|
طرح 50 % من أسهم «كيان» للاكتتاب العام+الأخبار الاقتصادية الاثنين 27/6
طرح 50 % من أسهم «كيان» للاكتتاب العام
عبد الله آل غصنة من الجبيل الصناعية 27/06/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/13446.jpg وقعت شركة تطوير وإدارة المشاريع الصناعية PMD أمس أولى اتفاقيات التقنية لمشروعها البتروكيماوي العملاق في مدينة الجبيل الصناعية مع شركة باسل العالمية. وبموجب الاتفاقية تحصل شركة تطوير وإدارة المشاريع PMD على تقنية (لوبوتيك ـ تي) لتصنيع مادة البولي إيثلين منخفض الكثافة، وتقنية سفيريبول لتصنيع مادة البولي بروبلين لثلاث من وحدات التصنيع في المجمع الذي سيتم تشغيله عام .2008 ووفقا لمصادر مطلعة فإن شركة تطوير وإدارة المشاريع الصناعية PMD تعد مطور وأحد المؤسسين في شركة كيان للبتروكيماويات الذين يصل عددهم إلى 60 مؤسسا من بينهم شركتا: أسمنت اليمامة والقصيم الزراعية. وهنا أكد المهندس ماجد عبد الله الأحمدي رئيس شركة تطوير وإدارة المشاريع الصناعية PMD والعضو المنتدب أنه تم الاتفاق مع وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة أرامكو السعودية على طرح 50 في المائة من أسهم الشركة المزمع طرحها للاكتتاب العام بعد التنسيق مع هيئة سوق المال دون أن يوضح معلومات أخرى. لكن المصادر بيّنت أن الأحمدي يقصد شركة «كيان» للبتروكمياويات والتي لازالت تحت التأسيس. في المقابل بيّن ، الذي وقع الاتفاقية أمس مع الدكتور يوست يانسز رئيس تقنية التصنيع في شركة باسل العالمية، أن الاتفاقية تعد الأولى من عدة اتفاقيات مع العديد من مالكي التقنية في العالم. وأضاف أن شركة تطوير وإدارة المشاريع ستحصل بموجبها على تقنيات التصنيع لباقي المواد التي سينتجها المجمع، مشيرا إلى أن هذه المواد تتركز في: البولي إيثلين عالي الكثافة والبولي إيثلين منخفض الكثافة الخطي وجلايكول الإيثلين والأمينات والفينول والبيسفينول. وأوضح الأحمدي أن اختيار تقنيات ''باسل العالمية'' تم بعد عمليات تفاضل وتقييم وتحليل شملت النواحي الفنية والتجارية والتسويقية للعديد من التقنيات المماثلة بما في ذلك زيارات ميدانية لعدد من المصانع العاملة في بلدان عدة، مفيدا أن بقية التقنيات التي سيتم اختيارها مرت وستمر بالخطوات التحليلية والتقييمية نفسها قبل التحديد النهائي للتقنية المناسبة لتصنيع كل مادة. يشار إلى أن شركة تطوير وإدارة المشاريع أرست قبل أيام عقداً على شركة فلور وهي إحدى الشركات المتخصصة في إدارة مشاريع البتروكيماويات في العالم لتولي الاعمال الهندسية الكاملة والتصميمية والخدمات الإدارية والاستشارية لمشروعها ''مشروع الألويفينات والأمينات ومشتقاتها''. وفي هذا الجانب ذكر الأحمدي أن شركته أبرمت عقدا بنحو 350 مليون ريال لإدارة تنفيذ المشروع الذي تبلغ تكاليفه الاجمالية 13 مليار ريال والمزمع إقامته في مدينة الجبيل الصناعية، متوقعا أن تبدأ الاعمال الإنشائية خلال العام الجاري. ويعد هذا العقد أول سلسلة العقود التنفيذية لمشروع الأوليفينات والأمينات ومشتقاتها الذي يعد أكبر مشاريع القطاع الخاص في الصناعات البتروكيماوية في المملكة. وتبلغ طاقة المشروع الإنتاجية الإجمالية 65 مليون طن سنويا لإنتاج مواد منها الإثيلين والبروبلين والبنزين والبولي إيثلين والبولي بروبلين والييسفيتول وجلايكول الإيثلين والإيثانول أمين وميثيل الأمين ومشتقاته . كما سيتم إنتاج ثنائي ميثيل الفوز ماميد وكلوريد الكولين وميثيل ثنائي الإيثانول أمين وثنائي ميثيل الإيثانون أمين والإيتوكسيلات. وتم تخصيص مادتي الإيثان والبيوتان كمواد خام للمشروع من قبل شركة أرامكو السعودية وتخصيص أرض المشروع وقدرها 15 ألف متر مربع في منطقة الصناعات الأساسية من قبل الهيئة الملكية للجبيل وينبع ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل عام .2008 وتعمل شركة تطوير وإدارة المشاريع الصناعية جنبا إلى جنب مع مستشاريها وهم كل من: المؤسسة العربية المصرفيةABC في البحرين المستشار المالي ومكتب كليفورد تشانس Clifford chance llc المستشار القانوني الدولي بالتعاون مع شركة محمد ويوسف الجدعان للمحاماة المستشار المحلي وشركة كيميكال ماركت أسوشياتد أنكوربوراشن CMAL المستشار التسويقي، وشركة ارنيست آند يونغ Ernst and Young المستشار الاقتصادي لاستكمال الخطوات التنفيذية للمشروع. يشار إلى أن المشروع الحيوي سيسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز صادرات المملكة غير النفطية إضافة إلى استحداثه 1500 فرصة وظيفية مباشرة وعدد أكبر من الوظائف غير المباشرة كما سيسهم في نقل تقنيات جديدة متطورة للمملكة. |
«صافولا» توزع 3 ريالات للسهم الواحد
«الاقتصادية» من جدة 27/06/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/13455.jpg أقر مجلس إدارة مجموعة صافولا أمس توزيع أرباح عن الربع الثاني من العام المالي 2005 بواقع ثلاثة ريالات عن السهم الواحد، إضافة إلى ما سبق اعتماده من قبل المجلس من أرباح عن الربع الأول من العام الجاري بواقع ثلاثة ريالات للسهم الواحد. وذكر بيان للمجموعة أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس عادل فقيه وافق على أن تكون أحقية الأرباح للأسهم المملوكة والممنوحة للربعين الأول والثاني من عام 2005 بتاريخ تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في 16 تموز (يوليو) المقبل. يذكر أن الجمعية ستبحث الموافقة على زيادة رأسمال المجموعة من 125 مليار ريال إلى 15 مليار ريال عن طريق منح سهم مجاني لكل خمسة أسهم مملوكة، وبذلك سيبلغ إجمالي قيمة الأرباح التي سيتم توزيعها عن فترة الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 180 مليون ريال للأسهم المملوكة والممنوحة. من جهة أخرى، ناقش المجلس إيجاد آلية لتحقيق الاستفادة القصوى لمساهمي المجموعة من العوائد الرأسمالية التي ستحققها المجموعة من طرح جزء من الأسهم التي تملكها في رأسمال شركة المراعي والعوائد المتوقع أن تحققها من أنشطتها واستثماراتها الأخرى. وأقر المجلس - في هذا الصدد-الاستمرار في منح أسهم مجانية على مساهمي المجموعة وبصفة دورية كسياسة وتوجه استراتيجي عام من قبل مستثمريها بهدف توسيع قاعدتها الاستثمارية من خلال زيادة عدد الأسهم التي يمتلكها مساهموها وتأكيدا للنهج الذي كانت تتبناه المجموعة في السابق. وقرر المجلس، تعزيزا لمبدأ الشفافية والإفصاح الذي تنتهجه المجموعة، الإعلان عن هذه الاستراتيجية، وكذلك الإعلان عن أي توزيع للأسهم المجانية المستقبلية في حينه، علما أن الشروع في تطبيق هذه السياسة سيكون عقب انعقاد الجمعية العامة غير العادية في التاريخ المشار إليه |
نظام جديد للكهرباء يكسر الاحتكار ويوفر الخدمة بأسعار تنافسية
«الاقتصادية» من الرياض 27/06/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/13441.jpg ناقش مجلس الشورى أمس برئاسة الشيخ الدكتور صالح بن حميد مشروع نظام الكهرباء المقدم من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة، حيث تلا الدكتور حزام العتيبي رئيس اللجنة مشروع النظام، وأوضح كثيرا من الخطوات التي مر بها هذا المشروع والجهات التي اشتركت في إعداده. وأكد الدكتور صالح المالك الأمين العام للمجلس، أن النظام يهدف إلى الارتقاء بالخدمات الكهربائية التي تعنى بالمستهلك وحماية حقوقه بما في ذلك حقه في الاختيار بين المتنافسين المرخص لهم بنشاط كهربائي وبأسعار تنافسية معقولة مبنية على أسس تجارية تحقق العدالة بين المستهلكين من أجل الحصول على الخدمة الكهربائية الموثوقة. كما يهدف النظام إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في التوسع المنهجي لصناعة الكهرباء وتطويرها وحماية الاستثمار وتمكينه من تحقيق عائد اقتصادي عادل مع مراعاة التكاليف من خلال هيكلة عادلة وواضحة للتعرفة الكهربائية، مع ضمان التزام قطاع الكهرباء بسياسات الدولة وتوجيهاتها ومتطلباتها الخاصة بأمن الإمدادات الكهربائية والنمو الاقتصادي وخير المجتمع. وأكد المالك أن النظام الجديد للكهرباء يرمي إلى زيادة فرص حصول المستهلكين على الإمدادات الكهربائية والعمل على إيصال الخدمات الكهربائية إلى المناطق التي لا تخدمها صناعة الكهرباء، مع حماية المصلحة العامة وحماية الحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين والأشخاص المرخص لهم والمستثمرين في تطوير صناعة الكهرباء في المملكة على مستوى عال، وتشجيع الاستثمار المحلي والدولي في صناعة الكهرباء وتشجيع المشاركة فيها. وأبان المالك، أن أهم مقاصد هذا النظام تتمثل في تحقيق التوسع المنهجي بصناعة الكهرباء والارتقاء بالخدمات الكهربائية في ظل المرحلة الجديدة من خطة التنمية الحالية، والمتمثلة في تبني سياسة التخصيص لعدد من القطاعات منها قطاع الكهرباء، وذلك بناء على أسس واضحة أفصحت عنها استراتيجية التخصيص في المملكة والصادرة من المجلس الاقتصادي الأعلى بتاريخ 3/3/1424هـ. وأوضح المالك، أن النظام يمثل المرحلة الجديدة لتنظيم قطاع الكهرباء بحيث يكون مبنيا على أساس مشاركة القطاع الخاص في صناعة الكهرباء على أسس تجارية تنافسية عادلة، ويسير بالاتجاه نفسه نحو التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية، وتوفير البيئة المناسبة للقطاع الخاص للعمل بكفاءة وفاعلية وذلك لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية حيث سيؤدي الوضوح والشفافية في الإجراءات والأنظمة وسهولة تنفيذها إلى طمأنة المستثمرين. وعلق رئيس المجلس على هذا المشروع الذي وصفه بأنه نظام من أهم الأنظمة التي ناقشها المجلس، لأنه يهدف إلى إيصال هذه الخدمة الحيوية لجميع المواطنين، والبلاد بحاجة إلى هذا النظام المشتمل على تنظيم يضمن حقوق الجميع. ونوه المالك، أن المجلس تطرق باهتمام بالغ إلى مناقشة كثير من المواضيع الخاصة بهذا القطاع المتعلق بكثير من الأمور الحياتية، علما بأن هذا النظام يتحدث عن العلاقة بين الأطراف الأربعة وهي شركة الكهرباء، المستهلك، المستثمر المحلي أو الأجنبي، ووزارة المياه والكهرباء، أما الهيئة العامة للكهرباء فتقوم بتنظيم العلاقة بين الأطراف الأربعة، وجاء هذا النظام لتفعيل عمل الهيئة، في حين أن النظام السابق يحكم العلاقة بين الشركة والمستهلكين أي بين طرفين اثنين فقط، فجاء مشروع هذا النظام جديدا وليس تحديثا للنظام السابق لاختلاف الأهداف والأغراض والأطراف المعنية في هذا القطاع. كما استمع المجلس إلى تقرير قدمه المهندس مساعد العنقري عضو المجلس عن مشاركة وفد المجلس في أعمال الندوة البرلمانية العربية بشأن اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث قدم العنقري نبذة مختصرة عن الندوة وما دار فيها وأهم المواضيع التي تمت مناقشتها، ومنها تقديم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكذلك دور البرلمانيين في صياغة التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقية، وأيضا دور القضاء والنيابات العامة والأجهزة الرقابية في تفعيل الاتفاقية وتطبيقها، كما نوقش في المؤتمر دور المجتمع المدني والإعلام والقطاع الخاص في تفعيل الاتفاقية وتطبيقها. وقدم العنقري أبرز النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الندوة، وهي الحرص الشديد على تكوين فروع لهذه الجمعية البرلمانية ضد الفساد في جميع البرلمانات العربية، وكذا ضرورة مواصلة الجهد في مكافحة الفساد والقضاء عليه من قبل البرلمانيين، والطلب من الحكومات المزيد من الشفافية في الواردات والمصروفات، وكشف الأقنعة التي تقف في الظلام وتدعم الرشوة والاختلاس. |
الكاف لـ الأقاتصادية:لن ندخل في حرب أسعار مع «الاتصالات» وخدمة الجيل الثالث للجوّال مطلع 2006
سلطان العتيبي من الدمام 27/06/2005 نفى خالد الكاف المدير التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات ''موبايلي'' تقديم الشركة أي عروض لهيئة الاتصالات بغرض الحصول على الرخصة الثانية للهاتف الثابت، مؤكدا أن ''موبايلي'' ليست لديها نية تقديم عرض للحصول على هذه الرخصة في الوقت الحالي. كما نفى الكاف نية ''موبايلي'' الدخول في حرب أسعار مع شركة الاتصالات، وشدد على أن الشركة درست السوق جيداً ووضعت التسعيرة التنافسية المناسبة التي ترى أنها الأنسب، حيث نزلت أسعارها التنافسية بنسبة أقل من 15 إلى 20 في المائة عن سعر التكلفة الموجودة في السوق، إضافة إلى تقديم خدمة خاصة لعملاء الشركة يصل سعر تكلفتها إلى أقل من 20 في المائة للرقم المفضل على الصعيد المحلي أو الدولي. وذكر أن خدمة الجيل الثالث للجوّال ستطلقها الشركة بداية 2006، كاشفا أن ''موبايلي'' وضعت خطة على مدى أربع سنوات لتحقيق نسبة 95 في المائة من السعودة للعاملين فيها، إذ وصلت حتى الآن إلى 83 في المائة. وأوضح أن الشركة وقعت اتفاقية التجوال الوطني مع ''الاتصالات السعودية''، وأن ''موبايلي'' تغطي 32 مدينة عن طريق الأبراج وشبكتها، مبينا أن الربط بين هذه المدن والشوارع الخارجية والأماكن خارج نطاق حدود هذه المدن التي تغطيها شبكة الاتصالات السعودية بحسب الاتفاق التجاري المبرم الذي ينص على استخدام شبكة الاتصالات في حال كان عميل شركة موبايلي خارج المدن. وقال إن عملية الفوترة في الشركة تتم بالثانية لا بالدقيقة ويتم حسابها بتقسيم تكلفة الدقيقة على 60 ثانية فيحصل المشترك على نسبة حساب الفاتورة بالثانية التي تقدمها ''موبايلي''. وأضاف أن الشركة بصدد طرح الأرقام المميزة للأسواق خلال شهر من الآن، وأن الخدمات المعلنة للجمهور كانت سبع باقات يجري العمل الآن على إضافة المزيد بغرض التميز وكسب ثقة العميل وتقديم الخدمات الجديدة والمتميزة غير المتوافرة في السوق. من ناحية أخرى، افتتح سليمان بن عبد الرحمن الثنيان محافظ الخبر، فرع شركة موبايلي في مدينة الخبر الذي يشتمل على أحدث خدمات الاتصال، والخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها في المملكة. وذكر الكاف أن افتتاح هذا المركز يمثل خطوة متقدمة نحو التوسع في خدمات ''موبايلي'' وانتشارها في مختلف أنحاء المملكة، مشيرا إلى أنه سيتبع افتتاح هذا الفرع افتتاح رسمي لمركزين آخرين للشركة أحدهما في الرياض والآخر في جدة خلال الأسبوع المقبل. وأضاف أن ''موبايلي'' تهدف من خلال تلك المراكز إلى إيجاد بيئة اتصال حديثة ومتقدمة، تلبي احتياجات عملائها، من خلال تقديم خدمات اتصال وقيم عالية من التواصل الفعال مع المشتركين في مختلف أنحاء المملكة. |
شركتان تستحوذان على 30% من حجم تداول الأسهم السعودية
فيصل الحربي من الرياض 27/06/2005 واصلت سوق الأسهم السعودية تراجعها منذ بداية الأسبوع الحالي لتبلغ خسائرها حتى الآن 172 نقطة، كما واصلت قيمة التداول انخفاضها بشكل تدريجي ولليوم السادس على التوالي منذ أن سجلت رقمها القياسي يوم الأحد قبل الماضي الذي بلغ نحو 26 مليار ريال لتصل عند إغلاق أمس إلى 119 مليار ريال. فيما سيطر قطاع الخدمات على أكثر من 53 في المائة من حجم التداولات مما أضعف حجم التداول على بقية القطاعات وذلك بقيادة سهمي ''التعمير'' والجماعي''. ے ليغلق المؤشر العام أمس على خسارة 39 ريالا وبنسبة 029 في المائة وذلك على مستوى 13506 التي ارتد المؤشر إليها في نهاية التداول، إذ يشكل مستوى 13500 نقطة دعما قويا للمؤشر، إذ بدا المؤشر العام بانخفاض في بداية التداول أرتد بعده ليكسب 55 نقطة بدأ بعدها بالانخفاض التدريجي ليصل إلي أدنى نقطة قبل نهاية التداول بنصف ساعة والتي كانت على مستوى 13434 نقطة ليرتد بعدها وحتى نقطة إقفال وبكمية تداول عالية، لتسجل كمية الأسهم المتداولة أكثر من 38 مليون سهم توزعت على 146 ألف صفقة بقيمة لم تتجاوز 12 مليار ريال، لترتفع بذلك أسعار 38 شركة مقابل انخفاض 32 شركة.ے على مستوى قطاعات السوق انخفضت خمسة قطاعات مقابل ارتفاع ثلاثة قطاعات، إذ برز قطاع الخدمات وبشكل كبير بتنفيذ 20 مليون سهم 60 في المائة منها على ''التعمير'' و''الجماعي'' ليكسب القطاع 88 نقطة وبنسبة 24 في المائة، إذ شهدت الشركات العقارية في القطاع نشاطا ملحوظا، فيما كسب قطاع الاتصالات 14 نقطة وبنسبة 026 في المائة، في الجهة المقابلة سجل قطاع الصناعة انخفاضا بمقدار 261 نقطة وبنسبة 082 في المائة لتنخفض كمية التداول في القطاع وبشكل ملحوظ لتسجل سبعة ملايين سهم فقط، كما خسر قطاع الأسمنت 83 نقطة وبنسبة 093 في المائة.ار 8 من حيث الشركات الأكثر ارتفاعا تصدرت شركتا الفنادق والتعمير وبالنسبة العليا المسموح بها في نظام تداول، إذ كسب سهم الفنادق 3625 ريال ليسجل السهم ارتفاعا منذ بداية الشهر بلغ أكثر من 100 في المائة بعد أن كسر مستوى 400 ريال للسهم، تبعه سهم التعمير بمكسب 16 ريالا وبكمية كانت ثاني أكبر كمية على مستوى السوق بعد ''الجماعي'' التي سجلت 58 مليون سهم و بقيمة تجاوزت المليار ريال، في الجهة المقابلة تصدرت شركة نادك قائمة أكثر شركات السوق انخفاضا بخسارة بلغت 14 ريالا وبنسبة 3 في المائة، تبعتها شركة سدافكو بخسارة 1625 ريال وبنسبة 26 في المائة . فيما تصدرت شركة الجماعي قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية بنحو ستة ملايين سهم لتشارك ''التعمير'' ب 30 في المائة من حجم التداولات في السوق لتسجل قيمة الأسهم المتداولة على ''الجماعي'' 13 مليار ريال تمثل الأكبر على مستوى السوق ليكسب سهم الجماعي 14 ريالا وبنسبة 68 في المائة ، فيما جاءت ''سابك'' في المرتبة الثانية من حيث قيمة التداول التي سجلت مليار ريال ليكسب سهمها 13 ريالا وبنسبة 1 في المائة. |
حمّى المضاربة تجتاح الشركات المساهمة
فضل البوعينين 27/06/2005 تيمنا بسياسة ''السوق المفتوحة'' فتحت سوق الأسهم السعودية أبوابها للمتداولين بفئاتهم وتخصصاتهم المختلفة، فلم يعد هناك تمايز يذكر بين الاستثمارات الفردية أو الاستثمارات العامة وبين محافظ البنوك أو محافظ كبار رجال الأعمال والمؤسسات والشركات العامة. حرية تامة وكأنها لا تعترف بمبادئ التدقيق والتأكد من قيود البيع والشراء والتمويل. كما أن سياسات التداول التي تنقسم بين الاستثمار والمضاربة تكاد تغيب بالكلية عن منهجية المتداولين والمسؤولين على حد سواء. إلى عهد قريب كانت التخصصات الاستثمارية واضحة للعيان، كما أن الأنظمة الاستثمارية كانت صارمة وواضحة للجميع ولم يكن هناك استثناء يذكر. فعلى سبيل المثال كانت هناك رقابة صارمة جدا على استثمارات البنوك خصوصا في أسواق المال يقابلها قبول والتزام من البنوك نفسها. الأزمة التي عصفت بأحد البنوك السعودية التي دمجت قبل أكثر من سبع سنوات بسبب خسائره الفادحة في المضاربة غير المقننة أظهرت صحة ذلك التوجه المتشدد من قبل الأجهزة الرقابية. الأمر كان ينطبق على باقي الشركات المساهمة. التخصص كان أهم سمات نظام الشركات. عندما بدأت مؤسسة مصرفية بتلقي الودائع من المواطنين واستثمارها في أسواق المال الأوروبية اجتهدت مؤسسة النقد في نشر الإعلانات في الصحف السعودية محذرة المواطنين من خطورة إيداع أموالهم في تلك المؤسسة لأنها بدأت في دخول تخصص جديد لم يسمح لها رسميا بدخوله، ولأنها أيضا لا تدخل تحت مظلة رقابة مؤسسة النقد العربي السعودي. إلى عهد قريب أيضا، كانت البنوك تفرق بين نوعية الأسهم التي تسمح لإدارات الاستثمار التابعة لها بالاستثمار فيها من خلال الصناديق، اعتمادا على وضعها المالي والإداري. مثل هذا التمحيص يؤدي إلى المحافظة على رأس المال المستثمر الذي يخص المودعين بالدرجة الأولى وينأى به عن التقلبات الكبيرة التي تتعرض لها تلك الشركات التي لم ترق إلى مستوى الربحية بعد. الأمور لم تعد كما كانت سابقا، خصوصا مع تسارع عجلة سوق الأسهم السعودية ونمو أرباحها. الأرباح الضخمة والسريعة دفعت قطاعات الشركات المساهمة إلى تغيير خططها الإنتاجية وأصبحت تعوض نقص ربحية التشغيل لديها بالأرباح الاستثمارية. هذه الأرباح عادة ما تفصل عن الربح التشغيلي، ولكنها تضاف إلى مجمل أرباح الشركة، فأصبحنا نسمع عن محافظ استثمارية تدار لمصلحة شركات مساهمة متخصصة في الصناعة أو الزراعة أو الخدمات. بعض هذه الشركات بالكاد تحقق ربحا من عملياتها التشغيلية ولكنها تحقق أرباحا ضخمة من محافظها الاستثمارية. الغريب في الأمر أن بعض الشركات التي تستثمر أموالها في سوق الأسهم تقترض من بنوك التنمية السعودية من أجل مشاريع إنتاجية. فإذا كانت هذه الشركات تمتلك أموالا إضافية تستثمرها في سوق المال فلماذا إذا تقترض من بنوك التنمية السعودية؟ ولماذا لا تترك الاقتراض للشركات الأخرى التي تعاني من ضائقة مالية لا تمكنها من الشروع في تنفيذ مخططاتها المستقبلية؟ ضخامة قروض التنمية الحكومية وانعدام تكلفة التمويل يجعلان منها هدفا مشروعا لبعض الشركات المساهمة ولكن قد يتسرب بعض منها إلى سوق المال السعودية فيكون مجال استخدامها في غير ما أقرت من أجله، لذا يفترض أن تكون هناك رقابة صارمة لا تسمح بحدوث مثل هذه الأمور وتحرم إقراض الشركات التي تتمتع بفوائض مالية مستثمرة. الفوائض المالية لا تعني السيولة المتاحة من أجل تسيير أمور الشركة، بل هي الفوائض الضخمة التي تسمح للشركة باستثمارات ضخمة في سوق الأسهم. الخطورة لا تقف فقط عند هذا الحد فالتدخل في سوق الأسهم على أساس المضاربة قد ينتج عنه خسارة فادحة لأموال المساهمين وقد يعرض الشركة إلى خسارة ضخمة تعوقها مستقبلا من مواصلة عملياتها الإنتاجية أو التوسعية ما قد ينجم عنه مطالبات قانونية من المساهمين لمجلس الإدارة الذي فرط في الثقة الممنوحة له من خلال ممارسة أنشطة دخيلة على خط الشركة الأساسي الذي أنشئت من أجله. هناك أيضا نقطة قانونية يجب التدقيق فيها وهي قيام بعض الشركات الضخمة بشراء أسهم شركات تقوم بإنتاج مواد تستخدمها تلك الشركة في إنتاجها أو ربما تكون مواد منافسة، من خلال صندوقها الاستثماري الخاص، وهي بذلك إما أنها تسعى للسيطرة على الشركة ولو بطريقة غير مباشرة أو أنها تستفيد من المعلومات الداخلية التي ترسم بوضوح توجه سعر السهم المستقبلي في السوق بناء على الخطط الاستراتيجية المشتركة. أما على مستوى سوق الأسهم فإن دخول بعض الشركات المساهمة كمضاربين على الأسهم من خلال محافظ استثمارية من المحتمل أن يقود إلى تقلبات كبيرة في أسعار الأسهم وقد يؤدي إلى تضخم الأسعار، خصوصا أسعار الشركات التي تعاني من خسائر متراكمة، ومن ثم سقوطها المريع مخلفة وراءها مشاكل كثيرة للسوق وللمتداولين على حد سواء. ولا يقف الأمر عند هذا الحد، فقد تتدخل الشركات المساهمة من خلال محافظها الاستثمارية في عمليات التصويت على مجلس إدارة شركة ما، تمتلك أسهمها، من خلال حجب نسبة كبيرة من الأصوات عن التصويت لمصلحة مستثمر معين، أو إعطاءه الأصوات إن كان النظام يسمح بذلك، وبهذا التصرف يكون قرار الشركة الاستثماري بني على هذا الهدف غير المعلن وفي ذلك مخالفة قانونية صريحة لمبدأ ''الإفصاح''. البنوك مطالبة بالعودة إلى أنظمتها الرقابية الصارمة في تحديد معايير استثمارها في الشركات وأن تعمل من خلال جداول لتقييم الشركات المساهمة من حيث الربحية والإدارة وأن تبقي على هذه الجداول لتكون عامل تحفيز للشركات المساهمة من أجل تحسين وضعها المالي والإداري لأن هذه الجداول تعتبر تقييما فعليا لوضعها من هيئات مصرفية موثوقة، وألا تسمح لنفسها أن تنقاد لتقليد بعض البنوك التي تتهاون في تطبيق معايير الاستثمار تحت إغراء الربحية السريعة التي من الممكن أن تنقلب بنفس السرعة إلى خسائر ضخمة لا يمكن تحملها. أما الشركات المساهمة فيفترض ألا تدخل سوق الأسهم إلا بقصد الاستثمار طويل الأجل كي تحافظ على أموال مساهميها وكي لا تبتعد عن تخصصها الذي أنشئت من أجله. هيئة سوق المال يفترض أن تقوم بدور حيوي لوقف محافظ المضاربة قصيرة الأجل، والتركيز أكثر على عمليات الإفصاح الحقيقية التي تتضمن الإفصاح عن الأهداف الكامنة خلف تملك نسب كبيرة في شركة ما. كما أنها مطالبة بالتحقق من الصلاحيات المتوافرة لدى ملاك المحافظ الاستثمارية الضخمة ومن ثم التمحيص عن قيود البيع والشراء والتمويل وأخيرا صفة الملكية. أصبح حجم سوق الأسهم السعودية ضخما من حيث القيمة السوقية وحجم التداول، كما أنه يمثل جزءا كبيرا من اقتصاد الدولة ككل. ومعظم شركات السوق تقيم بأسعار قريبة جدا من سعرها العادل، إلا البعض القليل منها التي تعتبر متضخمة جدا والخطورة تكمن في أن بعض المحافظ الضخمة تستثمر بشراسة في هذه الأسهم وكأنها تريد أن ترسل رسائل تحذيرية إلى المسؤولين. الشركات الهامشية من الممكن أن يكون تأثيرها مدمرا بسبب خسارة المحافظ الضخمة التي استثمرت فيها. |
اتفاقية بين سوق دبي والبورصة المصرية لتنظيم إدراج وتداول أسهم الشركات المساهمة
''الاقتصادية'' من دبي 27/06/2005 وقعت سوق دبي المالية مع البورصة المصرية اتفاقية تحويل الأسهم بين كل من شركة مصر للمقاصة وسوق دبي في خطوة أولية تمهد لإدراجات مشتركة بين السوقين. وتستهدف الاتفاقية التي وقعها أمس في دبي كل من عيسى كاظم مدير عام سوق دبي ومحمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية تمكين المستثمر في أي من البورصتين من تحويل إيداع أسهمه التي يمتلكها في أي شركة مساهمة عامة مدرجة في أي سوق من مركز الإيداع الرئيسي إلى نظيره في البورصة الأخرى تمهيدا لتداولها حال إدراج الورقة المالية في البورصة الثانية. وذكرت سوق دبي أن الاتفاقية جاءت انطلاقا من رغبة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، بورصتي القاهرة والإسكندرية، وسوق دبي المالية في تدعيم أواصر العلاقة والتعاون القائم بين سوق المال المصرية وسوق دبي المالية، وتأكيدا لرغبة كلتا السوقين في الارتقاء بمستوى التنسيق فيما بينهما وما لذلك من مردود إيجابي على تطوير أوجه العمل المشترك بين السوقين. وأضافت أن الاتفاقية تهدف إلى تشجيع مواطني البلدين للاستثمار في المشاريع الاقتصادية والمالية المشتركة، وعلى وجه الخصوص الاستثمار في الأوراق المالية والأدوات الاستثمارية المختلفة، تهيئة الظروف المناسبة لانتقال الرساميل من دولتي السوقين، تبادل الخبرات والمعلومات التي تساعد على تطوير النظم والقوانين والبرامج والخطط التي تحكم وتنظم العمل لديهما، ما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدولتين الشقيقتين. وأشار محمد عبد السلام إلى أن الاتفاقية الموقعة بين شركة مصر للمقاصة وسوق دبي المالية تهدف كذلك إلى تنظيم عملية تحويل أسهم الشركات بين مراكز الإيداع في السوقين، بحيث تمكن المستثمر في السوق المصرية على سبيل المثال من تحويل إيداع أسهمه التي يمتلكها في أي شركة مساهمة مصرية مدرجة في البورصة المصرية من مركز الإيداع الرئيسي في شركة مصر للمقاصة إلى مركز إيداع فرعي في سوق دبي المالية، تمهيدا لتداولها في سوق دبي حال إدراج الشركة، والعكس بالنسبة للشركات الوطنية المدرجة في سوق دبي المالية. وأبان عيسى كاظم أنه لاستكمال المنظومة بين السوقين، تم توقيع اتفاقية بروتوكول تعاون بين بورصتي القاهرة والإسكندرية وسوق دبي المالية التي تهدف إلى تنظيم عملية إدراج وتداول أسهم الشركات المدرجة في كل سوق لدى السوق الآخر، حيث تتضمن تنظيما لكثير من الأمور الخاصة بالسوق الأولى، السوق الثانوية، المقاصة والتسويات، المعلومات، والإفصاح. |
مركز دبي المالي العالمي يصدر 5 قوانين جديدة
«الاقتصادية» من دبي 27/06/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/13458.jpg أصدر الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي خمسة قوانين ومجموعة من النظم والإجراءات المعنية بشؤون التعاقد، العمل، الضمانات، وأمور الشركات في مركز دبي المالي العالمي. وتعد هذه القوانين والإجراءات جزءا من التشريع الخاص بالأنشطة غير المالية التي هي من اختصاص سلطة مركز دبي المالي العالمي بموجب قانون دبي رقم 9 لسنة 2004 في شأن إنشاء مركز دبي المالي العالمي. ويناط بسلطة دبي للخدمات المالية مهمة الإشراف على جميع التشريعات الخاصة بتنظيم الخدمات المالية والخدمات المساندة المرتبطة بهذه الخدمات. وتضم القوانين الجديدة: العمل ويحدد هذا القانون الحد الأدنى من إجراءات العمل بما يضاهي المعايير العالمية بهدف تعزيز المعاملة العادلة للعامل وصاحب العمل على حد سواء. فيما يتعلق القانون الثاني بالالتزامات ويعمل على إيجاد إطار يتيح للمدعين الحصول على حقوقهم في الدعاوى غير التعاقدية ويحدد حالات نشوء الالتزام وكيفية تسوية المنازعات الخاصة بها. واشتمل القانون الثالث الجديد على الشروط المضمنة في العقود والشروط الجائرة. ويعنى هذا القانون بعدالة العقود الخاضعة لقوانين مركز دبي المالي العالمي من خلال توضيح الشروط والظروف التي لا يتم عادة تضمينها في العقود، وإيجاد الإطار اللازم لتنفيذها. ويضم القانون الرابع الضرر والتعويض، ويحدد هذا القانون الهيكل اللازم لضمان الحصول على التعويض والسبل الأخرى لاستيفاء الحقوق في مركز دبي المالي العالمي. واحتوى القانون الخامس الذي تم الإعلان عنه أمس على الضمانات. ويحدد هذا القانون عدة أنواع للضمانات التي يمكن اعتمادها لضمان تسديد الديون ويحدد الإجراءات اللازمة لصحتها وتنفيذها. وتصدر الإجراءات والنظم التي تشمل إجراءات الشركات في مركز دبي المالي العالمي من قبل مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي بموجب السلطة الممنوحة له بموجب القانون رقم 9 لسنة 2004، حيث تصف هذه الإجراءات، النظم، والعمليات والخطوات الواجب اتباعها والتي تتوافق مع قانون الشركات لمركز دبي المالي العالمي رقم 2 لسنة 2004 الخاص بإنشاء وإدارة المؤسسات من الناحية القانونية المسجلة في مركز دبي المالي العالمي. وتنظيم التعاون المتبادل بين هذه المؤسسات من وإلى المركز وكذلك تحديد الرسوم والتكاليف الأخرى التي تتضمنها مثل هذه النظم والأنواع. وأكد الدكتور عمر بن سليمان مدير عام سلطة مركز دبي المالي العالمي أن لدى المركز سلطة قضائية قانونية مميزة، وهذا جزء مهم لا يتجزأ من الخدمات المتكاملة التي يقدمها المركز، وعامل مهم في قرارات المؤسسات المالية الكبرى التي قدمت طلبات للحصول على ترخيص للعمل هنا. وأضاف أنه أثناء تطوير هذا النظام القانوني حاولنا الحصول على معلومات ومدخلات من الأسواق الرأسمالية العالمية والرائدة وذلك لضمان تقديم خدمات للمجتمعات المالية العالمية ما تحتاج إليه من ثقة بنظامنا القانوني، مبينا أن إصدار هذه القوانين والإجراءات يؤكد التزامنا بالتطوير المستمر للهيكل العام الذي تفهمه هذه المجتمعات وترتاح للعمل من خلاله. وأكد أن هذه العملية مستمرة ويجري التخطيط لإصدار قوانين جديدة خلال هذا العام للحفاظ على وعد سلطة مركز دبي المالي العالمي بتقديم أرقى النظم التشريعية التي تلبي التوسع الكبير في العمليات التي سيسمح لها بأن تتم وتنفذ في ومن مركز دبي المالي العالمي. وكانت سلطة مركز دبي المالي العالمي قد عرضت مسودة القوانين والنظم والإجراءات على موقعها الإلكتروني، قبل طرحها على مجلس الإدارة وذلك بهدف الحصول على تعليقات المجتمع القانوني والمؤسسات المالية الدولية. ووضع المجلس التشريعي في سلطة مركز دبي المالي العالمي هذه القوانين والإجراءات، من خلال لجنة تشريعية تابعة للمركز وبالتشاور مع سلطة دبي للخدمات المالية. |
«الاتصالات» تتيح توصيل شريحة الجوّال إلى 125 دولة في العالم
«الاقتصادية» من الرياض 27/06/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/13402.jpg أوضحت شركة الاتصالات السعودية لعملائها المسافرين لخارج المملكة الذين يحرصون على الاستفادة من خدمة التجوال الدولي في 125 دولة من خلال 330 مشغلا للجوال حول العالم، ضرورة استخدام الرقم 0096614555555 عند الحاجة لأي خدمة من الخدمات المتعلقة بالجوال. وعند طلب شريحة بديلة بسبب فقد الشريحة الأصلية أو أي سبب آخر، فإن الشركة تتيح خدمة توصيلها لجميع الدول المرتبطة بالتجوال خلال 24 ساعة بواسطة البريد السريع، وخلال 48 ساعة في دول قليلة في قارات آسيا والأمريكتين. وتقدم الشركة خدمة التجوال مجاناً وتحسب الرسوم بالنسبة للمكالمات الصادرة وفقاً للتعرفة الدولية للجائلين في شبكة ''جي. إس. إم'' الأخرى ويضاف لها مصروفات الجائلين المتجولين في الأخرى المرتبطة بالجوال مع زيادة 15 في المائة محددة في كل الاتفاقات الدولية للتجوال في العالم. وبالنسبة للمكالمات المستقبلة من مشترك الاتصالات السعودية أثناء تجواله في الشبكات الأخرى فإنها تحسب وفقاً لتعرفة المكالمات الدولية، ويضاف لها 15 في المائة. ووجهت الشركة كل مشتركيها الراغبين بالاستفادة من خدمة التجوال أثناء قضاء إجازاتهم وفي مختلف أسفارهم ضرورة معرفة حدود الائتمان المتاحة لهم قبل السفر ورفعها إذا لزم ذلك وفقما يلائم استهلاكهم، وعلى أن يتمشى ذلك مع إجراءات الشركة في مثل هذه الحالات، وحتى لا تتعرض جوالاتهم للفصل المؤقت في حالة سفرهم. يذكر أن الشركة تقوم بدور مهم في مساعدة المسافرين لخارج المملكة من خلال إرسال رسائل قصيرة فور وصولهم لكل الدول المرتبطة مع الجوال السعودي، تعرفهم من خلالها بأرقام السفارات والقنصليات السعودية في الدوال التي يزورنها، إضافة إلى أرقام مكاتب الخطوط السعودية في هذه الدول، ورقم خدمات الجوال من الخارج0096614555555 |
عقد لتعزيز الطاقة الكهربائية في المنطقة الوسطى بقيمة 737 مليون ريال
«الاقتصادية» من الرياض 27/06/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/13405.jpg أبرمت الشركة السعودية للكهرباء أمس عقدين مع الشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية بلغت قيمتها الإجمالية 737 مليون ريال يهدفان لإنشاء خط ربط ثالث جهد 380 كيلو فولت بطول 414 كم يربط بين المنطقتين الشرقية والوسطى ويسهم في مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في المنطقة الوسطى عن طريق توفير 1200 ميجاواط سعة إضافية في خطوط الربط بين المنطقتين. وأوضح سليمان بن عبد الله القاضي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء عقب مراسم التوقيع أن النمو المتزايد على الطاقة الكهربائية في المنطقة الوسطى والرغبة في توفير مصادر توليد إضافية في المنطقة الشرقية دفع الشركة إلى إنشاء خط ثالث جهد 380 كيلو فولت بين المنطقتين الشرقية والوسطى وهو جزء أساسي في منظومة الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء. وقال القاضي إن المشروع يتكون من جزءين يشتمل الأول على إنشاء خط مزدوج الدائرة جهد 380 كيلو فولت من محطة الفاضلي المركزية بالقرب من منطقة الجبيل الصناعية إلى موقع محطة تحويل مستقبلية بالقرب من قرية الشملول بطول تقريبي 218 كم، مضيفا أن الجزء الثاني من المشروع يتضمن إنشاء خط مزدوج الدائرة جهد 380 كيلوفولت من موقع المحطة المستقبلية بالشملول إلى محطة سدير المركزية بطول تقريبي 196كم. وأشار الرئيس التنفيذي للشركة إلى أن هذا المشروع الذي يستغرق تنفيذه 29 شهرا سيعزز قدرة الربط الكهربائي بين المنطقتين الشرقية والوسطى لتبلغ تلك القدرة بعد اكتمال تنفيذ المشروع نحو أربعة آلاف ميجاواط إن شاء الله. من الجدير بالذكر أن المشاريع التي نفذتها الشركة السعودية للكهرباء منذ تأسيسها قبل خمس سنوات وما زال بعضها قيد التنفيذ في مجالات التوليد والنقل والتوزيع في جميع مناطق المملكة بلغت قيمتها أكثر من أربعين مليار ريال. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز قدرات التوليد والنقل والتوزيع. وتسعى الشركة جاهدة إلى تلبية احتياجات جميع القطاعات التنموية في المملكة من الطاقة الكهربائية معتمدة في ذلك بعد الله سبحانه وتعالى على قدراتها ومواردها المالية الذاتية. |
شركة سعودية لضمان المقترضين أمام الجهات التمويلية
فهد البقمي من جدة 27/06/2005 أعلن في جدة أمس عن مباحثات مع هيئة الاستثمار لإنشاء شركة لضمان الاقتراض أمام البنوك وصناديق القروض الخاصة، لضمان تسديد القروض الشخصية لأصحاب مشاريع الامتياز التجاري. وقال طلال بادكوك رئيس مجلس إدارة الامتياز التجاري أمس خلال ندوة تمويل الفرص الاستثمارية التي نظمها مركز تنمية المنشآت الصغيرة في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، إن شركته تجري مباحثات مع هيئة الاستثمار للموافقة على إنشاء شركة تضمن المقترضين أمام الجهات التمويلية، على أن يدفع المقترض مبلغ تأمين سنوي للشركة خلال مدة الاقتراض وتتكفل بضمان المبالغ المستحقة عليه للجهات التمويلية، مشيرا إلى أنه تم تقديم كافة المعلومات عن المشروع إلى هيئة الاستثمار. وقال إن المشروع الجديد يهدف إلى ضمان المقترضين لدفع عجلة الاستثمار في مشاريع الامتياز التجاري، التي تحقق حماية كبيرة لصغار المستثمرين. ووفقا لساري حموي خبير شؤون الامتياز التجاري أن حجم سوق الامتياز يراوح بين ثلاثة وخمسة مليارات ريال، ويعمل في السوق نحو 200 امتياز أجنبي، في حين يعمل نحو 20 امتيازا محليا لديها 500 وحدة داخلية، يتوقع أن تصل إلى نحو100 امتياز تجاري سعودي. وأشار ساري أن الامتياز التجاري في السوق السعودية سيتفاعل مع هذه الأنشطة خلال 20 عاما المقبلة، على أن يتم تطوير معايير الاستثمار للمشاريع الصغيرة ليتناسب مع المعايير التي تفرضها الجهات التمويلية لهذا النوع من المشاريع، في إطار تطبيق نظام الامتياز المالك المدير، بحيث يعمل صاحب المشروع في إطار امتياز يحقق له الدعم والنجاح. من جهته، قال زياد بسام البسام رئيس مجلس إدارة مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة إن عدد المشاركين بلغ نحو 20 شركة، إضافة إلى خبراء الامتياز وممثلين ومسؤولين من صناديق دعم المنشآت الصغيرة. وأضاف البسام أن الندوة تهدف إلى تفعيل برنامج دعم شباب الأعمال السعودي المؤهل لإدارة أعمال صغيرة ناجحة بأنفسهم من النواحي الفنية، المالية، والخدمات المساندة والانتقال بتلك الأعمال إلى آفاق عمل جديدة من التوسع والانتشار داخل المملكة وخارجها وتقديمها كنماذج تجارية يُحتذى بها في عالمنا العربي. كما تهدف إلى إتاحة المجال للمبادرين الجدد للدخول في مجال الامتياز التجاري الحيوي والمهم، من خلال وضع خطة عمل لتحويل الامتيازات الكبرى إلى امتيازات منخفضة التكلفة صالحة للمنشآت الصغيرة بهدف توفير فرص عمل جديدة للشباب السعودي. |
تأثير «سابك» السلبي على مؤشر الأسهم
عبد المجيد الفايز 27/06/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/RayAuthors/92.jpg من المفارقات التي تؤثر بشكل كبير في أداء سوق الأسهم ومصداقية مؤشره العام أن ثلاث شركات فقط من بين 75 شركة مدرجة في السوق تعادل قيمتها السوقية نصف القيمة السوقية لجميع الشركات، وأعني بها شركة سابك والاتصالات السعودية وشركة الراجحي المصرفية. ثلاث شركات تستطيع أن تؤثر على المؤشر العام، في حين تبقى 72 شركة ومهما كان أداؤها ذا تأثير أقل وربما لا وجود حقيقيا لها إذا كانت منفردة، فمجرد أن يرتفع سهم ''سابك'' على سبيل المثال، فإن المؤشر يرتفع حتى لو كان أداء أغلب شركات السوق غير جيد، وبعبارة أخرى قد تنقل الأخبار أن سوق الأسهم أغلق على ارتفاع، في حين أن معظم الشركات فيه أغلقت على انخفاض قد يكون حدا في بعض الأحيان. هذا الواقع حسبما أراه يؤدي إلى تأثير بالغ السوء في أداء الشركات ذات الثقل الأقل في السوق وربما أنه يفقد المؤشر وظيفته الأساسية كمقياس لأداء السوق بشكل عام. لذا أرى أن التفكير بشكل جدي في أن يكون لدينا مؤشران أحدهما للشركات القيادية وتختار إما عن طريق متوسط القيمة السوقية لها وإما عن طريق حجم رساميلها ولا تزيد على سبع أو عشر شركات والآخر للشركات الأخرى. إن صعود سهم شركة سابك خلال الأيام الماضية بنحو 250 ريالا جعل المؤشر يرتفع لدرجة أنه لم يعد بإمكان الشركات الأخرى حتى تلك التي تمتلك محفزات قوية منها من الصعود، وهذا أحد الأسباب المهمة في التذبذب الحاد، الذي حصل يوم الأحد قبل الماضي، كما أن السيولة التي تمتصها أسهم ''سابك'' أو ''الاتصالات'' في حال كونهما جاذبتين للمستثمرين كبيرة وتؤثر على معادلة العرض والطلب لباقي الشركات. لقد أضحت ''سابك'' اليوم شركة عالمية في مبيعاتها وقيمتها السوقية والأصول التي تمتلكها ولعل التصنيف، الذي حصلت عليه أخيرا دليل على ذلك، إذ تفوقت على شركات عالمية ملأت الدنيا ضجيجا وفي رأيي أن تلك المكانة ستتعزز في السنوات المقبلة بعد اكتمال مشروعاتها داخل المملكة وخارجها، وفي رأيي أن الاستراتيجية التي تعتمدها الشركة اليوم وطموحاتها المستقبلية تحتم عليها رفع رأسمالها من حين لآخر وهذا ما سيجعل وزنها في سوق المال يزداد قوة وتأثيرا. ليس من العدل أن لا تتحرك ''سابك'' سعريا كما هو حاصل للشركات الأخرى، ولكن تحركها يربك السوق اليوم وينتج عنه في بعض الأحيان أزمة ثقة تطول السوق بمجملها، ولعل المتابع لصعود سعر سهمها قبل المنحة قد لاحظ أن معظم الشركات الأخرى كانت محايدة، وكذلك فإن الصعود الكبير في أسهم معظم الشركات لم يحصل إلا عندما بدأ سهم ''سابك'' في الانخفاض بعد التقسيم من نحو 1300 ريال إلى ما يقارب الألف ريال قبل أن تعاود الصعود مرة أخرى. أدعو هيئة سوق المال إلى التفكير الجدي في خيار أراه مهما لمستقبل السوق إلا وهو إيجاد مؤشر للشركات القيادية منفصل عن المؤشر الحالي لأن ذلك سيكفل تحقيق كفاءة نوعية للسوق هي في أمس الحاجة إليها. كاتب اقتصادي |
هيئة السوق المالية.. أداة لإصلاح سوق المال
أحمد العمري 27/06/2005 لا يُقاس أداء أي جهاز وظيفي بعمره الزمني والسنوات التي مضت على تأسيسه، ولا بعدد منسوبيه، أو صلاحياته أو مهامه الوظيفية، بل يُقاس بإنجازاته، وأعماله، ومدى تحقيقه أهدافه، واتساقه في الأداء مع مهامه الأساسية. هذا المعيار يعتبر في نظر المجتمع هو المعيار الصحيح للحكم على أداء الأجهزة الحكومية، خصوصاً الأجهزة ذات الطابع الرقابي والإشرافي. وإذا كانت الأجهزة الرقابية والإشرافية المالية تلامس هموم المواطن واحتياجاته إلى توفير الحماية القانونية، وتوفير البيئة السليمة لاستثمار مدخراته، فإن الاعتراف بوجود فراغ تشريعي لقوانين السوق في الفترات السابقة كان يوفر المجال الخصب للكثير من الممارسات التي يصعُب وصفها بأنها مخالفات أو جرائم لعدم وجود تشريع يجرم ويعاقب، حتى وإن نظرنا إليها بأنها سلوكيات ممقوتة أخلاقياً مرفوضة مهنياً، أو حتى إذا صنفناها بأنها تضارب في المصالح، فإن من المستحيل توقيع العقاب، فضلاً عن إثبات المخالفة أو توجيه التهمة، لأنه لا جريمة ولا عقوبة بلا نص. أما اليوم ونحن أمام تكامل في نظام السوق المالية ووجود هيئة متخصصة تؤدي مهام الإشراف والرقابة، فإن الحكم على أداء هذا الجهاز الجديد سيكون مرتبطاً بما يتم اتخاذه من خطوات تصحيحية، لأن من المُسلّم به وجود مخالفات لقوانين السوق المالية، وهذا أمر مستقر في أذهان الناس. ولعل قرار هيئة سوق المال بتغريم عدد من أعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين لـ 35 شركة سعودية بلغ عددهم 44 عضواً ومديراً يؤكد عدة أمور، منها: أن المخالفات موجودة بالفعل وهذا يتفق مع الانطباع السائد لدى المجتمع، وأن حجم المخالفات يتجاوز الحد الطبيعي أو المألوف، بل هو أقرب إلى الظاهرة التي تكاد تعم السوق ولا يسلم منها إلا القليل، وأخيراً أن هيئة سوق المال قد عزمت على أن تضع القانون موضع التطبيق بالأفعال لا بالأقوال. إن هيئة سوق المال كجهاز جديد يعمل كفريق واحد لتحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت الهيئة، وهي أهداف يتم تحقيقها إذا نظرنا إلى مهام هيئة سوق المال. ولعل أكثر المخالفات شيوعاً في السوق المالية السعودية تلك المخالفات المتعلقة بالإفصاح عن القوائم المالية ومواعيد الإعلان عنها، لأنها ذات تأثير مباشر في سعر سهم الشركة في السوق. وكذلك المخالفة للتداول في فترة الحظر وهي فترة عشرة أيام قبل انتهاء الربع السنوي المالي وحتى تاريخ إعلان ونشر النتائج الأولية للشركة. وفترة 20 يوماً قبل انتهاء السنة المالية وحتى تاريخ الإعلان المبدئي للنتائج السنوية للشركة، هاتان فترتان يحظر فيهما على أعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين التداول لأسهم الشركات التي يعملون فيها. أما المخالفة التي لا تقل خطورة عما سبق فهي التداول بناءً على معلومات داخلية مثل رفع رأسمال الشركة، أو التصرف ببعض أملاك الشركة، أو تحصيل بعض الحقوق المالية أو نحو ذلك من المعلومات التي لا يطلع عليها سوى أصحاب القرار في الشركات المساهمة. وإذا أردنا أن نجمع تلك المخالفات تحت اسم واحد، لقلنا إنها المخالفات التي تلغي تكافئ الفرص في تداول أسهم الشركة بين المواطنين وأصحاب القرار في الشركة، بحيث يصبح الموظف أو المسؤول في الشركة في وضع أفضل يمكنه دائماً من تحقيق الأرباح وتفادي الخسائر. ومن هذا المنطلق، فإن نظام السوق المالية يجيز للهيئة وللمتهم الاصطلاح على دفع نسبة من الأرباح التي تم تحقيقها أو الخسائر التي تم تفاديها، وذلك لتجنب المساءلة القانونية أمام اللجنة. وقد يثير البعض مسألة الغرامات المالية التي توقعها هيئة سوق المال على المخالفين باعتبارها مجرد غرامة مالية. ولكن ما يجب أن نضعه في الاعتبار هو تأثير الغرامة المالية، فهي ليست مجرد مبلغ مالي يؤخذ من المخالف لصالح الحق العام، بل لها مدى أبعد وأكبر تأثيراً، فعضو مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي له سمعة أدبية ومكانة إدارية داخل الشركة التي يعمل فيها في القطاع الخاص أو العام. هذه المكانة تهتز بقوة إثر صدور قرار ضده. ويصبح في وضع أدبي، اجتماعي، وإداري يفقده إلى حد ما الكثير من المصداقية، والنزاهة، والالتزام، ويقحمه في مجال خطر ألا وهو تضارب المصالح، الذي إن ظهر منه ما يستوجب الغرامة المالية، فربما يخفى منه ما هو أكبر من ذلك. إن توقيع الغرامة على أي مسؤول وفي أي شركة مساهمة يعرضه حالياً أو مستقبلاً لإنهاء العلاقة الوظيفية معه، لانعكاس ذلك على سمعة مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية للشركة، وتأثير ذلك في اجتماعات الجمعية العمومية للشركة، وما يمكن أن يطالبه المساهمون من الاستغناء عن خدمات مَن صدر بحقه أية عقوبة من هيئة سوق المال حتى وإن كانت مجرّد غرامة مالية، فهي سابقة قد لا يتاح للمسؤول بعدها فرصة العمل لتسجيل سابقة لاحقة أو لتحسين سجله الوظيفي. ولنا أن نتصور أن مجتمعنا بشكل عام والقطاع الخاص بالتحديد، وما يربط بين أعضائه من علاقات وصلات ومصالح لم تقف حائلاً دون معاقبة 44 مسؤولاً في 35 شركة. هذا العدد الكبير لا يعقل أو يتصور أنه لا يوجد لهم أو لبعضهم صلات بالمسؤولين في هيئة سوق المال، ومع ذلك كانوا محلاً للمساءلة والمحاسبة ''فالقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له''. وبهذه العبارة الشهيرة للخليفة الراشد أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - تستقيم الأمور، وتصلح الأوضاع، ويمنع في المجتمع المسلم أن يصبح المال العام وحقوق المجتمع ميداناً للانتفاع ممن يفترض فيهم التنزه عن الاستفادة غير المشروعة، ولعل سلوك الخليفة الراشد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حينما كان يشاطر الولاة نصف أموالهم إذا ظهر عليهم الثراء غير المبرر، يؤكد أن الإصلاح الإداري والوظيفي يبدأ بالمسؤولين الفاعلين، ويركز على الانتفاع المالي الذي يبدد ثروة الأمة، ويجعل المال دولة بين الأغنياء ويحرم الضعفاء من الانتفاع المشروع، ويخلق للضعيف المبرر للانتفاع غير المشروع لو أصبح مسؤولاً يوماً من الأيام. إن الإصلاح هو مستقبل الأمة، وهو الهدف الذي يجب أن تركز عليه كل أجهزة الدولة من خلال المتابعة للمخالفات، وحصرها، وتحميل المسؤول تبعة أفعاله، وتنفيذ القانون، وتفعيل نصوصه، وتحقيق الحماية الموضوعية المحايدة والمستقلة حتى نخلق بيئة سليمة لنمو متوازن في اقتصادنا، الذي هو عماد الأمة في قوتها ومقدرتها على تحقيق أهدافها وبلوغ مقاصدها في التعليم، الصحة، البناء، وسائر المجالات التي هي اليوم أنشطة تجارية تعمل فيها الشركات المساهمة بأموال المجتمع لخدمة المجتمع. |
http://www.aleqt.com/images/Popup/dwn.jpg
الرقعة اكبر من الثوب ياوزارة العمل ... فهل " يلج الجمل في سم الخياط " ؟؟؟؟ |
عرضت تنفيذها أمام 400 مقاول في الدمام أرامكو تطرح 4 مشروعات نفطية في خريص وشيبة والحوية والخرسانية اعتباراً من العام المقبل http://www.alwatan.com.sa/daily/2005...eco.p21.n1.jpg جانب من لقاء أرامكو بالمقاولين أمس الدمام: خالد اليامي أعلنت أرامكو أمس أنها بصدد طرح 4 مشروعات عملاقة لتعزيز إنتاجها النفطي في حقول الخرسانية وشيبة وخريص والحوية. وعرض مسؤولون من أرامكو خلال لقاء مع قرابة 400 مقاول تفاصيل هذه المشاريع المتوقع تنفيذها خلال الفترة بين 2006 و2008 وتشمل 3 حزم تتوزع بين مشاريع عملاقة تصل تكلفة الاستثمار فيها إلى قرابة ملياري دولار ومشاريع متوسطة تتراوح حجم تكلفتها بين 3ملايين دولار و200 مليون دولار ومشاريع صغيرة أقل تكلفة من ذلك. وأعلن خلال اللقاء أن أرامكو فرغت من وضع التصاميم الهندسية لمجموعة من المشاريع العملاقة والمتوسطة وأنها ستوجه الدعوات للمنافسة في وقت لاحق. ووصف مقاولون اللقاء بالمهم مشيدين بخطوة أرامكو في التواصل مع مقاوليها وإبلاغهم بتفاصيل ومواعيد مشاريعها. وقال رئيس لجنة المقاولين خليفة الضبيب لـ"الوطن" إن اللقاء كان إيجابياً وحفل بالتنوع في الطرح ومشاركة مسؤولين على مستوى عال من أرامكو وأثرى ذلك مشاركة حشد من مقاولي الشركة الذين تفاعلوا مع دعوة اللجنة التي تهدف لدعم جسور التواصل بينهم وبين الشركة. وبين الضبيب أن المقاولين أبلغوا أرامكو بحاجتهم في ظل هذا الكم من المشاريع إلى أعداد مضاعفة من العمالة وطالبوا بضرورة تسهيل الإجراءات الصعبة التي تفرضها وزارة العمل على إصدار التأشيرات. من جانبه قال الأمين العام لغرفة الشرقية إبراهيم العليان التي احتضنت اللقاء إن مبادرة "أرامكو السعودية" تمثل خطوة مهمة في مجال التعاون مع غرفة "الشرقية" باتجاه تعزيز دور القطاعات الاقتصادية المختلفة بالمنطقة. وأشار إلى أن الغرفة تتبنى استراتيجية خاصة، فيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، خصوصا البترول والغاز والكهرباء وتحلية المياه والمواصلات والبنية الأساسية. وأكد العليان نجاح شركات سعودية عدة في إقامة مشروعات كبيرة وقوية وناجحة في آسيا وإفريقيا والعديد من دول العالم. وشملت مشروعات أرامكو السعودية مجالات البنية الأساسية والكهرباء والبترول والغاز. |
سعوديون يمولون بنكاً دولياً للعمل وفقاً للشريعة في البحرين المنامة: مشاري العفالقمنحت مؤسسة النقد البحرينية أمس تراخيص لمصارف ومؤسسات مالية عالمية أحدها ممول من مستثمرين سعوديين. وأوضحت المؤسسة في بيان لها صدر أمس أنه تم الترخيص لبنك "فينتشر كابيتال " الاستثماري الدولي برأسمال مدفوع يبلغ 50 مليون دولار وممول من مستثمرين سعوديين وبحرينيين ، مشيرة إلى أن البنك سيعمل وفقا للشريعة الإسلامية ويهدف إلى تقديم خدمات استثمار في مشاريع ناشئة محليا وإقليميا وعالميا عن طريق إنشاء وإدارة محافظ استثمارية متخصصة. ومنحت المؤسسة ترخيصا لتأسيس شركة تمويل للعقارات في البحرين برأسمال مدفوع يبلغ 53 مليون دولار. ومن بين مؤسسي الشركة شركة الخليج للتطوير "تعمير " وبيت الاستثمار العالمي "جلوبال" وأسس للعقارات . كما منحت أيضا ترخيصا للبنك التركي " فاكيف " ويبلغ رأسماله المدفوع 312 مليون دولار ويأتي ترتيبه 650 بين البنوك العالمية. |
بروز لقطاع الخدمات واستمرار تراجع قيمة التداولات أبها: محمود مشارقة المضاربون يحاولون تثبيت الأسعار والاتجاه بالأسهم للصعود واصلت سوق الأسهم تراجعها فاقدة 39 نقطة في تداولات متوسطة المستوى سادها محاولة المضاربين تثبيت الأسعار. وأغلق المؤشر على 13506 نقاط بتداولات متراجعة قيمتها إلى 11.9 مليار ريال نفذت من خلال 38.6 مليون سهم، و146 ألف صفقة. واستطاعت أسهم 38 شركة إنهاء التعاملات على ارتفاع مقابل تراجع 32 شركة. وأظهرت مؤشرات السوق بقاء حدة المضاربات على أسهم الشركات الصغيرة، وخصوصا في قطاع الخدمات الصاعد 2.4%. وبرزت بين أسهم القطاع الفنادق والتعمير وطيبة للاستثمار والنقل الجماعي والعقارية مسجلة أعلى ارتفاعات في السوق أمس، في الوقت الذي كان سهم "الجماعي" الأكثر نشاطا في السوق عبر تنفيذ 5.9 ملايين سهم للشركة بقيمة 1.2 مليار ريال. وعاد الاتصالات للارتفاع مسجلاً نسبة صعود 0.26% فيما ارتفع التأمين 0.08% وتراجعت بقية قطاعات السوق بنسب متفاوتة، حيث انخفض الصناعة 0.83% بضغط من سهم سابك القيادي المتراجع 1.02% وهبط الأسمنت 0.93% والزراعة 0.31% والبنوك 0.29% والكهرباء 0.2%. ويتوقع أن تستعيد السوق توازنها التدريجي وسط بوادر على انحسار فترة التصحيح، في الوقت الذي بدأ العد التنازلي لبداية إعلانات أرباح الشركات اعتبارا من الأسبوع المقبل، وينتظر أن تساهم نتائج بعض الشركات القيادية في إعطاء زخم جديد للمؤشر. وفي المقابل يتوقع أن تشهد قيمة التداولات انخفاضا تدريجيا مع منتصف يوليو المقبل، مع البداية الفعلية للإجازات الصيفية. حيث تشهد السوق عادة انخفاضا في التداولات وتعود لاستئناف نشاطها القوي مع بداية سبتمبر من كل عام. |
بعضها لم توزع أرباحا خلال 5 سنوات أبها: محمد مروانشركات مساهمة تتجه لإطفاء خسائرها عبر زيادة رأس المال تتجه شركات مساهمة سعودية إلى زيادة أو خفض رؤوس أموالها من أجل تحسين صورها المالية رغم تسجيل بعضها أداء سلبيا وعدم توزيعها أرباحا منذ 5 سنوات. ورغم إعلان لهيئة السوق المالية أخيرا أسماء 12 شركة تقدمت بطلباتها لزيادة أو خفض رؤوس أموالها، إلا أن الأسباب الحقيقية لطلبات بعض هذه الشركات لم يتم الإفصاح عنها حتى الآن وغلبت عليها عبارة تمويل مشروعات توسعية. وأشار تقرير صادر عن مركز بخيت للاستشارات المالية إلى أن سبب بعض الشركات في زيادة أو خفض راس المال قد يكون لإطفاء خسائر متراكمة ويدلل على ذلك طلب "المواشي المكيرش" زيادة رأسمالها في حين بلغت خسائرها 612 مليون ريال تمثل 51% من رأس المال البالغ 1.2 مليار، وهو السبب ذاته في تخفيض رأسمال "الغذائية" حيث بلغت الخسائر المتراكمة 42 مليون ريال تعادل 21% من رأسمال الشركة البالغ 200 مليون. ووفقا لتقرير مركز بخيت عن مدى التزام الشركات المساهمة بإعلان قوائمها المالية السنوية والفصلية خلال السنوات الخمس الماضية "2000 - 2004" أظهرت النتائج أن "السعودية للأسماك" أكثر الشركات من حيث عدم التزامها بنشر قوائمها المالية، إذ لم تنشر 10 من أصل 21 قائمة مالية، كما لم تعلن "المصافي" عن 3 قوائم منها آخر قائمتين ماليتين حتى الآن، وكذلك لم تعلن "جازان" عن قائمتين ماليتين. وفيما يتعلق بالزيادات السابقة في رأس المال أوضح المركز أن شركة "أميانتيت" تعتبر أكثر الشركات التي زادت رأسمالها حيث رفعته 5 مرات بواقع مرة كل سنة تم جميعها عن طريق منح أسهم مجانية. ورغم ذلك فإن أرباحها تراجعت بين عامي 2001 و2003 بنسبة بلغت 35% فيما تعرضت الشركة للخسائر العام الماضي والربع الأول من 2005. وهذا ما حصل أيضاً مع شركة فتيحي حيث رفعت رأسمالها خلال الثلث الأول من العام الماضي إلا أن أرباحها انخفضت بحدة في نهاية 2004 بنسبة بلغت 93% مقارنة بعام 2003، فيما تعرضت لخسائر في الربع الأول 2005 وذلك في حال استبعاد الأرباح الاستثنائية غير التشغيلية التي حققتها الشركة والناتجة عن بيع أصول في 2004 والربع الأول من 2005. ويشير التقرير إلى أن 5 شركات تقدمت لزيادة رؤوس أموالها ويعتبر أداؤها المالي سلبيا أو ضعيفا أي أنها تعرضت للخسائر خلال جميع أو معظم السنوات الخمس الماضية. وهذه الشركات هي: "المواشي المكيرش" و"السعودية للأسماك" و"الكابلات السعودية" و"المنتجات الغذائية" و"جازان الزراعية". أما ما يخص الأرباح الموزعة فهناك 5 شركات لم توزع أية أرباح خلال السنوات الخمس وهي بحسب الدراسة "المنتجات الغذائية" و"الكابلات السعودية" و"السعودية للصناعات المتطورة" و"المواشي المكيرش المتحدة" و"جازان للتنمية الزراعية"، فيما وزعت شركتان أرباحاً مرة واحدة فقط خلال السنوات الخمس وهي "السعودية للأسماك" و"أميانتيت". في المقابل حافظت شركتا "مكة للإنشاء والتعمير" و"صافولا" على توزيع أرباح على مساهميها خلال السنوات السابقة. |
|
56 شركة عائلية سعودية تتهيأ للتحول إلى مساهمة عامة
الرياض - بادي البدراني: رفعت 56 شركة عائلية سعودية أوراقها إلى وزارة التجارة والصناعة بهدف الموافقة لها على التحول إلى شركات مساهمة مغلقة تمهيداً نحو تحولها إلى «مساهمة عامة» من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام. يشار ان عدد الشركات العاملة بالمملكة حتى نهاية عام 2002 بلغ قرابة ال 11622 شركة، بإجمالي رؤوس أموال تقدر ب 171,4 مليار ريال، كما وصلت عائداتها في نهاية عام 2003 إلى 120 مليار ريال. وعلمت «الرياض»من مصادر مطلعة أن العدد يشمل شركات جديدة ينتظر ان تؤسس لأول مرة، في الوقت الذي قالت فيه المصادر نفسها ان الزمن الافتراضي الذي تأخذه الإجراءات الحكومية لدراسة طلبات الشركات قد يتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر، تعلن بعدها «التجارة» موافقتها الرسمية على تحول تلك الشركات إلى شركات مساهمة. وبحسب المصادر التي فضلت عدم الإفصاح عن اسمها، فإن ال 56 شركة أنهت مباحثاتها ودراسات الجدوى اللازمة لهذا التحول مع مكتب استشاري متخصص، في خطوة وصفت بأنها تأتي للوقوف أمام التكتلات الاقتصادية العالمية التي تفرضها الأوضاع الراهنة مع قرب انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية. وقالت المصادر ان رجال الأعمال القائمين على تلك الشركات أدركوا ضرورة هذا التوجه لمواجهة تحديات انفتاح السوق السعودي أمام الشركات العالمية الكبرى خاصة عند نيل المملكة عضوية منضمة التجارة والمتوقع ان يتم نهاية العام الجاري. وتواجه الشركات العائلية في البلاد حاليا عقبات عدة تشمل رأس المال والسيطرة على أعمال هذه الشركات والنزاعات بين أفراد العائلة الواحدة، خصوصا من الجيل الثاني والثالث بالإضافة إلى الأمور الثقافية التي تحد من تطور هذه الشركات،إضافة إلى عدم وجود قواعد قانونية للانتقال السلس للورثة من الأجداد إلى الأبناء والأحفاد، تحميها من التفتت والانهيار بسبب الصراعات على الميراث بين أفراد العائلة. وكان مجلس الغرف السعودية قد أعلن أواخر سبتمبر الماضي انه يقود مساع حثيثة لحماية الشركات العائلية من التحديات الداخلية التي يتعلق أبرزها بخلافات الورثة عند انتقال الرئاسة بعد وفاة المؤسس، وبالتقسيم الشرعي للتركة وتغيير نمط الملكية العائلية، والصراع على سلطة الإدارة، وضعف التخطيط الاستراتيجي. وقال الأمين العام لمجلس الغرف الدكتور فهد السلطان - في حينه - إن التحديات تشمل أيضا الفصل بين الملكية والإدارة، وغياب البناء المؤسسي وقصور مساهمة أفراد العائلة في إدارة الشركة، إضافة إلى تحدي تطوير الشركة وإعادة هيكلتها، وكذلك غياب الشفافية بين أفراد العائلة فضلا عن مشكلة المركزية في الإدارة ومشكلة التقسيم الشرعي لتركة المؤسس. وأضاف، أن المجلس يدرس جدوى إنشاء مركز وطني للشركات العائلية بالسعودية لمواجهة تحديات العولمة ومشاكل الاتصال إلى الجيل الثاني وضمان استمرار هذه الشركات من خلال العمل كجهاز يعمل تحت مظلة مجلس الغرف السعودية لتقديم الخدمة والمساندة، وأنه تم تكليف جهة متخصصة لإعداد دراسة متكاملة حول إنشاء هذا المركز وتقدير رأس المال اللازم له. |
| الساعة الآن 06:17 AM. حسب توقيت مدينه الرياض |
Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.