رفض رجل الأعمال السعودي عدنان خاشقجي اتهام السلطات الأمريكية له مع 4 آخرين بسلب 130 مليون دولار من سماسرة بزعم رفع سعر سهم شركة جنسيس إنترميديا بصورة مفتعلة.
وقال خاشقجي في اتصال هاتفي مع "الوطن" إن إقحام اسمه ملفق بهدف الإثارة وإلقاء المزيد من الأضواء على قضية قديمة تعود إلى عام 1999.
وأشار إلى أن المدير التنفيذي السابق بشركة "جنسيس انترميديا ودوجلاس جاكوبسون" رامي البطراوي هو المتهم الرئيسي في القضية، وإنه مجرد مساهم ولا علاقة له بالشركة أو بالاتهامات الموجهة إليها. مؤكدا أنه ضحية هذا التلفيق وأنه سيدافع عن نفسه أمام اتهامات عارية عن الصحة.
وكانت لجنة الأوراق المالية بنيويورك قد زعمت أن عملية الاحتيال قادت إلى انهيار عدة سماسرة ومتعاملين وإلى أكبر صفقة إنقاذ في تاريخ شركة "سكيوريتز انفستور بروتكشن" التي تساعد المستثمرين الذين يتعرضون لعمليات احتيال.

وقالت المسؤولة عن التعامل مع القضية في لجنة الأوراق المالية كارا بروكماير لـ"الوطن" إن خاشقجي لم يتسلم نسخة رسمية من الدعوى، لأنها تجهل محل إقامته، لكنها أشارت إلى أن الدعوى تتضمن اتهام 4 آخرين، بينهم رامي البطراوي المدير التنفيذي السابق لشركة جنسيس انترميديا ودوجلاس جاكوبسون الذي شغل منصب كبير المديرين الماليين في الشركة التي كان مقرها في فان نويس بولاية كاليفورنيا، وواين بريدون الذي نحي عن منصبه في 2002 وكان رئيسا لقسم قروض الأسهم في دويتشه بنك سكيوريتز في تورونتو، وريتشارد ايفانجليستا الذي كان يرأس قسم قروض الأسهم في شركة "نيتف نيشنز سكيوريتز للسمسرة" بالاشتراك في العملية.
وأوضحت لجنة الأوراق المالية والبورصة في دعواها أن مؤسسة "التيميت هولدنجز" للمعاملات الخارجية أقرضت حوالي 15 مليونا من أسهم "جنسيس انترميديا" لأكثر من 12 شركة سمسرة دفعت مقابل الأسهم على أساس أنها تشتري أسهما من شركة سمسرة حسنة السمعة.
وفي إطار الخطة تحصل "التيميت هولدنجز" على مدفوعات عندما يرتفع سعر السهم وكانت ملزمة برد الأموال إلى السماسرة عندما يتراجع السعر.
وزعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات في بيان بشأن الدعوى التي رفعتها أمام محكمة اتحادية في لوس أنجلوس أنه "بإقراض الأسهم بهذه الطريقة جمع البطراوي وخاشقجي حوالي 130 مليون دولار دون التخلي عن السيطرة على السهم أو خفض السعر السوقي للسهم".
وقادت القضية محققي لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى التحري بشأن دور المعلق المالي كورتني سميث الذي تقول اللجنة إنه روج لأسهم "جنسيس انترميديا" في البرامج المالية بالتلفزيون وحصل على مدفوعات سرية بلغت 95 ألف دولار نقدا وأسهم بقيمة مليون دولار.
وفي فبراير 2005 رفعت اللجنة دعوى قضائية على سميث قائلة إنه حصل على عمولة عن طريق رفيقته وشركة تابعة لها. إلا أن سميث حصل على حكم بالبراءة في هذه القضية .