شدّد على أهمية التقيد بالأنظمة ومحاربة تمويل الإرهاب... الجاسر يطالب« المصارف» بإنشاء إدارات «التزام» لمكافحة غسل الأموال

الرياض - زياد الزيادي الحياة - 25/03/09//

طالب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، مسؤولي المصارف السعودية ببذل قصارى جهدهم، لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن يكونوا على دراية تامة بمخاطر تلك الجرائم على مؤسساتهم وعلى النظام المصرفي كله. وقال في كلمة القاها في افتتاح ندوة «الالتزام ومكافحة غسل الأموال في المصارف والمؤسسات المالية»، والتي ينظمها المعهد المصرفي في الرياض أمس: «نعلم أنكم لستم حراس أمن أو قضاة محاكم، ولكنكم مصرفيون ترغبون في درء خطر استغلال مؤسساتكم المالية من المجرمين، الذين يحاولون على الدوام تمرير مكاسبهم غير المشروعة، من خلال النظام المصرفي، وتستطيعون تحقيق أهدافكم بضمان تطبيق دليل الالتزام الصادر في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2008 عن المؤسسة تطبيقاً تاماً».
وأكد الجاسر «سيدعمكم الاطار القانوني والتنظيمي وسياستكم واجراءاتكم الخاصة، ومجموعة متنوعة من الادوات والوسائل المجدية، التي يمكنكم استخدامها بخصوص هذا الموضوع، علاوة على ذلك عليكم حماية المجتمع من مجرمي غسل الأموال، بإشعار السلطات المعنية والابلاغ عن العمليات أو النشاطات المشبوهة، ولن يتحقق هذا الا ببذل كل الجهود للالتزام التام بالتعليمات، ووضعها موضع التنفيذ».
وشدد على أن الالتزام بجميع الأنظمة والتشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، ومحاربة تمويل الإرهاب، يقتضي أن يتزامن تطبيق الأنظمة واللوائح، مع إنشاء إدارة الالتزام، مؤكداً ضرورة أن يكون هذا الالتزام منسجماًً مع الصالحين العام والخاص، وتنفيذه على المستويين الفردي والمؤسساتي».
وقال: «إن العالم أجمع أدرك في السنوات الاخيرة أهمية الالتزام بجميع الأنظمة والتشريعات، وأنه لا يمكن في الوقت الحالي لأية مؤسسة مالية أو حتى شركة غير مالية أن تغفل عن تأسيس إدارة التزام وتعيين مسؤول التزام، بل وحتى المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية عليها أن تضطلع بهذه الأنشطة، لكي تضمن الالتزام بالأنظمة واللوائح والتوجيهات على نحو سليم وفي الوقت المناسب».
وبيّن الجاسر أن التطبيق المناسب للوائح وتعليمات الالتزام يتطلب مساهمة خبراء على دراية تامة بتلك المتطلبات، ويسهمون بوضع آليات وخطط الالتزام المناسبة، وقد تقتضي تلك التعليمات والتوجيهات ذات الصلة التنفيذ في الوقت نفسه، أو قد تتطلب إعادة صياغة التعليمات الداخلية، والإجراءات التي يتم تنفيذها تدريجياً من خلال تعميمها على مختلف إدارات وأقسام المنشأة، مؤكداً ضرورة وضع برنامج متابعة لضمان صحة تطبيق برنامج الالتزام وبشكل شامل.
ولفت إلى انضمام السعودية إلى الدول الرائدة في مكافحة غسل الأموال، بإصدارها نظاماً خاصاً بذلك في عام 2003، نص على تجريم تلك الأفعال المتعلقة بغسل الأموال.
واستدرك قائلاً: «إن هذا لا يعني أن المملكة لم تتخذ إجراءات تجرم تلك الأفعال المشينة قبل صدور نظام مكافحة غسل الأموال، بل أصدرت المحاكم الشرعية قبل عام 2003، أحكاماً شاملة وواضحة في قضايا ترتبط بجريمة غسل الأموال، إلا أن صدور نظام مكافحة غسل الأموال وما تبعه من لوائح تنفيذية، دفع جميع أجهزة الحكومة المعنية بمكافحة جريمة غسل الأموال والجهات الخاضعة لإشرافها كل في ما يخصه إلى وضع آليات وإجراءات لتطبيق نظام مكافحة غسل الأموال والقواعد ذات العــــلاقة لضــمان الالتزام بها بالكامل».
وأوضح أن تلك الأجهزة أنشأت دوائر متخصصة تضطلع بمسؤولية تنفيذ تلك القواعد، وتعيين الكفاءات البشرية المؤهلة بها، وتخصيص الموارد المالية والبشرية لها في سبيل تمكينها من آداء مهامها في مجال الالتزام على الوجه المطلوب، وفي الوقت نفسه قامت كل جهة إشرافية حكومية بسن القواعد واللوائح المستقاة من أحكام نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، واعتمدتها في إجراءاتها الداخلية، بما يتناسب مع أعمال تلك الجهات.
وقال: «إن الهدف من تحقيق المتطلبات الدولية والإقليمية والمحلية بشأن مكافحة غسل الأموال، يأتي من أجل المصلحة الخاصة بالدرجة الأولى، مع عدم إغفال أهمية المصلحة العامة، ولكن من المهم أن تدرك المصارف والمؤسسات المالية وإداراتها العليا، أن تطبيق تلك التشريعات واللوائح والأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال يؤدي إلى حماية أعمالها من مخاطر غسل الأموال، ما يضمن بالتالي استمرارها ويساعدها في المحافظة على مراكزها، ويجب ألا ينظر إلى هذه الأنظمة على أنها قيود تحول دون تقدم أو تطور أعمال المصارف أو المؤسسات المالية، وإنما هدفها تقليل المخاطر ومرافقة أعمالها».
وتهدف الندوة التي تستمر يومين إلى نشر ثقافة الالتزام لدى الأفراد العاملين في المصارف والمؤسسات المالية، وبالتالي إيجاد مجتمع مهني متماسك لمواجهة التحديات المتزايدة، وتقليل المخاطر التي تواجه المشرعــــين والمصارف والمؤسسات المالية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال.

هدّدت المتقاعسين بالمنع من السفر و«التوقيف» والتحفّظ على الأموال... «التجارة» تمهل أصحاب المساهمات «المتعثرة» شهراً لتزويدها بقوائم المساهمين ومبالغهم

الرياض - ماجد الشديد الحياة - 24/03/09//

فتحت وزارة التجارة النار على أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة، وهددت أصحاب المساهمات وكل من يتعاون معهم بالمنع من السفر وإيقاف الخدمات والقبض على مالك المساهمة والتحفظ على أمواله التي نقلت من حساباته لحسابات أخرى، والإحالة إلى المحكمة.
وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية حسان بن فضل عقيل، أن اللجنة خاطبت عدداً من أصحاب المساهمات العقارية، والمكاتب المحاسبية بطلب تزويد اللجنة بقوائم تشمل أسماء المساهمين ومبالغهم، وإقراراً من صاحب المساهمة.
وأضاف في تصريح له أمس: «طالبنا أيضاً بإعداد تقرير محاسبي مفصل لوضع المساهمة، وتحديد آلية تصفيتها وفق جدول زمني محدد، وإحضار صك أرض المساهمة في مدة أقصاها شهر».
وأضاف أنه في حال عدم استجابة أصحاب المساهمات لطلب اللجنة، فسيتم الشروع باتخاذ الإجراءات فــي قرار مجلـس الوزراء من الإدراج على قائمة المنع مــن السفر، وإيقاف خدماته، ومــن ثم القبــض علــى مـــالك المساهمة والتحفظ على أمـــواله التي نقلت من حساباته لحسابات أخرى، وسيحال المتحايل أو المفرط في استخدام أموال المساهمة للمحكمة المختصة لطلب مجازاته.
وشدد على أن لجنة المساهمات العقارية ستتابع الإجراءات التي سيتم تطبيقها بحق المخالفين بكل دقة، ولن تتهاون مع أي مخالف أو مماطل في سبيل إيصال الحقوق لأصحابها.
وأضاف عقيل أنه سيتم قريباً تدشين موقع المساهمات العقارية من وزير التجارة والصناعة، وسيصبح بالإمكان التواصل مع اللجنة من طريق الموقع، ما سيسهم في تقليل أعباء الوصول إلى مقر اللجنة، إذ سيتم الإعلان عن آخر التطورات والمستجدات عبر الموقع الإلكتروني، وإدخال جميع أسماء المساهمين ومبالغهم، وفي إمكان المساهم مراجعة المكتب المحاسبي المختص بكل مساهمة في حال عدم وجود اسمه مرفقاً بإيصال الدفع وعقد المساهمة.
من جهته، رحّب إبراهيم السبيعي أحد تجار العقار بصدور هذا القرار، وأكد أنه سيضبط المساهمات العقارية، وسيحدّ من التلاعب فيها مستقبلاً، مع وضع حلول للمساهمات القديمة المتعثرة.
وعن تأثير هذا القرار في سوق العقار، قال السبيعي إن قطاع العقار السعودية من أهم القطاعات، والحاجة له تزيد من وقت إلى آخر، مشيراً إلى أن من أهم أسباب تعثر المساهمات هو نقل أصحاب المساهمة الأموال التي حصلوا عليها من المساهمين إلى العمل في مشاريع أخرى بخلاف العقار مثل التجارة.
وأوضح أن توجيه اللجنة، سيسهم في بقاء أموال المشاريع العقارية في قطاع العقار وفي المساهمة من دون الانتقال إلى غيرها، إذ تحتاج المشاريع العقارية إلى هذه الأموال، وتوقع حدوث نمو في سوق العقار مع إقرار قرارات تحفيزية أخرى.
ويقول المحامي علي السبعان إن عدد المساهمات المرخصة والمتعثرة يبلغ 40 مساهمة، ويبلغ عدد المساهمات غير المرخصة 33 مساهمة، منها حالياً 11 مساهمة تحت التصفية، وغير معلوم حجم المبالغ في تلك المساهمات.
وعن اهتمام الوزارة بحل تلك المشكلة قال السبعان إن هذا القرار يأتي بعد أن أقرّ مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، آلية عمل لجنة المساهمات العقارية، بما يسهم في تنظيم طرح المساهمات العقارية للجمهور والرقابة عليها، وضمان حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات، مشيراً إلى أن وزارة التجارة نجحت في تصفية 29 مساهمة، بلغ الاكتتاب فيها 1.1 بليون ريال.
وكانت وزارة التجارة حددت شروط الحصول على الترخيص من الوزارة، وهي أن تكون الأرض محل المساهمة مملوكة بصك شرعي ساري المفعول ومستوف للإجراءات النظامية بموجب إفادة من الجهة التي أصدرته، وأن يعتمد مخطط الأرض محل المساهمة من الأمانة أو البلدية المختصة، كما يلزم أن يكون المكتب العقاري الذي يطرح المساهمة سواء كان فرداً أم شركة تضامن مقيداً في السجل التجاري ومشتركاً في الغرفة التجارية الصناعية، مع ضرورة أن تعيّن المساهمة للمراقبة محاسباً قانونياً مرخصاً له.

عيسى العيسى أفضل رئيس تنفيذي في قطاع البنوك في السعودية خلال 2009


الرياض الحياة - 24/03/09//

تسلّم العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية عيسى بن محمد العيسى جائزة أفضل رئيس تنفيذي عن قطاع البنوك والمؤسسات المالية في السعودية لعام 2009، المقدمة من مجلة «الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط» CEO Middle East، التابعة لمجموعة ITP للنشر، وذلك خلال حفلة كبيرة أقيمت أول من أمس في الرياض، في حضور أكثر من 250 من كبار الشخصيات من صناع القرار والمديرين التنفيذيين والخبراء الماليين في المؤسسات الحكومية والخاصة.
وتأتي الجائزة التي تنظمها المجموعة للمرة الأولى في السعودية لتكريم القيادات التي تلعب دوراً مميزاً في مسيرة التنمية والتطوير في مختلف القطاعات في السعودية. وعبّر العيسى لدى تسلّمه الجائزة عن شكره لمنحه هذا التكريم من جهة مرموقة، وعلى درجة عالية من التخصص والمهنية، معتبراً هذا التكريم مؤشراً واضحاً على عمق وثبات رؤية «سامبا»، واستراتيجيتها المحكمة التي مكنتها من المضي بثقة وتحقيق مستويات أداء عالية. وأشار إلى أن الجائزة تعتبر إنجازاً كبيراً يضاف إلى الإنجازات التي تضع مجموعة سامبا المالية في مقدمة البنوك المميزة على مستوى السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.
وتُسجل للعيسى عملية التحوّل السريعة والناجحة للإدارة المحلية بالكامل خلال 37 يوماً، لدى انتهاء الشراكة مع «سيتي غروب» في عام 2003، التي رافقت توليه مهام منصبه عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً لمجموعة سامبا المالية في أيلول (سبتمبر) 2003، يذكر أن العيسى بدأ عمله في البنك عام 1980. واستمر في قيادة البنك نحو مزيد من التميز في القطاع المصرفي السعودي، وتحقيق معدلات أداء قياسية، عززها نمو في أنشطة البنك وتوسعات محلية وإقليمية وعالمية جريئة، وضعت «سامبا» في ريادة القطاع المالي المحلي، وجعلتها تحوز عدداً من الجوائز، منها 27 جائزة في عام 2008 فقط.
ويرجع تميز العيسى كأحد أرفع القيادات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط إلى القدرات الإدارية والقيادية التي يتحلى بها، ورؤيته الاستراتيجية التي صاحبتها خبرات مصرفية فريدة.
والعيسى عضو فاعل في عدد من المؤسسات والمجالس واللجان الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والخيرية، منها عضويته في الهيئة الاستشارية للمجلس الاقتصادي الأعلى، وعضو مجلس حماية المنافسة، وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، وعضو مجلس الاستثمار في المؤسسة العامة للتقاعد، وعضو اللجنة الاقتصادية في الهيئة العامة للسياحة، وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الدولية، وعضو مجلس الأمناء لصندوق المئوية، وعضو مجلس إدارة الصندوق السعودي للاستثمار المحدود.
يذكر أن العيسى حصل سابقاً على جائزة الشرق الأوسط للشخصيات التنفيذية، كأفضل رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط عن قطاع البنوك والمؤسسات المالية لعام 2007، المقدمة من معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز.

مشاريع جديدة لـ«أرامكو»... و«معادن» تُعيد هيكلة «الألومنيوم»... و«الهيئة الملكية» توقّع عقوداً بـ 15 بليون ريال... «منتدى التوطين» يكشف عن استثمارات بعشرات البلايين... و400 ألف سعودي عاطلون عن العمل

الدمام - فائق الهاني، محمد المرزوق الحياة - 24/03/09//

حفل «منتدى التوطين»، الذي أقيم في المنطقة الشرقية أمس بمجموعة كبيرة من المشاريع العملاقة، التي تتجاوز قيمتها عشرات البلايين، توزّعت بين عمالقة الاقتصاد السعودي (شركة أرامكو السعودية وشركة معادن وشركة السعودية للكهرباء وهيئة المدن الصناعية (مدن) والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة).
وعلى الجانب الآخر، أعلن وكيل وزارة العمل الدكتور عبدالواحد الحميد، أن معدل البطالة في المملكة يبلغ 9.8 في المئة، فيما يقدر حجم البطالة الموجودة بنحو 400 ألف شخص في دولة تستقبل أكثر من 7 ملايين عامل أجنبي، اذ يبلغ معدل البطالة بين الذكور 6.9 في المئة، فيما يبلغ 25 في المئة بين النساء. وكشفت «أرامكو السعودية» في المنتدى، الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية، برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد عن الشروع في انشاء مجمع للتقنيات البتروكيماوية والغاز، باستثمارات تتجاوز 20 بليون ريال، ويضم 30 مصنعاً لشركات تستثمر في تقنيات الزيت والغاز، وستقوم «أرامكو» بتوفير الأراضي للمجمع، إلا أنها لم تكشف عن مكان وزمان الشروع في المجمع، مكتفية بانها تدرس حالياً موقعين، لتحديد أنسبهما.
وقال رئيس «أرامكو» خالد الفالح، إن الشركة بصدد طرح العطاءات للشركات لمصفاة ينبع خلال النصف الثاني من العام الحالي، مشدداً على أن الشركة ماضية في مشروع الجبيل، كما أنها بصدد التوقيع على مذكرة تفاهم مع شركة «سوموتومو» اليابانية، للشروع في المرحلة الثانية من مشروع «بترورابغ»، والذي تتجاوز استثماراته 6 بلايين دولار، مضيفاً ان «أرامكو السعودية»، ستكون ملتزمة بتوفير المواد الخام للمجمع.
وذكر أن «أرامكو السعودية» بصدد انشاء مركز جديد باسم المعهد الوطني الصناعي في الأحساء، الذي يقع على مساحة 365 ألف متر مربع، ويستوعب 2000 متدرب، إضافة إلى تقديم الدعم الفني لمعهد البترول التقني في الدمام، في بادرة من الشركة لتطوير مخرجاته.
من جانبه، كشف رئيس شركة التعدين العربية السعودية (معادن) الدكتور عبدالله الدباغ عن قيام الشركة بإعادة هيكلة مشروع الألومنيوم في رأس الزور، بعد انسحاب الشريك الأجنبي، بسبب الأزمة المالية، مشيراً إلى أن التحدي الذي يواجه المشروع، يتمثل في عمليات التمويل.
وأكد في الوقت نفسه، أن الرؤية بخصوص المشروع ستتضح بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة، بعد اكتمال الدراسة الحالية، موضحاً أن شركة معادن لم تستثمر في اليورانيوم والمواد المشعة في العمليات التي تقوم بها، رافضاً تأكيد أو نفي عزم الشركة على الشروع في عمليات إنتاج مثل هذه المواد بقوله «ربما»، مستدركاً القول: «ان الهدف الأساسي لدى الشركة الآن هو إنتاج المعادن الصناعية».
وقال ان المعلومات التي تمتلكها الشركة، تفيد بوجود نحو 10 ملايين أونصة من الذهب في المملكة، وبالتالي فان الشركة بصدد استخراج هذا المعدن الأصفر، ما يرفع عدد المناجم خلال السنوات العشر المقبلة لأكثر من 6 مناجم، وهي المناجم الحالية. وأشار إلى أن جميع انتاج الشركة من الذهب، سيتم تسويقه للسوق المحلية، فيما يتم تصدير النحاس والزنك للخارج، بسبب عدم وجود مصانع قادرة على معالجة مثل هذه المنتجات، بينما تقوم الشركة بتصدير الأسمدة للأسواق الخارجية، بنسبة 100 في المئة، لافتاً إلى أن إنتاج الألومنيوم يتم تسويقه للسوق المحلية والأسواق العالمية، مشدداً على أن شركة معادن ملتزمة بإعطاء الأولوية للمصانع الوطنية.
من جانبها، أعلنت الهيئة الملكية في الجبيل، أن العقود الجديدة في الجبيل تبلغ قيمتها 15 بليون ريال، منها 6,5 بليون ريال في عام 2009، كما وقعت 33 عقداً، تشمل الطرق والمباني، وغيرها من المشاريع التنموية المختلفة. وقال نائب مدير الهيئة الملكية في الجبيل المهندس عدنان العلوني، إن الهيئة وضعت مرتكزات عدة منذ إنشائها، منها التخطيط الاستراتيجي والرؤية الواضحة، من خلال الرؤية الداعمة للاستثمار في صناعة البتروكيماويات، مشيراً إلى أن مبادئ التخطيط تعتمد على التخطيط الذي يقود الموازنة، والتأسيس لتوفير المناخ الاستثماري، ودعم القاعدة الصناعية والتخطيط لحزمة التجهيزات والخدمات، والتركيز على الميزات التنافسية والمرونة والتوسعات والتكامل مع المناطق الصناعية المجاورة، فضلاً عن وضع الخطوط العريضة للاستثمار.
وأضاف أن المرتكز الآخر يتمثل في الإدارة الشاملة عبر التخطيط الشامل والتجيهزات الأساسية.



مذكرة تفاهم للمرحلة الثانية من «بترورابغ»... «أرامكو»: مدينة صناعية بـ 20 بليون ريال

أعلن رئيس شركة «أرامكو السعودية» كبير إدارييها التنفيذيين المهندس خالد الفالح أنها لم تتخل عن أي من مشاريعها العملاقة التي تم طرحها خلال الخطط الماضية، والتي من بينها مصفاتا الجبيل وينبع، إضافة إلى مشروع مجمع رأس تنورة، كما كشف النقاب عن قرب توقيع مذكرة تفاهم مع سوموتومو كيميكال اليابانية لإنشاء المرحلة الثانية من مجمع بترورابغ باستثمارات تصل إلى 6 بلايين دولار.
وأكد الفالح أن «أرامكو السعودية» لم تتخل عن مشروع رأس تنورة مع شركة داو كيميكال الأميركية الذي سيكون واحداً من اكبر المجمعات في العالم، متوقعاً أن يصل حجم الاستثمار فيه الى نحو 100 بليون ريال عند اكتماله». وأبدى نية الشركة في «إنشاء مدن صناعية متكاملة، مخصصة لاستثمار القطاع الخاص في الصناعات التحويلية والمساندة»، مشيراً إلى «الانتهاء من مدينة رابع المساندة تقريباً، إلا أن القطاع الخاص ما زال متردداً في الاستثمار فيها».
وذكر أن «مصفاة ينبع ستطرح عطاءها للمقاولين في النصف الثاني من العام الحالي، فيما سيتخذ القرار من ناحية الاستثمار في عام 2010»، وحول مصفاة الجبيل قال: «نعمل في الوقت الراهن على فتح العطاءات التي تم استلامها، وسترسى العقود في الأشهر المقبلة».
وعلى صعيد تنمية الموارد البشرية في المملكة، والشراكة مع القطاعات التعليمية ذات العلاقة، أعلن الفالح عن «إطلاق شركة أرامكو السعودية مبادرتين جديدتين في مجال التدريب المهني، بالشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أولاهما تأسيس المعهد الوطني للتدريب الصناعي في الأحساء»، موضحاً أن «الشركة ستقدم المشورة لتصميمه وتجهيزه وتقديم أرض مساحتها 365 ألف متر مربع، ويشمل فصولاً دراسية ومختبرات تتسع لألفي متدرب»، والمبادرة الثانية تقديم الدعم الفني للمعهد السعودي التقني للخدمات البترولية في الدمام، بالشراكة مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
وأوضح أن «الشركة فتحت المجال أمام المقاولين العاملين معها، وأثمر 26 ألف وظيفة، تمثل 20 في المئة من اجمالي القوى العاملة لدى المقاولين»، كما «أسست شبكات بحث تعاون مع شركات محلية وعالمية، وتُوجت بإنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم التقنية»، كما «وضعت الشركة على سلم اولوياتها الريادة في مجال التطوير وتوظيف التقنية، الهادفة للحصول على حلول تقنية تخدم أعمالنا»، موضحاً «أنشأنا مركزين للأبحاث، احدهما في مركز العمليات والبحث، والآخر في مركز عمليات معالجة البترول»، مشيراً إلى «تقديم موظفي الشركة أكثر من 75 ألف فكرة مبتكرة، وطبق منها أربعة آلاف في أعمال الشركة»، كما «حصلنا على 88 براءة اختراع».
وأشار إلى «قيام الشركة بزيادة الإمدادات لتغطي السنوات الخمس المقبلة، بأكثر من 30 في المئة من الغاز الطبيعي، ليصل إلى ثمانية بلايين قدم مكعب في اليوم، ونحو 850 ألف برميل من سوائل الغاز، وزيادة غاز الميثان إلى بليون قدم مكعب».
وأوضح أن «مساهمة القطاع الخاص في حاجات الشركة الصناعية بلغت نحو 9 في المئة»، مضيفاً أن «الهدف تحويل السوق المحلية من مستوردة إلى مصدرة، عبر تطوير وبناء مجمعات صناعية توفر منتجات قادرة على المنافسة»، مشيراً إلى «تأسيس برنامج يتضمن تجمعاً لصناعة السيارات والأجهزة المنزلية والمعادن ومواد التغليف المرنة»، موضحاً أنه «تحت رئاسة وزير الصناعة»، كما «ستطلق مبادرة لتطوير مجمع صناعي متكامل، يحتضن مصانع عدة للمعدات والمواد المتعلقة بصناعة الزيت»، إضافة إلى «شركات خدمية، ستشهد إنشاء 30 مصنعاً توفر 5 آلاف وظيفة، وتبلغ الاستثمارات فيها 20 بليون ريال»، ولم يحدد مكان المجمع، إلا أن «هناك موقعين يجري البحث الدقيق في مدى مناسبة أحدهما».
إحدى جلسات المنتدى.


العلوني: 6.5 بليون ريال استثمارات جديدة في «الجبيل»

قال نائب مدير الهيئة الملكية في الجبيل المهندس عدنان العلوني، إن الهيئة وضعت مرتكزات عدة منذ إنشائها، منها التخطيط الاستراتيجي والرؤية الواضحة الداعمة للاستثمار في صناعة البتروكيماويات، مشيراً إلى أن مبادئ التخطيط تعتمد على توفير المناخ الاستثماري ودعم القاعدة الصناعية والتخطيط لحزمة التجهيزات والخدمات، والتركيز على الميزات التنافسية والمرونة والتوسعات والتكامل مع المناطق الصناعية المجاورة، فضلاً عن وضع الخطوط العريضة للاستثمار.
وأضاف أن المرتكز الآخر يتمثل في الإدارة الشاملة عبر التخطيط الشامل والتجهيزات الأساسية، إذ تبلغ العقود الجديدة في الجبيل 15 بليون ريال، منها 6,5 بليون ريال ستتم في عام 2009، كما وقعت الهيئة 33 عقداً تشمل الطرق والمباني وغيرها من المشاريع التنموية المختلفة.
وأوضح أن انجازات الهيئة خلال السنوات الماضية تمثلت في وصول نسبة الصادرات الى 7 في المئة من إجمالي الصادرات، و11 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، و85 في المئة من الصادرات غير النفطية، و50 في المئة من إجمالي الاستثمارات الصناعية، و5 في المئة من إجمالي النمو الصناعي.
وبيّن أن عدد المجمعات في الجبيل يبلغ 36 مجمعاً، في ما يصل عدد المصانع إلى 279 مصنعاً، ويقدر حجم الصادرات بنحو 92 مليون طن، في حين يقدر حجم الاستثمار في الجبيل بنحو 400 بليون ريال، منها 310 بلايين ريال من القطاع الخاص و90 بليوناً حجم الاستثمار من الهيئة.
من جهته، ذكر مساعد المدير العام لصندوق التنمية الصناعي علي العايد، أن رأسمال الصندوق وصل حالياً إلى 20 بليون ريال بعد قرار زيادته، إذ لم يكن يتجاوز حتى نهاية عام 1426هـ أكثر من 6 بلايين ريال، إذ يقوم الصندوق بتقديم القروض متوسطة وطويلة الأجل، كاشفاً النقاب عن عزوف القطاع الخاص عن الاستثمار في مجال تطوير المدن الصناعية، وعلى رغم وجود موازنة تصل إلى 500 مليون ريال للإقراض في هذا المجال، فإن الصندوق لم يتلق طلبات بهذا الصدد.
وبين أن الصندوق أسهم في إقراض 2140 مشروعاً من خلال 3020 قرضاً بقيمة تجاوزت 65 بليون ريال، إذ استفادت 60 مدينة من مدن المملكة من برامج الصندوق خلال السنوات الماضية، مضيفاً أن الصندوق قدم خلال العام الماضي 1428/1429هـ قروضاً بلغت 47 بليون ريال، في ما بلغت قيمة القروض المسددة 30 بليون ريال.
واستحوذت القروض في مجال الصناعات البــتروكيماوية على نصيب الأسد من إجمالي القروض الممنــوحة بقيمة 33,7 بليون ريال، موضحاً أن الصندوق قـــدم قروضاً لمشاريع مشتركة بقيمة 11 بليوناً لنحو 235 مشروعاً بمختلف مناطق المملكة.


الحميد: أوقفنا «السعودة» عند 30 في المئة

أكد نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد خالد الحميد، أن معدل البطالة في المملكة يبلغ 9.8 في المئة، فيما يقدر حجم البطالة الموجودة بنحو 400 ألف شخص، اذ يبلغ معدل البطالة بين الذكور 6.9 في المئة، فيما يبلغ بين النساء 25 في المئة، موضحاً أن البطالة النسائية لها جوانب اجتماعية.
وقال: «على رغم أننا نرفض وجود بطالة في دولة، تستقبل أكثر من 7 ملايين عامل أجنبي، إلا أننا لو قارنا هذه النسبة مع دول أخرى، فسنجد أنها نسبة قليلة ويمكن استيعابها، ولو كان الهدف التوظيف من أجل التوظيف فقط، لأمكننا استيعاب البطالة الموجودة».
وشدد على أن هذه البطالة يجب ألا تنسينا أن الاقتصاد السعودي يعاني من ندرة في الموارد البشرية، مشيراً إلى أن المملكة تتمتع بوفرة في الموارد المالية، لكنها تعاني من الكفاءات البشرية المؤهلة.
وأوضح أن «مشروع تأنيث المحال قائم وحي يرزق»، مضيفاً: «نتعامل مع كثير من الشركات، التي استجابت لهذا المشروع، ولكن وتيرة التأنيث التي ينشدها الكثيرون ليست بالسرعة المطلوبة، نتيجة لظروف كثيرة، أشرنا لها في مناسبات عدة».ورفض استغلال القطاع الخاص للأزمة المالية العالمية، للاستغناء عن الموظفين السعوديين، مشيراً إلى أن «وزارة العمل شكّلت فريقاً خاصاً في وزارة العمل، مهمته متابعة فصل السعوديين تحت ذريعة الأزمة المالية والتغيّرات الاقتصادية يعمل على درس كل حال ويجمع المعلومات عنها، ويقدم تقريراً إلى الوزير أو نائبه»، مضيفاً: «إذا تبيّن أن الجهة تعمدت فصل السعوديين على حساب غيرهم، بحجة الأزمة المالية، أو تحوّل الفصل إلى ظاهرة، فستتخذ الوزارة إجراءات مشددة تجاهها»، مشيراً إلى أن «ليس كل قضية فصل بسبب الأزمة، وإنما تندرج تحت حالات فصل، لأسباب يقرها نظام العمل».
وبرر اتجاه الوزارة الى خفض معدل السعودة لدى جزء من القطاع الخاص، بأن «خفض نسبة السعودة عائد إلى معطيات الوضع الاقتصادي، ولا بد للوزارة من الاستجابة إلى المتغيرات»، ويرى انه في «حال تطبيق القرار 150 والخاص بالسعودة، فستتجاوز نسبتها 45 في المئة، ولإدراك الوزارة لحاجات القطاع الخاص، تم ايقاف السعودة عند 30 في المئة، وتجاوباً مع قطاع المقاولات خفضت إلى 10 في المئة، ومن تتولى مشاريع حكومية خفضت إلى 5 في المئة»، معتبراً ذلك «تجاوباً عقلانياً وراشداً مع حاجات الاقتصاد».
وذكر أن «استراتيجية توظيف السعوديين، اسهم القطاع الخاص في إعدادها، إضافة إلى الأجهزة الحكومية المختلفة قبل رفعها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، الذي أدخل عليها تعديلاته ومرئياته، وحولت إلى هيئة الخبراء لاستكمال مناقشتها»، مضيفاً أنها «استغرقت خمس سنوات من المناقشة والدراسة».
وأكد خلال المنتدى أن معدل البطالة في المملكة يبلغ 9.8 في المئة وقال: «على رغم أننا نرفض وجود بطالة في دولة تستقبل أكثر من 7 ملايين عامل أجنبي، إلا أننا لو قارنا هذه النسبة مع دول أخرى، فسنجد أنها نسبة قليلة ويمكن استيعابها، ولو كان الهدف التوظيف من أجل التوظيف فقط، لأمكننا استيعاب البطالة الموجودة والمقدرة بنحو 400 ألف شخص».
وشدد على أن هذه البطالة يجب ألا تنسينا أن الاقتصاد السعودي يعاني من ندرة في الموارد البشرية، مشيراً إلى أن المملكة تتمتع بوفرة في الموارد المالية، لكنها تعاني من نقص في الكفاءات البشرية المؤهلة. وأشار إلى أن معدل البطالة بين الذكور بلغ 6.9 في المئة، فيما بلغت بين النساء 25 في المئة، موضحاً أن البطالة النسائية لها جوانب اجتماعية.
وذكر الحميد أن وزارة العمل وضعت استراتيجية للتوظيف وقد مرت هذه الاستراتيجية بمراحل عدة شارك بها القطاع الخاص، وقد تمت مناقشتها في المجلس الاقتصادي الأعلى، ومن المنتظر مناقشتها في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء قريباً. مشيراً إلى أن استراتيجية التوظيف استغرق إعدادها 5 سنوات، إذ قام مكتب متخصص بوضعها من دون تدخل من الوزارة، مشيراً إلى أن وزارة العمل عمدت إلى الاسترشاد بمرئيات القطاع الخاص من خلال عرضها على 5 غرف تجارية بعد الانتهاء من المسودة الأولية، للتعرف على الاقتراحات والأفكار قبل الشروع في إعدادها في صورتها النهائية.
وذكر أن استراتيجية التوظيف تسعى لتوفير توظيف كل الموارد البشرية لتحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد السعودي، فالتوظيف لا يمثل هدفاً بحد ذاته في الاستراتيجية بقدر ما يهدف إلى توفير وظائف ذات قيمة مضافة، وكذلك تنمية العمالة الوطنية للارتقاء بالإنتاجية لمنافسة الاقتصادات العالمية والمتقدمة، مشدداً على أن أهداف الاستراتيجية تتمحور: في الارتقاء بإنتاجية العامل لتضاهي معايير الاقتصاديات العالمية لتصبح في مستوى المعايير المعتمدة في الاقتصاديات المتقدمة، من خلال وضع آليات تنفيذية وكذلك وضع معايير كمية لقياس مدى الإنتاجية، موضحاً أن الاستراتيجية تتضمن أهدافاً قصيرة المدى ومتوسطة وطويلة الأجل، بيد أن الهدف طويل الأجل يتمثل في تحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني اعتماداً على الموارد البشرية الوطنية، مشدداً على أن وزارة العمل تعمل على أن يكون الفرد السعودي أحد الموارد الوطنية التي تعزز إمكانات الاقتصاد السعودي مثلها مثل الموارد الطبيعية الأخرى.
وأوضح أن استراتيجية وزارة العمل تعمل على توفير فرص عمل كافية من حيث العدد للسعوديين وأن تحقق ميزة تنافسية، مؤكداً أننا لا نريد أن يكون التوظيف من أجل التوظيف، لأن ذلك يؤدي إلى بطالة «مقنعة». كاشفاً أن إنتاجية العامل السعودي وفق الدراسات التي أجريت أثبتت تفوقه على العامل الأجنبي.
عبدالواحد الحميد.

اقتصاديات موجزة

الحياة - 24/03/09//


«التجارة» توافق على تأسيس شركتين

> وافق وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل على تأسيس شركتين مساهمتين مقفلتين برساميل 350 مليون ريال، وتتخذان من مدينة الرياض مقراً لهما.
وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أنه تمت الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مكين كابيتال، برأسمال يبلغ 50 مليون ريال، مقسم إلى 5 ملايين سهم، واكتتب المؤسسون في جميع أسهم رأسمال الشركة.
وتتمثل أغراض الشركة في ممارسة أنشطة التعامل بصفة أصيل والتعهد بالتغطية، والإدارة، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية، وفق نظام سوق المال واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية، ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.
وقال عقيل إنه تمت الموافقة على إعلان تأسيس شركة يونيكورن كابيتال السعودية برأسمال يبلغ 300 مليون ريال، مقسم إلى 30 مليون سهم، واكتتب المؤسسون في جميع أسهم رأسمال الشركة.
وتتمثل أغراض الشركة في ممارسة أنشطة التعامل بصفة أصيل ووكيل (باستثناء تنفيذ صفقات هامش التغطية) التعهد بالتغطية، والإدارة، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية.


«ساب» ينتهي من بيع كسور أسهم زيادة رأس المال

أعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) الانتهاء من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأسمال البنك يوم السبت الماضي من 6 إلى 7.5 بليون ريال، من خلال منح أسهم مجانية، بواقع سهم واحد لكل 4 أسهم من أسهم البنك السعودي البريطاني للمساهمين المسجلين في سجلات البنك في نهاية تداول يوم 10 من الشهر الجاري، وأنه تم إيداع الأسهم المستحقة في محافظ المستثمرين مباشرة بعد الاجتماع.
وأوضــح البنك أنه سيتم بداية من يوم السبت المقبل إيداع عائد بيع كســـور الأسهم للمساهمين الــذين تتوافر أرقام حساباتهم المربوطة بالمحافظ الاستثمارية، أما بالنسبة إلى المساهمين الذين لم تتوافر بيانات حساباتهم أو لم تكن مكتملة، فيمكنهم مراجعة أقرب فرع من فروع «ساب» لاستلام مستحقاتهم.



«فوربس»: «موبايلي» أقوى علامة تجارية في الاتصالات

أوضحت مجلة «فوربس» في نسختها العربية أن شركات الاتصالات في المملكة حققت مراكز متقدمة في قائمة أقوى40 علامة تجارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحصلت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) على المركز الأول في المملكة، والمرتبة الـ17 على مستوى الشرق الأوسط.
وتصدّرت شركة اتصالات الإمارات قائمة شركات الاتصالات في القائمة، إذ حققت المركز الثامن، بينما تصدّرت القائمة بشكل عام قناة «الجزيرة» القطرية.
وذكرت المجلة أنها اعتمدت في اختيار أقوى العلامات التجارية على مؤشر القيمة المعنوية للعلامة التجارية من شركة «تي إن إس الشرق الأوسط وأفريقيا»، الذي يقيس مدى قوة العلامة التجارية بين رصيفاتها من العلامات.
وقالت المجلة إن قوة العلامة التجارية لا تأتي فقط من الولاء، فالولاء لا يضمن وحده تكرار عملية الشراء دائماً حتى من المستهلكين المخلصين، وقوة العلامة التجارية تتحدد وفقاً لارتباط المستهلك بالعلامة.
وتصدّرت شركة «موبايلي» قائمة أقوى علامة تجارية لشركات الاتصالات في العالم قياساً بعمرها القصير وحجمها في السوق، وذلك بحسب التقرير الذي أصدره مركز «إنفورما تيليكوم ميديا»، وهو أكبر مركز متخصص بأبحاث وتحليل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في العالم، وجاء حصول «موبايلي» على مركز متقدم بالنسبة إلى الاتصالات في المملكة نظير الإنجازات التي حققتها، ومنها أسرع شركة اتصالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً.



عمومية «العربي» تُقر توزيع ريال أرباحاً للسهم الواحد

أقرّت الجمعية العمومية للبنك العربي الوطني التي عُقدت في الرياض مساء أول من أمس توصيات مجلس الإدارة، بشأن توزيع أرباح عام 2008 بواقع ريال للسهم الواحد، بما يمثل 10 في المئة من قيمة السهم الإسمية. وسيتم صرف الأرباح بداية من يوم 4 نيسان (أبريل) المقبل، وذلك بالتحويل مباشرة إلى الحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين. وأشاد رئيس مجلس الإدارة عبداللطيف بن حمد الجبر خلال الاجتماع بالأداء المالي للبنك خلال 2008، وتحقيقه نتائج مالية طيبة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

اسعد الله صباحك بكل خير اخي الغالي

والله يعطيك العافية ويجزاك خير

قطر والإمارات في مقدم المستفيدين ... تسع بورصات عربية حققت مكاسب جيدة



الكويت الحياة - 28/03/09//

حققت تسع بورصات عربية مكاسب جيدة جداً خلال الأسبوع، فيما تراجعت المؤشرات في الثلاث الباقية، وفقاً للتقرير الأسبوعي أمس لـ «بنك الكويت الوطني».

وحلت البورصة القطرية أولى بين البورصات المتقدمة إذ كسبت 10.8 في المئة، تلتها البورصات الإماراتية (8.1 في المئة)، فالمصرية (7.9 في المئة)، والسعودية (5.5 في المئة)، والفلسطينية (4.1 في المئة)، والأردنية (2.7 في المئة)، والكويتية (واحد في المئة)، ثم البحرينية (0.5 في المئة)، والعُمانية (0.2 في المئة). وتراجعت البورصات المغربية (2.6 في المئة) واللبنانية والتونسية (0.6 في المئة لكل منهما). وفي السعودية، ارتفع مؤشر السوق على وقع ارتفاع سهم «الشركة السعودية للصناعات الأساسية» (سابك) بنسبة 6.84 في المئة. واحتل السهم المرتبة الأولى في قائمة الأسهم الأكثر تداولاً إذ بلغت قيمة تداولاتها نحو 1.9 بليون ريال سعودي خلال الأسبوع.

وفي الكويت، تراجعت الأرباح الصافية لشركة «أجيليتي» الكويتية لخدمات الإمداد والتموين 4.9 في المئة في الربع الأخير من 2008، و8.3 في المئة للسنة بأكملها لتبلغ 141 مليون دينار كويتي. وأعلنت الشركة ان الجيش الأميركي وافق مبدئياً على تجديد عقد الشركة لمدّه بخدمات لوجستية.

وفي الإمارات ارتفع مؤشر سوق دبي بواقع 3.6 في المئة خلال الأسبوع ليقفل على 1588 نقطة. وأعلنت المجموعة الإماراتية «أغذية» عن ارتفاع صافي أرباحها لعام 2008 بنسبة 89 في المئة إلى 72.2 مليون درهم إماراتي، مقارنة بنتائج عام 2007. وأعلن «البنك العربي المتحد» أنه سيوافق على زيادة رأس المال بنسبة 25 في المئة إلى 996.4 مليون درهم إماراتي عبر توزيع 199.2 مليون سهم منحة بمقدار درهم للسهم الواحد، وعلى زيادة رأس المال وتوزيع أسهم المنحة خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المقرر عقدها في 15 نيسان (أبريل) المقبل.

وسجّلت «شركة موانئ دبي العالمية»، وهي شركة تشغيل الموانئ الرابعة عالمياً، ارتفاعاً بنسبة 48 في المئة في أرباح 2008 بعد الاقتطاع الضريبي، إلا أنها حذّرت من ان انكماش الحجم في نهاية السنة الماضية استمرّ في بداية هذه السنة وأظهر مؤشرات تباطؤ محدودة. وسجّل صافي دخل العمليات المستمرة بعد الاقتطاع الضريبي، ارتفاعاً من 420 مليون دولار عام 2007 إلى 621 مليوناً عام 2008.

وأقفل مؤشر سوق أبو ظبي مرتفعاً 5.7 في المئة خلال الأسبوع. وأعلنت «الهلال الأخضر» للتأمين الصحي أنها ستدرج أسهمها البالغة قيمتها 250 مليون درهم إماراتي في سوق أبو ظبي للأوراق المالية. وستُصدر الأسهم بقيمة اسمية مقدارها درهم إماراتي واحد، ويمكن ان يمتلك مواطنون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي نسبة قد تصل إلى 25 في المئة من إجمالي الأسهم.

وفي قطر، أعلن «بنك الدوحة»، رابع أكبر المصارف في قطر من حيث القيمة في السوق، عن إنهاء كل الإجراءات اللازمة لبيع محفظة استثمارات الأسهم المحلية المسجلة في سوق الدوحة للأوراق المالية، إلى الحكومة في صفقة بلغت قيمتها 537 مليون ريال قطري. ودفعت الحكومة 239 مليون ريال نقداً، إضافة إلى 298 مليوناً سندات حكومية مدتها خمس سنوات بعائد ثابت مقداره 5.5 في المئة سنوياً، وفقاً لبيان نشره المصرف على الموقع الإلكتروني لسوق الدوحة للأوراق المالية.

وأعلن «البنك التجاري القطري» أنه باع الحكومة كامل محفظة استثماراته السهمية في قطر، وقيمتها 937 مليون ريال قطري. وأورد في بيان ان الحكومة القطرية ستدفع 417.8 مليون ريال نقداً و520.1 مليون من طريق سند يستحق بعد خمس سنوات بعائد 5.5 في المئة.

وفي عُمان، أفاد «بنك مسقط» بأنه باع 81 في المئة من حصته في مصرف «أتش دي أف سي» الهندي. وأعلن ان أرباحه قبل الضرائب وصلت إلى 39 مليون ريال عُماني بفضل عمليّة البيع المذكورة.

أما في مصر، فدفعت «مؤسسة التمويل الدولية»، التي تُعتبر الذراع التمويلية للبنك الدولي، 200 مليون دولار في مقابل حصة نسبتها 9.75 في المئة في «بنك الإسكندرية».


المؤشر الإيجابي الوحيد

رأى رئيس «مجموعة صحارى» في دبي أحمد مفيد السامرائي أمس، ان الارتداد السعري الذي سجلته بورصات المنطقة خلال الأسبوع، «جاء بمثابة المؤشر الإيجابي الوحيد الذي تظهره هذه البورصات منذ بداية السنة، وإشارة إلى قدرة البورصات على البناء الإيجابي اعتماداً على السقوف السعرية الحالية للأدوات المتداولة، مدعومة بالتحسن الواضح في أحجام التداولات اليومية وقيمتها».

وتوقع في تحليله الأسبوعي للبورصات العربية ان تدخل المؤشرات مرحلة جديدة «إذا كُتب لهذه الاتجاهات... على رغم الاختلاف الواضح في أسباب الارتفاع بين بورصة وأخرى، إذ لا زالت بورصة الكويت تتحرك وفق التوجهات الحكومية وخطط الإنقاذ المقترحة من دون ان تكون لعوامل وأساسيات السوق علاقة بما يجري، فيما تتحرك البورصة السعودية وفق الاتجاهات الفردية التي رأت في التوزيعات النقدية فرصة لتعويض الخسائر من قبل حملة الأسهم من جهة ورغبة من إدارات الشركات في خفض الضغط على أسهمها المدرجة وبناء قاعدة مستثمرين أوسع على المدى الطويل من جهة أخرى، فيما عكست البورصة القطرية تواصل عمليات الشراء في معظم أيام التداول بخاصة على الأسهم القيادية التي تُعتبر الأكثر نشاطاً مقارنة ببورصات الدول المجاورة».

ولفت إلى «دخول التوزيعات النقدية ونسبها من جديد بقوة إلى ساحة التداولات اليومية لترفع مستوى الارتداد المسجل لدى بعض البورصات وتعكس قوة المراكز المالية لتلك الشركات». وعلى رغم التأثير الإيجابي للتوزيعات، دعا الشركات إلى تعزيز مراكزها المالية والاحتفاظ بالأرباح المحققة من دون توزيعها، «ما يحقق لها قدرة أكبر على مواجهة الالتزامات الطارئة والاستفادة من الفرص ذات الجدوى أينما توافرت».

وفي المقابل، أضاف: «نجد ان البورصات والمتعاملين فيها استعدوا مسبقاً لنتائج مالية متدنية عن الربع الأول من السنة... ما يساهم في استمرار التماسك الحالي مهما بلغت مستويات التدني

خبراء اقتصاديون يطالبون بنظام نقدي بديل للدولار


البيان الإماراتية السبت 28 مارس 2009 9:34 ص




دعت مجموعة من خبراء الامم المتحدة بقيادة الخبير الاقتصادي الأميركي جوزف ستيغليتز الى نظام نقدي دولي جديد للحلول محل النظام الحالي القائم على الدولار. واقترحت هذه المجموعة من بين توصيات اخرى لمواجهة الازمة المالية ان نظاما نقديا دوليا جديدا يشبه حقوق السحب الخاصة الموسعة جدا مع اصدارات موسمية ومنتظمة مصححة لتتوافق مع حجم الاحتياطات المتراكمة قد يسهم في الاستقرار العام والقدرة الاقتصادية والعدالة العالمية.



وأعلن ستيغليتز في مؤتمر صحافي ان الرأي القائل بان هناك مشاكل مع النظام القائم على الدولار ينتشر اكثر فاكثر، معتبرا ان هذا النظام متقلب نسبيا ويؤدي الى انكماش وغير مستقر ويترافق مع حالات من عدم المساواة.



ولفت ستيغليتز الى ان الدول النامية تقرض الولايات المتحدة الاف المليارات من الدولارات دون فوائد عمليا، في حين ان لديها احتياجات هائلة. وأضاف هذا يعكس طبيعة المشكلة. انه تحول واضح، بشكل ما، نحو الولايات المتحدة، الى نوع من المساعدة الخارجية.



في الأثناء حذرت ألمانيا من أن استقرار ومصداقية العملة الموحدة مهددا ما لم تلتزم الدول الاوروبية الاعضاء بسياسات الانضباط المالي عقب اجتياز المرحلة الاسوأ من الازمة. وتعد التصريحات التي أدلى بها وزير المالية الالماني بير شتاينبروك في كلمة أمام مجلس النواب هي الاقوى لسياسي بارز في ألمانيا التي يساروها القلق بشأن ارتفاع مستويات الديون والعجز داخل الكتلة.



وتراجع اليورو الى أدنى مستوياته للجلسة عقب تصريحات شتاينبروك مما يظهر قلق الاسواق ازاء منطقة العملة المؤلفة من 16 بلدا وتفاوتت التوقعات المالية لاعضائها. وقال شتاينبروك ألمانيا كعضو في الاتحاد الاوروبي لها مصلحة هائلة في مصداقية ميثاق الاستقرار والنمو الذي كما تعلمون لا يأخذه البعض بالجدية الكافية. ما لم يؤخذ بجدية، أقول لكم ، سيتعرض اليورو لمتاعب يوما ما على صعيد مصداقيته واستقراره.

البنوك الامريكية تتعهد بدعم خطة باراك أوباما لانعاش الاقتصاد

وكالة رويترز للأنباء السبت 28 مارس 2009 9:08 ص




تعهد مسئولو عدد من كبرى المجموعات المصرفية الامريكية في واشنطن بالتعاون مع الرئيس الأمريكي باراك اوباما، فى خطته الرامية لانعاش الاقتصاد والنظام المصرفي.

وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم أن قيادات البنوك حضروا إلى البيت الابيض لمناقشة الخطة التي أعدتها الحكومة لانقاذ المؤسسات المصرفية من أرصدتها الهالكة.

وفي اعقاب الاجتماع، قال المدير العام لبنك أوف نيويورك ميلون، بوب كيلي "لا نعرف كل التفاصيل، لكننا نعتقد انها فعلا خطوة اولى مهمة".

وأضاف "اعتقد ان وجهات نظرنا تتطابق مع وجهات نظر الادارة، ونريد ان تستعيد المصارف عافيتها، ونريد عودة الانتعاش الى الولايات المتحدة، ونعمل جميعا حتى يحصل ذلك".

من جانبه، قال المتحدث باسم البيت الابيض روبرت جيبس ان المناقشات تمحورت حول "مسألة المكافآت وأهمية الاعتراف بما يعيشه الامريكيون خلال فترة الازمة الاقتصادية".

وكان وزير الخزانة الأمريكي تيموثى جايثنر قد أعلن مؤخرا عن خطة شاملة لنجدة المصارف يناهز ما رصد لتمويلها من مبالغ تريليون وخمسمائة مليار دولار.

وبموجب الخطة ارتفع حجم برنامج القرض الذي يشرف عليه الاحتياطي الفيدرالي من 200 مليار إلى 1000 مليار .

ميركل تتوقع "نتائج طيبة" من قمة العشرين


رويترز 28/03/2009
قالت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل في مقابلة يوم السبت انها تتوقع احراز"نتائج طيبة" من اجتماع قمة مجموعة العشرين في لندن هذا الاسبوع ولكنها حذرت من ان زعماء العالم لن يتمكنوا من حل كل مشكلات العالم الاقتصادية خلال اجتماع واحد.

وقالت ميركل لصحيفة فاينانشال تايمز"اننا نتحدث عن بناء سوق مالية عالمية جديدة ولن نتمكن من الانتهاء من هذا في لندن.

"لن نحل ايضا بشكل طبيعي الازمة الاقتصادية ولن نحل قضية التجارة. سيتعين علينا دون شك الاجتماع مرة اخرى."

وسيتجمع ساسة من الدول الغنية والناشئة في لندن تحت ضغط اعادة الثقة ورسم منهج للخروج من اسوا ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية.

ولكن هناك مخاوف من ان الخلاف بين الولايات المتحدة واوروبا بشأن الطريق الذي سيتم انتهاجه مستقبلا قد يعكر اجتماع القمة ويؤدي الى توتر الاسواق بشكل اكبر.

وتقاوم ميركل مطالب امريكية وبريطانية لانفاق المزيد من اجل كسر الركود العالمي وتقول ان المانيا عززت بالفعل اقتصادها بما يكفي من خلال برنامجي تحفيز يبلغ قيمتهما 81 مليون يورو/110 مليارات دولار/.

وتحث المانيا وفرنسا بدلا من ذلك على زيادة التأكيد على تعزيز تنظيم الاسواق المالية للوقاية من عمليات الانهيار مستقبلا.

ولكن ميركل التي انهت للتو مؤتمرا عبر الفيديو مع الرئيس الامريكي باراك اوباما قللت من اهمية اشارات الى وجود خلافات بين اوروبا وامريكا بشأن الانفاق والتنظيم.

دبي: استثمارات السعوديين تتأثر سلبا في سوقي المال والعقار



عكاظ 28/03/2009
مع تفاقم الأزمة المالية العالمية انعكست تداعياتها على العديد من الاستثمارات والاقتصادات في دول العالم وتعاني دبي حاليا كغيرها من هذه التداعيات، الأمر الذي انعكس على الاستثمارات فيها، ومنها الاستثمارات السعودية. هل انتهى عصر النمو الذهبي لمدينة دبي؟ وهل تعيش أزمة اقتصادية حالياً؟ وما أثر ذلك على الاستثمارات السعودية في دبي؟ وكم يقدر حجم تلك الاستثمارات؟ وما المجالات التي تركزت فيها؟ وما حجم التأثير الذي لحق بها نتيجة تلك الأزمة؟ وهل ستستمر تلك الاستثمارات في تحمل المعاناة الناجمة عن تبعات الأزمة التي لحقت دبي؟ أم سترحل عائدة إلى المملكة؟ وفي كلتا الحالتين ما مدى الخسائر التي ستلحق بها نتيجة البقاء أو التصفية والعودة للوطن لتكون رافدا للتنمية؟ وكيف يمكن تهيئة البيئة الاستثمارية لدينا لضمان عدم تعرض الاستثمارات السعودية لمثل هذه المخاطر؟

«عكاظ» طرحت هذه التساؤلات على عدد من الاقتصاديين فقدروا أن خسائر الاستثمارات السعودية في سوق المال في دبي بلغت 65 في المائة وفي العقار 50 في المائة، موضحين أن رهنها بالقروض البنكية يمنع عودتها إلى الوطن، لافتين إلى أن حجم هذه الاستثمارات في الإمارات بلغ 25 مليار دولار.

دبي تعاني

أكد عبد المحسن الحكير رئيس مجلس إدارة إحدى مجموعات السياحة والتنمية ورئيس مجلس الأعمال السعودي الإماراتي من الجانب السعودي، أن دبي تعاني حاليا بشدة من تداعيات الأزمة المالية العالمية، الأمر الذي انعكس على الاستثمارات فيها، ومنها الاستثمارات السعودية التي توجهت إلى هناك وقت الطفرة وقبل الأزمة المالية، وشأنها شأن الاستثمارات المختلفة في إمارة دبي، تسهم بصورة كبيرة في دوران عجلة الاقتصاد الإماراتي بشكل كبير، حيث إنها تسير جنبا إلى جنب مع الاستثمارات الأخرى في دعم الاقتصاد الإماراتي، وهي مشمولة بحماية النظم والقوانين المعمول بها هناك. وهناك أسباب جوهرية تقف وراء الاستثمارات السعودية في دبي، منها وجود اقتصاد يتمتع بديناميكية متميزة مثل سهولة شراء وبيع الأسهم والعقارات والسلع والمنتجات الأخرى مثل الذهب، نظرا لانفتاح الإمارة على العالم الخارجي بشكل منقطع النظير بدليل وجود المناطق الحرة «جبل علي» والمدن المتخصصة مثل مدينة دبي للإعلام. وهناك أكثر من 100 شركة سعودية من أصل 1213 مؤسسة تعمل في مدينة دبي للإعلام. بمعنى آخر تمثل الشركات السعودية أكثر من 10 في المائة من عدد المؤسسات العاملة في هذه المدينة المتخصصة. وكون مناخ الاستثمار جاذبا للغاية في دبي، فإنها أصبحت من الوجهات المفضلة لدى السعوديين بشكل عام، ووفقا لمجلة «فوربز» العربية تجاوز عدد النزلاء السعوديين النصف مليون فرد العام الماضي، كما استخدم أكثر من مليون مسافر من السعودية مطار دبي في السنة نفسها.

الاستثمارات السعودية

وعن حجم الاستثمارات السعودية والمجالات التي تركزت فيها قال الحكير:

توجد في الإمارات العربية المتحدة استثمارات سعودية ضخمة ومعظمها في إمارة دبي، وهي تتجاوز 25 مليار دولار، وأهم المجالات التي تتركز فيها، هي العقارات لأسباب عدة منها مرونة شروط التملك، وسهولة إنجاز المعاملات عن طريق جهة حكومية موحدة، كذلك سوق دبي المالية، ويحتل المستثمرون السعوديون المرتبة الثانية في الاستثمار في سوق دبي المالية بعد المواطنيين الإماراتيين، حيث يشكل السعوديون أكثر من 50 في المائة من إجمالي عدد المستثمرين الخليجيين في السوق.

ورأى أن التأثير الذي لحق بتلك الاستثمارات نتيجة الأزمة العالمية الاقتصادية انعكست على مختلف الاقتصادات، وذلك لارتباط مختلف الدول حاليا بمنظومة اقتصادية واحدة، وقال على الرغم من قلة تأثر بعض البلدان بهذه الأزمة، إلا أنه يجب التصدي لها والتقليل من آثارها، كون معظم الاستثمارات العربية والخليجية في البورصات العالمية، لافتا إلى أن الاستثمارات السعودية في دبي تأثرت بصورة ما بهذه الأزمة.

وعن مدى استمرارية تلك الاستثمارات في تحمل المعاناة الناجمة عن تبعات الأزمة العالمية أم عودتها من دبي إلى المملكة، قال: أرى بصراحة شديدة إن الاقتصاد السعودي يخسر كثيرا بخروج أموال تقدر بمليارات الدولارات كان من الممكن أن تسهم في معالجة بعض التحديات التي تواجه الاقتصاد مثل توفير أفضل فرص العمل للمواطنين، لكن في الوقت نفسه ليس من الصواب أن نلوم المستثمرين الباحثين عن أفضل المزايا لأموالهم، بل الصواب يكمن في توفير الأجواء المناسبة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومتى ما تحققت الظروف المناسبة فإن المستثمر السعودي على استعداد كامل لاستثمار أمواله داخل وطنه، ومن جانبي لا أتوقع رحيل أو عودة هذه الاستثمارات في المدى القريب لأنه ليس من السهل فك الارتباط بينها وبين الاستثمارات الأخرى المتحالفة معها.

العوائد وراء النزوح

وأرجع الحكير سبب نزوح الاستثمارات السعودية إلى دبي إلى وجود بيئة مشجعة للاستثمار في الإمارة من ناحية، ورغبة المستثمرين في تحقيق عوائد مالية جيدة من خلال الشراكات مع الجانب الإماراتي أو مع الرساميل الأجنبية التي تحتضنها دبي، وقال: لذا أصبحت دبي الوجهة الجديدة لاستثمارات السعوديين، بعد أن عادت الاستثمارات من الأسواق الغربية على خلفية تبعات أحداث الحادي عشر من سبتمبر.

تذليل العقبات

وعن كيفية تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لضمان عدم هجرة الاستثمارات السعودية، وعدم تعرضها لأية مخاطر قال: يتحقق ذلك من خلال التوسع في الأنظمة التي تحمي الرساميل، وإيجاد المزيد من المناخات المواكبة لعمل المستثمر، وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين، فإذا تحقق ذلك تكون لدينا بيئة لضمان استقرار الاستثمارات السعودية وعدم هجرتها لمناطق أخرى.

العقار الأكثر تضررا

من جانبه أكد فضل بن سعد البوعينين، أن جميع الاستثمارات في دبي تعرضت لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحادة، وقال: إن الاستثمارات السعودية هي جزء من الاستثمارات العامة هناك. يجري لها ما يجري للاستثمارات الأخرى، وقد تعرضت حاليا لانخفاض يختلف حجمه باختلاف القطاعات الاستثمارية، وبالطبع كان القطاع العقاري أكثر تضررا، إضافة إلى سوق دبي المالية، ومازالت الاستثمارات السعودية قائمة في دبي على الرغم من التراجعات خصوصا في قطاع العقار، بجانب ذلك أن بعض المشروعات العقارية السعودية تحت التشييد ما زال يجري العمل فيها، بل إن بعضها استفاد من الأزمة بعد انخفاض تكاليف الإنشاء، وتوفر المواد والخدمات الإنشائية بشكل لم يسبق له مثيل من قبل، وأعتقد أن من دخل سوق دبي وقت الطفرة، وتضخم الأسعار لا بد أن تكون خسائره في الوقت الحالي أكبر من المستثمرين الأوائل الذين استطاعوا أن يحصلوا على عوائد مجزية في الخمس سنوات الماضية يمكن أن تعوضهم الخسائر الحالية.

وأضاف: إن تفاعل حكومة دبي ومحاولتها السيطرة على تداعيات الأزمة، ودخول حكومة أبو ظبي بقوة لدعم اقتصاد إمارة دبي والمحافظة على مكتسباتها كل ذلك يمكن أن يشيع بعض الطمأنينة في نفوس المستثمرين حيال جهود الحكومة لحماية الاقتصاد، وبالتالي الاستثمارات المحلية والأجنبية بشكل عام.

خسائر سعودية

وعن حجم الاستثمارات السعودية في دبي وحجم التأثير الذي لحق بها قال: يبلغ عشرات المليارات، ولكن لا يمكن أن نحدد حجمها بدقة في ظل غياب البيانات الرسمية، وهي بالطبع متركزة في قطاع العقارات، والسوق المالية، إلا أن هذا لا يمنع من وجود بعض الاستثمارات الصناعية والتجارية الأخرى. إن الاستثمارات السعودية هي جزء من الاستثمارات العامة في دبي، ويمكن أن تكون نسب الانخفاضات المعلنة فيها رسميا في قطاع العقار، وسوق المال نفس نسب الانخفاضات التي طالت الاستثمارات السعودية في سوق المال تبدو أن الخسائر تتراوح بين 55 و65 في المائة، أما في قطاع العقارات، فنحن نتحدث عن انخفاضات قريبة من 50 في المائة وربما أكثر من ذلك، ولكن يجب أن نشير إلى الخسائر المضاعفة التي نتجت عن التوسع في الاستثمار اعتمادا على القروض البنكية، وهنا الخسائر لن تقف عند نسبة محددة بل تكون مرتهنة بمتغيرات القرض، الفوائد المتراكمة، والخسائر الحقيقية في القطاع الذي تستثمر فيه تلك الأموال.

الرهن يمنع العودة

وعن مدى استمرار تلك الاستثمارات في تحمل المعاناة أو العودة إلى المملكة قال: لا أعتقد أن تخرج تلك الاستثمارات من دبي في الوقت الراهن على أساس أن قطاعات الاقتصاد ربما تأثرت بحجم كبير جدا، كما أن الاستثمارات نفسها فقدت الكثير من قيمها في الوقت الحالي ما يجعل التخارج منها في الوقت الحالي يؤدي إلى تسجيل خسائر حقيقية، وهو أمر لا أعتقد أن كثيرا من المستثمرين راغبون في اللجوء إليه عطفا على معرفتنا السابقة بنفسيات المستثمرين السعوديين، إضافة إلى ذلك يمكن أن تكون بعض الاستثمارات مرهونة مقابل قروض بنكية، ما يجعل أمر التصفية على علاقة بأطراف أخرى خلاف المالكين أنفسهم.

وأضاف: إن حجم الخسائر المستقبلية المتوقعة ترتبط كليا بمتغيرات الأزمة وقدرة حكومة دبي على السيطرة عليها ومعالجتها في الأشهر المقبلة، لافتا إلى أن انفراج الأزمة الاقتصادية يعني وقف خسائر الاستثمارات السعودية، وتقليصها شيئا فشيئا.

وعن أسباب نزوح الاستثمارات السعودية إلى دبي قال: المستثمرون في العالم يبحثون عن فرص الاستثمار في الأسواق العالمية، حيث إن عولمة الاستثمار أصبحت الصفة التي تميز هذا العصر، والمملكة تؤمن بحرية الاقتصاد وحرية تنقل الأموال دون قيد أو شرط، لذا فالاستثمارات السعودية نزحت إلى دبي لاقتناص الفرص التي كانت متاحة للجميع، وللاستفادة من البيئة الاستثمارية العالمية، وبعضها ربما كانت تبحث عن سهولة الإجراءات والبعد عن القيود التي يعتقدون أنها تحد من قدرتهم على الاستثمار.

البيئة السعودية جاذبة

وحول كيفية تهيئة البيئة الاستثمارية لضمان عدم تعرض الاستثمارات السعودية لأية مخاطر قال: أعتقد أن البيئة الاستثمارية السعودية من أفضل البيئات الجاذبة للاستثمار، وذلك وفق تقارير المنظمات الدولية التي تشير إلى أن المملكة تأتي في قمة الدول الجاذبة للاستثمار على المستوى العربي، قد تكون هناك بعض الأخطاء التي تحتاج إلى الحل، ولكن أجزم بأن الأخطاء لا يمكن أن ترقى إلى دفع الاستثمارات السعودية إلى الخارج. الأزمة الاقتصادية الحالية أثبتت متانة الاقتصاد وقوته، وقوة الأنظمة التي خففت من تداعيات الأزمة العالمية محليا.

أما ما يتعلق بالمخاطر فهو أمر لا يمكن تجاوزه البتة، ولكن يمكن تقليله، فطالما أن هناك استثمارا لا بد أن تكون هناك مخاطر وفرص للربحية، وتبقى القيادة تلعب الدور الأهم في خفض المخاطر وتحقيق التوازن في حركة الاقتصاد. النمو الحاد لا بد أن تعقبه انخفاضات حادة، في حين أن النمو المنطقي والمتوازن يقلل من المخاطرة، على العموم المخاطر التي أثرت في الاستثمارات السعودية والاستثمارات الأخرى هي مخاطر عالمية نتجت عن الأزمة الاقتصادية العالمية، وبذلك تكون إمكانية تفاديها مستحيلة إلا لمن وفقه الله بالرؤية الثاقبة، والتوقع الصحيح لمجريات الأمور.

شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني (ســلامة) تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الأولى
تداول 28/03/2009


بحمد من الله أنعقدت الجمعية العامة العادية الأولى لشركة إياك السعودية للتأمين التعاوني (ســلامة) مساء يوم الأربعاء 28/03/1430هـ الموافق 25/03/2009م، وقد بلغ النصاب القانوني لانعقاد الجمعية 58% ، وقد وافقت الجمعية على جميع بنود جدول الأعمال المطروحة وجاءت نتائج الاجتماع كالآتي:

1. الموافقة على شراء المحفظة التأمينية للشركة الإسلامية العربية للتأمين (إياك) وفقاً لقرار مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 2168/م ظ/م ت وتاريخ 12/11/1429هـ بنسبة 100%.

2. الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للمساهمين للعام المالي 2008م.

3. الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2008م.

4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية 2008م.

5. الموافقة على تعيين السادة (إرنست ويونج) و(سندي وبترجي) كمراجعين لحسابات الشركة للعام المالي 2009 بعد ترشيحهما من قبل لجنة المراجعة وموافقة مجلس الإدارة.

رئيس هيئة سوق المال لـ"عكاظ": رصد حالات الاشتباه يوميا وإحالة المخالفين للتحقيق
عكاظ 28/03/2009

كشف الدكتور عبد الرحمن التويجري، رئيس هيئة سوق المال، الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى لـ «عكاظ»: أن هيئة سوق المال تعمل على تطوير سوق السندات والصكوك، لتوسيع مجال تمويل الشركات عن طريق السندات والصكوك. وتوقع تداول الصكوك والسندات خلال العام الجاري، ضمن النظام السائد مثل ما يحدث في الأسهم تماما، ما يتيح مجالا آخر للاستثمار.

موضحا أن هيئة سوق المال تعمل على تطوير وطرح منتجات قابلة للتطوير مثل (صناديق على المؤشر)، أي صناديق تعمل على المؤشر كمنتج جديد في سوق المال السعودي. مؤكدا أن الثقة قائمة في السوق السعودية، لتظل رافدا مهما للاقتصاد الوطني.

وتحدث رئيس هيئة سوق المال في منتدى «عكاظ» الصحافي بشفافية كبيرة عن دور الهيئة، بالرغم من قصر عمرها الزمني، موضحا أن قدرتها على رصد السوق ومتابعة التداول ارتفعت بشكل كبير مع تطبيق نظام المراقبة الحديث (سمارت)، كما ارتفعت قضايا الرصد والاشتباه بشكل يومي. مشيرا إلى أن حالات الاشتباه التي تم التحقيق فيها العام الماضي 151 حالة اشتباه (تلاعب وتضليل ومخالفة إفصاح أو تداول، و92 قضية، ما زالت في مرحلة الاستدعاء والاستجواب، كما تم التحقيق في 90 حالة مخالفة في مواقع المنتديات الإلكترونية وتوصية مجموعات وأشخاص.

وتناول رئيس هيئة سوق المال القضايا كافة التي تشغل المتداولين والمستثمرين في سوق المال، ودور الهيئة بعد أن استكملت بنياتها التنظيمية والتشريعية والفنية وفق أحدث الأنظمة المتقدمة في العالم. وفيما يلي نص الحوار:


تحديات البدايات
* د. خالد الفرم: نجحت هيئة سوق المال في تعميق سوق المال السعودي وامتصاص السيولة، ولكن في ظل الأوضاع المالية، ألم يحن الوقت لتقنين الاكتتابات المقبلة؟
- د. عبد الرحمن التويجري: تنظيم سوق المال السعودي هو تنظيم حديث، فقد صدر قرار اعتماد نظام هيئة السوق المالية قبل خمس سنوات تقريبا، والهيئة بدأت العمل كمنظم للسوق في 13/5/2004 أي نتحدث عن أقل من 4 سنوات هي عمر الهيئة، وقبل ذلك الوقت كان تنظيم السوق بسيطا، كما أن عدد المساهمين وعدد الأسهم والشركات قليل نسبيا، وجاء نظام هيئة سوق المال على أحدث النظم في العالم، وللأسف فإن سنوات التأسيس وبداية عمل الهيئة تصادفا مع وضع غير طبيعي في السوق، وأقصد قضية الفقاعة التي نشأت ذلك الوقت (2005 ـ 2006) وفي ذلك الوقت لم تكتمل الأنظمة، ولم تكتمل أجهزة هيئة السوق المالية، ونشأت عنها أزمة في ما يتعلق بالفقاعة، والفقاعات التي حدثت في العالم بطبيعة الحال تنفجر، فالأسعار كانت غير واقعية، وعدد المشتركين كبير، والأنظمة لم تكتمل، واستكمال اللوائح الخاصة بتطبيق النظام استغرق ثلاث سنوات حتى تتشكل اللوائح. واكتملت حاليا لوائح سوق المال السعودي، وبعد ذلك للأسف انفجرت الفقاعة وحدثت أزمة، وبعد أن بدأ الأمر يعتدل نسبيا جاءت الأزمة المالية العالمية وأثرت في وضع السوق.

حالات الاشتباه
* د. خالد الفرم: يبدو أن هناك انحسارا حادا لما يسمى بمجموعات المضاربين إلا أن حجم الإعلان عن المخالفين والمخالفات قليل، فهل هناك مخالفات لا يتم الإعلان عنها، أي معاقبتهم داخليا؟
- د.عبد الرحمن التويجري: بعد تطبيق النظام الجديد زادت قدرتنا على متابعة السوق ومتابعة تداول وطبقنا نظام مراقبة حديث جدا (سمارت)، ونحن الآن نعرف أسهم المتداولين ومن يبيع ومن يشتري وأية مخالفة نرصدها، ولذلك ارتفعت قضايا الاشتباه لدينا بشكل كبير يوميا ونرصدها، وأصبح هناك مزيد من الوعي بقوة الرقابة، فحالات الاشتباه التي تم التحقيق فيها العام الماضي 151 حالة اشتباه بتلاعب وتضليل ومخالفات إفصاح وتداول. وأنهينا التحقيق في 59 قضية، وتوجد 92 قضية في مرحلة الاستدعاء والاستجواب، وتم التحقيق في 90 حالة مخالفة في مواقع المنتديات الإلكترونية وتوصية مجموعات وأشخاص، كما تم الترافع في تسع قضايا للجنة الفصل في المنازعات، وهناك قضايا مرفوعة أمام لجنة الفصل في المنازعات تصل إلى 26 قضية ثبت فيها المخالفات، أيضا تقدمنا بقضية ضد المخالفين أمام اللجنة، ولكن لا نستطيع أن نعلن عنها حتى يتم صدور الأحكام (بعد الاستئناف). أما القضايا التي صدرت من اللجنة فهي 14 قرارا (قضية)، وفي الاستئناف هناك (4 قضايا) وأيضا هناك قضايا في الطريق إلى اللجنة التي تنتظر الآن 24 قضية، فمع النظام الجديد زاد عدد القضايا، كما رصدنا ارتفاع معدل الوعي مع النظام الجديد، وأصدرنا الأسبوع الماضي. ونشرنا لدى شركات التداول هذه المخالفات، وتوجد مبالغ مالية محكوم فيها أو يتوقع أن يحكم فيها بمئات الملايين. فعلى سبيل ومنذ انطلاقة الهيئة تم الحكم بمبلغ 373 مليون ريال ضد مخالفين للمتداولين أو حتى شركات ولدينا تركيز على الشفافية والإفصاح، والهيئة تعلن أسماء الشركات المعاقبة.

شكوى ومقاضاة
* خالد السليمان: تحدثتم عن أنظمة جديدة، ولكن هناك ثغرات فمثلا 373 مليون ريال أين تذهب، وهل يستفيد أصحاب الحق الخاص من هذا التعويض؟
- د. عبد الرحمن التويجري: الغرامات التي يتم الحكم فيها لمصلحة الهيئة تعتبر دخلا للهيئة، مع ملاحظة أن الهيئة لا تأخذ هذه الأموال بل تعيدها إلى الحكومة. ولكن أي شخص يعتقد أن هذه المخالفة أضرت به فمن حقه التقاضي، ونحن نستقبل قضايا خاصة، والهيئة لا تحكم في القضايا، فهناك لجنة الفصل في الأوراق المالية، وهي لجنة قضائية ومعظم قضاياها لا علاقة لنا بها، بمعنى أنها قضايا خاصة، أشخاص ضد أشخاص وضد شركات تداول واستثمار، وعندما نعلن عن شخص أو شركة ونحدد وقت المخالفة، فكأننا نقول إذا كانت الحالة تسببت بالضرر للآخرين فالنظام يكفل للمستثمر التقاضي، وتوجد مئات القضايا منها حقوق مدنية أمام اللجنة، ونحن في الهيئة لنا حقوق جزائية لمخالفي النظام.

القرارات مستمرة
* د. فهاد الحمد: الإعلان عن بعض قرارات الهيئة مثل الإفصاح عن الأسهم خمسة في المائة جاء بعدها انخفاض مؤشر السوق، وكذلك قرار تغيير وحدة السعر، فهل انتهت قرارات الهيئة؟
- د. عبد الرحمن التويجري: دعني أفصل أولا بين قرارات الهيئة وما حدث في السوق من قرارات الهيئة قرارات تنظيمية لازمة لتنظيم السوق وتعميق الشفافية، وإعلان ملاك الأسهم ملكيتهم لنسبة خمسة في المائة، يسهم في تعميق الشفافية في السوق، لنعرف من يملك الشركات. والسوق آنذاك تتغير بتغير أرباح شركات كبرى.

قرارات الهيئة زادت الإفصاح والشفافية والاطمئنان للسوق، فإعلان ملاك النسبة المعروفة من حملة الأسهم في الشركات مهم جدا، خصوصا في جانب تغيرات الملكية ومن يبيع ومن يشتري.

أما مسألة وحدة السعر فكانت ضرورية لتنظيم السوق، ولو بقية وحدة السعر فقط عند 25 هللة لكانت حدثت تغيرات كبيرة. هذه القرارات تنظيمية وضرورية وجزء من مهام وأهداف منظومة السوق، وعندما أتحدث عن اكتمال اللوائح أقصد لوائح الطرح، مثل الحوكمة وغسيل الأموال وغيرها. وأؤكد القول إن التطوير مستمر وكل إصلاح تتم دراسته بشكل دقيق، ولا توجد أية سوق في العالم تتوقف فيها الإصلاحات، والأنظمة تتطور وفق ما هو في صالح السوق والمتداولين لجهة الشفافية والمنتجات الجديدة. ومن القرارات التي تم تطبيقها مثلا، كيف تعلن الشركات، ولائحة الحوكمة، إجبارية الإعلان عن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين.

انعدام الثقة
* د. محمد القحطاني: هل انعدمت الثقة في سوق المال السعودي؟
- د. عبد الرحمن التويجري: لم تفقد الثقة في سوق المال السعودية، فالناس تبيع وتشتري حاليا في السوق، ربما تكون الثقة انخفضت نتيجة عوامل عدة منها الأزمة المالية العالمية، لكن ستبقى سوق المال السعودي سوقا مهمة جدا في نمو الاقتصاد الوطني.

شركة الأسمنت السعودية تعلن تعيين عضو جديد في مجلس الإدارة
تداول 28/03/2009



نظراً لوفاة الشيخ / سليمان بن حمد القصيبي عضو مجلس الإدارة " يرحمه الله " ، فقـد أصبح مركز أحـد أعضاء مجلس الإدارة شـاغراً ، وحسب صلاحيات مجلس الإدارة المنصوص عنها في النظام الأسـاسي للشـركة ، ونظام الشـركات ، وافـق المجلـس في جلسته المنعقـدة بتاريـخ 27 ربيع الأول 1430هـ الموافـق 24 مارس 2009م ، علـى تعييـن المهندس / عبدالله بن عبدالرحمن السحيباني ( ممثلاً عن المؤسـسـة العامة للتأمينات الإجتماعية ) عضواً جديداً في مجلس الإدارة ليكمل مـدة سلفه . على أن يتم عـرض هذا التعيين على الجمعيـة العامة العادية في أول إجتماع لها للموافقة عليه ، وذلك حسب متطلبات النظام .

استقالة الرئيس التنفيذي لشركة الطباعة والتغليف وتعيينه نائبا للرئيس في مجموعة الأبحاث والتسويق



أرقام 28/03/2009
أعلنت الشركة السعودية للطباعة والتغليف عن استقالة رئيسها التنفيذي المهندس / طارق بن عبد الكريم القين اعتبارا من اليوم مع احتفاظه بعضويته في مجلس إدارة الشركة وعضويته في اللجنة التنفيذية لها، وتعيين الدكتور/ سعد بن راشد الدوسري بعمله كرئيس تنفيذي مكلف.

في حين أعلنت الشركة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق ( والتي تمتلك 42 % من شركة الطباعة والتغليف ) عن تعيين المهندس طارق بن عبد الكريم نائباً للرئيس التنفيذي لها إعتباراً من تاريخ اليوم ومديراً عاماً للشركة السعودية للأبحاث والنشر التابعة لها .

شركة أسمنت تبوك تعلن عدم انعقاد الجمعية العمومية العادية الثامنة عشرة

تداول 28/03/2009
تعلن شركة اسمنت تبوك عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية الثامنة عشر والتي كان مقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق 28/03/1430هـ الموافق25/03/2009م في مقر الشركة في محافظة ضباء وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد للجمعية لاحقا بعد اخذ الموافقة من الجهات المعنية.

85% من الحوادث نتيجة مخالفات مرورية
1331 حادثاً مرورياً تحصد أرواح 180 شخصاً يومياً


http://www.alriyadh.com/2009/03/27/img/273889.jpg

الرياض - بندر الناصر:
كشف المقدم الدكتور علي الرشيدي أن الحوادث المرورية لعام 1429ه قد سجلت 57 حدثاً كل ساعة، حيث أشارت الدراسات إلى أن (85%) من حوادث السير في المملكة تعود إلى أخطاء بشرية من قبل السائق نتيجة ارتكابه إحدى المخالفات المرورية وأن 7% من المصابين تخرج من المستشفيات وهي تعاني أحد أشكال العجز (شلل رباعي - شلل نصفي..).
وأضاف الرشيدي خلال ورقة علمية قدمها في لقاء علمي بمدينة العلوم والتقنية ممثلاً للإدارة العامة للمرور تحت عنوان أولويات بحوث ودراسات السلامة المرورية، شهد العالم تطورات حضارية واسعة وتبعاً لذلك فإن المملكة هي جزء لا يتجزأ من هذا التطور وحيث أصبحت المركبة وسيلة نقل هامة ورئيسة لكافة شرائح المجتمع إلا أن سوء استخدامها من قبل بعض السائقين أصبح يشكل خطراً على حياة المجتمع.

ولتعدد حجم مشكلة الحوادث المرورية في المملكة، فقد وقعت في الفترة من عام 1410ه إلى عام 1429ه (4.300.463) حادثاً مرورياً في مختلف المناطق، ونجم عن هذه الحوادث (611070) مصاباً، و(86510) متوفى.

ومن الأهمية الإشارة إلى اختلاف أعداد الحوادث المرورية واختلاف النتائج الناجمة عنها في مناطق المملكة، أما بالنسبة للمناطق التي احتلت المراكز الثلاثة الأولى من حيث عدد المصابين نتيجة لحوادث المرور هي منطقة الحدود الشمالية، تليها منطقة الجوف، ثم منطقة تبوك، في حين أن منطقة الباحة احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد الأشخاص المتوفين بسبب الحوادث، وأتت منطقة الحدود الشمالية المرتبة الثانية، تليها منطقة الجوف.

وهذا ما يفرض إلى جانب مخاطر الحوادث المرورية على المجتمع بشكل عام أن يتم تناول هذه المشكلة إحصائياً بهدف التنبؤ بعدد الحوادث المرورية وما ينجم عنها من إصابات ووفيات في المستقبل سعيا في التوصل إلى حلول تحد من تفاقم هذه المشكلة التي باتت تؤرق المواطن والمسئول على حد سواء، وهذا ما تحاول هذه الدراسة أن تقوم به.

وبلغ حجم الحوادث المرورية لعام 1429ه 485931 حادثاً، أي بمعدل 1331 حادثاً لكل يوم و75 لكل ساعة فيما بلغت الإصابات المرورية 38489 إصابة بمعدل 109 إصابة لكل يوم وأكثر من 14 إصابة لكل ساعة، أما الوفيات المرورية لعام 1429ه بلغت 65458 وفاة بمعدل 179.5 وفاة لكل يوم و7.5 حالة وفاة كل ساعة، وبلغت نسبة الاصابة بالرأس وتسببت بالوفاة 29.4% أما إصابات الصدر 14.4% والحبل الشوكي نسبة 3.4%، فيما بلغت نسبة وفاة الذكور في الحوادث 80% والإناث 20%، أما المتوفون داخل المستشفى بلغت 32.6% وخارجة 67.4%.