الأخبار الإقتصادية ليوم السبت, 03 جماد أول 1428 هـ الموافق 19/05/2007 م
 

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخبار الإقتصادية ليوم السبت, 03 جماد أول 1428 هـ الموافق 19/05/2007 م

برعاية ولي العهد في الثاني من يونيو
جمعية الاقتصاد تناقش الخدمات المالية في السعودية
- "الاقتصادية" من الرياض - 03/05/1428هـ
يرعى الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، مساء يوم السبت الثاني من حزيران (يونيو) المقبل, اللقاء السنوي السادس عشر لجمعية الاقتصاد السعودية في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض. وقال الدكتور محمد القنيبط رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية إن رعاية وتشريف ولي العهد للقاء السنوي للجمعية هذا العام ليس مستغرباً على سموه الكريم الذي يولي اهتمامه ورعايته الكريمة للمناشط واللقاءات التي تقيمها الجمعيات العلمية والأهلية في المملكة ومنها جمعية الاقتصاد السعودية".
وأضاف القنيبط إنَّ "اللقاء السنوي السادس عشر للجمعية الذي سيكون عنوانه "الخدمات المالية في المملكة العربية السعودية" سيكون هذا العام مختلفاً عن لقاءات الجمعية السابقة، حيث سيركز على أربعة محاور هي شركات التأمين، السوق المالية، البنوك، والتمويل العقاري"، حيث اختارت الجمعية هذه المحاور نظراً لأهمية نقاشها وطرحها في الوقت الحالي الذي تعيش فيه مملكتنا الحبيبة طفرة اقتصادية جديدة.
وأكد القنيبط أن اللقاء الذي يستمر حتى الرابع من الشهر نفسه, سـيناقش هذه المحاور بالتفصيل، حيث سيطرح خلال اللقاء أوراق عمل متخصصة وحلقات نقاش يقدمها ويشترك فيها عدد من الباحثين السعوديين في المجالين المالي والاقتصادي، وزاد: إن الجمعية وجهت الدعوة لكبار المسؤولين الحكوميين ومديري الشركات والبنوك ورجال الأعمال لحضور اللقاء والمشاركة فيه بآرائهم ومداخلاتهم، متمنياً أن يسفر اللقاء عن نتائج وتوصيات تُسهِم في حل المشكلات التي تعترض طريق الاقتصاد السعودي في مرحلته الذهبية التي يحقق فيها أعلى معدلات النمو والازدهار الاقتصادي مؤكدا أن " أوراق العمل وفعاليات اللقاء متاحة على موقع الجمعية الإلكتروني WW.SEA.ORG.SA
وختم القنيبط بتوجيه الشكر لولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز على رعايته وتشريفه للقاء الذي هو تشريف لكل اقتصادي سعودي، كما وجه الشكر للأمير عبد العزيز بن سلمان رئيس شرف الجمعية على ما يقدمه للجمعية وأعضائها من دعم وعون ومساندة.
يذكر أن جمعية الاقتصاد السعودية تأسست عام 1987م كجمعية علمية تحت مظلة جامعة الملك سعود، ويبلغ عدد المنتسبين إليها حالياً أكثر من ألف عضو إضافة إلي أكثر من مائة عضوة في الفرع النسائي للجمعية.

500ريال الحد الأدنى لاكتتاب الفرد.. ورد الفائض في 3 يونيو المقبل
7 شركات تأمين تطرح اليوم 35.4 مليون سهم للاكتتاب
- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 03/05/1428هـ
تطرح اليوم سبع شركات تأمين محلية 35.4 مليون سهم للمواطنين بسعر عشرة ريالات على مدى عشرة أيام متواصلة تنتهي في الـ 28 من أيار (مايو) الجاري, وبقيمة إجمالية تبلغ 920 مليون ريال. وأوضحت نشرات الاكتتاب في شركات التأمين السبع، أن الحد الأدنى للاكتتاب 50 سهما للشخص الواحد، كما أن الحد الأقصى هو 100 ألف سهم للشخص الواحد، في حين ستتم إعادة فائض الاكتتابات للمواطنين في حساباتهم في موعد أقصاه الثالث من حزيران (يونيو) المقبل.
وأعلنت هيئة السوق المالية في التاسع من الشهر الجاري موافقتها على طرح سبع شركات تأمين للاكتتاب العام، بحيث يخصص للاكتتاب في كل شركة عدد من البنوك المستلمة لا يقل عددها عن ثلاثة بنوك.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تطرح اليوم سبع شركات تأمين محلية 35.4 مليون سهم للمواطنين بسعر عشرة ريالات على مدى عشرة أيام متواصلة تنتهي يوم الاثنين 28 أيار (مايو) الجاري بقيمة إجمالية تبلغ 920 مليون ريال. وأوضحت نشرات الاكتتاب في شركات التأمين السبع، أن الحد الأدنى للاكتتاب هو 50 سهما للشخص الواحد, كما أن الحد الأقصى هو 100 ألف سهم للشخص الواحد، في حين ستتم إعادة فائض الاكتتابات للمواطنين في حساباتهم في موعد أقصاه 3 حزيران (يونيو) المقبل.
وأعلنت هيئة السوق المالية في التاسع من الشهر الجاري موافقتها على طرح سبع شركات تأمين للاكتتاب العام، بحيث يخصص للاكتتاب في كل شركة عدد من البنوك المستلمة لا يقل عددها عن ثلاثة بنوك.
وتضم قائمة الشركات المطروحة للاكتتاب: شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني سند برأسمال 200 مليون ريال، وسيتم طرح ثمانية ملايين سهم للاكتتاب العام تمثل 40 في المائة من أسهم الشركة، الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني برأسمال 100 مليون ريال، وسيتم طرح أربعة ملايين سهم للاكتتاب العام تمثل 40 في المائة من أسهم الشركة، الشركة السعودية ـ الهندية للتأمين التعاوني برأسمال 100 مليون، وسيتم طرح أربعة ملايين سهم للاكتتاب العام تمثل 40 في المائة من أسهم الشركة، شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني برأسمال 220 مليون ريال، وسيتم طرح 8.8 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 40 في المائة من أسهم الشركة، شركة الأهلي للتكافل برأسمال 100 مليون ريال، وسيتم طرح نحو 2.64 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 26.45 في المائة من أسهم الشركة، الشركة الأهلية للتأمين التعاوني "الأهلية" برأسمال 100 مليون ريال، وسيتم طرح أربعة ملايين سهم للاكتتاب العام تمثل 40 في المائة من أسهم الشركة، المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج" برأسمال 100 مليون ريال، وسيتم طرح أربعة ملايين سهم للاكتتاب العام تمثل 40 في المائة من أسهم الشركة.
وأكد مراقبون في قطاع التأمين ومحللون ماليون أن طرح المزيد من شركات التأمين في السوق المالية السعودية سيزيدها عمقا, فضلا عن إتاحة الفرص الاستثمارية في قطاع التأمين الذي كان محدودا. مرجحين بأن يصل حجم أقساط التأمين في المملكة في 2010 إلى أكثر من 15 مليار ريال.
والمعلوم أن شركات التأمين المطروحة للاكتتاب لديها هيئات شرعية من أجل إجازة منتجاتها ومطابقتها للشريعة، كما تضم عددا من كبار علماء المملكة.
من جانبه، أكد لـ "الاقتصادية" الأمير محمد بن بندر بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية للتأمين التعاوني "الأهلية"، أن سوق التأمين في المملكة شهد نموا وتنظيما, حيث إنه كان يعمل في السوق قبل هيكلته نحو 100 شركة. وأضاف الأمير محمد في مؤتمر صحافي عقده عقب توقيع اتفاقية شركة الأهلية للتأمين مع متعهد تغطية الاكتتاب البنك الأهلي والمستشار المالي للشركة شركة بي إم جي، أن الشركة استطاعت توظيف عدد من الشباب السعودي فيها في حين بلغت نسبة السعودة لديها 30 في المائة من موظفيها، كما أن الشركة لديها خطة لترفع هذه النسبة إلى نحو 60 في المائة خلال السنتين الأوليين من عملها مع التدريب والابتعاث الخارجي.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في 9 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، على إنشاء 13 شركة للتأمين لإنهاء احتكار الشركة التعاونية للتأمين، في مسعى لعرض خيارات أكبر أمام المستهلكين وإيجاد وظائف. وكشرط لحصولها على الرخص، تعيّن على الشركات الثلاث عشرة طرح أسهم للاكتتاب العام. وتم خلال الأسبوع الجاري بدء تداول أسهم شركتين تعملان في قطاع التأمين وهما شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني وشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميد غلف"، وهو ما يعد تحولا في القطاع الذي كانت توجد فيه شركة التعاونية للتأمين فقط.

"الاقتصادية" تحذر من استغلال اسمها في رعاية المناسبات والمعارض
- "الاقتصادية" من الرياض - 03/05/1428هـ
أبلغ "الاقتصادية" عدد من رجال الأعمال أنهم يتلقون اتصالات من رجال وسيدات يدعون أنهم يمثلون جريدة "الاقتصادية" ويطلبون دعما ماديا لرعاية أنشطة ومناسبات خاصة بهم، كما أن هناك بعض المجلات تزعم هي الأخرى أنها ترتبط بعلاقة عمل مع جريدة "الاقتصادية" في رعاية مناسبات مجهولة. ونظرا لما تنطوي عليه هذه الادعاءات الباطلة من نتائج سلبية كونها عملاً غير مشروع، فإن "الاقتصادية" توضح لرجال الأعمال والمؤسسات والشركات والبنوك أن هؤلاء الأشخاص الذين يسعون لمصالح شخصية لا يمثلونها مطلقاً، ولا ترتبط الجريدة معهم بأي علاقة عمل.
وتؤكد "الاقتصادية" أنه في حال وجود مناسبات ورعايات لديها، فإن الاتصالات بشأنها تتم في شكل خطابات رسمية ومن إدارة تحرير الجريدة، كما أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية بحق كل من يتحدث باسم "الاقتصادية" لطلب رعاية مناسبات ومعارض لا علاقة للجريدة بها.

وزير التجارة وافق على تأسيس الشركة برأسمال 600 مليون ريال
"السعودية للطباعة والتغليف" تستعد لطرح 30 % من أسهمها للاكتتاب
- "الاقتصادية" من الرياض - 03/05/1428هـ
أنهت الشركة السعودية للطباعة والتغليف عدداً من الخطوات العملية ضمن مساعيها لطرح 30 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام، التي تأتي بعد اجتماع مجلس إدارة الشركة برئاسة الأمير فيصل بن سلمان، الذي عُقد الأسبوع الماضي وناقش الأوضاع المالية للشركة وخططها المستقبلية.
وكان الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة، قد أصدر قراراً بالموافقة على تحول الشركة السعودية للطباعة والتغليف من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مغلقة، وبرأسمال قدره 600 مليون ريال.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أنهت الشركة السعودية للطباعة والتغليف عدداً من الخطوات العملية ضمن مساعيها لطرح 30 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام، والتي تأتي بعد اجتماع مجلس إدارة الشركة برئاسة الأمير فيصل بن سلمان الذي عقد الأسبوع الماضي وناقش الأوضاع المالية للشركة وخططها المستقبلية.
وكان معالي الدكتور هاشم بن عبد الله يماني، وزير التجارة والصناعة، قد أصدر قراراً بالموافقة على تحول الشركة السعودية للطباعة والتغليف من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مغلقة، وبرأسمال قدره 600 مليون ريال(160 مليون دولار) مقسمة على 60 مليون سهم متساوية القيمة الاسمية بواقع عشرة ريالات للسهم الواحد، وقد اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال.
وتستعد الشركة في ظل قرار التحول لممارسة عدد من النشاطات المحققة لأهدافها، بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية المختصة، وتشمل هذه النشاطات كل أعمال الطباعة، إدارة وتشغيل وصيانة المشاريع الطباعية، تجارة الجملة والتجزئة في أدوات وآلات ومواد الطباعة الخام والمصنعة، لوازم المكاتب وطباعة الصحف والمجلات والنشرات والدوريات والكتب بجميع اللغات والأنماط والأشكال محلياً وعالمياً، أعمال الدعاية والإعلانات محلياً وعالمياً، إنتاج وتوزيع المصنفات الفكرية والعلمية والإعلامية، وكذلك الوكالات التجارية.
يذكر أن الشركة السعودية للطباعة والتغليف ذات تاريخ عريق، حيث بدأت مزاولة نشاطها في العمل الطباعي في مدينة جدة قبل أكثر من 44 عاماً، كشركة توصية برأسمال مليون ريال باسم شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر، وفي عام 1408هـ تم تحويلها إلى شركة تضامن، ورفع رأس المال على 30 مليون ريال، وذلك تماشياً مع استراتيجية التوسع والبدء في طباعة صحف ومجلات الشركة السعودية للأبحاث والنشر، مثل صحيفتي "عرب نيوز" و"الشرق الأوسط" ومجلة "سيدتي" ومجلة "المجلة".
وشهد عام 1414هـ تحول شركة التضامن إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، وانضمت "شركة المدينة" إلى المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، وأصبحت واحدة من شركات المجموعة الفعالة، ليتم في العام الماضي تحويلها إلى شركة مساهمة مغلقة.
وتملك الشركة السعودية للطباعة والتغليف، في الوقت الراهن، أو تشارك في ملكية شركات الطباعة: هلا للطباعة، المتحدة للطباعة (الإمارات)، طيبة للطباعة (تحت التأسيس)، إضافة إلى "المدينة المنورة للطباعة"، كما أن الشركة تقوم حالياً بطباعة نحو 55 صحيفة ومجلة، إلى جانب طباعة الكتب المدرسية، والعديد من المطبوعات التجارية، وأخيراً بدأت في أعمال التغليف لتتحول الشركة من الاعتماد الأساسي والمباشر على طباعة صحف ومجلات الشركة السعودية للأبحاث والنشر، إلى مجال أرحب تتعدد فيه الخيارات، وتتنوع مصادر الدخل بما يصب في صالح الشركة ويعزز مكانتها على المستويين المحلي والعالمي.

"عسير الصناعية" تفتح ملفاتها لـ 80 سيدة أعمال
- صالح الحمادي من عسير - 03/05/1428هـ
تفتح مدينة عسير الصناعية ملفاتها الاستثمارية أمام أكثر من 80 سيدة أعمال من العاملات في المجال الاستثماري في مناطق السعودية المختلفة خلال ملتقى التواصل الذي تستعد منطقة عسير لاستقباله يوم الثلاثاء المقبل بمشاركة 500 رجل وسيدة أعمال وأكاديميين من أبناء المنطقة العاملين خارجها في مختلف المناطق للمشاركة تحت شعار "استثمر في عسير"، والذي يرأسه الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير، في فندق قصر أبها.
ويهدف الملتقى الذي يقام للعام الثاني على التوالي، إلى تحقيق الترابط والتواصل وإعادة توطين المبتكرات والأفكار والإبداعات لإنشاء مشاريع كبرى لتحقيق الهدف من تنظيمه.
من جهته، يلقي الدكتور عبد العزيز الخضيري وكيل إمارة عسير في مؤتمر صحافي يعقده اليوم في مقر الإمارة الضوء على ملتقى التواصل الثاني وسيحدد أطر الملتقى وأهدافه التي تتركز على تهيئة المناخ الاستثماري أمام أبناء وسيدات منطقة عسير الذين سجلوا نجاحات استثمارية وفكرية في مناطق السعودية ودول الخليج لجذبهم ومنحهم فرصة الاستثمار في المشاريع العديدة المقبلة بتكوين كيانات استثمارية بالشراكة بينهم وبين أصدقاءهم من رجال الأعمال في بقية مناطق السعودية، ودول مجلس التعاون مع تشجيع الشراكة الأجنبية لتكون داعماً للمشاريع الكبيرة التي تنتظرها عسير وخصوصا في شركة التعدين برأسمالها المقدر بمليار ريال وشركة السياحة على امتداد شاطئ عسير على البحر الأحمر بطول 140 كيلومتراً وبرأسمال مليار ريال، إضافة إلى أكثر من 25 فرصة استثمارية أعدت دراستها الدقيقة غرفة أبها.
وقال المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في أبها، إن شعار "استثمر في عسير" الذي سيكون ملخصاً لرؤية ورسالة الملتقى هذا العام رتبه فريق عمل من إمارة المنطقة والغرفة التجارية الصناعية وجامعة الملك خالد ومجلس التنمية السياحية ومجلس الاستثمار في المنطقة خلال الأسابيع الماضية من أجل بلورة أهدافه الرامية إلى دعوة المميزين من أبناء وبنات المنطقة في جميع المجالات ممن يعملون في القطاعين العام والخاص في ربوع المملكة للتواصل والتعارف وبما يعمل على الاستفادة من أصحاب الخبرات والتجارب والإبداعات في المجالات التنموية والاستثمارية والمشاركة في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

"داو" تؤكد إدراج حصة من مشروعها مع "أرامكو السعودية" في سوق الأسهم
- البحر الميت – رويترز: - 03/05/1428هـ
أكدت شركة داو كميكال أمس, أن شركة أرامكو السعودية تعتزم إدراج اسهم مشروع مشترك للكيماويات تبيعها في طرح أولي عام في سوق الأسهم السعودية. وقال ايرل شيب رئيس "داو" في الهند والشرق الأوسط وإفريقيا على هامش مؤتمر المنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن "ستدرج في السعودية". وكانت مصادر من القطاع قد قالت إن تطوير المشروع سيتكلف نحو 20 مليار دولار. ورفض شيب التعليق على التكلفة قائلا إن الأمر يتطلب نحو عام ونصف عام لمعرفة ذلك. وتعتزم الشركتان بيع حصة 30 في المائة في المشروع في طرح أولي عام وتبقي كل منهما على حصة 35 في المائة.
وكان عبد الله بن جمعة رئيس "أرامكو السعودية" قد أكد خلال توقيع العقد بين الشركتين في وقت سابق من هذا الشهر, أن أحد بنود اتفاق المشروع الذي يتعلق بتأسيس مجمع عملاق للبتروكيماويات, يقضي بطرح 30 في المائة منه للاكتتاب العام, وسيقام المجمع وهو الأكبر من نوعه في العالم في رأس تنورة في المنطقة الشرقية.
وكان مايكل غامبرل نائب الرئيس التنفيذي للمواد الأساسية البلاستيكية والكيماوية في شركة داو كيميكال قد أكد في وقت سابق أن المجمع البتروكيماوي الذي تخطط "أرامكو السعودية" و"داو كيميكال" لإنشائه في رأس تنورة سيتضمن إنتاج منتجات بتروكيماوية متنوعة. وقال غامبرل "إنه بهدف إنتاج منتجات متنوعة فهناك حاجة لما هو أبعد من مادة أوليفين الكيماوية، فهناك حاجة أيضا للمواد الكيماوية العطرية والكلور وهي الركائز الأساسية لصناعة أجهزة الحرارة، والفينيل والمواد الكيماوية المتخصصة والأدوية، الأمر الذي سيفتح مجالات لا نهاية لها في صناعة الكيماويات من الحجم العالمي في السعودية".

"سابك" تقترب من تملك وحدة البلاستيك في "جنرال إلكتريك"
- رويترز من نيويورك – الاقتصادية" من الرياض - 03/05/1428هـ
نقلت "وول ستريت جورنال" على موقعها الإلكتروني أن شركة جنرال إلكتريك توشك على بيع وحدة أنشطة البلاستيك التابعة لها مقابل نحو 11 مليار دولار للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".إلا أن مصدرا وثيق الصلة بشركة سابك قال إن من السابق لأوانه الحديث عن الطرف الذي سيفوز في المزاد ووصف رقم 11 مليار دولار بأنه مبالغ فيه. وقال "هذا مزاد لذلك فإن اهتمام مساهمي "جنرال إلكتريك فائق الأهمية." وأضاف أن "سابك" تريد أن تصبح واحدة من أكبر ثلاث شركات للبتروكيماويات في العالم والسبل المتاحة لتحقيق ذلك ليست كثيرة. و"جنرال إلكتريك كيميكال" خطوة منطقية بالنسبة لسابك." وامتنعت شركتي جنرال إلكتريك وسابك عن التعقيب. وقال مصدر آخر مطلع في وقت سابق إن ثلاث شركات على الأقل هي: سابك وباسيل الهولندية لصناعة البتروكيماويات وشركة أبولو مانجمنت الخاصة للاستثمارات دخلت المراحل الأخيرة من المزاد وقدمت عروضا في الجولة الثانية الأسبوع الماضي. وأضاف أن "جنرال إكتريك" تحاول اختيار عرض واحد. وقالت الصحيفة إن بعض المحللين توقعوا أن تكون "سابك" في المقدمة بفضل علاقات "جنرال إلكتريك" الوثيقة بالسوق السعودية.
وأفادت مصادر في وقت سابق أن "جنرال إلكتريك" التي عرضت أنشطة صناعة البلاستيك للبيع في كانون الثاني (يناير) الماضي جذبت اهتمام عدد من شركات الاستثمار الخاصة التي انسحبت بعد ذلك الواحدة تلو الأخرى. وقال جيف أمليت رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ "جنرال إلكتريك" إن جهود بيع أنشطة البلاستيك ماضية في طريقها وإن الشركة تتوقع اتمام الصفقة في الربع الثالث من العام. وإذا بيعت الأنشطة بمبلغ 11 مليار دولار فإن هذا السعر سيتجاوز توقعات بعض المحللين الذين قدروا أنه سيراوح بين ثمانية مليارات وعشرة مليارات دولار.

"سامبا" يتقدم 15 مركزا عالميا ويحل في المرتبة 66 على مستوى مصارف العالم
- "الاقتصادية" من الرياض - 03/05/1428هـ
أكد عيسى بن محمد العيسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية أن إنجازات "سامبا" لم تعد محصورة في حدود المملكة فحسب، بل إن السمعة المرموقة للبنك أصبحت محط تقدير مختلف مؤسسات التقييم العالمية المتخصصة، وذلك في معرض تعليقه على تقدم "سامبا" إلى المركز 378 عالمياً قافزا 15 مرتبة ضمن قائمة أكبر 500 شركة عالمية مع نهاية الربع الأول من العام الجاري 2007م، بحسب التصنيف الذي نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" اللندنية أخيراً والذي استندت فيه إلى القيمة السوقية، حيث بلغت القيمة السوقية لـ "سامبا" 23.6 مليار دولار. وكان "سامبا" يحتل المرتبة 393 في آخر تصنيف نشرته الصحيفة بنهاية 2006م. وفي الوقت ذاته، تقدم "سامبا" إلى المرتبة 66 ضمن قائمة أكبر المصارف العالمية من حيث القيمة السوقية.
وأشار العيسى إلى أن حفاظ "سامبا" على مكانته ضمن أكبر 500 شركة عالمية للعام الثالث على التوالي يؤكد نجاح الإدارة المحلية في الحفاظ على معدلات أداء عالية، وقدرتها على الوصول بالبنك إلى مستويات عالمية من حيث جودة الخدمات، والمتانة المالية، والاستراتيجية الصائبة، لافتاً إلى أنه على الرغم من التراجعات الحادة التي شهدتها سوق المال المحلية خلال الفترة الماضية والتي انعكست على الأداء المصرفي والمالي للبنوك السعودية، فإن البنك استطاع الحفاظ على معدلات نموه وتطوره، وتجاوز التحديات بفضل تفاني كوادره، والرؤية الثاقبة التي يتمتع بها القائمون عليه.
وأضاف أن هذا التقييم يأتي في الوقت الذي بدأ فيه البنك في تنفيذ استراتيجيته التوسعية والهادفة إلى استثمار الفرص المصرفية التي تتيحها الأسواق ليس على المستوى المحلي فحسب، بل وعلى المستويين الإقليمي والعالمي أيضاً، ولعل صفقة الاستحواذ على 68.4 في المائة من أسهم بنك كريسينت الباكستاني التي تمت أخيراً تعكس ذلك التوجّه، الذي يرجع في الأساس إلى الرؤية الاستثمارية والتطويرية الشاملة التي يتبناها "سامبا"، مشيراً إلى أن هذا التقييم المتقدم يندرج ضمن سلسلة واسعة من إشارات التقدير التي يحصل عليها "سامبا" من قبل بيوت الخبرة المالية العالمية، الأمر الذي يعدّ دليلاً ملموساً على السمعة المميزة التي يحظى بها البنك على المستوى العالمي، التي يعكسها مستوى الخدمات المتطور وكفاءة أدائه ونموه.

أعلن استثماري ملياري ريال في برامج إعادة تأهيل المؤسسة ..فهيد الشريف في حوار مع "الاقتصادية":
3 خيارات مطروحة لتخصيص "التحلية" .. والدولة تضمن مشاريع الإنتاج المشترك للماء والكهرباء
- حوار: فايز المزروعي - 03/05/1428هـ
كشف فهيد بن فهد الشريف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أن المجلس الاقتصادي الأعلى يدرس حاليا الخيار الثاني لتخصيص المؤسسة الذي تم رفعه أخيرا إلى مقام خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، من قبل وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة وذلك من بين ثلاثة خيارات تمت دراستها عن طريق فريق التخصيص المنوط به هذه المهمة.
وأوضح الشريف خلال الحوار الذي أجرته معه "الاقتصادية"، أن مشروع تخصيص المؤسسة خضع لعدة دراسات ومن جوانب متعددة التي منها الجانب الاستراتيجي، الفني، المالي، والقانوني، كما تمت الاستعانة بأربعة من كبار بيوت الخبرة العالمية والمحلية المتخصصة في هذه الجوانب، حيث تم تحديد أكثر ثلاثة خيارات ملائمة، واختير من بينها الخيار الثاني لتطابق وجهات النظر لكل من مجلس إدارة المؤسسة وقياداتها والاستشاريين الذين تمت الاستعانة بهم.
وقال الشريف إن الخيار الثاني للتخصيص يتمثل في أن تكون المؤسسة شركة قابضة، إضافة إلى عدد من شركات الإنتاج، وهو الأسلوب الأمثل لقطاع التحلية، ومتبع في عدد من الدول في مجال تحلية المياه المالحة. وأكد الشريف أن تخصيص المؤسسة لا علاقة له برفع تكلفة المياه على المواطن الذي ستتكفل الحكومة بالدفع عنه، إذ إن تخصيص المؤسسة يهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج والخدمة المقدمة وتوفير المبالغ الكبيرة من صيانة وتشغيل المحطات، التي ستتحول إلى الشركة بعد ما كانت تدفعها المؤسسة في السابق. "الاقتصادية" بدورها طرحت على محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه العديد من التساؤلات حول هذا القطاع والمستجدات التي طرأت عليه، إضافة إلى عدة محاور حول أوضاع موظفي التحلية, خصوصا أن عملية تخصيص هذا القطاع في مراحلها النهائية، فإلى الحوار التالي:

يرى مختصون ومراقبون صعوبة نجاح الاستثمار في قطاع المياه كونه عصب الحياة، ويدللون على ذلك بقلة عدد الشركات المقدمة للمنافسة على الاستثمار فيه، إلى جانب التكلفة الباهظة لإعادة إعمار المحطات؟ ما تعليقكم على ذلك ؟
لا أوافق على هذا الرأي، فقطاع المياه بجوانبه كافة - الإنتاج، التوزيع، والصرف الصحي - جاء على قائمة القطاعات التي حددها المجلس الاقتصادي الأعلى المستهدفة للتخصيص وفق رؤى وأسس علمية وفنية واقتصادية، كما أن الكثير من الدول سبقتنا في هذه التجربة وثبت نجاحها وارتقاء مستوى الخدمة فيها بعد التخصيص, مع وجود الضوابط والأنظمة والإجراءات المنظمة للقطاع، أما الاستدلال بالقول بعدم إمكانية ذلك بقلة عدد الشركات التي تقدمت للمنافسة على الاستثمار فيها فهذا غير صحيح البتة، حيث إن العديد من الشركات المحلية والعالمية تتقدم لكل مشروع يعلن عنه ويتم تأهيل هذه الشركات وفق معايير دقيقة وتستبعد الشركات التي لا تنطبق عليها هذه المعايير, ومن واقع المنافسات السابقة في مشاريع قطاع المياه ومنها التحلية فإن أعداد الشركات التي ترغب في المشاركة في الاستثمار من خلال هذه المشاريع في ازدياد، ويمكن النظر إلى ما يتم هذه الأيام من تهافت القطاع الخاص المحلي والعالمي على مشاريع التخصيص في التحلية والمياه والصرف الصحي, وثقته الكاملة بالاقتصاد السعودي وببرامج التخصيص والأسلوب العلمي في التعامل المتميز، إلى جانب الشفافية والوضوح في هذه المشاريع.

هل محطات التحلية المنتشرة على السواحل مهيأة من حيث عمرها الافتراضي لمواصلة الإنتاج بكفاءة وفاعلية؟
تخضع محطات التحلية التابعة للمؤسسة بشكل مستمر لبرامج إعمار وإعادة تأهيل وقد استثمر في هذه البرامج أكثر من ملياري ريال وذلك خلاف برامج الصيانة الدورية المعتادة، كما أن مشاريع الإعمار تؤدي بدورها إلى زيادة العمر الافتراضي لمحطات التحلية الرئيسية بحيث يستمر عمل المحطات بكفاءة والإنتاج من المياه المحلاة لسنوات طويلة، إذ أصبحنا نحصل على كميات مياه إضافية بتكلفة أقل وبالجودة والمواصفات نفسيهما.

استحدثتم وغيرتم عددا من الإدارات والأقسام في المؤسسة، ما الهدف من ذلك؟
المؤسسة مقبلة على تغييرات وتحولات رئيسية, وهي كقطاع إنتاجي صناعي مهم يجب أن يعمل بكفاءة فنية عالية، وكذلك على أسس اقتصادية وتجارية، ومن هذا التحولات إنشاء قطاع للتخطيط والتطوير، إضافة إلى إنشاء إدارة للحسابات التجارية وقسم للأصول الثابتة، وتم أيضا إعادة ربط عدد من الإدارات ودمج إدارات أخرى لهذا الغرض مثل قطاع الإسكان والمكاتب، ومن وجهة نظري فإن الجمود وثبات الحركة لا يرتقي بمستوى الخدمة المقدمة، لذا يجب أن يكون هناك تغيرات وتغييرات وتحولات، ولكن يجب كذلك أن تكون هذه التحولات وفق أسس ودراسات علمية للارتقاء بمستوى الإنتاجية.

دعمتم خيار التخصيص الثاني للمؤسسة الذي قمتم برفعه لمجلس الوزراء آملين الموافقة عليه، ما سبب اختياركم هذا الخيار؟
أولاً أود أن أصحح أن الرفع تم من قبل وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى وهي الجهة المنوط بها برامج التخصيص، ثانياً مشروع تخصيص المؤسسة خضع لعدد من الدراسات من جوانب متعددة منها الجانب الاستراتيجي، الفني، المالي، والقانوني، وتمت الاستعانة بأربعة من كبار بيوت الخبرة العالمية والمحلية المتخصصة في هذه الجوانب وخرجنا بعدد من الخيارات، حيث تم تحديد أكثر ثلاثة خيارات ملائمة واخترنا الخيار الثاني لتطابق وجهات النظر لكل من مجلس إدارة المؤسسة وقياداتها والاستشاريين الذين استعنا بهم، ويتمثل في أن تكون المؤسسة شركة قابضة، إضافة إلى عدد من شركات الإنتاج وهو الأسلوب الأمثل في رأينا والأقرب لقطاع التحلية ومتبع في عدد من الدول في مجال تحلية المياه المالحة، وذلك لكوننا نحتاج إلى إدارة وتشغيل المحطات القائمة حالياً مع الالتزام بإقامة محطات جديدة تحل محلها عند انتهاء العمر الافتراضي لها حتى تكون حافزاً للمستثمر والمطور على الاستثمار، والقرار في النهاية للدولة التي تنظر في ما يحقق المعايير والأهداف الموضوعة لتخصيص قطاعات التنمية في السعودية، وأود أن أشير هنا إلى أن تخصيص المؤسسة لا علاقة له برفع تكلفة المياه على المواطن الذي ستتكفل الحكومة بالدفع عنه، إذ إن تخصيص المؤسسة يهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج والخدمة المقدمة وتوفير المبالغ الكبيرة من صيانة وتشغيل المحطات، التي ستتحول إلى الشركة بعد ما كانت تدفعها المؤسسة في السابق.

عرف عنكم دعمكم القوي للشركات والمصانع الوطنية في أكثر من مناسبة، فهل ترون أن هذه الشركات والمؤسسات الوطنية مؤهلة من حيث الجودة والنوعية لهذا الغرض؟
أولاً لا يمكن القول إننا لن نشتري المواد من غير الشركات الوطنية, فهناك تقنيات عالمية لا تتوافر إلا في المصانع والشركات العالمية، لكن دعم الصناعات الوطنية واجب تحث عليه قيادتنا الرشيدة، وأتمنى أن أرى ذلك اليوم الذي تستطيع فيه المصانع الوطنية أن تسد حاجتنا في هذه الصناعة وتصبح لدينا تقنية وصناعات محلية في قطاع التحلية وهو ما نسعى إليه بشكل جاد، كما أن المتتبع لتطور الاقتصاد السعودي خلال الفترة الحالية، يجد أن كثيرا من الشركات، المؤسسات، والمصانع الوطنية ماضية قدما في منافسة الشركات العالمية، وسنجدها مع مرور الوقت تتفوق عليها وتضاهيها تقنيا، علميا، وصناعيا، خصوصا عقب دخول السعودية إلى منظمة التجارة العالمية التي تحتاج من الجميع إلى بذل الجهود للمنافسة والبقاء وتطوير المنتج.

لماذا لا تتبنى المؤسسة إنشاء شركة وطنية لتصنيع قطع الغيار للحد من التكلفة الباهظة للقطع، وللحد أيضا من إهدار الوقت ؟
تصنيع قطع الغيار من المجالات الاستثمارية الخصبة التي دعت إليها المؤسسة ولها جهود في إقامة وتنسيق اتصالات مع قطاعات صناعية أخرى مثل شركات "أرامكو"، "سابك"، و"الكهرباء" وغيرها لإعداد قياسات ومواصفات لقطع الغيار المتماثلة وبكميات اقتصادية تمكن الرأسمال الوطني من إنشاء مصانع وخطوط إنتاج لهذا الغرض ولا يمكن للمؤسسة أن تنشئ مصانع لقطع الغيار لاستهلاك محطاتها فقط, بل يجب أن يكون هناك سوق أكبر لتسويق المنتجات من هذه المصانع، كما أنه يجب أن يعطى القطاع الخاص الدور الأول في هذا المجال.

تعاني المؤسسة من كثرة تسرب الكفاءات الوطنية مقارنة بالجهات الأخرى، ما أسباب هذا التسرب؟ وهل تتم متابعته ودراسته؟
تسرب الكفاءات مشكلة تعاني منها المؤسسة وغيرها من المؤسسات الإنتاجية الصناعية الأخرى، بسبب الخبرة المكتسبة والمهنية والتخصص المطلوب، والمؤسسة تستقطب خريجي الثانوية العامة - القسم العلمي، الثانوية الصناعية، وكليات التقنية، إلى جانب خريجي الأقسام الهندسية من الجامعات، ويتم تأهيلهم في مركز التدريب التابع لها، وتدريبهم من خلال برامج تأهيلية لهذه الصناعة، وبقدر ما يؤلمنا تسرب هذه الكفاءات بعد تأهيلها الطويل، إلا أن القطاعات الصناعية الأخرى في بلادنا تستفيد منهم، حيث يعتبرون جاهزين للعمل، مما يؤكد مقدرة المؤسسة على إيجاد عناصر مدربة ومتمكنة فنياً وعلمياً وهي شهادة نعتز بها أيما اعتزاز، وبالنسبة لمتابعة هذا الموضوع فنحن نبذل جهوداً كبيرة لمعالجة التسرب، ونأمل أن تنعدم هذه المشكلة أو تقل إلى أدنى حد مع تحول المؤسسة إلى شركة خاصة.

ما الفرص الاستثمارية الحقيقية التي تراهنون على نجاحها في الاستثمار في قطاع المياه المحلاة ؟
تعد تحلية المياه المالحة خياراً استراتيجياً للدولة لدعم مصادر المياه الطبيعية في البلاد التي تقتصر على المياه الجوفية والسطحية، وأمام النمو السكاني المطرد والتطور العمراني وبرامج التنمية المتتالية ازداد الطلب على المياه العذبة وتجاوزت إمكانات المياه الجوفية الناضبة وعدم وجود مصادر أخرى مثل الأمطار المستمرة والأنهار والبحيرات، حيث إن السعودية تقع في خط المناطق الأقل مصادر للمياه المتجددة وهو الخط الصحراوي، حتى أصبحت تحلية المياه المالحة هي المصدر المتاح الممكن, بل ربما الوحيد في بعض المناطق، وبلادنا مستمرة بقيادتنا الرشيدة في التنمية الشاملة, ومعدلات النمو السكاني مرتفعة ومواردنا الاقتصادية متينة، ونتيجة لذلك لا بد أن تزداد حاجاتنا إلى المياه العذبة والمصدر المتاح حالياً ومستقبلاً لدعم المصادر الطبيعية هو المياه المحلاة.

تعاني منطقة جدة من فقر شديد في المياه، ما حدود مسؤوليتكم في هذه المشكلة وما الكمية التي تنتجونها بعد ورود عدد من التقارير تفيد أن السبب هو قلة إنتاج المؤسسة من المياه المحلاة ؟
مسؤوليات المؤسسة هي إنتاج المياه المحلاة من البحر ونقلها إلى المناطق المستفيدة، والتوزيع مسؤولية وزارة المياه والكهرباء ومديريات المياه في مناطق السعودية، أما مشكلة المياه في جدة فلا شك أن هناك طلبا متزايدا على المياه المحلاة التي تعد المصدر الوحيد للمياه العذبة في جدة، حيث تنتج محطات تحلية جدة أكثر من 400 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، إضافة إلى ما يزيد على 243 ألف متر مكعب يتم تصديرها من محطات الشعيبة إلى جدة ليصبح الإجمالي أكثر من 643 ألف متر مكعب يومياً، ومدينة جدة أمام تنامي أعداد السكان والنمو الاقتصادي والعمراني في حاجة إلى مزيد من المياه المحلاة, وهذا ما دعا القيادة الرشيدة إلى الموافقة على إنشاء محطة تحلية جديدة بالتناضح العكسي في مدينة جدة، إلى جانب إنشاء المرحلة الثالثة لمحطة تحلية الشعيبة لتغذية منطقة مكة المكرمة، جدة، والباحة، كذلك توسعة المرحلة الثالثة التي صدرت الموافقة السامية بزيادة طاقتها الإنتاجية لتعزيز كمية المياه لمدينة جدة، وبعد إنجاز كل هذه المشاريع والإضافات يصبح ما سيتم ضخه لمدينة جدة أكثر من 1.3 مليون متر مكعب يوميا وهذه الكمية كافية لسد احتياجات مدينة جدة لسنوات طويلة.

كان للمؤسسة دور محوري في القضاء على مشكلة المياه في جدة، فهل ستتولى المؤسسة الإشراف على توزيع المياه بدلا من المديرية بعد نجاحها في حل هذه المشكلة ؟
ساهمت الكوادر الوطنية العاملة في محطات تحلية جدة في دعم مديرية المياه في المحافظة خلال الأزمة التي تعرضت لها المدينة في مطلع شهر رمضان المبارك من عام 1427 هـ، وهذا من منطلق أن الجهتين تتعاضدان وتعملان بتنسيق مستمر لتقديم الخدمة مع احتفاظ كل قطاع بمسؤولياته وواجباته, فالمؤسسة تتولى إنتاج المياه المحلاة ومن ثم نقلها، في حين تتولى مديريات المياه التوزيع, ومتى ما دعت الظروف لمساعدة إحدى الجهات الجهة الأخرى فلن يكون هناك تردد مع بقاء المسؤوليات كما هي.

تشهد المنطقة الشرقية نموا عمرانيا متسارع في ظل عدم مواكبة إنتاج المياه المحلاة لذلك ؟ ما هي خططكم الإستراتيجية لسد النقص ؟ وما هو حجم الإنتاج الحالي والمتوقع بعد تلك المشاريع ؟
هناك ثلاثة مواقع في المنطقة الشرقية أقيمت عليها محطات لتحلية المياه المالحة هي: الجبيل، الخبر، والخفجي، ويخص المنطقة الشرقية منها 500 ألف متر مكعب يومياً، وقد تم اعتماد تنفيذ مشروع محطة توليد الطاقة وإنتاج المياه المحلاة لشركة مرافق في الجبيل بطاقة 800 ألف متر مكعب مياه سيخصص منها 500 ألف متر مكعب لمدن ومحافظات المنطقة الشرقية، كما تم اعتماد مشروع محطة الخفجي المرحلة الثالثة بطاقة 30 ألف متر مكعب، إلى جانب مشروع محطة تحلية المياه وإنتاج الطاقة الكهربائية في رأس الزور التي سيغذي جزء منها محافظتي النعيرية وحفر الباطن، وبانتهاء تنفيذ وتشغيل تلك المشاريع سنكون قد حققنا تغطية كاملة لمحافظات ومدن المنطقة الشرقية من المياه المحلاة لسنوات طويلة مقبلة.

هل هناك معوقات وصعوبات تواجهكم في مشاريع المؤسسة القائمة والمستقبلية ؟ وما آخر مستجدات تلك المشاريع؟
الخبرة التي اكتسبتها المؤسسة في إقامة مشاريع التحلية على مختلف أحجامها، ومن ثم تشغيلها وصيانتها وإداراتها التي امتدت لأكثر من 34 عاما مكنتها من تجاوز أي مصاعب أو معوقات قد تعترض مثل تلك المشاريع الضخمة وذلك بتعاون ومشاركة فعالة من الجهات الحكومية ذات العلاقة وخبرة منسوبي المؤسسة وكفاءاتهم، أما المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً في السعودية فهناك مشروع الشعيبة المرحلة الثالثة الذي ينفذ حالياً بأسلوب BOO بنسبة 60 في المائة للقطاع الخاص، والدولة ممثلة بصندوق الاستثمارات العامة بواقع 32 في المائة، والشركة السعودية للكهرباء بواقع 8 في المائة، وذلك بكمية مياه 1.030 مليون متر مكعب يوميا، إلى جانب 900 ميجاواط كهرباء لتغذية مكة المكرمة، المشاعر المقدسة، جدة، الطائف، والباحة، وكذلك خطوط نقل هذه المياه إلى المناطق المذكورة، وأيضاً وبالأسلوب نفسه تم توقيع اتفاقية مشروع محطة تحلية الشقيق المرحلة الثانية بطاقة 212 ألف متر مكعب مياه يومياً و850 ميجاواط كهرباء، وستنفذ المؤسسة خطوط نقل مياه هذه المحطة إلى مدن ومحافظات وقرى منطقتي عسير وجازان، وهناك مشروع محطة تحلية رأس الزور لتغذية مدينة الرياض والمناطق الداخلية، وكذلك النعيرية وحفر الباطن من المنطقة الشرقية بطاقة مليون متر مكعب مياه وأكثر من ألف ميجاواط كهرباء، كذلك مشروع محطة تحلية ينبع - المدينة المنورة المرحلة الثالثة بطاقة 400 ألف متر مكعب مياه لتغذية المدينة المنورة والمدن الأخرى التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين أخيرا.

ما حجم المياه المحلاة المتوقع للسنوات العشر المقبلة ؟ وما الخطط الاستراتيجية التي وضعتموها لمواجهة الطلب المتزايد على المياه في السعودية ؟
تنتج المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة حالياً ومن خلال محطاتها القائمة ما يقارب ثلاثة ملايين متر مكعب يومياً، وتبلغ الطاقات الإنتاجية للمحطات قيد التنفيذ حالياً أو التي ستنفذ قريباً التابعة للمؤسسة أو المشاريع التي ينفذها القطاع الخاص ما يزيد على 3.3 مليون متر مكعب، أي أن الطاقات الإنتاجية ستتضاعف خلال الثلاث أو الأربع سنوات المقبلة، كما أن تخصيص قطاع المياه وفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار فيه يعد من أهم التحولات الاستراتيجية لهذا القطاع الذي سبقه إعادة هيكلته بفصل قطاع الماء عن الزراعة ودمجه مع قطاع الكهرباء، وربط مصالح المياه بوزارة المياه والكهرباء، كما أن للمؤسسة دائما نظرة مستقبلية للاحتياج من المياه تقوم على دراسات علمية محددة، وتعمل من خلالها على تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بإنتاج المياه المحلاة، وبالتالي تغطيتها للطلب المتزايد عليها.

دائماً ما توجه أصابع الاتهام للمؤسسة بنقص المياه، على الرغم من أن دورها يقتصر على الإنتاج، فما سبب ذلك من وجهة نظركم؟
المواطن العادي يهمه أن تصل المياه إلى منزله، ولا سيما أن الماء سلعة ضرورية لا يمكن الاستغناء أو الاستعاضة عنها بأي سلعة أخرى، كما أن المواطن يعرف أن معظم المياه التي ترد إليه خاصة في المناطق التي تنعدم أو تقل فيها المياه هي من المياه المحلاة، ولهذا لا يهمه من يتحمل مسؤولية الإنتاج أو النقل أو التوزيع، فإذا توقفت أو نقصت عليه المياه سيرفع أصبع الملامة إلى الجهة المنتجة وهي المؤسسة، ولا ضير في ذلك فنحن جزء من قطاع المياه، ومن الملاحظ أنه بعد أن تمت إعادة هيكلة قطاعات المياه وضم مصالح المياه إلى وزارة المياه والكهرباء لتصبح مديريات، أصبح هناك وعي لدى المستهلك بهذا الخصوص، حيث تقوم حاليا الوزارة ومديريات المياه بحملات إعلامية وتثقيفية مكثفة لتوعية المواطنين بضرورة المحافظة على المياه، كما يتم الإعلان عن أي إجراءات تقتضي وقف الخدمة أو نقصها عن مناطق أو أحياء معينة لأغراض صيانة أو برمجة توزيع المياه.

حققتم عددا من الإنجازات وبراءات الاختراع العالمية خلال فترة وجيزة في المؤسسة، فما خطة العمل التي وضعتموها لتحقيق ذلك؟ وما الجديد الذي سيرى النور في هذا المجال؟
استطاعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وخلال تاريخها الطويل تحقيق عدد من الجوائز والشهادات المحلية والدولية نظير دورها المتميز في تطوير تقنية صناعة تحلية المياه المالحة، كذلك براءات الاختراع لمشروع استخدام التقنية متناهية الدقة (النانو) في معالجة مياه البحر قبل ضخها في وحدات التحلية العاملة على تقنية التناضح العكسي أو التبخير الوميضي، حيث تحقق زيادة في الطاقات الإنتاجية وانخفاضا في كميات الرجيع وانخفاضا في التكلفة وفي استهلاك الطاقة الكهربائية، وتوجت هذه الإنجازات باستقبال خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده المسؤولين في وزارة المياه والكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة المياه والكهرباء، الذي تم خلاله تقديم هذه الشهادات والجوائز العالمية، ولا شك أن هذه الإنجازات هي ثمرة إخلاص أبناء هذه البلاد العاملين في قطاعات المياه والكهرباء المختلفة.

ما الآلية التي وضعتها المؤسسة في تحصيل ديونها وتسعيرة بيعها المياه المحلاة التي تقل عن تكلفة الإنتاج، والتي يرى البعض أنها حجر العثرة بين المؤسسة والمستثمرين؟
المؤسسة كما أسلفت مسؤوليتها إنتاج ونقل المياه المحلاة وتسليمها للمديريات، حيث تقوم الأخيرة بتوزيع المياه على المستفيدين وتحصيل الرسوم، ولا علاقة بين إنتاج المياه من محطات التحلية وبين المستفيدين النهائيين، والدولة قدمت الضمانات المالية لمشاريع إنشاء محطات تحلية المياه وإنتاج الطاقة كهربائية وذلك ضمن قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى، وقرارات مجلس الوزراء الموقر الذي أعطى كل الضمانات والدعم الذي يطمئن المستثمرين، وهذا ما حصل في مشروع تحلية الشعيبة 3، ومشروع تحلية الشقيق 2، كما أود أن أذكر هنا أن المؤسسة بصدد إصدار تقريرها المالي بشكل تجاري نهاية عام 2007، وأن المعاملات المالية الحالية ستعرض على شعبة الحسابات التجارية لمطابقتها على معايير المحاسبة التجارية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وهو شرط أساسي لقبول التقارير في السوق التجارية.

أعلنتم في أكثر من مناسبة أن المؤسسة لا تألو جهداً في تحقيق رفاهية وسعادة الموظف ومنها إعادة البدلات له، ولكن في قائمة أنظمة وزارة العمل والعمّال الجديدة تم حذف بدل السكن منها فما سبب ذلك؟
المؤسسة تعمل وفق الأنظمة ونحن نعمل جاهدين لإيضاح أنها قطاع صناعي إنتاجي ويعاني من تسرب العاملين الأكفاء بسبب نقص الامتيازات والبدلات ونسعى لتحقيق المساواة مع القطاعات الصناعية الأخرى, ولا ننسى أن لدى المؤسسة عددا من المجمعات السكنية في محطاتها تغطي أكثر من 90 في المائة من احتياجات العاملين في الوقت الحاضر وسنعمل على شمولية السكن لكل العاملين في كل المحطات والمواقع.

كشفتم في وقت سابق أن المؤسسة في المراحل الأخيرة من تطبيق نظام التأمين الصحي على الموظفين, إلى أين وصلتم بهذا الخصوص، وما آلية وكيفية التطبيق؟
حققنا العديد من المميزات والحوافز وتحسين بيئة العمل، ورفع معنويات العاملين، والجهود مستمرة لتحقيق المزيد والمزيد من البدلات والحوافز ومنها التأمين الصحي في القريب العاجل، كما أن مجلس إدارة المؤسسة رفع للمقام السامي في وقت سابق طلبا لإعادة البدلات والحوافز للموظفين، الذي ساهم في تدعيمه توصية مجلس الشورى، كذلك نحرص على ألا يمس الموظفين أو يمس أوضاعهم الوظيفية أو المالية بعد التخصيص أي إجراء يضرهم، إذ سيكون هذا التخصيص رافدا للمؤسسة وعلى الموظفين سواء كان ماليا أو تدريبيا أو وظيفيا.

هناك اتهامات للمؤسسة بأنها من أقل الجهات تأهيلا وتدريبا للموظفين، وأن إدارة التدريب تعاني من الكساد العام، فما صحة هذه الاتهامات؟
هذا الاتهام مردود عليه بالأرقام فالمؤسسة منذ بداياتها أنشأت مركزاً متخصصاً للتدريب مزودا بأفضل التجهيزات من قاعات تدريب، أجهزة، معدات مماثلات لأنظمة التحكم، وورش تدريب وكفاءات تدريبية متميزة، وينفذ العديد من برامج التدريب المتطورة التي يتم عن طريقها تأهيل حديثي التخرج من الثانوية العامة أو الثانوية الصناعية أو كليات التقنية أو المهندسين لتمكينهم من التعامل مع هذه التقنية، وقد استطاع المركز أن يؤهل عدداً كبيراً من المهندسين والفنيين ممن يعملون في مشاريع المؤسسة المختلفة، وممن انتقل إلى جهات أخرى، كما نفذت إدارة التدريب سواء داخل مركز التدريب أو مع جهات تدريبية داخلية أو خارجية العديد من البرامج التطويرية الموجهة للعاملين في المؤسسة تجاوزت هذه البرامج في إعدادها 1798 برنامجاً استفاد منها أكثر من 15.600 ألف عامل (بعضهم حصل على أكثر من برنامج) هذا عدا البرامج التي تنفذ في جهات تدريبية أخرى محلية وخارجية لصالح المؤسسة.

أصدرتم قراراً بتحويل مركز أبحاث التحلية إلى معهد, ما سبب ذلك ؟ وماذا حقق المعهد منذ ذلك القرار؟
معهد أبحاث تحلية المياه المالحة التابع للمؤسسة يعتبر معهد الأبحاث المتخصص الوحيد في المنطقة، ورغبة في تطوير العمل فيه ليشمل بجانب قطاعات المؤسسة قطاعات صناعية أخرى محلية، إقليمية، وعالمية، رأينا تحويله من مركز إلى معهد لما يملكه من إمكانيات حقيقية في القدرات البشرية والتجهيزات والخبرات، كذلك تم وضع خطط استراتيجية ورؤية ورسالة وأهداف للمعهد ليشارك جميع قطاعات المؤسسة والكيانات الجديدة في مشروع التخصيص.

وقعتم عددا من الاتفاقيات مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني, ما جدوى هذه الاتفاقيات؟
الاتفاقية التي وقعتها المؤسسة مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وغيرها من الاتفاقيات الهدف منها تكاملي وتعاوني ومخرجات التعليم العام والفني والجامعي لا تقدم خريجين للعمل مباشرة في تقنية صناعة التحلية ونحتاج إلى تأهيل بعض المتدربين في قطاعات تدريبية أخرى ومن ثم إلحاقهم بالتدريب في برامج مركز التدريب التابع للمؤسسة, والهدف من هذه الاتفاقية هو اختصار الوقت والجهد والمال للحصول على مخرجات تعمل مباشرة وتغطي احتياجات المؤسسة وتخصصاتها.

نمى إلى علمنا أن لديكم فكرة لإنشاء عدد من الشركات المختلفة، نود من خلال هذا الحوار إعطاءنا نبذة حول هذه الشركات؟
بالنسبة لفكرة هذه الشركات وردت في الدراسة التي قمنا بها لتخصيص المؤسسة استجابة لقرارات مجلس الوزراء والمجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الشورى بهذا الخصوص، وقد حددت هذه الدراسة عددا من الخيارات لتخصيص المؤسسة إحداها أن يكون هناك شركة قابضة يتبعها عدد من شركات الإنتاج وهي تمثل محطات التحلية وتوليد القوى الكهربائية في المناطق التي تخدمها، على كل حال نحن اعتدنا أن نعمل ثم نقول ولهذا سأترك الحديث عن هذه الشركات حتى يحين وقتها.

صندوق النقد: ارتباط العملات الخليجية بالدولار خفض قيمتها 12.5 %
- حسن العالي من المنامة - 03/05/1428هـ
اعتبر صندوق النقد الدولي أن أسعار الصرف الحقيقية للعملات الخليجية انخفضت بنسبة 12.5 في المائة خلال الفترة من 2003 إلى 2006 بسبب سياسة ربط عملاتها بالدولار الأمريكي ونتيجة انخفاض قيمة الدولار أمام بقية العملات العالمية خلال الفترة نفسها. وقال الصندوق في تقريره الذي أصدره قبل عدة أيام حول تطورات الأوضاع الاقتصادية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن ذلك الانخفاض جاء بعكس المعطيات المالية والاقتصادية التي كان يفترض أن تقود إلى تقوية قيمة العملات الخليجية في الأسواق العالمية، وفي مقدمة تلك المعطيات زيادة فوائض الحساب الجاري لدول المجلس خلال الفترة من 2003 إلى 2006 ليبلغ 475 مليار دولار. إلا أنه في الجانب الآخر كان لتراجع أسعار الصرف الحقيقية، واتجاهها للارتفاع الطفيف خلال العام الماضي أثره الإيجابي في الحد من ارتفاع معدلات التضخم.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

قال صندوق النقد الدولي إن أسعار الصرف الحقيقية للعملات الخليجية انخفضت بنسبة 12.5 في المائة خلال الفترة من 2003 إلى 2006 بسبب سياسة ربط عملاتها بالدولار الأمريكي ونتيجة انخفاض قيمة الدولار أمام بقية العملات العالمية خلال الفترة نفسها.
وقال الصندوق في تقريره الذي أصدره قبل عدة أيام حول تطورات الأوضاع الاقتصادية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن ذلك الانخفاض جاء بعكس المعطيات المالية والاقتصادية التي كان يفترض أن تقود إلى تقوية قيمة العملات الخليجية في الأسواق العالمية، وفي مقدمة تلك المعطيات زيادة فوائض الحساب الجاري لدول المجلس خلال الفترة من 2003 إلى 2006 ليبلغ 475 مليار دولار. إلا أنه في الجانب الآخر كان لتراجع أسعار الصرف الحقيقية، واتجاها للارتفاع الطفيف خلال العام الماضي أثره الإيجابي في الحد من ارتفاع معدلات التضخم.
ويقول التقرير إن العديد من العوامل أسهم في تلك الظاهرة الخليجية الفريدة أهمها نظام التجارة الخارجية الحر الذي سمح بارتفاع الواردات لمواجهة الطلب المتزايد دون الحاجة لتغيير الأسعار، في الوقت نفسه فإن زيادة لإيرادات الحكومية لم تنعكس بشكل حاد في الإنفاق الاستهلاكي للحكومة، وإنما الإنفاق الاستثماري والبنية التحتية والتنمية البشرية. لذلك، فقد ظل معدل التضخم يراوح عند 2 في المائة خلال الفترة 2003 إلى 2005 ثم ارتفع خلال عام 2006. كما أن ارتباط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي وانخفاض قيمة الدولار أمام معظم العملات العالمية أدا إلى انخفاض سعر الصرف الحقيقي للعملات الخليجية 12.5 في المائة مقابل زيادة تراكمية في معدل التضخم بنسبة 10 في المائة مما حد من تأثير زيادة معدلات التضخم.
يُذكر أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي شهد خلال عام 2006 ومطلع هذا العام زيادة ملحوظة في الأسعار الأمر الذي حدا بالعديد من الحكومات الخليجية إلى زيادة الرواتب الموظفين كان آخرها قرار حكومة الشارقة زيادة الرواتب بنسبة 30 في المائة.
إلا أن عدداً من الخبراء الاقتصاديين دعوا إلى ضرورة التفريق بين ارتفاع الأسعار والتضخم. فارتفاع الأسعار يقتصر على بعض السلع فقط ولفترة محددة، في حين أن التضخم هو ارتفاع عام في الأسعار ويشمل جميع السلع. بينما ذهب البعض الآخر للاستنتاج أن دورة التضخم الحالية هي من النوع المستورد Imported Inflation، ويظهر هذا النوع من التضخم في الاقتصاديات الصغيرة المنفتحة كما، ويعرف على أنه الزيادة المتسارعة في أسعار السلع والخدمات النهائية المستوردة من الخارج، وذلك بسبب ارتباط العملات الخليجية بسعر ثابت مع الدولار الأمريكي، وهذا يعني أن تحرك قيمة الدينار البحريني – على سبيل المثال - أمام العملات الأخرى هو نفس تحرك قيمة الدولار الأمريكي ارتفاعا وهبوطا، وهذا يعني أيضا أن المستوردين في البحرين من الدول الأجنبية الرئيسية مثل: أوروبا، اليابان، الصين، وأستراليا يقومون بدفع قيمة وارداتهم بالدولار الأمريكي. وعندما تنخفض قيمة الدولار الأمريكي أمام عملات هذه الدول، فإن ذلك يعني أن أمامهم خيارين إما أن يستوردوا كميات أقل لدفع القيمة نفسها من الدولارات وإما أن يدفعوا قيمة أكبر من الدولارات للكمية نفسها من الواردات. وفي كلتا الحالتين سوف ترتفع قيمة الوحدة الواحدة من الواردات، ومن ثم يقوم المستورد بإضافة ارتفاع التكلفة على السعر النهائي للمنتج الذي يشتري به المستهلك، وهذا ما يمكن أن يطلق عليه التضخم أو ارتفاع الأسعار المستورد من الخارج.
ويقول هؤلاء الخبراء إنه لو ألقينا نظرة عامة على تحركات سعر الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو الأوروبي والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري والين الياباني والدولار الكندي والدولار الأسترالي والكرون السويدي والكرون النرويجي لوجدنا أنه انخفض بنسب تراوحت بين 2.5 و10 في المائة خلال العام الماضي 2006 مقارنة بالعام 2005. فيما تراجع بنسب تراوحت بين 10 و46 في المائة مقارنة بعام 2000م. وكان أكبر تراجع للدولار الأمريكي في عام 2006 أمام الكرون النرويجي حيث وصل إلى 10 في المائة، فيما سجل 9.6 في المائة أمام الكرون السويدي، و8.8 في المائة أمام الفرنك السويسري، و7.7 في المائة أمام اليورو، و7.5 في المائة أمام الجنيه الإسترليني، و7 في المائة أمام الدولار الكندي، و3.3 في المائة أمام الدولار الأسترالي، و2.5 في المائة أمام الين الياباني. ليصل المتوسط الحسابي للتراجع خلال عام إلى 7 في المائة.
أما عند مقارنته بعام 2000 فكان التراجع الأكبر له أمام اليورو، إذ بلغ 46.3 في المائة، تلاه الكرون النرويجي 46 في المائة ثم الكرون السويدي 44.3 في المائة، والفرنك السويسري 44 في المائة، و40 في المائة أمام الدولار الاسترالي، و28.8 في المائة أمام الجنيه الاسترليني، و24.5 في المائة أمام الدولار الكندي، وأخيرا أمام الين 10.4 في المائة، ليصل المتوسط الحسابي أما العملات الثماني 35.5 في المائة.
كما يُذكر أن دول الخليج العربي تداولت خلال الفترة ما بعد الحرب العالمية الأولى العملات النقدية المعدنية الأجنبية التي تمثلت في العملة التركية والروبية الهندية وريال ماريا تريزا Maryi Theresa Thaler إضافة إلى استعمال بعض النقود الورقية كالدولار الأمريكي والجنية الاسترليني، ومنذ أوائل القرن العشرين حلت الروبية الهندية الورقية محل ريال ماريا تريزا كعملة رئيسة وأصبحت النقد القانوني الوحيد في الكويت، البحرين، قطر والإمارات وبعض الأجزاء من عُمان والسعودية، وذلك بسبب المبادلات التجارية الواسعة التي كانت تربط الهند بتلك المناطق، واستمر تداول هذه العملة إلى أن أصدرت الهند عملة جديدة خاصة ببلدان الخليج العربي في أيار (مايو) 1959م، دُعيت بروبية الخليج، واستمرت الفوضى النقدية في منطقة الخليج العربي حتى أوائل الستينيات حيث إن حصول دول الخليج هذه على استقلالها السياسي دفعها إلى التفكير جدياً في إصدار عملاتها الخاصة بها لتحل محل العملات الأجنبية المختلفة التي كانت سائدة وإنشاء البنوك والمؤسسات النقدية الخاصة بها بهدف تحقيق السيطرة الكاملة على قطاعاتها النقدية التي أخذت على عاتقها إصدار النقد وتوجيه السياسة الائتمانية والرقابة على النظام المصرفي. وقد بدأ ذلك في الكويت عام 1960 ثم البحرين 1965، قطر 1966، وبالنسبة لعُمان والإمارات في عامي 1972 و1973م وبالنسبة للسعودية تم إصدار الريال السعودي الورقي عام 1960.
وعلى الرغم من أن سياسة سعر الصرف تأخذ عدة أشكال منها ربط سعر الصرف بوحدة حقوق السحب الخاصة التي تحدد قيمتها على أساس سلة من خمس عملات، كذلك يمكن ربطه بإحدى السلات الأخرى من العملات، إلا أن دول المجلس اختارت ربط عملاتها بسعر صرف الدولار، حيث اعتبر المثبت للعملة الموحدة التي تتفاوض هذه الدول بشأن التوصل إليها في الوقت الحاضر.

الصين توسع نطاق تداول عملتها قبل محادثات مع أمريكا
- بكين – رويترز - 03/05/1428هـ
قال البنك المركزي الصيني أمس، إنه سيوسع النطاق اليومي لتداول العملة الصينية اليوان مقابل الدولار إلى 0.5 في المائة، وذلك قبل أيام فحسب من اجتماع رئيسي مع الولايات المتحدة لبحث قضايا تجارية واقتصادية مثل قيمة اليوان.
وقال البنك في موقعه على الإنترنت، إنه سيرفع أسعار الفائدة على الودائع والقروض، إضافة إلى نسبة الودائع الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطي. وأضاف البنك أن توسيع نطاق تداول اليوان من 0.3 في المائة سابقا سيبدأ سريانه الإثنين المقبل.
وسيسمح الآن لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 0.5 في المائة يوميا عن
متوسط يتم تحديده كل صباح. وتحث الولايات المتحدة الصين منذ فترة على السماح بارتفاع قيمة اليوان بسرعة أكبر، إذ يرى الكثيرون في واشنطن أنه متداول بأقل من قيمته الواقعية بصورة مصطنعة.
وارتفع اليوان بنسبة 5.8 في المائة تقريبا منذ قررت الصين رفع قيمته بنسبة 2.1 في المائة في (تموز) يوليو 2005 الماضي.
ومن المقرر أن يبدأ يومي 22 و23 (أيار) مايو الجاري محادثات "حوار اقتصادي استراتيجي" بين الجانبين، قال مسؤولون أمريكيون إنهم يتوقعون أن يسفر عن تقدم ملموس في قضايا رئيسية.

*
ثمار تدعو مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثامنة عشر ( إعلان تذكيري)
*
*
19/05/2007 - 07:20
*
*
*
*
*
يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية (الثامنة عشر) ،والمقرر عقدها في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأحد 03/05/1428هـ الموافق 20/05/2007م ، بقاعة نجد بفندق ماريوت الرياض بمدينة الرياض ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :- 1.الموافقة على ماورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006م. 2.الموافقة على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل ومراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2006م. 3.الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2007م، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. 4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006م. وتوجه الشركة عناية السادة المساهمين إلى أنه يحق لكل مساهم أياً كان عدد أسهمه حضور الاجتماع بطريقة الأصالة أو الإنابة وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إحضار إثبات الشخصية مع إشعار الأسهم.وعلى المساهمين الذين يتعذر عليهم الحضور توكيل غيرهم من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ويشترط بصحة التوكيل أن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية أو أحد البنوك التي للمساهم حساب فيها ويحب أن يصل التوكيل إلى الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل على العنوان التالي ( ص . ب : 88618 - الرياض 11672 ) ولاتقبل الصورة أو الفاكس ، ويحب ألا تزيد قيمة الأسهم في التوكيل الصادر للمساهم الواحد عن 5% من رأس مال الشركة مالم يكن التوكيل صادراً من مساهم واحد وأفراد أسرته. علماً بأن تسجيل بيانات حضور المساهمين ستتم قبل بدء الاجتماع بنصف ساعة ، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال على الهاتف رقم 4933141 تحويلة 210 ، كما أن الجمعية العمومية لن يتم انعقادها الا بحضور مساهمون يمثلون نصف راس المال على الاقل . والله ولي التوفيق.
*

*
تدعو شركة أنعام الدولية القابضة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون (اعلان تذكيري)
*
*
19/05/2007 - 07:31
*
*
*
*
*
يسر شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (24) الذي سينعقد بإذن الله في تمام الساعة السابعة من مســاء يوم الأحـد 03/05/1428هـ الموافق 20/05/2007م بقاعة كرستال بفندق كروان بلازا جدة للنظر في جداول الأعمال التالي : 1-الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة .2-التصديق على القوائم المالية الموحدة كما هي في 31/12/2006م . 3-ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31/12/2006م . 4-تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات السنة المالية الجارية 2007م . يحق لكل مساهم حائز لعشرين سهماً أو أكثر حضور الجمعية ، ويرجى من المساهمين الذين يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو موافقة جهة العمل ، إذا كانت جهة العمل قطاع خاص فيتعين تصديق توقيع المسؤول من الغرفة التجارية حسب النموذج المبين أدناه مناولة باليد أو بالبريد المسجل إلى مقر المركز الرئيسي للشركة (جــدة شارع المحجر جوار مستشفى الملك عبد العزيز 0 ص ب 6352 جدة 21442) و ذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ، مع ضرورة إحضار المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية و ما يثبت ملكيتهم للأسهم. هذا ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل .
*

*
أميانتيت تعلن عن بدء المفاوضات للمراحل النهائية لبيع بعض حصصها أو أصولها في بعض القطاعات الدولية بحوالي 450 مليون ريال.
*
*
19/05/2007 - 08:38
*
*
*
*
*
إلحاقاً لإعلان أميانتيت في 21/03/2007م عن وجود مفاوضات لبيع بعض حصصها أو أصولها في بعض الدول وتمشياً مع خطط الشركة الإستراتيجية في إعادة استثمار سيولة الشركة في الأسواق الواعدة المحلية والنامية والحد من مستوى المخاطر، تود أميانتيت أن تعلن بأن هذه المفاوضات قد بلغت مراحلها النهائية في كل من أمريكا اللاتينية و أمريكا الشمالية و الصين.في حال إتمام الصفقات الثلاث هذا العام، ستتمكن الشركة من تحصيل حوالي 450 مليون ريال نقداً ومن إضافة حوالي 200 مليون ريال أرباحاً رأسمالية علاوة على الارباح التشغيلية لهذه السنة .هذا وسوف يتم الإعلان في حينه عند إتمام هذه الصفقات أو أي صفقة على حدة.
*

*
شركة جازان للتنمية (جازادكو) تعلن عن كيفية توزيع أرباح المساهمين لعام 2006م
*
*
19/05/2007 - 09:16
*
*
*
*
*
تعلن شركة جازان للتنمية (جازادكو) وبناءا على العقد المبرم مع البنك الأهلي التجاري لصرف الأرباح عن عام 2006م بنسبة 10% عن السهم الواحد بواقع ريال واحد لكل سهم طبقاً لقرار الجمعية العامة العادية الخامسة عشر التي عُقدت بتاريخ 15/4/1428هـ الموافق 2/5/2007م وسيتم الصرف عن طريق فروع البنك الأهلي للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة عند نهاية فترة التداول يوم الأربعاء بتاريخ 15/4/1428هـ الموافق 2/5/2007م، للمساهمين الذين لم يتم إيداع شهاداتهم في المحافظ الاستثمارية وبالنسبة لحملة الحسابات الاستثمارية سوف يتم صرف أرباحهم بإضافتها بحساباتهم لدى البنوك التي بها محافظهم مباشرة اعتباراً من 20/05/1428هـ الموافق 2/6/2007م.
*

شركة تابعة لإمارة دبي تتطلع إلى حصة في "إيرباص"
- البحر الميت (الأردن) – رويترز: - 03/05/1428هـ
أعلن سمير الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة دبي إنترناشيونال كابيتال أن الشركة التابعة للإمارة تجري محادثات مع إدارة شركة إي. إيه. دي. إس الشركة الأم لـ "إيرباص" بشأن شراء حصة في الشركة الأوروبية لصندوق تابع لها. وأبدت الشركة الإماراتية استعدادها لشراء حصة في إي.إيه. دي. إس لأول مرة العام الماضي.
وأوضح الأنصاري على هامش مؤتمر اقتصادي عن الشرق الأوسط في الأردن أن المسألة ما زالت مطروحة وقال "ما زلنا نجري الفحص الفني." وأفاد الأنصاري أن الشركة التي تدير صندوق الاستثمارات الاستراتيجية العالمية ستقرر خلال شهرين إذا ما كانت ستستثمر في الشركة الأوروبية. وأضاف "أقول شهرين آخرين على أقصى تقدير... إذا خلصنا إلى أنها مقومة بأقل من قيمتها سنستثمر فيها".
وتابع الأنصاري أن قطر ومركز دبي المالي العالمي من بين المستثمرين
الذين أسهموا في الصندوق الذي يبلغ رأسماله مليار دولار الذي أعلن في الشهر الماضي أنه اشترى حصة "كبيرة" في "إتش. إس. بي. سي هولدينج" وكانت أول استثمار للصندوق. وقال الأنصاري إن "دبي إنترناشيونال كابيتال" تعتزم جمع مليار دولار أخرى للصندوق هذا العام وشراء حصص في ما بين ثمانية و12 شركة من أكبر 500 شركة في العالم خلال العامين المقبلين. وتابع أن استثمارها التالي سيكون خلال أربعة أسابيع ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وتتوقع الشركة أن ترتفع قيمة الأسهم التي اشترتها في "إتش. إس. بي. سي" بنسبة 30 في المائة على الأقل خلال الأعوام الثلاثة المقبلة قبل أن تفكر في بيعها. وأضاف الأنصاري "سنبقيها على المدى المتوسط أو الطويل حتى نشهد ارتفاعها بنسبة 30 أو 40 أو 50 في المائة". ومضى يقول إن ما يدعم النمو في "إتش. إس. بي. سي" وارتفاع أسهمه "هو استمرار نشاطه في الأسواق الناشئة مثل الصين وآسيا وغيرها حيث للبنك فروع كثيرة وكذلك في هذه المنطقة وبعض الشيء في أمريكا الجنوبية. وفيما يتعلق بمدى تأثر "إتش. إس. بي. سي" باضطراب قطاع قروض الإسكان في الولايات المتحدة, قال الأنصاري "نحن نعتقد أن مشكلات ارتفاع مخاطر الرهن العقاري ستحل هذا العام".

خدمة "صدى" الجوال تلقى قبولا كبيرا لدى فئة الشباب
- "الاقتصادية" من الرياض - 03/05/1428هـ
لقيت خدمة "صدى" التي أطلقها الجوال أخيرا استحسان فئة كبيرة من الشباب, حيث أتاحت لهم الخدمة إمكانية استبدال نغمة اتصال الشبكة التقليدية بنغمة من اختيارهم يسمعها المتصل أثناء الاتصال، كما أنها تلائم مختلف فئات المجتمع من خلال توافر محتويات متنوعة تتناسب واهتماماتهم.
وأوضحت الشركة أن طرحها هذه الخدمة جاء بعد إتمام دراسة وافية لاحتياجات عملاء الجوال والطريقة المثلى لتقديم هذه الخدمة بهدف إطلاق خدمة توافق جميع التطلعات لعملاء الجوال وبطريقة متطورة وسهلة, سواء من ناحية الاشتراك في الخدمة وتفعيلها, أو اختيار النغمة وضبط المواعيد المناسبة للتشغيل. بحيث يمكن للعملاء التحكم وإدارة خدمة صدى عبر عدة خيارات ومنها الاتصال على رقم الخدمة 1616 والاستماع المسبق لنغمات الاتصال وتحميلها وضبط الإعدادات الخاصة بالعميل عند الرغبة مثل تحديد الوقت أو تخصيص نغمة اتصال لشخص محدد أو لمجموعة من المتصلين. وإضافة إلى نظام الرد الآلي للخدمة بلغتيه العربية والإنجليزية, يمكن للعملاء إدارة الخدمة عن طريق الرسائل القصيرة SMS."
وقد تم توفير خيارات متعددة ومتنوعة من النغمات من خلال شركاء الجوال من الشركات الوطنية المتخصصة لزيادة خيارات العملاء ودعم المحتوى المحلي المتميز بمستوى عال من الجودة والنوعية, وتتضمن الأناشيد، والأدعية، والأهازيج الرياضية, والشعر, إضافة إلى النغمات الترفيهية التي يتم توفير العديد منها مجانا.
ويمكن للعملاء الاشتراك في الخدمة من خلال الاتصال بمركز خدمات العملاء 902 وطلب تفعيل الخدمة من الموظف المختص, أو إرسال رسالة قصيرة SMS تحتوي على الرقم 1616 إلى 902.

جدة: 110 شركات دولية ومحلية في معرض الرعاية الصحية
- محمد البركاتي من جدة - 03/05/1428هـ
تنطلق غدا الأحد في مدينة جدة فعاليات معرض الرعاية الصحية السعودي، المعرض والمنتدى الدولي الرابع عشر للطب والتأمين وطبابة الأسنان والصيدلة والمعدات العلمية وتجهيزات المختبرات، الذي يستمر خلال الفترة من 20 إلى 23 أيار (مايو) 2007، بالتزامن مع "معرض المستشفيات السعودي" الحدث الدولي الثالث للبنية التحتية والإمدادات والتجهيزات غير الطبية للمستشفيات الذي سوف يقام في قاعة فندق جدة هيلتون، وينظم هذا الحدث شركة الحارثي للمعارض المحدودة، تحت رعاية وزارة الصحة السعودية، وبمشاركة أكثر من 110 شركات دولية ومحلية من مختلف الدول الأوروبية والعربية والخليجية.
وقال وليد واكد المدير التنفيذي لشركة الحارثي إن المعرض يمثل محفلاً من الفرص الفريدة لتقييم وتحديد الجهات المنتجة والمصنعة لأحدث الأجهزة والمعدات والتجهيزات في مجال صناعة الرعاية الصحية، ويشارك فيه ممثلون لأكبر المستشفيات والشركات الرائدة في هذا القطاع المهم.
وأشار واكد إلى أن المعرض السابق في دورته الثالثة عشرة حقق نجاحاً باهراً ولوحظ ذلك من الانطباعات الإيجابية التي حظي بها المعرض من قبل كل من العارضين والزوار، وتم تسجيل 6022 رجل أعمال ومختصا قاموا بزيارة المعرض تضمنوا: موردين، وكلاء، موزعين، إخصائيين، جراحين، أطباء، إخصائيي تمريض، ملاك المستشفيات والمراكز الصحية وإداريين جنبا إلى جنب تنفيذيي شركات الصناعات الطبية.
ويشارك في هذا المحفل الدولي عدد كبير من المؤسسات الرائدة في مجال الرعاية الصحية من تركيا، ألمانيا، إيطاليا، أيرلندا، كوريا، تايوان، الولايات المتحدة، باكستان، الصين، الهند، الأردن، تونس، المغرب، لبنان، والكويت، إلى جانب أكبر المستشفيات والعارضين السعوديين في معرض الرعاية الصحية السعودي الذي يعتبر معرضا تجاريا ومنتدى للمهنيين ورجال الأعمال.
ولفت المدير التنفيذي لشركة الحارثي إلى أن قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية في المملكة حظي بنصيب كبير من ميزانية الدولة الأخيرة، ومن المتوقع أن تستمر هذه النسبة في الزيادة ولعدة سنوات مقبلة لمواكبة تنفيذ برامج الإصلاح والتحديث القائمة. وتسعى المملكة جادة لتحسين الخدمات الصحية بمواصلة تأسيس مراكز التدريب الطبي المجهزة بأحدث ما أنتجته التقنية والعلوم لتدريب كوادرها الطبية من أطباء وفنيين وممرضين.
يشار إلى أن فعاليات المعرض تنطلق بدعم ومساندة من وزارة الصحة السعودية وإشراف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وينظم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في جدة بالتزامن مع المعرض منتدى رفيع المستوى يشارك فيه كوكبة من أشهر الاستشاريين والإخصائيين في مجال الطب.

الوزير والمسؤولين يحضرون أولى الجلسات
محاكمة وكلاء شركات التبغ 11 سبتمبر و"الصحة" تطالب بـ 10 مليارات
- حسن الكيادي من الرياض - 03/05/1428هـ
حددت المحكمة العامة في الرياض 11 أيلول (سبتمبر) المقبل، موعدا لأولى جلسات المحاكمة بين وزارة الصحة ووكلاء شركات التبغ في المملكة.
وتطالب وزارة الصحة وكلاء شركات التبغ بدفع تعويض يبلغ عشرة مليارات ريال، إضافة إلى 500 مليون ريال تعويضا سنويا، نتيجة المبالغ التي تكبدتها الوزارة في علاج متعاطي التبغ - بجميع أنواعه - من الأمراض ذات الصلة به، وتكاليف الرعاية الطبية في مرافقها الصحية خلال الأعوام الماضية.
وعلمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة في وزارة الصحة أن الدكتور حمد المانع وزير الصحة، سيكون على رأس الحاضرين في المحكمة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

حددت المحكمة العامة في الرياض، 11 أيلول (سبتمبر) المقبل، موعدا لأولى جلسات المحاكمة بين وزارة الصحة ووكلاء شركات التبغ. وتطالب وزارة الصحة وكلاء شركات التبغ بدفع تعويض يبلغ عشرة مليارات ريال، إضافة إلى 500 مليون ريال تعويض سنوي، نتيجة المبالغ التي تكبدتها الوزارة في علاج المتعاطين للتبغ - بجميع أنواعه - من الأمراض ذات الصلة به، وتكاليف الرعاية الطبية في مرافقها الصحية خلال الأعوام الماضية.
وعلمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة في وزارة الصحة أن الدكتور حمد المانع وزير الصحة سيكون على رأس الموجودين في المحكمة لحضور وقائع جلسات المحاكمة والاطلاع على سير المحاكمة حتى صدور الحكم.
واستندت صحيفة الدعوى التي أقامتها وزارة الصحة ضد وكلاء شركات التبغ في المملكة المقدمة للمحكمة العامة في الرياض إلى ثلاث نقاط رئيسية تتمثل في قيام الشركات باستيراد وبيع والترويج للتبغ بأنواعه بالرغم من الدراسات والأبحاث التي أثبتت تسببه في الوفاة والمرض والعجز، ووجود فتاوى تحرم تعاطي الدخان والاتجار فيه، مسؤولية وكلاء شركات التبغ عن دفع تكاليف علاج المتعاطين للتبغ بجميع أنواعه.
وأوضح لـ"الاقتصادية" إبراهيم المسيطير المدير العام للإدارة القانونية في وزارة الصحة، أنه تمت الاستعانة بتقرير منظمة الصحة العالمية لإثبات خطر تعاطي التبغ وما يتسبب فيه من مرض وعجز, حيث ذكر التقرير أن التبغ يحتوي على آلاف المواد الكيماوية، والكثير منها معروف أنه سام ومسرطن، وتشتمل هذه المواد على النيكوتين، القطران، أحادي أوكسيد الكربون، ألدهيد الخل، سيانيد الهيدروجين، الزرنيخ، الكروم وغيرها، من المواد الخطرة التي تتسبب في قتل الملايين على مستوى العالم، إضافة إلى الأمراض المتصلة بالتبغ، مشيراً إلى أن صحيفة الدعوى تضمنت نحو 16 مرضاً يتسبب فيه التبغ تبدأ بالإدمان على النيكوتين، وتسبب أمراض السرطان عامة وسرطان الرئة على وجه الخصوص، القلب، الأوعية الدموية، الأوعية الدموية المحيطية، الجهاز العصبي، ترقق العظام، الصحة الإنجابية للذكور، الجهاز الهضمي، صحة الفم والأسنان، أمراض الجلد، التأثير على الحواس، وأمراض متصلة بالنساء والأطفال، لافتاً إلى أن وزارة الصحة ستستعين بجميع الخبراء والأطباء في جميع المجالات لتقديم شهادتهم أمام المحكمة لتثبت الأضرار التي يتسبب فيها التبغ، كما دعا المسيطير جميع الخبراء الذين يرون أنهم من الممكن أن يقدموا إضافة جديدة تساعد على إثبات مضار التبغ أن يتقدموا إلى وزارة الصحة للإفادة في هذا الشأن.
وأضاف مدير الإدارة القانونية: إن المسؤولية تقع على عاتق وكلاء شركات التبغ لدفع تكاليف علاج المتعاطين لهذه المادة, إذ إنهم أشاعوا تعاطي مادة سمية خبيثة مضرة بالصحة العامة، رغم علمهم بتحريمها ما يوجب زجرهم ودرء المفاسد التي تسببوا فيها وإلزامهم بدفع تكاليف علاج المرضى إلى وزارة الصحة، كما أن وكلاء شركات التبغ استوردوا وباعوا وروجوا تعاطي الدخان بأنواعه المختلفة، رغم احتوائه على مواد كيماوية معروف أن الكثير منها مسرطن وسام ومسبب للإدمان، كما أن المواد التي يحتويها ثبت ضررها وسميتها وتسببها في أمراض فتاكة، لافتاً إلى أن وكلاء شركات التبغ وعلى مدى سنوات طويلة لم يقدموا يد العون والمساعدة لعلاج الآثار المدمرة المترتبة على التدخين تاركين ضحاياهم دون علاج، وغير مبالين بالأمراض التي تستهدف الأجنة في بطون الأمهات المدخنات، وكذلك تعرض الأطفال والمراهقين لهذه السموم عن طريق مباشر أو غير مباشر فيما يعرف "بالتدخين السلبي".
ولفت المسيطير إلى أن لجوء "الصحة" إلى المحكمة لأخذ حقها جاء بعد مفاوضات مع وكلاء تلك الشركات منذ نحو عام لم يكتب لها النجاح بسبب تعنت ورفض بعض الوكلاء دفع هذه التكاليف.