وأوضح فواز العلمي الذي قاد الفريق الفني لمفاوضات السعودية للانضمام إلى منظمة التجارة أن المملكة مفتوحة أمام التجارة العالمية، مضيفا "لسنا قلقين كثيرا بشأن المنافسة، فالشركات السعودية مستعدة".

وذكر العلمي "أنا واثق من أن الشركات السعودية ستتعلم بسرعة كيفية تطوير استراتيجيات بعد الانضمام. فهي تعرف كيف تصدر، ونحن نصدر
إلى أكثر من 100 دولة، كما أن التجارة تمثل 70 في المائة من ناتجنا المحلي الإجمالي".

وسيجيء انضمام السعودية قبل الاجتماع الوزاري الذي تعقده منظمة
التجارة في هونج كونج الشهر المقبل. وقبل الانضمام إلى منظمة رفعت
السعودية حدود الملكية الأجنبية في قطاعي البنوك والاتصالات، إضافة إلى قطاعي تجارة الجملة وتجارة التجزئة.

لكن قلب الاقتصاد السعودي المتمثل في صناعة النفط سيظل في أيدي
السعودية بالكامل، إذ وصفه العلمي بأنه مورد وطني، موضحا أن السعودية لم تتلق أي طلب لاستبعاد النفط من القائمة السلبية للصناعات التي لا يحق للأجانب المشاركة فيها. ولا تكشف وثيقة العضوية التي تقع في 135 صفحة عن أي التزام بإنهاء المقاطعة السعودية للسلع الإسرائيلية.

وذكر العلمي أن خدمات التوزيع التي كانت في الماضي حكرا على
السعوديين أصبحت مفتوحة الآن، إذ يحق للأجانب أن تصل نسبة ملكيتهم فيها إلى 51 في المائة وسترتفع إلى 75 في المائة في غضون ثلاث سنوات.

وأضاف أنه سيتعين على الشركات أيضا مراعاة قيود أشد على حقوق الملكية الفكرية.

ويرى اقتصاديون أن بعض الشركات مثل الشركة السعودية للصناعات
الأساسية "سابك" ستستفيد من فتح التجارة الدولية أمامها، لكنهم يقولون إن شركات أصغر قد تواجه صعوبات مثل شركات القطاع الزراعي التي تحظى بدعم كبيرة لتغطية كلفة الزراعة في الصحراء.

وأبان العلمي أنه إذا واجهت شركة سعودية أو شركة أجنبية في السعودية
منافسة دولية ولم تفعل شيئا حيالها فستفقد حصة من السوق.

وأفاد أن الانضمام إلى منظمة التجارة سيساعد المملكة على مواصلة مسيرة
الإصلاح ومواجهة عدد من التحديات الاقتصادية. وكان العلمي يتحدث وهو يحتسي القهوة في واحد من 11 مقهى لـ"ستارباكس" في الرياض فيما وصفه بأنه دليل على انفتاح السوق السعودية.

وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى أقوى نمو اقتصادي في المملكة منذ السبعينيات، لكن السعودية تواجه مشكلة مزمنة تتمثل في ارتفاع البطالة
بين مواطنيها واعتمادها على ملايين العاملين الأجانب. ونحو 95 في المائة من واردات المملكة من السلع المصنعة أو الوسيطة، وتابع العلمي "نحتاج إلى إنتاج المزيد في السعودية للاستهلاك والتصدير".

وأضاف أن الانضمام سيخدم أولويات المملكة التي تتمثل في تنويع الموارد الاقتصادية لتقليص الاعتماد على النفط، إيجاد وظائف للشباب السعوديين، والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية.

وكشف أن تدفق الشركات الأجنبية على قطاعات الخدمات في المملكة سيسهم في تحقيق هدف توفير الوظائف لأسباب منها أن السعودية حددت نسبة توظيف للمواطنين لا تقل عن 75 في المائة. وتحاول السعودية منذ سنوات فرض أهداف لسعودة الوظائف على الشركات العالمية.

وعلى الصعيد القطاعي سجل قطاع الخدمات أكبر انخفاض بواقع 1.03 في المائة بعد تداول بقيمة 27.42 مليون درهم، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.73 في المائة بتداول 3.08 مليون درهم، ثم قطاع البنوك بواقع 0.37 في المائة بتداول قيمته 3.61 مليون درهم، وتصدر سهم "الوطنية للتأمين" الأسهم المرتفعة بنسبة 3.02 في المائة ليقفل على سعر 9.20 درهم بعد تداول بواقع 11 ألف سهم، تلاه سهم بنك دبي التجاري بنسبة 1.58 في المائة مستقراً عند سعر 25.70 درهم، بينما تصدر سهم "جلوبال" الأسهم المخفضة بنسبة 3.62 في المائة بسعر 33.25 درهم، تلاه سهم "إياك" الذي انخفض بقيمة 0.15 درهم ليقفل على سعر 7.69 درهم بعد تداول 2.16 مليون سهم بقيمة 16.64 مليون درهم.

وانخفض سهم "تبريد" بواقع 0.29 في المائة إلى سعر 6.79 درهم تصدر من خلالها أحجام التداولات بواقع 10.73 مليون سهم بقيمة 72.96 مليون درهم، كما انخفض سهم "إعمار" ليستقر عند سعر 24.65 درهم بعد تداول 5.13 مليون سهم بقيمة 126.61 مليون درهم جعلته أولا في قيمة التداولات وثانيا في حجمها، بينما ارتفع سهم بنك دبي الإسلامي إلى سعر 33.30 درهم بعد تداول 3.58 مليون سهم بقيمة 119.40 مليون درهم جعلته ثانيا في قيمة التداولات، وانخفض سهم "شعاع" ليقفل على سعر 11.30 درهم بعد تداول 610.7 ألف سهم بقيمة 6.90 مليون درهم .

وقف الهبوط في قطر

توقفت السوق القطرية أمس عن التراجع بدفع من سهم "ناقلات" القيادي ليكسب المؤشر 100.45 نقطة أو ما نسبته 0.93 في المائة مقفلا على مستوى 10958.29 نقطة، بعد تداول 3.73 مليون سهم بقيمة 259.20 مليون ريال، وارتفعت أسعار أسهم 21 شركات مقابل انخفاض أسعار أسهم ثماني، وسجل سهم "قطر للتأمين" أعلى قيمة ارتفاع بلغت عشرة ريالات عندما أقفل على سعر 220 ريالا، تلاه سهم "الملاحة" بقيمة 6.80 ريال وصولا إلى سعر 277 ريالا، في المقابل سجل سهم "الأسمنت" أعلى قيمة انخفاض بواقع عشرة ريالات وأقفل على سعر 270.50 ريال، تلاه سهم "كيوتل" بقيمة 3.60 ريال واستقر عند سعر 220 ريالا، واحتل سهم"ناقلات" المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بواقع 1.38 مليون سهم مرتفعا إلى سعر 50.80 ريال، تلاه سهم "السلام" بتداول 1.36 مليون سهم منخفضا إلى سعر 34.20 ريال .

وعلى الصعيد القطاعي سجل قطاع التأمين أكبر ارتفاع في السوق بواقع 3.33 في المائة، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.34 في المائة، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.49 في المائة، بينما كان الانخفاض الوحيد من نصيب قطاع الصناعة بنسبة 0.36 في المائة.

انخفاض بقيادة الاستثمار في البحرين

أنهت السوق البحرينية تداولات الأسبوع أمس على انخفاض بواقع 17.2 نقطة أو ما نسبته 0.76 في المائة وأقفل مؤشرها على مستوى 2262.3 نقطة بعد تداول 757.3 ألف سهم بقيمة 493.9 ألف دينار، وقاد قطاع الاستثمار انخفاض السوق عندما تراجع بواقع 30.9 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 7.6 نقطة، ثم قطاع البنوك بواقع 4.7 نقطة، في المقابل ارتفع قطاع الفنادق بواقع 4.9 نقطة، واستقر قطاع التأمين عند إقفاله السابق. أما بالنسبة إلى أسهم الشركات، فسجل سهم "البحرين للترفيه العائلي" أعلى نسبة ارتفاع بلغت 5.66 في المائة عندما أقفل على سعر 0.112 دينار، تلاه سهم "بنادر" بنسبة 2.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.070 دينار، في المقابل سجل سهم "ناس" أعلى نسبة انخفاض بواقع 9.75 في المائة إلى سعر 0.639 دينار، تلاه سهم بنك الخليج المتحد بنسبة 5.71 في المائة واستقر عند سعر 0.330 دينار، واحتل سهم "بنادر" المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بواقع 212.6 ألف سهم، تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بتداول 135 ألف سهم.

الأسهم القيادية ترتفع في عُمان

تراجعت السوق العمانية أمس على الرغم من ارتفاع سهمي "الاتصالات" و"البولي بروبلين"، وانخفض مؤشر السوق بواقع 0.23 في المائة إلى مستوى 4886.3 نقطة بعد تداول 3.55 مليون سهم بقيمة 9.43 مليون ريال تم تنفيذها من خلال 1296 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم خمس شركات مقابل انخفاض أسعار أسهم 19، وسجل سهم "البولي بروبلين" أعلى نسبة ارتفاع بلغت 1.97 في المائة عندما أقفل على سعر 3.11 ريال، تلاه سهم "الاتصالات العُمانية" بنسبة 1.65 في المائة وصولا إلى سعر 1.85 ريال، في المقابل سجل سهم "عُمان والإمارات" أعلى نسبة انخفاض بلغت 9.3 في المائة وأقفل عند سعر أربعة ريالات، تلاه سهم "الجزيرة للأنابيب" بنسبة 7.01 في المائة وأقفل على سعر 4.11 ريال، واحتل سهم "البولي بروبلين" المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة وقيمتها بواقع 1.67 مليون سهم بقيمة 5.36 مليون ريال، تلاه سهم "الاتصالات العُمانية" بتداول 1.28 مليون سهم بقيمة 2.37 مليون ريال.

وعلى الصعيد القطاعي تراجع قطاع الخدمات والتأمين بنسبة 0.12 في المائة بعد استحواذه على تداول 1.69 مليون سهم بقيمة 3.57 مليون ريال وتراجع قطاع البنوك والاستثمار بنسبة 0.19 في المائة واستحوذ على تداول 150.4 ألف سهم بقيمة 383.6 مليون ريال وانخفض قطاع الصناعة بنسبة 0.41 في المائة بعد تداول 1.7 مليون سهم بقيمة 5.47 مليون ريال.

10 % انخفاض قطاع الخدمات في الأردن

واصلت السوق الأردنية ارتفاعها رغم انخفاض قطاع الخدمات بصورة قوية إلا أن قطاعي الصناعة والبنوك أعادا التوازن ليصعد المؤشر بنسبة 1.89 في المائة إلى مستوى 9217.54 نقطة بعد تداول 9.7 مليون سهم بقيمة 87.9 مليون دينار تم تنفيذها من خلال 12084 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 80 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 44، وسجل سهم المستثمرون العرب المتحدون أقوى ارتفاع بنسبة 5 في المائة, تلاه "العربية الدولية للتعليم والاستثمار" بنسبة 5 في المائة, ثم "البحار العربية للتأمين" بنسبة 4.99 في المائة, "العربية لتصنيع وتجارة الورق" بنسبة 4.95 في المائة, و"الألبان الأردنية" بنسبة 4.94 في المائة، في المقابل سجل سهم "العقارية الأردنية للتنمية" أكبر انخفاض بنسبة 4.89 في المائة, تلاه اتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية بنسبة 4.20 في المائة, ثم "الأردنية لضمان القروض" بنسبة 4.17 في المائة, اتحاد أصحاب السيارات الشاحنة بنسبة 3.57 في المائة, و"الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية" بنسبة 3.55 في المائة، كما استحوذ سهم البنك العربي على 35.94 مليون دينار بنسبة 40.9 في المائة من إجمالي حجم تداولات السوق.

وعلى الصعيد القطاعي سجل قطاع الصناعة أكبر ارتفاع في السوق بواقع 2.39 في المائة، تلاه قطاع البنوك بنسبة 2.29 في المائة، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.25 في المائة، بينما كان قطاع الخدمات صاحب الانخفاض الوحيد بنسبة 10.45 في المائة ليستحوذ على ما قيمته 26.87 مليون دينار وبنسبة 30.59 في المائة في حين استحوذ قطاع البنوك على ما قيمته 47.40 مليون دينار وبنسبة 53.96 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.

وتناول اللقاء الذي تم أخيرا أهمية الإسراع بإنشاء البورصة لما لها من أثر في زيادة فاعلية وكفاءة السوق، إضافة إلى الجدولة الزمنية في منح التراخيص وإدراج الشركات في شاشة التداول.

وأكد خالد المقيرن عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة أن جماز السحيمي محافظ هيئة السوق المالية استعرض مع أعضاء اللجنة الخطوات التي اتبعتها الهيئة في سبيل تقصي تلك المشكلة والتغلب عليها إضافة إلى ما سيتم اتخاذه في المستقبل.

ووصف المقيرن تلك الخطوات بأنها احترافية في سبيل الرقي بسوق الأسهم، مشيرا إلى أن المحافظ أكد أهمية تكثيف جهود اللجنة من اجل تأهيل السوق لأعلى درجات الكفأة وأن تكون اللجنة أداة الوصل بين الهيئة والمتعاملين، ومبيّنا أن الهيئة مازالت في بدايتها ولم تطبق جميع الأنظمة الواردة في اللائحة.

ومثل اللجنة في هذه الزيارة إضافة إلى رئيسها كلا من أعضائها وهم: خالد الجوهر، الدكتور محمد المسهر، مطشر المرشد، راضي الحداد، الدكتور سليمان السكران، عبد العزيز بن محمد السبيعي، ومحمد العمران. كما حضر اللقاء حمد بن صالح الحميدان نائب أمين عام غرفة الرياض.

من جهة أخرى تنظم الغرفة التجارية الصناعية في الرياض غدا السبت لقاء للدكتور عبد العالي بن إبراهيم العبد العالي مدير إدارة مكافحة الغش التجاري في وزارة التجارة والصناعة مع مسؤولي التخفيضات والمسابقات التجارية في الغرف التجارية في المملكة. ويناقش اللقاء موضوعات من بينها: تصاريح التخفيضات والمسابقات وضوابطها.

وذكرت الشركة في بيان لها أمس أنه وفقا لأنظمة هيئة السوق المالية فإنه سيتم إطلاع المستثمرين على حقيقة الأمور بكل شفافية.

يذكر أن الشركة حققت أرباحاً قدرها 7.3 مليون ريال في النصف الأول من العام المالي الذي بدأ في 1/4/2005.

ووجه شكره إلى الرعاة الداعمين للملتقى وهم: شركة يوسف الدوسري وإخوانه، مجموعة سامبا المالية، وبنك الجزيرة كرعاة رئيسين، وغسان لتجارة الذهب، وشركة معارض الظهران الدولية كرعاة مشاركين، وصحيفة " الاقتصادية" الراعي الإعلامي للملتقى.

وأثنى على الدعم اللا محدود المقدم من الرعاة لا سيما أن الملتقى يسهم في خدمة الاقتصاد الوطني والنهوض به عن طريق دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبيّن الراشد أن الملتقى سيشهد طروحات ومبادرات جديدة تقدم لأول مرة على مستوى المملكة، منها برنامج دعم المستثمر الصغير، وجائزة لأفضل منشأة اقتصادية صغيرة، إضافة إلى أكثر من 30 ورقة عمل تتناول العديد من الموضوعات التي تهم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي توليه الغرفة أهمية بالغة.

ومعروف أن شركات الـتأمين تقوم بدور مهم في مواجهة الأزمات والكوارث مثل الحرائق والسرقات والغرق والتلف والحوادث المرورية والأزمات الصحية وغيرها التي قد تمر بالشركات أو بالأفراد وتتسبب لهم بخسائر كبيرة - لا سمح الله - وهي بالإضافة إلى ذلك صناعة مهمة تعتبر اليوم أحد أهم الأنشطة الاقتصادية في العالم، وكذلك فإنها تعتبر أحد الأنشطة التي تستوعب الأيدي العاملة الوطنية.

ومع كل تلك الأهمية لنشاط الـتأمين لا تزال كثير من الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص غير مقتنعة حتى الآن بأهمية التأمين على ممتلكاتها وأنشطتها, بل إن بعضها يعتبر أن قسط التأمين أحد المصروفات غير المبررة، ولعل الدليل على ذلك حجم الأقساط المحصلة من قبل شركات التأمين في السوق السعودية الذي لم يتجاوز مبلغ 3.7 مليار ريال فقط عام 2003, وهي آخر إحصائية نشرت بهذا الخصوص، كما أن عدد العاملين في النشاط التأميني ما زال متواضعاً للغاية قياساً بعددهم عام 2003, والذي لم يتجاوز 2600 موظف منهم 915 سعودياً فقط .

المراقب للتطورات التي يمر بها الاقتصاد الوطني يعلم أن هذا النشاط الذي غاب سنوات طويلة في سبات عميق يستعد الآن للانطلاق إلى أفق أرحب ولعل من أهم تلك التطورات صدور المرسوم الملكي رقم (م/32) المتضمن نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني, الذي أوكل مهمة الإشراف والرقابة على شركات التأمين وإعادة التأمين وأصحاب المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين لمؤسسة النقد وكذلك صدور اللائحة التنفيذية للنظام بتاريخ 1/3/1425هـ وما أعقب ذلك من الترخيص لعدد من شركات التأمين وإعطاء الشركات الأخرى التي لم يرخص لها فرصة لتسوية أوضاعها في المملكة وإقفال نشاطها.

كما أن تفعيل التأمين الإلزامي على المركبات وصدور نظام التأمين الصحي التعاوني سيؤديان إلى ازدهار كبير لهذا النشاط.

وتبقى هنا تساؤلات مهمة لأجل قطف ثمرة تلك الخطوات المهمة التي ستجعل من سوق التأمين رافداً مهما للاقتصاد الوطني وهي تتعلق بالكفاءات السعودية التي ينبغي أن يتم تأهيلها في هذا النشاط المتخصص, وكذلك رفع الثقافة التأمينية لدى منشآت القطاع الخاص والأفراد لتعريفهم بأهمية التأمين ومنافعه.

وفي اعتقادنا أن الشركة الرائدة في هذا النشاط وهي الشركة الوطنية للتأمين التعاوني تستطيع أن تبذل الكثير من أجل ترسيخ ثقافة التأمين لدى المجتمع وتستطيع أيضا إنشاء معهد متخصص لعلوم التأمين يغذيها وكذلك الشركات الأخرى بالكفاءات الوطنية المتخصصة، وقد يكون من المناسب أن يتم تنسيق في هذا الخصوص بينها وبين صندوق تنمية الموارد البشرية.

وأخيرا نعتقد أن إنشاء شركة عملاقة لإعادة التأمين تخدم السوق السعودية والأسواق المجاورة قد يكون أمرا ملحاً في السنوات المقبلة بدلاً من الاعتماد على الشركات العالمية في ذلك وهذا ما نعتقد كذلك أن "التعاونية للتأمين" مؤهلة لتبنيه فهي الشركة الأم وننتظر منها أن تقود السوق في هذا النشاط.

وذكرت المصادر أن بنوك ستبدأ تطبيق التعليمات الجديدة اعتبارا من غد السبت بينما ستبدأ البنوك الأخرى بملاءمة وضعها حسب التعليمات الجديدة الصادرة من "ساما" تباعا.

وتمنح البنوك السعودية حالياً عملاءها من قطاع موظفي القطاعات الحكومية والخاصة قروض شخصية، وغالبا ما يلجأ معظم المقترضين إلى الاستفادة من الحد الأقصى لحجم القرض الممنوح حتى وإن كان يزيد على احتياجه الفعلي، كما يلجأ العديد من هؤلاء إلى استثمار مبلغ التمويل الزائد في سوق الأسهم وفي القنوات الاستثمارية الأخرى.

وأكد لـ "الاقتصادية" مدير مركز التمويل في أحد البنوك السعودية – فضل عدم نشر اسمه - أن "ساما" – البنك المركزي- اتفقت أخيرا مع البنوك التجارية على تخفيض حجم الإقراض الشخصي وتقليص المدة الزمنية لقروض قطاع الأفراد (التجزئة) من موظفي الجهات الحكومية والخاصة الذين يمنحون قروضا بضمان تحويل الراتب الشهري.

وبيّن المسؤول المصرفي أن البنوك و"ساما" توصلت إلى اتفاق نهائي لإقرار التعديلات الجديدة على نظام التمويل الشخصي وبدء تطبيقه قبل نهاية العام الجاري بعد أن كان مقررا أن يطبق في الربع الأول من العام المقبل 2006.

وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه مؤسسة النقد السعودي إلى إعادة تنظيم برامج التمويل لقطاع الأفراد التي تقدمها البنوك السعودية خاصة بعد التوسع الكبير في التمويل الشخصي والتي يقدر أن يصل حجمها إلى 200 مليار ريال في نهاية العام الجاري. وكذلك في ظل المخاوف الاجتماعية من التحولات السلبية لدى أفراد المجتمع السعودي في ظل تزايد الدين الشخصي وهو ما يمثل خطرا على السلوك الاستهلاكي لأفراد المجتمع خاصة أصحاب الدخول المحدودة التي يمثل معظمها شريحة موظفي القطاعات الحكومية والخاصة.

ومن المتوقع أن تتجه مؤسسة النقد إلى إلزام البنوك بتخفيض حجم التسهيلات الممنوحة للمستثمرين في الأسهم المحلية إلى مستويات منخفضة تتلاءم وحجم المحفظة الاستثمارية، بدلا من الوضع الحالي الذي وصلت فيه نسبة التسهيلات إلى حجم المحفظة 1:3 لدى بعض البنوك مما يعني تعرضها إلى خسائر متوقعة في حال حدوث حركة تصحيحية حادة في سوق الأسهم.

ومن المتوقع أن تبدأ البنوك في رفع نسبة عمولة الإقراض الشخصي في ظل الارتفاع المتكرر لأسعار الفائدة على الريال والتي وصل متوسطها إلى نسبة 4 في المائة.

يذكر أن حجم القروض الشخصية الممنوحة من البنوك السعودية بلغت 149.15 مليار ريال حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري حسب إحصاءات "ساما" وشملت هذه القروض 109.14 مليار ريال قروض أخرى ومعظمها قروض نقدية في حين لم تتجاوز قروض التمويل العقاري مبلغ 10.9 مليار ريال، مما يعني أن هناك توجها كبيرا لدى المقترضين السعوديين لاستثمار أموالهم في قنوات استثمارية أخرى مثل الأسهم.

وأكد لـ"الاقتصادية" وليد عبد العزيز الإبراهيم رجل الأعمال السعودي، خلال مشاركته في الاجتماع التأسيسي لشركة النور كابيتال الذي عقد في أبوظبي البارحة الأولى، أن جاذبية الأسواق الإماراتية، مرونة قوانينها، والتسهيلات والفرص الاستثمارية المتاحة بها، إضافة إلى العوائد والأرباح المالية الكبيرة دفعته هو والمئات غيره من السعوديين والخليجيين إلى الاستثمار في الإمارات.

وأوضح أن هذه العوامل الجاذبة في الإمارات تضافرت مع قلة الفرص الاستثمارية ووجود سيولة فائضة في السعودية، ما نجم عنه هجرة عشرات المليارات من الريالات إلى الإمارات. وذكر أن السيولة المالية الضخمة الموجودة في السعودية تستوجب طرح فرص استثمارية كثيرة في القطاعات الاقتصادية وتستلزم تحديث القوانين وإزالة المعوقات الاستثمارية.

وكانت الجمعية العمومية لشركة النور كابيتال التي أشهرت أخيرا برأسمال 1.2 مليار درهم قد صادقت في اجتماعها التأسيسي على تشكيل مجلس إدارة الشركة برئاسة الدكتور مانع سعيد العتيبة.

وأوضح عبد الجبار الصايغ نائب رئيس مجلس إدارة الشركة أن طبيعة المساهمة في رأسمال "النور كابيتال" تعكس التوجهات الإقليمية لخطة عمل الشركة، حيث تبلغ مساهمة المستثمرين الإماراتيين أكثر من 52 في المائة من رأس المال المدفوع، حصة الكويتيين 36 في المائة، ونسبة المستثمرين السعوديين نحو 14 في المائة في حين تتوزع النسبة الباقية بين مستثمرين عرب وأجانب.

وأضاف أن خطة عمل الشركة ستتركز على تأسيس شركتين تابعتين، تعمل الأولى في مجال تداول الأسهم في الأسواق الخليجية وأسواق شبه القارة الهندية برأسمال 100 مليون درهم، والثانية تعمل في مجال التطوير العقاري برأسمال 100 مليون درهم أيضا، حيث ستكون حصة "النور كابيتال" في كل شركة نحو 70 في المائة. وأوضح أن شركة الوساطة المالية التابعة ستباشر عملها من مقرين في أبوظبي ودبي.

وأعلن أن خطة عمل الشركة تتضمن أيضا إنشاء محافظ عقارية ومالية والمساهمة في شركات قائمة أو المشاركة في شركات جديدة فضلا عن إدارة اكتتابات وإدارة محافظ وصناديق مالية وتنمية الثروات للأفراد والمؤسسات.

وذكر أن الشركة كانت بصدد الحصول على ترخيص كشركة مساهمة عامة وأنها أكملت متطلبات الترخيص اللازمة لكنها فوجئت في اللحظة الأخيرة بتعديل شروط إنشاء الشركات المساهمة العامة التي كان أبرزها إلزام طالبي ترخيص من هذا النوع بالعمل فترة من الوقت كشركة مساهمة خاصة قبل التحول إلى شركة عامة.