السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

قد لا استطيع بحرفنه ان اعبر عن ما بداخلي من افكار ومعلومات تهم الجميع والسبب بسيط وهو اني لا اجيد التعبير كتابيا واتمنا ان تفهمني وجميع القراء وان تعقب على ما سوف اذكره شاكر ومقدر .

قبل طفرة الاسهم اي قبل عام 2003 ميلادي من كان يمتلك بالاكثرية في الأوراق المالية (أسهم الشركات ) هل المواطن العادي ام البنوك من خلال صناديقها والدولة ، وكما يعلم الجميع كم كانت اسعار الشركات في ذالك الوقت أي قبل طفرة الاسهم .

في اعتقادي الشخصي ان من كان يمتلك اسهم الشركات وبالاكثرية هم البنوك والدولة مع العلم ان المالك الاكبر ايضا للبنوك هي الدولة ، يعني الدولة عامل اساسي في كلا الحالتين .

* طيب من المستفيد من هذه الطفرة .
طبعا في اعتقادري الشخصي المستفيد الاكبر هو من يمتلك اكبر كم من الاسهم وقت الطفرة .

* طيب ما هو وضع الدولة قبل الطفرة + البنوك السعودية وهنا اقصد وضعها اقتصاديا .
الكل يعلم ان الدولة كان وضعها الاقتصادي سئي والسبب ايضا وكما يعلم الجميع (حرب الخليج)
في برنامج كان يعرض على العربية يتكلم عن انجازات الملك عبدالله وايضا انجازات الملك فهد رحمه الله ، ان من اهم المشاكل التي تعرضت لها الدولة السيولة او بمعنى اصح نقص السيولة لدى الدولة والبنوك مما كاد ان يدخل الدولة في مشكلة صرف رواتب الموظفين وكان هذا كلام من خلال احدى المقابلات ضمن هذا البرنامج حيت ذكر الامير بندر بن سلطان ان الدولة كانت على وشك الدخول في مشكلة صرف رواتب العاملين لديها .

طبعا مشكلة ويجب ان يكون لها حل ، وحلها بسيط وهو ان توجد الدولة سيولة لديها ولدى البنوك السعودية حتى تستطيع ان تحل هذه المشكله .
من هنا يجب ان نرجع الى ما ذكرته اعلاه وهو ان الدولة هى من كان يمتلك الاصول والمواطن هو من كان يمتلك السيولة ولحل مشكلة الرواتب يجب ان يتم تحويل الاصول للمواطن واخذ السيولة منه وكان هذا ليس صعب وتم تنفيد ذلك المخطط ببيع هذه الاصول الموجودة لدى الدولة من خلال البنوك بأعلى سعر ممكن وبهذه الطريق استفادة الدولة والبنوك واكبر دليل على ذلك كم كانت رؤوس اموال البنوك قبل عام 2003 وكم تبلغ الان كم مره رفعت البنوك رؤوس اموالها اثنا الطفرة اقل بنك رفع راسماله اكثر من ثلاث اضعاف وهاكذا وصل المؤشر الى 21 ألف وتم بيع الاصول بتحويلها للمواطن وما يثبت لي ذلك ايضا المقابلة الاخيرة للمستشار القانوني العام السابق لهيئة السوق المالية إبراهيم محمد الناصري في جريدة الوطن السعودية حيث ذكر (هناك وصفات علاجية موحدة ومتفق عليها للتعامل مع تلك الانهيارات تمت بلورتها من خلال التجارب الدولية الغنية في هذا المجال منذ الكساد العظيم في الولايات المتحدة في ثلاثينيات القرن الماضي، لعل من أهمها ضرورة التعامل بهدوء وعدم التدخل الرسمي أثناء الانهيار لأن ذلك يضر أكثر مما ينفع، بل تترك سفينة السوق لترسو بهدوء، مع التركيز على حماية القطاع المصرفي بأي ثمن، لأنه يمثل خط الدفاع الأخير أمام انهيار اقتصادي شامل. وأعتقد أن المملكة وفقت في هذا الجانب الحساس).

* المشكلة الحالية هى المطالبة الان بأن يتم السيطرة على السوق من خلال المؤسسات والصناديق حيث كل التقارير الشهرية الصادرة من هيئة سوق المال تذكر ان 95% من تداولات السوق السعودي هي من قبل الافراد .
عجبا يطالبون المواطن الفرد ببيع اسهمه والتوجه للمؤسسات والصناديق بأبخس الاثمان بعد ما تم بيعها على المواطن بأعلى الاثمان .

اسف على الاطالة وارجو من الجميع التعقيب التصحيح ان كنت خاطى خاصة من قبل اخي الاستاذ سهيل الدراج .

شاكر ومقدر وكل عام وانتم بخير ،،،،

اخوكم ابوعبدالرحمن .