الأخبـــار الإقتصادية ليوم الجمعة 9/10/1426هـ الموافق 11/11/2005م
 

:619:
صبـــاح الخيــــــر ،،



على بركة الله


أوصيكم ونفسي بقراءة سورة الكهف في هذا اليوم الفضيل...

قال صلى الله عليه وسلم : ( من قرأ سورة ( الكهف ) في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين )

http://www.islamiyyat.com/_borders/Animation.gif

جزاك الله الف خير

التغلبـي شكراً لدعواتك ويوم موفق

جزاك الله الف خير

يعطيك العافيه

وبارك الله فيك

الله يجزاك خير على هذا التذكير

al-saher ،،، الــــذيــب ،،، غازي الحربي

ألف شكر لمروركم ...

يعطيك العافية أخوي خالد و عساك عالقوة

alraig2003

الله يعافيك ويقويك

هبوط برنت والخام الأميركي بعد ارتفاع المخزونات



هبطت أسعار مزيج برنت والخام الأميركي الخفيف صباح أمس لتصل إلى أدنى مستويات في ثلاثة شهور بعد أن أظهرت بيانات أميركية ارتفاع مخزونات النفط الخام.


وبحلول الساعة 0903 بتوقيت جرينتش انخفض سعر برنت في عقود ديسمبر في بورصة البترول الدولية بلندن 53 سنتا إلى 56.35 دولاراً للبرميل بعد ان نزل في وقت سابق إلى 56.21 دولاراً مسجلا أدنى مستوى منذ 22 يوليو.


وقال احد المتعاملين »معنويات السوق تميل إلى نزول الأسعار. اعتقد أننا سننسى في الوقت الحالي الايام التي شهدت سعر ثلاثة دولارات لجالون البنزين«.


وبلغ البنزين سعرا قياسيا عند 3.07 دولارات للجالون في الولايات المتحدة في سبتمبر بعد ان ألحقت أعاصير أضراراً بمنشآت النفط الأميركية مما عطل الإنتاج ودفع أسعار الوقود إلى الارتفاع.


لكن منذ ذلك الحين تراجعت أسعار النفط. ويقل الخام الأميركي الآن أكثر من 12 دولارا عن مستواه القياسي عند 85ر70 دولاراً الذي بلغه في 30 أغسطس.


وهبط وقود التدفئة الأميركي في المعاملات الآجلة 1.16 سنت إلى 1.7780 دولار للجالون. وانخفض سعر البنزين 0.83 سنت إلى 1.5430 دولاراً للجالون.


وتراجع السولار في بورصة البترول الدولية ثمانية دولارات إلى 522.25 دولار للطن.


(رويترز)

السعودية يتقدم 0.48%

في السعودية سجل المؤشر خلال الجلسة الصباحية أمس ارتفاعا نسبته 0.48% وصولا إلى مستوى 16077.38 نقطة وبلغ عدد الأسهم المتداولة 26.03 مليون سهم نفذت بما قيمته 10.8 مليارات ريال سعودي من خلال 130.8 ألف صفقة،


وارتفعت أسعار أسهم 40 شركة وانخفضت أسعار أسهم 32 شركة في تداولات توزعت على 77 شركة. وكانت شمس اشد الشركات صعودا في أسعار أسهمها بنسبة 9.9% في حين جاءت أنابيب في مقدمة الشركات الأكثر هبوطا بانخفاض نسبته 3.93% واستأثرت التعمير بنصيب الأسد من تعاملات السوق يوم أمس أي بما قيمته 1.4 مليار ريال سعودي.

http://www.okaz.com.sa/okaz/Common/images/LogoWeek.gif

المختصون لـ(عكاظ): خروج الشركات الصغيرة وانخفاض دخل الجمارك أبرز آثاره السلبية

انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية..يجنبنا السياسات التمييزية ومساوئ الاتفاقيات الثنائية





الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة السعودية مؤخراً في سبيل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية تؤكد مجدداً عزم الدولة على المضي قدماً في خطوات الاصلاح الاقتصادي الذي بدأته. والانضمام لهذه المنظمة ليس سهلاً كما يتصوره البعض فينبغي تجاهه الارتقاء والتطوير لكل ما هو مسجل باسم الصناعة السعودية حيث ان المنافسة سوف تكون على اشدها والبقاء فقط للأفضل. المستثمر صاحب المنشأة الصغيرة ربما يفقدها في يوم من الايام لعدم قدرته ربما على مجابهة المنافسة التي سيشهدها السوق اذا لم يطور من نفسه ومنشأته والأمر كذلك ينطبق على المستهلك السعودي فعليه ان يكون واعياً ومثقفاً شرائياً في ظل ارتفاع بعض الاسعار لبعض المنتجات الاستهلاكية اليومية.



(عكاظ) قامت بإجراء تحقيق واسع وقفت فيه على العديد من الايجابيات والسلبيات والمحاذير التي تترتب على انضمامنا للمنظمة مع عدد من المسؤولين والمتخصصين.

يقول الدكتور عبدالواحد الحميد وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير بأنه قد وردت باتفاقية الجات ملاحق تتضمن احكاماً خاصة ببعض قطاع الخدمات وقد خُصّص ملحق مستقل لانتقال الايدي العاملة لأداء الخدمات او توريدها مشيراً الى ان الاتفاقية قد اشتملت على عدة مجالات متعلقة بالشروط والاوضاع التي تلتزم بها الدول الاعضاء لتحريراسواق العمالة من القيود والحواجز في اطار اتفاقية الخدمات بالاضافة الى ان هذه الاتفاقية قد تناولت حرية انتقال العمالة عبر الحدود سواء الدائمة منها او المؤقتة او القادمة بغرض السياحة وحق الاقامة اضافة الى ادراج ملحق في نهاية الاتفاقية يتناول الأحكام المكملة لعنصر العمالة فيما لم يرد بالاتفاقية نفسها.

واضاف: من خلال استقراء نص ملحق حركة الاشخاص الطبيعيين تبرز عدة ملاحظات اهمها ان هذا الملحق عبارة عن توضيح للطريقة التي يمكن بها تقديم الخدمات بين الدول الاعضاء علماً بأن هذه الخدمات يمكن ان تقدم عبر اربعة طرق هي تقديم الخدمة بدون الانتقال الجسماني لمقدمها وتقديم الخدمة لمواطني بلد عضو آخر خارج بلادهم مثل السياحة وتقديم الخدمة عن طريق التواجد التجاري كفتح فرع للشركة واخيراً تقديم الخدمة عن طريق التواجد المؤقت لمقدمي الخدمة من الاشخاص الطبيعيين.


ايضاً تبرز من ضمن الملاحظات على نص الملحق ان تواجد الاشخاص الطبيعيين الاجانب لتقديم خدمة معينة مقيّد بنوع العمالة ومدة البقاء وهذا التقييد نابع من اختلاف التزامات البلدان الاعضاء من ناحية السماح والاقامة المؤقتة لانتقال الاشخاص الطبيعيين والشروط المفروضة عليها والتي تتمثل اشكالها في نقل موظفي الشركات الاجنبية بين فروعها في الداخل والخارج وغالباً ما يحدد كل بلد عضو المستوى الوظيفي ونوع المهارة ونسبة ما يُسمح له بالانتقال وكذلك مدة الاقامة كما يشمل هذا الانتقال رجال الاعمال الزائرين لأغراض مثل تمثيل شركاتهم او لخدمات ما بعد البيع وكذلك اصحاب المهن المستقلة مثل المحاسبين والقانونيين او اشخاص يقدمون خدمات ضمن عقد خدمات معينة.


اجراءات دخول الاشخاص

ويؤكد الحميد على ضرورة توضيح ان الاتفاقية لا تعطي الاشكال الأخرى من انتقال الاشخاص الطبيعيين اذ ان هذا الامر متروك بالكامل لسيادة كل دولة كما ان الاتفاقية تضمن للدول الاعضاء حق وضع الاجراءات المناسبة التي تراها لتنظيم دخول الاشخاص الى اراضيها او الاقامة المؤقتة مثل وضع شروط للحصول على تأشيرة دخول او الاقامة او غير ذلك, الامر الذي يؤكد بأن منظمة التجارة العالمية لها تأثير محدود ومرتبط مباشرة بسوق العمل في الدول الاعضاء وذلك بسبب محدودية الاتفاقيات المباشرة الخاصة بالعمالة ما يؤكد ان هناك بعض الآثار التي يمكن ان تنعكس على سوق العمل السعودي فيما يتعلق بالعمالة في قطاع الخدمات التي تؤدي اتفاقيتها الى اثار ايجابية على سوق العمل السعودي وذلك في القطاعات التي يتركز فيها كثافة عمالة سعودية سواء كان ذلك من حيث سبب التفضيل من قبل العامل السعودي او بسبب قوة النظام مثل قصر بعض الاعمال على السعوديين وفي هذه الحالة فإن انفتاح السوق سيؤدي الى زيادة توظيف السعوديين في مثل هذه الوظائف, علاوة على ان توفر الخدمات بأسعار مناسبة سيؤدي الى زيادة الطلب عليها وبالتالي فإن الطلب على العمالة سيزيد في هذا القطاع لانه كما هو معلوم الطلب على العمل مشتق من الطلب على السلعة او الخدمة التي يساهم في ايجادها وبالتالي فالطلب سيزداد على العمالة بسبب زيادة عدد المنشآت التي تقدم الخدمات في السوق سواء كانت المحلية او الاجنبية ولكن قد تؤدي هذه الزيادة في الطلب على العمالة الى زيادة استقدام العمالة الاجنبية لمواجهة هذه الزيادة. ويؤكد الحميد بأن سوق العمل السعودي سيتأثر ايجابيا اذا تم الاستفادة من وضع الشروط والالتزامات التي تنعكس ايجابيا على سوق الخدمات نفسه وبالتالي فإن ازدهار سوق الخدمات سيؤدي الى زيادة العمالة السعودية في قطاع الخدمات ومن اهم هذه الشروط فرض نسبة معينة من الوظائف على السعوديين في المنشآت الاجنبية الموردة للخدمات وكذلك شرط التدريب لفئة معينة على التكنولوجيا المتقدمة, ومن هنا حددت المملكة في التزاماتها توظيف ما لا يزيد عن 25% من العمالة الاجنبية من مجموع العمالة في منشآت القطاع الخاص وينسجم ذلك مع ما جاء في المادة (26/2) من نظام العمل الجديد الذي يقضي بأنه يجب الا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله ولوزير العمل في حالة عدم توافر الكفايات الفنية او المؤهلات الدراسية او تعذر اشغال الوظائف بمواطنين ان يخفض هذه النسب مؤقتا.


سعودة القطاع الخاص

ويوضح الحميد بأن سعودة القطاع الخاص كهدف وطني واستراتيجي لوزارة العمل سيظل في تواصله وفق الخطط والسياسات المرسومة وقد أكد على ذلك وزير التجارة والصناعة ورئيس وفد المملكة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية الذي يوضح بأن المملكة لن تفتح الباب لكل القادمين اليها بشكل يضر بخطط السعودة وان فتح بعض القطاعات روعي فيه برامج السعودة وتجارة التجزئة وإن كان ذلك يتطلب مواجهة ما قد ينشأ من آثار جانبية تنعكس على العمالة الوطنية نتيجة الانضمام مما يتطلب العمل على تكييف وتأهيل وتطوير القوى العاملة الوطنية باعتبارها العامل الاساسي في المنافسة حيث ان الميزات النسبية ترتبط بالدرجة الاولى بانتاجية رأس المال والعمل ففي ظل رفع هاتين الانتاجيتين فإن المملكة قادرة بإذن الله على خوض المنافسة الدولية وتحقيق ميزات نسبية وهناك مسارات عدة اخذت بها الدولة لمواجهة مرحلة الانضمام للمنظمة وذلك من خلال تطوير تشريعي ومراجعة شاملة لانظمة التعليم والتدريب لتهيئة المواطن السعودي تأهيلا وتدريبا يتفق مع مستجدات مرحلة الانضمام للمنظمة كما وضعت وزارة العمل مشروع استراتيجية التوظيف السعودية التي تسعى غاياتها الى التوظيف الكامل لقوة العمل الوطنية وزيادة مستديمة في مساهمة الموارد البشرية الوطنية والارتقاء بانتاجية العامل الوطني لتضاهي نظيره في الاقتصادات المتقدمة وصولا الى تحقيق اهداف ثلاثة الاول قصير المدى يسعى الى السيطرة على معدل البطالة والثاني متوسط المدى يحقق تخفيض معدل البطالة والثالث طويل المدى يعمل على تحقيق ميزة تنافسية اعتمادا على الموارد البشرية المواطنة ولكل هدف منها آلياته التنفيذية ويستغرق تنفيذ الاستراتيجية 25 عاما موزعة على المراحل الثلاث. واشار الحميد الى ان الاستراتيجية تسعى الى ايجاد التوافق العلمي والعملي بين العمالة الوطنية ورأس المال والتكنولوجيا وتغليب مفهوم عالمية سوق العمل بدلا من محليته وأثره على العمالة الوطنية ومراجعة انظمة الاجور والحوافز في القطاع الخاص وتطوير ورفع كفاءة القوى العاملة الوطنية واعتبارها احد أهم ركائز المنافسة في ظل الانضمام للمنظمة والتركيز على البعد المهاري في تنمية وتطوير العمالة الوطنية وكذلك الاخذ بمفاهيم الجودة الشاملة بما يشمل تطوير الموارد البشرية.


وقد اكد الحميد ايضا بأنه يتم الاعداد حاليا لعرض مشروع استراتيجية التوظيف السعودية على القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية وغيرها من الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الاستراتيجية وذلك من خلال اقامة خمس ورش عمل في كل من الرياض وجدة والدمام وابها وحائل وفي ضوء ما تسفر عنه المناقشات من رؤى ونتائج وتحديد للادوار ستتم اعادة بناء الاستراتيجية ومن ثم استكمال الاجراءات النظامية لاعتمادها ليمكن البدء في تنفيذ اهدافها وآلياتها.


تطوير مستوى الجودة

يحث عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية والصناعية بالرياض قطاع الاعمال السعودي على ان يسرع الخطى للارتقاء بمستويات الجودة الصناعية ومراعاة تطبيق المواصفات والمقاييس العالمية كما يطالب القطاع الصناعي تحديدا بالبحث عن اساليب مبتكرة لتخفيض تكلفة المنتج الوطني ليكون قادرا على المنافسة مع المنتجات الاجنبية سواء داخل اسواقنا المحلية أو في الاسواق الخارجية اذا ما اردنا تثبيت اقدام منتجاتنا في الاسواق العالمية أي لابد من ان نعمل من اجل تحقيق معادلة حيوية للغاية هي: (جودة عالية وسعر اقتصادي منافس) وهي معادلة ضرورية من اجل البقاء بقوة داخل سوق قادمة ستعج بالمنافسة.

ويشير الجريسي الى انهم في الغرفة التجارية قد نظموا مؤخرا ندوة منظمة التجارة العالمية وتأثير انضمام المملكة اليها والتي كانت فرصة ممتازة لتهيئة قطاع الاعمال في منطقة الرياض للتكيف والتواؤم مع ما تفرضه عضويتنا للمنظمة من تأثيرات وتحديات حقيقية تستدعي من الجميع التحرك الجاد للاستفادة من الايجابيات وتعظيمها وحصر السلبيات في اضيق نطاق.


ويؤكد الجريسي بأن المنطلق الاساسي نحو احداث عمليات التطوير الاقتصادي التي تنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله هو رغبتها في وضع نظم تجعل اقتصادها يتميز بالشفافية والفاعلية وهناك نقطتان جوهريتان لابد من تحقيقها للوصول الى ذلك الهدف تتمثلان بحسب توصيات بعض الجهات في تخفيض ومن ثم الغاء الرسوم الجمركية على منتجات البتروكيماويات السعودية والتي تدّعي الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي انها مدعومة بما يصل 30% ودعم متطلبات عدم التمييز بحيث تعطى للمستثمرين المحليين والاجانب فرصا متساوية في القطاعات الاستثمارية كالسياحة والبنوك والاتصالات والتأمين والنقل والمواصلات ولعل وجود نظام واضح وفعال تتبعه دولة فالحماية الملكية الفكرية يؤثر بدرجة كبيرة على نقل الشركات الكبيرة للتكنولوجيا الى ذلك البلد.


وقال الدكتور فهد بن يوسف العيتاني استاذ ادارة الاعمال والاقتصاد الدولي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة وخبير في شؤون منظمة التجارة العالمية بأن سعي المملكة لنيل عضوية هذه المنظمة هو هدف استراتيجية لجعل علاقات المملكة التجارية المتنوعة والواسعة النطاق متوافقة مع قواعد منظومة عالمية واحدة توائم ما بين الحقوق والالتزامات القانونية المتبادلة والمرتكزة على الأسس والمبادئ العامة لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية مايسهم في ضمان توافق وتكامل انظمة المملكة التجارية مع النظام التجاري العالمي فمن غير المفيد بقاء المملكة خارج هذه المنظمة لان ذلك سيؤدي الى انعزالها وانكفائها خارج مجريات وتطورات خارطة التجارة العالمية فعدم اندماج اقتصادها في بوتقة الاقتصاد العالمي يؤدي الى فقدانها سلطتها وقوتها الاقتصادية في المساهمة في اتخاذ القرارات الدولية والمشاركة في صياغة الاتفاقيات العالمية الجديدة وبالتالي خسارة موقع عالمي متميز.


وعدد العيتاني عدة منافع لانضمام المملكة للمنظمة أهمها أن المملكة ستتعامل مع الدول الأعضاء وفقا لاتفاقيات وقوانين المنظمة وهذا ما سيجنبها مساوئ الدخول في اتفاقيات ثنائية منفردة للتبادل التجاري بالاضافة الى وقايتها من الاجراءات الاحادية والسياسات التجارية التمييزية من جانب البلدان الأخرى كما ستُتاح للمملكة نفس المعاملة المتاحة لغيرها من الدول في النفاذ الى أسواق الدول الأعضاء الأمر الذي يُحد من المخاطر التي تواجه المنتجين والمصدرين السعوديين في سعيهم للاستفادة من معطيات العضوية كما يحق للصادرات السعودية من السلع و الخدمات الموجودة في أسواق الدول الأعضاء التمتع بمعاملة لا يشوبها التمييز وفق مبدأ (الدولة الأولى بالرعاية) وبدلا من ان ترتبط المملكة باتفاقيات تجارية ثنائية مع كل شريك تجاري على حدة فان نيل العضوية سيكفل للمملكة كافة الحقوق والمنافع التي توفرها مجموعة الاتفاقيات الدولية المبرمة في اطار منظمة التجارة العالمية وبهذا لن تركن المملكة بعدئذٍ إلى الترتيبات الثنائية أو تكون عرضة للسياسات التجارية التمييزية او تخضع لأي ممارسات تعسفية لأسباب ودوافع سياسية واقتصادية.


اطلاق الصادرات السعودية

وحسب العيتاني ايضا فان اقتصاد المملكة سينفتح بشكل ايجابي على الاقتصاد العالمي وستتمكن الصادرات السعودية من النفاذ بسهولة الى أسواق الدول الأعضاء لان الرسوم الجمركية ستكون منخفضة أو ملغاة كما انها أي الصادرات السعودية عندما ستدخل الى أسواق الدول الأعضاء لن تخشى من التمييز في المعاملة بينها وبين منتجات أي عضو آخر بل ستتمتع بمميزات لا تقل عن تلك التي توفرها الدول الأعضاء لمنتجاتها المحلية ما سيسهل وصولها الى الأسواق العالمية وفق شروط وقواعد متفق عليها وذلك تطبيقا لمبدأ (المعاملة الوطنية) بالاضافة الى ان هذه الصادرات لن يتم اخضاعها لرسوم مكافحة الاغراق أو الرسوم المضادة الا بمقتضى الاحكام والتدابير القانونية الواردة في اتفاقيات المنظمة ذات الصلة الأمر الذي ينطبق على المملكة في اتخاذ هذه التدابير للدفاع عن مصالحها.


ويؤكد العيتاني ان الانفتاح الاقتصادي والتجاري سيكون حافزا لرجال الأعمال والصناع السعوديين ليصبحوا أكثر كفاءة ومقدرة على مواجهة ما تفرضه المنافسة الخارجية من تحديات ويدفعهم ذلك لاغتنام الفرص المتاحة لاستثمار المزايا النسبية الطبيعية في زيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية وتنمية الصادرات كما ان المستهلكين المحليين سيتمتعون بفوائد الأسعار التنافسية والسلع ذات النوعية الجيدة وفرص الاختيار من بينها بالاضافة الى تجنب المملكة احتمالية ان تكون عرضة لأي جزاءات احادية الجانب من أي دولة أخرى فالمنظمة تلزم الأعضاء الاحتكام لنظام فض المنازعات لحل الخلافات التجارية التي تنشأ بين الأعضاء والمملكة ايضا ستستفيد من هذه الجزئية ايضا فيما يخصها.


ويرى العيتاني بان هناك تأثيرا على الصناعة السعودية ولكن نظرا لطبيعة الحوافز المقدمة لهذا القطاع فانه قد تنجح المملكة في البقاء على بعض تلك الحوافز ما دامت توجه للقطاع كاملا وليس لسلعة معينة كذلك من الممكن الاستفادة من الفترة الزمنية لالغاء الدعم مما يعطي فرصة بالتأقلم والتكيف مع الوضع الجديد وايجاد بدائل لا تتعارض مع اتفاقيات المنظمة وسوف يشمل الغاء الدعم مثلا الدعم الممنوح للشحن والنقل وكذلك أولوية المنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية.


وعلى حدِّ قول العيتاني فإن المملكة كدولة نامية يمكنها ان تلتزم بتحريرقطاع فرعي واحد من قطاع الخدمات.


ويضيف العيتاني قائلاً بأن هناك بعض السلبيات التي ستواجهها المملكة داخلياً بعد الانضمام للمنظمة اهمها ارتفاع اسعار السلع المحميَّة بحقوق الملكية الفكرية مثل برامج الكمبيوتر والادوية والحبوب المعدلة جينياً كما سترتفع اسعار بعض المنتجات الغذائية مثل منتجات الالبان بسبب رفع الدعم عنها كما سيكون للشركات الاجنبية وُجود قوي في السوق المحلي وهذا بدوره سينعكس سلباً على بعض الشركات المحلية الصغيرة التي ستجبر على الخروج من السوق لعدم قدرتها على المنافسة كما سينخض دخل الدولة من عائد الرسوم الجمركية لأن اتفاقية التجارة في السلع التي هي احدى اتفاقيات المنظمة تلزم الدول الاعضاء بخفض الرسو الجمركية تدريجياً ليتم الغاؤها في النهاية بالاضافة الى ان القيود على استيراد المملكة للتقنية الحديثة ستزداد تعقيداً في ظل اتفاقيات هذه المنظمة حيث ستعتمد كثير من الشركات المالكة لهذه التقنية الى الحد من بيعها واعطاء الفرصة في استخدامها بسبب المنافسة القوية التي ستجابهها هذه الشركات في ظل انفتاح الاسواق وازالة القيود والحواجز الجمركية.


ويلخصُ العيتاني ايضاً بعض التأثير على الاقتصاد السعودي بعد الانضمام كالتأثيرات على المنتجات البتروكيماوية السعودية ومدى تخفيف القيود على دخولها في الاسواق العالمية وكذلك اذا كانت تعتبر سياسة التسعير المنخفض للغاز ومشتقاته في المملكة بمثابة احد اساليب الاغراق في التجارة الدولية ويبقى التساؤل عن ماذا سيكون عليه موقف الدول الغربية والاوروبية خصوصاً التي تنافس المنتجات البتروكيماوية السعودية في الاسواق الدولية?


ايضاً من ضمن التأثيرات يذكر العيتاني التأثير على القمح السعودي وما سيواجهه دولياً من معارضة اكثر شدة من تلك التي على صناعة البتروكيماويات اذا ما ارادت المملكة ان تبيع فائضها في السوق الدولي حيث ان قيام الحكومة السعودية بشراء القمح السعودي بسعر جيد من المنتج المحلي ثم اعادة بيعه خارجياً بسعر يقل عما اشترته به يعتبر بلا شك احد اساليب الاغراق الواضحة غير ان تقليل زراعة القمح او عدم شراء الحكومة للقمح السعودي وبيعه دولياً سوف يقضي على هذه المشكلة مستقبلاً.


كذلك يؤكد العيتاني على ضرورة ان تتخذ المملكة عند انضمامها اجراءات ونظما كفيلة بحماية الحقوق الفكرية والادبية والابداعية والتصاميم الصناعية والرقائق والشرائح الممغنطة للحواسيب والافلام المصورة وافلام الفيديو والشرائط الغنائية وغيرها من الحقوق .. ما يعني زيادة واضحة في الاسعار لهذه المنتجات في الاسواق السعودية.


ويشير العيتاني الى ان هناك دراسة رسمية اشرفت على اعدادها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي والامانة العامة لمنظمة التجارة الدولية عن المكاسب والخسائر المتوقعة على المستوى العالمي خلصت الى ان الفوائد التي سيجنيها العالم من التوقيع النهائي على اتفاقية دورة اوروغواي سوف تتراوح ما بين 213 بليونا الى 274 بليون دولارامريكي ما يعادل ما بين 0,75% الى 1% من الدخل الاجمالي العالمي.


ويتوقع العيتاني ان تكون دول المجموعة الاوروبية والصين بالاضافة الى الولايات المتحدة الامريكية واليابان على رأس الدول المستفيدة من هذه الاتفاقية في حين ان الخاسرين على المدى القصير على الأقل سيكونون هم بالقطع الدول النامية والفقيرة المستوردة للمواد والمنتجات الغذائية وهذه الدول تشمل جميع دول افريقيا تقريبا اضافة الى دول الكاريبي والدول العربية وهذا التأثير يعتمد على نوع السلع التي تتاجر بها هذه الدول وأهمية التجارة لاقتصادها بالاضافة الى طبيعة وضع تجارتها ومما يجدر ذكره أن الدول العربية ستخسر في مجال السلع الغذائية ما يتجاوز ملياري دولار على أقل تقدير.


ونفى العيتاني ان تكون تجارة النفط مستثناة من احكام هذه المنظمة لان هذا غير صحيح فهو كغيره من السلع خاضع للاحكام الرئيسية لمنظمة التجارة العامية من حيث مبادئ الدولة الاولى بالرعاية وعدم التمييز وحظر القيود الكمية والتفاوض لتخفيض الرسوم الجمركية ما يعني ان المملكة متى ما تعرضت صادراتها البترولية الى تمييز الاعتداد بتلك المبادئ وهذا ما حدث بالنسبة للعديد من الدول المصدرة للبترول الاعضاء في المنظمة مثل فنزويلا والمكسيك والنرويج واندونيسيا وغيرها.

http://www.okaz.com.sa/okaz/Common/images/LogoWeek.gif

كما توقعت (عكاظ) قبل يومين

مؤشر سوق الأسهم يتجاوز 16 ألف نقطة متفاعلاً مع الانضمام لمنظمة التجارة





كما توقعت (عكاظ) قبل يومين استطاع مؤشر سوق الأسهم السعودية اختراق حاجز 16000 نقطة بنهاية تداولات امس الخميس مستقراً عند سقف 16077 نقطة.. وبقيمة متداولة بلغت 10,831,886,936 ريالاً وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 26031151 سهماً في 130879 صفقة ارتفعت فيها اسهم 40 شركة وانخفضت اسهم 32 شركة بينما استقرت اسهم خمس شركات في السوق..

كانت الشركات الاكثر ارتفاعاً في قيمة اسهمها هي على التوالي:

شركة شمس والتي ارتفعت بنسبة 9,99% واستقرت عند 407,25 ريالات ثم شركة الرياض للتعمير والتي حققت 4,47% واستقرت عند 268,50 ريالا وقد حققت شركة الرياض للتعمير القيمة الاكثر نشاطاً حيث بلغت 1445181204,25 ريالات تلتها شركة طيبة للاستثمار والتي تجاوزت قيمتها اكثر من نصف مليار والاتصالات التي تجاوزت 444 مليون ريال بقليل.

بينما حققت شركة سابك حوالى 327 مليون ريال.

والمجموعة السعودية التي حققت قرابة 320 مليون ريال.

وقد استقرت اسعار الشركات القيادية في السوق على النحو التالي:

شركة الراجحي المصرفية للاستثمار استطاعت تحقيق ارتفاع مقداره 33,75 ريالاً حيث استقر سعرها عند 2391,75 ريالاً.

تلتها الصادرات التي حققت 4,42% واستقر سعرها عند 756 ريالا وثمار التي ارتفعت بنسبة 3,45% مستقرة عند 300 ريال..

وكان البنك السعودي البريطاني هو الاكثر ارتفاعاً في نطاق البنوك حيث حقق 2,76% مستقراً عند 1675 ريالاً.. وكانت شركة انابيب هي التي منيت بالنسبة الاكثر انخفاضاً 3,93% حيث خسر السهم 23,50 ريالاً ثم معدنية التي خسرت 15 ريالا.. وقلصت شركة الصحراء البتروكيماوية من مكاسبها التي حققتها في اليومين الماضيين حيث فقدت 13,25 ريالا.

والدوائية التي خسرت 12 ريالاً واميانتيت وخسارتها 5,5 ريالات ثم صدق التي فقدت 3,25 ريالات..

وفقدت سابك بعض مكاسبها حيث خسرت سبع ريالات مستقرة عند سعر 1601 ريال.

وفقدت كهرباء السعودية 50 هللة متوقفة عند سقف 138,75 ريالاً بعد ان حققت اثناء التداولات الوصول الى 139,50 ريالاً وحققت شركة الاتصالات 11,75 ريالاً مستقرة عند 925 ريالاً.

وكان مؤشر السوق قد استطاع تحقيق هذه المكاسب ابتداء من اول ايام ا لتداول بعد اجازة عيد الفطر المبارك حيث حقق يوم (الثلاثاء) ارتفاعاً بمقدار 232 نقطة عند سقف 15848 حيث استطاعت سابك في ذلك اليوم الاستقرار عند سعر 1602 ريال بعد ان واصلت الصعود الى 1621 ريالاً واستطاع المؤشر في يوم الاربعاء اختراق حاجز 16000 نقطة ثم الاستقرار عند 15999 اي اقل منه بنقطة ووصلت قيمة التداول الى اكثر من 20 مليار ريال.. وبذلك يكون السوق تجاوز الحاجز النفسي مستوى 16000 نقطة ليوم امس الخميس مستفيداً من الايجابيات المنعكسة بالتزامن مع الاحتفال بتوقيع المملكة آخر متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

ويتوقع خبراء ماليون ان يبدأ السوق في التفاعل الايجابي مع هذا الانضمام سواء على صعيد استمرار الصعود الايجابي في المؤشر او دخول المزيد من الاموال في السوق.

http://www.okaz.com.sa/okaz/Common/images/LogoWeek.gif




الرأي الاقتصادي



السعودة مرة أخرى (4)




استعرضنا في المقالات السابقة بعض جوانب البطالة واتفقنا أن الاقتصاد السعودي يعاني من حدة المشكلة, حيث نجد أن هناك مئات الألوف من الشباب والشابات المؤهلين للعمل والراغبين فيه ولكنهم لا يجدونه, وبالتالي فإن هناك طاقات معطلة وموارد مهملة كان يمكن أن تساهم بشكل كبير في الاقتصاد وتؤدي إلى إنتاج ضخم وإيرادات ومداخل إضافية.

اتفقنا على ذلك واتفقنا أيضاً على أن البطالة ليست فقط مشكلة اقتصادية, وإنما هي أيضاً مشكلة اجتماعية وأمنية تساهم في إنحراف الشباب والشابات, وفي حدوث ما لا يحمد عقباه.

البطالة ليست فقط مثل أن يكون لدينا مصانع مغلقة, أو آبار نفط تحرق ما تنتجه من غاز في الهواء, فهذه موارد اقتصادية مهدرة, وتعتبر خسارة بحد ذاتها, ولكن تتوقف خسارتها الى هنا, وإنما البطالة تمثل موارد بشرية, وبالتالي لا تتوقف خسارتها فقط عند عدم استخدامها وإهدارها, بل تتعدى ذلك إلى ما قد يصيب هؤلاء البشر العاطلين عن العمل من انحراف في سلوكياتهم بسبب الفراغ والإحباط.

وبالتالي قد تتحول مجموعة البطالة إلى حضانة تستفرخ منها أمراض في السلوكيات كالإدمان على المخدرات, وكالتطرف, وتصيب المجتمع ككل بأضرار جسيمة تتعدى الأضرار الاقتصادية.

إن اتفقنا على كل ما ورد أعلاه فإننا نأتي الآن إلى ما قد لا نتفق عليه بسهولة, وهو تحديد من هو المسئول عن البطالة, ومن هو السبب في حدوث هذه المشكلة, ومن هو المسئول عن علاجها.

ونبدأ بما هو واضح وممكن أن نتفق عليه بسهولة; وهو أن البطالة في الاقتصاد السعودي لم تنشأ فجأة ما بين عشية وضحاها, فاقتصادنا اقتصاد يافع وحديث ولم تكن لدينا صناعات ضخمة مثل صناعات الحديد والصلب في الولايات المتحدة الأمريكية والتي وجدت نفسها فجأة أمام منافسة شرسة من دول شرق آسيا, واضطرت بالتالي الى التراجع وأغلقت أبوابها وسرحت مئات الألوف من العمالة, ولم تكن لدينا صناعات نسيج متطورة كالتي لدى دول أوروبا, والتي أيضاً تراجعت أمام المنافسة وسرحت مئات الألوف من العمالة.

البطالة في الاقتصاد السعودي مشكلة تكونت تدريجياً وخلال سنوات عديدة, وما كان يجب أن تكون مفاجئة لأحد, بل كان يجب أن نخطط لها من خلال هذه السنوات, وقبل أن تتفاقم وتصبح مشكلة.

وللحديث بقية...

بــارك الله فيك

الجمعة 11.11.2005 , CET 12:31






11 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 - آخر تحديث 11:35

اقرار انضمام السعودية الى منظمة التجارة العالمية

جنيف (رويترز) - حصلت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم اليوم الجمعة على موافقة رسمية على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية ومن المرجح اتمام انضمامها بحلول منتصف ديسمبر كانون الاول.

وبعد 12 عاما من المفاوضات الصعبة وافق المجلس العام للمنظمة على قرار لجنة العضوية التابعة للمنظمة بان السعودية حققت كل شروط العضوية.

وتعد موافقة المجلس مسألة شكلية متوقعة وتمهد السبيل لمشاركة السعودية في اجتماع وزاري مهم تعقده المنظمة في هونج كونج في ديسمبر كانون الاول كعضو كامل وذلك اذا استكملت الرياض بسرعة الاجراءات الرسمية للانضمام.

وبذلك يصبح عدد أعضاء المنظمة العالمية 149 دولة.

ومن المرجح أن يفتح انضمام السعودية لعضوية المنظمة اقتصادها الذي ظل يتمتع بالحماية لفترة طويلة أمام العالم الخارجي.

وقد قفزت أسعار الاسهم في السوق السعودية أكبر اسواق الاسهم العربية الى مستويات قياسية بفضل التفاؤل بالنمو الاقتصادي منذ اعلان لجنة العضوية في 28 اكتوبر تشرين الاول الماضي اختتام مفاوضات الانضمام.


Reuters

الله يجزاك خير على هذا التذكير

سوق الأسهم السعودية: أرقام قياسية جديدة بقيادة قطاع البنوك ومحفزات جديدة قرب نهاية العام
راشد محمد الفوزان
11/11/2005 اخترقت السوق السعودية للأسهم المحلية مستوى 16 ألف نقطة بكل انسيابية وقوة ليغلق عند 16.616.65 نقطة مرتفعا بنسبة 95.92 في المائة من بداية العام. كانت السوق قد أغلقت في نهاية التداول ليوم الإثنين ما قبل الماضي وآخر أيام التداول لشهر رمضان المبارك عند مستوى 15.616.50 نقطة وهو الذي كان مرتفعا قبلها بمستويات كبيرة خلال آخر ثلاثة أيام تداول بما يعادل 306.73 و167.85 وآخر يوم 143.21 نقطة ليغلق عند رقم قياسي جديد وهو كما ذكرنا 15.616.50 نقطة. ثم تكمل السوق بدعم الموافقة على انضمام المملكة إلى منظمة التجارة عالميا بصورة نهائية. والذي سيوقع اليوم في جنيف. وبذلك تكون المملكة العضو 149 في المنظمة العالمية. وهذه الاتفاقية ستضيف الكثير إلى الاقتصاد الوطني ولها دلالات ومعان كثيرة. فالإضافة ستكون من خلال دخول منافسين جدد خاصة على القطاع البنكي, الاتصالات, التأمين, وبعض القطاعات بصورة أخف وطأة وقوة. وهذا يعني أن المنافسة قادمة لهذه القطاعات وإن كانت البوادر واضحة نسبيا وبصورة لا تزال ضعيفة للقطاع البنكي فهو غير واضح للمواطن العادي كمنافسة. فإما أن تكون البنوك مستعدة لهذه المنافسة والحفاظ على كعكة السوق السعودية المغرية كاقتصاد ومواطنين للحفاظ عليهم وتقديم أفضل الخدمات من خلال التطوير المستمر والذي قد يؤدي في النهاية لرفع رساميلها لتكون أكثر قوة ومرونة والاستفادة من الاحتياطيات. وهنا لن أدخل في تحليل البنوك ومصادر القوة والضعف فقد يكون هناك تحليل آخر في هذا الجانب. ولكن ما أود تأكيده أن البنوك تتلمس المخاطر في ظل أن القوة لديها الآن كأرباح قياسية. وما ينطبق على البنوك يندرج على قطاع الاتصالات من خلال شركة الاتصالات السعودية والمنافسة المضافة في عام 2006 بدخول منافسين ومشغلين جدد للجوّال والثابت. فما الجديد لدى شركة الاتصالات السعودية في ظل وضعها الراكد غير العملي في تقديري كمنافسة وتجارة حقيقية. وأيضا قطاع التأمين والمنافسة القادمة وقدرة الشركة "التعاونية" الوحيدة على الاستفادة من الاحتياطيات المتراكمة لها وكيفية استثمارها. هذا ما يتعلق بالمنافسة المتوقعة والقادمة للشركات في سوق الأسهم السعودية.
والإضافة الأخرى أو الميزة الجيدة للاقتصاد الوطني من خلال دخول المملكة منظمة التجارة هذا يعني قدرة الشركات الصناعية وخاصة البتروكيماوية كـ "سابك" والبقية الباقية من الشركات التي تمارس النشاط نفسه أو قريباً له. وتعتمد بصورة أساسية على التصدير. فإنها ستكون مستفيدة بعدة صور: أولها المرونة في التصدير وعدم وجود الحواجز, تقلص الضرائب بنسب كبيرة, مواجهة قضايا الإغراق وغيرها التي كثيرا ما اتهمت "سابك" وتثبت كل مرة أنها غير صحيحة, التحكيم من القضايا التي ترفع سيكون من خلال المنظمة وبكل دول العالم, أي معولمة المحاكم التي ستكون أكثر حيادية, وغيرها من الميزات ولكن ذكرنا أبرزها. إذاً هي ميزة وإضافة ستضيف مستهلكين جدداً بأقل المشاكل الإجرائية والقانونية التي تواجها الشركات السعودية. ولعل عقبة الغاز الأخيرة حسمت كثيرا من الإشكالات المتوقعة.
إذاً ارتفاع السوق في النهاية والذي تم على مدى الأيام العشرة الأخيرة والمتصلة كان معززا بالاتفاقية العالمية. ويجب إدراك أن الاتفاقية ليست الحل السحري الكبير للشركات إذا لم تستفد من هذا الانضمام, فالأثر سيكون على مدى أشهر وسنوات. والاتفاقية ستوقع اليوم والتطبيق بعدها بشهر أي 12 كانون الأول (ديسمبر) لتكون نافذة التطبيق, وكان الارتفاع القياسي للمؤشر تم بصورة أساسية من البنوك بقيادة سهم "الراجحي" الذي ارتفع بما يزيد على 350 ريالا خلال الأيام الثلاثة فقط الأخيرة وتبعه بقية البنوك بنسب متفاوتة. هذا الارتفاع أبقى كثيراً من الشركات متذبذبة ومحدودة الارتفاع. وإن تميزت "شمس" بالارتفاع المتواصل نسبة لتملك أحد المستثمرين ما يقارب 12 في المائة وعدا ذلك لا تملك شركة شمس شيئا آخر وبتفاعل السوق وارتفاعه ساعدها بتواصل الارتفاع. وإن كانت الشركات البتروكيماوية (التصنيع والمجموعة والصحراء) قد تميزت بارتفاعات جيدة. وتبعها بعض الشركات الصناعية المتوسطة كأنابيب, معدنية, والدوائية. وظلت بقية القطاعات متذبذبة لم تبرز أي ارتفاعات لافتة.

الأسبوع المقبل

في ظل تواصل الارتفاع الكبير للمؤشر من خلال القطاع البنكي وخصوصا شركة الراجحي. فيتوقع أن يحدث جني أرباح كبير ومؤثر للأسعار وأدى بالمؤشر من خلال البنوك. لطبيعة البنوك أنها أسهم استثمار وكميات محدودة جدا في السوق وليست مجال مضاربة أو غيرها كما قد ينطبق على معظم السوق. إذاً البنوك خارج لعبة المضاربة والتذبذب العالي في السوق. والسيناريو الآن قد يأتي من القطاع الصناعي بتواصل الارتفاع من خلال شركتي سابك والاتصالات السعودية ونطاق ضيق ومحدود لشركة الكهرباء. خاصة أن نقطة المقاومة للسوق الآن هي عند مستوى 16161 نقطة وتحتاج إلى قوة دعم جديد لاختراق هذا المستوى. وفي حال عدم تجاوز هذا المستوى من المقاومة فإن ذلك يمنح الفرصة لحدوث تصحيح صحي ومهم للسوق وستكون نقطة الدعم الأولى عند مستوى 15605 نقاط. ونقطة الدعم الثانية عند مستوى 15206 نقاط. ويجب أن ندرك أننا في نهاية العام وقد تحدث مفاجأة كثيرة للشركة وإعلاناتها كرفع الرساميل أو غيرها من الأخبار الإيجابية وخاصة في القطاع البنكي والصناعي اللذين يعتبران أكثر القطاعات تأثيرا في المؤشر العام. وسيكون اليوم التأكيد الرسمي للانضمام إلى منظمة التجارة وسيكون تأثيره يوم السبت في السوق إيجابياً ولا يتوقع أن يكون مستمرا بقوة كبيرة كما كانت في الأيام السابقة.

التحليل الفني

المؤشر العام

نلاحظ من المؤشر العام حجم الارتفاع القياسي الكبير. وأنه اختراق كل نقاط المقاومة. ومع توقعات بارتفاع محدود قد يصل ما بين 50 إلى 100 نقطة قبل حدوث جني أرباح وتصحيح للأسعار حسب نقاط المؤشر التي وضعناها في القراءة للأسبوع المقبل. وواضح تأثير القطاع البنكي في أن الارتفاع بناء على عوامل خارجية أكثر منها تحليل فني بحت.
مؤشر rsi اخترق مستوى وسيواجه مقاومة كبيرة عند مستوى 77.80 قبل وفي حال اختراقها تقدم دلالة كبيرة على الحاجة إلى تغيير الاستراتيجية في جني الأرباح وانخفاض متوقع أن يتم حتى وإن كان متوسطا.
مؤشر الماكد يعطي دلالة كبيرة على إيجابية السوق ولم يعط أي إشارة خروج. ولكن يجب مراعاة أن أي تعديل للمؤشر الصاعد للما كد والاتجاه نحو الأفقي هو دلالة على مراجعة استراتيجية البقاء للمضاربين. والأفضل يكون جني أرباح متى تأكد ذلك من خلال عدة مؤشرات أخرى.

مؤشر القطاع البنكي:

واضح من القطاع البنكي حجم الاختراق القياسي في كل مؤشراته وخاصة rsi والذي يلامس الآن 90. مما يعني أن القطاع يملك القوة الكبرى التي تثبت تما سكه وقوته. وحتى إن حدث انخفاض فلن يكون بمستويات كبيرة وهي متوقعة. والواضح أن القطاع البنكي بمرحلة جديدة وتأسيس مستويات جديدة تعيد كل الحسابات بكل وضوح لا لبس فيه.

ويندرج التحليل نفسه على الماكد الذي يقدم مؤشراً صاعداً بقوة كبيرة وحجم تباعد مع المتوسط المتحرك بقوة كبيرة. وتأسيس مناطق ومستويات جديدة كما هو واضح.

المؤشر العام للقطاع البنكي. يوضح حجم الانفراج في الرسم البياني مما أعطى قوة كبيرة. وتأسيس مستويات جديدة في مؤشر البنوك. ويسجل ارتفاعات قياسية. يتوقع أن يكون القطاع البنكي أكثر هدوءا خلال الأسبوع المقبل ومرحلة انتظار والتقاط أنفاس لبداية جديدة خلال المرحلة القادمة. وقد تكون أسرع مع نشر أي أخبار إيجابية وهو متوقع.

شكرا على الاخبار الحلوه حتى لو نزل البترول 40 دولار كفايه ولله الحمد