الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 10 / 2 / 1429 هـ الموافق 17 / 2 / 2008 م
 

المؤشر يسترد النقاط المفقودة بصعوده 300 نقطة
السوق تواصل سلوكها الإيجابي مع الانتهاء من الاكتتاب في زين وسبكيم غداً

مع اقتراب نهاية اكتتاب سهم شركة زين وزيادة رأس مال سبكيم غداً واللتان سوف تجمعان قرابة 9 مليارات ريال، بدأت السوق في أخذ خط التوازن الإيجابي، فقد تباين أداء السوق في الساعة الأولى من التعاملات حيث افتتح على صعود محدود تجاوز 60 نقطة ليهبط إلى اللون الأحمر بمقدار 30 نقطة تقريباً بضغط مباشر وشركات المؤشر متأثرة بإعلان نتائج بترورابغ لعام 2007م التي حققت خسارة قرابة 400 مليون ريال التي بررت الشركة بأنها غير تشغيلية والتي لم تنتج حتى الآن حيث أدرجت تلك الخسائر ضمن العمليات الإنشائية الضخمة التي تعمل إدارة الشركة على سرعة الانتهاء منها في نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2008م فهبط سهم بترورابغ إلى 44.75 ريالاً كحد أدنى ليغلق عند 46.25 ريالاً في نهاية التعاملات. متصدرة أعلى قيمة في السوق التي بلغت 859 مليون ريال. وفي الساعة الثانية من التعاملات نشطت سابك وأسهم قطاع المال في تحريك آلية السوق الإيجابية فصعدت سابك 5% إلى 163.75 ريالاً مقتربة من أعلى سعر لها خلال أمس في تداولات ناهزت 3.5 ملايين سهم. وفي قطاع المال سجل كل من الراجحي والعربي أعلى صعود في القطاع 5.5% إلى 103.75 - 93.5 ريالاً على التوالي، ولحقت بهما أسهم القطاع فلم يظهر أي شركة في اللون الأحمر في قطاع البنوك فاستطاعت الشركات الكبرى في دفع المؤشر إلى استعادة جزء من خسائره منهيا سلوكه أمس على مكسب 301 نقطة ليغلق عند مستوى 9486 نقطة وهو أعلى مستوى أمس مشكلاً صعود 3.5%.

وفي جانب الصعود تصدرت الشركات الخفيفة الارتفاعات على مستوى السوق فتقدمت بدجت والأسماك وسلامة والكابلات والشرقية الزراعية 10% بلا عروض إلى 166.25 - 55.75 - 175.75 - 76.5 - 51 ريالاً على التوالي والأهلي 9.5% إلى 145.75 ريالاً فشمل الصعود 86 شركة من أصل 113 شركة ثم تداول أسهمها في السوق بينما التراجع شمل 13 شركة وفي مقدمتها ملاذ 4.5% إلى 116.5 ريالاً والتأمين العربية 3% إلى 47.75 ريالاً وسبكيم 2.8% إلى 34.5 ريالاً وسند 2.5% إلى 45 ريالاً والمتقدمة والاتحاد 2% إلى 40.5 - 41.5 ريالاً على التوالي. هذا وبلغت إجمالي نقدية السوق 7.8 مليارات ريال جاءت عبر تداول 195 مليون سهم أدرجت عبر 216 ألف صفقة.

وفي جانب الكمية تصدرت كيان التداولات على مستوى السوق بكمية 22 مليون سهم والتي أغلقت عند 23 ريالاً تلاها الكهرباء النشطة التي نفذ فيها 22 مليون سهم صاعدة إلى 14.25 ريالاً مرتفعة 5.5% مضيفة دعماً إضافياً للمؤشر العام.

بتغطية نسبتها 151% حتى أمس
5 ملايين مكتتب يضخون 9.5 مليارات ريال في اكتتاب زين

«الجزيرة» - حازم الشرقاوي

أعلن البنك السعودي الفرنسي المستشار المالي ومدير ومتعهد التغطية الرئيس لاكتتاب شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) بأنه تم تغطية ما نسبته 151% من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام المخصص للأفراد والبالغة 630 مليون سهم، وقد بلغ عدد الأفراد الذين اكتتبوا لدى فروع الفرنسي والبنوك المستلمة الأخرى حتى ظهيرة أمس السبت 5.05 ملايين مكتتب في 952 مليون سهم فيما بلغ إجمالي المبالغ المودعة لدى البنوك المستلمة بغرض الاكتتاب 9.524 مليارات ريال.وكان قد تم تحديد الحد الأدنى لاكتتاب الأفراد بنحو 50 سهماً من الأسهم المطروحة للاكتتاب، في حين لم يتم تحديد حد أقصى للأسهم التي يمكن الاكتتاب بها، على أن يتم تخصيص الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد على ثلاثة مراحل متتابعة.إذ تم تحديد شرط بأن لا يزيد عدد المكتتبين الأفراد عن 12.6 مليون مكتتب، في المرحلة الأولى على أن يتم تخصيص 50 سهماً لكل مكتتب.وذكرت نشرة إصدار الشركة أنه في المرحلة الثانية سيتم تخصيص كامل الأسهم المكتتب فيها، بحد أقصى 1000 سهم لكل مكتتب طلب الاكتتاب في أكثر من 50 سهماً من الأسهم المطروحة لاكتتاب الأفراد شرط توفر عدد كاف من الأسهم المطروحة لاكتتاب الأفراد لتغطية كامل الأسهم المكتتب فيها في المرحلة الثانية.في حين سيتم في المرحلة الثالثة توزيع ما يتبقى من الأسهم المطروحة لاكتتاب الأفراد وفق مبدأ النسبة والتناسب بناء على نسبة طلب كل مكتتب إلى إجمالي عدد الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها.

الموافقة على زيادة رأس مال العربي الوطني إلى 6.5 مليارات ريال

الجزيرة - الرياض

وافقت هيئة السوق المالية على طلب البنك العربي الوطني زيادة رأس ماله من 4.550 مليون ريال إلى 6.500 مليون ريال وذلك بمنح ثلاثة أسهم مجانية مقابل كل سبعة أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 1.950 مليون ريال من الاحتياطي العام، وبالتالي زيادة عدد الأسهم من 455 مليون سهم إلى 650 مليون سهم، بزيادة قدرها 195 مليون سهم. وتقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي سوف يتم تحديد وقتها في وقت لاحق من قبل مجلس إدارة البنك.

زيادة رأس مال فتيحى إلى 500 مليون ريال

الجزيرة- الرياض

وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة أحمد فتيحي وشركاه زيادة رأس مالها من 385 مليون ريال إلى 500 مليون ريال وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل 3.3478 سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 115 مليون ريال من علاوة الإصدار، وبالتالي زيادة عدد الأسهم من 38.5 مليون سهم إلى 50 مليون سهم، بزيادة قدرها 11.5 مليون سهم. وتقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي سوف يتم تحديد وقتها في وقت لاحق من قبل مجلس إدارة الشركة.

بدء تأجير 125 موقعاً بسوق التخفيضات المفتوح

الرياض - واس

بدأت إدارة قصر الحكم التابعة للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في استقبال التجار الراغبين في المشاركة بسوق التخفيضات المفتوح الخامس عشر والذي سيقام بساحات منطقة قصر الحكم في الفترة من 21 إلى 27 ربيع الأول 1429هـ، حيث يبلغ العدد الإجمالي للمواقع المطروحة للإيجار 125 موقعاً.

وتستقبل الإدارة المراجعين خلال فترة الدوام الرسمي وبعد صلاة العشاء مباشرة طيلة أيام الأسبوع ماعدا يوم الجمعة في الفترة المسائية بعد صلاة العشاء.

5 ملايين مكتتب ضخوا 9.5 مليارات ريال في اكتتابها أمس
(زين) تختار البنية التحتية لموبايلي لتشغيل خدماتها في المملكة

الجزيرة - الرياض

اختارت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) موبايلي لاستخدام شبكتها لتسيير أعمالها في المملكة وانطلاقها في الفترة القريبة، حيث أوضحت موبايلي أنها وقعت عدداً من الاتفاقيات منها التجوال المحلي مع شركة زين بموجبها ستقوم موبايلي بتوفير التعاون اللازم لانطلاق زين ولعدة سنوات قادمة، سواء كان ذلك من حيث استخدام أبراج موبايلي أو شبكتها لسد ثغرات التغطية عند انطلاق الشركة الجديدة.

وأكدت موبايلي ترحيبها بالمنافسة مؤكدة أن وجود زين في المملكة سيكون له قيمة مضافة في سوق الاتصالات السعودي الذي في النهاية سينصب في صالح المستهلك.

وأعلنت موبايلي أنها ستقوم بتفعيل الربط البيني للمكالمات الصوتية والمرئية والرسائل المتعددة الوسائط من اليوم الأول من انطلاق زين التجاري في المملكة وذلك من باب التعاون وإيماناً بالمنافسة الحرة.

ومن جهة أخرى أعلن البنك السعودي الفرنسي المستشار المالي ومدير ومتعهد التغطية الرئيس لاكتتاب (زين) بأنه تم تغطية ما نسبته 151% من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام المخصص للأفراد والبالغة 630 مليون سهم، وقد بلغ عدد الأفراد الذين اكتتبوا لدى فروع الفرنسي والبنوك المستلمة الأخرى حتى ظهيرة أمس السبت 5.05 ملايين مكتتب في 952 مليون سهم فيما بلغ إجمالي المبالغ المودعة لدى البنوك المستلمة بغرض الاكتتاب 9.524 مليارات ريال.

ومازال الإقبال على اكتتاب شركة زين للاتصالات مستمراً والذي ينتهي غداً الاثنين حيث تجاوزت عمليات الاكتتاب الإلكتروني خلال الأيام الماضية نسبة 95%.

بعد تراجع أرباحها في الربع الأخير من العام الماضي.. اقتصاديون:
المصارف تخالف المادة 25 من قواعد التسجيل والإدراج وتتجاهل الإعلان عن أسباب


«الجزيرة» - عبدالعزيز السحيمي

أثار تراجع أرباح البنوك المحلية خلال الربع الرابع من عام 2007م قلق الكثير من المستثمرين في سوق المال مما انعكس على أداء المؤشر العام وافقده أكثر من 2000 نقطة منذ بداية صدور النتائج المالية وحتى الآن.

وجاءت النتائج لقطاع البنوك خلال عام 2007م مخيبة للآمال ومعاكسة للنمو الذي يشهده الاقتصاد المحلي، حيث حققت معظم البنوك تراجعاً في أرباحها السنوية، وتركزت أعلى نسب لها في بنك البلاد والجزيرة والبنك السعودي للاستثمار بنسب 59%، والبنك السعودي الهولندي بنسب 54% أما من حيث الخسائر خلال نفس الربع فقد تصدر البنك السعودي الهولندي قائمة الخسائر بمبلغ 106 مليون ريال تلاه البنك السعودي للاستثمار بخسارة قدرها 45 مليون ريال ثم بنك البلاد بخسارة ربعية بلغت 27مليون ريال، وجدير بالذكر أن البنك السعودي الهولندي وبنك الجزيرة وبنك البلاد شهدت تغييرات على مستوى الإدارة العليا مؤخراً.

وألقى هذا الأداء الكثير من علامات الاستفهام للأداء المستقبلي للقطاع ومدى علاقته بالظروف الاقتصادية العالمية بشكل عام وأثر أزمة الائتمان العقاري الأمريكية، ودارت التساؤلات حول ما إذا كانت بعض البنوك السعودية قد خسرت جزءاً من استثماراتها في هذا القطاع حيث دعم هذه الفرضية وجود مخصصات كبيرة لخسائر الائتمان بلغت في أحد البنوك المحلية خمس رأس المال.

وأكد عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبدالحميد العمري أن البنوك لم تصدر بياناً يوضح فيه سبب الخسائر الائتمانية التي لحقت ببعض البنوك في الربع الرابع وهذا مخالفة صريحة للمادة 25 من قواعد التسجيل والإدراج وقال: إن سبب الخسائر يعود لسببين رئيسيين الأول هو خسائر أزمة الرهن العقاري العالمية والسبب الآخر ارتفاع حجم المتعثرين في السداد من المقترضين والحائزين على تسهيلات بنكية وإعلان بعض المقترضين إفلاسهم بسبب ما حصل في سوق الأسهم الأمر الذي يجب أن تسجله البنوك كخسائر بعد سنة من تعثر سدادها، وأشار العمري أن إعلان مؤسسة النقد عن ارتفاع حجم عملاء البنوك إلى 4.8 مليون مقترض واستمرار حالة التذبذب الحاصلة في سوق الأسهم، فمن المتوقع استمرار خسائر البنوك في ظل انخفاض مصادر دخلها التي تقلصت بعد قرار هيئة سوق المال فصل نشاط الوساطة عن النشاط البنكي الذي يتسبب في انخفاض قيمة الإيرادات وارتفاع قيمة التكاليف للبنوك.

بدوره قال المصرفي فضل البوعينين: إن الخسائر تعكس أسلوب الإدارة الائتمانية التي أثرت سلباً على بعض البنوك التي كشفت عن خسائر الربع الرابع إضافة إلى عدم استطاعة إداراتها إيجاد مخرج مناسب لانخفاض الأرباح المحققة من عمليات الوساطة، وأضاف: من المؤسف أن نجد بعض البنوك تحقق خسائر للربع الرابع في الوقت الذي تحقق البنوك الخليجية نمواً مميزاً في هذا الربع. ويبدو الفرق واضحاً في أسلوب الإدارة ومنهجية العمل المصرفي بين البنوك، وأضاف: (إن لم تجد البنوك بديلاً لأرباحها من خلال عمليات الوساطة فيعتقد أن تشهد البنوك مزيداً من الانخفاض في الربع الأول للعام الحالي).

وقال البوعينين: إن تشديد الرقابة على الائتمان وإيجاد مصادر جديدة لخلق الأرباح يمكن أن تعكس نتائج البنوك السلبية في الربع الأول من عام 2008م وأعتقد أن التمويل العقاري يفترض أن يكون مصدراً من مصادر الدخل المتوقع للبنوك إذا أحسنت استثماراتها على الوجه المطلوب.

وتابع: (إن أزمة الرهن العقاري العالمية لم ينج منها القطاع المصرفي في العالم أجمع وأعتقد أن هناك بعض الخسائر المتأتية من مشكلة الرهن)، وزاد: (إن الإفصاح في البنوك مازال يقبع تحت الحد الأدنى المقبول به عالمياً خاصة فيما يتعلق بالأرباح أو الخسائر المتوقعة قبل إعلانها رسمياً وللأسف الشديد أن ساما أصبحت متقدمة في موضوع الشفافية المتعلقة بربحية البنوك أكثر من البنوك نفسها).

واستشهد البوعينين بتصريح مؤسسة النقد في الربع الثالث من العام الماضي التي أشارت إلى احتمال انخفاض أرباح المصارف السعودية في ذلك الوقت.

50 ألف ريال قيمة التعويض على الوفاة و10 آلاف لنقل الجثمان
التعاونية: وثيقة للتأمين على الحجاج والمعتمرين

http://www.al-jazirah.com/147136/ec01.jpg

«الجزيرة» - الرياض

وقعت التعاونية للتأمين اتفاقيتين للتعاون مع كل من الشركة البحرينية الكويتية للتأمين (بحرينية) وشركة العين الأهلية للتأمين (إماراتية) يتم بمقتضاهما توفير برنامج تأمين مناسك للحجاج والمعتمرين القادمين لأراضي المملكة من دول مجلس التعاون، في إطار خطة الشركة لتوفير غطاء تأميني يلبي احتياجات زوار المشاعر المقدسة من كل الأقطار الإسلامية والذي يربو عددهم على 1.5 مليون حاج سنوياً إضافة إلى أكثر من 5 ملايين معتمر.

وقال فهد الحصني نائب الرئيس التنفيذي للممتلكات والحوادث بالتعاونية: إن مشكلة الرعاية الصحية للحجاج والمعتمرين لا تزال تشكل هاجساً للجهات الحكومية المعنية برعاية الحجاج ويظهر ذلك جلياً في الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة لموسم الحج لعام 1426هـ والتي تشير إلى تنويم نحو 11.000 حاج بالمستشفيات، كما وصل عدد الحجاج الذين قاموا بمراجعة المراكز الصحية والعيادات الخارجية والإسعاف بالمستشفيات في مكة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة خلال فترة الحج إلى 812.000 حاج إضافة إلى وجود أكثر من 1200 حالة وفاة لأسباب مختلفة وتزيد هذه الإحصاءات إذا أضيفت إليها بيانات المعتمرين.

وقال الحصني: إن برنامج (مناسك) يوفر حلولاً فعالة لمشكلة الرعاية الصحية للحجاج والمعتمرين أثناء تواجدهم بالأراضي السعودية، مشيراً إلى أن البرنامج يوفر الرعاية الصحية في حدود مبلغ 25.000 ريال سعودي، بما في ذلك مصاريف التنويم بالمستشفيات في حال تعرض الحاج أو المعتمر لإصابة أو مرض طارئ من تاريخ دخوله للأراضي السعودية ولمدة شهر. ويعوض البرنامج أيضاً عن حالات الوفاة التي تنتج عن إصابة في حدود مبلغ 50 ألف ريال سعودي، إضافة إلى مصاريف نقل الجثمان إلى الموطن الأصلي في حدود مبلغ 10 آلاف ريال سعودي وذلك مقابل اشتراك قدره 100 ريال ليتناسب مع كافة فئات وجنسيات زوار المشاعر المقدسة.

هذا وقد أبدت معظم الدول الإسلامية اهتماماً كبيراً بتوفير التأمين الصحي لحجاجها في موسم الحج الأخير من خلال مسؤولي بعثات الحج والعمرة الذين وقعوا بعض الاتفاقيات مع شركات تأمين محلية عاملة في تلك الدول تتعاقد مباشرة مع مراكز صحية سعودية أو توفر الرعاية الصحية من خلال وكلاء لها بالمملكة.

فيما لم يتجاوز مديرو العموم 2%
دراسة: 35% من العاملين في القطاع العقاري جامعيون

«الجزيرة» - عبدالله الحصان

كشفت دراسة حديثة عنيت بالعاملين في القطاع العقاري أن مديري العموم يوازون ما نسبته 2% من إجمالي العاملين بالقطاع العقاري، وأن 5% يمثلون نواباً للمديرين العموميين، و19% مديري إدارة، وأن 21% لهم وظائف أخرى خارج إطار العمل العقاري، كما أثبتت الدراسة أن ما نسبته 53% هم موظفون بإحدى الإدارات.

وأوضحت الدراسة التي قام بإعدادها الباحث العقاري هيثم حكيم أن 35% من إجمالي العاملين بالقطاع العقاري هم ممن يحملون مؤهلات جامعية، وأن 30% منهم حصلوا على الدبلوم، و13.5% وصلوا للدراسات العليا، بينما 12% من إجمالي العاملين في القطاع العقاري هم ممن حصلوا على المرحلة الثانوية و9.5% بلغ تحصيلهم العلمي المرحلة المتوسطة.

وبيّنت الدراسة أن ما يقارب 70% من إجمالي العاملين في القطاع العقاري بلغت خبرتهم في القطاع حوالي 5 سنوات، مقابل 12.5% من إجمالي العاملين بالقطاع تتراوح خبرتهم ما بين 5 و10 سنوات، وأن 8% تتراوح خبرتهم ما بين 15 و20 سنة، بينما 6.5% من إجمالي العاملين في القطاع تتراوح فترة عملهم بالعقار ما بين 10 و15 سنة، وأن 3% من العاملين عملوا في القطاع منذ 20 سنة وأكثر .

وأشارت الدراسة إلى أن 29% من العاملين بالقطاع تقل أعمارهم عن 25%، في حين بلغ من تتراوح أعمارهم بين (25 - 30) قرابة 26% من العاملين في القطاع، مقابل 19% من العاملين في القطاع تتراوح أعمارهم ما بين 30 و35 سنة، و6% من العاملين في القطاع تزيد أعمارهم على 45 سنة، في حين يمثل من هم بين 40 و45 سنة قرابة 5% من إجمالي العاملين في القطاع.

وعن الرضا الوظيفي أكدت الدراسة أن 42.5% يرون أن القطاع العقاري هو من إحدى أكثر الوظائف إرضاءً، بينما يرى 36% من إجمالي العاملين في القطاع أنها مُرضية إلى حد كبير، في حين يرى ما يوازي 10% منهم أنها ليست مُرضية أو هم محايدون، بينما يرى 9.5% من إجمالي العاملين أنها غير مرضية نوعاً ما، وأن 2% منهم يرون أنها من أكثر الوظائف غير المرضية إطلاقاً.

الشورى يبحث مستقبل الريال مع وزير المال اليوم

«الجزيرة» - عبدالعزيز السحيمي

يستضيف مجلس الشورى هذا اليوم في جلسته العادية الثانية والسبعين وزير المال الدكتور إبراهيم العساف وذلك لمناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالوزارة كانخفاض القوة الشرائية للريال السعودي في ظل ارتفاع أسعار كثير من السلع الاستهلاكية ومستقبل الوحدة الخليجية النقدية وإجراءات الحكومة في كبح التضخم وينتظر أن يتطرق المجلس مع وزير المال بحث فك ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي والعديد من القضايا ذات العلاقة بالوزارة.

من جهة أخرى وقع وزير المالية مع مؤسسة الملك فيصل الخيرية عقدا تقدم بموجبه الوزارة قرضاً للمؤسسة قيمته (170.000.000) ريال لتمويل جامعة أهلية بمدينة الرياض.

ويأتي هذا القرض بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في 6-4-1423هـ بالموافقة على قيام وزارة المالية بتقديم قروض ميسرة للكليات الأهلية المرخص لها من قبل وزارة التعليم العالي.

وبذلك يصل عدد القروض الخاصة بتمويل مشاريع التعليم العالي والتعليم العام (37) قرضا بقيمة إجمالية مقدارها (647.794.000) ريال.

طرح 16 مليون سهم بسعر 10 ريالات يوم 8 مارس المقبل
(HSBC) مستشاراً مالياً ومديراً للاكتتاب في بوبا العربية للتأمين

«الجزيرة» - حازم الشرقاوي

أقرت هيئة السوق المالية السعودية طرح 16 مليون سهم من رأس مال شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني البالغ 400 مليون ريال بسعر 10 ريالات للسهم وتبلغ القيمة الإجمالية للطرح 160 مليون ريال تمثل 40% وذلك خلال الفترة من 30 - 2 - 1429هـ إلى 7 - 3 - 1429هـ (الموافق 8 - 3 - 2008م إلى 15 - 3 - 2008 م)، أعلن ذلك طلال ناظر العضو المنتدب لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، مشيراً إلى تخصيص كل الأسهم المطروحة للمواطنين السعوديين الأفراد وقال: تم تعيين HSBC العربية السعودية المحدودة مستشاراً مالياً ومديراً للاكتتاب العام.

وأضاف: يبلغ رأس مال الشركة المدفوع 400 مليون ريال مقسم إلى 40 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم وسيتم طرح 16 مليون سهم تبلغ قيمتها 160 مليون ريال للاكتتاب العام.

وقال إن هذه الخطوة ستعزز قدرات بوبا في تقديم عدد من برامج التأمين الصحي المتميزة بما يتوافق مع متطلبات مجلس الضمان الصحي التعاوني واحتياجات المرضى كما ستمنح عملاءها خيار زيادة ميزات إضافية من خلال برامجها المرنة التي تلبى احتياجات العملاء.

وأكد سعى بوبا لأن تصبح في موقع الريادة ضمن قطاع خدمات التأمين الطبي ومنح عملائها فرصة الاستفادة من شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية الواسعة التي ستتيحها الشركة لتحقيق أعلى مستويات الخدمة والجودة.

ونوه ناظر بتوجيه مجلس الوزراء مؤخراً بتسريع الجهود لتطبيق التأمين الطبي التعاوني على المواطنين مشيراً إلى الزيادة الملموسة في حجم السوق حالياً مع بدء تطبيق التأمين على الوافدين قبل عامين.

وقدر حجم سوق التأمين الطبي حالياً ب7 مليارات ريال من المتوقع أن ترتفع بنسبة 100% خلال 5 سنوات.

من جانبه قال السيد تيموثي جراي الرئيس التنفيذي لشركة HSBC العربية السعودية المحدودة إن الاستعدادات تجرى بدقة حالياً لعملية الاكتتاب مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل الاكتتاب من خلال نشرة الإصدار الخاصة بالشركة قبل فترة كافية من الموعد المحدد للاكتتاب.

وقال جراي (يشكل طرح شركة بوبا أهمية نوعية في سوق الأسهم السعودية باعتباره أول اكتتاب في شركة تأمين متخصصة في التأمين الصحي دون غيره من أنواع التأمين. ومن خلال علاقتها القوية مع مجموعة بوبا العالمية ستستطيع بوبا العربية الحصول على الخبرات العالمية والاستفادة منها في مجال التأمين الصحي).

توقعت ارتفاع الطلب 60% حتى عام 2030م.. دراسة:
مصادر الطاقة بالعالم لم تصل ذروة الإنتاج

«الجزيرة» - فهد الشملاني

استبعد اقتصاديون نفطيون فكرة نضوب النفط الخام في العالم، مؤكدين في دراسة تلقت الجزيرة نسخة منها أن العالم لا يزال يسجل العديد من الاكتشافات التي تضاف إلى احتياطاته من البترول.

وبيّنت الدراسة العلمية النفطية استمرار معدل النمو العالمي للطلب على البترول في حدود 50 - 60 في المئة حتى عام 2030م، مؤكدة أن موارد الطاقة في العالم لم تصل إلى ذروة الإنتاج.

وتوصلت الدراسة التي حملت عنوان (رؤية شاملة للمنسوب العالمي من البترول والغاز الطبيعي إلى سنة 2030م) أنه سيكون هناك تحسين للمستوى المعيشي للعدد المتزايد من سكان العالم، واستمرار الاعتماد على الفحم والبترول والغاز الطبيعي لتلبية إجمالي نمو الطلب المتوقع على الطاقة، وازدياد المخاطر الناتجة عن التوسع المستمر في إنتاج البترول والغاز الطبيعي من المصادر التقليدية.

وذكرت الدراسة أن تقليل الأخطار يتطلَّب التوسع في جميع مصادر الطاقة الاقتصادية، بما في ذلك الاعتدال في نمو الطلب من خلال زيادة كفاءة الطاقة، واستخدام الوقود الحيوي بأنواعه، ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى، والطاقة النووية، والفحم، إضافة إلى مشتقات البترول والغاز الطبيعي غير التقليدية.

وأضافت الدراسة أن مصادر الطاقة تواجه تحديات كبيرة بما في ذلك تحديات أمنية، بيئية، تقنية، وسياسية، وما يترتب على ذلك من متطلبات بنية تحتية، أو عقبات اقتصادية.

وأوضح ألان كيلي وميلي مُعدَّا الدراسة أنها تختلف عن غيرها من الدراسات، فتم الأخذ بالاعتبار نتائج أكثر من 100 دراسة ووجهات نظر الشركات الخاصة وشركات القطاع العام، كما أنها لا تقتصر على توقعات العرض والطلب والسعر كما الدراسات الأخرى، إضافة إلى مساهمة 350 مشاركاً في الدراسة لديهم الخلفية في كافة جوانب الطاقة بما في ذلك الكفاءة، علم الاقتصاد، علم السياسية الطبيعية، والبيئة، وأنه تم تحديد الفرص التي يمكن تحقيقها والتوقيت المرجَّح لاستخدام التقنية، إضافة إلى النظر لمجال الطاقة من جميع جوانبه، بما في ذلك العرض والطلب.

وعن التقديرات الحالية أوضحت الدراسة أن تقديرات العرض والطلب المتعلقة بالطاقة تفترض أن البنية التحتية سيتم تشييدها إذا كان ذلك مجدياً من الناحية الاقتصادية، كما تفترض أيضا عدم وجود قيود على إمكانية تمويل البنية التحتية المطلوبة والحصول على التصاريح اللازمة لها وتشييدها عمليا، وتؤثر القيود الاجتماعية والبيئية وتلك المتعلقة باستخدام الأرض على التخطيط للبنية التحتية وتطويرها، وإجمالا يصعب تحديد الاحتياجات من البنى التحتية الجديدة لغاية سنة 2030م بشكل حتمي.

وبينت الدراسة أن الاحتياجات المستقبلية تتطلب استثمارات ضخمة في جميع أقسام قطاع النقل لتلبية الطلب المستقبلي، كما ستكون هناك حاجة لاستثمارات جديدة كلَّما نمت مصادر طاقة بديلة، وأن المستوى المحتمل لأعمال تجميع الكربون وخزنه سيتطلب أيضا بنية تحتية كبيرة، إضافة إلى تنامي تركيز الطلب على الطاقة وإنتاجها في أقاليم مختلفة حول العالم؛ ما سيخلق حركة تجارية جديدة بجانب الاحتياجات للبنى التحتية المرتبطة بها.

ولم تخفِ الدراسة المخاوف من تأثير مستويات انبعاث ثاني أكسيد الكربون في تغير استراتيجيات الطاقة، حيث أشارت إلى تنامي القلق إزاء ارتفاع درجة حرارة المناخ، ودور تركيز ثاني أكسيد الكربون في ذلك، وأن التحدِّي المتمثل في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بصورة كبيرة هو تحد غير مسبوق؛ إذ يتطلَّب إجراءات عالمية واسعة النطاق وعلى جبهات متعددة، وآفاق زمنية بعيدة المدى واستثمارات إضافية كبيرة.

وأضافت أن الاستخدام المستمر للوقود الأحفوري مع العمل على تخفيض انبعاث الكربون يتطلَّبان إبطاء الطلب عن طريق تحسين كفاءة الطاقة، وتطوير مصادر طاقة يكون فيها الكربون قليلاً أو معدوماً، وتطبيق إجراءات واسعة النطاق لتجميع الكربون وخزنه.

روسيا تستخرج نفط سيبيريا بأقل تكلفة من السعودية

الجزائر - واس

ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن شركة نفطية حكومية روسية أعلنت أمس أن الاحتياطات البترولية المتوفرة في سيبيريا ستسمح لروسيا بإنتاج النفط الخام بأسعار تقل عن تكلفة استخراج النفط في السعودية.وحسب ما أكدته مصادر إعلامية روسية نقلاً عن رئيس شركة روسنفط فإن احتياطات نفطية تطورها الشركة في شرق سيبيريا ستؤدي إلى إنتاج النفط بأسعار أقل من الخام السعودي.وأضاف رئيس الشركة الروسية سيرغي بوغدانتشيكوف أن المناطق الشرقية من البلاد تضم أمكانيات جيدة لإنتاج النفط وتكريره مشيراً إلى أن شركته تخطط أيضاً لبدء إنتاج النفط من الاحتياطات التي تختزنها منطقة يارابشينو في شرق سيبيريا ابتداء من عام 2012 وإنها تنوى تكرير 50 بالمائة من إنتاجها من النفط الخام من المناطق السيبيرية ابتداء من العام 2020م. وأفادت الوكالة بأن شركة روسنفط استثمرت حتى الآن نحو 2.8 مليار دولار في فانكور وهو الحقل الذى شرعت في استغلاله سنة 2004م.

وزراء الطاقة الأفارقة يلتقون اليوم بالجزائر

الجزائر - واس

تحتضن العاصمة الجزائرية اليوم الندوة الإفريقية لوزراء الطاقة في الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي بغرض دراسة المستجدات الإقليمية والدولية في مجال الطاقة وبحث سبل التعاون في هذا القطاع الحيوي والإستراتيجي بما يخدم المصلحة العليا لشعوب القارة السمراء وبما يحقق طموح الدول الإفريقية في التقدم والرخاء والاستقرار من خلال الاستغلال الحسن لثروة النفط والغاز.

وحسب البيان الذي صدر أمس عن وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية فإن الندوة التي ستدوم يوماً واحداً ستجمع أكثر من 250 مشاركاً يتقدمهم ممثلون عن منظمات طاقوية إقليمية ودولية منها منظمة أوبيك والوكالة الدولية للطاقة ومنظمة البلدان العربية المصدرة للنفط وإتحاد الدول الإفريقية المنتجة للنفط والعديد من المؤسسات المالية مثل البنك الإفريقي للتنمية فضلاً عن ممثلين للإتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. ويتضمن هذا اللقاء المهم حسب القائمين على تنظيمه موضوع الموافقة على النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بتسيير اللجنة الإفريقية للطاقة كأكبر مؤسسة إفريقية طاقوية بالإضافة إلى المصادقة على هيئاتها وبرامج عملها . وقد أنشئت اللجنة الإفريقية للطاقة التي تعتبر الإطار الملائم للتعاون الإفريقي في مجال الطاقة شهر يوليو 2001 م بالعاصمة الزامبية لوزاكا خلال انعقاد قمة رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي.

بنك الرياض راعياً ذهبياً لمنتدى جدة الاقتصادي

يشارك بنك الرياض في رعاية (منتدى جدة الاقتصادي) لعام 2008م، كأحد الرعاة الذهبيين للمنتدى في دورته التاسعة، والذي يعتبر من أبرز الأحداث الاقتصادية في المملكة والمنطقة.وقال البنك: إن رعايته للمنتدى الذي يقام خلال الفترة من 23 إلى 26 من الشهر الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة في مركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات، تأتي في إطار الدعم المتواصل الذي يقدمه لقطاع الأعمال في المملكة.وأوضح عبد المجيد المبارك، نائب الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات، أن رعاية البنك للمنتدى تجسد التزامه في المساهمة بكل عمل يهدف إلى تطوير الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال دعم المؤتمرات والمنتديات المتخصصة التي تساهم في توفير الحلول الأمثل لنمو الاقتصاد السعودي، وقال إن من أهم أسس رسالة البنك هو خدمة المجتمع بفئاته المختلفة، ودعم المبادرات المتميزة التي تعود بالنفع على الفرد والمجتمع.

استفادت منها 42 منشأة
كفالة يحقق زيادة 518% في عدد الوثائق العام الماضي

«الجزيرة» - الرياض

أشاد الدكتور إبراهيم العساف وزير المال بمساهمة البنك السعودي البريطاني (ساب) في (برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة)، والذي يديره صندوق التنمية الصناعية بالتعاون مع عدد من البنوك المحلية. وقد وجه العساف خطاب شكر وتقدير للأستاذ عبدالله الحقيل، رئيس مجلس إدارة ساب، أثنى فيه على مشاركة البنك في البرنامج، حيث بلغت حصة ساب من وثائق الكفالة التي أصدرها البرنامج خلال العام المالي 2007م، 39 كفالة، استفادت منها 42 منشأة بقيمة تمويلية بلغت (85.990.000 ) ريال سعودي، وبكفالات بلغت قيمتها (30.472.500) ريال سعودي.مشيراً إلى أن هذه المشاركة من البنك في البرنامج تأتي امتداداً لما قدمه البنك خلال العام 2006م وقناعة المسئولين في ساب بأهمية الدور الكبير الذي تؤديه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني.

من جهته ثمن الأستاذ عبد الله الحقيل رئيس مجلس الإدارة في ساب مبادرة وزير المال، وقال نبارك له الإنجازات التي أحرزها البرنامج والقفزة التي حققها خلال عام 2007م، بتحقيق زيادة نسبتها 518% في عدد وثائق الكفالة الصادرة عنه مقارنة بعام 2006م.

وأضاف: (لا شك أن برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة يشكل إضافة للقطاع الاقتصادي للمملكة. لذا حرص ساب على المساهمة في هذا البرنامج إيماناً بالأهداف التي يسعى هذا المشروع لتحقيقها، ودوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للبلاد، من خلال تطوير إمكانيات المنشآت المحلية ورفع قدراتها التنافسية، وتشجيع الأنشطة والصناعات الوطنية).

التخصص أم الموهبة..؟!

سلطان بن محمد المالك

هناك جدل وخلاف ينشأ في بعض الأحيان بين المتخصصين والأكاديميين في بعض التخصصات مع الممارسين لبعض المهن بدون حمل شهادة أو تخصص علمي، فعلى سبيل المثال في حقل التسويق وبحكم تخصصي وخبرتي في هذا المجال نجد أن كثيراً من العاملين في هذا الحقل هم من غير المتخصصين ولا يحملون شهادات في ذات التخصص، ولكنهم في نفس الوقت هم مسوقون بارعون وممارسون ناجحون لمهنة التسويق والبيع، وقد ينطبق هذا الشيء على بعض المهن الأخرى كالعلاقات العامة والإعلام وإدارة الأعمال والتحليل المالي للأسهم وغيرها.

ما دفعني لإثارة هذا الموضوع هو ما شاهدته من جدل ونقاش قبل أيام إبان حضوري لمنتدى متخصص للعلاقات العامة حضره الكثير من ممارسي المهنة، وأثير خلال الملتقى موضوع أن هناك دخلاء على مهنة العلاقات العامة من غير المتخصصين، وعند عمل استقصاء بسيط للحضور ممن يحملون الشهادة العلمية في مجال العلاقات العامة والإعلام، كان العدد محدوداً بالمقارنة بالممارسين للمهنة من الحضور بدون حمل التخصص ذاته، ودار نقاش وسجال، فهناك فريق من المتخصصين يرى أن من لا يحمل الشهادة في التخصص هم دخلاء على المهنة، أما الفريق الآخر فيرى أن الممارسة لبعض المهن مع وجود الموهبة خصوصاً في حقل العلاقات العامة والإعلام كافية بنجاح الشخص ولا تتطلب الحصول على شهادة علمية بذات التخصص.

شخصياً أتفق مع رأي الفريق الثاني في أن الممارسة وتوفر الموهبة لدى الشخص هي سبيل النجاح، فما الفائدة من شخص يحمل درجة علمية عالية في مجال التسويق والعلاقات العامة والإعلام على سبيل المثال، ولا يستطيع أن يكتب سطراً متناسقاً أو أن يظهر أمام الآخرين ويتحدث بشكل مرتب ومنظم. بينما على العكس هناك أشخاص موهوبون وناجحون في مهنهم يمتلكون قدرات ومواهب اكتسبوها من خلال الممارسة بدون الذهاب لكراسي الدراسة.

خلاصة القول، بعض المهن تعد فناً وعلماً في نفس الوقت ولا ينجح فيها الشخص الأكاديمي، ولعل المتتبع للكثير من رجال الإعلام والتسويق الناجحين لدينا في المملكة سيجد أنهم بارعون في مهنهم على الرغم من أنهم يحملون شهادات بتخصصات أخرى، بكل تأكيد ما سبق من طرح لا ينطبق على بعض المهن الأخرى مثل الطب والمحاماة والهندسة وغيرها والتي تتطلب العلم والمعرفة قبل الممارسة.

السعودية للكهرباء توقع أربعة عقود لإنشاء محطات تحويل للطاقة الكهربائية

«الجزيرة» - سلطان المواش

أبرمت الشركة السعودية للكهرباء أربعة عقود مع عدد من الشركات الوطنية لإنشاء أربع محطات تحويل بمنطقتي مكة المكرمة وحائل وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 268 مليون ريال بهدف زيادة سعة وموثوقية الشبكة الكهربائية لمواكبة زيادة الأحمال الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في مدن القطاع الغربي وحائل.

وأوضح المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة أنه قد تم توقيع عقدين مع شركة الجهاز للتجارة والمقاولات لإنشاء محطتي تحويل جديدتين 110-13.8 كيلوفولت بمدينة جدة بتكلفة 137.467.271 ريالا على أن يتم الانتهاء من إنشائهما في غضون 26 شهرا ميلاديا وذلك لإيصال الكهرباء لعدد من المنشآت الجديدة بمنطقة الأمل والمنطقة الصناعية -4 بجدة لتخفيف الأحمال الزائدة على المحطات القائمة وزيادة موثوقية الشبكة.

وأشار البراك إلى أنه تم أيضا توقيع عقد بقيمة 57.938.980 ريالا مع شركة المشاريع المدنية والكهربائية للمقاولات (سبكو) لإنشاء كابلات قدرة وألياف بصرية بمحطة تحويل المسفلة 3 بمكة المكرمة جهد 110-13.8 كيلوفولت، مضيفا أن تنفيذهما سيكتمل في غضون 25 شهرا ميلاديا من الآن وستربط الكابلات والألياف البصرية المحطة بالشبكة، مما سيؤدي إلى تعزيز موثوقية الطاقة الكهربائية بمكة المكرمة.

وأضاف البراك أنه سيتم إنشاء محطة التحويل 132- 13.8 بمنطقة حي المصيف بمدينة حائل وذلك بموجب العقد الذي تم توقيعه مع شركة الفنار بقيمة 72.894.520 ريالا، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المحطة في غضون 25 شهرا ميلاديا من الآن لتسهم في تخفيف الأحمال الزائدة عن عدد من المحطات القائمة.

لقد طفح الكيل

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

نشرت الصحف خلال الأيام القليلة الماضية أخباراً تتعلق بضبط جرائم يسم لها البدن ويقف لها شعر الرأس. ومن تلك الجرائم:

- رصد 265 طناً من المواد الغذائية الفاسدة غير الصالحة للاستخدام الآدمي.

- ضبط كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية في عدد من الصيدليات.

- الكشف عن مستودعين لتخزين المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

- ضبط عصابة تسوق زيوت زيتون منتهية الصلاحية وتقوم بوضع تواريخ جديدة عليها.

- ضبط 12 مركزاً لخدمة السيارات تبيع إطارات منتهية الصلاحية حيث تم مصادرة 1930 إطاراً مغشوشاً.

تلك الجرائم الشنيعة لا يعدو كونها نقطة في بحر من حجم المواد الغذائية والأدوية الفاسدة التي لا تصلح للاستخدام الآدمي، والتي تسوق لها الكثير من الأسواق والمحلات التجارية، خاصة إذا ما علمنا بأن أعداد المراقبين الخاصين بحماية المستهلك في كل منطقة من مناطق المملكة لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة. نعم إن ما تم ضبطه لا يمثل سوى جزاء يسير من تلك الأغذية الفاسدة والتي أزهقت بسببها الكثير من أرواح أهلنا ومحبينا، ناهيك عن تلك الأعداد الكبيرة من المرضى التي تغص بها المستشفيات بسبب تناول تلك السلع المسمومة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي.

كل ذلك يحدث في ظل غفلة من الأجهزة التنفيذية ذات العلاقة، وكل ذلك يحدث في ظل عقوبات مخزية تتضمنها الأنظمة واللوائح وتساعد عديمي الذمم من التجار على التمادي بتسويق تلك السلع للمواطنين وكل ذلك يحدث في ظل توجيهات القيادة - حفظها الله - لكافة الأجهزة التنفيذية ذات العلاقة بالحفاظ على سلامة وصحة المواطن، وكل ذلك يحدث في ظل تغطيات إخبارية وتحقيقات صحفية مكثفة كاشفة لتلك الجرائم الإنسانية التي تحدث في أسواقنا بشكل يومي، ولكن لا حياة لمن تنادي.

والسؤال هنا إلى متى سيستمر انتشار هذه الجرائم الإنسانية من خلال تسويق تلك السموم والأغذية الفاسدة في أسواقنا، ثم ماذا تحتاج الأجهزة التنفيذية ذات العلاقة حتى تتمكن من السيطرة على تلك الجرائم.

الجهات الأمنية لم تقصر فهي تسهم في ضبط العشرات من تلك الجرائم، والصحافة لم تقصر فهي ومنذ سنوات تنشر الكثير والكثير من تلك الجرائم. وعلى الرغم من ذلك نجد فشلاً ذريعاً من قبل الجهات المعنية بذلك في السيطرة على تلك الجرائم، بل إنني لا أبالغ إذا قلت بأن هناك تزايد وانتشار في حجم تلك الجرائم الإنسانية والتي تأثرت بسببها صحتنا وأرواحنا.

فماذا تحتاج تلك الأجهزة حتى تتمكن من التغلب على تلك الجرائم، لقد سبق أن صدرت قرارات لمجلس الوزراء بإنشاء وكالة لشؤون المستهلك بوزارة التجارة، وكذلك جمعية أهلية تسمى بجمعية حماية المستهلك، وعلى الرغم من ذلك لا تزال تلك الجرائم الإنسانية في ازدياد، وصدقوني طالما أن العقوبات التي تتضمنها أنظمة ولوائح الغش التجاري غير رادعة، فلن يتم القضاء على الغش التجاري حتى لو تم إنشاء وزارة مستقلة لحماية المستهلك.

ولمجرد التذكير، أشير إلى أنه سبق أن تم ضبط:

- 31 طن لحوم فاسدة في حي السلي بالرياض.

- 17 طناً من المستحضرات الطبية الفاسدة.

- 3300 رأس غنم و3300 كبدة منتهية الصلاحية تم توزيعها على محلات المندي في وسط الرياض.

- مؤسسة تسوق الأدوية الفاسدة ومنتهية الصلاحية من خلال 300 صيدلية في مدن مكة وجدة والمدينة وأبها والطائف.

فماذا تم حيال هؤلاء المجرمين، وما هي العقوبات التي طبقتها وزارة التجارة أو وزارة الصحة بحقهم، صدقوني إننا عندما نعلم العقوبات التي طبقت بحقهم ومدى ضآلتها سندرك جميعاً السبب في فشل تلك الوزارات في القضاء على جرائم الغش التجاري.

باختصار الموضوع لم يعد يحتمل، والموضوع يحتاج تدخل من أعلى السلطات في الدولة لإقرار العقوبات الرادعة من تشهير وسجن بل وحتى قتل من يتسبب في إزهاق الأرواح البريئة، ألا يمكن اعتبار من يسوق تلك السلع غير الصالحة للاستخدام الآدمي على أنه من المفسدين في الأرض وبالتالي تطبيق العقوبة الشرعية المناسبة بحقه، ألا يمكن اعتباره مرتكب لجريمة قتل جماعي مع سبق الإصرار على فعل ذلك.

وللمعلومية فإن عقوبة الإعدام هي العقوبة المطبقة في دولة الصين وعدد من الدول الأخرى بحق من يقوم بالمتاجرة بأرواح الناس من خلال تسويق تلك السموم والأغذية الفاسدة. لمجرد المعلومية.