وفد تجاري صيني يزور غرفة المدينة


المدينة المنورة - خالد الزايدي:

تستضيف الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة صباح يوم الثلاثاء بفندق دار الإيمان إنتركونتنتال وفداً تجارياً صينياً يضم عدداً من أصحاب الشركات ورؤساء تنفيذيين وإداريين لمختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية ويمثل الوفد الصيني غرفة التجارة والمشاريع للمسلمين بإقليم شيان (الصين الشعبية) ويترأس الوفد الحاج أبو بكر ساينغ نسنغ رئيس مشاريع المسلمين بالصين .
وأوضح أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة الدكتور زياد بن عبداللطيف أبو زنادة أن الغرفة وجهت الدعوة لرجال الأعمال لحضور هذا اللقاء والتباحث حول عدد من الفرص التجارية والصناعية والاستثمارية المتوفرة في البلدين وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين رجال الأعمال في المدينة ونضرائهم في الصين تشمل تخصصات الوفد التجاري الصيني مجال العقار والصيدلة والديكور والمعدات الهندسية الثقيلة ومعدات التنقيب عن البترول، وأجهزة الأبحاث .
يشار إلى أن عدد المصانع المشتركة بين مستثمرين سعوديين وصينيين 8مصانع بينما يوجد مصنع واحد ذو استثمار صيني خالص، وكل هذه المصانع مرخصة ولم تبدأ مرحلة الإنتاج بعد، وذلك حسب إحصائيات وزارة التجارة والصناعة.

غرفة الرياض تستضيف اللقاء التعريفي بالهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل


الرياض - سعيدة المبارك:

تستضيف الغرفة التجارية الصناعية بالرياض اليوم لقاء تعريفياً بالهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل يقدم خلاله أمين عام الهيئة الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم تعريفاً بالهيئة ونشاطاتها المتنوعة بمقر الغرفة.
وتعد الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل إحدى الهيئات التابعة لرابطة العالم الإسلامي وتسعى منذ تأسيسها نحو بلورة أفكار اقتصادية وفق الشريعة الإسلامية نظريةً وتطبيقية تكون مرشداً في بناء نظرية اقتصادية بمفهوم تنموي شامل من خلال تكوين شراكات مع ذوي الملاءة المادية والفكرية من الفقهاء والاقتصاديين والموسرين، وذلك عبر دعم وتنسيق البحوث الأساسية والتطبيقية بين مؤسسات البحث العلمي المعنية.
يذكر أن الهيئة تهدف إلى دعم وتنسيق التكامل بين مؤسسات البحث العلمي في مجال الاقتصاد الإسلامي، وإيجاد هيئة علمية توظف لصالح النظرية الاقتصادية واستشراف مستقبل تطبيقاتها النظرية وإيجاد الوسائل والنماذج والمنتجات المعينة على تطبيق تلك النظرية والمساهمة في إيجاد حلول بديلة لمشاكل النظام الاقتصادي التقليدي.

الخطوط السعودية تستأنف رحلاتها إلى عدن


جدة - صالح الرويس:

تستأنف الخطوط الجوية العربية السعودية اعتباراً من اليوم ، رحلاتها إلى عدن بجمهورية اليمن بمعدل رحلتين أسبوعياً وذلك في إطار دورها الرائد في تعزيز أواصر المودة والتواصل وخدمة التبادل التجاري بين البلدين والشعبين الشقيقين في المملكة العربية السعودية وجمهورية اليمن.
وبهذه المناسبة، صرح المهندس خالد بن عبدالله الملحم مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية أن استئناف رحلات "السعودية" إلى عدن يتزامن مع اقتراب موسم الحج هذا العام وهو فأل حسن يؤكد دور الخطوط السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين القادمين إلى الديار المقدسة من اليمن الشقيق إلى جانب خدماتها المتميزة للمسافرين ورجال الأعمال والركاب المتوجهين إلى بلدان آخرى عبر المملكة العربية السعودية.
جدير بالذكر أن الخطوط السعودية تشغل حالياً (5) رحلات أسبوعياً بين صنعاء وكلٍ من جدة والرياض إلى جانب الرحلتين التي سيبدأ تشغيلهما اعتباراً من اليوم بين عدن وجدة، كما أن حركة نقل الركاب على الخطوط السعودية بين المملكة واليمن، تحقق نمواً متزايداً تجاوز (40) ألف راكب منذ أول يناير وحتى نهاية شهر أغسطس من هذا العام ومن المتوقع استمرار هذا النمو في حجم الحركة بما يعكس التطور الدائم للعلاقات الاقتصادية والتجارية وحركة السفر بين المملكة العربية السعودية وجمهورية اليمن.

بموضوعية
تقييم سهم شعاع كابيتال


راشد محمد الفوزان

"إذا سقطت البورصة فالكارثة على جميع قطاعات الاقتصاد من العقار إلى الصناعة إلى البنوك إلى البقالة والدكان"
ناصر الخرافي - مجموعة الخرافي الكويتية

* شعاع كابيتال هي أحد البنوك الاستثمارية الإماراتية بدولة الإمارات الشقيقة، وهي تعتبر من أهم البنوك الاستثمارية التي حققت نجاحات جيدة للفترة الماضية، وهي احدى البنوك والشركات التي تقيم الأسهم السعودية بسوقنا باستمرار، وكثير من الشركات قيمتها شعاع على مدى سنوات عديدة، ولم ينجح أو يحقق أي سهم هدفه وهي طبعا أهداف صاعدة لا هابطة للأسعار، وهو نهج كان كثير من الشركات الاماراتية "بالذات" كانت تركز على تقييم أسعار أسهم للشركات السعودية بعد أن تكون ارتفعت بما يقارب 10- 15بالمائة ثم يصدر التقييم، وفي النهاية لا يصل للسعر المستهدف أو يكون قريبا منه ولكن يكون التراجع سريعا جدا للسعر، آخر هذه التقييمات التي أصبحت لا تثير كثيرا أو أصبح أي تقييم يصدر من شعاع أو غيرها علامة تراجع لا صعود والأمثلة كثيرة، ولكن ما لفت انتباهي في الفترة الأخيرة أن شعاع مستثمرة بشركة "أنابيب السعودية" وهي مدرجة بسوق الأسهم السعودي وكانت تملك حصة 6.9% في تاريخ 16أغسطس الماضي، وارتفعت الحصة بعدها بأيام إلى 7.2% وأوصت الشركة "شعاع" بالشراء وأن السعر العادل هو 155ريالاً لسهم "أنابيب" ونشر بتاريخ 29مايو 2008وكان وقتها السعر 107ريالات، وأعلى سعر وصل له السهم هو 129.50في تاريخ 7يونيو 2008الماضي.
الآن وطبقا لما نشر في قائمة أكبر الملاك لسهم أنابيب اختفى اسم شعاع كابيتال، أي تم بيع ما لا يقل عن 2.3% لأنها ستصبح أقل من 5% وسيختفي الاسم، فهل باعت شعاع كل أسهمها في أنابيب؟ وهل احتفظت بكميات أقل من 5% بما لا يظهر الاسم ضمن قائمة الملاك 5%؟ قد يكون وكل شيء محتمل، سعر سهم أنابيب الآن وهي شركة مميزة وجيدة وتحقق أرباحاً ونموا لا غبار عليه وصل السعر الآن مع قوة تراجع السوق وأزمته إلى 69ريالاً ووصل أيضاً لمستويات 58ريال. أي تراجع لا يقل عن 50% من أعلى سعر وصل له.
في 18أكتوبر 2008الماضي تعلن شعاع كابيتال عن خسارة بمقدار 438.19مليون درهم إماراتي، وأن صافي خسارتها في الربع الثالث 371.1مليون درهم إماراتي بسبب شطب أموالها تتعلق بأزمة ليمان برذرز. الآن، بعد هذه القراءة السريعة بين بنك استثماري بوزن "شعاع" توصي بسهم "أنابيب" وترفع ملكيتها وحين تجاوز السعر 120ريالا بدأت تتراجع كمياتها لتختفي من قائمة 5%، فأين توصيتها بسعر 155ولماذا لم تحتفظ بالسهم؟ وأن كانت ظروف الأزمة وعواصفها هبت وستقول الظروف تغيرت كان واجبها أن تعلن أيضا للجمهور "لقد تغيرت نظرتنا للسهم لظروف كذا وكذا" لا أن يكون الصمت هو السائد، ثم هل لازالت شعاع تملك في السهم أم لا؟ أم ستعيد الشراء بعد أن يصل لمستويات دنيا وستعيد الشراء ثم تصدر توصية أن السعر العادل 140أو 130ريالا بعد أن يكون الشراء تم ما بين 50- 60أو أقل أو أكثر، متغيرات كثيرة فتحت لشركات أجنبية أن تفعل ما تشاء فمن سيحاسب؟ أتركها للمحاسب أن وجد؟ ولكن الأهم أن هذه البنوك والشركات يجب أن تدرك أنها فقدت "الثقة" بها ، فهناك "أخلاق السوق" أن وجدت يجب أن تتبع، وأن على هيئة سوق المال أن تقف وتطرح السؤال ماذا يحدث بسهم "أنابيب" يا شعاع كابيتال.
رغم أن شعاع لم تنجُ من الأزمة المالية وحققت خسائر ضخمة وكبيرة كما يعلن والقادم سيكون أسوأ مع الركود الاقتصادي فلن أستغرب أي شيء يصدر، فما بين سهم "أنابيب" وخسائر شعاع "بليمان برذرز" من سيضع أمواله ليستثمر بشركات الأموال والبنوك الاستثمارية، فمن سيراقب ومن سيحاسب؟ وشعاع كمثال.

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

صباح النور والسرور أخي الكريم فهد

بارك الله فيك وجزاك كل خير ووفقك

تحياتي

المؤشر يسجل قاعا جديدا ويقلص خسائره إلى 93 نقطة
السوق يقترب من تصحيح قمة مايو 2004 والأعطال تربك المتعاملين

تحليل: علي الدويحي

واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ومن خلال تعاملاته أمس السير في طريقه إلى البحث عن تسجيل قاع جديد وذلك عندما وصل إلى مستوى 5360 نقطة، لينهي تعاملاته اليومية على تراجع بمقدار 93 نقطة أو ما يعادل 1.66% ليقف عند مستوى 5531 نقطة، وبحجم سيولة تجاوزت 5.5 مليارات ريال وكمية أسهم منفذة بلغت نحو 237 مليون سهم، ارتفعت أسعار أسهم 27 شركة وتراجعت أسعار أسهم 95 شركة، وبلغ مدى تذبذب المؤشر العام ما يقارب 264 نقطة. من الناحية الفنية اقترب المؤشر العام أمس من مستويات تصحيح قمة شهر مايو 2004م الذي صحح عندها المؤشر العام من خط 5338 نقطة إلى مستوى 4931 نقطة وتعتبر الانطلاقة الفعلية للسوق السعودي التي شهد من عندها السوق دخول أكبر نسبة لصغار المتداولين في دورته الحالية التي يجري حاليا تصحيحها بعد أن قاربت على خط 21 ألف نقطة حيث مازال السوق يقع داخل قناة هابطة رئيسية يتخللها بعض المسارات الصاعدة والهابطة التي من الصعب التعامل معها إلا بالمضاربة السريعة وتقتصر على المضاربين المحترفين.
إجمالا جاء الإغلاق في المنطقة المحيرة فكان من الأمثل أن يكون أغلق أعلى من مستوى 5530 نقطة قبل إنهاء الجلسة بساعة وليس في الدقائق الأخيرة فمن الأفضل اليوم عدم كسر حاجز 5425 نقطة وأن يكون الإغلاق أعلى من حاجز 5635 نقطة، رغم أن السوق ارتد أمس من قاع يعتبر جيدا نوعا ما ولكنه كان من الأمثل أيضا أن يلامس قمة مايو 2004 على أقل تقدير حتى يكون الارتداد من هذه المنطقة بشكل أكثر دقة وربما يكون لتوالي الأخبار الاقتصادية حول تداعيات الأزمة المالية دور في ذلك حيث فشل المؤشر العام أمس في تحقيق ارتداد للسيولة الانتهازية وذلك لعدة أسباب ومنها تسرب شائعة بداخل السوق عن إعلان أحد البنوك الخليجية عن تعرضه لخسائر فادحة إضافة إلى أن الشراء الذي تم في نهاية الجلسة السابقة تم استخدام الكميات في الضغط على المؤشر والسوق كلما حاول الارتداد وكذلك الأعطال حيث شهد تنفيذ أوامر الشراء والبيع المرسلة من المتداولين إلى السوق والعكس بطؤا في تنفيذها حتى وصلت في أوقات معينة إلى حد العطل بالكامل وعدم التنفيذ نهائيا، إضافة إلى اختلاف في نقل البيانات من السوق إلى المتعاملين بشكل واضح، مما أثر على تدفق السيولة وضعف كميات الأسهم المنفذة حيث لم تتجاوز ملياري ريال في خلال الساعة والنصف الساعة الأولى من بداية الجلسة وعدد الصفقات لم تتجاوز 60 ألف صفقة وقد أوضحت شركة السوق المالية السعودية (تداول) أن خللا فنيا في شبكة الاتصال مع أنظمة عدد من شركات الوساطة العاملة في السوق تسبب بتوقف استقبال الأوامر من هذه الشركات لفترات مختلفة بين الساعة 11:37 صباحا حتى الساعة 12:09 ظهرا وقد تم تحديد سبب الخلل ومن ثم إعادة شبكة الاتصال للعمل بشكل طبيعي.
على صعيد التعاملات اليومية ركز السوق أمس السوق على الشركات الثقيلة والأكثر تداولا وكانت السيولة تتدفق بشكل أقل تسارع من الأيام الماضية وقد فقد خلال الأربع الدقائق الأولى من بداية الجلسة ما يقارب 205 نقاط ليصل إلى مستوى 5419 نقطة كمرحلة أولى وفي حوالى الساعة الواحدة وربع الساعة سجل السوق قاعا جديدا كمرحلة ثانية عند مستوى 5397 نقطة بحجم سيولة تقارب على ثلاثة مليارات في حينه، وفي حوالى الساعة الثانية و14 دقيقة يواصل الهبوط مسجل القاع اليومي والجديد للسوق وذلك عند مستوى 5360 نقطة حيث استطاع أن يقلص خسائره في الدقائق الأخيرة إلى 93 نقطة.
في ما يتعلق بأخبار الشركات أظهرت النتائج المالية الأولية للشركة السعودية للكهرباء أن صافي أرباح الفترة من 1/1/2008م إلى 30/9/2008م بلغت 1510 ملايين ريال مقابل صافي أرباح قدرها 2055 مليون ريال عن نفس الفترة من العام المالي 2007م، بنسبة انخفاض بلغت حوالى 27%، في حين بلغت أرباح الشركة التشغيلية خلال الفترة 1/1/2008م إلى 30/9/2008م 1352 مليون ريال مقابل ربح 1876 مليون ريال لنفس الفترة من العام المالي 2007م، بنسبة انخفاض بلغت حوالى 28%، وقد بلغت ربحية السهم خلال الفترة 0.36 ريال (سهم مقابل 0.49 ريال) سهم عن نفس الفترة من العام المالي2007م، في حين بلغت أرباح الربع الثالث من عام 2008م مبلغ 1500 مليون ريال مقابل 1704 مليون ريال لنفس الفترة من العام المالي 2007م بنسبة انخفاض بلغت حوالى 12%. ويرجع السبب في انخفاض الأرباح إلى ارتفاع معدلات التضخم المنعكسة على المصاريف التشغيلية وأسعار المواد والخدمات وكذلك زيادة مصاريف الاستهلاك نظرا لدخول مشاريع جديدة في الخدمة.

شراء 'في عز الذعر' يخفف من احمرار المؤشر

http://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/...27/e50-big.jpg

تحليل: د. طارق كوشك

ذكرنا في تقرير أمس أن المستثمرين القدماء يعلمون جيدا أن أسعار الأسهم الحالية هي أسعار شراء مناسبة لهم وتستلزم الشراء التدريجي الهادئ

رأوا أن السوق يتذبذب نتيجة وقوعها في قبضة المضاربين
خبراء ماليون يطالبون بوقف تسييل محافظ المقترضين وتدخل الصناديق الحكومية

حسن باسويد ـ جدة

طالب خبراء ومحللون ماليون بضرورة تدخل صندوق الاستثمارات العامة لحفظ توازن السوق وعدم ربط السوق السعودي بالأسواق العالمية. وقال المحلل المالي فضل بن سعد البوعينين لـ«عكاظ» إن هناك الكثير من الخطوات الإيجابية التي يمكن اتخاذها لإقالة السوق من عثرتها، الخطوة الأولى العمل على فصل الارتباط النفسي بينها وبين الأسواق الأمريكية والأوروبية والآسيوية خصوصا أن سوق الأسهم السعودية سوق شبه مقفل ومعظم نشاط شركاتها موجه إلى الداخل عدا قطاع البتروكيماويات.
وأشار إلى أن الخطوة الثانية هي وقف تسييل محافظ المقترضين من البنوك التي أدت إلى تدهور السوق وتسجيلها قيعاناً جديدة إضافة إلى خسائر فادحة للمستثمرين وموضحا أن هذه التسهيلات يفترض أن تغطيها ضمانات الحكومة خاصة أن تسييلها يتم وفق ظروف استثنائية لا علاقة للسوق والمستثمرين بها. وتابع أن الخطوة الثالثة تتمثل في تدخل صندوق الاستثمارات العامة أو أي من الصناديق السيادية لشراء أسهم شركات العوائد القيادية لحفظ توازن السوق، وهذا الشراء يبنى على تحقيق الأرباح الرأسمالية والعوائد السنوية (التوزيعات النقدية) التي تتجاوز بحجم الضعف عن عوائد الودائع الربوية.
أما الخطوة الرابعة فهي أن يسمح للشركات بشراء أسهمها التي انخفضت عن أسعارها العادلة في السوق. وأخيرا لا بد أن تصدر التطمينات لإبعاد شبح الهلع عن المتداولين ما يدفعهم للبعد عن اتخاذ القرارات الجماعية تحت الضغوط النفسية الجائرة.
وأضاف أنه للأسف الشديد لم تكن هناك جهود مباشرة لإقالة سوق الأسهم من عثرتها، حتى في أحلك الظروف العالمية التي ضربتها في مقتل وحملتها خسائر فادحة زادت في مجملها عن خسائر السوق الامريكية التي يفترض أن تكون أكثر المتأثرين بالأزمة المالية الأمريكية التي تحولت إلى العالمية في ما بعد.
من جانبه قال المحلل الاقتصادي عصام خليفة إن الهبوط الحاد الذي يتعرض له السوق حاليا لا يمكن إخضاعه لأي تحليل علمي واقتصادي، فالاقتصاد السعودي يمر بأفضل حالاته، والتفسير الوحيد لكل ذلك هو أن سوق الأسهم السعودية ما زالت تعاني من عمليات مضاربات وتحالفات غير مشروعة وعمليات تدوير بين أسهم الشركات المضاربة.
وأضاف: لكن يبدو أن السوق يتذبذب نتيجة عوامل غير منطقية أو اقتصادية، والهزة القوية التي تتعرض لها حاليا تعود لأسباب مختلفة: من أهمها العامل النفسي والذي يعد سببا رئيسيا في فقدان الثقة في السوق وتخوف الكثير من المتعاملين في السوق ما ساهم في وجود عروض ولكن بدون طلبات حتى على الشركات ذات العوائد، مشيرا إلى وقوع السوق في قبضة المضاربين وتحولها من سوق استثمار إلى سوق مضاربة والتلاعب بأسعار الأسهم على المكشوف، بالإضافة إلى عدم وجود صناع حقيقيين في السوق يقفون في وجه التصحيح العنيف الذي يتعرض له السوق.
وشدد على أن على هيئة السوق المالية دورا لم تكمله بعد في مواجهة تقلبات الأسهم، مثل عدم التهاون مع من يقومون بأعمال غير مشروعة في السوق، وخلق محفزات على مستوى السوق ككل بحيث تحدث استقرارا، وذلك بأن تتبنى صناديق الاستثمار الشراء في السوق وقت الأزمات تقوم بشفط الزيادة من معروض الأسهم حيث يمكن أن تدخل الدولة نفسها كمستثمرة في الأسهم عن طريق صندوق الضعفاء مثلا، حتى يتم الإقبال على السوق، كما ينبغي ألا تسمح الهيئة المسؤولة عن السوق بتداول الشائعات على السهم وتعاقب المسؤول عن انتشارها.
من جانبه قال المحلل الاقتصادي د. أسامة فلالي إنه لا يجب أن ننسى أن العالم يمر بأزمة حقيقية تأثرت بها كل اقتصاديات العالم وهي كالزلزال يحسب مدى تأثر الضرر بمدى قربه أو بعده عن مركز الزلزال.
وأضاف أن الناس مذعورة بما يحدث ونحن متأثرون لأننا جزء من هذا العالم وتأثيرنا نفسي ولكن هناك عامل آخر هو عامل الشفافية المفقود في سوق الأسهم السعودي حيث إن هناك شركات لم توضح مركزها المالي الحقيقي، وتوقع أن تزداد الأمور سوءا في العام 2009 مع الانخفاض المستمر والتدريجي لأسعار النفط عالميا وقال: نحن في حالة ترقب حول ما ستؤول إليه السياسات الاقتصادية والمالية الجديدة التي ستطبقها الدول الكبرى كأمريكا وأوروبا.

742.7 مليون دولار خسائر ثاني أكبر بنك في الكويت
الحكومة تشكل فريق عمل لمعالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية بعد ضمان الودائع

ا ف ب ـ الكويت

شكلت الحكومة الكويتية أمس فريق عمل مهنيا يتمتع بصلاحيات تنفيذية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية الدولية، وذلك بعد الكشف عن تكبد ثاني أكبر مصرف تجاري كويتي خسائر وعن عزم الدولة ضمان جميع الودائع المصرفية.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية أن مجلس الوزراء كلف محافظ المصرف المركزي "برئاسة فريق عمل مهني متخصص ذي صفة تنفيذية لمتابعة ومعالجة انعكاسات الازمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد".
وقال المصرف المركزي الكويتي في وقت سابق إن الحكومة ستقدم بشكل عاجل مشروع قانون لضمان جميع الودائع المصرفية، كما كشف عن أن بنك الخليج، ثاني أكبر المصارف المقرضة في الكويت وثاني أكبر المصارف التجارية في البلاد، تكبد خسائر بسبب الأزمة المالية وانخفاض اليورو مقابل الدولار، كما علق المصرف المركزي التداول بأسهم هذا البنك في البورصة.
قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني إن الخسائر في بنك الخليج المتعثر تقدر بما يصل إلى 200 مليون دينار (742.7 مليون دولار)، وأضاف إبراهيم دبدوب أن من المعتقد أن الخسائر تتراوح بين 150 مليونا و200 مليون دينار كويتي.
وقال بيان للمصرف المركزي نشر على موقع بورصة الكويت إن "الحكومة ستقدم بشكل عاجل مشروع قانون لضمان الودائع في البنوك" وذلك في "إطار ترسيخ الثقة في جهازنا المصرفي وتعزيز قدرته التنافسية مع البنوك التي قامت دولها بضمان الودائع لديها".
وفي التفاصيل، قال المصرف المركزي إن "بعض عملاء البنك (تعرضوا) لخسارة مالية نتيجة تعاملهم من خلال البنك في عقود المشتقات حيث نتجت هذه الخسارة عن هبوط سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن محافظ المصرف المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح قوله إن المعلومات التي قدمها بنك الخليج إلى البنك المركزي تضمنت أنه نتيجة لرفض بعض هؤلاء العملاء الوفاء بالتزاماتهم في تغطية خسائرهم فإن بنك الخليج سيتكبد في المرحلة الراهنة هذه الخسارة وذلك إلى حين الفصل في هذا الموضوع بين البنك وعملائه.
إلا أن الشيخ سالم أكد دعم بنك الكويت المركزي "المركز المالي للبنك بكل قوة وبما يضمن حماية حقوق المودعين بالكامل وبما يعطي الطمأنينة التامة لجمهور المتعاملين مع البنك في الداخل والخارج حول عدم تأثر النشاط المصرفي للبنك وقدرته على مواصلة نشاطه المعتاد".
وكذلك أعلن المصرف المركزي تعيين مراقب على نشاط البنك في ما يتعلق بأعمال إدارة الخزينة والتعامل في أسواق العملات والأسواق المالية لحساب البنك ولحساب العملاء.
من جهة ثانية بدأت البورصات في دول مجلس التعاون الخليجي جلسة الأحد على تراجع كبير مع خسارة سوق دبي 5%.
وتراجع مؤشر سوق دبي الرئيسي إلى دون عتبة 3100 نقطة بعد دقائق معدودة على بدء الجلسة. أما سوق الكويت، فتراجعت 2,4% مسجلة 10300 نقطة متأثرة بقطاع المصارف والاستثمارات اللذين تراجعا على التوالي 2,4% و2,3%. ودعا المتعاملون في هذه البورصة الذين علقوا المداولات الخميس تعبيرا عن مخاوفهم من الازمة المالية العالمية، إلى الاحتجاج على ما وصفوه بأنه عجز الحكومة عن مساعدة السوق.
أما سوق أبوظبي فبدأت الجلسة على انخفاض نسبته 3% مع خسارة سهمها القيادي في المجال العقاري 6%، وتشهد سوق عمان تراجعا نسبته 2,5%.