السلطان: عشوائية القطاع العقاري تأتي من تداخل الصلاحيات من الجهات الحكومية المختلفة


23/05/2007 - 10:45


الرياض السعودية





مطالباً بالإسراع في إنشاء شركات عقارية مساهمة وإدراجها في سوق الأسهم
إنشاء هيئة للعقار الحل الأمثل
د. فهد السلطان
قال الدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف التجارية الصناعية، ان عشوائية القطاع العقاري تأتي من تداخل الصلاحيات من قبل عدة جهات حكومية مختلفة الأمر الذي يساعده على توفير بيئة كبيرة للبيروقراطية التي تعيق توجه الاستثمارات لهذا القطاع وتحويلها إلى قطاعات أخرى أو إلى أسواق مجاورة تقدم تسهيلات كبيرة لرؤوس الأموال الكبيرة.
موضحاُ بقوله أثناء مشاركته في فعاليات مؤتمر العقار السعودي الأول ( سايرك ) والذي اختتمت فعالياته أمس الأول تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، أن هذا القطاع يعاني من العشوائية وعدم التنظيم، حيث إذا نظرنا إلى هذا القطاع نجد أنه يضم أكثر من 92نشاطاً مصاحباً الأمر الذي يثبت الحجم الكبير لهذا القطاع الحيوي، إلى جانب أن القطاع العقاري يعتبر جزءا مهما لقيام أي مشروع اقتصادي في المملكة.
مما دعاه للمطالبة بضرورة إنشاء هيئة مستقلة للقطاع العقاري السعودي لديها كافة الصلاحيات وتمارس أعمالها بطريقة احترافية بدون اللجوء إلى البيروقراطية التي تعقيق رؤوس الأموال الكبيرة، مبيناً أن تشكيل هذه الهيئة يأتي في ظل كمية فرص النمو في هذا القطاع العقاري الكبيرة جداً حيث تشير دراسة أعدها مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية حول قطاع العقار في المملكة التحديات وفرص النمو إلى أن بيانات خطة التنمية تؤكد أن القطاع العقاري السعودي يأتي في المرتبة الثانية بعد البترول ويساهم بحوالي 55مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي وبنحو 9.5في المائة من الناتج المحلي غير النفطي، وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقار بنسبة 50في المائة خلال الفترة من 1999م -2005م بمعدل نمو سنوي متوسط 4.8في المائة.
وعلى الرغم من التفاوت الكبير في تقديرات حجم الاستثمار في القطاع العقاري بسبب عدم وجود بيانات رسمية أو مؤشرات ترصد هذا القطاع بشكل دقيق، إلا أن المؤشرات توضح أن هناك استثمارات كبيرة بدأت بالتدفق نحو القطاع العقاري في المملكة وأن حجم الاستثمارات العقارية ستتجاوز 82مليار ريال خلال الثلاثة أعوام المقبلة.
مؤكداً أن الإعلان عن إنشاء هيئة مستقلة للقطاع العقاري أصبحت ضرورة وليست خيارا، موضحاً أنه ليس من الضرورة البدء بعمل هيئة كبيرة بل اللجوء إلى بعض الجهات أو الهيئات الاقتصادية التي يغلب على عملها العمل المؤسساتي أو التي تملك خبرة في التعامل مع القطاع الخاص.
كما طالب الأمين العام لمجلس الغرف التجارية الصناعية بضرورة الإسراع في إنشاء شركات عقارية مساهمة مدرجة في سوق الأسهم السعودي، مضيفاً أن إنشاء شركات عقارية وكيانات عقارية كبرى أصبحت ضرورة وليست خيارا ومن شأنها أن تساهم في تنظيم برامج التنمية العقارية.
حيث ان السوق السعودي- والحديث للسلطان- بحاجة ماسة للإعلان عن شركات عقارية مساهمة ذات مكانة كبيرة يتم طرحها للاكتتاب العام، حيث ان سوق الأسهم السعودي يفتقد للشركات العقارية المؤثرة والتي تمتلك عناصر القوة وتعمل بشفافية مطلقة.
وثمن السلطان رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام للمؤتمر الأول للقطاع العقاري (سايرك 2007) الأمر الذي يثبت دعم الدولة لمشاريع القطاع الخاص، ويمنح الثقة لرجال الأعمال لزيادة استثماراتهم بشكل مباشر ليس في القطاع العقاري بل في كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى.

نظام جديد لتحديد علاوات الإصدار بأسلوب المزايدة بين الصناديق الاستثمارية وشركات الوساطة


23/05/2007 - 10:49


الرياض السعودية





يمنع التدخل المباشر لهيئة سوق المال في قضية التسعير
الرياض - بادي البدراني:
بدأت هيئة السوق المالية، إتباع نظام جديد في تحديد علاوات الإصدار للشركات المساهمة التي ستطرح بعلاوات إصدار ، يقوم على أسلوب المزايدة بين الصناديق الاستثمارية وشركات الوساطة لتقييم وتحديد السعر العادل لشراء أسهم الشركات المزمع طرحها دون أي تدخل مباشر من قبل الهيئة ، في خطوة تأتي بعد الجدل الكبير الذي أثير حول علاوات الإصدار للشركات المطروحة للاكتتاب العام ومدى عدالتها.
وقال إبراهيم الناصري المستشار القانوني العام المكلف في هيئة السوق المالية، ان النظام الجديد المطبق في جميع الأسواق العالمية سينهي العمل بالآليات السابقة التي كانت تقوم على تحديد سعر ثابت لعلاوة الإصدار ، موضحاً أن نظام المزايدة وبناء السعر يتضمن طرح الأسهم المراد بيعها على شركات الوساطة والصناديق الاستثمارية لتقييم السعر العادل لسهم الشركة وتحديد الكميات التي يرغبون شراءها بأسعار المستشار المالي للشركة الذي حدد وقيمّ العرض.
وأضاف خلال ورقة عمل طرحها أمس في ندوة "سوق الأسهم .. الفرص والتحديات والاستفادة من التجارب الدولية" التي نظمها معهد الإدارة بالتعاون مع معهد البنك الدولي، أن النظام يلزم الصناديق والشركات الاستثمارية تقديم عروضها وتحديد السعر العادل وكمية الشراء ، وأخيراً الاتفاق فيما بين الشركة المصدرة للأسهم والمشتري على السعر العادل، لافتاً إلى أن الفترة الزمنية لكامل إجراءات المزايدة تتراوح بين 8إلى 10أيام .
وذكر الناصر ، أن أولى الشركات التي تم تطبيق النظام عليها هي شركة الأنابيب الفخارية، مشيراً إلى هيئة السوق المالية لن تتدخل في المستقبل في قضية تسعير علاوات الإصدار للشركات المساهمة التي ستطرح بعلاوات إصدار، حيث ستترك هذا الأمر للمؤسسات المالية وشركات الوساطة.
وعلاوة الإصدار للشركات المساهمة التي طرحت للاكتتاب في سوق الاسهم السعودي ، أثارت جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية، حيث أصبح الحديث عن تضخم علاوات الإصدار للشركات التي تطرح حصة من رأسمالها للإكتتاب العام، مثار نقاشات ساخنة بين أوساط المتعاملين في سوق الأسهم والخبراء والمحللين الماليين .
وأدى هذا الأمر ، إلى تدخل مجلس الشورى الذي ناقش في إحدى جلساته مقترحاً لتعديل المواد الخاصة بعلاوة الإصدار، في خطوة لمنع التلاعب أو خداع المساهمين الجدد بعلاوة لا تستحقها الشركات المطروحة للاكتتاب وبما يضمن حقوق الطرفين الشركة المؤسسة والمساهمين الجدد.
واللجنة المالية في مجلس الشورى وافقت أخيراً على مقترحات جديدة تتعلق بإقرار مواد جديدة لتحسين التعامل مع علاوات الإصدار ، في الوقت الذي ينتظر فيه أن يصوتّ أعضاء المجلس على دراسة هذه المقترحات واعتمادها .
وقبل نظام المزايدة الجديد ، كانت أبرز ضوابط تحديد علاوة الإصدار تتمثل في ان الشركة هي التي تتولى تحديد علاوة الإصدار عن طريق مستشارها المالي ، وتحدد في طلبها لهيئة السوق المالية بنك لتغطية الاكتتاب ،والذي يلتزم بشراء كل الاسهم المطروحة للاكتتاب بالسعر الذي يحدد بعد دراسة الهيئة في حالة عدم التغطية، وبعد ذلك تقوم هيئة السوق المالية بالتأكد بشكل مباشر من مدى عدالة وملاءمة علاوة الإصدار التي تطلبها الشركة عبر الأدوات المحاسبية والمعايير المتعارف عليها دوليا.
من جانب آخر ، انتقد إبراهيم الناصري المستشار القانوني العام المكلف في هيئة السوق المالية، سياسة وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بإجراءات تأسيس الشركات المساهمة ، مضيفاً :" الشركة المساهمة وفقاً لهذه الإجراءات تحتاج إلى مرسوم وزاري بتأسيسها وقرار وزاري بالترخيص لها ووضع حدود دنيا لرأس المال وتحديد مدة لتسجيل الشركة ".
وقال :" مراحل تأسيس الشركات المساهمة تمر خلال 20مرحلة ..هذا يؤكد عدم وجود زيادات كبيرة في الشركات المرخصّ لها من قبل وزارة التجارة ، مشيراً إلى أن تطوير سوق الأوراق المالية يعتمد على مدى النجاح في تحقيق مجموعة من الأهداف التي تتمثل في تبسيط إجراءات تأسيس الشركات المساهمة دون مرسوم أو قرار وزاري أو حد أدنى لرأس المال ، تبسيط إجراءات إدراج الشركات في السوق وفق آلية العرض والطلب ، تبسيط إجراءات إصدار الأوراق المالية بأنواعها المتعددة ، بناء آلة رقابية أوتوماتيكية على التعاملات في السوق ، القضاء على كل الممارسات الإحتيالية ، فرض الإفصاح الكامل والدقيق عن كل المعلومات التي تهم المستثمر ، الاعتماد على مؤسسات التنظيم الذاتي في قطاع الوساطة ، سيادة القانون .
على صعيد متصل، قال الدكتور عبدالرحمن الحميد استاذ المحاسبة والمراجعة في جامعة الملك سعود ، أن واقع الإفصاح المحاسبي في السعودية يعيش في ظل وجود صراع دائم بين المحاسب القانوني وإدارة الشركة وهيئة السوق وهيئة المحاسبين .
وأضاف في ورقة عمل طرحها على هامش الندوة تحت عنوان " الإفصاح والشفافية في القوائم المالية وتأثيرها على سوق الأسهم " ، أن الصلاحيات تتقاطع وهناك اختلاف في تحديد الجهة المسئولة عن كفاءة الإفصاح المحاسبي ، بجانب تركيز الاهتمام على الشركات المدرجة واستغلال المعلومات للتداول ، عدم مساعدة الشركات للمحللين ، قصور دور هيئة المحاسبين القانونين في التوعية ، تدني أتعاب المحاسبين القانونيين ، تعقيد لغة الإفصاح.
وأكد أن الأسواق المالية العالمية لا تزال تعاني من صعوبة تحديد معنى وحدود الإفصاح الكافي ، مضيفاً :" نحن ما زلنا في بداية الطريق ولكن يمكن نسبياً القول اننا نسير بالاتجاه الصحيح".

التضخم وسعر صرف الريال والمرض الهولندي


23/05/2007 - 11:02


الرياض السعودية





صالح السلطان ـ (دكتوراه في الاقتصاد الكلي والمالية العامة): * اقترح أناس رفع قيمة سعر الريال، لعله يخفف عنهم شر التضخم. وسألني أكثر من سائل عن رأيي في هذا الاقتراح، ومن أصعب الأمور أن تبدي رأيا على وجه العجل حول شأن كموضوع السؤال، لكن هذا لا يمنع من نقاش نظري يتناول شيئا من الأمر على عجالة.
من حيث المبدأ، لدي قناعة بأن مضار رفع قيمة الريال أكثر من المنافع. رفع سعر الصرف سيسهم في خفض تكلفة الواردات من سلع وخدمات، ومن ثم خفض التضخم بدرجة ما، وسيرخص تكاليف السياحة خارج المملكة، ولكن لن تذهب كل فائدة هذا الخفض في التكلفة إلى المستهلكين، لأن كثيرا من السلع لن تنخفض أسعارها بالنسبة نفسها التي انخفضت فيها تكلفة الواردات.
ولكن ما الثمن الذي علينا أن ندفعه مقابل هذا الخفض؟
رفع أثمان الصادرات السعودية غير النفطية، لأنها مسعرة بالريال. في الوقت الحالي، نحن لا نعتمد كثيرا على ذلك النوع من الصادرات، ولذلك لن يعطي البعض كبير أهمية لرفع أثمان هذه الصادرات. ولكني أرى الصورة من زاوية أخرى. هناك توجه جاد للتوسع في هذه الصادرات، وانخفاض قيمة الريال (نتيجة انخفاض قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية، يرجى الاطلاع على الجدول) فرصة لنا للعمل تجاه زيادة صادراتنا غير النفطية.
هذا الانخفاض (في قيمة الدولار) يمثل نفس انخفاض قيمة الريال تجاه تلك العملات، نظرا لثبوت سعر صرف الريال بالدولار خلال هذه الفترة.
يحول العمال وغير العمال مليارات الريالات إلى الخارج شهريا. ورفع قيمة الريال سيزيد من حدة المشكلة.
نهم الاستيراد سيزيد، وبالمقابل ستضعف قدرة الإنتاج المحلي التنافسية. وهذه من علامات إصابة الاقتصاد بالمرض الهولندي Dutch disease.
المرض الهولندي يقصد به تضرر قطاع من جراء ازدهار قطاع آخر. وأصل إطلاق هذه العبارة كان على الآثار غير المرغوب بها على الصناعة الهولندية من جراء اكتشاف الغاز الطبيعي في القرن التاسع عشر الميلادي. ذلك بأن هذا الاكتشاف تسبب في زيادة أجور اليد العاملة الهولندية مقارنة بالأجور في ألمانيا، وارتفاع سعر الصرف الاسمي والحقيقي للعملة الهولندية، وهذا بدوره أدى إلى ضعف منافسة الصناعة الهولندية في الداخل والخارج.
كيف يحدث المرض الهولندي في اقتصاد كالاقتصاد السعودي؟ زيادة إنفاق الحكومة والقطاع الخاص يصحبها زيادة إنفاق استهلاكي، ومن ثم فائض في الطلب على الخدمات والسلع واليد العاملة، وهذا هو الأثر الإنفاقي. وينشأ من فائض الطلب زيادة الأسعار النسبية للخدمات والسلع غير القابلة للتداول في التجارة الدولية، مقارنة بأسعار السلع القابلة لأن تستورد.
وهذا يعني ارتفاع أسعار الصرف الحقيقية (أسعار سلع وخدمات دولة مقارنة بأسعار سلع وخدمات دولة أو دول أخرى، ولذلك فهي تعتمد على أسعار الصرف وعلى مستويات الأسعار في الدول). وزيادة الأسعار النسبية للخدمات يصحبه عادة ارتفاع معدلات الربح فيها، وهذا عامل رئيس في دفع المستثمرين إلى استثمار أموالهم في قطاع إنتاج الخدمات أكثر من استثمارها في قطاع إنتاج السلع.
يتوقع نظريا أن يكون ارتفاع عائدات النفط الكبير منذ عام 2004قد أدى إلى اتساع حصة قطاعات الخدمات، وانخفاض حصة قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية (خلاف الصناعات القائمة على الموارد النفطية) أو تباطؤ نموهما، أي يتوقع إصابة الاقتصاد السعودي بما يسمى المرض الهولندي، ورفع قيمة الريال ستزيد المرض.

ارتفاع أداء وحدات الصناديق الاستثمارية 1.55% يقابله تراجع في الأصول


23/05/2007 - 11:27


المدينة السعودية





تحليل: عائض المالكي
*شهد* متوسط الأداء الأسبوعي العام لوحدات صناديق الاستثمار بالأسهم السعودية ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.55 في المائة عن الأسبوع ماقبل الماضي والذي كان متراجعا فيه بنسبة -0.99 في المائة. وبذلك يتقلص متوسط خسائر الصناديق الاستثمارية من بداية العام الحالي من خسارة نسبتها -2.73* في المائة الأسبوع ماقبل الماضي الى -1.14 في المائة مطلع هذا الأسبوع ,ليتقلص بدوره متوسط خسائر الصناديق الاستثمارية منذ (25 فبراير 2006م)من -60.34 في المائة الأسبوع الماضي الى -59.78 في المائة مطلع هذا الاسبوع.
أما على مستوى صافي اصولها الاستثمارية فقد شهدت تراجعا طفيفا بنسبة -0.05 في المائة عن الأسبوع ما قبل الماضي وبخسارة بلغت 12.39 مليون ريال لينخفض إجمالي أصولها الى 26.09 مليار مقارنة بحجمها الأسبوع ماقبل الماضي حيث كانت 26.10 مليار ريال متأثرة بتراجع اصول التقليدية التي تواجه طلبات استرداد من بعض عملائها رغم تحسن اداء وحداتها.
في المقابل انخفضت نسبة صافي أصول الصناديق الاستثمارية الى إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم المحلية من 2.22* في المائة الأسبوع ما قبل الماضي إلى 2.21 في المائة مع مطلع هذا الأسبوع وذلك نتيجة ما شهده أداء مؤشر سوق الأسهم من ارتفاع مقابل انخفاض أصول هذه الصناديق حيث ارتفع المؤشر بنسبة بلغت 2.24 في المائة مضيفا الى رصيده الأسبوعي أكثر من 21.58 مليار ريال لتصعد قيمته السوقية الى 1.17 تريليون ريال .
الصناديق الاستثمارية الشرعية
ارتفع متوسط الأداء الأسبوعي لوحدات الصناديق الاستثمارية الشرعية الأسبوع الماضي بنسبة 1.77* في المائة عن الأسبوع ما قبل الماضي والذي كان متراجعا فيه بنسبة -0.92 في المائة,لتتحول من ثم خسائر الصناديق الاستثمارية الشرعية منذ بداية العام الجاري من خسارة نسبتها -1.26 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي الى مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.45 في المائة مطلع هذا الأسبوع.
وبدوره يتقلص متوسط خسائر هذه الفئة من الصناديق منذ (25 فبراير 2006م ) من -60.32 في المائة الاسبوع الماضي الى -59.71 في المائة مع مطلع هذا الأسبوع. كما ارتفعت القيمة السوقية لهذه الصناديق بنسبة لاتذكر بلغت* 0.04 في المائة لترتفع بذلك صافي أصولها الى 18.09 مليار ريال مقارنة بالأسبوع ماقبل الماضي حيث كانت عند 18.08 مليار ريال وبزيادة بلغت 7.51 مليون ريال.
أما على مستوى نسبة صافي أصولها الاستثمارية الى إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم المحلية* فقد شهدت ارتفاعا طفيفا عند 1.54 في المائة مع مطلع هذا الأسبوع. كما ارتفعت نسبتها من إجمالي اصول الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية من 69.27 في المائة الأسبوع ماقبل الماضي الى 69.33 في المائة مطلع هذا الأسبوع وذلك يعود الى ارتفاع نسبة مكاسبها في صافي الاصول الاستثمارية مقابل خسائر الصناديق التقليدية خلال الأسبوع الماضي.
وهي اكبر حجماً من الصناديق التقليدية وتستثمر هذه الصناديق في أسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية، ولا تستثمر في أسهم الشركات التي لها مديونية مرتفعة بالإضافة إلى أنها تقوم بعملية تطهير الأرباح. وعلى مستوى أداء الصناديق فلا يزال* صندوق الامانة للشركات الصناعية والمدار من «ساب» يتصدر المرتبة الأولى من حيث قياس أداء الصناديق وفقا لأعلاها ربحية منذ بداية العام 2007م بنسبة ارتفاع بلغت 16.13 في المائة* بعد تسجيل سعر الوحدة ارتفاعا خلال الاسبوع الماضي بلغت نسبته 2.22 في المائة عند 6.969 ريالا .
فيما لا يزال صندوق النقاء المبارك والمدار من البنك العربي الوطني الخاسر الاكبر منذ بداية العام الجاري بنسبة تراجع بلغت -12.21 في المائة رغم ارتفاع سعر الوحدة* بنسبة 1.29 في المائة خلال الاسبوع الماضي لتصل عند 4.73 ريالا. أما على صعيد الأداء الأسبوعي* فقد تراوحت الحدود العليا والدنيا الأسبوعية لصناديق هذه الفئة بين* 3.59 في المائة كأعلى نسبة ربحية* أسبوعية مسجلة لحساب صندوق الطيبات للأسهم السعودية والمدار من بنك الجزيرة مسجلا سعر الوحدة ارتفاعا عند 235.34 ريالا, ونحو -1.63 في المائة كأعلى نسبة خسارة أسبوعية لحساب صندوق الاهلي للمتاجرة بالاسهم والمدار من البنك الاهلي بعد تراجع* سعر الوحدة عند 5.67 ريالا, والجدول يبين مزيدا من التفاصيل.
الصناديق الاستثمارية التقليدية
كما شهد متوسط الأداء الأسبوعي لوحدات الصناديق الاستثمارية التقليدية الأسبوع الماضي ارتفاعا بلغت نسبته 1.31* في المائة عن الأسبوع ماقبل الماضي والذي كان متراجعا فيه بنسبة -1.07 في المائة, لتتقلص من ثم خسائر الصناديق الاستثمارية التقليدية منذ بداية العام الجاري من -4.31 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي الى -2.86 في المائة مطلع هذا الأسبوع .و بدوره يتقلص متوسط خسائر هذا الفئة من الصناديق منذ (25 فبراير 2006م ) من – 60.35* في المائة الاسبوع ماقبل الماضي الى -59.84 في المائة مع مطلع هذا الأسبوع.
فيما شهدت القيمة السوقية لهذه الصناديق انخفاضا طفيفا بلغت نسبته* -0.25 في المائة لتتراجع بذلك صافي أصولها الى 8 مليار ريال مقارنة بالأسبوع ماقبل الماضي حيث كانت عند 8.02 مليار ريال وبخسارة أسبوعية بلغت 19.90 مليون ريال. اما على مستوى نسبة صافي أصولها الاستثمارية الى اجمالي القيمة السوقية لسوق الاسهم المحلية فقد شهدت انخفاضا عند 0.68 في المائة.
كما انخفضت نسبتها من إجمالي اصول الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية من 30.73* في المائة الأسبوع ماقبل الماضي الى 30.67 في المائة مطلع هذا الاسبوع وذلك يعود الى ارتفاع نسبة مكاسب الصناديق الشرعية كما ذكرنا في صافي الأصول مقابل خسائر هذه الفئة خلال الاسبوع الماضي. وهي اقل حجما من الصناديق الاستثمارية الشرعية و تستثمر هذه الصناديق في جميع أسهم الشركات السعودية المساهمة.
وعلى مستوى أداء الصناديق(باستثناء صناديق السعودي الهولندي التي لم تحدث بياناتها) فلا يزال صندوق المتاجرة في الاسهم السعودية والمدار من «ساب» يتصدر المرتبة الأولى من حيث قياس أداء الصناديق وفقا لأعلاها ربحية منذ بداية العام الجاري بنسبة بلغت 4.03 في المائة* بعد تسجيل سعر الوحدة ارتفاعا عند 62.64 ريالا.
فيما لا يزال صندوق الشركات المالية والمدار من «ساب» ايضا الخاسر الاكبر منذ بداية العام الجاري بنسبة تراجع بلغت -13.47 في المائة مقلصا بذلك خسارته بعد ارتفاع أدائه خلال الاسبوع الماضي بنسبة 1.59 في المائة عند 15.62 ريالا.
أما على صعيد الأداء الأسبوعي* فقد تراوحت الحدود العليا والدنيا الأسبوعية لصناديق هذه الفئة بين 1.99 في المائة كأعلى ربحية أسبوعية* لحساب صندوق الاستثمار السعودي والمدار من السعودي الفرنسي* ليسجل سعر الوحدة ارتفاعا عند 3865.58 ريالا, ونحو 0.24 في المائة كأدنى ربحية اسبوعية* لحساب صندوق الشركات السعودية والمدار من البنك العربي* لترتفع سعر الوحدة عند 54.01 ريال والجدول يبين مزيدا من التفاصيل.

ثمار تدعو مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة عشر (الاجتماع الثاني) روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
2007-05-23 15:46:11

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الثامنة عشر) (الاجتماع الثاني) ،والمقرر عقدها في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأحد 17/05/1428هـ الموافق 03/06/2007م ، بقاعة نجد بفندق ماريوت الرياض بمدينة الرياض ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :- 1.الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006م. 2.الموافقة على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل ومراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2006م. 3.الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2007م، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. 4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006م. وتوجه الشركة عناية السادة المساهمين إلى أنه يحق لكل مساهم أياً كان عدد أسهمه حضور الاجتماع بطريقة الأصالة أو الإنابة وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إحضار إثبات الشخصية مع إشعار الأسهم.وعلى المساهمين الذين يتعذر عليهم الحضور توكيل غيرهم من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ويشترط بصحة التوكيل أن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية أو أحد البنوك التي للمساهم حساب فيها ويحب أن يصل التوكيل إلى الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل على العنوان التالي( ص . ب : 88618 - الرياض 11672 ) ولا تقبل الصورة أو الفاكس ، ويحب ألا تزيد قيمة الأسهم في التوكيل الصادر للمساهم الواحد عن 5% من رأس مال الشركة مالم يكن التوكيل صادراً من مساهم واحد وأفراد أسرته. علماً بأن تسجيل بيانات حضور المساهمين ستتم قبل بدء الاجتماع بنصف ساعة، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال على الهاتف رقم 4933141 تحويله 210، علماً بأن الاجتماع الثاني للجمعية العامة يعتبر صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. . والله ولي التوفيق.

الله يعافيك يا اشراقة حرف

سيسكو تدعو مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشر وغيرالعادية العاشرة روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
2007-05-23 16:03:42

يسـرُ مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الصناعية " سيسكو " دعوة مساهمي الشركة الكرام ممن يملكون (100) سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشر وغير العادية العاشرة والمقرر عقده بمشيئة الله بفندق الحمراء سوفتيل بجدة يوم الأحد 02 جماد الآخرة 1428هـ الموافق 17 يونيو 2007م في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً وذلك للنظر في : جدول أعمال الجمعية العامة العادية الخامسة عشر: (1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2006م . (2)المصادقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2006م ، وتقرير مراجعي الحسابات عليها . (3)الموافقة على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن إدارة الشركة عـن العام المالي المنتهي في 31/12/2006م . (4) اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة لعام 2007م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه . جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية العاشرة: ( 1 )تعديل المادة (3) في عقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة نشاط الاستثمار كما نص عليه القرار الوزاري رقم (87) وتاريخ12/1/1416هـ. لتقرأ كما يلي " يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة ، أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات والشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها كما يجوز لها أن تتملك الأسهم أو الحصص في هذه الشركات أو تدمجها أو تندمج فيها أو تشتريها . كما يجوز أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات الأخرى بما لا يتجاوز (20%) من احتياطياتها الحرة ولا يزيد على (10%) من رأسمال الشركة التي تشارك فيها وأن لا يتجاوز إجمالي هذه المشاركات قيمة هذه الاحتياطيات " . ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة المواضيع المذكورة بعاليه أو توكيل غيرهم في الحضور نيابة عنهم بشرط أن يكون الموكل مساهماً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وموافاة الشركة بالتوكيل المصدق من الغرفة التجارية أو أحد البنوك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، مع مراعاة الحضور قبل الاجتماع بساعة على الأقل لإتمام إجراءات التسجيل علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعيتين العادية وغير العادية هو حضور مساهمين يمثلون 50% من رأس مال الشركة .. والله الموفق ،، مجلس الإدارة

إعلان بشأن تحديد فترة حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات و كبار التنفيذيين
2007-05-23 15:44:07



تعلن هيئة السوق المالية أن فترات حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين بناء على ما ورد في المادة ( 33 ) من قواعد التسجيل والإدراج هي كالآتي: 1. الشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 30/6/2007م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 17/6/2007م وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة. 2. الشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية و تنتهي فترتها المالية الأولية في 30/7/1428هـ الموافق 13/8/2007م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 17/7/1428هـ الموافق 31/7/2007م وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة. 3. الشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 31/7/2007م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 18/7/2007م وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة.

بارك الله فيك يا ابو صالح على المجهود الطيب ..

لا حرمك الله الاجر من عنده ..