الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 05/09/1428هـ 17 سبتمبر/2007
 

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 05/09/1428هـ 17 سبتمبر/2007

تعلن شركة الشرقية للتنمية الزراعية بياناً حول طلب شركة الموارد للاندماج روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
2007-09-17 08:46:29

الحاقاً لإعلاننا الصادر والمنشور على موقع تداول بتاريخ 17/07/2006م وإعلاننا اللاحق في تاريخ 02/08/2006م بخصوص دراسة عرض الاندماج مع مجموعة شركات سادكو ، يعلن مجلس إدارة شركة الشرقية للتنمية بأن الشركة قد تلقت يوم 28 شعبان 1428هـ الموافق 10/09/2007م خطاباً برقم أ خ/2007/020 من شركة الموارد المالكة لمجموعة شركات سادكو توضح فيه رغبتها بإضافة كل من شركة الموارد للأغذية وشركة الموارد المغربية وشركة ميد التجارية مع مجموعة شركات سادكو في عملية الاندماج مع شركة الشرقية للتنمية والدخول في مفاوضات بغرض دمج الشركات الموضحة أعلاه في شركة الشرقية للتنمية بناءاً على أسس يتفق عليها تشتمل التقييم والضوابط النظامية بهذا الشأن . وبعد مناقشة هذا العرض من قبل مجلس إدارة شركة الشرقية للتنمية بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/9/2007 الموافق 29/8/1428 والأخذ بعين الاعتبار كل المزايا والسلبيات وحيث وجد المجلس هذا العرض يتناسب ويحقق أحد الاستراتيجيات التي يسعى المجلس إليها وهي تطوير وتنمية الشركة من خلال الاندماج مع شركات مكملة لأنشطة الشركة وذلك لزيادة منافذ البيع وإضافة منتجات جديدة أخرى على نشاطات الشركة مما يعزز وضعها المالي . لذ فقد وافق مجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية من حيث المبدأ على قبول هذا العرض على أن يجري تقييم كامل وشامل من قبل المستشاريين المتخصصين . وبعد أن يتم الاتفاق بين الطرفين على قبول نتائج التقييم سوف يتم عرض الموضوع على مقام هيئة السوق المالية ومقام وزارة التجارة . وإن حظي مشروع الاتفاق على موافقتهما فسوف يطرح على الجمعية العمومية الغير عادية لشركة الشرقية للتنمية لاتخاذ ما تراه مناسباً . وإذ تصدر الشركة هذا الإعلان فإنها تهدف من ذلك إطلاع مساهميها على كافة الحقائق المتعلقة بتنفيذ الإستراتيجية الشاملة لتنمية الشركة والرفع من عوائدها بما يخدم مصالح مساهميها , ويؤكد مجلس الإدارة على التزامه الكامل بالشفافية المطلقة لاطلاع كافة المهتمين على كل جديد يتم بالشركة . والله الموفق ، وفيما يلي نبذة عن الشركات المذكورة أعلاه :- أولا شركة الموارد للأغذية: تقوم شركة الموارد للأغذية وهي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة بتشغيل مطاعم "بيتزا هت" بما فيها المطاعم المتكاملة ومطاعم التوصيل للمنازل والطلبات الخارجية والوجبات السريعة . وتنتشر هذه المطاعم في المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية (ماعدا جدة) وتخطط الشركة لزيادة عدد هذه المطاعم تمشياً مع الاتفاقية الموقعة مع شركة "يام" للمطاعم الدولية , الشركة المالكة للعلامة التجارية "بيتزا هت". ثانيا شركة الموارد المغربية: شركة الموارد المغربية وهي شركة سعودية بالكامل تقوم بتشغيل مطاعم "بيتزا هت" بما فيها المطاعم المتكاملة ومطاعم التوصيل للمنازل والطلبات الخارجية والوجبات السريعة في المدن الرئيسية في المملكة المغربية بموجب الإتفاقية الموقعه مع شركة "يام" للمطاعم الدولية، الشركة المالكة للعلامة التجارية"بيتزا هت"

تكملة بيان شركة الشرقية للتنمية الزراعية حول طلب شركة الموارد للاندماج روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
2007-09-17 08:47:14

ثانياً : شركة الموارد المغربية : كما تقوم الشركة بتشغيل مطاعم " كانون " وعددها اثنان في الدار البيضاء. ثالثاً: شركة ميد التجارية : أن شركة ميد التجارية هي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة تقوم بتشغيل محلات " ميد " المنتشرة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية , وتتميز محلات " ميد " بمواقعها القريبة من المستهلك المسافر أو داخل الإحياء السكنية وبالخدمات المقدمة داخل المحلات من استراحات لتناول المشروبات والمأكولات الخفيفة على مدار 24 ساعة كل يوم حيث تعمل جميع المحلات طوال الوقت دون توقف . وترغب شركة ميد التجارية في زيادة عدد هذه المحلات زيادة كبيرة على مدى السنوات القادمة لكي تغطي جميع المناطق الأهلة بالسكان في المملكة العربية السعودية . رابعاً : مجموعة شركات سادكو : وللتذكير فإن مجموعة شركات سادكو الشركة السعودية للتنمية الزراعية المحدودة ( سادكو ) والتي تعتبر واحده من اكبر شركات صناعة الدواجن المتكاملة في الشرق الأوسط , وقد تأسست عام 1974 وأصبحت خلال الثلاثين عاما الماضية مجموعة شركات وعددها خمس شركات وهي : الشركة الأم ( سادكو ) لإنتاج البيض ( السهباء ) والدجاج اللاحم , وشركة دواجن السعودية المحدودة لإنتاج أمهات الدجاج , وشركة المنتجات الكرتونية المحدودة لإنتاج أطباق البيض الملونة وبجميع الأحجام , وشركة مصنع السهباء لإنتاج البيض السائل المبستر , وأخيراَ شركة الخليج للأسمدة العضوية المحدودة للدواجن .

المؤشر يخسر 44 نقطة والسيولة تتجاوز 5 مليارات
تراجع جميع القطاعات باستثناء التأمين وارتدادات وهمية اليوم

تحليل: علي الدويحي
انهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته امس الاحد على تراجع بمقدار 44 نقطة او بما يعادل 0،56 % ليقف عند مستوى7773 نقطة، بعد ان سجل اعلى قمة يومية عند حاجز7718 نقطة فيما سجل اقل نقطة دعم يومية عند حاجز 7735 نقطه وبحجم سيولة تجاوزت 5 مليارات ريال وبكمية تنفيذ بلغت نحو 110 مليون سهم، ارتفعت اسعار اسهم 26 شركة وتراجعت اسعار اسهم 61 شركة وتراجعت جميع القطاعات باستثناء قطاع التأمين. السوق من الناحية الفنية مازال يسير في اتجاه هابط مع احتمالية الدخول و خلال خمسة ايام بالكثير ان يقابله موجة صاعدة فرعية قصيرة تميل الى التصريف الاحترافي حيث يمر حاليا بمرحلة القمم والقيعان وذلك يعني ان المؤشر العام سوف يسجل قمم وقيعان يومية ومن الصعب الخروج منها قبل العودة الى مافوق حاجز 8088 نقطة، فيما يعتبر كسر حاجز 7724 نقطة ان السوق سوف يتجة الى قيعان سابقة وقريبة من حاجز 7381 نقطة. من المتوقع اليوم الاثنين ان يجد المضارب المحترف فرصا استثمارية افضل من الايام الماضية مع الاخذ في الاعتبار ان السوق مضاربة بحتة مما يعني اهمية جني الارباح بشكل متكرر والدخول على شكل دفعات وانتقاء السهم بعناية حيث يتوقع ان تختلف موجة الصعود القادمة عن الموجة السابقة من حيث نوعية الأسهم. فيما يتعلق باخبار الشركات حصلت شركة الطباعة والتغليف على عقد لطباعة كتب مدرسية لصالح وزارة التربية والتعليم قسم البنات مناقصة طباعة الكتب بقيمة 37 مليون ريال ويعزز هذا العقد حصة الشركة في سوق الطباعة والنشر في المملكة ويؤكد الثقة الكبيرة التي توليها وزارة التربية والتعليم على نهج الوزارة بطباعة الكتب الدراسية في المملكة. وكما يؤكد الرئيس التنفيذي للشركة المهندس طارق القين أن هذا العقد خاص بقسم البنات و يعتبر الجزء الأول من مناقصة طباعة الكتب لوزارة التربية والتعليم، و ينسجم العقد مع سياسة الشركة التي تهدف زيادة حصتها السوقية والتنوع في الإيرادات والالتزام بتلبية كافة احتياجات القطاعين العام والخاص. علما بأنة سيتم توريد كامل الكمية الخاصة بهذا العقد في مدة أقصاها خمسة أشهر من تاريخ توقيع العقد.
كما ابرمت شركة الزامل، اتفاقية جديدة مع الشركة السعودية للكهرباء تبلغ قيمتها 21.5 مليون ريال للقيام بأعمال الصيانة والخدمات لوحدات التكييف في كل من المحطات الفرعية ومحطات التحويل التابعة للشركة السعودية للكهرباء في المنطقة الشرقية من المملكة.
من جهة اخرى اصدرت شركة المجموعة بيان توضيحي حول زيادة راس المال واشارت فيه الى انه ستقوم المجموعة بطلب مضاعفة رأسمالها من (2,250) مليون ريال، إلى (4,500) مليون ريال، من خلال حقوق الأولوية، وبقيمة اسمية قدرها (10) ريالات للسهم، وبدون علاوة إصدار، بحيث يستطيع المساهم شراء سهم واحد، مقابل كل سهم يملكه، وتكون الاحقية بتاريخ اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، المقررة بنهاية العام. 2- ستستخدم الشركة حصيلة الزيادة لتأسيس شركة مساهمة جديدة(بتروكيم)، وستطرح 50% من اسهم الشركة الجديدة للإكتتاب العام. وسيكون سعر السهم عشرة ريالات، بدون علاوة إصدار. 3- ستقوم الشركة المساهمة الجديدة (بتروكيم) بتملك نسبة 65% من مجمع البتروكيماويات الجديد، في حين ستحتفظ شركة شيفرون فيليبس بنسبة 35%. 4- من حيث التوقيت الزمني، يخطط لطرح زيادة رأسمال المجموعة، في بداية عام 2008م، وسيلي ذلك طرح أسهم الشركة المساهمة الجديدة (بتروكيم). 5- كل ذلك البرنامج خاضع لموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة.

اليوم.. أعضاء مجالس الإدارات لا يتداولون أسهم شركاتهم
- علي العنزي من الرياض - 06/09/1428هـ
يسري ابتداء من اليوم قرار الحظر على أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة وكبار التنفيذيين فيها بتداول (شراء أو بيع) أسهم شركاتهم التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 30 أيلول (سبتمبر) الجاري، وذلك لضمان عدم التلاعب أو الاستفادة من المعلومات الداخلية للشركة وفقا لقواعد التسجيل والإدراج في هيئة السوق المالية. وتنتهي فترة الحظر لهذه الفترة التي تشمل أغلب الشركات المساهمة في البورصة السعودية في اليوم الذي يتم فيه تاريخ نشر إعلان النتائج المالية الأولية للشركة للربع الثالث من هذا العام، وذلك وفقا لقواعد التسجيل والإدراج.
يشار إلى أن المادة 33 من قواعد التسجيل والإدراج تنص على أنه لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة المصدر أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم التعامل في أي أوراق مالية للمصدر خلال فترة عشرة أيام قبل انتهاء الربع السنوي المالي وحتى تاريخ إعلان نشر النتائج الأولية للمصدر، و فترة 20 يوما قبل انتهاء السنة المالية وحتى تاريخ الإعلان المبدئي للنتائج السنوية للمصدر أو الإعلان النهائي للنتائج السنوية للمصدر أيهما أقصر.

في مايلي مزيدا من التفاصيل :

يسري ابتداء من اليوم قرار الحظر على أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة وكبار التنفيذيين فيها بتداول (شراء أو بيع) أسهم شركاتهم التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 30 أيلول (سبتمبر) الجاري، وذلك لضمان عدم التلاعب أو الاستفادة من المعلومات الداخلية للشركة وفقا لقواعد التسجيل والإدراج في هيئة السوق المالية.
وتنتهي فترة الحظر لهذه الفترة التي تشمل أغلب الشركات المساهمة في البورصة السعودية في اليوم الذي يتم فيه تاريخ نشر إعلان النتائج المالية الأولية للشركة للربع الثالث من هذا العام، وذلك وفقا لقواعد التسجيل والإدراج.
يشار إلى أن المادة 33 من قواعد التسجيل والإدراج تنص على أنه لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة المصدر أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم التعامل في أي أوراق مالية للمصدر خلال فترة عشرة أيام قبل انتهاء الربع السنوي المالي وحتى تاريخ إعلان نشر النتائج الأولية للمصدر، و فترة 20 يوما قبل انتهاء السنة المالية وحتى تاريخ الإعلان المبدئي للنتائج السنوية للمصدر أو الإعلان النهائي للنتائج السنوية للمصدر أيهما أقصر.
ويهدف قرار الحظر إلى تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في تعاملات الأسهم وضمان وصول المعلومة ذات العلاقة إلى جميع المستثمرين في وقت واحد والإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالشركات في وقت حدوثها حتى لا يستفيد منها الأشخاص المطلعون في الشركة سواء كانوا موظفين أو في مجالس الإدارات وبالتالي تحقيق المساواة بين جميع المتداولين في الاستفادة من المعلومات التي يمكن أن تؤثر في سعر السهم.
وتحظر أنظمة السوق المالية السعودية على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية بأن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الأسهم التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الأسهم.
وإذا تبين لهيئة السوق المالية أن أي شخص قد اشترك، أو يشترك، أو شرع في أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لنظامها أو اللوائح والقواعد التي تصدرها الهيئة، فإنه يحق لها في هذه الحالات إقامة دعوى ضده أمام اللجنة لاستصدار قرار بالعقوبة المناسبة.
وقد تشمل العقوبات إنذار الشخص المعني، إلزام الشخص المعني بالتوقف، أو الامتناع عن القيام بالعمل موضوع الدعوى، إلزام الشخص المعني باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة، أو اتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة، تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة للمخالفة المرتكبة، أو إلزام المخالف بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة، تعليق تداول الورقة المالية، منع الشخص المخالف من مزاولة الوساطة، أو إدارة المحافظ، أو العمل مستشار استثمار للفترة الزمنية اللازمة لسلامة السوق وحماية المستثمرين، الحجز والتنفيذ على الممتلكات.، المنع من السفر، المنع من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق.
وهنا قلل الدكتور عصام ملا رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية المصرية لتداول الأوراق المالية، من أهمية هذا الإجراء وتأثيره في سوق الأسهم السعودية، مشيرا إلى أن هذا القرار قد لا يحقق المطلوب منه في تعاملات السوق، إذا لم يرتكز على إلزام أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة وكبار التنفيذيين بالإفصاح عن نسب الملكية والإعلان عن أية تغييرات تطرأ على أسهم الشركات.
واستند ملا في تقليله من أهمية تطبيق مثل هذا الحظر، إلى عدم وجود ما يضمن عدم التحايل على هذه القرارات كالشراء الذي يسبق فترة الحظر بناء على استغلال معلومات داخلية، والبيع بعد فترة الحظر المنتهية بتاريخ نشر إعلان القوائم المالية، ولم يستبعد ملا أن يكون هناك استخدام لأسماء أخرى من العائلة أو الأقارب للتحايل على قرار الحظر كما يحدث في معظم البورصات العربية ـ على حد قوله.
وأشار ملا في حديثه لـ "الاقتصادية" إلى أن القرار الأهم أن يتم تطبيق نظام يكشف تحركات المتملكين في السهم بكميات كبيرة سواء كان بيعا أو شراء، وإطلاع المتداولين على التغيرات الجوهرية التي تحدث على ملكيات الأسهم، ليكون الأمر أكثر شفافية.
يذكر أن الفترة الثانية من الحظر بالنسبة للشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية وتنتهي فترتها المالية الأولية في 29 من شوال الموافق 10 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل, فهي تبدأ من 16 شوال الموافق 28 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل, وتنتهي في تاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة، في حين تبدأ الفترة الثالثة للحظر والتي تخص الشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 31 تشرين الأول (أكتوبر), في 20 من الشهر نفسه وتنتهي بتاريخ نشر إعلان النتائج المالية الأولية للشركة.

تحالف المجدوعي وسوميتومو اليابانية لإنشاء أضخم شركة لوجستية في المملكة

المدينة - الدمام

تم في سنغافورة مؤخراً، توقيع اتفاقية إعلان شراكة بين مؤسسة المجدوعي التجارية السعودية وشركة سوميتومو اليابانية، تحت مسمى شركة بتروكيمياويات رابغ اللوجستية Rabigh Petrochemical Logistics LLC (RPL) ) .

جاءت هذه الشركة نتاجاً لعدة لقاءات واجتماعات بين الطرفين في الفترة السابقة، توجت في 16 أبريل 2006م، حيث وقع الطرفان خطاب نوايا للاشتراك بتنفيذ الأعمال في منطقة الخليج العربي، في مجالات التخزين والعمليات والنقل والمناولة، وجميع خدمات الإمداد والمشاركة المباشرة في المناقصات المختصة بهذا الأمر في المنطقة. ونتيجةً لهذا التحالف نجحت الشركة في الفوز بعقد بترورابغ / أرامكو حيث ستوفر الشركة حوالى 600 وظيفة ضمن نطاق هذا العقد.

تمتد فترة هذا العقد لمدة عشر سنوات ويغطي جميع جوانب المناولة والتخزين وإدارة خطوط التغليف والشحن والنقل للموانئ السعودية وإمكانية تخزين البضائع على مستوى الشرق الأوسط ، ومن المتوقع أن يبدأ العمل الفعلي في منتصف عام 2008م بإذن الله ، ويعتبر هذا العقد هو الأضخم على مستوى المملكة في المجال اللوجستي والأول أيضاً من ناحية نطاق الخدمة الشامل.

الجدير بالذكر أن كثيراً من الشركات في الوقت الحاضر أصبحت تفكر جدياً في تخصيص كامل عمليات الإمداد سواء كانت إدارة مستودعات أو شحن أو مناولة إلى مقاول واحد نظراً لما في ذلك من فوائد وإيجابيات كثيرة للإدارة، حيث يتعين أن تتفرغ الإدارة إلى الأعمال الأكثر أهمية على مستوى الإنتاج أو التسويق أو الإدارة . ومن المعروف أن مؤسسة المجدوعي التجارية التي تأسست عام 1965م ، تعمل ضمن مجموعة نشاطات تجارية مختلفة وتعتبر من الرواد في مجال الاعمال اللوجستية والنقل والتوزيع وإدارة المشاريع ، إضافةً الى الأنشطة الأخرى في المجموعة والتي تشمل وكالة توزيع سيارات هيونداي ، مصانع الألمنيوم والزجاج وصناعة المقطورات المختلفة ، والصناعات الغذائية والعقار والاستثمار ، ويدير هذه الأنشطة بما يقارب 3000 موظف كفء في داخل المملكة والخليج العربي.

وتعتبر شركة سوميتومو واحدة من الشركات اليابانية الرائدة في مجال التخزين والاعمال اللوجستية عالمياً ، حيث تمتلك الشركة خبرة متميزة وطويـلة في مجالات عمليات التخزين والنقل العالمي والعمليات اللوجستية ، إضافةً إلى خدمات الدعم الإداري للعملاء . حيث تتمتع شركة سوميتومو بشبكة ضخمة من الأعمــال والتسهيلات في أعالي البحار وتشمل الصين وجنوب شرق آسيا، أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، مدعومين بنظام تقنية معلومات عالي المستوى .

من هنا يتوقع المراقبون أن تشكل شركة بترورابغ اللوجستية علامه فارقة في العمل اللوجستي منذ نشأتها، وأن تحقق الأهداف المستقبلية المرسومة لها.

رئيس انعام لـ«عكاظ» عشية الاجتماع الحاسم:
خفض رأسمال الشركة خطوة اولى للاصلاح.. وسنطلب زيادته بعد فك تعليق السهم


عبدالله عبيدالله الغامدي (الرياض)
اكد رئيس مجلس ادارة مجموعة أنعام القابضة ان اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمجموعة انعام القابضة “الثاني” والذي سيعقد مساء يوم غد الثلاثاء يعتبر الفرصة الاخيرة لمساهمي الشركة اذا ارادوا استمراريتها ورفع التعليق عنها داعيا جميع المساهمين الى الحرص على حضور الاجتماع او ارسال التوكيل لادارة الشركة وانابتها عنهم في التصويت على نتائج الاجتماع. وقال في اتصال هاتفي اجرته معه “عكـاظ” ان هذه الجميعة مخصصة للتصويت على خفض رأس مال الشركة من “1200” مليون ريال الى “109” ملايين مشيرا الى ان مجلس ادارة الشركة انهى اعداد الخطة الانقاذية للنهوض بالشركة والتي سيتم رفعها لهيئة السوق المالية عقب التصويت على خفض رأس المال واضاف وسيتم عرض ملامح هذه الخطة على المساهمين لدى عقد الجمعية العمومية غير العادية.
وكشف سموه عن ابرز ملامح هذه الخطة قائلا أنها حددت مصادر التمويل للنهوض بالشركة وهي مصادر ذاتية من استثمارات الشركة والتي بدأت تحقق ارباحا كما أعلن في الربع الثاني لهذا العام.. وما سيتم اعلانه في نتائج الربع الثالث نهاية سبتمبر الجاري مؤكدا ان الشركة حققت ارباحا تشغيلية ستمكنها باذن الله من النهوض باستثماراتها وشق طريقها من جديد الى الربحية. واكد ان خفض رأس المال هو خطوة اولى في سلسلة خطوات اصلاح الشركة مشيرا الى ان الشركة ستتقدم بطلب زيادة رأس المال بعد رفع التعليق عن اسهمها وبعد ان تثبت نجاح خططها في تحقيق الربحية بما يتماشى مع المعايير المالية. وحول تكتل بدر الشهيل قال سموه لقد التقينا بالاخ بدر في الاجتماع الاول للجمعية العمومية غير العادية وافهمناه وكل من كان لديه شك في مسألة خفض رأس المال اهمية هذه الخطوة ولاعادة سهم الشركة للتداول ومن ثم اتخاذ الخطوات الاصلاحية الاخرى ومنها زيادة رأس المال في الفترة القريبة القادمة باذن الله.

منتدى الرياض الاقتصادي يناقش تطوير إدارة الفوائض المالية للمملكة
- "الاقتصادية" من الرياض - 06/09/1428هـ
اختتم منتدى الرياض الاقتصادي قبل يومين حلقة النقاش الثالثة والأخيرة المخصصة للبحث في إدارة الفوائض المالية العامة في المملكة والأساليب المثلى لتوظيفها، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية المعنية ورجال الأعمال ومجلس أمناء المنتدى ونخبة مختارة من الخبراء وفريق الإشراف على الدراسة، إضافة إلى الفريق العلمي الذي أعدها بحسب توجيهات مجلس الأمناء المستمدة من توصيات ورشة العمل الرئيسية للمنتدى.
ونوه الدكتور محمد بن حمد الكثيري الأمين العام للمنتدى بأهمية الدراسة التي سيناقشها منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثالثة التي تعقد تحت رعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مطلع كانون الأول (ديسمبر) المقبل، حيث تلخص الفعالية الرئيسية أفضل التوصيات العلمية والعملية التي ترفع بناء على توجيهات المقام السامي إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لتقويمها وتكليف جهات الاختصاص بتنفيذ ما يعتمد منها.
وأشار الكثيري إلى أن الدراسة انطلقت من استراتيجية الدولة القائمة على تنويع مصادر الدخل الوطني وعدم الاعتماد على الإيرادات النفطية وحدها حماية للاقتصاد السعودي من تقلبات السوق النفطية العالمية، الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة التخطيط طويل المدى وإلى عدم استقرار الميزانية العامة للدولة.
وأوضح الأمين العام لمنتدى الرياض الاقتصادي أن الدراسة اعتمدت على بحث أكاديمي دقيق في الميزانيات العامة للمملكة منذ عام 1972 حتى عام 2007م ، في ضوء خطط التنمية الخمسية ومقابلات شخصية مباشرة مع 70 من المسؤولين في الأجهزة الحكومية ذات الصلة بالفوائض المالية ومن رجال الأعمال وأساتذة الجامعات المتخصصين والكتاب في الشأن الاقتصادي العام، كما شارك في إعدادها أساتذة من جامعة أكسفورد وخبراء في إدارة الصناديق من شركة Nobilis Cabital كما زار فريق الدراسة شركات وصناديق استثمار حكومية مختارة في دول ذات تجارب متميزة في استثمار الفوائض المالية العامة كالنرويج وماليزيا والصين الشعبية والكويت وأبو ظبي وسنغافورة للاطلاع على تجارب هذه البلدان والإفادة منها بما يوائم ظروف المملكة الاقتصادية والاجتماعية. وختم الكثيري تصريحه بالإشارة إلى حلقتي نقاش سابقتين نظمهما المنتدى لمناقشة هذه الدراسة حيث تم إثراؤها بالآراء النيرة لدى المشاركين وجرى تطوير الدراسة وفقا لملاحظات الخبراء والمستجدات التي واكبها فريق الدراسة وفرقة الإشراف عليها بمتابعة مباشرة ومستمرة من قبل مجلس أمناء المنتدى برئاسة المهندس سعد المعجل.

مطالبات بتفعيل الرقابة على تشليح السيارات ونقل السوق وإعادة تنظيمه

تركي سليهم - جدة

أثار بعض المواطنين مسألة الغلاء في الأسعار الخاصة بقطع الغيار في تشليح جدة .. وطالبوا بالرقابة عليها من قبل وزارة التجارة وأمانة محافظة جدة وجمعية حماية المستهلك لعدم زيادة الأسعار او رفعها خاصة إذا كان لقطعة لا توجد بوكالتها .. وطالب آخرون بجهة تنظم سوق التشليح وتطوره سواء من القطاع الخاص او العام لتعمل على تهيئته ونقل إلى منطقة أخرى خاصة أن إحاطتها بالأحياء السكنية وكثرتها.

وطالب الجميع بالرقابة على أسعار القطع لتصبح متاحة للجميع باسعار معقولة دون غش او تدليس ، مضيفين أن دور وزارة التجارة له أهمية بالغة في الرقابة وحماية المستهلك، والإطلاع على ما يدور فيه خلف الكواليس، حتى اصبح التشليح سوقا سوداء تفوق مكاسبه ارباح سوق الأسهم سواء للقطع الياباني اوالأمريكي او اي صناعة اخرى.

فيصل إبراهيم من احد محلات التشليح اكد ان المشكلة أن اصحاب السيارات ذات الموديلات الجديدة لا يجدون قطعا لسياراتهم فالجديدة لا توجد لها قطع في التشليح الا نادرا .. وان وجدت نجد اسعارها عالية جدا .. حيث أن بيعنا للقطع يختلف وفق نوعية السيارة وحداثتها وبالتالي سعرها يتحدد وفق هذا الأمر ويأخذ عليها ضمان وإذا لم تكن صالحة او وجد بها المشتري عطلاً فله أن يستعيد ثمنها.

وأشتكى ناصر الحازمي من غلاء الأسعار وقال ان بعضها قد يزيد على الجديد خاصة إذا كانت السيارة جديدة وحديثة حيث تزيد أسعارها عن 300 ريال نظرا لحداثتها .. ولكن الزبون يضطر للشراء دون ان يعلم هل هي صالحة للإستعمال ام عمرها الإفتراضي منتهٍ وهو ما حدث لي حيث أشتريت قطعة لسيارة كورولا لأفاجأ بأنها تالفة ولم أجد البائع مما أحدث إشكالات مع المحل الذي أشتريت القطعة منه .واطالب وزارة التجارة بالرقابة المشددة ومعاقبة المستغل خاصة أن القطع مستعملة ونادرة ما يشتريها شخص ذو معرفة.

بدر الدين حسين “بائع سوداني” قال ان السيارات المستعملة دائما ما تتركز على الياباني والأمريكي والكوري بمختلف الموديلات وتختلف الأسعار حسب حداثة الموديل وقله التلفيات ورغبه الزبون، فالسيارات الحديثة تباع بنصف القيمة بينما القديم تتناقص قيمتها مع تناقص موديلها، بينما القطع النادرة لها قيمة اعلى والسيارات الغالية تاخذ سعرها الحقيقي الذي نراه يقبل الغلاء لقيمة السيارات نفسها. ويرى عبده احمد الهادي بائع سوداني ان اختلاف الأسعار يكون بين القديم والحديث ايضا يختلف الفرق بينه وبين الجديد ، فالقديم ارخص والحديث غالي ويقترن السعر بالجودة والحداثة ونسبة التلفيات والضمان يتنوع حسب القطع فالداخلية الصغيرة يكون ضمانها 15يوما اما الكبيرة والمحركات فمن شهر الى 15 يوما حسب حداثة القطعة واكثر الأنواع التي تاتينا هي الكامري نظرا لإنتشارها وشراء الشباب لها ما بين 2005 الى 2007م وتاتينا بعض الموديلات القديمة نتيجة خراب الماكينة او الجيربوكس وانعدام القطع فنشتريها بسعر رخيص.

ويشير محمد الابراهيم الى انه يخشي من ان يكون التشليح مأوى للمخالفين من الوافدين مما قد يسبب مشكلات عديدة لسكان الحي بحكم قرب موقعه من منزله ، ومن ان تتعرض سياراتهم الى السرقة من الوافدين المخالفين مطالبا بجولات تفتيشية مكثفة على المحلات التي يضمها « التشليح» للتأكد من خلوها من المتخلفين. وطالب صالح أحمد بتنظيم التشليح وتهيئته ليكون حضاريا يشابه التشليح في الدول الخارجية حيث يفضل تهيئته للإستثمار وإعادة تنظيمه لتكون كل نوعية في قسم، وإعادة استثماره وأخيرا نقله من هذا المكان لتأثر الأحياء السكانية وتزايدها حول التشليح حيث أصبح موقعه الحالي يشكل معاناة حقيقية للسكان خصوصا القاطنين بالقرب منه وذلك لان موقع التشليح الحالي دخل في نطاق العمران واصبح يتوسط عدة احياء شرق الخط السريع لمدينة جدة ولذلك يطالب اولئك السكان بنقله من مكانه الى موقع آخر .. كما تم في حلقة الاغنام التي كانت تقع داخل جدة وتم نقلها مؤخرا الى موقعها الجديد . وينظرالمواطنون الى التشليح .. خاصة انه اصبح مهنة من لا مهنة له من المتخلفين والوافدين الذين يلجأون الى العمل فيه مما يسبب حالات من الغش والاتجاه الى طرق غير مشروعة من الكسب المادي اذ يقول احمد الزهراني الذي يسكن بالقرب من موقع تشليح السيارات ان الموقع الحالى للتشليح اصبح يشكل معضلة لسكان الاحياء المجاورة وذلك لأنه اصبح المدخل الرئيسي لاحيائهم ولذلك نطالب بنقله خارج المدينة حفاظا على راحة المواطنين وحفاظا على شكل جدة الحضاري.

وبذهابنا في النهاية الى شيخ طائفة التجار في التشليح عبدالله السفري قال ان الأسعار في قطع معينة غير متوفر فتباع بنقص 25 في المائة ، ويتم استيراد سيارات خاصة او اجزاء من بلد المصدر ، سواء امريكا او اليابان وتباع حسب القطع وقدرتها ، ويختلف تقدير سعر السيارة عند شرائها حسب قيمة السيارة ككل وتطرح قيمة التلفيات ليتم احتساب القيمة المفترضة مع مراعاه الموديل واختلافه سواء جديدا او قديما ويوجد نظام في التشليح يتم العمل به ولكن تخالفه بعض الفئات حيث تباع قطع سيارات 2007م وما فوق ما بين 50 الى 70 في المائة .. الا ان ندرة القطع تؤدي لاحتساب 80 في المائة اما قبل 2004م فيحسب من 50 في المائة واقل وفترة الصيف تكون اعلى سعرا حيث يرتفع الطلب على قطع الغيار.

طرح أسهم العوجان الصناعية في الربع الاول من 2008م
حرب أسعار العصائر تغلق مصنعين بالشرقية

محمد عضيب (الدمام) تصوير: عبدالرزاق العوض
ادت حرب الاسعار في منتجات العصائر بالمنطقة الشرقية الى اغلاق مصنعين بسبب الخسائر التي اشتعلت مع اطلالة شهر رمضان المبارك في الوقت الذي ينسق فيه اصحاب مصانع العصائر ومنتجات الالبان مع وزارة التجارة والصناعة والغرفة التجارية بالشرقية لتأسيس جمعية منتجي العصائر والالبان لحماية المصانع من الخسائر والتلاعب في السوق. علمت “عكـاظ” ان 7 مصانع بالمنطقة الشرقية قطعت شوطا كبيرا في مفاوضاتها مع الغرفة التجارية ووزارة التجارة ومن المتوقع الموافقة على الجمعية خلال الاسابيع المقبلة لمنع التلاعب في الاسعار وحماية المستهلكين وتوحيد كتابة محتويات المنتج. واكد مدير عام مصنع العوجان حسين أبا حسين ان المصنع ينتج عصــــائر الفـــــيمتو وراني مضـــــيفا ان التخفضــــــيات التي تصل الى 50% تأتي من مراكز التســـــويق وليس من المصنع موضحا ان هناك حرب اسعار ساهــــــمت في اغلاق مصـــــنعين حـــتى الان ويتــــوقع اغــــــلاق المــــزيد من المصــــانع في حالة استــــمرار حرب الاسعار واشـــتعاله بين المصانع لكسب المستهلك. واضاف ان المصانع تعمل حاليا على تأسيس جمعية لمصنعي العصائر في المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة التجـــارة والغرفة التــجارية مؤكدا ان اهداف الجمعية خــــدمة للمستهلك وتوحيد ما يذكر من محتويات المنتج والمحافظة على الاسعار كذلك توحيد جهود المصانع في مسألة استيراد المواد الخام وشراء كميات كبيرة من الخام لتـــقليل تكـــاليف الشراء على المصانع والذي يعود بالفائدة مستـــقبلا على المســـــتهلك والاسعار.
وحول طرح شـــركة العوجان الصنــــاعية للاكـــــتتاب العام قال انه يتـــــوقع ان يتم الطـــــرح في الربـــــع الاول من العام المقبل 2008م مؤكدا ان المبيعات في الشركة تجاوزت مليارا و 300 مليون ريال العام الماضي ويتوقع ان تحقق ايرادات هذا العام مبلغ مليار و 500 مليون ريال.

قطاع التأمين الكاسب الوحيد.. وسهم اتحاد الخليج الأكثر نشاطا
الأسهم السعودية تخسر 44 نقطة والمؤشر العام عند مستوى 7773 نقطة
- فيصل الحربي من الرياض - 06/09/1428هـ
أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على انخفاض نتيجة عمليات بيع أفقدت المؤشر العام للسوق 44 نقطة ليغلق عند مستوى 7773 نقطة بنسبة انخفاض 0.56 في المائة. بعد تداول ما يزيد على 110 ملايين سهم توزعت على 165 ألف صفقة بقيمة إجمالية قاربت 5.4 مليار ريال.
وعلى مستوى القطاعات فقد انخفضت جميع مؤشرات السوق باستثناء قطاع التأمين الذي كسب 53 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 2.42 في المائة، وقطاع الكهرباء الذي أغلق دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول. بينما وعلى الجهة المقابلة خسر قطاع الخدمات 27 نقطة بنسبة 1.33 في المائة، وكذلك قطاع الأسمنت 52 نقطة بنسبة 0.94 في المائة، وقطاع البنوك 179 نقطة بنسبة 0.88 في المائة. كما انخفض كل من القطاع الزراعي 26 نقطة بنسبة 0.6 في المائة، وقطاع الاتصالات عشر نقاط بنسبة 0.39 في المائة. فيما فقد القطاع الصناعي بدوره 70 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.38 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ انخفاض 61 شركة كان أبرزها شركة تبوك للتنمية الزراعية التي خسرت 4.25 ريال لتغلق عند مستوى 73.75 ريال للسهم الواحد، والشركة العقارية السعودية التي أغلقت عند مستوى 43.75 ريال بخسارة 1.5 ريال في كل سهم. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت 26 شركة على ارتفاع حيث تصدرت شركتان قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام "تداول" وهي كل من المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) التي كسبت 8.75 ريال لتغلق عند مستوى 97 ريالا للسهم الواحد، وشركة اميانتيت العربية السعودية التي أغلقت عند مستوى 31.5 ريال بمكسب 2.75 ريال في كل سهم. فيما أنهت أسهم 17 شركة تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد خسر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.75 ريال ليغلق عند مستوى 125.5 ريال بنسبة انخفاض 0.59 في المائة، بعد تداول 730 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 91 مليون ريال. كما أغلق سهم شركة الاتصالات السعودية عند مستوى 64.75 ريال خاسرا ربع ريال بنسبة انخفاض 0.38 في المائة، حيث تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 383 ألف سهم بلغت قيمتها الإجمالية 24 مليون ريال. أما سهم مصرف الراجحي فقد خسر ريالا كاملا ليغلق عند مستوى 82 ريالا بنسبة انخفاض 1.2 في المائة، بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 43 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 525 ألف سهم. وأنهت مجموعة سامبا المالية تداولات الأمس عند مستوى 123 ريالا بخسارة 0.75 ريال ونسبة انخفاض 0.61 في المائة، بعد تداول ما يزيد على 19 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 2.3 مليون ريال.
من جهة أخرى تصدر سهم شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والكمية أيضا بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 601 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 9.7 مليون سهم، ليغلق سهم الشركة كاسبا نصف ريال عند مستوى 62.5 ريال للسهم الواحد. تلاه للأكثر نشاطا حسب القيمة فقط سهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) بقيمة إجمالية بلغت 239 مليون ريال توزعت على ما يقارب خمسة ملايين سهم، ليغلق سهم الشركة عند مستوى 49 ريالا بمكسب 2.25 ريال في كل سهم. فيما جاء سهم شركة جازان للتنمية الزراعية ثانيا للأكثر نشاطا حسب الكمية بحجم تداول لما يزيد على 5.1 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 147 مليون ريال، لينهي سهم الشركة تداولات الأمس كاسبا نصف ريال عند مستوى 28.75 ريال للسهم الواحد.

ارتفاع أسعار النفط سينعكس على حياة المستهلك المحلي في المواسم المقبلة

سعيد الأبيض ـ جدة

تتجه أسعار النفط للوصول الى أعلى مستوياتها في الاسواق العالمية .. مما يجعلها مرشحة للوصول الى 95 دولارا للبرميل مع نهاية العام الحالي بعد ان تخطى سعر البرميل الواحد في التعاملات الالكترونية امس الى 80 دولارا .. وهو ما يشير الى ان هذه الأسعار لن تشهد انخفاضا على المدى القصير للعديد من الاسباب .. وستتراوح ما بين 80 ــ 90 دولارا في الأسواق العالمية .. خاصة وانه لم يتم الاستفادة من الطاقة البديلة على مستوى العالم بالنسب المطلوبة اذ لم يتجاوز حجم الاستفادة 17 في المائة في كافة دول العالم .

ويخشى مراقبون ان ارتفاع الاسعار قد يصل الى حدود 100 دولار للبرميل الواحد وذلك لزيادة الطلب عليه كمصدر رئيس للطاقة وأساس التنمية الاقتصادية ، اذ تشير التقارير الى تزايد الطلب العالمي على النفط من 84 مليون برميل في اليوم في عام 2005م إلى 116 مليون برميل يومياً بحلول عام 2030م، وأن البلدان النامية ستكون مرة أخرى، هي مصدر 70 في المائة من هذه الزيادة على الطلب.

ويرشح الاقتصاديون ان تستفيد دول المنطقة من عائدات النفط في البنية التحية مثل انشاء الطرق والمستشفيات , المواني و بناء الجامعات وغيرها من المشاريع الحيوية التي تساعد في رفع المستوى المعيشي لدى المواطن , وهو ما نهجته السعودية في تنفيذ العديد من المشاريع خلال الفترة الماضية في كافة المناطق السعودية والتي تعود على المواطن بالنفع العام , خاصة وان النفط سيظل عامل حسم لسنوات قادمة , مع زيادة الاستهلاك الداخلي في ايران والعراق من النفط مما يقلص عملية التصدير, كذلك انخفاض الطاقة الانتاجية لبعض الدول المنتجة للنفط وذلك بسبب جفاف بعض الابار لديها .

وتدخل العديد من العوامل في ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية ووصوله الى ارقام قياسية منها السياسة , والتغيرات المناخية , وقلة المعروض وزيادة الطلب , والحروب والنزاع في عدد من مناطق العالم التي تؤثر سلبا على الانتاج العالمي وارتفاع سعره , وهو ما سعت اليه وكالة الطاقة من خلال مطالبتها للبلدان الكبرى المنتجة للنفط استثمار المزيد في الطاقة الإنتاجية وتعزيز المخزون لتلبية الطلب على المدى الطويل، إلى جانب منع حدوث أي تقلب في السوق خلال الأحداث غير المتوقعة , موضحة أن معدلات الاستثمار ونمو الطاقة في كل الدول المنتجة ليست كافية لتوفير النفط على المدى الطويل .

في المقابل سينعكس استقرار اسعار النفط ووصوله الى الـ 90 دولارا على العديد من السلع الغذائية والاستهلاكية بنسب قد تصل الى 60 في المائة , وستشهد السوق المحلي ارتفاعا ملحوظا لم تسجله من قبل , وذلك لارتفاع اسعار الشحن لكافة البضائع والتي تعزم شركات الشحن في حال ثبوت اسعار النفط ادراجه وبنسب قد تتجاوز 20 في المائة ليصل سعر الحاوية 40 قدم 1300 دولار , كما تعتزم

شركات الطيران العالمية وممثليها في السعودية دراسة وضع ضريبة الكاروزين جديدة مع ارتفاع اسعار النفط والتي قد تتجاوز 12 في المائة أي ما يعاد 25 ريالا على جميع تذاكر الرحلات الدولية خلال الفترة الماضية , فيما تصل الزيادة الى50 في المائة ما يعادل 140 ريالا لدى الشركات الأوربية .

وتعبر هذه الزيادة في حال تطبيقها الثانية بعد ان عمدت كافة الشركة الطيران في رفع أسعارها في وقت سابق بنحو 15 اورو , أي ما يعادل 80 ريالا على جميع تذاكر الرحلات الدولية لتعويض الخسائر من ارتفاع أسعار النفط وتخطيه أرقام قياسية في أسواق التداول .

وقد شهدت السوق المحلي انعكاس ارتفاع سعر النفط ووصوله الى حاجز 74 دولارا للبرميل الواحد خلال الفترة الماضية والمتزامنة مع دخول شهر رمضان اذ تحملت فاتورة المستهلك المحلي أعباء الزيادة على المنتجات الغذائية والاستهلاكية من بلد المصدر والمقدرة ما بين 7 ـ 12 في المائة عن الأعوام الماضية وخاصة السلع الأساسية كالحوم والبيض , والحليب ومشتقاته , الارز , والعديد من انواع الخضار والفاكهة المستوردة ,الامر دفع المواطن الى تقليص كمية المشتريات حفاظا على السيولة النقدية .

ويعول اقتصاديون ان تتخذ الجهات المختصة ورجال الاعمال كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون رفع الاسعار على المنتجات الاساسية لاسعار قياسية يصعب الحصول عليها من قبل ذوي الدخل المحدود , اذ من المتوقع ان يشهد الانفاق في موسم رمضان للعام المقبل انخفاضا يتجاوز 50 في المائة ليصل الى سبعة مليارات ريال , وذلك لارتفاع قيمة المعروض بنسب متفاوتة, والمرتبط بتخطي النفط حاجز التسعين دولار وثباته في التعاملات الكترونية على تلك الاسعار .

ويرى مراقبون ان هذه الارتفاعات قد يكون لها مردود ايجابي على المجتمع السعودي في تقليص عمليات الشراء ويتبلور لدى المستهلك شعور بعدم حاجته الى شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية التي قد لا يحتاجها , كذلك عدم مراقبة ما يبث والبحث عن العروض التي تقدمها الشركات الكبرى للموزعين لجذب المستهلك والذي لا يتوافق مع السيولة النقدية التي بحوزته والتي تختلف من مواطن لآخر.

بسبب زيادة الخام عالميا
المصانع الوطنية ترفع أسعار طن حديد التسليح 300 ريال الشهر القادم

محمد العبدالله (الدمام)
تعتزم مصانع الحديد الوطنية زيادة اسعار حديد التسليح اعتبارا من منتصف اكتوبر القادم باكثر من 300 ريال للطن الواحد.
واوضحت مصادر ذات علاقة بصناعة الحديد بالمنطقة الشرقية ان قرار الزيادة يأتي استجابة للزيادة الكبيرة التي فرضتها الدول المصدرة للمواد الخام نهاية اغسطس الماضي حيث عمدت كل من تركيا والصين واوكرانيا لرفع قيمة صادراتها من المواد الخام بواقع 90 دولارا للطن الواحد ليصل الى 615 دولارا مقابل 525 دولارا.. الامر الذي يفرض على المصانع اتخاذ خطوات مماثلة بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية مشددة بان صناعة الحديد لا يوجد لديها خيار ثالث بسبب العوامل الخارجة عن ارادتها مما يفرض عليها زيادة الاسعار للوفاء بالتكاليف الانتاجية المتزايدة مشيرة الى ان ارتفاع المواد الاولية الخام لم يصاحبه ارتفاع مماثل في اسعار الخردة اذ ما تزال اسعارها عند مستوياتها السابقة 380 دولارا للطن.
وقالت مصادر ان الزيادة الجديدة ستضاف لسابقها التي فرضتها مصانع الحديد على منتجاتها قبل عدة اشهر عندما رفعت القيمة بمقدار 200 - 300 ريال للطن الواحد موضحة ان تطبيق الزيادة الجديدة سيرفع سعر الطن من صنف 8 ملم الى 2850 ريالا مقبال 2550 ريالا وصنف 10 ملم 2750 ريالا مقابل 2450 ريالا وصنف 12 ملم 2700 ريال مقابل 2400 ريال وصنف 14 ملم 2680 ريالا مقابل 2380 ريالا وصنف 16 - 32 ملم 2670 ريالا مقابل 2370 ريالا.
وذكرت المصارد ان السوق المحلية تواجه ازمة حقيقية في توفير بعض المقاسات الاكثر استهلاكا في الانشاء والبناء حيث سجلت مقاسات 8 ملم و 10 ملم و 12 ملم شحا.. مما يوفر مقدمات لحدوث ازمة جديدة في هذه النوعية من حديد التسليح مشيرة الى ان الطاقة الانتاجية للمصانع الثلاثة الكبار التي توفر هذه المقاسات ليست قادرة على تلبية الطلب المحلي المتزايد حيث تبلغ طاقتها الانتاجية من المقاسات الثلاثة نحو مليون طن سنويا بينما تبلغ الطاقة الاجمالية لكافة المصانع الستة العاملة في المملكة 5.5 مليون طن من مختلف مقاسات حديد التسليح موضحة ان عملية انتاج المقاسات تعتمد الية النسبة والتناسب حيث لا تتجاوز نسبة المقاس الواحد في الطن المنتج اكثر من 250 كغم وبالتالي فان من الصعوبة بمكان انتاج كميات كبيرة من مقاسات محددة نظرا لوجود طلب متزايد على مختلف المقاسات حيث يكثر الطلب على المقاسات الاكبر حجما في المشاريع العمرانية الكبيرة التابعة للدولة بينما يكثر الطلب على المقاسات الصغيرة لدى المواطنين لاستخدامها بكثرة في تشييد المنازل والمشاريع الصغيرة.
وتوقعت المصادر ان يشهد الربع الرابع من العام الجاري طفرة عمرانية خصوصا بالنسبة للمشاريع الحكومية الكبيرة وبالتالي فان صناعة الحديد ستواجه ضغوطا كبيرة في تلبية الطلب المتزايد

تصنيف الائتمان (2 من 2)
دراسة: تصنيف الشركات المساهمة ائتمانيا يطمئن المستثمرين ويدعم سوق المال
- "الاقتصادية" من الرياض - 06/09/1428هـ
أكدت دراسة موسعة عن التصنيف الائتماني في العالم, ضرورة حصول الشركات المساهمة السعودية على تصنيف ائتماني لإثبات ملاءتها المالية ولطمأنة المساهمين بجدوى استثماراتهم أو على الأقل تحديد درجة المخاطرة في تلك الشركات. وتعتقد الدراسة التي أعدها الباحث سعود جليدان, أنه في حالة تم تصنيف هذه الشركات فإن عالية التصنيف منها ستجذب الاستثمارات إليها، بينما ستضطر الشركات متدنية التصنيف إلى إصلاح أوضاعها.
ودعت الدراسة إلى ضرورة تأسيس وكالات لإصدار التقارير الائتمانية وإصدار تصانيف الائتمان في السوق المحلية.

في مايلي مزيدا من التفاصيل:


توفر خدمات تصنيف ائتمان الشركات للمستثمرين قدرا مرضياً من المعلومات عن نوعية الشركات في أسواق رأس المال وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. ويلغي التصنيف فجوة المعلومات بين المستثمرين والمقرضين من جهة والشركات من جهةٍ أخرى. ويسهل هذا بدوره عمليات الإقراض والاستثمار ويساعد على اتساع ونمو السوق المالية. وتسيطر شركتان أمريكيتان هما: وكالتا موديز، وستاندرد آند بوزت على سوق تصنيف السندات و الشركات في العالم. ويتم إصدار التصنيف في كثير من الأحيان بناءً على طلب الطرف المدين. ويصدر التصنيف بعد الاتصال المباشر بين الشركة والوكالة المصنفة.


تقوم عملية التصنيف بترتيب أو تحديد نوعية المواد المصنفة. وهناك العديد من عمليات تصنيف الائتمان وأهمها عمليات تصنيف الإصدارات. وتتركز عملية تصنيف الإصدارات على تحديد مقدار التأكد من قدرة وإرادة الطرف المدين على تسديد الفوائد وأصل الإصدار حسب شروط ومدد الإصدار. وتقوم وكالات الائتمان بإصدار درجات تصنيف الائتمان وفق معايير خاصة بها بناءً على طلب الأطراف المدينة أو الدائنة. وتستخدم وكالات تصنيف الائتمان رموزا هجائية سهلة الفهم لتحديد درجة تصنيف الإصدارات والمؤسسات. وقد تضاف أرقام أو إشارات الجمع أو الطرح للدلالة على وضع الإصدارات في فئة محدودة من التصنيف.
يحدد المستثمرون ماهية الاستثمار في الإصدارات من عدمه بناءً درجة المخاطرة والدخل المتوقع. ويركز المستثمر على درجة المخاطرة في تلقي العوائد والأصول. فكلما ارتفعت المخاطر ارتفعت العوائد التي يتوقعها المستثمر. والمحدد الأول لدرجة مخاطرة الإصدار هو درجة تصنيفه. ولا يمكن للمستثمر دون التصنيف معرفة العائد المناسب للمخاطر المتوقعة. ونظراً لارتفاع تكلفة توفير المعلومات عن الشركات والمؤسسات إذا ما أراد المستثمرون توفيرها بأنفسهم، وكذلك ارتفاع تكلفة الوقت والمجهود المطلوب والحاجة إلى التخصص في مجال تصنيف الائتمان يلجأ المستثمرون إلى النظر إلى درجة تصنيف الائتمان التي تصدرها وكالات تصنيف الائتمان. وتوفر درجة التصنيف معلومة سريعة وموجزة عن قدرة الطرف المدين على الوفاء بالتزاماته وتمكن الطرف الدائن أو المستثمر من الإقراض أو الاستثمار بسرعة مع قدر كبير من الثقة المبنية على دقة المعلومات. ويتطلب إتقان عملية تقييم الائتمان مهارات وخبرة اكتسبتها وكالات التصنيف خلال فترة طويلة من الزمن.
وبالنسبة للمصدرين فإن الحصول على تصنيف ليس إجباريا ولكنه وسيلة جيدة لإعلام المستثمرين عن قدرة المصدِر وتمكينه من الحصول على التمويل اللازم. وينظر المستثمرون في سوق السندات في المقام الأول إلى درجة التصنيف وذلك لتحديد درجة المخاطرة وبالتالي العائد المنتظر. فإذا كان الإصدار غير مصنف ساد اعتقاد لدى المستثمرين بأن سوء إدارة وأحوال المصدرين حالت دون الحصول على تصنيف، مما يؤدي بدوره إلى صعوبة أو استحالة تسويق الإصدارات بسعر مناسب. وعلى العموم ففي هذه الأيام يعد الحصول على تصنيف بالنسبة للشركات ضرورياً لأغراض التمويل وكسب ثقة المستثمرين والحصول على الموارد من أسواق رأس المال.

خصائص وكالات الائتمان
يقوم بإصدار تصانيف الإصدارات وكالات متخصصة ينبغي أن تتوافر فيها الشروط الآتية:
تتصف بالحياد بحيث لا تكون ذات علاقة بالمصدرين أو المستثمرين.
لديها أساليب وعمليات تحليلية متخصصة ومهارات مستقلة تمكنها من تحديد درجة التأكد من إمكانية دفع الأصول والأرباح أو الفوائد.
تتمتع بسمعة جيدة من حيث المحافظة على أسرار الشركات وعدم استخدامها لأغراض أخرى عدا التصنيف. ويدخل في ذلك عدم نشر أي معلومات حساسة تؤثر في الشركة إلا ما هو متوافر بشكل عام.
وان كان أسلوب التصنيف الذي تستخدمه الوكالات بشكل عام واحدا، إلا أن كل وكالة تصنيف تتبع مهارات مختلفة في تصنيف وتقييم إصدارات الشركات. وهذا قد يفسر اختلاف دلالات درجات تصنيف الوكالات، فدرجة التصنيف في وكالة ما قد تكون أعلى أو اقل من تصنيف وكالة أخرى.
ويتم تصنيف الشركات، المؤسسات المالية، شركات التأمين، الحكومات الأجنبية، المصارف المركزية، الحكومات والمؤسسات المحلية. كما يتم تصنيف الأنواع المختلفة من الإصدارات بأنواعها سواءً كانت طويلة الأجل أو قصيرة الأجل، ويتم تصنيف الأوراق المالية والقروض وشهادات الإيداع المصرفية.
ويأتي دخل الوكالات من بيع الإصدارات ومن الرسوم مقابل البيانات أو مقابل التصنيف والتي تكون أحيانا مرتفعة. فستاندرد آند بوزت تتقاضى مقابل إصدار تصنيف للدين رسوما تراوح بين 25 ألف دولار إلى أكثر من 125 ألف دولار، ضمن العمولة التي تبلغ 0325,% من قيمة الإصدار.

تصنيف الائتمان للشركات في الولايات المتحدة
يتم تصنيف سندات الدين للشركات العامة من قبل عدد قليل من الوكالات الرئيسية. وتقوم هذه الوكالات عادة بتصنيف أي دين أو التزام يزيد على 50 مليون دولار. وحسب تعريف ستاندرد آند بوزت فإن الإصدار العام هو أي إصدار مسجل مع SEC أو مجلس تبادل السندات. وتصنيف الائتمان هو رأي الوكالة المصنفة حول جدارة الشركة بالائتمان ولا يعد في حد ذاته توصية من قبل الوكالة المصنفة. وهو عبارة عن تقييم موضوعي عن الشركة وقدرتها للوفاء بالتزاماتها.
وعادةً ما يؤدي تغيير تصنيف الشركة إلى نتائج فورية ومؤثرة في الاستثمار والإقراض إلى تلك الشركة، أما إذا كان تغيير التصنيف دون سبب واضح فيؤدي إلى وضع الجمهور في حيرة. وإذا ما تم إعطاء تصنيف مرتفع لشركة خاسرة فإنه سيؤدي إلى تجاهل الجمهور إلى تصنيفات الوكالة وبالتالي خسارتها، ولهذا فإن الوكالات حريصة على إبداء آراء مبنية على حقائق في حالة تغيير التصنيف الائتماني للشركات، كما تحاول وكالات التصنيف أن تكون منفتحة حول طريقتها وتصدر إيضاحات مكتوبة لكل تغيير في تصنيفها.
ويقيس تصنيف الائتمان مخاطر الدفع وليس تاريخ الدفع ولهذا ينظر إلى القدرة المستقبلية على الدفع، ووجود خطط لتحسين أداء الشركة لوحدة لا يغير من تصنيف الشركة. كما أن المصاعب المحتملة في المستقبل تؤدي إلى تخفيض أداء الشركة وحتى لو كان تاريخ سداد الديون ممتازا. ومعظم التصنيف المطلوب هو للديون والسندات وتقوم بعض الوكالات المزودة للتصنيف بعدم نشر التصنيف إلا بعد موافقة الشركة صاحبة الشأن.

المواد المصنفة
وتصنف وكالة تصنيف الائتمان الكمبيالات، شهادات الإيداع، القروض المشتركة، السندات، السندات طويلة الأجل غير المضمونة وكذلك تصنف العديد من وسائل الائتمان الأخرى مثل:

-الأسهم الممتازة
-الأسهم الاختيارية
-الأوراق المالية
-سندات حق الشراء
-سندات تحت الطلب
-شهادات برامج الإيداع

وتمنح وكالات التصنيف الرئيسية تصنيف ائتمان لمصِدر سندات محدد. وفي كثير من الأحيان لا توجد على المصدِر أي ديون ولكنه يطلب تصنيفا، حيث يعبر التصنيف عن المقدرة والإرادة بالوفاء بالالتزامات. وقد تطلب الشركات التصنيف من أجل إثبات القدرة على الدفع مما يخفض من تكاليف التأمين أو يعزز فرص الاستثمار فيها ويرفع قيمتها السوقية. كما يمكن استخدام تصنيف الائتمان من أجل خطابات الاعتماد ومناقشة الإيجارات.

عملية تصنيف الائتمان
تشمل عملية تصنيف الائتمان على تقييم قانوني، وكمي، ونوعي للشركة. وعلى العكس من الاعتقاد العام، فإن تصنيف الائتمان للشركات ليس محصورا بالتحليل المالي. فالعوامل النوعية ممثلة في التصنيف وتشمل كفاءة الإدارة، الاضطراب العمالي، التقنية المستخدمة في الإنتاج، الوضع التنافسي، البيئة القانونية، وإمكانات نمو الصناعة التي تنتمي إليها الشركة. وللمصِدر الحق في استئناف التصنيف الأولي في حالة توفير معلومات جديدة يمكن أن تغير رأي اللجنة المصدرة للتصنيف، وليس للمصِدر أي مقدرة أو تأثير في الرأي النهائي للتصنيف.
وتجري متابعة هذه التصنيفات من قبل وكالات التصنيف. وتقوم الوكالات المصنفة بالاجتماع بمديري الشركات سنوياً لمراجعة التصانيف الحالية. ولدى وكالات التصنيف أقسام متخصصة في كل صناعة مما يؤهلها والمتخصصين في هذه الأقسام لمعرفة ما يجري في هذه الصناعة التي تتنافس فيها الشركة. وتسمح متابعة الشركات بمعرفة آخر التطورات المتعلقة بالشركات المعنية. وتقوم وكالات التصنيف قبل تغيير تصنيف أي شركة بتحليل متعمق لهذه الشركة ويتم نشره بعد إخطار الشركة.
ولرفع مستوى التصنيف لا بد للشركة أن تبلغ معايير محددة. ويدرك رجال المصارف والمستشارون الماليون ماهية هذه المعايير كما يتابعونها بحرص عند عقد الاتفاقات التجارية. ومن المعتاد الاتصال بوكالة التصنيف قبل عقد الاتفاقات التجارية.

وتشمل عملية التصنيف الخطوات التالية:
طلب التصنيف
تعيين فريق تحليلي
القيام بالبحث الأساسي
مقابلة الشركة المصدرة ( المعنية )
اجتماع اللجنة المصنفة
إصدار التصنيف
عملية الاستئناف
الإشراف والمتابعة

وينصح عادة قبل إصدار أو تسجيل التصنيف بعرضه على الشركة المعنية، حيث يمكن للشركة معرفة التصنيف قبل عملية إصدار الدين. ويتم هذا بغض النظر عما إذا كان هذا أول إصدار أم لا. ويتم اختيار متخصص في الصناعة التي تعمل فيها الشركة مهمته إصدار السند حيث يطلب المتخصص في العادة من الشركة طلب تصنيف للسند قبل إصدارة. وتقوم الوكالة المكلفة بإصدار تصنيف من قبل الشركة المصدرة بإيفاد محلل متخصص للاتصال بالشركة المصدرة. ويقوم المحلل في البداية بالاجتماع بإدارة الشركة أو المؤسسة المصدرة لمدة لا تقل عن ساعتين وقد تبلغ عدة أيام لبعض الشركات الكبيرة حيث يطلب المحلل من الشركة:

خطة العمل
الخطة المالية
الخطة التسويقية
الوضع التنافسي
سياسات الإدارة
عوامل المخاطرة الأخرى

وتقوم الشركات عادة قبل الاجتماع الأول بالأعداد لمدة شهر أو أكثر لهذا الاجتماع. ويأخذ المحلل من وكالات التصنيف مدة أطول في الإعداد لاجتماع الشركات التي تطلب تصنيفا للمرة الأولى. وينبغي للشركة المعنية أن تزود المحلل قبل شهر من الاجتماع بالمعلومات التالية المتعلقة:

البيانات المالية السنوية المدققة للسنوات الخمس الماضية
البيانات المالية الدورية بعد آخر سنة مالية
وصف سردي للعمليات الإنتاجية والمنتجات أو الخدمات
تقرير قصير عن العروض
خلفية عن الصناعة
عوامل المنافسة الصناعية
ميزة المنافسة لدى الشركة

السرية
نظراً لاستخدام واطلاع الوكالة المصنفة على معلومات سرية وحساسة تخص الشركات المعنية، تحرص الوكالات على أن تظل هذه المعلومات سرية ولا تنشر أي معلومات حول الشركة إلا ما كان منشوراً بشكل رسمي. ولا تبني وكالات التصنيف نتائجها على أساليب وافتراضات الشركات وإنما تبنيها على أساس أساليب تحليل تخصها. وأكثر ما تأمله الشركات من أساليبها وتحليلاتها هو إرشاد محلل وكالة التصنيف إلى وضعها.

لجنة التصنيف
بعدما يلتقي المحلل بالشركة ويبدأ تحليلاته الأولية يلقي عرضاً عن الشركة المعنية على لجنة كاملة في وكالة التصنيف. ويزود الوكالة المصنفة بتحليل مالي عن الشركة، وتحليل مقارن لها، وطبيعة عملها، خطة عملها، ومقدرتها التنافسية وتوصية بالتصنيف. ثم تتخذ الوكالة قراراً بالتصنيف وتبلغ الشركة المعنية بالتصنيف الأولي حيث تقوم الشركة بالموافقة على التصنيف أو طلب إعادة التحليل.
وتقوم الوكالة بإبلاغ الشركة المعنية قبل نشر التصنيف، حيث تستطيع الشركة الاستئناف من خلال تقديم معلومات جديدة تقنع الوكالة المصنفة بإعادة تقييم التصنيف فإذا ما تم إعادة التصنيف فإن الوكالة ستعلن تصنيفها الذي يمثل رأيها حول الشركة.

الإشراف والمراقبة
ستراقب الوكالة المصنفة الشركة صاحبة الإصدار. ولهذا فمن المستحسن تزويد المحلل المسؤول عن الشركة بجميع أخبار وإصدارات الشركة وبياناتها المالية وتقاريرها السنوية. كما يمكن للشركة مهاتفة المحلل ومناقشة تطورات أداء الشركة وخصوصا إذا كانت هناك تطورات مهمة. وينبغي مع مرور الوقت أن تتطور العلاقة بين الشركة والوكالة المصنفة بشكل وثيق والمحافظة على هذه العلاقة والتصنيف الجيد مع مرور الوقت.

تعريفات وكالات التصنيف لدرجات تصنيف الائتمان
هناك عدة درجات لتصنيف الائتمان تصدرها وكالات الائتمان. ويعبَر عن هذه الدرجات برموز هجائية. ودرجات المخاطرة مبنية على سجل تاريخي من العجز بالوفاء بالدين. وبشكل عام فإن هذه الدرجات تمثل إمكانية العجز عن السداد.

عدم وجود مخاطرة
مخاطرة منخفضة
مخاطرة معقولة
مخاطرة متوسطة
مخاطرة مقبولة
مخاطرة على الحد الفاصل
مخاطرة معتبرة
مخاطرة كبيرة
مخاطرة الشك في تحصيل الدين أو الإفلاس

أهم وكالات التصنيف في العالم
وتعد وكالتاي موديز وستنادرد آند بوز أشهر وكالتي تصنيف للشركات والإصدارات في العالم، ولهما فروع في كثير من دول العالم. وتتمتع الوكالتان وبدرجة أقل وكالة فيتش بالخبرة والسمعة الجيدة في مجال تصنيف ائتمان الشركات وحتى الدول والحكومات المحلية والمؤسسات العامة. وإجمالا تسيطر الشركات الأمريكية على سوق الائتمان في العالم. ولدى الأسواق ثقة كبيرة بدرجات التصنيف الصادرة من هذه الوكالات. وتتبع وكالات التصنيف الأخرى الأسلوب الذي تعمل به الوكالات الأمريكية. وهذه بعض وكالات تصنيف ائتمان الشركات الرئيسية في العالم :

الولايات المتحدةMoody's Investors Service (Moody's) -
الولايات المتحدة- Standard and Poors (S&P).
الولايات المتحدة Fitch Ratings -
اليابانJapan Rating & Investment Information (R&I), -
اليابان Japan Credit Research (JCR), -
أستراليا Baycorp -
كندا Dominion Bond Rating Servic -
المملكة المتحدةUK Data Ltd -

بعض القضايا ذات الصلة بالائتمان

(خفض ائتمان الشركات قد يؤدي إلى إفلاسها) عنوان بديل
(تصنيف الشركات المساهمة في المملكة سيدعم السوق المالية) عنوان آخر بديل
يشهد العالم تزايداً في مستوى استخدام خدمات تصنيف الائتمان. ويوجد العديد من النقاط التي لها علاقة بهذا النشاط. وفيما يلي لمحة قصيرة عن بعض أبرز النقاط:

أولا: أنظمة تصنيف الائتمان
سنت الدول التي يتم فيها تصنيف الائتمان أنظمة وتشريعات تنظم هذا النشاط وتحدد العلاقة بين الأطراف المعنية. وتضع هذه الأنظمة حداً أدنى لمواصفات وكالة التصنيف والمسؤولين عنها والمهارات المطلوبة في التصنيف. وتحدد الأنظمة أسلوب تعامل الوكالة مع العملاء، وكذلك الأسلوب الذي تعلن به التصنيف، وآلية أساليب التصنيف. كما تنص هذه الأنظمة على عدم تصنيف الوكالات لنفسها أو من يملكها. وتلزم التشريعات وكالات التصنيف بحماية سرية المعلومات الحساسة للشركات وعدم نشر أي معلومات إلا المتوافر بشكل قانوني للجمهور.
كما أن تشريعات حقوق المستهلك تجبر وكالات الائتمان مثلا على عدم التمييز بين المصنفَين الأفراد على أسس العرق والدين والجنسية والأصل والجنس. وتنص هذه الأنظمة مثلاً، على حق الأفراد والشركات في الاعتراض على المعلومات الواردة في سجلات الائتمان. كما تلزم بعض الدول مثل الولايات المتحدة وكالات تصنيف الأفراد بالسماح للأفراد بالاطلاع مجاناً على تصنيفهم الائتماني مرة واحدة في العام.

ثانياً: مستخدمو تصنيف الائتمان
يستخدَم تصنيف الائتمان في مجالات متعددة أهمها الإقراض والاستثمار. ويعطي تصنيف الائتمان المقرضين صورة موجزة وسريعة تمكنهم من تحديد إمكانية منح القروض إلى الأفراد والشركات والمؤسسات العامة والدول والحكومات. ويساعد تصنيف الائتمان مزودي الائتمان على تحديد سعر القروض والضمانات المطلوبة لتسديد هذه القروض. ويمكِن تصنيف الائتمان المقرضين من توقع إمكانية تسديد وانتظام تسديد القروض
ويزيد تصنيف الائتمان مجال خيارات الاستثمار للمستثمرين. ويوفر لهم وسيلة سهلة ومستقلة لقياس مخاطر الائتمان في الجهات التي ينون الاستثمار فيها أو الإقراض لها. ويخفض بالتالي تكاليف الإقراض والاستثمار مما يؤدي إلى رفع كفاءة الأسواق. ويدعي البعض أن تصنيف الائتمان يرفع حجم رؤوس الأموال عالية المخاطر التي تسَرِع من معدلات النمو الاقتصادي. ويأتي ذلك من خلال استخدام المقرضين تصنيف الائتمان لتحديد أسعار الإقراض عالي المخاطر. وعند تحديد الأسعار يمكن توفير الائتمان للمشاريع عالية المخاطر مقابل معدلات ربح أو فائدة مرتفعة تتناسب مع تلك المخاطر. وفي المقابل، يتمكن المستثمرون المستعدون لدفع أسعار مرتفعة من الحصول على التمويل اللازم لإنجاز مشاريعهم، والذين كانت ستغلق في وجوههم أبواب الاقتراض لو لم تتم عملية التصنيف. ويأتي في مقدمة هؤلاء الحكومات الصغيرة والشركات الناشئة والباحثون والمستشفيات والجامعات وأصحاب المشاريع الصغيرة.
ويطلب مصدرو السندات والصكوك تصنيف الائتمان من قبل مؤسسات مستقلة لتأكيد متانة سجلاتهم الائتمانية. ولبيع الإصدار ينبغي الحصول على ما لا يقل عن تصنيف واحد جيد له. ودون التصنيف قد لا تسوَق الإصدارات بالكامل أو قد يتم دفع تكاليف أعلى لبيعها. وللحصول على تسويق جيد للإصدار من الأفضل الحصول على ثلاثة تصانيف. ويمكن للشركات عالية التصنيف القيام باستثمار عالي المخاطر من خلال إيجاد كيان مستقل بموجودات محددة وإصدار سندات أو صكوك مرتفعة المخاطر لتوفير التمويل اللازم. وقد تقوم شركة منخفضة التصنيف بتكوين كيان بأصول جيدة والحصول على تمويل مقابل تلك الأصول.
وتقوم الجهات الرسمية باستخدام تصنيف الائتمان في تحديد التزام الشركات والوسطاء الماليين مثلاً بشروط توفر كفاية رأس المال، فيمكن للشركات والوسطاء الماليين الاحتفاظ بصكوك حكومية أو شركات ذات تصنيف ائتماني مرتفع بدلاً من الاحتفاظ بالنقد لمقابلة شروط رأس المال. كما تحدد الجهات الرسمية في بلدان العالم مصنفي الائتمان المعتمدين الذين يمكن التعامل معهم واعتماد تصنيفهم للأغراض القانونية. كما قد تلزِم الأنظمة المصارف بعدم قبول أي إصدار ينخفض تصنيفه عن حد معين. وعموماً فإن تصنيف الائتمان يستخدم لحماية النظام المصرفي وحماية حقوق ملاك المصارف وشركات التأمين.
وقد تستخدمه جهات أخرى متعددة، فقد يطلبه ملاك العقار لتحديد إمكانية السماح بالإيجار وطبيعة الضمانات المطلوبة للوفاء بعقود الإيجار. وقد تستخدمه شركات الخدمات العامة لتحديد حجم التأمين النقدي اللازم للحصول على خدمات الهاتف والجوال والكهرباء والغاز.

ثالثاً: دور تصنيف الائتمان في إدارة المصارف
ومخاطر الائتمان من المخاطر المالية الرئيسية التي تواجه الشركات المالية، وخصوصاً المصارف، حيث يعتمد نشاطها على مخاطر الائتمان الذي تواجهه. وتمثل قدرة ومعرفة وطريقة اختيار وإدارة المصارف لمخاطر الائتمان عنصراً حرجاً في تحديد ربحية المصارف مع مرور الوقت. إن استهلاك رأس المال من خلال الائتمان الخاسر هو السبب الرئيسي لانهيار المصارف. وعلى المصارف تبني أنظمة إدارة مخاطر ائتمان تتصف بدقة التصنيف وحذقه. وفي العادة، تعكس أنظمة تصنيف المخاطر تعقيد أنشطة الإقراض ومستوى المخاطر التي يواجهها المصرف. ولا يوجد نظام مثالي لإدارة المخاطر، فالمصارف الكبيرة تستطيع تحمل نفقات تصنيف ائتمان متقدم لإدارة المخاطر. وتدير المصارف الأصغر المخاطر بأسلوب أقل تعقيداً، حيث تعتمد في إدارة المخاطر على العلاقات المباشرة بين المصرف والمقترض يتم من خلالها معرفة الاحتياجات المالية للعملاء ودراسة ملاءمتهم للدفع.
وتسمح معايير تصنيف الائتمان للمصارف ومؤسسات الإقراض الأخرى والمستثمرين بمراقبة التغيرات والاتجاهات في مستويات المخاطر. ويمكِن تصنيف الائتمان المصارف والمستثمرين من تعظيم العوائد من خلال إدارة المخاطر. وتقوم إدارة المخاطر واستخدام تصنيف الائتمان بتسعير القروض والاستثمارات واتخاذ قرارات الإقراض والاستثمار وتحديد صلاحية متخذي قرارات الإقراض والاستثمار وحجم القروض والاستثمارات وهيكلها والضمانات المطلوبة لها.
وترتفع تكاليف الائتمان عالي المخاطر بسبب ضرورة الاتصال أكثر بالمقترضين عالي المخاطر مما يتطلب تخصيص المزيد من الموارد لمتابعة تحصيل الإيرادات. كما ينبغي على المقرضين تخصيص المزيد من الأصول لمواجهة مخاطر إقراض العملاء الذين ينخفض تصنيفهم الائتماني. ويتضح مما سبق أن ارتفاع أسعار إقراض عالي المخاطر يعكس ارتفاع تكاليف إدارة تلك القروض. ولا ينحصر استخدام التصنيف الائتماني في الموافقة على الائتمان وسعره بل إنه يستخدم في تحديد صلاحيات الأشخاص المسؤولين عن تقديم الائتمان، وكذلك حجمه ونوعه.
وتقوم المصارف الكبيرة التي تنشط في مجال توفير الائتمان للشركات وخصوصا الشركات الكبيرة بعمليات تصنيف لاستخدامها الداخلي. ويغطي المصرف تكاليف التصنيف من إيرادات المنتجات الائتمانية. وقد ينفق المصرف مبالغ تضارع ما تنفقه مؤسسات التصنيف عند منح القروض الكبيرة ولكن إنفاق التكاليف نفسها على القروض المتوسطة يلغي ربحية هذه القروض. ويمكن للمصارف استخدام خدمات وكالات تصنيف الائتمان لمنح القروض وخصوصاً المتوسطة أو الصغيرة، كما يمكن للمصارف طلب تصنيف من المقترضين للحصول على ائتمان وذلك في حالة عدم وجود تصنيف مسبق، حيث يتميز تصنيف الوكالات بالتالي:

استخدامه الموسع.
الفروقات الدقيقة في التصنيف والاستقرار في مستوى التصنيف.
الدقة والسهولة والسرعة في الحصول على التصنيف.

ويساعد تصنيف الائتمان المصارف على تحديد السعر المناسب الذي يتقاضاه المصرف مقابل توفير الائتمان. ويقود التسعير الخاطئ في عمليات المصارف إلى اختلال توازن مخاطر الاستثمار والإقراض مع العائدات، فقدان الأعمال نتيجة للمبالغة في التسعير، والاختيار الخاطئ للاستثمارات والقروض. وهذا كله يؤدي إلى انخفاض الأداء. وكلما ارتفع مستوى الخطأ في التسعير, انخفض أداء المصرف وانخفضت قيمته السوقية وقد تؤدي الاختيارات السيئة إلى الفشل المصرفي.
إن متخذي قرارات تقديم الائتمان يعتمدون على المعلومات المتوافرة لديهم والتي من أهمها درجة تصنيف الائتمان. وتختلف رؤى متخذي القرارات إلى درجات تصنيف الائتمان. فالمتحفظون يشترطون درجات تصنيف مرتفعة وذلك لتقليل مخاطر الائتمان, ولكن مقابل ذلك قد يكون العائد منخفضاً. أما متخذي القرارات الأكثر تحملاً للمخاطر فيقرضون الأفراد والمؤسسات متدنية التصنيف وهذا يحقق إيرادات أعلى ولكنه محفوف بالمخاطر. وهذا ما حدث بصورة تقريبية في أزمة السوق العقارية في الولايات المتحدة، حيث أدى انجراف بعض المؤسسات المالية لتقديم قروض عقارية لأشخاص بتصنيفات ائتمانية متدنية وفي سوق تشهد فقاعة أسعار عقارية إلى عجز عدد كبير من المتقرضين عن السداد.

رابعاً: الانتقادات الموجهة إلى تصنيف الائتمان
توجه إلى تصنيف الائتمان ووكالاته العديد من التهم والتي منها التسبب في انهيار الشركات، حيث تلزم بعض عقود الائتمان الشركات المقترضة بدفع الدين بالكامل إذا انخفض مستوى تصنيفها الائتماني عن حد معين. وتفرض بعض المصارف هذا الشرط لحماية نفسها، حيث يمكِنها هذا الشرط من الاستحواذ على قيمة القرض قبل أن تستطيع الشركة إشهار إفلاسها. وقد حدث هذا فعلاً مع العديد من الشركات والتي منها شركة Enron.
كما توجه اتهامات لوكالة التصنيف الكبيرة مثل Standard & Poor's بأنها تبني علاقات جيدة ومباشرة مع إدارات الشركات وتقوم بنصح الشركات بوسائل رفع تصنيفها الائتماني. وقد تتوثق العلاقة بين وكالات التصنيف والشركات المصنفَة وتصل في بعض الأحيان إلى المحاباة مما قد يؤثر في دقة درجة التصنيف. وتوجه أيضاً اتهامات إلى شركات التصنيف الكبيرة بأنها أداة من أدوات العولمة، حيث قد تؤدي نصائحها وشروطها إلى الإضرار بالبيئة ومصالح العمالة وقد تفاقم من مشكلات الفقر. وتوجه أيضا اتهامات لشركات التصنيف بأنها تعتد برأيها أكثر من اللازم ولا تستمع لإيضاحات الشركات حول أسباب المصاعب المالية.
وُتتهَم شركات التصنيف بأنها قوى احتكارية تبالغ في أسعارها مما يضخم من أرباحها، ويتضح هذا من معدلات أرباحها المرتفعة. وتأتي القوة الاحتكارية من صعوبة دخول شركات جديدة لهذا القطاع نظراً لأهمية السمعة الجيدة في عملية التصنيف، حيث يصعب على الشركات الجديدة الدخول إلى هذه الصناعة بسبب امتناع العملاء عن التعامل مع شركات غير معروفة.

خامساً: تصنيف الائتمان في المملكة
عندما تراجعت أسعار النفط وأسعار العقارات في منتصف الثمانينيات، عانت مؤسسات الإقراض العامة والخاصة في السعودية تخلف عدد كبير من المقترضين عن السداد في تلك الفترة. ومرت على المصارف التجارية عدة سنوات وهي تعاني تخصيص مبالغ كبيرة من دخلها للديون المعدومة. وكان منح الائتمان للمقترضين يتم على أساس التعامل المباشر بين المصرف والمقترض وليس على أساس توافر معلومات ائتمانية كافية. وعانت مؤسسات الإقراض العامة بسبب عدم تقاضي فوائد على الإقراض وعدم وجود عقوبات أو غرامات على المتخلفين عن السداد. ولا تتوافر في الوقت الحالي معلومات تحدد أنواع وأسباب التخلف عن السداد. ولكن من المعتقد وجود عدد كبير ممن تعودوا المماطلة في تسديد القروض لأسباب واهية جداً.
وأدى ازدياد حجم الائتمان وعدد المقترضين في السنوات الأخيرة إلى رفع حاجة المصارف لتوفير معلومات عن ملاءة المقترضين. وساعد تجمع معلومات عن الائتمان لدى المصارف على ظهور الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة). أسهم ظهور هذه الشركة واستغلالها للمعلومات المجمعة لدى المصارف في توفير معلومات موحدة تستطيع المصارف بموجبها الرجوع إلى السجلات الائتمانية للمقترضين. ووقع أحد المصارف اتفاقية مع شركة فيكو في عام 2006م لاستخدام المعلومات الائتمانية في تصنيف المقترضين.
وأدى توفير شركة سمة للمعلومات الائتمانية إلى إلغاء ظاهرة التحايل على حدود الائتمان من المصارف التجارية، حيث أضحى بالإمكان معرفة حجم الائتمان الممنوح لأي مقترض. كما أسهم وجود الشركة في الإسراع في إجراءات منح القروض وخفض مستوى وعدد القروض المعدومة. وهذا بدوره خفض خسائر الائتمان ورفع ربحية المصارف وأسهم في خفض نسب الإرباح أو الفائدة على القروض، كما أسهم في رفع مستويات الائتمان التي ارتفعت في ألآونة الأخيرة إلى معدلات قياسية. فقد ارتفع الائتمان المصرفي على القطاع الخاص من 177 مليار ريال في عام 2001م إلى 507 مليار ريال في تموز (يوليو) من عام 2007م، أي بنسبة نمو مقدارها 186 في المائة بين العامين.
ولا يعد وجود سجلات ائتمانية جيدة كافياً لضمان الائتمان، لأن على المصارف أن تأخذ في اعتبارها العوامل الأخرى مثل: الوضع الاقتصادي الكلي, القطاع الذي تقرض فيه, الوضع المالي للمقترض والسبب وراء الاقتراض. كما أن سجل وتصنيف الائتمان يعطي معلومات تساعد متخذي قرارات تقديم الائتمان، ولكنه لا يفرض أي قرار معين. فعلي متخذي قرارات تقديم الائتمان تحمل نتائج قراراتهم. وقد انجرفت المصارف التجارية أثناء فقاعة الأسهم ومنحت مستويات مرتفعة من الائتمان. وكاد انهيار السوق المالية في بداية عام 2006م أن يعصف بالمؤسسات المالية لولا لطف الله ثم الطفرة الاقتصادية التي يشهدها الإنفاق الحكومي.
ويوجد في المملكة كم لا بأس به من معلومات الائتمان المتعلقة بالأفراد والشركات. حيث يوجد عدد كبير من المقترضين من الصناديق والمؤسسات الحكومية، ويتصف عدد كبير منها بطول المدد، كما يوجد لدى المصارف معلومات لا بأس بها عن القروض المتوسطة وقصيرة الأجل المقدمة للأفراد والشركات. ويمكن أن تجمع المعلومات الائتمانية المتوافرة لدى الجهات العامة والخاصة في قواعد معلومات موحدة، حيث يمكن استخدامها في استباط مؤشرات ائتمانية تناسب المملكة وتساعد مؤسسات الإقراض العامة والخاصة على منح الائتمان.
لقد أصبح استخدام تصنيف الائتمان ضرورياً في عدة مجالات وخصوصاً في مجال الاستثمار والإقراض. وسيكون من المفيد للشركات المساهمة في المملكة الحصول على تصنيف ائتماني لإثبات ملاءتها المالية ولطمأنة المساهمين بجدوى استثماراتهم أو على الأقل تحديد درجة المخاطرة في تلك الشركات. وإذا ما تم تصنيف هذه الشركات فإن الشركات عالية التصنيف ستجذب الاستثمارات إليها، بينما ستضطر الشركات متدنية التصنيف إلى إصلاح أوضاعها. ويوجد عدد من البنوك إضافة إلى شركة سابك والتي تحصل على تصانيف ائتمانية. ولا تتفاعل السوق المالية مع هذه التصانيف بسبب عدم اكتمال نضج السوق المالية في الوقت الحالي وقلة تفاعلها مع المؤشرات الأساسية.
إن استخدام التصنيف الائتماني لا يعني دعماً لمبدأ الإقراض بالفائدة، فهو يوضح قدرة واستعداد المقترض على السداد، كما يمكن استخدامه في قياس مخاطر تقديم الائتمان المتوافق مع الشريعة الإسلامية. واستخدامه ليس محدوداً في عمليات الإقراض فقد يستخدم لأغراض أخرى وردت فيما سبق. ولا يوجد شك في أن الاستخدام المتزايد والعلمي لتصنيف الائتمان في المملكة سيخفض مستوى التخلف عن السداد كما سيساعد على تسريع منح الائتمان وخفض تكاليفه. ويمكن لصناديق الإقراض العامة الاستفادة من استخدام تصنيف الائتمان، حيث باستطاعتها مثلاً أن تشترط ألا تقل درجة تصنيف ائتمان المتقدمين للحصول على قروض عن مستوى معين.
وهناك ضرورة متزايدة لوضع ضوابط على وكالات المعلومات الائتمانية في المملكة والتي لا يوجد منها إلا شركة واحدة. ويلاحظ من التقارير الائتمانية التي تصدرها الشركة وجود بعض المعلومات الشخصية في سجل الائتمان مثل الجنس والحالة الاجتماعية والجنسية مما يعد غير مقبولاً في بعض الدول. ولا يوجد في الوقت الحالي - على حد علمي - ما يلزم وكالات المعلومات الائتمانية بتزويد أصحاب السجلات الائتمانية بنسخ من سجلاتهم، كما لم يحدد رسما معينا للحصول على نسخة من السجل الائتماني وعلى الأشخاص الراغبين في الحصول على نسخ من سجلاتهم الائتمانية طلبه عن طريق المصارف.
وأرى أن من الضروري تشجيع تكون وكالات أخرى لإصدار التقارير الائتمانية وإصدار تصانيف الائتمان، فوجود وكالة واحدة تصدر فقط تقارير ائتمانية لا يفي بمتطلبات الائتمان في سوق الائتمان السعودي، والتي ترتفع فيها معدلات نمو الائتمان بسرعة. فقد ارتفع الائتمان المصرفي بنسبة 13.3 في المائة في تموز (يوليو) 2007م مقارنةً بالشهرنفسه من عام 2006م. ولعل فتح فروع للشركات العالمية المشهورة هو أيسر وأسرع السبل في الوقت الحالي.

حرب الأسعار تخترق محلات بيع العود والعنبر مع إطلالة رمضان

عبدالقادر حسين - جدة

بدأت شركات ومحلات بيع العود والبخور والعطورات الشرقية مع دخول شهر رمضان المبارك ماراثون التنافس بطرح كميات كبيرة من العود والبخور المعتق في كافة محلاتها لتحقيق ارباح كبيرة قدرها المختصون في مجال العودة باكثر من 230 مليون ريال في هذا الشهر المبارك وبدأت محلات العودة والبخور ومحلات العطارة هذه الأيام حركة نشطة مقارنة بما كانت عليه قبل عدة شهور.

ووصل الأمر الى أن الكثير من المحلات التجارية بدأت تقدم العديد من الاغراءات المختلفة من اجل جذب المستهلك إلى المحل فيما بدأت العديد من العروض المتنوعة عبر الوسائل الاعلانية لتبدأ مرحلة من التنافس في كل عام تحقق منها الشركات مبالغ كبيرة من الربح .. وقال خبير العود والعنبر إبراهيم الحديدي ان المملكة العربية السعودية من اهم واكبر الدول في تجارة العود على مستوى المنطقة فهناك نوعيات من العودة والبخور تختلف حسب النوعية وحسب المكان وهناك العديد من العديد من الانواع التي تفضلها الناس في رمضان باعتبار ان لها قيمة عالية ورائحة جيدة ومنها النوع الكمبودي ودهن العوده والماليزي ويعتبر الكمبودي من افضل الانواع على الاطلاق حيث ان اسعاره تختلف حسب درجاته وحسب الاوقية والتي قد تصل الى 1200ريال للاوقية الواحدة.

واشار الحديدي الى ان هناك العديد من التخفيضات التي تقدمها المحلات تصل الى من 50% اضافة الى ان هناك تنافس كبير بين محلات العودة الان من اجل جذب المستهلك قدر الامكان لشراء نوعيات من العوده والبخور ومجموعات من المركبات المختلفة من العودة والبخور ودهن العودة والورد الطائفي والمعمول والتي اجتاحت الرياض والقصيم وجدة بنسبة عالية بلغت اكثر من 70% وتصل سعر التولة منها ما بين 120 - 550 ريالا.

واشار عمر بانافع مستثمر في مجال العود والعنبر الى ان الاسعار تختلف حسب الاوقية والنوعية حيث ان الاسعار تتفاوت حسب الدرجات فهناك الاسعار لنوع الكمبودي الدرجة الاولي والتي يصل سعرها من 1500ريال الى 4000 ريال وهناك العودة التي تصل من 50 - 400ريال وهناك اسعار اخرى تصل من 25 - 200ريال .واضاف ان اجمالي المبيعات يصل الى اكثر من 15 مليون ريال خاصة في مجال العودة ودهن العود.

من جانبه قال مصلي القرشي صاحب مؤسسات متخصصة في العودة :ان الاستعدادات لرمضان تختلف عن غيره من الشهور الاخرى .. فالمبيعات في رمضان اكثر من الشهور الاخرى حيث ان هناك تخفيضات تقدم تصل الى 50% او اكثر حسب النوعية وهناك العديد من الاسعار التي تم تخفيضها في رمضان عن غيره من اجل فتح باب المنافسة اكثر في السوق والاسعار تتفاوت حسب العرض والطلب وهناك العديد من الاسعار المختلفة التي قد تصل الى 5000 ريال للاوقية الواحدة وهذه لها مستهلكون يشترون هذه النوعيات الغالية وهناك النوع الهندي الذي يعتبر سائدا الان في السوق حيث ان سعره يتفاوت من 70 ريالا الى 250ريالا بالاضافة الى النوع الكمبودي المعتق الذي يصل سعره الى 250ريالا حسب الدرجات الخاصة به .. ونفى ان تكون هناك أي عمليات استغلال للمستهلك هذه الايام حيث ان الارباح التي يتم تحقيقها في رمضان تكون نتيجة الدعاية القوية التي تقوم بها الكثير من الشركات العاملة في هذا المجال.

ويقول عفان مسرور احد مسؤولي العودة ان الوضع الان يعتبر نشطا بسبب الاقبال الكبير على العودة وحرص الكثير من النساء على شراء انواع معينة من العودة والمعتق والبخور وغالبا ما يكون شهر رمضان من افضل الشهور التي تحقق فيها المبيعات ارقاما عالية .. وهناك منافسة من قبل اصحاب المحلات تتمثل في طرح العديد من المنتجات الجديدة في السوق هذه الايام والتي تجدها في العشر الاواخر من رمضان.

وحول الاسعار قال انها تختلف حسب النوعية وحسب الاقبال على نوع معين فهناك انواع العطور من شرق اسيا تعتبر من افضل الانواع تقريبا وتصل اسعارها من 1200ريال الى 3500 ريال وهناك الكمبودي والورد الهندي الازرق الذي سعره يصل الى 2000 ريال والمعجون الملكي الذي يعتبر ارقى الانواع في السوق والزبون هو الذي يتحكم في الاسعار حيث ان الاسعار قد تصل الى مستوى اقل مما هي عليه فيما لو حاول الزبون الحصول على التخفيض.

واشار شبير احمد مدير محل للعطور ان الوضع الان بدأ يتحسن بانخفاض ملحوظ في الاسعار حسب الرغبة وحسب العرض والطلب ودائما ما تكون الحركة نشطة في نهاية رمضان في العشر الاواخر من رمضان والشركة تحرص على طرح العديد من المنتجات والمعاجن الجديدة في رمضان تكون مفاجأة للجمهور وتكون لها قيمة فعلية واكد ان الاقبال على البخور والعوده بشكل كبير في الثلاثة الايام الاولى من رمضان حيث ان هناك خصومات والعديد من الهدايا المختلفة. ولكن هناك تجار شنطة يتلاعبون بالأسعار ويحاولون وضع صورة سيئة لنوعيات العودة خاصة أن الكثير من الناس لا يعرفون الكثير عن العطورات.

اليوم يبدأ تداول فئة الـ500 ريال الجديدة


أحمد غلاب (الرياض)
تطرح مؤسسة النقد العربي ابتداء من اليوم الاثنين فئة الخمسمائة ريال وسيتم تداولها بعد تداول فئة المائة ريال وفئة الخمسين وفئة العشرة ريالات وفئة الخمسة ريالات في وقت سابق. وتحمل الفئة الجديدة من الخمسمائة ريال مميزات عدة منها صورة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود “يرحمه الله” في وجه الورقة كذلك صورة الكعبة المشرفة وعلى ظهر الورقة صورة لمنظر المسجد الحرام بمكة المكرمة.
من جهته تمنى استاذ الاقتصاد بمعهد الدراسات الدبلوماسية الدكتور محمد القحطاني بان تكون النواحي الامنية في اصدار العملة اكثر من العملة السابقة وذلك للحد من حالات التزييف التي قد تحدث.

مؤشر "بي. إم. جي" يواصل تراجعه لليوم الثاني هذا الأسبوع
- - 06/09/1428هـ
استمر مؤشر "بي. إم. جي" لسوق الأسهم السعودية في خسارة النقاط التي بدأها يوم أمس في أوائل أيام تداوله هذا الأسبوع، حيث فقد في جلسة تداول أمس 3.52 نقطة من رصيد نقاطه ليصل إلى مستوى إغلاق 404.26 نقطة، كما قلّ معدل القيمة الاستثمارية في السوق ليبلغ 1.815 مليار ريال سعودي (أي نحو 484 مليون دولار أمريكي)؛ منخفضاً بذلك 25.4 في المائة مقارنةً بقيمة التداول في السوق يوم أمس الأول. وعلى الصعيد نفسه، شهدت جميع قطاعات المؤشر تراجعاً في أدائها، حيث خسر القطاع الخدمي أكبر عدد من النقاط بواقع 13.28 نقطة، بينما تلاه القطاع الزراعي بنسبة تراجع 0.70 في المائة، وحل أخيراً في القطاع الصناعي الذي أنهى جلسته اليوم متقهقراً بنسبة 0.48 في المائة.

2,5 مليار ريال حجم مبيعات السوق السعودي من الدهانات

المدينة - جدة

تشهد سوق الدهانات بالمملكة في شهر رمضان ارتفاعا في المبيعات يصل لأكثر من 50% من حجم المبيعات السنوية، ويعلل العديد من خبراء الدهانات في السوق السعودي ذلك النمو الى تطور ثقافة الأسرة السعودية في التجديدات السنوية في منازلها كل عام قبل العيد، حيث قال صالح باشنفر رئيس مجلس أدارة شركة دهانات بأن السوق السعودي شهد نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية تجاوز 30% تقريباً مما جعله يكسر حاجز المليار والنصف تقريباً، متوقعاً بان تتجاوز المليارين والنصف مع نهاية العام المقبل 2008م لتدشين العديد من المشاريع العمرانية بالمنطقة مثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وأشار الى أن الدهانات الديكورية ودهانات الأخشاب تشكل ثنائيا متكاملا لإكساب المباني والمنشآت العمرانية رونقا يزيد في جاذبيتها، ويسهم في إطالة عمرها الافتراضي، وللدهانات دلالة خاصة بتشكيلاتها وألوانها، وهي تستخدم على الواجهات الخرسانية والإسمنتية والجبسية في الأماكن الواسعة كصالات الاستقبال والمجالس وغرف النوم وغرف الأطفال والمطاعم والفنادق، وعادة ما ينفرد كل جزء في عملية الألوان الديكورية بكونه مستقى من الطبيعة، بحيث توحي ألوانه ودلالاته على خصوصية المكان الذي طليت به .. مشيراً الى أن هذه العوامل ادات الى زيادة مكتسبات المبيعات في صناعة الدهانات السعودية. ومن جانبه علل خبير الدهانات عبدالمنعم خوجلي المدير العام لمبيعات دهانات .. ارتفاع وزيادة نمو المبيعات لارتفاع ذوق المرأة السعودية في اختيار الألوان إضافة لتطور مزج الألوان بواسطة الكمبيوتر مما أعطى بعدا أكبر بكثير عما هو معروف سابقا لعدد وحدود الألوان. وذكر أن من ميزات الطلاء الحديث أنه رفيق للبيئة، ولا يتغير بمرور الوقت، عكس الدهانات السابقة المعروفة بتأثرها بعد فترة من الزمن بالعوامل المحيطة، إن للألوان الحديثة والمصنوعة من مواد طبيعية قابلة للتنظيف المستمر دون تأثر، وخالية من المواد الكيماوية المسببة للروائح، كما أن صيانتها سهلة وبسيطة التكاليف، دون الحاجة إلى إعادة طلاء الجدار بالكامل كما بالسابق، مشيرا إلى أن العالم يتجه الآن بشدة نحو الألوان المائية، فهي غير مؤذية لمن يعانون من الحساسية، ولها قدرة تغطية عالية جدا. وأضاف خوجلي بان السوق السعودي يشهد اليوم تنافساً كبيراً في طرح العديد من المنتجات الكبيرة والضخمة وذات المواصفات العالمية وذلك يصب في صالح المستهلك النهائي .. والمنتج السعودي اليوم يتواجد بشكل كبير في السوق العربي ويقتطع حصصا لا بأس بها في مصر والجزائر والمغرب وليبيا والسودان وسوريا والأردن .. وهذا يعود الى ان الصانع السعودي بات يتطلع الى السوق الإقليمي وليس السعودي فقط كما كان في الماضي ، معتبرا بان عقلية الصانع السعودي اليوم تتطور وتستجيب لمعطيات العصر الحديث في التسويق التجاري، مشيراً الى القبول الكبير الذي تجده المنتجات السعودية في هذه الأسواق.

محذراً من حدوث كارثة زراعية بعد عامين ومطالباً بتحويل إعانة الشعير لدعم المزارعين
عضو الشورى اللويحق ل «الجزيرة» سنحقق الاكتفاء الذاتي من الشعير إذا استثمرنا 50% من مزارع القمح المتوقفة





الرياض - عبدالعزيز السحيمي

قال الأستاذ عامر اللويحق عضو مجلس الشورى ل(الجزيرة) أن هناك 20 ألف مزارع بالمملكة يتعاملون مع صوامع الغلال، منهم 11 ألفاً من صغار المزارعين ينتجون 35.0000 مليون طن من القمح وهذا الإنتاج يسد حاجة المملكة عدا 10 آلاف طن دقيق تستورد من أستراليا.

وأضاف أن الدولة كانت ستشتري كيلو القمح ب3 ريال ثم خفض السعر تدريجياً حتى وصل سعر الكيلو إلى ريال واحد وهذا السعر غالباً ما يكون أقل من سعر التكلفة أو نفسها، وقد حد هذا السعر من زراعة القمح وأغلقت بعض المزارع وتوقع حدوث كارية زراعية خلال العامين القادمين إذا لم يعدل السعر، مشيراً إلى أن الكثير من المزارعين لا يوجد لديهم عمل أو دخل غير مزارعهم التي وضعوا كل إمكاناتهم ومدخراتهم فيها وتحملوا من أجلها الديون، مبيناً أن هذه الفئة من المواطنين تحتاج إلى إعادة النظر في أوضاعهم سيما وأن وزارة الزراعة تؤيد رفع السعر للقمح وسبق أن رفعت عن ذلك للمقام السامي وأحيل ذلك إلى المجلس الاقتصادي الأعلى. وأضاف اللويحق قائلا: أتمنى أن يحس المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الشورى بما يعانيه المزارع من ارتفاع في تكاليف الإنتاج التي ساهم في ارتفاعها أيضاً ارتفاع أسعار البترول وعدم القدرة على إيفاء المزارع بالتزاماته تجاه القروض لمعدات الزراعة وكذلك المحروقات وارتفاع أسعار البذور والأسمدة والمبيدات -البلاستيك- النقل والحصادات. وانسجاماً مع الأهداف السامية للدولة في تشجيع المزارع والوقوف إلى جانبه. محذراً من إيقاف الزراعة وقفل المزارع بسبب خسارة مليارات الريالات مما يساهم بالتأكيد في رفع سعر المستورد من المنتجات الزراعية بأنواعها وتتأثر منها معيشة الفرد ولا يخفى أن المجلس أوصى في عام 1421ه بضرورة توفير احتياطي إستراتيجي من القمح يكفي استهلاك 6 أشهر لمواجهة أي ظروف طارئة.

وعن استهلاك المملكة من الشعير يقول اللويحق إنها تستهلك 7 ملايين طن منه وكل الكمية تستورد من الخارج وقد ارتفعت أسعاره من الخارج؛ مما حدا بالدولة زيادة الإعانة إلى 500 ريال للطن تدفع لتجار استيراده.

لو سُمح لـ50% من المزارع التي توقف إنتاج القمح فيها بزراعة الشعير وتوريده للصوامع بسعر مناسب وحوّلت الإعانة المخصصة من الدولة للمزارع المنتج لاكتفينا محلياً من إنتاج الشعير كأعلاف واستفاد المزارع الوطني من دعم الدولة المباشر واستفاد المستهلك أيضاً من مناسبة السعر بعيداً عن التحكم في أسعار المنتجين في الخارج والتجار في الداخل، والدليل أننا في المملكة ما زلنا نكتفي ذاتياً من إنتاج القمح وتأمين الدقيق بسعر في متناول يد الجميع.

واختتم اللويحق بأن المزارع المعطلة بمعداتها والحاجة إليها قائمة بعيداً عن تصور البعض في نقص المياه بل العكس زراعة الشعير في أشهر محدودة خلال العام أسهل وأوفر من زراعة الأعلاف على مدى عام كامل وهو ما تهدف له وزارة الزراعة.

"المظالم " يحدد موعدين متباعدين للنظر في خلاف "صدق" و"جهينة"
- نواف القثامي من جدة - 06/09/1428هـ
حدد ديوان المظالم الثلاثاء الثاني من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل موعداً للنظر في الدعوى التي تقدمت بها شركة صدق ضد شركة جهينة تطلب من خلالها فرض حارس قضائي على الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم والعائدة أسهمها للشركتين المختلفتين.
كما حدد ديوان المظالم الثلاثاء 20 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل موعدا آخر للنظر في الدعوى الرئيسية التي تطالب فيها شركة جهينة بإلزام شركة صدق بتنفيذ اتفاقية بيع الحصص التي تمت بين الشركاء.
وقال عدلي حماد محامي شركة جهينة إن الدعوى الخاصة بتعيين حارس قضائي للشركة العالمية والعربية لمستلزمات النوم لا توجد لها أي مبررات ولا ترتكز على أي مسوغ, خاصة أن إدارة الشركة تعمل وفق توجيهات مجلس مديرين مكون من الشركاء وبنسبة 50 في المائة لكل شريك وأيضاً تعمل تحت إشراف لجنة تنفيذية يشارك فيها كل الشركاء.
يشار إلى أن شركة صدق أعلنت مطلع الشهر الحالي في " تداول" أن الدعوى المرفوعة إلى ديوان المظالم من قبلها التي تطلب فيها إعادة هيكلة النظام المالي والقانوني في الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم (سليب هاي), التي تمتلك شركة صدق نسبة 50 في المائة منها, تفيد الشركة أن الشريك في الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم (سليب هاي) قد تقدم مسبقا بدعوى للجهة نفسها بخصوص حصص الشركاء وترى إدارة الشركة أن الدعوى المرفوعة غير مستندة إلى أسس صحيحة.
وأبان حماد أنه لا توجد أي تصرفات غير قانونية تؤثر في أوضاع الشركة مالياً وتوجب تعيين حارس قضائي لها, لافتاً إلى أن شركة صدق تقدمت بدعواها بعدما تقدمت شركة جهينة في وقت سابق من هذا العام بدعوى لدى ديوان المظالم تطالب فيها بتنفيذ الاتفاقية حول بيع الحصص الذي تم بين الشركاء.
وتوقع حماد أن يقوم ديوان المظالم في وقت لاحق بضم القضيتين في ملف قضية واحدة وأن تنظر في مسار واحد وفي إطار حسم الخلافات القائمة بين الشركاء سواء حول بيع الحصص أو إدارة الشركة بشكل جذري, خصوصاً أن الحراسة القانونية ليست من الإجراءات العادية ولكنه إجراء احترازي تلجأ إليه الجهات القضائية عندما تكون هناك خطورة محققة على حقوق الشركاء.
وتعود بداية النزاع بين الشركتين بعد إنشاء الشركة العربية لتسويق مستلزمات النوم في مصر واختلاف مجلس إدارة شركة صدق السابق مع إدارة شركة جهينة حول احتياجات الشركة الجديدة قبل أن يتغير مجلس إدارة "صدق" وتتوقف كل الإجراءات المتعلقة بإتمام عمل الشركة الجديدة, وذلك بعد أن أعلن مجلس إدارة "صدق" الجديد امتناعه عن إكمال الإجراءات المتعلقة بإنشاء الشركة الجديدة ما دفع إدارة شركة جهينة لتقديم عرض بقيمة 100 مليون ريال يتضمن شراء الشركتين العالمية والعربية لتسويق مستلزمات النوم وهو ما قبلت به إدارة شركة صدق وقامت بالتوقيع على اتفاقية متعلقة ببيع الحصص قبل أن تمتنع عن المضي في إجراءات البيع محتجة على عدم الإيفاء بمبلغ الدفعة الأولى ما أدى إلى تفجير الخلاف بين إدارة الشركتين, وهو الخلاف الذي سينظر فيه ديوان المظالم في تاريخين مختلفين قبل نهاية هذا العام.