقات مكثفة في العاصمة السعودية الرياض، تعتزمان إقناع الدائنين في اجتماعات ستعقد في أسابيع بالسعودية والبحرين وبريطانيا بجدولة كبيرة للديون التي تقدر بعشرة مليارات دولار.

ونقلت صحيفة الحياة السعودية مؤخرا عن مصرفي بارز لم تسمه أن الخيار المتاح أمام عشرات المصارف الموزعة على قارات العالم والمرتبطة بعلاقات مع المجموعتين سيكون خيار جدولة الديون بالنسبة إليها هو الحل الأول، وبخاصة مع تعثر المجموعتين عن السداد في التواريخ المحددة.

وأشار إلى أن أكثر من مائة جهة دائنة ستلجأ إلى هذا الخيار، مستبعداً أن تلجأ المجموعتان إلى إشهار الإفلاس لاعتبارات كثيرة، في مقدمتها تمكنهما فعلياً من السداد.

وأكد أن قيام المجموعتين في بداية الأزمة وبعد تجميد أرصدتهما من قبل مؤسسة النقد العربي السعودية بالإعلان عن إجراءات إعادة هيكلة بإشراف شركتين عالميتين بارزتين، هي خطوة رئيسية ستدعم موقف المجموعتين أمام الدائنين، وتهيئهم لعمليات جدولة ديون واسعة ستجرى حتى الانتهاء من الأزمة.

تراجع التجارة العالمية في 2009خفضت منظمة التجارة العالمية اليوم الخميس توقعاتها بشأن حركة التجارة في العالم خلال العام الحالي كله، حيث باتت تتوقع أن تتضرر تجارة الدول الغنية من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بصورة أشد.

وقال تقرير للمنظمة إنه من المتوقع تراجع صادرات الدول المتقدمة بنسبة 14% خلال العام الحالي مقابل تراجع صادرات الدول النامية بنسبة 7% خلال الفترة نفسها.

وذكر التقرير أن صادرات ألمانيا على سبيل المثال انخفضت بنسبة 7% في أبريل/نيسان الماضي مقارنة بمارس/آذار، وبنسبة 40% مقارنة بأبريل/نيسان من العام الماضي.

وكشف التقرير الذي عرضه مدير منظمة التجارة العالمية باسكال لامي عن الإجراءات الحمائية في التجارة العالمية عن أن السلع التي تنتجها الدول الغنية هي الأشد تضررا من الأزمة المالية الراهنة.

وقال لامي إن الاقتصاد العالمي لا يزال هشا وإن حجم التجارة في السلع سيتراجع هذا العام بنسبة 10% مقارنة مع 2008.

وأضاف أن شواهد مستقاة بشكل غير مباشر من مصدرين تظهر أن وضع السوق العالمية لا يزال صعبا حيث يتزايد العجز عن السداد وترتفع تكاليف الائتمان.

وأظهر التقرير أن البنك الأفريقي للتنمية شهد انخفاضا بنسبة 50% في اتفاقات التمويل التجاري منذ يناير/كانون الثاني 2009 وأن كثيرا من المصدرين الآسيويين يعتمدون على البنك الآسيوي للتنمية وعلى ذراع القطاع الخاص التابع للبنك الدولي لتسهيل معاملاتهم التجارية.

وأضاف أن بعض الدول الصغرى في أميركا اللاتينية أو الدول الأكثر الأفقر تحتاج إلى دعم أيضا, وأن عدة دول في شرق أوروبا غير قادرة حاليا على الحصول على ائتمان تجاري جديد