شركات النقل البري تبحث تداعيات الأزمة المالية على السوق المحلي

محمد العبد الله - الدمام

تبحث لجنة النقل البري التابعة للغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية الأحد المقبل في اجتماعها بمقر الغرفة تداعيات الأزمة المالية التي تشهدها الاقتصاديات العالمية و انعكاساتها على صناعة النقل البري بالمملكة.. و أوضح عبد الرحمن العطيشان رئيس اللجنة، أن الاجتماع سيناقش الآليات المناسبة لتجاوز الآثار المترتبة على الأزمة المالية التي تطحن الاقتصاد العالمي في الوقت الرهن، من أجل وضع الحلول المناسبة لتقليل الآثار على صناعة النقل البري في المملكة ، مشيرا الى أن هذه الأزمة ستخلف آثارها السلبية على كل القطاعات والأنشطة الاقتصادية بمختلف انحاء العالم، وبالتالي فإن اللجنة ستحاول وضع خيارات مناسبة للمرحلة المقبلة، مؤكدا، أن قطاع النقل البري في المملكة سيشهد تغييرات خلال الأشهر الأربعة المقبلة، إذ ستبدأ الأسعار في التراجع خلال الربع الأول من العام 2009 ، خصوصا و أن الشركات العاملة في صناعة النقل البري بالسوق المحلي لن تجد خيارا سوى الإتجاه نحو إعادة تقييم الأسعار الحالية بما يتوافق مع المستجدات العالمية التي تشهدها الاقتصاديات الدولية، متوقعا أن تسجل الأسعار تراجعا بنسبة 25 % ، بحيث يصل السعر على خط الدمام - الرياض 900 ريال مقابل 1200 ريال حاليا، بينما سيتراوح السعر على خط الدمام – جدة 2000 - 2200 ريال مقابل 2500 ريال حاليا، مستبعدا في الوقت نفسه أن تقود الأزمة المالية الحالية بعض الشركات العاملة للخروج من السوق، فأغلب الشركات ستضطر لمراجعة حساباتها بما يتوافق مع المعطيات الراهنة، من أجل تقليل الآثار السلبية خلال المرحلة المقبلة.

الأزمة المالية العالمية في جامعة الملك فيصل

عبداللطيف الوحيمد ـ الأحساء

نظمت جامعة الملك فيصل أمس ندوة عن "الأزمة المالية العالمية.. الأسباب والتوقعات والدروس المستفادة" شارك فيها كل من الدكتور خالد عبدالعزيز السهلاوي أستاذ الإدارة المالية والدكتور فريد بشير طاهر أستاذ الاقتصاد والدكتور حسن رفدان الهجهوج أستاذ الاقتصاد المشارك بكلية العلوم الإدارية والتخطيط بالجامعة وذلك بقاعة الشيخ حسن آل الشيخ بقر الجامعة في الأحساء وتضمنت هذه الندوة التي نظمتها عمادة شؤون الطلاب بالتعاون مع كلية العلوم الإدارية والتخطيط أهم مسببات الأزمة المالية بعد أن توالت فصولها وانهارت أكبر المؤسسات المصرفية وما ترتب عليها من توقعات بالإضافة للحديث عن أبرز الدروس المستفادة من هذه الأزمة العالمية.

سامسونج تكشف النقاب عن تلفزيونات المستقبل في أسبوع جيتكس 2008

عكاظ ـ جدة

قدمت سامسونج للالكترونيات لزوار أسبوع GITEX للتكنولوجيا 2008 في دبي لمحة عن تلفزيونات المستقبل وشملت المجموعة في صالة سامسونج تلفزيونين بصمامات ثنائية مشعة عضوية OLED _14.1 و31 بوصة) وتلفزيون LCD الأنحف قياس 52 بوصة وتلفزيون LCD بتعريف عالٍ كامل رباعي وتلفزيون LCD بوتيرة 2000 هرتز. وقال بو جونغ كيم، المدير العام لقسم الصوتيات والبصريات في سامسونج الخليج: بدأ مصنعو الإلكترونيات بعرض هذه الشاشات المتطورة في المعارض التجارية الكبيرة بيد أن سامسونج خطت خطوة أكبر في معرض GITEX إذ عرضت OLED كمنتج تلفزيوني نهائي بتصميم أنيق ومحسن، ويمثل OLED من سامسونج إبداعا تكنولوجيا كبيرا ومعيارا جديدا لتطور التلفزيونات.
كما عرضت سامسونج أيضا في صالتها تلفزيون LCD قياس 52 بوصة، وهو الأنحف بين التلفزيونات بقياس 50 بوصة مع سماكة بوصة واحدة وقد نال هذا المنتج الكثير من الثناء لأنه بهذه النحافة مع دمج الموالف ومأخذ الكهرباء واللوحة الأساسية ويتميز بمعدل تباين قدره 1: 50000 وسطوع يبلغ 550 من المتوقع أن يبدأ إنتاج هذا الطراز تجاريا في العام 2009 مع متابعة الشركة ريادتها في سوق التلفزيونات بالشاشات المسطحة.
وتمكن زوار الصالة من روية تلفزيون LCD بوتيرة 200 هرتز القادر على إبراز فيديو أدق وأنقى مع تأثيرات أدنى لالتصاق الصورة وذلك عبر رفع عدد الصور الجامدة في الثانية من 60 إلى 200 كما عرضت للمرة الأولى تلفزيون LCD بوتيرة 200 هرتز (بقياسات 40 و46 و52 بوصة).

العربية للعود تسلم 38 سيارة لعملائها في الغربية
الدويش: نستحوذ على 55% من سوق العطور الشرقية

عبدالله القشيري ـ جدة

واصلت الشركة العربية للعود تسليم السيارات للفائزين ضمن حملتها "100سيارة لـ100رابح" حيث سلمت 38 سيارة للفائزين بها في المنطقة الغربية في حفل أقيم في فندق ماريوت الخميس الماضي. وشهد مؤتمرا صحفيا حضره عبدالله الدويش نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للعود بالإضافة إلى ممثلي المجمعات التجارية المشاركة في الحملة والصحفيين وعدد من مسؤولي العربية للعود بالإضافة إلى الفائزين بالسيارات. وبدئ الحفل بتقرير مصور عن الحملة التي استمرت أكثر من ثلاثة أشهر ثم كلمة لأحد الفائزين بإحدى السيارات شكر فيها العربية للعود على مصداقيتها وتمنى أن تحذو الشركات الأخرى حذوها في المصداقية والشفافية. ثم ألقى الدويش كلمة أوضح فيها أن الحملة التي نظمتها العربية للعود من بداية شهر يوليو إلى نهاية شهر سبتمر في جميع فروعها في المملكة والخليج، كسبت الشركة من خلالها أكثر من 1.5 مليون عميل، وأنفقت أكثر من 15 مليون ريال في الحملة التي يراد بها تشجيع العملاء وإيضاح مدى المصداقية والشفافية للعملاء، والابتعاد عن المفهوم التقليدي للتخفيضات بالإضافة إلى تحدي تداخل المواسم خاصة أن الحملة شهدت دخول شهر رمضان وفصل الصيف. وذكر أنه سبق أن سلمت العربية للعود 19 سيارة للعملاء في المنطقة الشرقية والخليج و(اليوم) يتم تسليم 38 سيارة للعملاء في المنطقة الغربية وبإذن الله يتم تسليم الباقي خلال الأيام القادمة، وأوضح الدويش أن هذه الحملة هي الخطوة الأولى نحو مزيد من الحملات وأن الشركة مستمرة بتقديم مفاجآتها السارة ومنتجاتها الراقية وحملاتها التسويقية المميزة لعملاء فروعها المنتشرة حول العالم.
كما أعلن خلال المؤتمر ان تسليم باقي السيارات سيستمر خلال الأسبوعين القادمين في كل من الرياض ودبي. وذكر أن سوق العود والعطورات الشرقية في تزايد مستمر والمنافسة كبيرة بين الشركات متوقعا أن تكون العربية للعود مستحوذة على أكثر من 55% من إجمالي السوق السعودية على أقل تقدير، كما كشف عن أكبر مصنع للشركة الذي يتم إنشاؤه حاليا في المنطقة الصناعية الثانية بمدينة الرياض وتوازي طاقته الإنتاجية عدد مصانع الشركة المتوفرة حاليا وهي ثلاثة مصانع في الرياض ودبي وتايلاند.

الزلزال الاقتصادي

عاش العالم الخارجي ما يسمى بحالة الانتكاسة في الاقتصاد حيث خسرت البنوك الأمريكية والأوروبية قوتها الائتمانية بسبب إفلاسها، وقامت بعض تلك البنوك ببيع أصولها للغير وخسر الكثير من المتعاملين في تلك البنوك ودائعهم الأصلية.
والاقتصاد الخليجي لم يكن بعيدا عن هذا الزلزال الاقتصادي المدمر الذي أدى إلى الإضرار بالملايين من أصحاب المنازل في المجتمع الأمريكي حيث أخرجت شركات العقار جميع المقترضين من البنوك وغير القادرين على الدفع لأقساطهم من مساكنهم، وتدخل الحكومات الأمريكية والأوروبية لمواجهة هذا الزلزال بحثا عن قاعدة صلبة تستطيع من خلالها إنقاذ ما يمكن انقاذة وإعادة الثقة في الاقتصاد الوطني والعالمي. وحيث إن دول الخليج تقوم باستثمارات في الخارج ولديها ودائع في البنوك الخارجية فقد أصابتها الزلازل بمقدار حجم الودائع الاستثمارية في تلك المصارف، وعلى سبيل المثال خسرت دول مجلس التعاون حوالى 2.8 بليون دولار أمريكي من استثماراتها الخارجية في البنوك المتضررة من الزلزال الاقتصادي، كما خسر سوق الأوراق المالية الخليجية 140 بليون دولار بسبب تراجع قيمة الأسهم الخليجية في الأسواق، وهناك خسارة متوقعة لدول الخليج غير معروفة وتعتمد على حجم الإيداعات والاستثمارات المالية لدول الخليج في الخارج حيث تشير الأرقام إلى وجود 1.2 ترليون دولار كاستثمارات خليجية في الدول الصناعية وأمريكا.
ولعبت الحكومات الخليجية دورا كبيرا في طمأنة السوق وإعادة الثقة لدى البنوك المحلية من خلال ضمان تمويلها بالنقود في حالة العجز في شكل ودائع أو قروض، وتباينت حجم المساعدات الحكومية للبنوك المحلية من دولة لأخرى وأبقت بعض الدول الباب مفتوحا لأية احتياجات تحقق الاطمئنان للسوق الخليجي، وأعلنت المملكة العربية السعودية على سبيل المثال ضخ 11 مليار ريال كودائع في البنوك المحلية بواقع 750 مليون إلى مليار ريال في كل بنك، وأجرت مؤسسة النقد السعودي خفضا نادرا لسعر الفائدة على إعادة الشراء الريبو في عملية الهدف منها إعادة التوازن بين السيولة النقدية ومعدلات التضخم.
والحقيقة أن محاربة التضخم يجب أن لا تتوقف عند توفير السيولة أو الحد منها في البنوك حيث يتطلب من الاقتصاد توجيه بعض النقود إلى الاستثمارات في السلع والخدمات وتوجيه بعض الأموال إلى الاستثمار الداخلي والخارجي في المشاريع التنموية التي توفر السلع والخدمات التي يتطلبها السوق المحلي خاصة في تلك الدول التي تتمتع بالميزة النسبية والتخفيف من الاستيراد الخارجي.
وعلى سبيل المثال يمكن الاستفادة من الأراضي الزراعية في السودان لإقامة مشاريع زراعية خليجية تتمكن من خلالها السيطرة والتحكم في أسعار المواد الغذائية وتحقيق ما يسمى بالأمن الغذائي، وأعتقد أن التوجه يعطي قوة للاستثمارات من ناحية ويحافظ على الاحتياطيات النقدية حيث تكون في شكل مشاريع من ناحية أخرى.
والمشكلة الأخرى التي يجب الانتباه إليها في خضم معالجتنا للأزمة الاقتصادية تتمثل في البطالة حيث يتطلب الإسراع في تشجيع السوق على استيعاب العمالة المحلية وتدريبها وتأهيلها بالشكل المطلوب وإزالة المعوقات التي تحول دون توطين الوظائف الهامة في المجتمع.

أ.د. حبيب الله محمد التركستاني

الأمير خالد الفيصل يفتتح معرض « أكسس » للسيارات الفاخرة

صالح الزهراني ـ جدة

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة افتتاح معرض أكسس الثاني للسيارات الفاخرة في فندق هيلتون جدة اليوم بحضور عدد من المهتمين بالسيارات والطرازات الفاخرة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمعرض عبدالله الشماسي أن المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام وينظم ضمن معايير عالمية معتمدة من كبريات المعارض في العالم يعد من أهم الأحداث التي تشهدها محافظة جدة هذا العام نظرا لأهميته من الناحية الاقتصادية في الوقت الذي تشهد فيه أسواق السيارات الفاخرة انتعاشا ملموسا بسبب الطفرة الاقتصادية التي تعيشها المملكة في الفترة الأخيرة.
وأعرب عن اعتزازه بتشرف سموه بافتتاح المعرض الذي ينظم للعام الثاني على التوالي بعد نجاح المعرض الأول الذي أقيم العام الماضي بالرياض مشيرا إلى أهمية محافظة جدة لاستقبال مثل هذا الحدث العالمي حيث تمثل ثقلا اقتصاديا وسياحيا في آن واحد وأصبحت مركزا ثابتا للمعارض والمنتديات العالمية.
وقال: لقد اعتمدنا معايير عالمية لتنظيم هذا المعرض لإضفاء مصداقية أكثر على أهميته وسوف يجد الزائر أنواعا من السيارات لم يشهدها من قبل ولا تقل قيمة الواحدة منها عن ربع مليون ريال للمزيد من الفخامة والرقي للمعرض.
وأضاف أن المعرض يعد حدثا سياحيا مهما كونه عامل جذب سياحي لمحافظة جدة وعاملا إضافيا لتطوير الأعمال ويساهم في ارتفاع عدد الزوار لمشاهدة هذا المعرض الذي من المتوقع ان يصل عدد زواره إلى أكثر من 25000 زائر من كبار الشخصيات والمهتمين بهذه النوعية من السيارات الفاخرة.
وبين أن المعرض سيشهد أحداثا مهمة منها الكشف ولأول مرة وعلى مستوى العالم عن سيارات رياضية تصل قيمة البعض منها إلى أكثر من سبعة ملايين ريال وتعرض لأول مرة.. مشيرا إلى مشاركة بعض الشركات العالمية التي تنتج سيارات فاخرة محدودة العدد للاطلاع على سوق السيارات الفاخرة بالمملكة ودراسة إمكانية تعيين وكلاء لها.
وأكد الشماسي أن هناك الكثير من الشركات المنتجة للسيارات الفاخرة في العالم ترغب بالدخول إلى أسواق المملكة والتعرف أكثر على حجم سوق السيارات الفاخرة ويشكل معرض أكسس بالنسبة لهم فرصة كبيرة للاطلاع عن كثب على هذا السوق مما سينعكس إيجابا على سوق السيارات الفاخرة بشكل خاص والحركة الاقتصادية بشكل عام.

مطالبات بالتخطيط لها مع نموها المستمر
استثمار موجودات البنوك السعودية في الداخل ضمان للودائع

صالح الزهراني ـ جدة

أكد عدد من الاقتصاديين أن تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني محدود للغاية بسبب النهضة التنموية التي تعيشها المملكة في شتى المجالات وسلامة الوضع المالي للبنوك المحلية، وشددوا على أن هذه الأزمة العالمية لن تنعكس سلبا على مؤسساتنا المالية لعدم وجود استثمارات سعودية مباشرة في الخارج، لافتين إلى أن الودائع المصرفية في مأمن عن أي أخطار أو تداعيات ناجمة من هذه الأزمة في إطار السياسة غير المعلنة لمؤسسة النقد العربي السعودي وقدرتها على تأمين سلامة أية ودائع بنكية وضماناتها لعدم تعرض البنوك لأية مخاطر ائتمانية.. مؤكدين على أن هذه السياسة تقلل من المخاطر على النظام المصرفي في المملكة وتدعو إلى الاطمئنان على سلامة ودائعنا المصرفية.
المصارف السعودية بعيدة عن الأزمة
بداية استعرض محمد العمران (محلل مالي) بعض نماذج ضمان الودائع في دول العالم فقال: هناك عدة نماذج منها الضمان الكامل للودائع -كما هو معمول به في عدة دول مثل أيرلندا وألمانيا واليونان وغيرها- ومنها الضمان الجزئي للودائع كما هو معمول به في معظم الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها وتجب الإشارة هنا إلى أن الضمان يتم من خلال مؤسسات تأمين حكومية أو شبه حكومية ولا يتم من خلال البنوك المركزية.. مبينا أن هناك اختلافات بين الدول وشركات التأمين حيث إن بعضها لا يفرق بين الودائع إن كانت جارية أو ادخارية أو إن كانت لأفراد أو لشركات وبعضها يضع شروطا لذلك تأخذ في الاعتبار نوعية الودائع وطبيعة أصحابها.
واستطرد العمران قائلا: مع تعثر بعض المؤسسات المالية الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا ظهرت على السطح مخاوف من انتقال هذه المشكلة إلى دول أخرى.. إلا أننا نشير هنا إلى أن المصارف السعودية في مأمن عن هذه الأزمة وتعرضها لها يظل محدودا جدا لأن غالبية الأصول المالية يتم استثمارها ضمن النطاق الجغرافي للمملكة وهو ما يقلل كثيرا من تأثيرات الأزمة المالية العالمية.
لا ضمانات رسمية للودائع
وبين العمران أنه لا توجد ضمانات رسمية ومعلنة للودائع المصرفية من قبل مؤسسة النقد التي لها تاريخ مشرف في دعم المصارف السعودية على مدى التاريخ بدءا من أزمة بنك الرياض عام 1962م وأزمة بنك القاهرة السعودي عام 1984م حيث تدخلت المؤسسة في الوقت المناسب لدعم هذين المصرفين بشكل يؤكد استمرار دعمها و مساندتها للمصارف في حال تعرضها لاي أزمات لا قدر الله.. كما يجب أن لا ننسى موقف المؤسسة المشرف من الأزمة التي تعرض لها البنك الأهلي التجاري في بداية التسعينات الميلادية وهكذا تؤكد مؤسسة النقد استعدادها الدائم لدعم أي مصرف وطني عند الحاجة.
وأردف العمران قائلا: لا توجد لدينا ضمانات للودائع المصرفية بالمعنى المتعارف عليه لكن لمؤسسة النقد سياسة غير معلنة تهدف إلى دعم استقرار وسلامة المصارف السعودية وهي سياسة بلا شك تقلل من المخاطر على النظام المصرفي في المملكة وتدعو إلى الاطمئنان على سلامة ودائعنا في بنوكنا.. لافتا أن النظام المصرفي في المملكة ينمو سنويا ولله الحمد بوتيرة متسارعة وبالتالي فإن مؤسسة النقد قادرة حاليا على تأمين سلامة الودائع المصرفية لكنها مستقبلا قد لا تستطيع القيام بذلك لو وصل إجمالي الودائع المصرفية أرقاما تفوق إمكانيات المؤسسة ولهذا نعتقد أن هذا الموضوع يحتاج من الآن إلى تخطيط على المدى الطويل.
وعن تطبيق ضمان للودائع المصرفية في شركات تأمين بين أن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة ودعم من قبل المشائخ والعلماء جزاهم الله كل خير لأنه بدون دعمهم فإن الوضع إما يبقى على ما هو عليه أو أن يتم ضمان لودائع المصارف التقليدية فقط في حين لا يوجد ضمان لودائع المصارف الإسلامية ولهذا نعتقد أن هذا الموضوع يحتاج بالتأكيد إلى مزيد من الدراسة والتحليل بما يتفق مع أحكام الشريعة السمحة وبما يخدم مصالحنا الاقتصادية.
الحكومة تضمن حماية الحقوق
ووصف عصام مصطفى خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودي كبير أخصائيي التخطيط الودائع البنكية بأنها عبارة عن مدخرات أفراد أو شركات أو هيئات حكومية تودع لدى البنوك في الحسابات الجارية يحق للمتعامل مع البنك سحبها متى ما شاء سواء نقدا أو شيكات وليس فيها أي فوائد ربوية، أو هي مدخرات استثمارية توضع في محافظ استثمارية لأجل محدد مقابل فوائد استثمارية.. مبينا أن الحكومة ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" تضمن عادة حماية حقوق المودعين في البنوك المحلية في حالة تعرض البنوك لأي أزمات مالية، وتحرص مؤسسة النقد على سلامة الوضع المالي لدى البنوك السعودية من خلال متابعتها والحرص على سلامتها وتوفير السيولة اللازمة لها عند الحاجة، ومتابعة القيود الموضوعة على توفير السيولة للبنوك وذلك بمزيد من التخفيض في نسبة الاحتياطي وخفض تكاليف التمويل إذا اقتضت الحاجة.
وأردف خليفة: تضمن مؤسسة النقد عدم تعرض أي من البنوك المحلية لأية مخاطر ائتمانية وضمان الودائع والمدخرات في البنوك، إلى جانب توفير ضمانات عمليات الاقتراض فيما بين المصارف العاملة في الدولة وضخ السيولة اللازمة في الجهاز المصرفي عندما يقتضي الأمر ذلك.
ويأتي تعهد الحكومة السعودية بتوفير السيولة للبنوك المحلية بسبب الأزمة العالمية إلى تأكيد الثقة في الاقتصاد الكلي وقد جاءت توجيهات المجلس الاقتصادي الأعلى إلى مؤسسة النقد بهدف دعم السيولة المحلية ودعم البنوك والتأكيد على سلامة البنوك، وعلى الاهتمام بضمان وحماية ودائع المواطنين في هذه البنوك، وإعطاء الثقة للمواطنين بأن الحكومة تدعم هذه المؤسسات، وتوضح هذه القرارات بشكل قاطع اهتمام حكومة المملكة بمتابعة الأزمة العالمية وتأثيرها في الاقتصاد السعودي.. لافتا أن ضمان الحكومة للقطاع المصرفي يعزز متانة الوضع الاقتصادي ويؤكد الثقة في الاقتصاد الكلي وإزالة أية تأثيرات أو عوامل نفسية يمكن أن تتسبب فيها الأزمة العالمية في الاقتصاد المحلي للمملكة ويساهم في استقرار النظام المصرفي.
ضمان الودائع يعزز النمو
أما سعيد بن علي البسامي "اقتصادي" فقد أكد التدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة لحماية الاقتصاد الوطني من أية تداعيات سلبية ناجمة من الأزمة المالية العالمية قد لاقت صدى إيجابيا بين أوساط العاملين في القطاع الخاص.. مبينا أن هذه التدابير تبرهن على متانة الاقتصاد السعودي وقدرة الحكومة على حمايته من الهزات الخارجية وتأمين السيولة للقطاع المصرفي.
وتسعى الدولة دائما -والحديث للبسامي- لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لكل مرحلة، مشددا على أن قرار ضمان الودائع سيؤدي إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي حيث سيزيد من الائتمان المصرفي بين البنوك وتمويل المشاريع الكبرى.
واستطرد: لقد وجهت الدولة مؤسسة النقد العربي السعودي بالاستمرار في متابعة البنوك والحرص على سلامتها وتوفير السيولة اللازمة لها عند الحاجة، كما وجهت بمتابعة القيود الموضوعة على توفير السيولة للبنوك وذلك بمزيد من التخفيض في نسبة الاحتياطي وخفض تكاليف التمويل إذا اقتضت الحاجة.. مؤكدا أن تأثير الأزمة العالمية في الاقتصاد السعودي كان محدودا بسبب النهضة الاقتصادية المحلية التي تعيشها المملكة، وسلامة الوضع المالي للبنوك المحلية.
لم يشهد أي مشكلات في السيولة
أما أستاذ المحاسبة والاقتصاد بجامعة الطائف د. سالم باعجاجة فقد أشار إلى أن المجلس الاقتصادي الأعلى أصدر خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين عدة قرارات لاستمرار متابعة الأزمة العالمية وتأثيرها في الاقتصاد السعودي والتعامل مع هذه الأزمة والحد من أي آثار محتملة لها على الاقتصاد الوطني.. موضحا أن هذه القرارات المتخذة تهدف جميعها إلى دعم السيولة المحلية في البنوك، والتأكيد على سلامتها وعلى اهتمام الحكومة بسلامة ودائع المواطنين، وإعطاء الثقة للمواطنين بأن الحكومة تدعم هذه المؤسسات.
واستبعد أن تلقي الأزمة المالية بتداعياتها على الاقتصاد السعودي أو على المؤسسات المالية السعودية قياسا على عدم وجود استثمارات مباشرة في تلك المؤسسات المالية العالمية التي شهدت مشكلات قوية في السيولة والاستثمار.. مبينا أن الاقتصاد السعودي لم يشهد أي مشكلات في السيولة حيث شهدت معدلات النمو خلال الثمانية الأشهر الماضية ارتفاعات بنسبة 21% مقابل 18% خلال العام الماضي، في حين سجلت الودائع نموا كبيرا يتجاوز 22% من المعدل السنوي للنمو في ثمانية الأشهر الأولى، موضحا أن مؤسسة النقد تعتزم توفير أي سيولة وبالقدر الكافي عند حاجة السوق لها.. مؤكدا ضمان وجود ودائع البنوك السعودية بمنأى عن أية أخطار.

809 مليارات ودائع بالمصارف .. وإجراءات «ساما» تصب في التحصين ضد الأزمة
نظام مراقبة البنوك يضمن التوازن بين الإقراض والإيداع

د.عدلي علي حماد *

في ظلال الأزمة العالمية الخانقة لأسواق النقد والأسواق المالية التى طالت معظم الأسواق العالمية مما أدى إلى تخوف البعض من أن تطال شاطئ الخليج العربي، وتساؤلهم عن مصير ودائع المودعين في البنوك السعودية وماهي حقوقهم القانونية في حالة حدوث مالا تحمد عقباه من أزمات مالية لأي بنك سعودي، ففي ظل الأخبار المتواترة عن الاضطرابات المتلاحقة في الأسواق العالمية والإفلاسات المتلاحقة للبنوك الأمريكية والأوربية بل وإفلاس البنك المركزي لجمهورية أيسلاند، والمساعي المحمومة من وزراء المالية للاتحاد الأوروبي لتنفيذ وعود بمواجهة الاضطراب في الأسواق وضمان عدم ضياع أموال المدخرين، فعقب الأزمة المصرفية التي بدأت في "وول ستريت" والتي أغلقت فعليا أسواق الاقتراض بين البنوك وغيرها من أسواق الاقتراض لتقترب الدول الصناعية من حالة من الكساد وهي أسوأ أزمة يتعرض لها النظام المصرفي في 80 عاما، وينتاب المواطنين في جميع أنحاء العالم القلق بشأن حماية مدخراتهم مع انهيار بعض أسس التمويل العالمي، ففي حين اتخذت حكومات خمس دول أوروبية إجراءات جديدة لضمان حماية المودعين بنسبة 100% وهي الخطوة التي قد تجبر سائر الدول الأوروبية على اتخاذ قرارات مماثلة.
وفي هذا الصدد أكد الدكتور محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) قوة الملاءة المالية وقوة السيولة وتماسك وضع البنوك المحلية إذ كشف أن هناك 350 مليار ريال في متناول البنوك السعودية، وأكد أن المؤسسة تراقب السوق وتتابع التطورات بشكل مستمر ودقيق وأن ودائع القطاع المصرفي قدرها 809 مليارات ريال وأن الإقراض المحلي يتجاوز الودائع المحلية بنسبة 16% فقط وأن البنوك السعودية قامت بتدوير الودائع التي أخذتها وهذا ما يطمئن المواطنين إلى أن أموال البنوك داخل السعودية، واختتم تصريحاته مؤكدا أن حكومة المملكة لن تسمح بأن تتعرض وديعة أي مواطن أو مودع في أي بنك سعودي لأية مخاطر.
في هذا المقال سوف نحاول إلقاء الضوء على القواعد القانونية الخاصة بحقوق المودعين في البنوك السعودية من خلال تناول أحكام نظام مراقبة البنوك السعودي رقم 5 لسنة 1966 الصادر بالمرسوم الملكي رقم 179 وتاريخ 5/2/1386 التي تشترط على البنوك السعودية إيداع فوائضها النقدية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، وفي البداية سنقوم بتعريف أنواع الودائع وتكييفها من الناحية القانونية، وهي:
1- الودائع بالحساب الجاري: وهي المبالغ التي يودعها أصحابها لدى البنوك التجارية بشرط أن يردوها عليهم كلما أرادوا، فيقوم أصحاب هذه الودائع بسحب ماشاؤوا من كمية النقود ومتى شاؤوا ويلتزم البنك بأدائها إليهم فور الطلب لذا تسمى "ودائع تحت الطلب"، لأن المبالغ المودعة في البنوك بالحسابات الجارية تكيف من الناحية القانونية على أنها قروض قدمها أصحابها إلى البنك وهي مضمونة عليه، وتجري عليها جميع أحكام القرض من الناحية النظامية "القانونية" والشرعية، إذ أن الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية في البنوك التجارية) تعتبر قروضا بالمنظور الفقهي، حيث أن المصرف المستلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها، وهو ملزم شرعا بردها عند الطلب، وذلك حسبما قرره مجمع الفقه الإسلامي الدولي بقراره رقم (86/3/9) وتاريخ 1 أبريل 1995م.
2- الودائع الثابتة: وهي الودائع المؤجلة إلى أجل معلوم، ولا يحق لصاحب الوديعة من هذا النوع أن يسحب شيئا منها إلا بعد انقضاء فترة متفق عليها وإخطار البنك قبل مدة معينة، ويدفع البنك للمودع فائدة إذا بقيت مدة معينة دون أن تسحب.
3- ودائع التوفير: وتسمى "ودائع الادخار" وهي الودائع التي ليست مؤجلة إلى أجل معلوم، ولكن حقوق السحب منها تخضع لضوابط لا يمكن معها لصاحب الوديعة أن يسحب كامل رصيده دفعة واحدة، وإنما قد يفرض البنك حدودا للسحب اليومي، أو يشترط الإخطار المسبق في بعض الأحيان.
4- ودائع الاستثمار المشترك: ويطلق عليها أيضا حسابات الاستثمار المشترك، لأن المصرف أو البنك يستثمر الوديعة في أنشطة استثمارية مختلفة مقابل عائد سنوي يدفع لصاحب الوديعة، طيلة مدة بقاء الوديعة، ولا يضع المودع شروطا خاصة للوديعة سوى ما يتعلق بمدة بقاء الوديعة، وفي هذا النوع من الودائع تقع على المودعين مسؤولية النتائج التي يسفر عنها استثمار ودائعهم فلهم الغنم وعليهم الغرم.
5- ودائع الاستثمار المتخصص: يقرر فيها المودع بنفسه المشروع أو القطاع أو البلد الذي يرغب في أن يستثمر فيه أمواله، وهذا يعني أن صاحب الوديعة المتخصصة لا يشارك في المحفظة العامة لاستثمارات البنك، فمصير وديعته وما يتولد عنها من ربح أو خسارة مرتبطة بمصير الاستثمار الذي وجهت إليه الوديعة، دون أدنى مسؤولية على البنك عن أي خسائر تحدث ما لم تكن بسبب إهمال أو تقصير البنك.
ويشكل نظام مراقبة البنوك الإطار الرقابي الذي تعمل البنوك التجارية بموجبه فالعمل المصرفي، بعكس الأعمال الأخرى التي تعتمد بنسب متفاوته على أموال المساهمين أنفسهم، يتناول أموال الناس، ولذا فإن البنوك هي الأمينة على مدخرات المجتمع، وتشكل ودائع الجمهور التي يضعها أمانة لدى البنوك مصدر الأموال التي تقرضها لمن هم في حاجة لها، والهدف الأساسي لنظام مراقبة البنوك هو حماية مصالح المودعين، وتقع المسؤولية على البنك كشركة مساهمة لها شخصية معنوية ذات ذمة مالية مستقلة، وتخول المادة الثانية والعشرون مؤسسة النقد، بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني، أن تتخذ الإجراءات اللازمة، فيما إذا تبينت أن بنكا خالف أحكام هذا النظام، أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له، أو اتبع سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرته على الوفاء بالتزاماته أو على سيولة الأموال لديه، وتشمل الإجراءات التي يحق للمؤسسة اتخاذها في هذا الصدد عزل أو إيقاف أي عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك أو أي من موظفيه.
ومن ناحية النصوص القانونية التي تضمنها نظام مراقبة البنوك نجد أن الحماية للمودعين تتمثل في فرض قواعد للاحتياطيات النظامية نصت المادة 6 من النظام على أنه لا يجوز أن تزيد التزامات البنك من الودائع على خمسة عشر مثلا من مجموع احتياطاته ورأس ماله المدفوع أو المستثمر فإذا زادت التزامات الودائع على هذا القدر وجب على البنك- في خلال شهر من تاريخ تقديم بياناته- أن يزيد رأس ماله واحتياطاته إلى الحد المقرر أو أن يودع لدى المؤسسة (50%) خمسين في المئة من المبلغ الزائد.
أما المادة 7 فقد أوجبت على كل بنك أن يحتفظ لدى المؤسسة في جميع الأوقاف بوديعة نظامية لا تقل عن (15%) خمسة عشر في المئة من التزامات ودائعه، ويجوز للمؤسسة تعديل هذه النسبة وفقا لمقتضيات الصالح العام بشرط ألا تقل عن عشرة في المئة ولا تزيد على (17.5%). ومع ذلك فللمؤسسة أن تتجاوز هذين الحدين بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وعلى كل بنك كذلك أن يحتفظ علاوة على الوديعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة (باحتياطي) سيولة، لا يقل عن (15%) من التزامات ودائعه، ويكون هذا الاحتياطي من النقد أو الذهب أو الأصول التي يمكن تحويلها إلى نقود في أجل قصير لا يزيد على ثلاثين يوما، ويجوز للمؤسسة متى رأت ذلك ضروريا أن ترفع هذه النسبة بحيث لا تزيد على (20%).
واعتبارا من 15/5/2008 تحتفظ البنوك العاملة لدى المؤسسة بنسبة 13% من مجموع الودائع تحت الطلب في الوقت الحاضر و4% من الودائع الادخارية والآجلة كوديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
كما حظرت المادة 8 على أي بنك أن يعطي قرضا أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمانا أو أن يتحمل أي التزام مالي آخر لصالح أي شخص طبيعي أو اعتباري بمبالغ يتجاوز مجموعها (25%) من مجموع احتياطات البنك ورأس ماله المدفوع أو المستثمر، ويجوز للمؤسسة لمقتضيات المصلحة العامة وبالشروط التي تحددها أن تزيد هذه النسبة إلى (50%)، ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على المعاملات التي تتم بين البنوك أو بين المراكز الرئيسية للبنوك وفروعها أو بين هذه الفروع.
أما المادة 13 المعدلة بالمرسوم الملكي رقم م/2 تاريخ 6/1/1391 فقد أوجبت على كل بنك قبل الإعلان عن توزيع أية أرباح أن يرحل إلى الاحتياطي النظامي مبلغا لا يقل عن 25% من أرباحه السنوية الصافية إلى أن يصبح الاحتياطي المذكور مساويا على الأقل لرأس مال البنك المدفوع، ويحظر على أي بنك أن يدفع أرباحا أو أن يحول أي جزء من أرباحه إلى الخارج إلا بعد استهلاك جميع مصروفات التأسيس وأية خسارة يتكبدها وبعد اقتطاع ما لا يقل عن 10% من قيمة المصروفات الرأسمالية إلى أن يتم استهلاك جميع المصروفات، ويقع باطلا كل اعلان عن توزيع ارباح او دفع ارباح على خلاف احكام هذه المادة.
ويجب على إدارة البنك مراعاة عدم تضخم محفظة القروض ففي العادة لا يجب أن تتعدى القروض والسلف معدل 60% من مجموع الودائع، ولكن كما ظهر من تصريح سعادة نائب محافظ مؤسسة النقد أن الاقراض المحلي يتجاوز الودائع المحلية بنسبة 16% فقط، ولكن في واقع الأمر ليست هناك معايير محددة وثابتة يحددها نظام مراقبة البنوك، بيد أن ما يهم بهذا الصدد إذا ارتؤي في وقت ما أنه من الضرورة والمفيد للبنك تجاوز العرف المقترح، هو وجوب قيام الإدارة مراقبة الوضع بدقة وبصفة مستمرة، والإدراك بوجوب عدم السماح باستمرار هذا التجاوز لمدة زمنية غير محددة.
ويجب على إدارة البنك إيجاد توازن معقول بين القروض والمطلوبات فكثيرا ما تستسلم البنوك لإغراءات الاقتراض القصير الأجل والاقراض الطويل الأجل، وكثيرا ما أدت هذه السياسة إلى عواقب وخيمة، ولذا فإن الإدارة المصرفية الحكيمة تدرك على الدوام المخاطر التي ينطوي عليها إهمال التوازن بين الموجودات والمطلوبات، وتسعى لتنظيم حقيبة قروضها آخذة باعتبارها أنماط أعمار مطلوباتها.
ونستنتج من هذا العرض لأحكام نظام مراقبة البنوك السعودي أن الضمانة لحماية حقوق المودعين في البنوك السعودية هي الوديعة النظامية التى يجب أن تودعها البنوك لدى مؤسسة النقد العربي السعودي التي توفر للبنك الدعم المالي عند وجود حالة ارتفاع كبير على طلب الودائع بسبب أي أزمة مالية قد يتعرض لها السوق، وبهذا يختلف النظام السعودي عن أنظمة بعض الدول التي توجب على البنوك شراء تغطية تأمينية تمنح تغطية لحقوق صغار المودعين بحد أقصى 100,000 دولار للوديعة والتي تسمى في الولايات المتحدة بنظام FDIC وهي المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع.

* محام وخبير في المصرفية الاسلامية

سابك تتجه لإعادة تقييم الأسعار في ظل المتغيرات العالمية
الأسمدة الزراعية ترفع فاتورة التكلفة الإنتاجية للمنتجات الوطنية

محمد العبد الله ـ الدمام

قال مستثمرون زراعيون في المنطقة الشرقية، إن الحديث عن خفض سعر الأسمدة الكيماوية بدأ منذ منتصف سبتمبر الماضي، حيث أشارت بعض المعلومات إلى إقدام الشركة السعودية للصناعات الاساسية "سابك" على اتخاذ خطوة باتجاه إعادة تقييم الأسعار الحالية مع مطلع اكتوبر الحالي، بيد أن الأسعار لا تزال عند المستويات السابقة التي سجلت زيادة كبيرة مع نهاية الموسم الماضي، لذا سجل سعر اليوريا ارتفاعا كبيرا بنسبة 73% مقارنة مع الأسعار السابقة، فيما بلغت نسبة الزيادة في المركبات 70%.
وأوضح علي المرهون (مستثمر) أن الميزانية المرصودة للموسم الزراعي الحالي كبيرة مقارنة مع ميزانية الموسم الماضي، خصوصا أن أسعار الأسمدة في العام الماضي لم تسجل زيادة سوى في نهاية الموسم، بينما الوضع في الموسم الحالي مختلف تماما، مشيرا إلى أن بعض المزارعين وضع ميزانية تتجاوز الميزانية السابقة بحوالى 2 - 3 أضعاف، فإذا كانت الميزانية في الموسم الماضي تبلغ 200 ألف ريال فإن الموسم الحالي الميزانية لن تقل عن 600 ألف ريال تقريبا، مؤكدا أن الموسم الزراعي الذي بدأ مطلع سبتمبر الماضي استنزف ميزانية كبيرة، جراء أسعار الأسمدة المرتفعة، إذ وصل سعر اليوريا إلى 150 ريالا للكيس 50 كغم مقابل 40 ريالا في الموسم الماضي، فيما وصل سعر المركبات الى 250 ريالا للكيس 25 كغم مقابل 80 ريالا سابقا، بينما وصل سعر البوتاسيوم 400 ريال للكيس 25 كغم مقابل 60 ريالا سابقا.
واعتبر حسين الحمود (مستثمر) أن استمرار الأسعار الحالية يدخل المزارعين في مشاكل كبيرة، خصوصا أن أسعار المنتجات الزراعية المحلية تباع بأسعار زهيدة للغاية، بسبب الوفرة الكبيرة في المنتج خلال الموسم الزراعي، ما يعني أن أسعار البيع لا تغطي التكاليف الإنتاجية الكبيرة، مشيرا إلى أن الكثير من المزارعين يتخوف من الأسعار مع بدء تسويق المنتج مطلع ديسمبر المقبل، حيث سجلت تكلفة الزراعية للدونم زيادة كبيرة خلال الموسم الزراعي الحالي، فإذا كانت التكلفة في المواسم السابقة لا تتجاوز 20 ألف ريال فإن التكلفة في الموسم الزراعي الحالي ستتجاوز حاجز 50 ألف ريال تقريبا، وبالتالي فإن إجراء تعديلات جوهرية في أسعار الأسمدة الزراعية سينقذ المزارعين من الموقف الصعب الذي وجدوا أنفسهم فيه بعد قرار شركة سابك زيادة الأسعار بمستويات غير مسبوقة في نهاية الموسم الماضي، موضحا أن مسلسل الارتفاعات لم يقتصر على الأسمدة الزراعية بل شمل كذلك عبوات الفلين، حيث ارتفع سعر العبوة إلى 150 هللة مقابل 80 هللة بنسبة 88% وكذلك سعر البلاستيك المستخدم في البيوت المحمية، حيث سجل زيادة بنسبة 100% ليصل إلى 700 ريال مقابل 350 ريالا سابقا.
وأوضح الدكتور حسن محمد (متعامل) أن المؤشرات الحالية توحي باتجاه قوي لدى سابك إلى إجراء تعديلات كبيرة في أسعار الأسمدة الزراعية، خصوصا في ظل المتغيرات الكبيرة الحاصلة في العالم التي انعكست بصورة مباشرة على مستويات أسعار الأسمدة الزراعية في الأسواق العالمية، وبالتالي فإن الأسواق المحلية على موعد مع إعادة الأسعار مجددا إلى المستويات السابقة أو القريبة منها، الامر الذي يشكل انفراجة كبيرة للشركات الزراعية العاملة في المملكة، التي تواجه مصاعب مالية كبيرة بسبب الارتفاع القياسي لأسعار الأسمدة الزراعية.

السلام عليكم

صباحك الله بالخير اخي الغالي

جزاك الله خير وبارك الله فيك ونفع بك وبعلمك

تحياتي