د. النجار: الاستثمار في «المعرفة» ضرورة استراتيجية للاقتصاديات العربية

عكاظ السعودية السبت 28 فبراير 2009 10:57 ص




أكد رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا الدكتور عبد اللـه عبد العزيز النجار أن الاستثمار في المعرفة ضرورة استراتيجية للاقتصاديات العربية، وقال إن كل الجهود المبذولة في هذا المجال في مختلف الدول العربية هي جهود حكومية، ويغيب القطاع الخاص عن المشاركة فيها على الرغم من أن مجتمع واقتصاد المعرفة يقوم بالأساس على الشراكة بين وحدات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وأضاف بعض البلدان العربية تتمتع بطموح جيد للانتقال لعالم المعرفة، وأن دولة مثل الإمارات العربية المتحدة تتمتع بمكانة جيدة على طريق "مجتمع المعرفة"، خاصة أن عدد مستخدمي الإنترنت فيها بلغ في نهاية عام 2008 أكثر من 2.41 مليون مستخدم بنسبة تزيد عن 50% من إجمالي سكان الإمارات التي تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية، ومكانة مرموقة بين دول العالم، لذا فإنه من الضروري أن تتقدم الإمارات والدول العربية على درب إنتاج المعرفة بدلا من الاقتصار على استيرادها.

يذكر أن د. النجار هو كبير الخبراء المستشارين للفريق الذي ساهم في إعداد الدراسة التحليلية لمركز سابات لسياسة الشرق الأوسط بمعهد بروكينجز الأمريكي، والتي ترسم خطوط مستقبل الاقتصاد والمجتمع العربي والذي جاء بعنوان هل نحن مقبلون على ألفية جديدة من من جانبة أكد كريسين إم. لورد Kristin M. Lord، زميل مركز سابان بمعهد بروكينجر، والمؤلف الرئيسي لدراسة "ألفية جديدة من المعرفة، خمس سنوات على تقرير التنمية البشرية العربية حول بناء مجتمع المعرفة"، إنه على الرغم من تسارع معدلات النمو في الاقتصاديات العربية، إلا أنها معدلات غير كافية لتحقيق الرفاهية الاقتصادية والوفاء باحتياجات المواطنين أو الاندماج الإيجابي في الاقتصاد الدولي، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الدول العربية في هذا الميدان نجد أن للولايات المتحدة الأمريكية مصلحة كبيرة في نجاح الاقتصاديات العربية في هذا المضمار.

مضيفا أنه بعد مرور 5 سنوات على تقرير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الخاص بالتنمية البشرية في الدول العربية، حول بناء مجتمع المعرفة، وجدنا أن القراءة المتأنية العميقة تكشف عن جدل كبير ونتيجة مهمة توصل إليها التقرير تمثلت في "عجز الاستثمار في المعرفة"، وهو الأمر الذي يهدد أية محاولات جادة للارتقاء بمعدلات التنمية البشرية والنمو الاقتصادي في الدول العربية المعرفة".

6.2% انكماش الاقتصاد الأميركي في الربع الأخير


القبس الكويتية السبت 28 فبراير 2009 10:59 ص




أظهرت بيانات حكومية امس ان الاقتصاد الاميركي انكمش بنسبة تفوق التقديرات الأولية في الربع الأخير من العام الماضي مع هبوط الصادرات وتراجع انفاق المستهلكين بأسرع وتيرة منذ أكثر من 28 عاما وسط كساد حاد.

وقالت وزارة التجارة ان الناتج المحلي الاجمالي الذي يقيس مجمل انتاج السلع والخدمات داخل الحدود الاميركية انخفض بمعدل سنوي يبلغ 6.2 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

ابن مشيط : المدينة الصناعية “2” فرصة للاستثمار في مشاريع البنية التحتية


جريدة المدينة 28/02/2009
اكد عبدالاله بن مشيط مدير فرع الهيئة الصناعية بمناطق التقنية بمدينة جدة أن المنطقة الصناعية “2” في جدة فرصة للاستثمار في البنية التحتية، مشيرا إلى أن تكاليف التطوير فيها بمعدل مليار ونصف المليار مشيرا إلى أن التطوير المقام بها لتأسيس البنية التحتية من سفلته الطرق ، الكهرباء، وعمل الصرف الصحي .

وقال: إن المشاريع التطويرية التي انفقت في المدينة الصناعية في جدة يعادل 470 مليار ريال على كافة المشاريع الموجودة، مشيرا إلى أن الهيئة خصصت 407 قطع اراض واستغلت في الفترة السابقة وانشئ عليها مشاريع ومصانع مختلفة الانشطة، منها مصانع بلاستيك، مواد معلبة ، سجاد وغيرها. مؤكدا انه لا توجد في الفترة الحالية مساحات غير مستغلة في المدينة الصناعية. وقال ابن مشيط: المساحات المتبقية الموجودة تستخدم في اشياء اخرى مثل الزراعة وغرف للكهرباء وتعتبر هذه المساحات الصغيرة عبارة عن اراض لزراعة مستقبلية لاعطاء المصنع المنظر الجيد، لافتا إلى الدراسة التي اعدت بهذا الخصوص والتي اوصت بوضع هذه المساحات لزراعة حدائق لتنزه العاملين فترة الاجازة ،وهذا يجعل العمالة الموجودة داخل المدينة الصناعية تتوفر لديهم الحدائق و منتزهات كون المدينة توجد بها جميع الخدمات التى يحتاجها الفرد خارج المدينة، هذا بالاضافة إلى الخدمات الموجودة مثل البنوك والصرافات والمستشفيات وعيادات للاسنان ويوجد بها الكثير من التسهيلات المتوفرة في اي مدينة في المملكة.

وعن فرصة اقامة مصانع جديدة قال: المدينة الصناعية الان مزدحمة ولو ان هناك مساحة خالية فلا تستطيع المدينة انشاء مصنع واحد، مرجعا الاسباب الى الازدحام الموجود في المدينة من المصانع والمشاريع والشاحنات، مشيرا إلى أن المساحات المحدودة الموجودة هي لاقامة نشاطات خدمية لاقامة ملاعب وحدائق.

واضاف: المدينة الصناعية “1” اقفلت واغلقت من المشاريع لعدم توفر مساحات كافية وان المساحات الموجود كاملة ما يقارب 2500 متر مربع ، وذكر ان هناك مدينة صناعية في جدة رقم”2” تقدر تكاليف التطوير فيها بمعدل مليار ونصف المليار مشيرا إلى أن التطوير المقام بها لتأسيس البنية التحتية من سفلته الطرق ، الكهرباء وعمل الصرف الصحي ، وخدمات لرؤوس اموال الشركات المستثمرة وتسهيل التكاليف المقامة من المشاريع لدعم رؤوس الاموال العائدة والمهاجرة من الخارج واستثمارها في المملكة والاستفادة منها و لاقامة المشاريع التي خسرت اموالها في الخارج من جراء الازمة العالمية التي لحقت بكل المصانع التجارية.


الاستثمار في البنية التحتية

من جهته اكد سمير مراد مدير الاستثمارات المالية بالغرفة التجارية ، عدم وجود اراضٍ يمكن استغلالها لاقامة مشاريع عليها داخل المدينة الصناعية مشيرا في الوقت ذاته إلى انه اذا وجد هناك مساحات فإنها مساحات صغيرة جدا ولا يمكن ان تستغل في وضع اي منشأة وبين ان المدينة الصناعية الثانية تبعد بحوالى 25 الى30 كيلو. مشيرا الى ان الهيئة بدأت تستقبل الطلبات من المستثمرين لمنحهم التراخيص داخل المدينة ولحجز مواقع للمصانع التي يمكن لاي تاجر ان يتملك موقعا او منشأة. واشار من خلال حديثه للمدينة ان الاستثمار داخل المدينة الصناعية افضل الاستثمارات كونها مدينة جديدة ولتوسع التجار في تملك اماكن جديدة لتطوير مصانعهم ولتقوية اقتصادهم وذكر ان الاقتصاد السعودي اصبح الان من اقوى الدول في العالم ومثل هذه المشاريع تسهم في متانة الاقتصاد السعودي. ونصح مراد رؤوس الاموال المهاجرة بالاستثمار داخل المدن الجديدة في المملكة ، إذ أن هذه المدينة تعتبر فرصة ذهبية للاستثمار و حافزا كبيرا يجعل الاستثمارات في المدينة الصناعية الثانية اكبر وجه للاستثمار في البنية التحتية .

78%... مكاسب سهم «الصادرات» في 3 أشهر

الحياة اللندنية السبت 28 فبراير 2009 11:00 ص





السعودية للصادرات الصناعية


«المضاربات» دفعته إلى تحقيق أكبر زيادة في السعر الأسبوع الماضي...

تصدّر سهم «الصادرات» أسهم 18 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، سجلت ارتفاعاً في أسعارها الأسبوع الماضي، إذ صعد سعر سهم «الصادرات» بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي إلى 30 ريالاً، بزيادة 2.50 ريال، نسبتها 9.10 في المئة، وكان لزيادة حدة المضاربات على سهم «الصادرات»، أكبر الأثر في صعود سعر السهم، ومحافظته على مكاسبه السابقة، على رغم موجة الهبوط التي هوت بأسعار أسهم السوق، لترتفع مكاسب السهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة إلى 78 في المئة، عندما كان سعره من 16.85 ريال، ورفعت المضاربات الكمية المتداولة منه الأسبوع الماضي إلى 5.1 مليون سهم، تمثل نصف الأسهم المصدّرة البالغة 10.8 مليون سهم.

وبلغت مكاسب السهم منذ مطلع السنة 31 في المئة، فيما بلغت مكاسب قطاع «الاستثمار الصناعي»، الذي ينتمي له السهم 3.33 في المئة، بينما فقد مؤشر السوق 5.43 في المئة من قيمته، وكانت الشركة السعودية للصادرات الصناعية أوصت بتوزيع أرباح عن العام 2008 بنسبة 10 في المئة (القيمة الاسمية للسهم)، تعادل 1 ريال للسهم الواحد، وستتم الموافقة على توزيع الأرباح في اجتماع الجمعية العامة العادية، التي ستعقد في 17 آذار (مارس) المقبل، وكانت الشركة السعودية للصادرات الصناعية حققت أرباحاً صافية عن العام 2008، بلغت 14.3 مليون ريال، في مقابل 7.4 مليون ريال للعام السابق، فيما بلغت ربحية السهم 1.32 ريال في مقابل 0.69 ريال عام 2007، وأرجعت الشركة ارتفاع الارباح إلى زيادة المبيعات بحوالى 223 في المئة، وذلك نتيجة لزيادة كميات وأسعار صادرات الشركة من المواد الكيماوية والمواد البتروكيماوية وأسعار الشحن المنافسة، ما أدى إلى زيادة الأرباح التشغيلية والأرباح الصافية.

وتعتبر شركة الصادرات الصناعية «بيت التجارة» الأمثل فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتأسست فى 1990 من كبار المستثمرين الصناعيين والبيوت المالية الرائدة، برأسمال 72 مليون ريال، ارتفع اخيراً إلى 108 ملايين ريال، مقسمة إلى 10.8 مليون سهم، ويتركز نشاط الشركة على تسويق وتصدير المنتجات الوطنية الصناعية وغيرها، داخل السعودية وخارجها لحساب الشركة أو لحساب الغير، وإعادة التصدير والمقايضة، والاستيراد لحسابها أو لحساب الغير، وتقديم خدمات التسويق والتصدير للمصانع والشركات السعودية، والدخول في عقود التوريد وتصدير المنتجات الوطنية للخارج، ولها في ذلك القيام بالنشاطات المتممة لأغراضها، بما في ذلك الوكالات التجارية.
- هذا التقرير ليس توصية لشراء السهم أو بيعه أو الاحتفاظ به.

إعلان إلحاقي بخصوص النتائج المالية السنوية للشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) للفترة المنتهية في 31/12/2008م (سبعة عشر شهراً)

سوق الأسهم السعودي السبت 28 فبراير 2009 11:00 ص




العربية السعودية للتأمين التعاوني


تعلن الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) أن مصاريف ماقبل التشغيل للفترة من 05/08/2007م وحتى 31/12/2008م قد بلغت 11,104,921ريال سعودي فقط

الدوسري: أكثر الشركات لا تلجأ للاستشارات إلا عند الخسارة


القبس 28/02/2009
تعد الدكتورة نسرين الدوسري واحدة من المستثمرات المرموقات في السعودية وهي تحمل شهادة دكتوراه في الاقتصاد والادارة من جامعة غربية عريقة، وتحرص دائما على تطبيق ما تعلمته في عملها الاستثماري، وقبل سنوات قليلة انتخبت الدوسري عضوا في الغرفة التجارية في الدمام، وبالتزامن مع ذلك احتفلت بحصولها على اول ترخيص لمكتب استشاري اقتصادي وهو اول رخصة تنالها سيدة سعودية في تاريخ المملكة.

في هذا الحوار تشرح الدكتورة نسرين الدوسري لـ«القبس» اسباب اتجاهها للاستثمار في الجانب الاستشاري والتحديات التي قابلتها كأول سيدة تعمل في هذا المجال، وأبدت رأيها حول المناخ الاستثماري في السعودية ونشاط جانب التنظيم والتشريع والذي رأت انه ساهم في تحفيز الكثير من رجال الاعمال السعوديين على الخوض في مجالات جديدة لم تكن مألوفة من قبل مثل الاتصالات والتقنية والبتروكيماويات.

وذكرت الدوسري ان العمل الاستشاري يعنى بمساعدة الشركات على الاستثمار بشكل علمي ومدروس، والابتعاد عن العشوائية في العمل، وقالت في الحوار انها لا تعرف اسباب ضعف لجوء المؤسسات الحكومية الى المراكز الاستشارية.


• تعتبرين اول سيدة سعودية تتجه للعمل الخاص من خلال مركز للاستشارات الاقتصادية،كيف جاءتك هذه الفكرة ولماذا لم تنشطي في مجال كالعقار مثلا؟
- التخصص هو من دفعني لهذا الاتجاه، وقد رأيت ان استثمر في ذات الموضوع الذي درسته واعرفه جيدا، كما ان هناك عوامل اخرى تدخلت في هذا الاختيار، منها انه ومع دخول المملكة في منظمة التجارة العالمية أصبحت المنافسة حادة والبقاء فقط للمؤسسات والشركات القائمة على اسس علمية مدروسة والتي تعي ما تواجه من تحديات، وبناء على ذلك فإن دور مكاتب الاستشارات الآن أهم منه في أي وقت سبق وذلك لمساعدة المؤسسات والشركات على الوقوف امام هذا التيار والاستعداد والتخطيط الكامل له.

أضف الى ذلك انني لاحظت من خلال تجربتي في مجال الأعمال إن الغالبية العظمى من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخاصة النسائية منها بدأت من دون أي دراسات جدوى أو خطط عمل، لذلك نجدها تتعثر في خطواتها الأولى، مما يجعل من المهم توافر المراكز الاقتصادية التي تقدم الخبرات لمثل هؤلاء، وبحمد الله ومنذ ان بدأنا في هذا المشروع ونحن لدينا احساس بالرضا سواء بما حققناه من ارباح او بالمساعدات الاستشارية التي قدمناها للعديد من الشباب.

• ما التحديات التي قابلتك وانت تخوضين هذه التجربة لاول مرة ؟
- التحديات كانت كثيرة، ولعل اهمها من وجهة نظري هو ضرورة المواكبة المستمرة لكل المستجدات على الساحتين المحلية والدولية اقتصاديا وسياسيا حتى تتمكن من اعداد وتقديم الدراسات وفق ما يتناسب مع ما يجري حولنا، لذلك يبقى المستشارون والمستشارات في هذا المجال على أفق أوسع من غيرهم..

• هل تعتقدين ان المناخ في المملكة ملائم لمثل هذا الاستثمار؟ وما نسبة رجال الأعمال الذين يتعاملون مع مكتبكم ويطلبون منكم المشورة؟ وهل هناك سيدات أعمال يتعاملن مع مكتبكم؟
- اعتقد ان هذا هو افضل وقت على الإطلاق للاستثمار في هذا المجال وذلك للأسباب التي أشرت اليها سابقا. وبالنسبة لرجال الأعمال فمع التحفظ الذي مازلنا نلحظه من بعض رجال الأعمال خاصة وان مكتبنا هو «الأول والوحيد» بترخيص نسائي في المملكة إلا أن نسبة رجال الأعمال الذين يتعاملون مع مكتبنا تتزايد مع ازدياد الثقة بقدرات المرأة في هذا المجال. وبالنسبة لسيدات الأعمال والحمدلله فالنسبة عالية لاقتناع المرأة السعودية الآن بأهمية العمل والاستثمار على أسس مدروسة ولحرص المرأة على توخي المخاطر والتخطيط المسبق لها وذلك حسب جميع الدراسات العالمية.

• هل هناك ارتباط وثيق بين النظريات الادارية والاقتصادية والتطبيق في المجال الاستشاري؟
- بالطبع هناك ارتباط وثيق، وما نقدمه لاينفك بالمرة عن الاشياء التي تلقيناها في دراساتنا المختلفة، ومهنة الاستشارات هي المهنة الوحيدة التي تهتم بالجانب التنظيري، ولايختلف الجانب العملي عنها، لان المقصود أن يكون الاستثمار بطريقة علمية وهذا لايكون الا بتقديم الاستشارات الصحيحة التي تستند الى النظريات العلمية المجربة. والاستشارة اذا جاءت بعيدة عن النظريات العلمية فهذا يعني انها عشوائية وليست هناك حاجة لها.


مراحل الاستشارات

• هل يقوم عملكم على تقديم الاستشارات في بداية تأسيس الشركات ام في مراحلها اللاحقة؟
- الاستشارات التي نقدمها هي مختلفة ويمكن لجميع الشركات في مختلف مراحلها ان تستفيد منها، ومثلما يأتي اشخاص وهم في بدايات تأسيسهم لشركات، يأتينا آخرون لكي نقوم لهم بعملية تقييم الجودة في شركاتهم لزيادة الانتاجية او اعادة هيكلتها او التخطيط لها، ونحن نقدم كذلك خدمات في جانب إدارة الموارد البشرية وإدارة الجودة والتسويق والحلول التقنية وغيرها بالإضافة لخدمات المشاريع الصغيرة والمتوسطة من دراسات جدوى وايجاد الفرص الاستثمارية وإعداد خطط العمل وتقييم المشاريع القائمة وتحليلها.... هذا بالاضافة للدورات الاستشارية المتخصصة في هذه المجالات وتنظيم المنتديات والمؤتمرات...

• أيهم اكثر استفادة من الخبرات الاستشارية، هل هي الشركات التي في طور التكوين أم التي تم تأسيسها؟
- كل يستفيد من الجانب الاستشاري. وغالبية الشركات أصبحت ذات وعي باهمية العمل الاستشاري في تقدمها وحملها الى النجاح، وفي الحقيقة ان الشركات التي في طور التأسيس تستفيد اكثر من الخبرات الاستشارية، لانها في هذه الحالة ستبني نفسها من البداية على اساس علمي رصين. لذا فان نجاحها سيكون بنسبة أكبر من تلك التي لاتلجأ للاستشارة، اما الشركات القائمة فهي تلجأ في الغالب الى الاستشارة بعدما تحس ان هناك مشكلة لدينها، وهي هنا تكون قد تعرضت لخسائر بالفعل ويأتي دورنا في تقليل هذه الخسائر او تحويلها الى ارباح، لكن في النهاية لا احد ينكر انها خسرت شيئا، ولو لجأت للمستشارين ربما لم تتعرض لهذه الخسائر.


الجهات الحكومية

• هل تنصحين الجهات الحكومية بأن تلجأ للمراكز الاستشارية؟.
بالطبع انصحها،ولو أنها حكومية، فهذا لا يعني انها بمنأى عن الخسائر، والاساس العلمي مطلوب لكل الشركات بغض النظر عن تبعيتها لقطاع خاص او عام، ونحن نامل ان تدرك المؤسسات الحكومية اهمية العمل الاستشاري، حيث انني الاحظ ان اقبالها على المراكز الاستشارية ضعيف حتى الان.

•هل اتاح لك عملك الاستشاري الالمام بالفروقات بين المستثمرين السعوديين ومزاياهم وعيوبهم؟
نعم، عندما ياتي العميل ويشرح لنا الجو العام لشركته وخسائرها وارباحها ورأيه حول المناخ الاستثماري في السعودية، وكيف بدأ نشاطه حتى اللحظة التي جاء فيها الى المركز فانه تكونت لدينا فكرة شاملة عن هذا العميل وطبيعته. وبمضي السنوات اصبحنا قادرين على معرفة ماهي اسباب فشل بعض المستثمرين وماهي اسباب نجاح آخرين، كما اصبح لدينا وعي تام بايجابيات المستثمر السعودي والتي عادة ما تتركز فيه هو الطموح العالي والإيمان القوي بالفكرة، في حين ان سلبياتهم تتركز في عدم تقدير البعض لأهمية التخطيط السليم والمدروس قبل الشروع في تطبيق فكرة ما واهمية الاستثمار في الموارد البشرية لدى منشآتهم إضافة الى تعجل الربحية.

• نشطت السعودية بشدة في الجانب التشريعي المتعلق بالاستثمار.. فكيف كان انعكاس ذلك على المستثمرين بحسب قربكم من اكثرهم من خلال العمل في المركز؟
- بفضل هذه الانظمة والتشريعات الجديدة أصبح المستثمر السعودي اكثر جرأة في اقتحام مجالات جديدة في الاستثمار، ولم يعد كما السابق يتنافس المستثمرون في مجالات معينة كالتجزئة والتجارة التقليدية في الاشمغة او الملابس والمواد الغذائية، اصبح هناك اتجاه للعديد من المجالات الجديدة كالاتصالات والبتروكيماويات والاستثمار في الخدمات المالية ونحو ذلك.

• في رأيكم أيهم أكثر تعرضا للعثرات في العمل.. أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة أم أصحاب الشركات الكبرى؟
- بدون شك اصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة اكثر عرضة للتعثر لشدة المنافسة وقلة الخبرة في بعض الاحيان، لكن اؤكد ان الجميع يمر بمشكلات وهي تختلف عن بعضها. فالمشكلات التي تتعرض لها الشركات الصغيرة تختلف عن المشكلات التي تتعرض لها الشركات الكبرى.


التكاليف والمنافسة

• هل تعد تكلفة تقديم الخدمات الاستشارية عالية؟
بالطبع لا لأن هذه الخدمات يجب ان تكون جزءا من التكلفة العامة للمشروع، ويجب ان تكون الاساس الذي ان صلح فإن الخسائر المتوقعة لأي مشروع ستتقلص ونكون مستعدين لها قبل وقوعها.

• ألا يطغى الجانب الربحي على ما تقدمونه من عمل استشاري؟
- بالنظر الى المشاريع التطوعية الكثيرة التي يقدمها المكتب مع انه ما زال في بداياته ومقارنة ذلك بالمشاريع الربحية ترون ان رسالة مكتبنا المجتمعية من أهم اولوياتنا إلا أننا لا نستطيع ان نغفل الدور الربحي. فنحن مثل أي مؤسسة اخرى تسعى الى الربحية والى تطوير مواردها وتأمل بتحقيق نجاحات عالية لا تقتصر على المستوى المحلي بل تتخطاه للعالمية بإذن الله.

• ألا يؤثر في عملكم الاستشارات المجانية التي تقدمها الغرف التجارية في المملكة؟
- على العكس، فأنا أرى ان الاستشارات التي تقدمها الغرف التجارية قد تكون البداية التي تقنع المستثمر او المستثمرة باهمية الاستشارات، ومن ثم يأتي دور المكاتب الاستشارية التي عادة ما تكون اكثر تخصصا من الغرف التجارية. والغرف التجارية كثيرا ما توجه مراجعيها الى مكاتبنا والمكاتب الأخرى كل حسب اختصاصه.

واشنطن و“سيتي جروب” تتفقان على زيادة حصة الحكومة


المدينة السعودية السبت 28 فبراير 2009 11:02 ص




قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أمس: إن الحكومة الأمريكية ومجموعة "سيتي جروب" المصرفية توصلتا إلى اتفاق بشأن زيادة حصة الحكومة بشكل كبير في البنك الأمريكي المتعثر.

وقالت الصحيفة على موقعها الالكتروني إنه من المتوقع أن تخفف الاتفاقية من حدة المخاوف بشأن استقرار "سيتي جروب" الذي يعد واحدا من أكبر المؤسسات المالية في العالم .

وأضافت نقلا عن مصادر مطلعة أن وزارة الخزانة ستطالب بتغييرات في مجلس إدارة البنك في مقابل الموافقة على تعديل بعض محافظها الحالية من أسهم ممتازة إلى أسهم عادية لتزداد حصة الحكومة في "سيتي جروب" إلى ما يصل إلى 40 في المائة فيما لم يتم الكشف عن مزيد من تفاصيل خطة الإنقاذ.

وستكون هذه الصفقة ثالث مرة تتدخل فيها الحكومة لإنقاذ "سيتي جروب". ومن المتوقع أن يحتفظ الرئيس التنفيذي للمجموعة فيكرام بانديت - الذي تعرض لهجوم من جانب أعضاء في إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما - بمنصبه لكن سيتم إعادة تنظيم مجلس إدارة البنك.

وتلقى صفقة "سيتي جروب" اهتماما كبيرا ليس لأهمية البنك بالنسبة للنظام المالي الأمريكي ولكنه باعتبارها نموذجا لعمليات الإنقاذ المصرفية في المستقبل
من جهة ثانية مازالت الازمة المالية العالمية تلقي بظلالها على قطاع صناعة السيارات الامريكية ، إذ سجلت مبيعات السيارات في الولايات المتحدة في فبراير تراجعا بلغ 38 في المائة على امتداد سنة، كما افادت دراسة اعدها مكتب دي.جاي باور، على غرار التراجع في كانون يناير الذي بلغ 37في المائة والذي يتوقع بأن يكون العام 2009 اسوأ من العام 2008 على صعيد صناعة السيارات.

اما مكتب ادموندس المرجعي الاخر لمبيعات السيارات، فتوقع تراجعا اكبر للسوق في شباط/فبراير يناهز 41.1% على امتداد سنة، كما قال في دراسة اصدرها وستنشر شركات صنع السيارات حصيلة مبيعاتها الشهرية يوم الثلاثاء المقبل. ويقول مكتب ادموندس ان الشركات الوطنية ستسجل تراجعا اسوأ من المتوسط على صعيد المبيعات التي من المتوقع ان تتراجع 53.1في المائة على امتداد سنة لدى جنرال موتورز و47، 5في المائة لدى فورد و46.2في المائة لدى كرايسلر. اما الشركات اليابانية فسيكون تراجع مبيعاتها اقل: -36.3في المائة لدى تويوتا و-32.1 لدى هوندا و-32.9في المائة لدى نيسان.

البنوك توقف تمويل الشركات المتوسطة وترفع الفائدة والضمانات



الجزيرة السعودية السبت 28 فبراير 2009 11:04 ص




أوقفت البنوك المحلية مؤخراً برامج تمويل الشركات، وخصوصاً تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، كما لجأت إلى رفع نسب فائدة التمويل والتشدد في الشروط والضمانات. وأكدت العديد من المصادر المصرفية للجزيرة، التي رغبت في عدم ذكر اسمها، أن بعض برامج التمويل المقدمة للشركات المتوسطة والصغيرة، قد تم إيقافها خلال الشهرين السابقين بقرار من إدارات البنوك، في حين لم يحددوا موعداً لرفع هذا الحظر، معللين ذلك بأنه ناتج عن قرار إداري في المقام الأول ويخضع للسياسة الإستراتيجية التي يتبناها القائمون على تلك الإدارات.

وأشارت المصادر إلى أن البنوك حالياً ترفض في الغالب أي طلب تمويل يقل عن 2 مليون ريال، وفي حال قبول الطلب فإن إدارات المخاطر في البنوك تخضعه لدراسة دقيقة جداً لتحديد مستوى المخاطر المحتملة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وتفرض على التمويل نسب فائدة مرتفعة تتجاوز في بعض الحالات 11%، مع اشتراط تقديم ضمانات كبيرة قد تصل قيمتها في بعض الحالات 200% من قيمة القرض، وعادة ما تلجأ البنوك إلى زيادة معدلات الفائدة وتشديد شروط التمويل كلما زادت المخاطر في علاقة طردية.

خبير اقتصادي: أزمة الأسهم سبب رئيسي للتعثّر في سداد القروض


اليوم 28/02/2009
أكد خبير اقتصادي أن أزمة سوق الاسهم المحلية سبب رئيسي وراء حالات التعثر الكثيرة في سداد القروض ، وعزا ذلك الى تأثير السوق في اقتصاديات الفرد والمجتمع مما نتج عنها الكثير من المشكلات المالية، الاجتماعية والأمنية.

وقال الخبير الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين في تصريحات لـ ( اليوم) إن الملاحظ في البيانات الأخيرة ذات العلاقة بالقروض ارتباطها بالقروض الشخصية، وهي تمثل شريحة لا يستهان بها من المقترضين، كما أن القروض المتعثر سدادها، وإن كانت لا تمثل إلا نسبة ضئيلة من إجمالي حجم القروض، إلا أن حجمها يبقى كبيرا نسبيا.

وأضاف البوعينين : أسباب التعثر في القروض الشخصية يمكن إرجاعها لأسباب كثيرة، إلا أن أزمة سوق الأسهم، يمكن أن تكون أحد الأسباب الرئيسة في التعثر. فسوق الأسهم السعودية أثرت في اقتصاديات الفرد والمجتمع مما نتج عنها الكثير من المشكلات المالية، الاجتماعية والأمنية.

ونوه الى أن هناك مجموعة كبيرة من القروض الشخصية تم إصدارها قبل التنظيم الجديد للقروض، مما يعني الحديث عن مدد زمنية طويلة، ومبالغ ضخمة تقارب 30 ضعفا للراتب الإجمالي، وعند ربط بعض تلك القروض بسوق الأسهم، وانهيارها المشؤوم تكون النتائج مؤلمة، وجزء من تلك النتائج ما زلنا نشاهدها حتى اليوم. وقال: يجب ألا ننسى المتعثرين عن سداد مستحقات البطاقات الائتمانية وهم يشكلون ما يقرب من 42 في المائة تقريبا من مجمل المتعثرين (القروض الشخصية)، وهؤلاء لا علاقة لهم بالأزمة بقدر علاقتهم بقلة التدبير، واستخدامهم البطاقات الائتمانية بطريقة غير مدروسة وتفوق مقدرتهم على السداد.

ولفت البوعينين الى جانب آخر من الأزمة وهو الائتمان المقدم للشركات، وقال : أعتقد أن هذا الجانب يمكن أن يكون آمنا حتى الآن، أو مقبولا بصورة أدق، وهذا لا ينفي وجود بعض التعثر الناتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث إن شركات الإنتاج تأثرت تأثرا كبيرا بانخفاض الطلب على المنتجات عالميا، وتدهور الأسعار، وهذا يؤثر كثيرا في تدفقاتها النقدية، مما يجعلها تواجه بعض الصعوبات في الوفاء بالتزاماتها المالية كما يجب.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن قطاع الشركات بات في حاجة إلى الدعم المباشر، والحصول على قروض ميسرة من صناديق الدولة، لمساعدتها في مواجهة الظروف الاستثنائية .. هناك مصانع ضخمة تحملت تكلفة عالية في توسعاتها لمواجهة الطلب المحلي على المنتجات، واستخدمت تسهيلات بنكية على أمل سدادها عن طريق المبيعات المتوقعة، إلا أن الظروف الحالية قلبت لها ظهر المجن، وهي في أمسّ الحاجة للمساعدة. إذا ما استمرت الأزمة الاقتصادية العالمية إلى ما بعد العام 2009 فالوضع سيصبح أكثر حرجا لقطاع الإنتاج، خاصة الشركات الجديدة، أو تلك التي ما زالت في مراحل التوسع الأخيرة.

وكانت تقارير محلية اكدت أن عدد المقترضين في المملكة بلغ مليوني مقترض، وتصل قيمة قروض الأفراد بما فيها شركات التقسيط إلى 257 مليار ريال تشكل 16 في المائة من الناتج المحلي وتتوزع أغلب تلك القروض على القروض الشخصية بنسبة 55 في المائة أو ما يعادل نحو 3,63 مليون قرض (كقروض الزواج وترميم المنازل وغيرها)، تليها البطاقات الائتمانية بنسبة 42 في المائة من إجمالي المسجل في قواعد بيانات «سمة» وذلك للربع الثالث من العام الماضي، أو ما يعادل نحو 2,78 مليون قرض، تليها قروض السيارات بنسبة 3 بالمائة أو ما يعادل 199,98 ألف قرض (بما فيها نظاما التأجير والتقسيط)، ثم تأتي القروض المنزلية بنسبة أقل من 1 في المائة ، أو ما يعادل 10,55 ألف قرض، تليها قروض المنتجات الاستهلاكية بنسبة أقل من 0.5 في المائة تمثل نحو 4,96 ألف قرض (كالأثاث والأجهزة وما إلى ذلك). وتأتي قروض البطاقات الائتمانية والتي يتجاوز عددها 2.8 مليون بطاقة كأعلى تمويل، تليها القروض الشخصية، ثم السيارات، وأخيراً المنتجات الاستهلاكية. وتعد قروض المنازل هي الأقل تمويلاً على مستوى الأفراد في المملكة.

ارتفاع النفط يقوض خطط الإنقاذ!

الجزيرة السعودية السبت 28 فبراير 2009 11:05 ص




أوضح اقتصادي أن الحديث عن ارتفاع كبير في أسعار النفط قد يقوض جميع خطط الإنقاذ التي اعتمدتها كثير من دول العالم، وبالتالي الضرر الكبير على الاقتصاد العالمي، وقال المحلل الاقتصادي محمد العنقري إن شيئاً كهذا سيرفع معدلات الفائدة ويقلل السيولة مؤكداً أن ارتفاع الأسعار في هذه الأزمة إلى التكهنات التي أطلقها بعض الاقتصاديين يعمق الأزمة ويعيق مسار إصلاح الاقتصاد العالمي. إلى ذلك توقع حبيب الله تركستاني ألا يتجاوز سعر برميل النفط خلال عام 2009م الستين أو السبعين دولاراً مقللاً من أهمية تكهنات خبير طاقة دولي بوصول سعر البرميل إلى 150 دولار.

وقال تركستاني إن مصلحة الدول المصدر للنفط حالياً تتجلى بأن يكون هناك انعكاس حقيقي للسعر المستحق. مشيراً إلى أن 60 أو 70 دولاراً يحقق مصلحة المستوردين والمصدرين.

يذكر أنه قد صدرت مؤخراً تصريحات من خبير بشؤون الطاقة بالبنك الدولي رجح خلاله أن يصل سعر النفط إلى 150 دولاراً بنهاية العام الجاري، مستنداً في تصريحه إلى زيادة الطلب العالمي على النفط. في حين يشهد سوق النفط خلال هذه المرحلة تأرجحاً وتذبذباً نسبياً بتعاملاته فيما بين 38 إلى 40 دولاراً للبرميل