http://www.alyaum.com/images/logo.gif


رجال الأعمال والخبراء الاقتصاديون:
الخطة الثامنة تؤكد نهج استمرار تنمية الوطن ورفاهية المواطن

علي شهاب ، سعد الغانم ، خالد بووشل ، حمد السهلي ، عيد الحارثي ـ الدمام ، الاحساء ، الرياض ، جدة

http://www.alyaum.com/images/11/11850/332846_1.jpg عبدالعزيز كانو

http://www.alyaum.com/images/11/11850/332846_2.jpg محمد الفرج

http://www.alyaum.com/images/11/11850/332846_3.jpg خالد العبدالكريم

ثمن عدد من الخبراء ورجال الاعمال معالم خطة التنمية الثامنة التي اقرها مجلس الوزراء في جلسته يوم الاثنين الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
واعتبروا ان الاهداف التي ركزت الخطة على تحقيقها تصب في مصلحة الوطن والمواطن وانها تؤكد على نهج حكومتنا الرشيدة في الاستمرار في التنمية الاقتصادية من خلال ما حددتها الخطة من عناصر سترتكز عليها.
واشادوا باهتمام الخطة بتوسيع دور المرأة الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العديد من المشاريع وعلى ان يؤدي دوره في اقتصاد البلاد.
الاستثمار في الكوادر
ويؤكد عبدالعزيز كانو رجل الاعمال المعروف ان اقرار مجلس الوزراء الموقر خطة التنمية الثامنة والتي تحمل في طياتها ما يحتاجه المواطن السعودي من رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة وتوفر فرص العمل للمواطنين امر في غاية الاهمية حيث ان الخطة تتضمن التركيز على تنمية الموارد البشرية عن طريق تكثيف برامج التدريب التي يستفيد منها المواطنون واكسابهم المهارات الاساسية لمختلف الوظائف وبأحدث التقنيات وآخر ما توصلت اليه العلوم في جميع المجالات مشيرا الى ان الاستثمار في التعليم والتدريب من اهم الامور في وقتنا الحاضر لتقدم اي شعب من الشعوب خاصة اذا كان هذا التدريب والتعليم يعتمد احدث التقنيات وبحسب احتياج المنشآت وبما يتوافق ومتطلبات المنشآت والجهات الوطنية.
واشار كانو الى ان انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية بشكل رسمي والذي تم مؤخرا برغم ايجابياته اضاف تبعات جديدة على اقتصادنا الوطني وصار من الضروري مضاعفة الجهد من كافة الهيئات والشركات والمؤسسات الاقتصادية والعلمية والبحثية والاكاديمية للتعامل مع هذا الوضع بما يجنب بلادنا الآثار السلبية للانضمام وبما يحقق اقصى استفادة من الايجابيات.

مستقبل زاهر
اما محمد عبدالله الفرج (رجل اعمال) فيؤكد من جانبه ان خطة التنمية الثامنة تحمل في مضامينها بعون الله الخير لهذه البلاد والتي رسمت قيادتها بكل حكمة مستقبلا زاهرا لابنائها, واعتقد ان ذلك يثبته التركيز على تطوير وتنمية الموارد البشرية وصناعة الانسان التي هي من اهم الصناعات وكذلك التركيز والتوجه نحو تنويع القاعدة الاقتصادية وتحسين انتاجية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنافسية.
والتركيز على الصناعات الاستراتيجية والتحويلية خاصة الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة وصناعة الغاز والبتروكيماويات والتعدين والسياحة والتي تمتلك فيها المملكة ميزات نسبية جيدة كل ذلك يجعلنا نطمئن للمستقبل الزاهر الذي سيكون بعون الله فيه كل الخير وهو ما تظهر تباشيره في ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي ووجود فائض كبير في الميزانية وتصدر المملكة قريبا أهم المنتجين للغاز في العالم.

تعظيم الاستفادة
والامر كذلك يؤكده محمد آل مسبل الذي يؤكد ان الخطة الثامنة وبحسب القراءات الاولية لها تركز على اهم ما تمتلكه الاوطان وهو الشباب حيث تنمية الموارد البشرية عن طريق الاستمرار في ايجاد برامج التدريب الاحدث والاكثر اهمية لنهضة هذه البلاد على كافة الاصعدة وفي مختلف المجالات, واعتقد ان الاستثمار في العنصر البشري هو من اهم الاستثمارات واثمنها لاي مجتمع لان اكثر الدول تقدما ونماء بدأت نهضتها بالتركيز على برامج التدريب وتنمية مهارات ابنائها.
كما ان التركيز على القطاعات الاكثر فعالية في اقتصادنا الوطني مثل قطاعات النفط والغاز والطاقة والبتروكيماويات وتقنية المعلومات والتعدين والسياحة امر مهم جدا حيث انه يتوجب على المملكة الاستفادة في المرحلة الراهنة المستقبلية من القطاعات التي تمتلك فيها ميزات نسبية جيدة. ويتطلب ذلك تذليل العقوبات امام مختلف القطاعات الاستثمارية وايجاد التسهيلات اللازمة التي تساهم في تنمية وتطوير مختلف القطاعات ومنها القطاعات الاقل نموا.

ترابط ضروري
اما خالد عبدالرحمن العبدالكريم عضو مجلس ادارة غرفة المنطقة الشرقية ورئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات فيؤكد ان من نعم الله على بلادنا ان جعل في باطنها خيرات كثيرة جدا واكثر من ان تحصى كمصادر للطاقة والانتاج وكمحركات للتنمية والبناء.
وانا ارى ان المرحلة المستقبلية تتطب ان نكون مهيئين من جميع النواحي ومن اهم ما تتطلبه المرحلة تطوير البنى التحتية والاستفادة من احدث التقنيات العالمية عن طريق توطين التقنية في بلادنا وتشجيع المستثمرين عبر كافة التسهيلات وبدون قيود لتكون هذه الاستثمارات اكثر فاعلية لان التقنية الاحدث لاتنفصل ابدا عن اعداد الكوادر البشرية والاخذ بافضل تقنيات الجودة وافضل اساليب الانتاج.

اعادة النظر في الانظمة
ونحن في هذا الصدد نحتاج الى اعادة النظر في الكثير من الانظمة والقوانين واعادة الاعتبار لمراكز البحث في الجامعات والمعاهد وبما يؤدي الى جعل الابحاث برامج عمل وليست وثائق تحفظ في الادراج وعلى ارفف المكتبات.
اعتقد ان اتجاه الدولة الى التركيز على العنصر البشري والتوسع في برامج التدريب والعلوم التطبيقية والتقنية امر ضروري ولكن الاهم من كل ذلك تهيئة المجتمع عبر اعادة النظر في القوانين والانظمة البيروقراطية وتذليل كافة العوائق التي تعيق المستثمرين في الداخل والخارج وتعيق بالدرجة الاولى توطين التقنية الاحدث بالمملكة.

بعد نظر للقيادة
اما علي الجنوبي رجل اعمال فيقول: مما لاشك فيه ان المملكة تملك ارضية واسعة وقوية للاستثمار بسبب توفر وانخفاض اسعار الطاقة والمعادن وتوفر البنية التحتية لمختلف الصناعات واعتقد ان الخطة الثامنة التي تم اقرارها مؤخرا والتي اكدت على الاستثمار في العنصر البشري والتدريب وركزت على القطاعات الفاعلة في الاقتصاد الوطني تؤكد بعد النظر واتساع الافق للمسؤولين كما ان تركيز المملكة على القطاعات التي تكتسب فيها ميزة نسبية امر مهم وضروري حيث ان ذلك يؤدي الى الاستفادة باقصى ما يمكن من منظمة التجارة العالمية التي انضمت اليها المملكة مؤخرا واعتقد ان المطلوب من الشركات الوطنية في مختلف القطاعات التفكير بشكل جدي في عمليات الاندماج والتكامل فيما بينها.

رفع مستوى المعيشة
وقال عبدالله الدوسري رجل اعمال: يعول المواطن آمالا كبيرة على اقرار الخطة التنموية الثامنة لما تحمله له من بشائر برفع مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل للشباب الذين هم اساس التنمية واعمدة التطور والاقتصاد والمتمعن لاهداف الخطة يلتمس مدى ما توليه الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين من اهتمام خاص بالاقتصاد الذي هو توجهنا كما هو توجه العديد من دول العالم.
وبانضمامنا الى منظمة التجارة العالمية بدأنا في اولى خطواتنا من اجل الدخول والمنافسة وهذا يتطلب العديد من التغيرات الهامة في هذه المرحلة وهو ما لمسناه في بنود الخطة التنموية الثامنة ومنها التوسع في العلوم التطبيقية والتقنية وتنويع القاعدة الاقتصادية وتحسين الانتاجية وتعزيز القدرات التنافسية. وهي عوامل هامة واساسية في مرحلة اقتصادية قادمة البقاء فيها للافضل والاجود وبارك الدوسري هذا التوجه ووصفه بالعمل المدروس الذي سيكون باذن الله ريعه لصالح المواطن اولا وثانيا وثالثا والذي هو هدف كل خطة تنموية.

تعزيز متطلبات المواطن
تعتبر الخطة الثامنة عنصرا هاما وفعالا في الحفاظ على استمرارية النمو الاقتصادي وتقوية التنافسية وسط امواج العولمة رافعة شعار (نحو تحقيق تنمية ثابتة وقابلة للتكيف) كما ان الخطة تعيد تأكيد عمل وحدة التخطيط الاقتصادي في الاعداد للتقلبات في حقائق ووقائع الاقتصاد العالمي ومواجهة القضايا العرقية الحساسة من الناحية الاقتصادية. في ذلك اكد رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالاحساء سليمان بن عبدالرحمن الحماد ان اقرار مجلس الوزراء خطة التنمية الثامنة سوف يساعد بشكل ايجابي في تعزيز كل متطلبات المواطن السعودي كما من الطبيعي سوف تساعد في رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة وخاصة في ظل الظروف المعيشية التي يعيشها بعض الاسر.
ويأتي حرص المجلس نبعا واضحا مع اقرارهم الخطة الثامنة في توفير العديد من الفرص الوظيفية ذات معاشات راقية ونوه الحماد بان هذه الرؤية تأتي من نظرة ثاقبه ودراسات عديدة تهدف الى استراتيجيات مستقبلية في اطار واسع نحو تنوع القاعدة الاقتصادية واتساع رقعتها عن طريق تحسين انتاجية الاقتصاد الوطني وتعزيز مواقفه عالميا للوصول الى مراحل تنافسية لاسيما ونحن نعيش في سوق عمل اقتصادي عالمي شرس.
واضاف باسم الغدير عضو مجلس ادارة غرفة الاحساء ان هذا الاقرار نابع من اصالة خدمة اقتصاد المملكة والرؤية الثاقبة في التركيز على الصناعات الاستراتيجية والتحويلية التي تتميز بها السعودية عن باقي الدول العربية والتي قد يعذر قدرة الاقتصاد العالمي من تأمينها في سوق العمل وخاصة الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة ومشتقاتها وصناعة الغاز الطبيعي والتعدين ونحن كرجال اعمال نسعد بهذا الاقرار الذي من المؤكد انه سوف يقف مساندا لحركة الصناعة الوطنية ووقوفها شامخة امام تحديات السوق العالمي.

منظور استراتيجي لعشرين عاما
ويرى الاقتصادي السعودي وعضو مجلس الشورى الدكتور احسان أبو حليقة ان الخطة الثامنة هي استمرار وحلقة من برنامج التنمية وبالتأكيد سبقها سبع من خطط خمسية والخطة الخمسية الثامنة ومزاياها ضمن المنظور الاستراتيجي ضمن العشرين السنة القادمة وعملت وزارة الاقتصاد والتخطيط على تطويره والخطة الخمسية الثامنة تتميز بأمرين هما:
1ـ دفع بالقوة باتجاه تفعيل استراتيجية العمل الاقتصادي ضمن التركيز على القطاعات غير التقليدية مثل قطاعات الخدمات وقطاعات التقنية.
2ـ الأخذ بعين الاعتبار تطوير الموارد البشرية السعودية باعتبارات ان اعداد المواطنين السعوديين من خلال تأهيلهم وتعليمهم باعتبار ان السبيل الوحيد ليمكنهم من الاستفادة من فرص العمل التي سيولدها الاقتصاد السعودي الذي يشهد حاليا التوسع في القطاعات الاقتصادية لاسيما ان الدراسات تبين ان حاليا من كل فرصتي عمل جديدتين يولدها الاقتصاد فرصة تبحث لعامل وافد وأخرى للمواطن.
والسعي لتطوير الموارد البشرية المحلية لا يعني الانغلاق ولكن يعني تطوير الموارد البشرية الوطنية ولكن تأهيل العمالة السعودية للاستفادة من فرص العمل التي يولدها الاقتصاد في قطاعات واعدة مثل قطاع التأمين والقطاع المصرفي وقطاع الأعمال المالية وقطاع السياحة وقطاع التعليم والتدريب والخدمات الصحية وبالتأكيد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

استكمال لمسيرة التنمية
ويرى وزير المالية السابق محمد أبا الخيل ان الخطة الجديدة تبدو مكملة لمسيرة التنمية الوطنية وهذا طبيعي لأن المملكة بلاد جديدة واسعة الأرجاء تحتاج الى أجيال من العمل المستمر لبناء قاعدتها الانمائية وما يبنى عليها من استثمارات عامة وخاصة.
من جهة أخرى فإن الخطة تظهر أن دور الحكومة في التنمية لا يزال واسعا وهو أمر جيد لأن الحديث الذي يدور في بعض الأوساط عن المطالبة بتخصيص بعض الخدمات الأساسية مثل الخدمات الصحية والبلدية هو أمر اعتقد انه سابق لأوانه.
ويقول ناصر بن محمد الحميد رجل الأعمال وشيخ الصناعيين في المنطقة الصناعية بالرياض: ان الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تسعى دائما الى خدمة المواطنين بكافة الامكانات وحرص الدولة على تطوير المرأة وتنمية قدراتها وتفعيل دورها نظرا للدور المهم الذي تقوم به المرأة السعودية والتي أثبتت كفاءتها وتميزها في ظل اقتصاد سعودي قوي متين يشهد تطورا وازدهارا ونسبة نمو عالية.
وتركيز الدولة على تنمية الموارد البشرية وتوفير ملايين فرص العمل لهم دليل على أن القيادة تسعى الى تأهيل السعوديين والحفاظ على الاقتصاد السعودي وازدهاره للوصول الى المستقبل بكل قوة وثبات والخطة الخمسية الثامنة من الخطط المهمة في تنمية وتطور بلادنا لتركيزها على جوانب حيوية مهمة مثل المرأة والبحث العلمي وتوظيف السعوديين ودعم الصناعات الوطنية. وقال عبدالرحمن الراجحي ان خطة التنمية الثامنة والتي تم اقرارها من قبل مجلس الوزراء جاءت مواكبة كافة الطموحات والتطلعات التي يأملها ابناء المملكة وخصوصا فيما يتعلق بفتح آفاق استثمارية جديدة وتوسعة مساهمة القطاع الخاص في عملية البناء والنمو بما يعود على المملكة بمزيد من الازدهار.
وأشار الراجحي الى ان زيادة مشاركة القطاع الخاص والعمل على تخصيص بعض المشاريع والقطاعات في الدولة سيساهم في ظل النمو الاقتصادي وارتفاع الموارد بفضل فائض الميزانية على خلق عدد من الفرص وفتح مجالات جديدة أمام الشباب السعودي لدخول سوق العمل والمشاركة في بناء وطنه وفيما يتعلق بالمرأة قال الراجحي ان المرأة نصف المجتمع وهي ركن اساسي وفاعل لا يمكن التقليل من شأنه، وليس هناك ما يمنع من توسيع قاعدة المشاركة بالنسبة للمرأة حيث ان الطفرة التعليمية أسهمت بفضل الله في ايجاد الاقتصادية وسيدة الأعمال والطبيبة والمفكرة وكل هذه الطاقات الابداعية النسائية لها بصمات واضحة في الداخل والخارج واعتقد ان التوجه الآن الذي تسعى فيه المملكة بتوسيع مجالات المشاركة أمام المرأة السعودية يأتي ضمن الاطار التنموي الهادف للمملكة في رفع مستوى الانتاجية والاستفادة من كل الطاقات البشرية في المملكة خصوصا النسوية في اطار ما تسمح به الشريعة السمحاء واعتقد ان المضامين التي احتوت عليها الخطة الخمسية الثامنة سوف يكون لها أثر كبير كما انها ستكون نقطة تحول بارزة في مسيرة الخير والنماء في المملكة.

http://www.alyaum.com/images/logo.gif

مؤكدا استمرار دعم القطاع الزراعي.. وكيل وزارة الاقتصاد
معالجة الفقر وتقليص البطالة أهم ركائز الخطة الثامنة

الخطة تركز على مناطق تعاني فجوات تنموية ولها الأولوية في المشاريع


حاوره ـ بدر السنبل
كشف وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط أحمد الحكمي ان خطة التنمية الثامنة تستهدف توفير 1.21 مليون فرصة عمل خلال سنوات الخطة يتوقع أن يشغل الداخلون الجدد الى سوق العمل 1.8 مليون فرصة عمل منها أما الفرص المتبقية فيتوقع أن تتوافر لاستيعاب نحو 48.2 بالمائة من البطالة القائمة.
وأكد الحكمي في حديثه لـ(اليوم) ان الخطة تركز تركيزا كبيرا على المشاريع والخطط الخاصة بتقليص البطالة ومعالجة الفقر وهما من أهم ركائز الخطة الثامنة.
كما أكد ان من ضمن الخطة انشاء 7 جامعات جديدة و50 كلية تقنية لافتا الى ان التركيز سيعتمد كل التخصصات المطلوبة في سوق العمل وأن يكون هناك تواصل أكبر مع القطاع الخاص فيما يخص البرامج التعليمية وغيرها وهو الأمر الذي يلغي فلسفة التعليم من اجل التعليم.. فإلى نص الحوار:
إزالة البطالة
@ كيف ستعالج الخطة موضوع رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة للمواطنين؟
ـ عن طريق النمو الاقتصادي وهو يساعد في خلق وظائف عمل مما يعني ازالة البطالة وازالة الفقر والخطة تحمل من المشاريع التي تساعد على النمو الاقتصادي وايضا هناك تركيز على الخدمات في جميع مناطق المملكة بما يحقق تنمية متوازنة خاصة ان بعض المناطق قد تعاني فجوات فيما يخص الخدمات.

فائض الميزانية
@ هل سيكون هناك تركيز على مناطق معينة في الخطة؟
ـ في فائض الميزانية لعام 1424/1425هـ وجه المليك بأن تكون الأولوية من الفائض توجه لمشاريع خدمية في مناطق معينة كنجران والحدود الشمالية وحائل وجازان والجوف بحيث تعطى المشاريع في هذه المناطق الأولوية وفق معايير محددة وتشتمل على مشاريع طرق ومياه وصرف صحي وتعليم وصحة.. واحب ان اشير الى ان الخطة تركز على التعليم العام وايضا العالي فكما تعلم فإن في الخطة انشاء 50 كلية تقنية لتأهيل الكوادر البشرية بما يتماشى مع متطلبات السوق ولاشك ان هذا الأمر يحسن من مستوى المعيشة لدى المواطنين عندما يكون الانسان مؤهلا فإنه يجد وظيفة وهكذا فأستطيع القول ان هذه الخطة تتميز عن الخطط السابقة كثيرا من حيث الانفاق.
فإجمالي حجم الميزانية المخصصة للانفاق على الخطة يبلغ 1234 الفا مليون ريال و50 بالمائة من هذه المبالغ تخصص للقطاعات التنموية في حين يوجه الباقي الى القطاعات الاخرى واشير هنا الى ان هذه الخطة تعتبر الحلقة الاولى في منظومة مسار اقتصادي للعشرين عاما المقبلة وهذه المنظومة تتضمن اربع خطط قادمة بالاضافة الى الخطة الثامنة الحالية واعتقد ان الخطة الحالية متميزة اكثر من الخطط السابقة, اذ اضيفت فصول جديدة تخص المعيشة والسكان وفصل للاسرة والمجتمع وايضا من الفصول الجديدة المرأة والتنمية.
أولويات المناطق
@ ذكرتم ان هناك تركيزا على مناطق معينة لتقديم خدمات لها ويكون لها اولوية.. فهل تم تحديد ميزانية محددة لهذه المناطق؟
ـ الخطة تعاملت مع جميع المناطق وفقا لمقاييس معينة منها عدد السكان في كل منطقة وايضا الاحتياجات لذلك فإن هناك أولويات في المشاريع التنموية للمناطق التي تعاني فجوات تنموية.
@ الخطة تضم العديد من البرامج والمشروعات التي تتصل مباشرة بحياة المواطنين ورفاهيتهم وتحسين مستوى المعيشة.. فهل لك ان تذكر لنا أبرز هذه البرامج والمشاريع؟
ـ أولا البرامج التعليمية سواء العام أو العالي وايضا المشاريع المتصلة بشبكات المياه والصرف الصحي وايضا تحلية المياه سواء في المدن الرئيسية او القرى بالاضافة الى الطرق والمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية وهذه الخدمات متعهدة بتقديمها الدولة.
@ هلا حددت لنا أكثر القطاعات المستهدفة في الخطة؟
ـ اكثر نسبة مصروفات في الخطة على قطاعي التعليم والصحة, فقطاع التعليم يستحوذ على 60 بالمائة من اجمالي المصروفات على قطاعات التنمية.

فرص عمل
@ كم تتوقعون عدد فرص العمل التي توفرها الخطة؟
ـ الخطة تركز بشكل كبير على معالجة الفقر وتقليص البطالة وهما من أهم ركائز البعدين الاقتصادي والاجتماعي لخطة التنمية الثامنة لذا تهدف الخطة توفير 1.21 مليون فرصة عمل خلال سنوات الخطة يتوقع أن يشغل الداخلون الجدد الى سوق العمل منها 1.8 مليون فرصة اي ما نسبته 89.3 بالمائة أما الفرص المتبقية فيتوقع أن تتوافر لاستيعاب نحو 48.2 بالمائة من البطالة القائمة لذا من المتوقع نمو العمالة الوطنية من نحو 3.5 الى 11.8 مليون عامل بمعدل سنوي متوسط قدره 6.2 بالمائة كما انه من المتوقع انخفاض البطالة بين السعوديين من 7.04 بالمائة في عام 2004م الى 2.84 في عام 2009 اي تخفيض البطالة بين الذكور من 5.63 الى 2.42 من مجموعة قوة العمل للذكور وتخفيضها بين الاناث من 15.86 الى 4.35 من مجموع قوة العمل للاناث ويتوقع ارتفاع معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة الوطنية من 10.3 بالمائة الى 30 بالمائة خلال مدة الاستراتيجية ولاشك ان جميع هذه المستهدفات في الخطة تهدف الى تحسين نوعية الحياة ومستوى المعيشة للمواطنين.
أزمة قبول
@ هل تتضمن الخطة استحداث كليات وجامعات جديدة خاصة مع ازدياد الطلب على التعليم؟
ـ أولا تتضمن الخطة الجديدة انشاء 7 جامعات جديدة, ففي السابق كانت فقط 8 جامعات اضيفت لها 3 جامعات جديدة في الطائف والمدينة والقصيم أي يصبح لدينا 18 جامعة و لدينا الآن 13 كلية مجتمع وتتضمن الخطة ايضا 50 كلية تقنية وتوجد حاليا 23 كلية تقنية قائمة اي يصبح عدد الكليات التقنية 73 كلية تقنية والأهم في الخطة ان الخطة تستهدف التعليم العالي لذا من المتوقع انتهاء ازمة القبول.

تغيير الجامعات
@ تتضمن الخطة تركيزا على التعليم والتدريب وتأهيل الكوادر البشرية وذلك ضمن الخطوات الهادفة للحد من البطالة.. فهل يعني ذلك ان حتى الجامعات والكليات القائمة ستغير مسارها فيما يخص الغاء تخصصات معينة والتركيز على برامج مطلوبة في سوق العمل؟ ام ماذا؟
ـ كان في السابق معظم مخرجات التعليم العام ادبية وكذلك مدخلات التعليم العالي اما الآن ومع ظروف السوق فان 60 بالمائة من خريجي التعليم العام هم من الخريجين في التخصصات العلمية فعندما نعمل معادلة لاجمالي الخريجين والخريجات من الثانوية العامة 50% منهم في المسار العلمي و50% منهم في المسار الادبي ولكن اعتقد ان الامور ستتغير خاصة ان سوق العمل يتطلب تخصصات معينة لاسيما ان القطاع الخاص يتذرع بضعف التأهيل وعدم مناسبة المخرجات التعليمية لمتطلبات السوق ولكن مع التركيز على الكليات التقنية الجديدة والتخصصات الحديثة والهامة في الجامعات الجديدة وايضا التركيز على التعليم التعاوني الذي يتواصل مع القطاع الخاص بشكل مستمر لمعرفة احتياجاته والمخرجات فان الامور ستتغير اما من ينادي بفلسفة (التعليم من اجل التعليم) فهي غير مجدية في وقتنا الحاضر, فالظروف تجبرنا على ان يكون الانسان مؤهلا من اجل الحصول علىوظيفة.. ولاشك ان الرؤية الخاصة بالتعليم والتدريب في الخطة ستساهم بشكل كبير في تقليص البطالة ومعالجة الفقر.

مشاركة المرأة
@ كيف تساهم الخطة في توسيع مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية او المشاريع الاقتصادية والانمائية؟
ـ لاشك ان الخطة تحدد جميع المسارات الخاصة بذلك سواء فيما يخص التعليم العام والعالي وزيادة فرص العمل وقبل ذلك التأهيل والتدريب ولاشك ان المرأة اثبتت لدينا حضورها حتى في سلك التعليم العالي.
@ ماذا لو اخلت جهة ما بالخطة؟
ـ نحن لاننفذ الخطة بل الجهات المعنية, فمن اهداف الخطة القياس والمتابعة فنحن نعد تقريرا للمقام السامي حول تنمية الخطة وحسب متابعتنا مع الجهات المنفذة ثم يحول التقرير الى مجلس الشورى ثم المجلس الاقتصادي الاعلى ثم يرفع للمقام السامي.. كما ان الجهات والوزارات تقوم بتقديم تقارير مستمرة للمقام السامي حول سير ما يتعلق بها من خطط ومشاريع.
@ كم عدد القطاعات المستهدفة بالتخصصات؟
ـ هناك (20) قطاعا مستهدفا للخصخصة بالخطة ولكن الخصخصة لابد ان تكون متأنية ومدروسة ونستفيد من تجارب الدول الاخرى حتى لا نقع في نفس الاخطاء.
@ هناك تخوف من تقليص الدعم للمزارعين؟
ـ قطاع الزراعة سيجد كل الدعم اسوة بالقطاع الصناعي والخطط مستمرة لتطوير هذا القطاع والاهتمام به وهناك فصل كامل بالخطة حول الاهتمام بهذا القطاع.
@ هل نفذت جميع المشاريع المخطط لها بالخطة السابعة؟
ـ تم تخصيص 75 الف بليون ريال للمشاريع في الخطة السابعة وتم صرف 94% من اجمالي المبلغ على المشاريع.

وتهدف الشركة الجديدة إلى الحد من عمليات التعثر داخل قطاع التقسيط ،حيث تقوم بتزويد القطاعات المستفيدة بكل المعلومات المتاحة عن الراغبين في الحصول على خدمات أي قطاع،بجانب تحقيق مصالح المستفيدين منها وتخفيف الضغوطات على الجهات الحكومية.

وأبلغ «الرياض» خالد الجاسر رئيس لجنة التقسيط في غرفة الرياض ومدير عام شركة الجاسرية للتقسيط ،ان المؤسسين من مستثمري القطاع حصلوا على التراخيص النظامية لتأسيس الشركة،وان اجتماعاً عقد منتصف هذا الأسبوع لإنهاء الإجراءات التي تضمن لشركة «معلومة» بدء أعمالها داخل السوق السعودي .

وبين الجاسر، أن المؤسسين بصدد النقاش مع عدة جهات داخلية وخارجية لتولي إدارة الشركة الجديدة ،لافتاً إلى أن الشركات التي ستستفيد من خدمات «معلومة» تشمل:شركات التقسيط ،شركات تأجير السيارات، شركات الطيران ،المكاتب العقارية ، الشقق المفروشة.

وأوضح الجاسر أن الشركة الجديدة ستضع جميع المتعثرين في القائمة السوداء لضمان عدم استفادتهم من أي خدمة تقدمها أي شركة من هذه الشركات.

وقال :«الشركة ستقدم معلومات ائتمانية للمستفيدين مقابل رسوم شهرية تضمن لهم الحصول على سجل خاص بأي عميل جديد يرغب في الحصول على خدمة من الخدمات التي تقدمها القطاعات المستفيدة،ومعرفة مدى التزام هذا العميل بالسداد من عدمه،والتي سيتحدد على ضوئها الموافقة على منحه الخدمة أو رفضها».

وأكد الجاسر ل «الرياض»،أن شركة «معلومة» ستخفف الضغوطات على الجهات الحكومية خاصة القضائية منها التي تعتبر مسؤولة عن الفصل في القضايا المالية بين العميل المتأخر عن سداد حقوق الشركة مقدمة الخدمة ،مشدداً على أن الشركة الوطنية للمعلومات الائتمانية ستحرم المتلاعبين وسيئي السمعة في السداد من الاستفادة من أي خدمة جديدة ،كما انها ستساعد على تقديم خدمات أفضل للمنتظمين بالسداد،بجانب تقليصها المعوقات التي تواجهها شركات التقسيط مع عملائها المتأخرين عن السداد وتوفير خدمات المعلومات الائتمانية للأفراد والمنشآت وتعزيز مصداقية السوق المحلية في هذا المجال.

وذكر أن الشركة ستعمل مقابل اشتراكات شهرية يدفعها الراغبون بالاستفادة من معلوماتها الائتمانية ،حيث ستكون هناك رسوم لكل حركة استفسارية ،موضحاً ان الشركات المستثمرة في هذا القطاع والتي يتوقع ان تنضم رسمياً للشركة الجديدة ستبدأ في إضافة بند جديد في عقودها التي تبرمها مع عملائها ينص على ان الشركة مقدمة الخدمة ستقوم بالبحث والاستفسار عن سجل هذا العميل لدى شركة «معلومة»، الأمر الذي يمنح الشركة حال موافقة العميل الحق في نشر معلوماته في شركة معلومة وإتاحة بيناته لجميع المستفيدين .

وأشار الجاسر ، إلى أن الشركة ستتعاون بشكل مستمر مع مركز الائتمان في غرفة الرياض،نافياً أن يُحدث المشروع الجديد تضارباً بين الجهتين،متوقعاً في الوقت نفسه أن يؤدي هذا التعاون إلى انخفاض عدد المتعثرين عن سداد المستحقات المالية لشركات التقسيط على مختلف أنواعها .

يذكر أنه يوجد في السوق السعودي عدة شركات تعمل في هذا المجال وهي الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية المملوكة للبنوك ، شركة الجسر التي تعود ملكيتها إلى شركة عبد اللطيف جميل ، شركة تقنية التابعة لشركة العلم .

ويعد اختيار المقر المعوق الأخير الذي سيتم تجاوزه لتطبيق نظام الإغراق الإلزامي الخليجي الموحد، في جميع الدول الخليجية الأعضاء، بعد ان تم إقرار اللائحة التنفيذية للنظام في وقت سابق.

كما يعد نظام الإغراق من أبرز الأنظمة الصناعية والتجارية وأهمها لمستقبل الصناعات في دول المجلس، خصوصاً بعد انضمام تلك الدول لمنظمة التجارة العالمية.

وتكمن أهمية النظام في حماية الصناعات الخليجية من المنافسة غير العادلة من الصناعات المستوردة المدعومة من دولها، حيث ستحدد اللائحة الغرامة المالية المفروضة على الشركات المصدرة التي تمارس الإغراق وكيفية تقديرها على ضوء الضرر الناتج على الصناعات المشابهة في دول المجلس.

وحددت لائحة النظام قواعد تشكيل اللجان والسكرتارية، والأحكام التفصيلية والإجرائية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية الموجهة ضد دول المجلس، والمستندات اللازمة لرفع شكاوي الإغراق من قبل المتضررين.

وقد استعرض محافظ الهيئة خلال اللقاء استراتيجية الهيئة خلال الخمس سنوات القادمة، والقطاعات الاستراتيجية التي تركز الهيئة على جذب الاستثمارات لها، والحوافز والتسهيلات الممنوحة للاستثمارات المشتركة والأجنبية في المملكة، وما تقوم به حكومة المملكة من خطوات لتحسين مناخ الاستثمار في المملكة وذلك بالتعاون والتنسيق ما بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار.

من جهته عبر السفير البرازيلي عن شكره للهيئة العامة للاستثمار على حسن الاستقبال وأشار إلى أن حكومة البرازيل جهزت هذه البعثة من رجال الأعمال والتنفيذيين إلى الشرق الأوسط لأهمية الجالية العربية في البرازيل (والتي تعتبر الأكبر) وبغرض تقوية العلاقات البرازيلية-العربية، وذلك في سياق عدة مبادرات لتقوية هذه العلاقات منها اجتماعات في البرازيل بين الجالية العربية وقيادات عربية. واستعرض السفير العلاقات المتميزة التي تربط المملكة بالبرازيل، مؤكدا أن البرازيل تعتبر السعودية شريكها الاستراتيجي في المنطقة. من ثم قدم السفير أعضاء الوفد الذين تحدثوا عن تطلعاتهم الاستثمارية وأوجه التعاون الممكنة بين الطرفين.

السيد سيرجو تيسين نائب الرئيس التنفيذي للاستثمارات في براسكم (أكبر شركة من نوعها في أمريكا اللاتينية وتعمل في مجال الاستثمار في البتروكيماويات وتبني وتشغّل وتدير الاستثمارات البتروكيماوية) قال: «إن السعودية تملك أهم عناصر هذه الصناعة وهي المادة الخام (اللقيم)، وتعتبر السعودية مركزاً استراتيجياً في العالم لهذه الصناعة».

أما ممثل مصرف بانكو دو برازيل (أكبر ممول زراعي في البرازيل يتمتع بحصة تزيد عن 60٪ من السوق وأصول بحوالي 100 مليار دولار) فقال: «هذه زيارتي الثانية للمملكة ونحن نتطلع لمشاركة القطاع الخاص في السعودية في عدد من المشاريع. ولدينا القدرة على توفير التمويل بالإضافة إلى وجود قاعدة بيانية ضخمة لدينا في متناول المستثمر السعودي. وبخبرتنا في السوق البرازيلي، نستطيع أن نقلل من مخاطر الاستثمارات على الشريك الأجنبي».

وعبر ممثل بنك البرازيل للتطوير، وهو أكبر بنك من نوعه في البرازيل، عن استعداده للعب دور الوسيط للمستثمرين السعوديين.

في قطاع الصحة، أشار ممثل وزارة الصحة في البرازيل إلى رغبة القطاع هناك في التعاون مع مستثمرين سعوديين لإنتاج اللقاحات ونقل التقنية إلى المملكة العربية السعودية.

ومن قطاع الإنشاءات قال ممثل احدى شركات البناء التي تعمل في المملكة منذ 30 سنة: «لدي خبرة في التعامل مع المملكة العربية السعودية تمتد 30 عاما، وأود أن أشيد بالتغييرات الجذرية التي نشهدها من شفافية ومهنية عالية في بيئة الأعمال». وعبر عن تطلعه إلى إقامة علاقات إستراتيجية مع الشركات المحلية لنقل التقنية وزيادة التعاون الاستثماري.

ومن القطاع الصناعي أكد ممثل شركة إينماكس للتدوير على رغبة شركته في نقل تقنية تدوير إطارات السيارات، وهي صناعة تعتبر منتجاتها صديقة للبيئة وذات جودة عالية، مضيفاً أن شركته تقوم باستخدام المنتج وخلطه بالإسفلت لتكوين مادة أجود من الإسفلت بنسبة 40٪.

كما قدم الدكتور عبد الوهاب السعدون رئيس قطاع الطاقة في الهيئة العامة للاستثمار عرضاً للوفد حول الفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاع في السعودية.

وأوضح محمد العقيل رئيس مجلس إدارة الشركة بأنه تم الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة لعقد جمعيتها العامة غير العادية الأولى وذلك في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً الأحد 16/11/1426ه بقاعة الأمير سلمان بفندق شيراتون الرياض- تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبدالله.






واوضحت الشركة ان القرارات الناتجة عن اجتماع مجلس ادارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية المنعقد يوم 17/10/1426ه الموافق 19/11/2005م تلخصت في التالي:

- انشاء مسلخ للدواجن مع تطوير مشروع مزارع الباحة للدجاج اللاحم وزيادة مزارع الدواجن.

- تطوير مشروع تليفريك اثرب السياحي وإنشاء مدينة ألعاب في المحطة العلوية وكذلك انشاء قرية سياحية تتكون من مجموعة فلل ومطاعم وملاهي ومسابح.

- الإعلان في وسائل الإعلام المختلفة عن تأجير واستثمار مصنع الباحة للجلد الصناعي التابع للشركة.

وخلص المنتدى الى عدد من التوصيات شملت.. العمل على ايجاد مدينة صناعية متطورة تتسع لما لايقل عن 1000 منشأة صناعية وذلك على غرار المدن الصناعية الاخرى بالمملكة ومع تثمين المجهودات الكبيرة والمشروعات الضخمة التي قامت بها وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة النقل بتوفير البنية الاساسية بالمملكة الا ان هناك حاجة ماسة للتوسع في انشاء الطرق الرئيسية والمزدوجة بين مدن ومحافظات منطقة عسير والتأكيد على اهمية ربط منطقة عسير بمشروعات شبكة السكك الحديدية ضمن المخططات التي تتبناها المؤسسة العامة للسكك الحديدية الى جانب اهمية انشاء جهاز او لجنة تعنى بتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاقتصادية المختلفة والترويج لها بهدف جذب وتنمية الاستثمارات بالمنطقة.

كما تضمنت التوصيات اهمية تاسيس عدد من الشركات المساهمة القابضة المتخصصة في الاستثمار بقطاعات التعدين والصناعة والسياحة والتعليم توحيدا للجهود وتخفيضا للتكاليف وانشاء جهاز متخصص في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تقديم الدعم الفني (استشارات وتدريب ومعلومات) للمستثمرين بالمنطقة بمقر الغرفة التجارية الصناعية بابها بالاضافة الى حث صندوق التنمية الصناعية السعودي على اعطاء الاولوية في الاقراض للمناطق الاقل نموا ومنها منطقة عسير بغية تحقيق التوازن الاقليمي بالمملكة وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في المناطق الاقل نمواً.

وأثنى الملا على محاور منتدى هذا العام مشيراً إلى أنها تتناول قضايا فرضها الواقع الذي يعيشه اقتصادنا المزدهر بكل ما يتضمنه من مفردات تمثل في الغالب نقاط القوة والضعف مشيرا الى ان أهم ما تضمنته محاور المنتدى الثاني هي الشفافية والمساءلة باعتبارها نقطة الانطلاق الحقيقية نحو مستقبل أفضل تسوده روح المسؤولية والاعتمادية وهو ما تتطلبه المرحلة القادمة.

وأشار الى ان مما يلفت النظر في محاور المنتدى الثاني قضايا القوى البشرية الوافدة التي تمثل محوراً مهماً ينبغي اعطاؤه حقه من البحث الدقيق إذ أنها تمثل ثقلا لا يستهان به في موازين القوى العاملة في بلادنا كما أن مسؤولياتها يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار بعيداً عن التناول السطحي الذي يعتبر أماكنها شاغرة.

ولفت الملا ان بلادنا استقطبت خيرة العقول لأداء مهام كانت في فترة معينة محورية ومهمة وبمرور الوقت نجحت جهود الإحلال ولو بصورة جزئية في تدارك الموقف وتولت جانباً من المسؤولية لكن هذا الوضع لازال بحاجة إلى جهود كبرى، منظمة وواعية، ليس للتخلص من تلك العمالة الوافدة بقدر ما هي للاستفادة منها في خلق وعي وطني بأهمية نقل خبراتها إلى الكوادر الوطنية بشفافية وبصفة متدرجة حتى لا تحدث الفجوة التي وقعت فيها بعض مؤسسات القطاع الخاص والتي عطلت جزئياً جهود التوطين وبخاصة على صعيد شركات الليموزين.

وأكد ان السعودة هدف لا بديل عنه ولكنها تحتاج إلى دراسات متعمقة للمواءمة بين القوى المتاحة على الصعيد الوطني لتولي مسؤولية العمل الفعلي في قطاعات قائمة بكاملها - أو في معظمها على الوافدين - وبين الخلل المحتمل في الأداء والذي قد ينتج عن أزمة تطلعات وتوقعات بين النتائج المرجوة وبين الميزانيات المطلوبة.