|
" موضوع في الصميم " هنا عصب المشكلة
الزامل مؤسسة النقد مطالبة بمنع البنوك من تسييل محافظ العملاء
لـ «عكاظ»: فهد الذيابي (الرياض) طالب الدكتور عبدالرحمن الزامل عضو مجلس الشورى والصناعي المعروف مؤسسة النقد العربي السعودي باصدار قرار يمنع البنوك والمصارف السعودية من تسييل محافظ عملائها الحاصلين على تسهيلات لشراء الاسهم خاصة من صغار المستثمرين في ظل الأوضاع الحالية التي يعيشها سوق الاسهم. واوضح الزامل ان استمرار البنوك في هذا الأمر لن يُمكن السوق من استرداد عافيته اذ كلما ارتفع المؤشر قامت هذه البنوك بضخ المزيد من هذه الاسهم حيث يؤدي عرض الكميات الكبيرة التي تملكها البنوك الى تدني الاسعار مشيرا الى ان ارباح البنوك من تداولات الاسهم تجاوزت خلال العام 2005م 13 مليار ريال. |
هذا المطلوب ..لئلا نرى شعبنا تتداعى أطرافه بسبب البنوك التي لازالت تقدم للجميع أسوا الخدمات
|
وان لم تفعل ،، سوف تجني على نفسها براقش ،، دورنا للانكماش خلال فترة بسيطة :) شهر ، او شهرين ،، يجب التدخل الفوري
|
استاذي الفاضل
تحيه طيبه اولا من رضي على نفسه الحرام كما افتى المشايخ بأن التسهيلات محرمه فليجني ما افضى اليه ثانيا أليس من حق البنوك تنفيذ بنود العقود التي ابرمتها مع اصحاب التسهيلات بأن الخسارة اذا وصلت لقيمة التسهيلات فسيقوم البنك بالبيع مباشرة من دون اذن صاحب التسهيلات للحفاظ على قيمة المال المدفوع من قبل البنك للعميل اذن عصب المشكله ليس هنا عصب المشكله السماح لهذا الاجراء - التسهيلات - من قبل مؤسسة النقد فالمفروض منع هذا الاجراء لحرمته ولأضراره وليس منع اجراء يعتبر من حق البنك قانونيا تحياتي |
مؤسسة النقد تتحرك لمعاقبة المصارف التي سيَّلت محافظ عملائها
http://www.alriyadh.com/2006/04/29/img/292928.jpg فتحت مؤسسة النقد التحقيق مع عدد من المصارف ارتكبت مخالفات عدة تتمحور حول تسييل عدد من محافظ عملائها المستثمرين في سوق الأسهم السعودية. ويأتي التحقيق في اعقاب تصاعد وتيرة الشكاوي التي تقدم بها عدد من المتضررين لمؤسسة النقد التي تقوم بمراقبة أعمال المصارف. وعلمت «الرياض» من مصادر مطلعة أن هذا التحرك جاء تجاوباً مع ما طرحته «الرياض» في عددها الصادر يوم الثلاثاء الماضي تحت عنوان« المصارف تجمد حسابات الخاسرين في الأسهم وتتدارك خطر الإفلاس قبل وقوعه». وأكدت المصادر أن الهيئات الشرعية التابعة للمصارف استنكرت هذه الممارسات من المصارف، واعتبرتها غير مشروعة وغير مبررة، خصوصاً أن هناك عقداً بين الطرفين لم تنته مدته وهذا الإجراء مخالف شرعاً وقانوناً، مشيرة إلى أن المحاسبة عن هذه الممارسات بدأت منذ يوم الأربعاء الماضي. وعن عدم الإعلان عن هذا الإجراء الذي يحمل إنصافاً من مؤسسة النقد للمتعاملين، ذكر المصدر أنه من الممكن أن لا يتم الإفصاح عن هذا لحساسيته، وتأثيره على المصارف. يشار إلى أن سوق الأسهم أثناء الانهيار الذي شهده منذ «أواخر فبراير» الماضي قد واجهت ضغوطاً عنيفة بعروض البيع على جميع الشركات، وتحديداً الشركات القيادية من المصارف التي قامت بتسييل محافظ عملائها الحاصلين على تسهيلات مالية، بقصد تدارك الدخول في منطقة الخسائر، ما أسهم في نزول المؤشر بشكل حاد وبالنسب الدنيا لمدة شهرين متتاليين، شهد خلالها المؤشر عمليات ارتدادات وصفت بالوهمية. وأصاب الهلع المتعاملين الذين اندفعوا إلى بيع أسهمهم بسبب مشاهدتهم عروض البيع التي تمارسها المصارف لتحصيل أموالها. ونتج عن هذا إفلاس عدد كبير منهم ودخول آخرين في المستشفيات حتى أنه ظهرت حالات من الوفيات بسبب خسارتهم من جراء التسهيلات التي أكلت الأخضر واليابس. من جهة أخرى بقيت قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وخصوصاً التوصية التي تنص على الاستعانة بخبراء من الداخل والخارج غير واضحة بعض الشيء لعدد كبير من المتعاملين في سوق الأسهم، إلا أن احد المصرفيين «فضل عدم ذكر اسمه» قال« إن هذه التوصية تعطي هيئة السوق المالية الحق في الاستعانة بخبراء أجانب أو محليين لزيادة كفاءة أداء السوق» ، مشيراً إلى أن هذا لا يعني عدم وجود متخصصين ومستشارين تستعين بهم الهيئة في الوقت الحالي. وأوضح أن هذا القرار لما لمسته الدولة من أن سوق الأسهم يمس شريحة كبيرة من المواطنين. وأشار إلى أن آليات السوق السعودي، هي نفسها الموجودة في السوق الأمريكي، ولكن ليس بالضرورة ما ينجح في بلد ينجح في بلد أخر. وطالب بضرورة تفعيل وترجمة قرارات مجلس الوزراء إلى أفعال خصوصاً التي تخص سوق الأسهم لتخلص بسرعة من التذبذبات العالية التي يشهدها السوق لغياب صانع السوق الذي أقره مجلس الوزراء. وكشف أن السوق السعودي يختلف عن أسواق أوروبا وأمريكا وسنغافورا بسبب أن كثيراً من المتعاملين فيه لا ينظرون لمكررات الأرباح في الشركات أو طبيعة عملها ولا إلى ربحيتها، مؤكداً أن ما يهمهم في الأمر هل الشركة المراد الاستثمار فيها نقية أم لا «بمعني أن تعاملاتها مجازة شرعاً من دون النظر لربحية الشركة أو خسارتها». وقال المصدر أن كثيراً من المتعاملين تجاهلوا الشركات القيادة والرابحة واستثمروا أموالهم في شركات خاسرة بسبب البحث عن النقية، لافتاً إلى أن السوق شهد في فترة من الفترات الماضية قفزات سعرية في بعض الشركات الخاسرة بسبب تحولها لقائمة الشركات النقية. ولفت إلى أن هذا يعد العامل الأهم والرئيسي الذي يقف خلف تضخم مكررات أرباح الشركات النقية، بسبب الإقبال عليها من المتعاملين الذي يملكون سيولة عالية، أمام شركات قليلة ومحدودة الأسهم. وطالب بضرورة توحيد الفتاوى الاقتصادية التي تخص الشركات المساهمة وأن تدرس من الجهات الدينية المعترف فيها لعدم التأثير على الاقتصاد والشركات التي تدعم الناتج المحلي بسبب فتوى غير مدروسة في كثير من الأحيان. |
جزاك الله خير
أخي عندي استفسار بسيط هل تسييل المحافظ يتم فقط للعملاء الذين أخذوا تسهيلات بنكيه أو ممكن أن تسيل محافظ قد أخذت قروض على ضمان الراتب لعدد من السنوات وقامت بأخذ أسهم (يعني اسهم بلأقساط على الراتب )أرجو التوضيح سريعا ولك الشكر |
بالفعل ان ماحصل من خسائر ودمار وخراب للمتعاملين هو بسبب تسييل البنوك لمحافظ عملائها عند هبوط المؤشر وعندما يرى المضارب كثرة العروض ينجر ورائهااا وهنا حدثت الكارثه لسوق الاسهم وحصدت الاخضر واليابس -- اذن
هذه المصيبة التي المت بالسوق والمتعاملين سببها البنوك ---وكما يقال لو عرف السبب بطل العجب والسؤال هنا طيب عرفنا - وبعدين هل البنوك تعوض خسائر المواطنين ام يتغنون على رفاتهم !!! |
اقتباس:
ام من اخذ قرض بضمان الراتب فيجلسون يمصون دمه كل شهر الى ان يكتمل تسدد القرض. |
اقتباس:
الله يجزاك خير على الرد[/SIZE |
اقتباس:
ارجوا من الاخوان التوضيح اذكان خلاف ذلك نعود الى عصب المشكله فعلا التسهيلات اما ان تمنع منعا باتا واما ان يمنع البنك من التسييل لحين انتهاء العقد مع العميل |
بدررررررررررررررررررررررري تواااااااااالنااااااااااااااااااااس
او شكلهم توهم يدرون عن تسييل المحافظ المسلمين لهم شهرين اتسيل محافظهم ولا ومطلوبين للبنك اما الان ومع طلوع الامر شكل وصلهم العلم ؟من قريب اللهم ارزقنا بالحلال وجنبنا عن الحرام اللهم اني اسئلك رضاك والجنه وماقرب اليها من قول وعمل وأعوذ بك من سخطك والنار وماقرب اليها من قول وعمل |
اخي exam100
تقصد ان السوق مكبل بسبب تسييل البنوك للمحافظ فعلا هي عصب المشكلة لو نظرنا لما يحدث في الايام الفائتة لوجدنا هناك محافظ دخلت لكي ترفع السوق وواجهتها "جهات غير معلومة" ربما تكون البنوك برش عنيف اجهز علي السوق لايوجد هامور يخسر نفسة عشان ينزل السوق مو معقولة ماهو هدفة من انزال السوق بهذة الطريقة الجوفاء ليس هناك تفسير لرش الحاصل إلا ان البنوك تسيل محافظ عملائها اصحاب التسهيلات لانة عندما تسيل محافظهم لاتكون الخسارة علي البنك وأنما علي العميل (وكلو علي حساب الصغار المساكين) بما فيهم اصحاب التسهيلات وصغار المتعاملين "المتعلقين" اشد علي يد الزامل ونطالب بوقف هذه المهزلة ان لم يكن التدخل في هذا الوقت العصيب متى سوف يكون سؤال يحتاج رد من مؤسسة النقد تحياتي لكم |
اخي exam100ا او ارجوا الاجابة على هذى السؤال داخ راسي وانى افكر فية ......شريت اسهم بمبلغ 100000ريال سعر السهم 100 ريال بعدين نزل السوق وبعت السهم ب 50 ريال اين ذهب الفرق السعري (50)التي بين سعر المشترى وسعر البيع هل ذهبت الى مؤسسة النقد او للبنك ام للشركة صاحبة السهم ومن المستفيد:fly:
|
اقتباس:
انا بسئلك سؤال جاوبني عليه اللي باعك السهم ب 100 ريال بكم هو اشتراه فرضا انة اشتراة ب 40 ريال وباعة عليك ب 100 وانت بدورك بعتة ب 50 الحين اتركك تجاوب على سؤالك اذا مافهمت بعيد صياغة المعادله تراني فاضي اليوم |
بـــــــــــارك الله فيــــــــــــــك
|
ولكن هناك إتفاقية وعقد
بين المستفيد وبين البنك يتم بموجبها التسييل إذا اقترب الحد السعري فسيبيع البنك سيبوكم نت العاطفه هذا سوق مليارات |
اقتباس:
بالله العظيم داخل سوق الأسهم وحاطط فلوسك فيه وهذي المعلومه ماتعرفها!!! عجبي |
طيب جاوبيه يانوال لاتتشمتين فيه
هههههههههههههههههه |
or171
سؤال وجيه ولا يغرك المتذاكون ولعل هذا يعطي بعض الاجابة: 050 تريليون ريال حجم الخسائر المتراكمة في سوق الأسهم فأين تذهبت الخسائر؟ د.حسن الشقطي محلل مالي واقتصادي كثر الحديث خلال الآونة الأخيرة عن خسائر سوق الأسهم التي يصعب الآن معرفة مدى ضخامتها، فلا تكاد تجد أسرة أو عائلة سعودية لم تلحق بها خسارة من جراء الانخفاضات المتكررة في السوق، أو حتى من مشاركتها في صناديق الاستثمار، والتي لحقت بها خسائر هائلة أيضا، وإذا كان يوجد لدينا رقم دقيق لإجمالي عدد المشاركين في صناديق الاستثمار، والذي يصل لنحو 568 ألف مستثمر، فلا يوجد حتى الآن رقم دقيق يمكن الاستدلال به لإجمالي عدد المستثمرين في سوق الأسهم، حيث يقدر البعض عددهم بأكثر من 3 ملايين، في حين يشير البعض الآخر إلى أنهم أكثر من 6 ملايين، الأمر الذي يؤكد وجود ما يقارب الخمسة ملايين سعودي ومقيم مستثمرين في السوق. وإذا قسمنا هذا العدد على إجمالي عدد السكان في المملكة لوجدنا أنه من كل خمسة أفراد يوجد مستثمر في سوق الأسهم، ولو استبعدنا الأطفال تحت 15 سنة، لوجدنا أنه من بين كل 3 أفراد يوجد مستثمر في السوق.«الجدول وقم1» ومع هذه الخسائر الهائلة يثار الكثير من الجدل حول أين ذهبت خسائر القيمة السوقية للأسهم المتداولة؟ هل ذهبت هباء بما يمثل خسارة صافية للاقتصاد الوطني؟ وإذا كان الأمر كذلك، فكيف لا تتأثر الشركات بهبوط المؤشر أو صعود المؤشر؟ أم أن هذه الخسارة لا تعتبر خسارة صافية، ولكنها انتقال من طرف لآخر داخل السوق؟ أم أن جزءاً منها يمثل خسارة صافية والجزء الآخر يمثل انتقالاً من طرف لآخر؟ «الجدول وقم2» تطور حجم القيمة السوقية للأسهم منذ 26 فبراير: منذ 26 فبراير ويشهد مؤشر السوق من يوم لآخر هبوطاً ما بين الحاد والطفيف، رغم تخلل بعض الارتدادات الخجولة، وقد وصل حجم خسائر السوق إلى حوالي 472.3 مليار ريال في منتصف مارس الماضي، حيث انخفضت القيمة السوقية للأسهم من 2.9 تريليون ريال في نهاية فبراير إلى 2.4 تريليون ريال في 16 مارس. تلا ذلك انخفاضات حادة في المؤشر خاصة خلال الأسبوع الأول من أبريل الحالي، وصلت معها القيمة السوقية إلى 2.3 تريليون ريال في 12 أبريل، بالتحديد، فقد وصل إجمالي خسائر السوق خلال كامل الفترة وحتى الآن إلى حوالي 1.1 تريليون ريال, استرد منها السوق نحو 448 مليار ريال، بمعنى أن صافي خسائر السوق حتى 12 أبريل الحالي وصل إلى 563 مليار ريال، وهنا يثار التساؤل إلى أين ذهبت هذه الخسارة؟ هل سوق الأسهم في مارس سوق للخاسرين والرابحين.. أم هو سوق للخاسرين فقط؟ يمكن تقسيم الأطراف المرتبطة بسوق الأسهم إلى أربعة أطراف رئيسية هي: شركات الأسهم، صغار المتعاملين، كبار المستثمرين، الاقتصاد الوطني، ونسعى هنا لمعرفة في ظل حركة التصحيح والنزول الحاد منذ نهاية فبراير الماضي هل لا يزال سوق الأسهم هو سوق للرابحين والخاسرين؟ أم أنه تحول إلى سوق للخاسرين فقط؟ وإذا كان هناك رابح وخاسر، فمن هو الرابح ومن هو الخاسر؟ حقيقة أنه لا توجد صعوبة في تحديد الطرف الخاسر في سوق الأسهم، وكل الدلائل تشير إلى أن الطرف الخاسر هم المتداولون أنفسهم، أما تحديد إذا ما كان يوجد طرف رابح أم لا؟ ومن هو؟ فهو أمر ينتابه الغموض. هل انتقلت خسائر الأسهم من المتداولين إلى الشركات؟ إن الهدف من إنشاء سوق الأسهم يتمثل في تعبئة الموارد المالية وتشغيلها في تمويل المشاريع الاستثمارية، من خلال الاكتتابات أو زيادة رؤوس أموال الشركات وغيرها، لذلك، فهناك علاقة مباشرة بين أسعار الأسهم في السوق، وأداء شركاتها، فكلما تحسن أداء الشركة من المفترض أن يؤدي ذلك إلى زيادة في السعر السوقي لسهمها، بمعنى أن العلاقة هي علاقة في اتجاه واحد من الشركة إلى السعر السوقي للسهم. لكن هل زيادة أو انخفاض السعر السوقي لسهم الشركة له تأثير على أداء الشركة بمزيد من الأرباح أو الخسائر؟ الإجابة بالنفي، فغير معروف أي تأثير للسعر السوقي في الشركة. لذلك، فإن أي ربح أو خسارة في سعر السهم لا يؤثر على الشركة، كما أن تداول سهم الشركة في السوق سواء بمزيد من العرض أو الطلب لا يؤثر مطلقا في أرباح أو خسارة الشركة، فعلى سبيل المثال سهم الكهرباء سواء أصبح 20 ريالاً أو 200 ريال غير معروف له تأثير في القيمة الحقيقية لأصول أو أرباح شركة الكهرباء، من هنا، فإن خسائر سعر سهم الكهرباء لا تضيف أو تنقص من أصول أو أرباح شركة الكهرباء، أي أن الشركات لم تتأثر بخسائر السوق.«الجدول 3» يوضح الجدول (3) أن سهم الكهرباء وحده خسر حتى نهاية تداولات 17 أبريل حوالي 143.3 مليار ريال، ورغم ذلك لم تخسر أو تستفيد شركة الكهرباء من قيمة هذه الخسارة. هل انتقلت خسائر الأسهم من المتداولين إلى الاقتصاد الوطني؟ كل اقتصاد يتكون من مجموعة من الأسواق التي يتخصص كل منها في تجارة سلعة أو منتجات معينة، فسوق صناعي لتجارة المنتجات الصناعية وآخر زراعي لتجارة المنتجات الزراعية وآخر للخدمات، وينضم سوق الأسهم إلى هذه الأسواق، حيث يخصص لتجارة وتداول أسهم الشركات، ولكل سوق منتجات تدخل ضمن حساب الناتج المحلي الإجمالي، فالإنتاج الصناعي أو الزراعي أو الخدمي يمثل إضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي. أما ناتج سوق الأسهم، فيتمثل في القيمة المضافة الناجمة عن تدبير رؤوس الأموال اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية، وذلك من خلال إنشاء مشاريع جديدة أو توسعة مشاريع قائمة، أما زيادة أو انخفاض القيمة السوقية للاسهم المتداولة أو للسوق ذاته، فإنها لا تمثل بشكل مباشر نقصاً أو إضافة للناتج المحلي الإجمالي. لذلك، فإن نقصان القيمة السوقية للأسهم المتداولة لا يوجد أي دليل على تحولها لصالح الاقتصاد الوطني.«الجدول 4» يوضح الجدول (4) أن سوق الأسهم السعودي خسر إجمالاً حوالي 1050.7 مليار ريال، عوض منها نحو 487.7 مليار ريال، محققاً خسارة صافية بنحو 563 مليار ريال، هذه الخسارة لم يستفد منها الاقتصاد الوطني بشيء، بل على العكس فهي تعتبر خسارة للاقتصاد الوطني، تحت افتراض أن ثروات الأفراد أو مدخراتهم تدخل في حساب قيمة الادخار المحلي. هل انتقلت خسائر الأسهم بين المتداولين أنفسهم؟ يوجد داخل سوق الأسهم فئات متعددة من المستثمرين أو متداولي الأسهم، في الغالب ما يتم تقسيمهم إلى فئتين رئيسيتين، هما صغار المتداولين، وكبار المستثمرين أو صناع السوق، تختلف هاتين الفئتين اختلافا كبيرا من حيث حجم الاستثمار ومستوى المعرفة والمهارة بالتداول في السوق، وكثر الحديث حول مدى الضرر الذي يتسبب به بعض كبار المتداولين في السوق ليس لصغار المستثمرين فقط، ولكن للسوق ككل، من خلال ما يتسببون فيه من ضغوط تقود إلى هبوط المؤشر، بالتحديد، دائما ما يشار بأصابع الاتهام إلى صناع السوق في أنهم يتعمدون صعود المؤشر وترقية صغار المتعاملين، ثم نزول المؤشر وتعليق الصغار المترقين، وهكذا في دائرة مستمرة ومتواصلة، وفي سياق هذه الدائرة يجني كبار المستثمرين الأرباح الهائلة ويخسر الصغار رؤوس أموالهم، ويطلق على صغار المتداولين لفظ القطيع. فهل سياسة القطيع تضر بصغار المتعاملين أم أنها تخدم كبار المستثمرين في السوق؟ القطيع والوجبات الدسمة لكبار المستثمرين لا يمكن لأي منا أن يتناول وجبتين دسمتين خلال 4 ساعات متتالية، ولكن ذلك يحدث فقط في سوق الأسهم، حيث على ما يبدو أنه من الممكن لكبار المستثمرين تناول أكثر من وجبة دسمة لا يفصلها عن بعض سوى ثوان معدودة، وبخاصة إذا قدمت القطيع نفسها على طبق من فضة. الجميع يتفنن في وصف كيف يمكن لكبار المتداولين التهام رؤوس أموال صغار المستثمرين، إلا ان القليل منهم من سعى لوصف عدم الدراية ونقص المعرفة لدى صغار المستثمرين، والتي قد تدفعه منفرداً أو تدفعهم في جماعات لأن يكونوا صيداً ثميناً في شبكة كبار المتداولين. وإذا كنا نعول على الكبار في هبوط أو صعود المؤشر بشكل غير مبرر، فإن الصغار هم من ينجزون المهمة على أكمل وجه، وربما بدون أي إرهاق لصناع السوق. باختصار، فإن كبار المستثمرين إن باعوا وصرفوا جنوا أرباحهم وهبط المؤشر، وإن جمعوا وطلبوا صعد المؤشر، ولا يربح في السوق إلا من يتمكن من البيع والشراء في نفس أوقات بيعهم وشرائهم. هل انتقلت خسائر الصغار إلى جيوب الكبار؟ هذه الفرضية لا يمكن أن تحدث على الدوام ولا يمكن تعميمها، فصانع السوق لكي يجني أرباحه لا بد له من التضحية (طعم الصياد) وربما بأسهم أو قدر من السيولة الهائلة للضغط على المؤشر أو خلق انطباع معين، لذلك، فلا يمكن القول بأن كل الخسائر المتراكمة في السوق خلال الخمسين يوماً الماضية قد ذهبت من أيدي صغار المستثمرين إلى جيوب كبار المتعاملين في السوق. إن المدقق في حركة سهم الكهرباء يلحظ أنه منحنى ساقط لأسفل، إلا أنه من يوم لآخر يشهد ارتداداً وصعوداً ثم سقوطاً مرة أخرى في ذات الاتجاه النزولي، عند كل نزول وارتداد يتوقع أن يجني كبار متداولي هذا السهم أرباحاً وقد تكون كبيرة، إلا ان مساعيهم لهذه الأرباح تلحق في كل مرة ضررا ليس لصغار المستثمرين فقط، ولكن للسعر السوقي للسهم، الذي يكاد يكون استنزف بشكل كبير على مدى خمسين يوما فقط، حيث انخفض من مستوى 267 ريالاً في 23 فبراير الماضي إلى مستوى 19 ريالاً في 17 أبريل بعد التجزئة (أي ما يعادل 95 ريالاً) أي انخفض بنسبة 181%، فهل كامل هذه الخسارة ذهبت إلى كبار المتعاملين في السوق، بالطبع لا، فهم في جنيهم للأرباح يضحون بجزء من السعر السوقي الذي يتآكل ويضيع هباء في الهواء من أجل ضمان تحقيق ربح مستمر ومتواصل لهم. أي أن الخسارة المتراكمة في سوق الأسهم يمكن تقسيمها إلى جزأين: يقدر الجزء الأول منها بما يزيد على النصف تقريبا، وهو يمثل انتقالاً صافياً من صغار المستثمرين إلى كبار المتعاملين في السوق. أما الجزء الثاني، وهو يقدر بما يقل عن النصف تقريبا، فهو يذهب هباء ويشكل خسارة صافية لكافة المستثمرين ومن ثم للسوق ككل، وبالتالي للاقتصاد الوطني، الذي يتحمل تكلفة فرصة بديلة عالية نتيجة الفرص الاستثمارية الضائعة والهائلة التي كان يمكن أن تستخدم فيها هذه المدخرات. فأموال المستثمرين ليست مجرد استثمارات في سوق الأسهم، وإنما هي في الأساس مدخرات محلية كان يجب تعبئتها بالشكل الصحيح وتوجيهها إلى قنوات الاستثمار المناسبة. بالتأكيد أن الخاسر الأكبر في السوق هو الاقتصاد الوطني، فمدخرات متآكلة واستثمارات ضائعة. |
لا وابشرك جماز شرههم بالعمولة المعادة
قمة الانتهازية في القرارات |
| الساعة الآن 02:16 AM. حسب توقيت مدينه الرياض |
Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.